به گزارش مشرق، براساس آمار نشریه مشترک وزارت کار و مرکز آماردر میان ۴۲۹ شهرستان کل کشور ۱۸۱ شهرستان (42/2 درصد) دارای نرخ بیکاری بالاتر از متوسط کشوری هستند.

* همشهری

-  عقب‌نشینی بورس به نفع بازار بدهی

همشهری نوشته است:‌   هر دو شاخص بورس و فرابورس تحت‌تاثیر معاملات اوراق بدهی دولتی با نزول مواجه شدند؛ چراکه بخش زیادی از نقدینگی بازار صرف خرید این اوراق شد.

به گزارش همشهری، 19 شهریور شاخص کل بورس تهران 420 واحد و شاخص فرابورس 5 واحد کاهش یافت. این نزول بعد از آن اتفاق افتاد که ظرف یک ماه گذشته شاخص کل بورس تهران توانسته بود به بالاترین نقاط تاریخی 3.5سال گذشته دست یابد و از مرز82 و سپس از 83هزار واحد عبور کند.

اما در مبادلات روز گذشته (19 شهریور) این رویه تحت تاثیر مبادلات اوراق بدهی قرار گرفت که از روز چهارشنبه دوباره در بورس شدت گرفته است. سال قبل هم انتشار اسناد خزانه اسلامی منجر به نزول شاخص‌های بورس شد که این موضوع اعتراض سهامداران را برانگیخت؛ به‌همین دلیل دولت تصمیم گرفت از امسال این اوراق را خارج از بورس منتشر کند اما عرضه این اوراق در خارج از بورس و از طریق شبکه بانکی نرخ تنزیل این اوراق را به 40درصد رساند که این موضوع منجر به ضرر پیمانکاران دولت شد که به جای طلب‌شان اسناد خزانه دریافت می‌کردند؛ در نتیجه دولت از روز چهارشنبه بار دیگر عرضه اسناد خزانه اسلامی بانکی معروف به سخاب را از طریق سامانه معاملات فرابورس از سر گرفت. این مبادلات در دادوستدهای روز گذشته هم ادامه یافت؛ به طوری که در مبادلات دیروز سرمایه‌گذاران فقط 51 میلیارد تومان از اوراق سخاب 3 که تازه منتشر شده بود را خریداری کردند و این موضوع باعث شد بخش زیادی از نقدینگی بازار صرف خرید اوراق بدهی شود.

سهامداران دیروز در مجموع 279 میلیارد تومان اوراق بهادار خریدند که از این مقدار 143 میلیارد تومان در بورس و 136 میلیارد تومان در فرابورس مورد دادوستد قرار گرفت. به نظر می‌رسد بازار سهام در روزهای آینده نیز تحت تاثیر مبادلات اوراق بدهی قرار بگیرد که در 5‌ماهه سال جاری در فرابورس با 18 درصد افت مواجه شده بود. به زعم کارشناسان با در نظر گرفتن این جراحی مالی سرمایه‌گذاران بورس باید صبور باشند و اثرات کوتاه‌مدت انتشار اوراق بدهی را در بازار سرمایه بپذیرند.

- مالیات در دوقدمی خانه‌های خالی

همشهری نوشته است: آخرین خبرها حاکی از این است که چارچوب اصلی سامانه ملی املاک و اسکان آماده شده و بستر فعالیت آن کاملا مهیاست، اما برای انجام موفقیت‌آمیز مأموریتی که برای این سامانه درنظر گرفته شده هنوز راه زیادی باقی مانده و باید اطلاعات حدود ۳۵دستگاه دولتی و حاکمیتی در آن بارگذاری شود تا خروجی موردنظر را به‌دست دهد.

به گزارش همشهری، پس از تصویب نهایی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در تیر94، وزارت راه و شهرسازی براساس تبصره 7ماده 169مکرر این قانون موظف شد در یک مهلت شش‌ماهه، سامانه ملی املاک و اسکان را ایجاد و دسترسی سازمان امور مالیاتی به این سامانه برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی را فراهم کند.

به گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی هم‌اکنون طراحی ساختار و پلتفرم اصلی این سامانه تکمیل شده و به مرحله بارگیری اطلاعات رسیده است.

علی چگنی در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: آن دسته از اطلاعاتی که در دسترس بوده، مانند اطلاعات کد ملی، کد پستی، سامانه مسکن مهر، سامانه املاک و مستغلات و دیگر اطلاعات وزارت راه و شهرسازی در این سامانه بارگیری شده است. با وجود این، بهره‌برداری نهایی از سامانه، به بارگیری کامل اطلاعات منوط است.

او تصریح می‌کند: با بارگیری اطلاعات مربوط به کد ملی و کد پستی در سامانه و مرتبط کردن آنها به یکدیگر، مقدمات تشخیص هویت ساکن هر خانه پُر فراهم شده اما برای خالی قلمداد کردن یک خانه نمی‌توان فقط به این اطلاعات استناد کرد بلکه باید مجموعه اطلاعات از دستگاه‌های مختلف با یکدیگر تلفیق شود تا خروجی قابل استناد و مستدلی به‌دست بیاید.

براساس اظهارات چگنی، اطلاعات مورد نیاز سامانه ملی املاک و اسکان به قدری گسترده است که عملا بالغ بر 35دستگاه دولتی و حاکمیتی را درگیر می‌کند؛ البته بخشی از آنها مانند سازمان ثبت، خارج از حوزه اختیار قوه مجریه است. بر همین اساس مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن از ارسال نامه‌ای به امضای وزیر راه و شهرسازی خبر می‌دهد که حدود یک‌ماه پیش به دستگاه‌های صاحب اطلاعات و نیز معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه و مجلس ارسال شده تا مسیر جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز سامانه ملی املاک و اسکان را هموار کند.

وزارت راه و شهرسازی بیش از 2سال است که با سامانه ملی املاک و اسکان دست و پنجه نرم می‌کند و هنوز هم آنگونه که مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن می‌گوید نمی‌توان زمان دقیقی برای بهره‌برداری کامل سامانه تعیین کرد اما تلاش‌ها برای اخذ مصوبات لازم از شورای‌عالی انفورماتیک و گرفتن اطلاعات ضروری از برخی دستگاه‌ها ادامه دارد تا دسترسی پایه به سامانه ملی املاک و اسکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد و برای شناسایی خانه‌های خالی دست به‌کار شود.

دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن کار خود در فاز دریافت اطلاعات را با همکاری نهاد ریاست‌جمهوری و دیگر دستگاه‌های دولتی پیش می‌برد که گره‌های احتمالی در این مسیر را راحت‌تر باز کند؛ گرچه هنوز هیچ‌ کدام از دستگاه‌های صاحب اطلاعات از همکاری استنکاف نکرده‌اند؛ با وجود این وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی نیز از جمله دستگاه‌هایی است که اطلاعات ذی‌قیمتی از مودیان مالیاتی و آمار نقل و انتقال بازار ملک دارد و باید آنها را به سامانه املاک و اسکان کشور بدهد، اما با وجود اینکه ایجاد این سامانه با هدف مالیات ستانی از خانه‌های خالی در دستور کار قرار گرفته و متولی مالیات‌ستانی نیز سازمان امور مالیاتی است، هنوز این اطلاعات ارائه نشده است.

از سوی دیگر، حدود 6‌ماه از سررسید آغاز مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی می‌گذرد و با معطل ماندن سامانه، این قانون اجرایی نشده است؛ درحالی‌که سازمان امور مالیاتی با دیگر ابزارهایی که در اختیار دارد، ازجمله اظهارنامه‌های مالیاتی مودیان و اطلاعات مصرف آب، برق، گاز، تلفن و... می‌تواند گام‌های اولیه در مسیر اخذ مالیات از خانه‌های خالی را بردارد اما این کار نیز فعلا در دستور کار قرار نگرفته است.

آنچه از گفته‌های چگنی برمی‌آید این است که فعلا کار طراحی سامانه به پایان رسیده و مسئولیتی که قانون بر دوش وزارت راه و شهرسازی گذارده بود، ایفا شده است اما از سوی دیگر تغذیه اطلاعاتی این سامانه کار زمانبر و سنگینی است که به همراهی چندجانبه و بین‌دستگاهی نیاز دارد.

ضمن اینکه راستی‌آزمایی اطلاعات خروجی سامانه نیز پروسه دیگری است که در دستور کار متولیان ایجاد سامانه قرار گرفته؛ به‌گونه‌ای که هرگونه اشتباه، سهل‌انگاری و یا تخلف را آشکار کند؛ در این شرایط کار صاحبان خانه‌های خالی برای فرار از مالیات بسیار سخت خواهد بود. علاوه بر این آنگونه که چگنی می‌گوید، اگر پس از راه‌اندازی سامانه، اطلاعات گذشته نیز در آن بارگذاری شود، احتمال اینکه اظهارنامه‌های خلاف واقع و فرار مالیاتی خانه‌های خالی پیش از راه‌اندازی سامانه آشکار شود نیز وجود دارد.

* وطن امروز

- دلار به 4000 تومان نزدیک شد

وطن امروز درباره بازار ارز گزارش داده است:‌ سکوت دولت در برابر افزایش نرخ ارز، دلار را وارد کانال 3900 تومانی کرد.

به گزارش «وطن‌امروز»، روند افزایش نرخ ارز که از مردادماه آغاز شد، در یک هفته اخیر به اوج خود رسید و کارشناسان اعلام کرده‌اند اگر دولت اقدامی انجام ندهد دلار براحتی به کانال 4000 تومان وارد می‌شود. ضمن اینکه از امروز فروش ارز مسافرتی(ارز به نرخ دولتی) متوقف می‌شود و طبیعتا تقاضا در بازار آزاد افزایش می‌یابد. کارشناسان افزایش تقاضا، کاهش سود بانکی، سکوت دولت و همچنین کسری بودجه و استفاده دولت از اختلاف نرخ بازار آزاد و دولتی برای جبران این کسری را از علل گرانی ارز می‌دانند. موضوع کسری 11 هزار میلیاردی بودجه برای تامین پرداخت نقدی یارانه‌ها از یک سو و تعیین نامناسب قیمت بالای نفت (هر بشکه 50 دلار) در بودجه سال جاری از سوی دیگر موجب شده تا اهداف درآمدهای نفتی با توجه به کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی محقق نشود و دولت را با مشکل جدی کسری بودجه روبه‌رو کند.

کسب درآمد با گرانی ارز، دست کردن در جیب مردم است

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر نرخ ارز افزایش یابد ممکن است دولت از این طریق ٧ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. هادی قوامی با اشاره به افزایش قیمت ارز و طلا در روزهای اخیر، گفت: نوسانات و تغییرات در قیمت ارز چند دلیل دارد که نخستین دلیل آن کاهش قیمت نفت است، چراکه در بودجه هر بشکه 50 دلار پیش‌بینی شده بود اما اکنون حدود 43 دلار به فروش می‌رسد و حدود 7 تا ٨ دلار کسری نسبت به رقم پیش‌بینی شده دارد. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حدود 37 هزار میلیارد تومان کسری منابع بودجه به‌وجود آید، افزود: این کسری بودجه عمدتا به دلیل کاهش قیمت نفت است و زمانی که نفت کمتری به فروش می‌رسد ورودی ارز کاهش یافته و قیمت ارز افزایش می‌یابد. وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارز برای دولت درآمد ایجاد می‌کند، ادامه داد: در بودجه سال 95 نرخ تسعیر ارز 2 هزار و 950 تومان معین شد اما دولت عملا 3 هزار و 300 تومان فروخت یعنی حدود 6 الی 7 هزار میلیارد تومان از محل تسعیر ارز و تفاوت قیمت ارز منابع مالی به دست آورد. نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف دولت کسب درآمد از ارز نیست اما منابع از این طریق برایش حاصل می‌شود، یادآور شد: دولت برخی از کسری‌های بودجه‌ای خود را از طریق تسعیر ارز می‌پوشاند و در سال 96 نیز قیمت ارز در بودجه 3 هزار و 300 تومان تعیین شده اما امروز به 3 هزار و 880 تومان رسیده که ممکن است حتی به 4 هزار تومان نیز برسد.

وی افزود: اگر نرخ ارز افزایش یابد ممکن است دولت از این طریق ٧ تا 10 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که رقم کمی نبوده اما درآمد خوب و مطمئنی نیست و در واقع نوعی مالیات تورمی بوده و دست کردن در جیب مردم است. قوامی در ادامه با بیان اینکه از دیگر دلایل افزایش نرخ ارز کاهش نرخ سود بانکی است، به خانه ملت گفت: مسؤولان فکر می‌کنند که سود بانکی پرده کرکره است که به یکباره تصمیم بگیرند کرکره را بالا یا پایین دهند، اما باید گفت که کاهش نرخ سود بانکی دستوری نیست، چراکه دستوری برخورد کردن با نرخ سود بانکی تبعاتی دارد و هزینه‌های آن در نهایت به مردم تحمیل می‌شود. وی با اشاره به اینکه  با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بازار غیررسمی شکل می‌گیرد، اظهار داشت: مردم زمانی که پول خود را از بانک خارج می‌کنند به بازاری همانند ارز انتقال می‌دهند که به دلیل افزایش تقاضا قیمت ارز نیز افزایش می‌یابد یا بازار سفته‌بازی افزایش یافته و میزان نقدینگی بالا می‌رود. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم پول خود را در بانک می‌گذارند که ارزش آن حفظ شود اما با کاهش نرخ سود بانکی، دلار می‌خرند تا از طریق دلار ارزش پول‌شان را حفظ کنند و این سبب افزایش قیمت می‌شود، البته عوامل بین‌المللی همانند توفانی که در آمریکا رخ داده در افزایش قیمت دلار دخیل بوده اما عامل اصلی نیست.

تأمین کسری بودجه با افزایش نرخ ارز

استاد اقتصاد کشور درباره افزایش قیمت ارز در بازار به «وطن امروز» گفت: قیمت ارز مدتی است در بازار بر مدار رشد قرار گرفته است در حالی که این افزایش قیمت با توجه به مدیریت شناور بانک مرکزی در تعادل قیمت‌ها غیرمنطقی و دارای شبهه است. مهدی تقوی با بیان اینکه‌ بی‌توجهی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز بیانگر کسب درآمد دولت از طریق افزایش قیمت ارز در بازار است، گفت: زمانی که دولت اذعان دارد درآمدهای ارزی کشور در حال رشد است در چنین شرایطی افزایش نرخ ارز در بازار معنایی ندارد، مگر اینکه به دنبال تامین منابع جدید برای سرپوش گذاشتن بر کسری بودجه باشد. وی اضافه کرد: گرانی ارز در بازار به زیان اقتصاد کشور است، چرا که با توجه به واردات‌محور بودن اقتصاد کشور، دود گرانی ارز به چشم مصرف‌کنندگان می‌رود. این اقتصاددان تاکید کرد: قیمت ارز اکنون در بازار وحشتناک است و دولت باید با مدیریت درست، دقیق و کارشناسانه جلوی این افزایش قیمت را بگیرد، چرا که احتمال دارد نرخ دلار به بیش از 4 هزار تومان برسد.

همچنین آلبرت بغزیان، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره افزایش نرخ ارز در بازار با بیان اینکه خود دولت ارز را با قیمت بالا به صرافی‌ها می‌فروشد، گفت: عامل اصلی گرانی دلار دولت است، چرا که بخشی از گرانی ارز ناشی از بالا بردن قیمت آن توسط بانک مرکزی و بخش دیگر متاثر از سیاست کاهش نرخ سود بانکی است که بازارهای موازی سودآور برای سفته‌بازان ایجاد کرده است. این اقتصاددان گفت: زمانی که اتفاق خاصی در اقتصاد کشور چون کاهش شدید درآمدهای نفتی و... ایجاد نشده، رشد نرخ ارز مبهم و غیرمنطقی است. بغزیان افزود: تجربه نشان می‌دهد با بالا رفتن قیمت ارز در بازار کاهش آن به سختی امکانپذیر است، بنابراین دولت اکنون فرصت را غنیمت می‌شمارد تا با بالارفتن قیمت ارز درآمد کسب کند.

کاهش سود بانکی و افزایش قیمت ارز

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره علت گرانی ارز و بی‌توجهی دولت به ساماندهی این بازار گفت: زمانی که دولت اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی کرد بدون اینکه تبعات آن را در نظر بگیرد، باید منتظر چنین آشفته‌بازاری می‌بود. جمشید پژویان ورود سپرده‌ها به بازارهای غیررسمی چون بازار طلا و ارز را ناشی از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه مسؤولان در تغییر نرخ سود بانکی عنوان کرد و افزود: دولت اکنون کسری بودجه دارد، چرا که در تعیین قیمت نفت در بودجه ملاحظات آینده را نکرده است، بنابراین این موضوع موجب کاهش درآمدهای ارزی دولت شده تا نتواند در مواقعی که قیمت ارز در بازار روند افزایشی به خود گرفت با عرضه ارز ارزان به بازار مانع گرانی این کالا شود، از طرفی چون نرخ سود سپرده‌ها نیز کاهش یافته است سرمایه‌گذاران نیز با هجوم به بازارهای سودآور، بازار ارز را به هم ریخته‌اند.

این اقتصاددان تصریح کرد: افزایش قیمت ارز در بازار و بی‌توجهی دولت به این مقوله نشان از به‌هم‌ریختگی اقتصاد کشور دارد چرا که دولت منابع ارزی قابل‌توجهی برای ساماندهی بازار ارز در مواقع حساس ندارد.  پژویان در ادامه گفت: البته دولت برای تامین منابع بودجه‌ای خود در مواقعی که با کسری بودجه مواجه می‌شود دست به اقداماتی می‌زند که بعضا نادرست و غیراقتصادی است و تبعات آن در آینده دامنگیر اقتصاد کشور خواهد شد.

- خودروهای پسابرجامی تولید نشدند

وطن امروز در مطلبی نوشته است:‌ بررسی عملکرد شرکت‌های خودروساز در ۵ ماهه امسال نشان می‌دهد پژو ۲۰۰۸ با وجود همه تبلیغات پسابرجامی هنوز به تولید نرسیده است، این در حالی است که برخی خریداران این خودرو باید در ماه جاری خودروهای‌شان را تحویل بگیرند. به گزارش فارس، طبق آمار تولید خودرو در 5 ماه ابتدایی امسال، تنها 4 دستگاه پژو 2008 در جدول تولیدات ایران‌خودرو ذکر شده که ظاهراً نشان‌دهنده تعداد خودروهای مونتاژی در زمان افتتاح خط تولید این محصول بوده است.

خط تولید پژو 2008 به عنوان نخستین خودروی خارجی پسابرجام اوایل اردیبهشت امسال با حضور رئیس‌جمهور در ایران‌خودرو افتتاح و در آن زمان اعلام شد این محصول بزودی به صورت انبوه به بازار عرضه خواهد شد. بر این اساس، شرکت ایران‌خودرو خرداد امسال پیش‌فروش پژو 2008 را انجام داد که این اقدام بدون اعلام قیمت نهایی خودرو صورت گرفت، هر چند پس از اعلام برخی نارضایتی‌ها، مدیر عامل گروه صنعتی ایران‌خودرو اعلام کرد خودروهای تحویلی در مرحله اول با قیمت 98 میلیون و 900 هزار تومان به مشتریان ارائه خواهد شد.

عدم تولید پژو 2008 در حالی ادامه دارد که موعد تحویل بخشی از خودروهای پیش‌فروش شده، شهریور امسال اعلام شده است و این موعد تحویل برای همه ماه‌های حدفاصل شهریور 96 تا مرداد 97 نیز تعریف شده است. به این ترتیب مشخص نیست خریدارانی که موعد تحویل خودروی آنها ماه جاری اعلام شده به چه صورت و در چه زمانی خودروی خود را تحویل خواهند گرفت؟ بررسی وضعیت تولید خودرو در این مدت نشان می‌دهد 578 هزار و 759 دستگاه انواع خودرو در کشور به تولید رسیده که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 9/18 درصدی را نشان می‌دهد.

* کیهان

- نرخ بیکاری در 42 درصد از شهرستان‌ها بالاتر از متوسط کشوری است

کیهان درباره نرخ بیکاری گزارش داده است:‌ براساس آمار نشریه مشترک وزارت کار و مرکز آماردر میان ۴۲۹ شهرستان کل کشور ۱۸۱ شهرستان (42/2 درصد) دارای نرخ بیکاری بالاتر از متوسط کشوری هستند.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران اقدام به تهیه و تدوین نشریه‌ای با عنوان نماگرهای منتخب نیروی انسانی شهرستان‌های کشور بر اساس نتایج طرح سرشماری سال 1395 کشور کرد.

بر پایه این گزارش سرشماری عمومی نفوس و مسکن تنها مرجع موجود برای ارایه نماگرهای نیروی کار برای تمام سطوح تقسیمات کشوری در تمام کشورهای جهان است. برخلاف طرح آمارگیری نیروی کار، در طرح مذکور وضع فعالیت افراد تنها با پرسش یک سؤال سنجش شده است لذا کیفیت نتایج نماگرهای حاصله از این پرسش به دقت نتایج طرح نیروی کار فصلی کشور نخواهد بود ولیکن با توجه به اینکه طرح آمارگیری نیروی کار برای ارایه نتایج در سطح شهرستان و سطوح جغرافیایی تابعه طراحی نشده است لذا نتایج سرشماری می‌تواند منبع مناسبی برای بررسی و مقایسه وضعیت‌اشتغال و بیکاری در سطح شهرستان باشد.

این نشریه حاوی نماگرهایی از قبیل جمعیت 10 ساله و بیشتر، جمعیت فعال، جمعیت شاغل، جمعیت بیکار، نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری است. اطلاعات موجود در این نشریه براساس دو شاخص «نرخ مشارکت اقتصادی» و «نرخ بیکاری» برای 429 شهرستان کشور رتبه‌بندی شده است.

بر اساس نتایج بدست آمده از طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، جمعیت کشور 79926270 نفر است که از این تعداد 66421989 نفر (83/1 درصد)، در سن کار بوده و تعداد 13242567 نفر خارج از سن کار هستند.

بر اساس رتبه‌بندی صورت گرفته، شهرستان تهران در استان تهران با 2899575 نفر بیشترین جمعیت فعال و شهرستان آرادان در استان سمنان با 4427 نفر کمترین جمعیت فعال اقتصادی را در بر دارد.

بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با 79/1 درصد و کمترین نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به شهرستان مهرستان در استان سیستان و بلوچستان با 29/6 درصد است.

بالاترین نرخ بیکاری مربوط به شهرستان اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه با 38/6 درصد و کمترین نرخ بیکاری مربوط به شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با 1/0 درصد است.در میان 429 شهرستان کل کشور 181 شهرستان (42/2 درصد) دارای نرخ بیکاری بالاتر از متوسط کشوری می‌باشند. همچنین تعداد 257 شهرستان (59/9 درصد) دارای نرخ مشارکت اقتصادی بالاتر از متوسط کشوری هستند.

* شهروند

- تحریم مجازی ایرانی ها

این روزنامه حامی دولت از دور جدید تحریم‌ها خبر داده است:‌    انجمن جهانی موبایل هم ایران را تحریم کرد. پس از آن‌که کمپانی آمریکایی اپل برای حذف برنامه‌های ایرانی از فروشگاهش پیشقدم شد، گوگل هم به سراغ کاربران ایرانی آمد و برخی برنامه‌های مورد نیازشان را از پلی‌استور حذف کرد. این ماجرا به همین جا ختم نشد و اپراتورهای تلفن همراه دیروز خبر دادند که انجمن جهانی موبایل هم دسترسی مستقیم به خدماتش را برای ایرانی‌ها قطع کرده است. این سلسله تحریم ایرانی‌ها از خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات حواشی متفاوتی به دنبال داشته است؛ از کمپین تحریم گوشی‌های اپل که ایرانی‌ها در شبکه‌های مجازی به راه انداختند تا خط و نشان محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اپل. آذری جهرمی گفته بود از اپل شکایت می‌کنند و البته از قول رایزنی محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه هم خبر داده بود. حالا انجمن جهانی موبایل هم ایران را تحریم کرده است و نخستین نتیجه آن این است که ایران دیگر نمی‌تواند در یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های موبایل جهان یعنی رویداد بارسلون شرکت کند.

با وجود این شنیده‌ها حاکی از آن است که مدیران فناوری اطلاعات ایران در حال مذاکره برای حل این مشکلات هستند. کیوان نقره‌کار، تحلیلگر آی.تی و مشاور توسعه و فرهنگ‌سازی پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به «شهروند» می‌گوید: امکان پیگیری قضائی تحریم کاربران ایرانی از سوی اپل، گوگل و اتحادیه جهانی موبایل وجود ندارد و بهتر است مذاکره در فضای دوستانه دنبال شود؛ زیرا این تحریم‌ها علاوه بر این‌که می‌تواند بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه فناوری اطلاعات ایران تأثیر منفی بگذارد، کسب‌وکارهای ایرانی در فضای مجازی را بشدت متأثر می‌کند.

انجمن جهانی موبایل (GSMA) هم ایران را تحریم کرد. اپراتورهای تلفن همراه دیروز اطلاع دادند که انجمن جهانی موبایل ارایه خدمات مستقیم به ایرانی‌ها را قطع کرده است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که این نهاد بین‌المللی هنوز هیچ توضیحی برای این اقدام خود نداده است. این انجمن هماهنگی‌های بین‌المللی در حوزه موبایل را انجام می‌دهد. یکی از خدمات GSMA تعیین ساختار شناسه جهانی تجهیزات موبایل IMEI مخفف International Mobile Equipment Identity است.

IMEI یک شماره منحصربه‌فرد برای هر گوشی موبایل است که از چندین جزء تشکیل شده و هر جزء نشان‌دهنده اطلاعاتی ازجمله کشور سازنده، کمپانی سازنده و مدل است. این کد کاربردهای مختلفی دارد و این امکان را به اپراتورهای تلفن همراه می‌دهد که هر دستگاه موبایل را به سادگی در شبکه موبایل شناسایی کند. کشورهایی که به صورت مستقیم با GSMA ارتباط دارند، لیست به‌روز IMEI‌ها را از این مرجع جهانی دریافت می‌کنند.

البته با این اقدام انجمن جهانی موبایل نمایندگان ایران دیگر نمی‌توانند در کنگره جهانی موبایل در بارسلون شرکت کنند.

کنگره جهانی موبایل بارسلون یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های صنعت موبایل دنیا است که توسط انجمن جهانی موبایل برگزار می‌شود. ‌سال پیش محمود واعظی، وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دعوت رسمی مدیر کنگره جهانی موبایل (GSMA)در این کنگره شرکت کرده بود.

گر چه شنیده‌های خبرنگاران حاکی از آن است که مذاکرات برای حل این تحریم‌ها ادامه دارد اما هنوز مشخص نیست که این مذاکرات تا چه اندازه موثر واقع شوند و آیا سلسله تحریم کاربران ایران از خدمات برندهای بزرگ فناوری اطلاعات و ارتباطات ادامه‌دار خواهد بود یا نه؟

کیوان نقره‌کار، تحلیلگر آی.تی درباره امکان پیگیری حقوقی تحریم کاربران ایرانی به «شهروند» می‌گوید این امکان وجود ندارد.

او در این‌باره توضیح می‌دهد: شرکت‌های اپل و گوگل شرکت‌های خصوصی هستند و در صورتی که با اپلیکیشن‌های ایرانی تفاهمنامه یا قراردادی برای ارایه خدمات نداشته باشند یا تعهدی به ایرانی‌ها نداده باشند، امکان پیگیری حقوقی شکایت از آنها وجود ندارد.

نقره‌کار ادامه می‌دهد: این‌که اپل در بازار ایران سهم ١١‌درصدی دارد و موظف است به کاربران ایرانی خدمات ارایه دهد، چنین چیزی نیست؛ زیرا آنها نه در ایران نمایندگی دارند و نه تعهدی برای ارایه خدمات به ایرانی‌ها قایل شده‌اند بنابراین خیلی راحت می‌توانند از بازار ایران چشم‌پوشی کنند.

او تأکید می‌کند: شرکت‌های تجاری در بعد اپل و گوگل معمولا در قبال این تحریم‌ها و کاربرانش در ایران حساب و کتاب دارند که چه چیزی از دست می‌دهند و چه دریافت می‌کنند؟ این‌که اپل یا گوگل کاربران ایرانی را تحریم کرده حتما به این نتیجه رسیده است که می‌تواند از بازار ایران چشم‌پوشی کند. بنابراین فضای مذاکره با این شرکت‌ها باید دوستانه باشد و آنها را تشویق به همکاری کند.

تحریم کاربران ایرانی از سوی اپل و گوگل و انجمن جهانی موبایل در شرایطی رخ می‌دهد که فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمان تحریم‌ها نیز نسبت به سایر کمپانی‌های تجاری پیشگام تحریم شدند. نقره‌کار این موضوع را به خاصیت تجارت آی.تی و سایر کمپانی‌ها نسبت می‌دهد و می‌گوید این شرکت‌ها معمولا با بخش بزرگتری از مشتریان یعنی مردم مواجه هستند و ماهیت قراردادهای آنها ساده‌تر است و هر گونه تغییرات می‌تواند سریع‌تر آنها را متأثر کند. این در حالی است که به ‌عنوان مثال شرکت‌های نفتی با بخش محدودتری از مشتریان سروکار داشته و مدل‌های قراردادی پیچیده‌تر و تعهدات متفاوت‌تری دارند.

حالا حذف برنامه‌های پرکاربردی مثل اسنپ و تپسی یا اسنپ‌فود و دیجی‌کالا و... برای کسب‌وکارهای آی.تی در ایران نگرانی ایجاد کرده است. نقره‌کار معتقد است این کسب‌وکارها به ‌نسبت سهم  کمپانی‌هایی مانند اپل در بازار ایران زیان می‌بینند و نیاز است که دولت تمهیدات ویژه‌ای برای حمایت از آنها چاره‌اندیشی کند.

او درباره تأثیر تحریم انجمن جهانی موبایل هم می‌گوید این مسأله تأثیر چندانی در ظاهر ندارد اما برای جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه آی.تی حتما تأثیرگذار خواهد بود.

محمدمهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفت‌وگو با «شهروند» با اشاره به این‌که تحریم اتحادیه جهانی موبایل از زمان جنگ ایران و عراق اعمال شد و تا زمان امضای برجام برقرار بود، می‌گوید: واقعیت این است که در حال حاضر فناوری در دنیا حرف اول را می‌زند و تنها نقطه حساسی که می‌توانند روی آن دست بگذارند، همین حوزه فناوری است که از طریق آن می‌توانند ایران را عقب نگه دارند و به کشورمان ضربه‌هایی را وارد کنند.

به گفته میرمهدی به دلیل همین موضوع است که شرکت‌های حوزه فناوری به سادگی و راحتی تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال می‌کنند و این بار هم نوبت به انجمن جهانی موبایل رسیده که خدشه‌ای را به برجام از طریق این تحریم وارد کند.

او معتقد است تحریمی که انجمن جهانی موبایل علیه ایران اعمال کرده تأثیر چندانی بر قیمت موبایل نخواهد داشت و ممکن است حدود ١٠٠‌هزار تا ٢٠٠‌هزار تومان بر قیمت هر گوشی تأثیر بگذارد.

به گفته رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در زمان تحریم‌های قبلی هم بعد از رونمایی از یک گوشی اپل، چند روز بعد آن گوشی وارد ایران می‌شد؛ هر چند با قیمت بالاتر.

میرمهدی تأکید می‌کند که به غیر از افزایش جزیی قیمت، این تحریم‌ها نمی‌تواند محدودیت خاصی را برای ایران ایجاد کند.

حالا باید منتظر ماند و دید که آیا سلسله تحریم‌های کاربران ایرانی ادامه‌دار خواهد بود یا مذاکرات مقام‌های سیاسی به جایی می‌رسد؟

- شیب صعودی دلار ادامه دارد

شهروند درباره بازار ارز گزارش داده است:‌  نرخ دلار از کانال ۳۹۰۰ تومانی عبور کرد و برای نخستین‌بار در ٩ماه گذشته به قیمت ٣٩٠٥ تومان معامله شد و حتی در ساعاتی از روز به ٣‌هزار و ٩١٠ تومان هم رسید. رکوردزنی که بسیاری از فعالان بازار ریشه آن را در کاهش سود سپرده‌گذاری و محدودیت‌های ایجادشده در اختصاص ارز مسافرتی عنوان می‌کنند. از امروز ٢٠ شهریور به صورت رسمی بانک‌ها ارز مسافرتی را حذف می‌کنند و همین موضوع بازار دلار را دستخوش تغییر قیمت کرد. البته صرافی‌ها معتقدند؛ تک‌نرخی‌شدن ارز و کاهش قیمت نفت می‌تواند دلار را در مسیر صعودی نگه دارد.

رامین مطلوب فعال بازار طلا و ارز با اشاره به روند صعودی قیمت طلا در دوهفته گذشته، به «شهروند» گفت: بعد از اولتیماتوم بانک مرکزی به بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده و فرصت حدود دوهفته‌ای، رفتارهای هیجانی در بازار ارز و طلا آغاز شد و شاهد تحرکات نسبی در قیمت‌ها بودیم.

او ادامه داد: رفته‌رفته با نزدیک‌شدن به زمان اجرایی‌شدن این مصوبه این رفتارها در بازار بیشتر و بیشتر شد تا این‌که در روز اول کاهش نرخ سپرده‌گذاری با افزایش چشمگیر تقاضا در بازار مواجه شده بودیم. تقاضا به قدری بالا رفته بود که اختلاف قیمت دلار عرضه‌شده از سوی بانک مرکزی با قیمت بازار به حدود ٣٠ تومان هم رسیده بود. درحالی‌ که هم‌اکنون این اختلاف حدود ٥ تومان است.

این فعال بازار با اشاره به عبور دلار از کانال ٣٩٠٠ تومان، ادامه داد: هم‌اکنون منابع از بانک‌ها به سمت خرید ارز سرازیر شده است و این اتفاق را می‌توان اصلی‌ترین دلیل گران‌شدن دلار دانست. البته ایجاد محدودیت از سوی بانک مرکزی در اختصاص ارز مسافرتی هم می‌تواند روند صعودی دلار در روزهای آینده را حفظ کند.

اما حذف ارز مسافرتی درحالی خبری شد که برخی این اقدام بانک مرکزی را فراهم‌ساختن زیرساخت‌های لازم برای یکسان‌سازی نرخ ارز می‌دانند. معاون ارزی اسبق بانک مرکزی دراین‌باره می‌گوید: با حذف تدریجی کالاهای مشمول ارز مبادله‌ای و هدایت ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز می‌توان زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز را فراهم کرد. او که معتقد است؛ ارز مبادله‌ای بیشتر موجب ایجاد رانت برای واردکننده می‌شود، می‌گوید: فروش ارز مسافرتی با نرخ مبادله‌ای هم همین وضع را داشت و شاید اگر سه‌سال پیش هم ارز مسافرتی حذف می‌شد، مشکل خاصی به وجود نمی‌آمد، زیرا یک مسافر حداقل به ٢‌هزار دلار ارز نیاز دارد اما سیستم بانکی حداکثر ٣٠٠دلار به وی می‌دهد و این فقط یک رانت برای مسافر است.

درحالی‌ که برخی معامله‌گران در انتظار افزایش بهای دلار در ابتدای هفته جاری هستند که این ارز درهفته پیشین ٩دهم‌ درصد افزایش قیمت را به ثبت رسانده بود. در این شرایط، عده‌ای اعتقاد دارند، ورود بیشتر تقاضای مسافرتی از اواسط شهریور می‌تواند زمینه‌ساز رشد بیشتر قیمت شود، اما برخی دیگر از کارشناسان نظری متفاوت دارند. مطلوب، فعال بازار ارز دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: تقاضای ارز مسافرتی آن‌قدر نیست که بتواند به افزایش غیرمنتظره دلار در بازار منجر شود، اما می‌تواند روند صعودی ایجادشده در بازار را حفظ کند.

براساس اعلام بانک مرکزی فروش ارز مسافرتی از امروز ۲۰ شهریور متوقف و مسافران می‌توانند ارز را با نرخ بازار آزاد تهیه کنند. البته بانک مرکزی اعلام کرده که زائران کربلا امسال با ارایه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران و بلیت مسافرت حداکثر ۲۰۰دلار آمریکا دریافت خواهند کرد.

تاکنون مسافران ایرانی که بیش از ١٢‌سال سن داشتند و از راه‌های هوایی، زمینی، ریلی و دریایی از کشور خارج می‌شدند، می‌توانستند برای یک‌بار در طول‌ سال حداکثر ۳۰۰دلار آمریکا یا معادل آن را، با ارایه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیت مسافرت، ویزای کشور مقصد (در خصوص کشورهایی که نیاز به اخذ ویزا دارند) و تعهد کتبی مسافر مبنی بر خرید ارز مسافرتی فقط از یک منبع، با نرخ مبادله‌ای تهیه کنند.

سکه به مدد دلار رشد کرد

در آخرین روز هفته گذشته، سکه تمام بهار آزادی و دلار کانال‌شکنی کردند. پنجشنبه، سکه با ۴‌هزار تومان افزایش به یک‌میلیون و ۲۷۱‌هزار تومان رسید. با افزایش روز آخر، میزان بازدهی این فلز گرانبها در هفته گذشته به نزدیک ۴‌درصد رسید که بیشترین میزان در ‌سال ۹۶ بود. به گفته فعالان، افزایش بهای اونس و رشد تقاضا در آستانه عید غدیر دو متغیر مهمی بودند که در رکوردزنی سکه اثر داشتند، اما آنچه به رشد این فلز گرانبها در روز آخر کمک کرد، بالارفتن قیمت دلار از کانال ۳‌هزار و ۹۰۰ تومان بود. البته طلا هفته جاری را بسیار آرام‌تر از گذشته آغاز کرد و با نوسان حدود هزار تومانی به کار خود ادامه داد.

دیروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با هزار تومان کاهش به یک‌میلیون و ۲۷۳‌هزار تومان رسید. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک‌میلیون و ۲۴۲‌هزار تومان، نیم‌سکه ۶۶۷‌هزار تومان، ربع سکه ۳۷۹‌هزار تومان و سکه یک‌گرمی ۲۵۲‌هزار تومان معامله شد.

* شرق

- تلاش‌های مخفیانه برای گرانی دلار

سعید ابوالقاسمی: روز گذشته قیمت دلار سه‌هزارو ٩٠٠ تومان را رد کرد و به سه‌هزارو ٩٠٩ تومان رسید. این در حالی است که دولت در ماه‌های اخیر تلاش کرده بود قیمت ارز را تثبیت کند و به آن اجازه افزایش ندهد، با وجود این ، افزایش قیمت دلار در دو هفته اخیر سیگنال‌های مختلفی را به بازار ارسال کرده است. برخی کارشناسان اعتقاد دارند دولت به‌دنبال افزایش نرخ ارز است و برخی دیگر می‌گویند به‌دلیل درپیش‌گرفتن سیاست‌های پولی و بانکی از سوی بانک مرکزی، قیمت دلار در یکی، دو هفته اخیر افزایشی شده است. آنها می‌گویند منابع بانکی به‌دلیل کاهش سود سپرده‌ها به سمت خرید ارز سرازیر شده و در کنار آن، تحریم‌های جدید نیز شرایطی ایجاد کرده تا نرخ ارز افزایش یابد. این کارشناسان البته افزایش تقاضا برای خرید ارز به‌دلیل سفرهای پایان تابستان را هم زیاد نمی‌دانند و اعتقاد دارند عمده خریدها از سوی فعالان اقتصادی و بازرگانان انجام می‌شود و سفرها تأثیر زیادی بر بازار ارز ندارد. در چنین شرایطی، برخی کارشناسان می‌گویند بانک مرکزی به‌دنبال افزایش نرخ ارز است، اما ترجیح می‌دهد قیمت‌ها را به‌تدریج و در سایه شوک‌های کوتاه‌مدت و مقطعی افزایش دهد.

یکی از این کارشناسان، آلبرت بغزیان است که می‌گوید بانک مرکزی تلاش می‌کند نرخ ارز را در روندهای مقطعی و حساب‌شده افزایش دهد. این اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» موضوع تحریم‌ها، کاهش سود سپرده‌های بانکی و همچنین افزایش مسافرت‌های خارجی در پایان تابستان را دلیل محکمی برای افزایش نرخ ارز ندانست و تأکید کرد برای بررسی دلایل افزایش نرخ ارز، باید همه موارد به‌صورت دقیق موشکافی شود. او گفت: «موضوع مسافرت‌های پایان تابستان در افزایش نرخ ارز تأثیرگذار نیست؛ درست است که معمولا در شهریورماه میزان مسافرت‌های خارجی افزایش می‌یابد، اما میزان افزایش تقاضا برای ارز در این سفرها به‌اندازه‌ای نیست که بازار را تحت تأثیر قرار دهد». بغزیان همچنین موارد مطرح‌شده درباره تحریم‌های جدید را در بازار ارز بی‌تأثیر دانست: «صحبت‌هایی که درباره تحریم و برجام از سوی مسئولان آمریکایی مطرح‌ شده نیز در بازار ارز تأثیر زیادی ندارد، چراکه از سویی هنوز اقدامی دراین‌ارتباط انجام نشده و از سوی دیگر، دولتمردان آمریکایی همواره این مباحث را علیه کشورمان مطرح کرده‌اند؛ بنابراین این موضوع نیز نمی‌تواند توجیه مناسبی برای افزایش نرخ ارز باشد».

به گفته این اقتصاددان، برخی از کارشناسان اعتقاد دارند کاهش سود سپرده‌های بانکی سبب شده مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج کنند و ارز بخرند که این موضوع درنهایت به افزایش نرخ دلار منجر شده است. این در حالی است که بغزیان این دلیل را برای افزایش نرخ ارز موجه نمی‌داند: «آن‌گونه که در هفته‌های اخیر شاهد بوده‌ایم، تغییر خاصی در میزان سپرده‌های بانکی ایجاد نشده و این سپرده‌ها نیز از بانک‌ها خارج نشده‌اند؛ بنابراین نمی‌توان کاهش سود سپرده‌ها را نیز دلیل اصلی افزایش قیمت دلار دانست».

تقصیرها بر گردن بانک مرکزی است

بخش زیادی از تمرکز مالی دولت در سال‌های اخیر، کنترل قیمت ارز به‌منظور جلوگیری از افزایش غیرمنطقی آن بوده است. این موضوع سبب شده افزایش کنونی قیمت ارز بسیاری از تقصیرها را بر گردن بانک مرکزی و به دنبال آن، دولت بیندازد. آلبرت بغزیان در این‌ ارتباط هم تأکید دارد که رد پای بانک مرکزی در افزایش قیمت دلار به چشم می‌خورد: «با بررسی همه مواردی که ممکن است باعث افزایش قیمت دلار شده باشد، به نقش بانک مرکزی در این موضوع برمی‌خوریم؛ از نظر من، بانک مرکزی با توجه به مقطع کنونی، قیمت فروش ارز به صرافی‌ها را افزایش داده تا با استفاده از زمان، قیمت دلار را با افزایش مقطعی روبه‌رو کند».

به گفته او، قیمت ارز پس از افزایش دیگر برگشت ندارد و در همان نقطه بالا باقی می‌ماند؛ به همین دلیل اکنون هم نباید منتظر ارزان‌شدن قیمت دلار باشیم: «بانک مرکزی تمایلی به حفظ قیمت قبلی در نقطه سه‌هزارو ٧٠٠ تومانی نداشته و به بازار ارز نگاه سود کوتاه‌مدت دارد؛ البته نمی‌توان هم گفت قیمت ارز تا چه مقدار افزایش خواهد داشت اما این قیمت در ایران همواره به سمت افزایشی حرکت کرده و هیچ‌گاه منفی نشده است». بغزیان همچنین از تأثیر منفی افزایش قیمت ارز بر تولید گلایه کرد و گفت: «افزایش قیمت ارز به این صورت باعث افزایش بی‌اعتمادی در بازار می‌شود؛ البته از نظر من افزایش قیمت ارز مقطعی است و قیمت در یک نقطه ثابت خواهد ماند؛ بانک مرکزی هم به دنبال آن است تا با ایجاد شوک‌های ارزی، قیمت را در نقطه‌های مشخصی قرار دهد و بازار را بر مبنای آن قیمت تثبیت کند».

سیاست ارزی بانک مرکزی مشخص نیست

سیاست‌های نابسامان بانک مرکزی نیز از جمله مباحثی است که سبب نوسان در بازار ارز و به‌ویژه دلار شده است. یک کارشناس دیگر بازار ارز در این‌ ارتباط اعتقاد دارد نامشخص‌بودن سیاست ارزی دولت سبب شده مشکلات پولی و ارزی در ایران بیشتر شود. میثم رادپور در گفت‌وگو با «شرق» گفت: «متأسفانه دولت ما سیاست ارزی مشخصی ندارد و صندوق بین‌المللی پول نیز ایران را جزء کشورهایی طبقه‌بندی کرده که از هیچ سیاست مشخصی پیروی نمی‌کنند». به گفته او، صندوق بین‌المللی پول کشورها را بر اساس سیستم‌های ارزی طبقه‌بندی کرده که ایران جزء هیچ‌یک از این سیستم‌ها نیست.

او البته تلاش‌های بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز در بازه‌های زمانی طولانی را قابل ‌تحسین می‌داند اما تأکید دارد شوک‌های ارزی نیز تأثیر مستقیمی بر بازار دارند: «کشور ما دوره‌های تثبیت طولانی را پشت سر گذاشته اما شوک‌های ارزی مقطعی سبب شده تلاش‌ها برای تثبیت نرخ ارز زیر سؤال برود؛ اکنون هم در مقطعی قرار داریم که شوک‌های ارزی سبب تأثیرگذاری مستقیم در بازار می‌شوند». رادپور همچنین بر این موضوع تأکید دارد که در شرایط فعلی نمی‌توان برنامه خاصی برای تثبیت نرخ ارز در نظر گرفت: «بانک مرکزی به‌صورت مشخص تلاش می‌کند نسبت‌های ارز در بازار تهران را با نسبت‌های بازار جهانی همسان کند؛ البته این تلاش‌ها هم باید انجام شود ولی درصورتی‌که بانک مرکزی به این وظیفه عمل نکند، بازار به‌سرعت خود را با بازار جهانی تطبیق خواهد داد».به گفته این کارشناس بازار ارز، بانک مرکزی همواره تلاش کرده میزان ارز مبادله‌ای را کمتروکمتر کند؛ این سیاست‌ هم به‌تدریج و با حذف گروه‌های ١٠‌گانه اولویت کالایی اعمال‌ شده تا نرخ ارز به سمت بازار آزاد حرکت کند.

او این سیاست بانک مرکزی را تلاشی برای تک‌نرخی‌کردن ارز می‌داند: «زمانی که مرکزی برای تعیین قیمت دولتی ارز وجود دارد و در کنار آن، بازار هم قیمت خود را روی ارز می‌گذارد، حذف هر یک از این بخش‌ها باعث می‌شود ارز تک‌نرخی شود». رادپور موضوع اصلی را اینجا می‌داند که بانک مرکزی در شرایط فعلی به‌صورت ناخودآگاه سیگنال‌هایی را به سمت بازار آزاد ارسال می‌کند: «این سیگنال‌ها بازار آزاد را به این نتیجه می‌رساند که از نظر ارزی شرایط خوبی بر بانک مرکزی حاکم نیست و ممکن است دولت دلار کافی در اختیار نداشته باشد؛ بنابراین در شرایطی که دلار در هفته‌های اخیر بیش از ٢٠٠ تومان افزایش پیدا کرده می‌تواند به آن معنا باشد که افزایش نرخ ارز کنترل شده و از سوی بانک مرکزی نبوده و فشارهای بازار آزاد در آن تأثیر داشته است».

او همچنین اعتقاد دارد که دلار چهار هزارتومانی ‌گران نیست، چراکه افزایش قیمت ارز در سال‌های اخیر همگام با تورم حرکت نکرده است: «زمانی که دولت روحانی فعالیت خود را آغاز کرد، قیمت دلار سه‌هزارو ٣٠٠ تومان بود؛ با توجه به اینکه پنج سال سپری شده و در تمام این سال‌ها نیز شاهد اتفاقات خاصی؛ مانند کسری بودجه دولت، نصف‌شدن درآمدهای ارزی و وضع تحریم‌های بانکی پس از برجام بوده‌ایم، دلار چهار هزارتومانی زیاد ‌گران نیست و احتمال افزایش آن متناسب با نرخ تورم نیز وجود دارد». به گفته رادپور، میزان افزایش نرخ ارز در کشور ما همواره عقب‌تر از تورم داخلی بوده است: «دولت‌ها برای جلوگیری از افزایش تورم، تلاش کرده‌اند نرخ ارز را کنترل کنند؛ البته این موضوع باعث کنترل تورم خارجی می‌شود، اما موضوع اصلی اینجاست که آنچه در بازار داخلی باعث افزایش تورم می‌شود، نرخ ارز نیست».

* خراسان

- بازی دلالان با بازار سکه و خواب مسئولان!

روزنامه خراسان نوشته است:‌ گرچه طی سه روز اخیر، نرخ اونس جهانی طلا نوسان زیادی نداشته و حتی برخی مواقع روند کاهشی نیز داشته است اما در پدیده ای که بیشتر مختص اقتصاد ایران است، شاهد هستیم نرخ سکه و طلا در داخل کشور روندی صعودی به خود گرفته است! چند روز پیش نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر این افزایش قیمت را مرتبط با موضوعاتی پیرامون کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرد و گفت: کاهش نرخ سود بانکی، از عوامل افزایش قیمت و تقاضا در بازار سکه و طلاست.

«آیت محمدولی» به ایرنا گفت:" با توجه به رکود نسبی حاکم بر صنف طلا، فعالان این عرصه امیدوارند با هدایت بخشی از نقدینگی جامعه از بانک ها، شاهد بازگشت رونق به کارگاه های تولیدی مصنوعات طلا باشند." البته تردیدی نیست که بخشی از افزایش قیمت طلا وسکه به افزایش نرخ دلار برمی گردد که تا محدوده سه هزار و 900 تومان نیز رسیده است. اکنون باید از مسئولان ناظر بر بازار سکه و دلار یا به عبارت بهتر ساکنان ساختمان شیشه ای میرداماد پرسید که چه نظارتی بر این بازارها دارند.

آیا عده ای دلال فرصت طلب که بخشی از سکه ها و دلارهای موجود در این بازار را در قبضه خویش دارند باید بتوانند با بهانه هایی همچون کاهش نرخ سود با اقتصاد کشور بازی کنند؟ مگر سود بانکی واقعا کاهش یافته است؟ مگر نرخ سود 15 درصدی که در بخشنامه اخیر بانک مرکزی به اجرای آن تاکید شده است مصوبه لازم الاجرای شورای پول و اعتبار در تیرماه سال گذشته نیست؟ مگر همه بانک های خصوصی و غیر خصوصی فعلی نیز همین بخشنامه اخیر بانک مرکزی را کامل اجرا می کنند؟ چرا عده ای دلال و سرمایه دار فرصت طلبی که همراه آنان هستند باید بتوانند چیزی را بهانه کنند و با آن بازارها را دچار نوسان و هیجان کنند؟ آیا بانک مرکزی نظارتی دارد بر آن چه که این روزها دلالان جلوی پاساژ افشار و سبزه میدان انجام می دهند؟ آیا بر معاملات صدها میلیون دلاری این افراد نظارت و کنترلی می شود؟

* جهان صنعت

- دفاع از تعیین دستوری نرخ سود بانکی

  علی سرزعیم اقتصاددان اصلاح طلب به جهان صنعت گفته است: تردیدی نیست که بالابودن نرخ‌های بهره در شرایط فعلی با وجود پایین رفتن نرخ تورم از وجود یک بیماری در ساختار اقتصاد حکایت می‌کند. برای همگان روشن است که بالابودن نرخ بهره به تعمیق رکود و نکول مطالبات و تضعیف نظام بانکی منجر شده است. در مواجهه با این وضع چه باید کرد؟ یک دیدگاه این است که باید گذاشت این نرخ خود به تدریج پایین آید. اما دیدگاه بدیل این است که باید در نرخ بهره مداخله از بالا انجام داد.

 اینجانب طی سال‌های گذشته پیوسته از تعیین دستوری نرخ بهره و مداخله دولت در امور بانک‌ها و اقتصاد انتقاد می‌کردم اما اعتقاد دارم که در این مقطع زمانی تعیین دستوری نرخ بهره اقدامی درست است و این در تناقض با دیدگاه قبل نیست! در شرایط عادی اقتصادی نسخه اقتصادی یک چیز است و وقتی اقتصاد در شرایط غیرعادی قرار می‌گیرد، نسخه و راه‌حل کاملا متفاوت می‌شود. به عنوان مثال در حالت عادی همه پدر و مادرها به فرزندان خود توصیه می‌کنند که روزها به جای خواب و تنبلی، تلاش و کار کنند ولی وقتی بچه مریض می‌شود به او اصرار می‌کنند که کار نکند و استراحت کند. اینها متناقض نیستند بلکه با توجه به تفاوت شرایط، نسخه‌های راه‌حل عوض می‌شوند.

البته باید به خاطر داشت که تعیین دستوری داریم تا دستوری! در شرایط عادی اقتصاد وقتی بانک مرکزی نرخ بهره را کمتر از نرخ تعادلی اقتصاد تعیین می‌کند، در واقع اختلالی در بازار ایجاد می‌کند که زیانبار است اما در شرایط غیرعادی موجود سازوکار بازار دچار اختلال است و زمین بازی دچار مشکلاتی است که پیوسته نرخ را بالا می‌برد. در این شرایط البته دستور کاهش نرخ بهره بدون مداخله در سازوکار بازار و اصلاح ساختار بازار همان نتیجه نامطلوب قبل را دارد ولی اگر با جراحی نظام بانکی همراه شود، می‌تواند موثر باشد و موجب شود نرخ در بازار کاهش یابد. در واقع در شرایط موجود ساختار رقابت به شکلی است که پیوسته رفتارهای استراتژیک بانک‌ها علیه همه نرخ‌ها را تا جایی بالا می‌برد که برای همگان مضر است اما اگر مقام ناظر بانکی مداخله درستی در این صحنه بازی کند تا این رفتارهای استراتژیک کاهش یابد، نرخ بهره در اقتصاد کاهش خواهد یافت. بنابراین شرط موفقیت تعیین دستوری نرخ بهره، مداخله موثر در ساختار بازار بانکی است و این منحصر به مداخله در بازار بین‌بانکی نخواهد شد.

تا وقتی چند بانک در ایجاد رقابت مخرب پیشرو هستند، مداخلات ظریف بانک مرکزی با شکست مواجه خواهد شد. نسخه پیشنهادی در این موارد مداخله مستقیم بانک مرکزی در اداره بازیگران اختلال‌زاست و این امر عجیب نیست. در شرایطی که نظام بانکی با مشکلات جدی مواجه می‌شود، بانک‌های مرکزی این حق را دارند تا سیستم مدیریتی بانک‌های مشکل‌دار را خود تعیین کنند تا اطمینان حاصل شود که بانک از نقشه راه تعیین‌شده تبعیت خواهد کرد. البته این قبیل مداخلات سنگین موقت است و تا زمانی ادامه می‌یابد که اطمینان حاصل شود که ساختار بازار به وضعیت مطلوب برگشته و عقب‌نشینی بانک مرکزی از مداخلات سنگین موجب بازگشت رفتارهای غیرعادی نخواهد شد.

- بازار ارز ملتهب می شود

این روزنامه حامی دولت نوشته است: بانک مرکزی بر آن شده تا با تغییر سیاست‌های ارزی تدریجی ارز را تک‌نرخی کند اما از آنجا که بازار ارز ایران انحصاری است و اعتماد بازار از سوی بانک مرکزی جلب می‌شود، حال این مساله وجود دارد که این تصمیم اگرچه درست است اما می‌توانست یک‌سال قبل یا در زمان دیگری اجرایی شود.از همین رو است که اجرایی شدن این تصمیم درست زمانی که تحولاتی را در بازار مشاهده می‌کنیم، بیانگر آن است که احتمالا بانک مرکزی توانایی عرضه ارز کافی را به بازار ندارد.

البته فلسفه ارز مسافرتی از ابتدا معنی‌دار نبود و به هیچ عنوان نباید عرضه می‌شد چراکه تخفیف روی ارز مسافرتی به معنی ارائه یارانه به گردشگری خارجی است. از همین رو است که به لحاظ اقتصادی ارائه این ارز به مسافران منطقی نیست.

به هر سو حتی اگر عدم عرضه ارز مسافرتی تاثیری هم در روند قیمت‌های ارز نداشته باشد اما به هر روی جنسی از نگرانی را وارد بازار کرده است. همچنین در راستای تایید عملکرد حذف ارز مسافرتی است.

اما نکته قابل توجه این است که سیاست‌های بانک مرکزی به هیچ عنوان روشن و قابل پیش‌بینی نیست. به واقع ایران نه در گروه سیاست‌های مالی شناور قرار دارد و نه در سیاست‌های مالی میخکوب. همین موضوع با نگاهی به تاریخ اقتصاد کشور بیانگر آن است که سیاست‌های ارزی ما باری به هر جهت است و در هر برهه از تاریخ به گونه‌ای تغییر کرده است هرچند این موضوع حاصل وضعیت سیاسی و تحریم‌های جهانی نیز بوده است.

متاسفانه شاهد تورم انباشته هستیم. از سویی دیگر موقعیت اقتصاد سیاسی کشور به گونه‌ای است که تحریم‌های گاه به گاه موجبات شوک‌های اقتصادی و تغییرات اقتصادی پی در پی می‌شود که مسیر اصلی را گاه به گاه تغییر می‌دهد. آخرین تحریمی که در مورد وضعیت قیمت ارز بسیار نگران‌کننده است، تحریم‌های موسوم به سیداست که تا 50 روز دیگر اجرایی خواهد شد و قیمت ارز را از آنچه هست چند برابر بیشتر خواهد کرد.

این افزایش قیمت‌ها به دلیل عدم دسترسی کافی به بازارهای جهانی است و عدم دسترسی‌های مکفی و عدم کفایت کارگزاران بانکی این نگرانی‌ها را چند برابر می‌کند. به واقع امروز به مرز بین اختیار و اجبار برای افزایش نرخ ارز نزدیک شده‌ایم. به واقع زمانی که بانک مرکزی به عنوان ناشر پول، خود بدهکار است، نمی‌توان انتظار داشت قیمت‌ها افزایش پیدا نکند.

مرکزی با تغییر در سیاست‌های ارزی استارت تک‌نرخی شدن ارز را زد، به طوری که از امروز ارز مسافرتی حذف و به تدریج ارز مبادله‌ای از چرخه مالی خارج می‌شود.

طی سال‌های گذشته و بعد از اینکه در اواخر دهه ۱۳۸۰، ارز در بازار ایران دوباره به چندنرخی برگشت بار دیگر از قیمت‌های متفاوتی برخوردار شد؛ نرخی در بازار آزاد که توسط صرافان و ظاهرا خود بازار رقم می‌خورد و نرخی که از سال ۱۳۹۱ در مرکز مبادلات ارزی و برای بخش قابل توجهی از کالاها اختصاص یافته و بانک مرکزی تعیین‌کننده آن بود و البته نرخ دیگری که زمانی محمود بهمنی دستور آن را برای کالاهای اساسی صادر کرد یعنی نرخ ۱۲۲۶ تومان که هیچ‌گاه دلیل مشخصی برای مبنای تعیین این نرخ اعلام نشد.

با این حال به مرور و در اوایل دولت یازدهم نرخ ۱۲۲۶ به طور کامل حذف شد و بازار ظاهرا با دو قیمت مرکز مبادلات ارزی و آزاد پیش می‌رود اما به مرور و در جریان اجرایی شدن سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و از سویی کمبودهایی که برای عرضه ارز وجود داشت، کالاهایی که مشمول ارز مبادله‌ای بودند، به تدریج کمتر و از لیست حذف شدند. هر چند در حال حاضر لیستی از کالاها وجود دارند که مشمول ارز دولتی هستند.

در روزهای اخیر بانک مرکزی در نتیجه بازنگری مجموع مقررات ارزی، ارز مسافرتی را حذف کرد. اقدامی که گرچه اعلام شد که در راستای شفاف‌سازی، ثبات مقررات، رفع ابهامات، هماهنگی و همخوانی با قوانین و مقررات بالادستی و تسهیل خدمات ارزی به مشتریان بانک‌ها انجام شده است‌ اما حرکتی به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف تدریجی ارزهای دولتی خواهد بود. موید این موضوع تاکید بانک مرکزی بر آن است که به روزرسانی مجموع مقررات ارزی به گونه‌ای انجام خواهد شد تا در صورت اجرای برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز کمترین تغییرات در آن لحاظ شود.

در نتیجه می‌توان گفت عزم دولت دوازدهم برای اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز بیش از پیش جمع شده است و این بار بر خلاف دفعات گذشته در دولت‌های پیشین، که برنامه‌ریزی و اجرای این طرح با ناهماهنگی‌ها و اقدامات عجولانه منجر به شکست آن شد، به نظر می‌رسد گام‌های آهسته و اصولی در ماه‌های پیش رو برای دستیابی به ارز تک‌نرخی در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گرفته و یکی از اهداف اصلی تیم اقتصادی دولت در همین راستا حذف تدریجی ارز مبادله‌ای برای تک‌نرخی شدن ارز در کشور است.

قیمت‌های بازار در خطر نوسان

با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که نرخ ارز و به ویژه نرخ دلار در کشور در صورت تک‌نرخی شدن، بیش از قیمت‌های کنونی خواهد بود و توسط مکانیسم عرضه و تقاضای بازار تعیین خواهد شد و نمی‌توان آن را به صورت دستوری و با اجبار در یک رقم مشخص تثبیت کرد.

در واقع به نظر می‌رسد دولت مجبور خواهد بود دست صرافان و مردم را برای خرید و فروش ارز باز بگذارد تا بازار خود به خود بتواند قیمت‌های مبادله ارز را مشخص کند، هرچند این فرآیند ممکن است منجر به بالا رفتن قیمت دلار از نرخ حاضر که در کانال سه هزار و 900 تومان قرار دارد، شود و آن را به محدوده چهار هزار تا چهار هزار و 500 تومان برساند.

در نتیجه می‌توان گفت اگرچه بسیاری از کارشناسان، رسانه‌ها، مسوولان اقتصادی کشور، صاحبان مشاغل و فعالان بازار مقوله ارز تک‌نرخی را بارها مورد حمایت قرار داده‌اند و دولت را به اجرای آن تشویق کرده‌اند، با این حال چالش‌های پیش روی این طرح و مقاومت برخی افراد که در بازار ارز نفوذ بالایی دارند مانع اجرای صحیح و اثربخش آن می‌شود و در همین رابطه کار سختی پیش روی دولت و بانک مرکزی قرار دارد و این یکی از دلایلی است که بازنگری در مقررات ارزی و اقدامات نهاد مسوول با آهستگی و حساسیت بالایی دنبال می‌شود.

واکنش بازار به حذف ارز مسافرتی

یکی از مصادیق چالش‌برانگیز بودن این طرح را نیز می‌توان در خیابان‌های فردوسی جست‌وجو کرد، با سر زدن به صرافی‌های بازار متوجه می‌شویم که ارزفروشان نگران جهش نرخ ارزهستند؛ به گونه‌ای که تنها تعداد اندکی صرافی را می‌توان یافت که در حال خرید و فروش ارز هستند و بسیاری از آنها به امید جهش یافتن قیمت‌ها در روزهای پیش رو، از فروش منابع ارزی خود به مشتریان خودداری می‌کنند و سعی در حفظ آن جهت کسب سودهای بیشتر در آینده نزدیک دارند.

به همین جهت ممکن است هیجانات روانی ناشی از تصمیم‌گیری‌ها و مقررات جدید بانک مرکزی، منجر به بر هم خوردن تعادل بازار در ماه‌های آتی شود و ضروری است این نهاد سیاستگذار با ورود خود به بازار و در نظر داشتن تهدیدات و فرصت‌های موجود، از نوسانات قیمتی غیرواقعی و حباب‌گونه جلوگیری به عمل آورد.

واکاوی اولین اقدام بانک مرکزی

با حذف ارز مسافرتی از روز جاری، از این پس مسافران ایرانی که بیش از 12 سال سن داشتند و از راه‌های هوایی، زمینی، ریلی و دریایی از کشور خارج می‌شدند، می‌توانستند برای یک بار در طول سال حداکثر ۳۰۰ دلار آمریکا یا معادل آن را برای خرید ارز مسافرتی فقط از یک منبع با نرخ مبادله‌ای تهیه کنند، دیگر امکان دریافت یارانه را نخواهند داشت و خرید ارز را تنها از راه بازار آزاد انجام خواهند داد.

هرچند به عقیده کارشناسان حذف ارز مسافرتی می‌تواند یکی از راهکارهایی باشد که بانک مرکزی در جهت تک‌نرخی کردن ارز در دستور کار دارد و این موضوع یکی از ابزارها و وسایلی است که مردم به نرخ بازار آزاد عادت کنند چراکه یکی از موانع یکسان‌سازی نرخ ارز، نرخ ارز مبادلاتی است و در این چارچوب برخی کالاها، مشمول ارز با نرخ پایین‌تر از نرخ بازار شده‌اند که با این کار فقط رانت برای واردکنندگان ایجاد کرد. بنابراین یکی از اقداماتی که بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز باید انجام دهد، حذف تدریجی کالاهای مشمول ارز مبادله‌ای است.

طی سال‌های اخیر در کنار کالاهایی که مشمول دریافت ارز دولتی بوده و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شد، در مجموع مقررات ارزی نیز برای گروه‌هایی وجود داشت که مشمول دریافت ارز مبادله‌ای بوده و البته هنوز نیز وجود دارند. این مجموعه که به تازگی ارز مسافرتی از آن حذف شده حدود ۲۰ بخش دیگر در قالب ۲۰ گروه را در بر می‌گیرد.

گفتنی است در طول این سال‌ها و پس از اینکه در اواخر دهه ۱۳۸۰، ارز در بازار ایران دوباره به چندنرخ برگشت بار دیگر از قیمت‌های متفاوتی برخوردار شد؛ یک نرخ در بازار آزاد که توسط صرافان و ظاهرا خود بازار رقم می‌خورد، نرخی که از سال ۱۳۹۱ در مرکز مبادلات ارزی و برای بخش قابل توجهی از کالاها اختصاص یافته و بانک مرکزی تعیین‌کننده آن بود و البته نرخ دیگری که زمانی محمود بهمنی دستور آن را برای کالاهای اساسی صادر کرد. یعنی نرخ ۱۲۲۶ تومانی که البته هیچ‌گاه دلیل مشخصی برای مبنای تعیین این نرخ اعلام نشد.

با این حال به مرور و در اوایل دولت یازدهم نرخ ۱۲۲۶ به طور کامل حذف شد و بازار ظاهرا با دو قیمت مرکز مبادلات ارزی و آزاد پیش می‌رود اما به مرور و در جریان اجرایی شدن سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و از سویی کمبودهایی که برای عرضه ارز وجود داشت، کالاهایی که مشمول ارز مبادله‌ای بودند، به تدریج کمتر و از لیست حذف شدند. هر چند همانطور که اشاره شد در حال حاضر لیستی از کالاها وجود دارند که مشمول ارز دولتی هستند.

در این میان هزینه‌های درمانی، هزینه‌های بورسیه دانشجویان، موارد مرتبط با اصل و سود سرمایه‌گذاری‌های خارجی، کارمزد اعتبارات اسنادی وارداتی، هزینه برگزاری همایش‌های بین‌المللی، هزینه انجام آزمایش‌های علمی و فنی، فروش ارز بابت هزینه‌های سوخت، فروش و انتقال ارز بابت هزینه‌های شرکت‌های بیمه‌ای کشور، فروش ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی، فاینانس غیرخودگردان، فعالیت‌های بانک توسعه تجارت، بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی، از جمله مواردی است که به نرخ مبادله‌ای انجام می‌شود.

دامنه وسیعی از تحولات

با این تفاسیر گرچه هنوز سیاست بانک مرکزی برای بازار و نحوه اختصاص ارز بعد از یکسان‌سازی کاملا مشخص نیست‌ اما ظاهرا دیگر هیچ کالایی و خدمتی مشمول ارز دولتی نخواهد بود و تمامی پرداخت‌ها با ارز آزاد انجام می‌شود. در عین حال که همچنان زمان مشخصی برای اجرای سیاست ارز تک‌نرخی نیز وجود ندارد و بانک مرکزی تاکید داشته که با برآورده شدن انتظارات در حوزه بین‌الملل و همچنین اطمینان نسبت به پایداری یکسان‌سازی نرخ ارز در این باره اقدام خواهد کرد.

در واقع می‌توان اظهار داشت که بانک مرکزی با رویکرد زدودن آثار دوران تحریم، بازنگری و به روزرسانی مجموعه مقررات ارزی را کلید زده است تا به این ترتیب گامی برای بهبود فضای کسب و کار برداشته شود. این مقررات دامنه وسیعی از نحوه واردات کالا از طریق گشایش اعتبار اسنادی، حواله‌های ارزی، برات اسنادی دیداری و مدت‌دار، چگونگی استفاده از ارز متقاضی، شیوه واردات کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دستورالعمل پرداخت و تسویه وجوه ارزی کالا تا استفاده از تامین مالی خارجی (فاینانس و ری فاینانس)، اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی و یا از محل منابع بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی و بانک توسعه و تجارت اکو را دربرمی‌گرفت.

حال به عقیده کارشناسان و فعالان ارزی، با توجه به ورود کشور به دوران پسابرجام و هدف‌گذاری جذب منابع مالی خارجی برای اجرای طرح‌های عمرانی در کشور با هدف دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی در پایان برنامه ششم توسعه، بازنگری در این مقررات اجتناب‌ناپذیر است. همچنین این موارد در راستای شفاف‌سازی، ثبات مقررات، رفع ابهامات، هماهنگی و همخوانی با قوانین و مقررات بالادستی و تسهیل خدمات ارزی به مشتریان بانک‌ها عنوان شده است. در همین رابطه از آنجایی که برنامه بلندمدت دولت دوازدهم اجرای یکسان‌سازی ارزی است، بانک مرکزی قصد دارد تا مقررات جدید پیش‌نیازهای یکسان‌سازی ارز را نیز لحاظ کند که البته این کار از دولت یازدهم آغاز شده بود.

با این اوصاف می‌توان گفت که با آغاز اقدامات ارزی در بانک مرکزی، حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز آغاز شده است اما پاسخ اینکه آیا به طور کامل اجرا می‌شود و یا به دلیل برخی موانع در میانه راه باز می‌ماند، تنها با مرور زمان و پیدایش اثرات آن است که روشن‌تر خواهد شد.

* جام جم

- یارانه‌ها در حسرت هدفمندی‌

جام جم درباره هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است:‌ در حالی که قرار بود بر اساس احکام بودجه‌های سالانه، دولت نسبت به حذف یارانه ثروتمندان یا دهک‌های پردرآمد کشور اقدام کند، اما همچنان پرداخت یارانه به این اقشار ادامه دارد و این مساله موجب کسری بودجه دولت شده و این سوال را مطرح کرده که آیا دولت دوازدهم اقدام به اصلاح شیوه فعلی اجرای هدفمندی یارانه‌ها می‌کند؟

از سوی دیگر همچنان نسبت به درآمدهای حاصله از اجرای هدفمندی یارانه‌ها ابهاماتی وجود دارد و برخی نمایندگان مجلس معتقدند بیش از نصف این پول در شرکت‌هایی چون پالایش و پخش و شرکت ملی گاز مانده و به سازمان هدفمندی یارانه‌ها داده نشده،‌ وگرنه دولت برای پرداخت یارانه نقدی حتی به پولدارها نباید دچار کسری بودجه می‌شد.

براساس آمارهای اعلام‌شده، دولت دوازدهم در پنج ماه اول سال جاری برای پرداخت یارانه‌ها تقریبا کل بودجه مصوب این موضوع برای 12 ماه امسال را هزینه کرده و آن‌طور که در قانون آمده بیش از این اجازه برداشت نخواهد داشت

لازم به ذکر است براساس منابع و مصارف مصوب در بودجه سال 96 برای هدفمندی یارانه‌ها، دولت برای 12 ماه امسال مجاز بود که 11 هزار میلیارد تومان از خزانه برداشت کند، اما همه این مبلغ را در پنج ماه ابتدایی سال جاری خرج کرده است. نکته نگران‌کننده از نظر کارشناسان اقتصادی این است که با توجه به عدم اجرای قانون حذف یارانه دهک‌های ثروتمند، دولت برای ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی تا پایان سال نیازمند برداشت حدود 11هزار میلیارد تومان دیگر از خزانه است.

این در حالی است که چندی پیش محمدباقر نوبخت اعلام کرد به علت کسری بودجه، دولت مجبور به صرفه‌جویی و تغییر روال بودجه‌ریزی شده است؛ به‌عنوان مثال برآوردها بیانگر آن است که در سه‌ماهه اول امسال، بودجه عمرانی تخصیص داده شده تقریبا صفر بوده است.

اما این پایان کار نیست چون در زمانی که دولت با کاهش شدید منابع برای پرداخت یارانه‌ها مواجه شده برخی نهادها مثل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی گاز که بخش عمده‌ای از منابع هدفمندی را تأمین می‌کنند، بخش زیادی از درآمدهایشان پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها را به سازمان هدفمندی نداده‌اند.

حال این سوال مطرح است که چرا دولت قانون حذف یارانه ثروتمندان یا دهک‌های بالای درآمدی را اجرا نمی‌کند و چه نهادی مسئول نظارت بر تخلف این شرکت‌ها برای عدم پرداخت سهم خود به سازمان هدفمندی یارانه‌هاست؟ آیا دولت دوازدهم اقدام به اصلاح شیوه فعلی اجرای هدفمندی یارانه‌ها می‌کند؟

خشت کج

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره حذف دهک‌های پردرآمد جامعه از سوی دولت به جام‌جم گفت: با توجه به قانون هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت یارانه نقدی در واقع باید بخشی از درآمدهای هدفمندی باشد نه همه آن. در حالی که خشت کج برداشت از بودجه عمومی و هزینه تمام منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از همان روز اول اجرا گذاشته شده است.

وی درباره حذف یارانه پردرآمدها گفت: اکنون 96 درصد جامعه کشور یارانه نقدی دریافت می‌کنند در حالی که قرار بوده میزان حذف‌شدگان تقریبا معادل 30درصد از کل مبلغ پرداخت یارانه نقدی باشد به این معنی که اگر فرض کنیم 40هزار میلیارد تومان کل بار مالی پرداخت یارانه‌ها برای دولت باشد، اکنون باید آن میزان از اقشار پولدار از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شدند که 12 هزار میلیارد تومان از این بار مالی از دوش دولت برداشته می‌شد.

پورابراهیمی دلیل عدم اجرای این قانون را از سوی دولت‌ها نیز این‌گونه بیان کرد: دولت دهم اصولا اعتقادی به حذف یارانه برای دهک‌های پردرآمد نداشت و دولت یازدهم هم گرچه در شعارهای تبلیغاتی خود به دنبال اجرای آن بود، ولی هنگامی که مدیریت را به عهده گرفت، دقیقا خلاف آن عمل کرد و بیشتر به سمت اهداف پوپولیستی رفت و حذف یارانه را بخصوص در یکی دو سال اخیر ، پاشنه آشیل بقای خود می‌دانست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره وضعیت سال جاری به جام‌جم گفت: بر اساس قانون بودجه 96 و به استناد تبصره 14 آن، دولت امسال فقط 5/33 هزار میلیارد تومان می‌تواند برای پرداخت یارانه هزینه کند، یعنی تقریبا 61 میلیون نفر از ایرانیان می‌توانند دریافت‌کننده یارانه باشند و به این ترتیب باید دو دهک به طور کامل حذف شوند.

پورابراهیمی به جام‌جم گفت: هفته اول مهرماه با توجه به تصویب طرح در صحن علنی مجلس، کمیته‌ای از سوی هیات‌رئیسه مجلس تعیین و تا شش ماه دیگر به صورت شفاف گزارش نحوه عملکرد سازمان هدفمندی یارانه‌ها، یعنی دخل و خرج آن ارائه خواهد شد.

اراده‌ای در دولت نیست

در همین حال، محسن کوهکن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز درباره استفاده دولت از بودجه عمومی برای پرداخت یارانه‌ها گفت: فکر می‌کنم اراده‌ای برای حذف یارانه پردرآمدها از سوی دولت وجود ندارد و نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.

وی افزود: این یک نقص کلی است که عموم دولت‌ها داشته‌اند و جایی که احساس کردند شاید قانون مطابق نظرشان نیست یا تشخیص می‌دهند قانون اشکالاتی دارد،آن را اجرا نمی‌کنند.

وی با اشاره به این‌که قبلا درباره استفاده از بودجه عمومی برای پرداخت یارانه‌ها هشدار داده شده، تاکید کرد: در سال گذشته 90 درصد بودجه کل کشور جاری بود و 10درصد عمرانی یا تملک دارایی که همین 10درصد نیز با اما و اگرها یا اصلا تخصیص داده نشد یا این‌که ناقص بود.

از مسیر خارج شده‌ایم

از سوی دیگر شهباز حسن‌پوربیگلری‌ عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس، با اشاره به اشتباه‌های موجود در سیستم پرداخت و حذف یارانه‌ها از سوی دولت به جام‌جم گفت: به‌رغم این‌که دولت همواره از حذف یارانه پردرآمدها سخن می‌گوید در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده جز این‌که از مسیر اصلی خارج شده‌ایم.

حسن‌پوربیگلری با تاکید بر این‌که دولت در این زمینه موفق عمل نکرده، افزود: عملکرد نامناسب باعث شده برخی نیازمندان دریافت یارانه از فهرست یارانه بگیران حذف شوند، اما برخی که امکانات مالی بالایی دارند همچنان یارانه از دولت بگیرند. این نماینده مجلس با بیان این‌که متاسفانه امروز یارانه به نحوی پرداخت می‌شود که منابع حاصل از آن شفاف نیست، تاکید کرد: مقداری از مبالغ یارانه که به خزانه واریز می‌شود با مقداری که از مردم گرفته می‌شود، تفاوت دارد چون این مابه‌التفاوت در اختیار بعضی از شرکت‌هاست و امکان نظارت دقیقی بر آن وجود ندارد.

جلسه اضطراری کمیسیون بودجه مجلس

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تحقق نیافتن درآمد هدفمندی یارانه‌ها طی پنج ماه نخست سال 96، گفت: مقرر شده کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات جلسه‌ای اضطراری برای هدفمندی یارانه‌ها برگزار کند، البته دولت می‌تواند با حذف گروه‌های هدف با درآمد بالا، کسری اعتبار خود را تا حدود زیادی برطرف کند، اما این‌که چرا این کار انجام نمی‌شود مشخص نیست.

* جوان

-  فیلتیرینگ معکوس!

روزنامه جوان نوشته است:‌ پس از تحریم اپلیکیشن‌های ایرانی نظیر اسنپ و تپسی برای کاربران ایرانی از سوی شرکت اپل حالا نوبت به گوگل پلی رسیده که در ادامه سیاست‌های تحریم و فیلترینگ وارونه برخی از نرم‌افزارهای ایرانی را روی کاربران خودمان ببندد. ماجرای فیلترینگ معکوسی که از سوی این شرکت‌ها برای مدیریت فضای مجازی کشورمان در حال رخ دادن است ، هشداری جدی است که گوشزد می‌کند در صورت ادامه وابستگی کشورمان در حوزه فضای مجازی به امریکا و غرب در آینده‌ای نه‌چندان دور با چالش‌های جدی در حوزه‌های زیرساختی مواجه می‌شویم؛ ‌موضوعی که تنها موجب چالش برای برخی کاربران نرم‌افزارهایی نظیر اسنپ و تپسی و کساد شدن بازار صدها راننده‌ای که از طریق این اپلیکیشن‌ها امرار معاش می‌کنند، نمی‌شود بلکه می‌توان زیرساخت‌های الکترونیکی کشور و شبکه‌های مالی و شاهرگ‌های اقتصادی ایران را فلج کند، کمااینکه ارائه نشدن نرم‌افزارهای بانکی در اپ‌استور بخشی از بانکداری الکترونیکی را مختل کرده است.

 تحریم شدن کاربران ایرانی از نرم‌افزارهای غیرایرانی شاید چندان عجیب نباشد، اما تحریم شدن نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌های ایرانی برای کاربران ایرانی موضوعی است که عمق وابستگی فضای مجازی ما را به دنیای غرب نشان می‌دهد و گوشزد می‌کند حوزه نبرد با ایران وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ ‌مرحله‌ای که می‌تواند تمام کشور را چالش جدی مواجه کند.

روح‌الله مؤمن‌نسب، کارشناس فضای مجازی به «جوان» می‌گوید:« کشور ما در تمامی لایه‌های فضای مجازی دچار وابستگی است. 97 درصد گوشی‌های موبایل و تمام کامپیوترها و تجهیزات مخابراتی ما از خارج وارد می‌شود و به لحاظ سخت‌افزاری کاملاً وابسته هستیم و هر کدام از این موارد اگر تحریم شود، می‌تواند برای کشور ما معضل ایجاد کند. در لایه شبکه، اپلیکیشن و سیستم‌عامل تا نرم‌افزارهای کاربردی - خدماتی و محتوایی و همچنین سیستم‌عامل‌هایی همچون ویندوز و اندروید همه و همه امریکایی هستند. از سوی دیگر به لحاظ محتوایی هم بیشترین حجم فیلم‌ها و محتواهای صوتی و تصویری یا خارجی است یا تحت استانداردهای خارج از کشور هستند.»

وی  ‌تصریح می‌کند: «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشورمان مقرراتی را که در امریکا تصویب می‌شود با  قوانین ما تنظیم می‌کند در نتیجه حتی قوانین و مقررات ما درباره فضای مجازی هم با امریکا تنظیم می‌شود.   حالا گوگل پلی یا اپ‌استور یکسری از نرم‌افزارهای ما را حذف کرده‌اند، اما در قدم بعدی می‌توانند کاری کنند که حتی نرم‌افزارهایی که روی اندروید یا آی او اس نصب است ،کار نکند. در مرحله بعد می‌توانند در لایه نت‌ورک یا اینترنت به راحتی ای‌پی‌ها و دامنه‌های ما را ببندند، زیرا ما این دامنه‌ها را از جایی به نام مرکز «ای‌کن» می‌گیریم که این مرکز تحت نظارت وزارت دارایی امریکا کار می‌کند.»

مومن نسب‌ می‌گوید:« امریکا و غرب به‌راحتی همانطور که می‌توانند محتوایی را رصد کنند، می‌توانند محتواهای ما را کنترل کنند و بر این اساس محتوایی را که می‌خواهند در کشور ما فیلتر کنند.  در حال حاضر یکسری از نرم‌افزارهای پر کاربرد ایرانی روی سرویس‌های خودشان فیلتر و مسدود کرده‌اند، اما این تلنگری جدی است. ‌ما در شرایط جنگی فضای مجازی هستیم و امریکایی‌ها به طور جدی سامانه‌های ما را می‌بندند و حذف می‌کنند.»

 وی معتقد است:« ما باید سیستم عامل و تجهیزات حیاتی را که با امریکا مرتبط است، به سرعت به استقلال برسانیم در غیر این صورت با چالش‌های جدی مواجه می‌شویم و کشور مختل می‌شود. اگر اینبار دامنه‌های ما را ببندند در آن صورت بسیاری از سیستم‌های بانکی ما از کار می‌افتد. همین حالا می‌خواهند نرم‌افزارهای بانک‌های ایرانی را از اپ‌استور حذف کنند و با این اتفاق بخش مهمی از بانکداری الکترونیکی ما با معضل مواجه می‌شود.»

«مذاکره می‌کنیم» ‌این واکنشی است که وزیر ارتباطات در برابر تحریم نرم‌افزارهای ایرانی در اپ‌استور داشته است؛ ‌موضوعی که ماجرای مذاکرات هسته‌ای و برجام را در ذهن تداعی می‌کند؛ ‌برجامی که نافرجام ماند. مؤمن‌نسب هم معتقد است چنین معضلاتی با مذاکره قابل‌ حل نیست. وی با اشاره به مذاکرات وزیر ارتباطات دولت یازدهم با مدیر تلگرام می‌افزاید: «این مذاکره نه فقط نتیجه‌ای نداد، بلکه تلگرام ما را به تمسخر گرفت. چنین مذاکراتی حتی اگر به نتیجه برسد، نتیجه‌ای دو سر برد برای طرف مقابل است و هیچ چیزی دست ما را نمی‌گیرد.»

مؤمن‌نسب می‌گوید: «وقتی آنها به این شکل سلبی با ما برخورد می‌کنند بهتر است از طریق دانشگاه‌ها در حوزه فضای مجازی به استقلال برسیم. در حال حاضر بیشترین تعداد فارغ‌التحصیلان کشورمان در رشته‌ آی‌تی هستند، ‌ما می‌توانیم فراخوان کنیم داشته باشیم و نیازهای حوزه‌ آی‌تی را اعلام کنیم و از این ظرفیت فارغ‌التحصیلان رشته‌های‌ آی‌تی استفاده کنیم. در غیر این صورت به لحاظ پدافند غیرعامل در آینده‌ای نه‌چندان دور و با اجرا شدن مادر تحریم‌ها به معضلات جبران‌ناپذیری دچار می‌شویم. در حال حاضر از امریکا می‌توانند گوشی‌های هوشمند تلفن همراه ما را خاموش کنند یا دسترسی ما را به بخشی از گوشی‌ها محدود کنند.»

 این کارشناس با اشاره به اظهارات وزیر ارتباطات  می‌افزاید: ‌«آقای جهرمی در مجلس می‌گوید ما پارادایم فضای مجازی را به گونه‌ای تغییر دادیم که اگر امروز اینترنت قطع شود کشور ما به هزار سال قبل بر می‌گردد؛ این نشان از وابستگی ما به موضوعی دارد که هیچ چیزی از آن در دست ما نیست. یا آقای جهرمی معتقد است که الزامی وجود ندارد شرکت‌های خارجی در حوزه فضای مجازی برای فعالیت در ایران قوانین ما را رعایت کنند در حالی که معنای چنین چیزی کاپیتولاسیون در حوزه فضای مجازی است. از نگاه وی باید این کاپیتولاسیون برداشته شود و از سوی دیگر نیز وابستگی‌های کشورمان به اینترنت شناسایی و برطرف شود. »

 مؤمن‌نسب در این‌باره به کشور روسیه اشاره می‌کند که با دستور پوتین اینترنت این کشور برای شناسایی نقاط ضعف و وابستگی‌ها قطع شد و پس از رفع این نقاط ضعف این کشور در شرایطی قرار دارد که در صورت قطع اینترنت مردم حتی متوجه نمی‌شوند. وی تأکید می‌کند، کشورهای دیگری همچون چین و بسیاری از کشورهای دیگر دنیا هم چنین سیاستی را دنبال می‌کنند.

چند روزی می‌شود رانندگان اسنپ و تپسی بازارشان کساد شده است؛ ‌همچنان که شرکت‌های بزرگی که این اپ‌ها را راه‌اندازی کرده‌اند با چالش مواجهند و چقدر ساده دنیای غرب می‌تواند با فشردن یک دکمه کشور ما را کنترل کند.

- محو پیامدهای گرانی دلار با حذف قیمت روی کالا!

روزنامه جوان نوشته است:‌  با عبور بهای دلار از کانال 3 هزار و 900 تومان و رسیدن آن به 3 هزار و 905 تومان در بازار آزاد برای همه مسجل شده که قیمت ارز در حال یکسان‌سازی است و وقتی این روند را در کنار مصوبه حذف درج قیمت روی کالاها قرار می‌دهیم، مشخص است که دولت به عنوان مهم‌ترین عرضه‌کننده ارز در بازار با هدف تأمین کسری بودجه برای افزایش بهای ارز چراغ سبز نشان داده است، حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا دولت فکری به حال تبعات تورمی افزایش بهای ارز کرده است یا اینکه با حذف درج قیمت روی کالاها تورم به مصرف‌کننده تحمیل شده ولی در آمارها درج نمی‌شود.

 به گزارش «جوان»، توقف فروش ارز مسافرتی از ۲۰ شهریور ماه 96، جهش گام به گام ارز دولتی و بازار آزاد نشان از اصلاح بهای ارز دارد، این در حالی است که به گواه رویترز، در یک ساله منتهی به مارس 2017بیش از 6 میلیون گردشگر به ایران سفر کرده‌اند و به گواه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق به شکل ورودی‌اش در ایران طی چهار سال ابتدایی دولت یازدهم حدود 5میلیارد دلار سقوط داشته است، در عین حال بودجه‌های سالانه نشان می‌دهد دولت یازدهم هر سال تمامی بودجه نفتی خود را تأمین کرده است. حال به نظر می‌رسد افزایش بهای ارز تنها با هدف دستیابی دولت به عنوان صادرکننده نفت و برخی شرکت‌های دولتی و شبکه دولتی و خصوصی صادرکننده مشتقات نفت و گاز و مواد معدنی خام با ریال بیشتری در حال انجام است، این در حالی است که بخش خصوصی صادرات‌محور به شدت خواستار افزایش بهای ارز است، حال باید دید تبعات اجتماعی جهش ارز در کشور دیده شده است یا اینکه تنها راهکار حذف درج قیمت روی کالاهاست تا در عمل تورم به خانوارهای ضعیف اعمال شود اما روی آمارهای اقتصادی اعمال نشود.

 نایب رئیس کمیسیون بودجه مجلس می‌گوید، به دلیل کاهش قیمت نفت، ورودی ارز کاهش و قیمت آن افزایش یافته که پیش بینی می‌شود تا پایان سال ٣٧هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشیم.

هادی قوامی با اشاره به افزایش قیمت ارز و طلا در روزهای اخیر گفت: نوسانات و تغییرات در قیمت ارز چند دلیل دارد که نخستین دلیل آن کاهش قیمت نفت است چراکه در بودجه هر بشکه ۵۰‌دلار پیش‌بینی شده بود اما اکنون حدود ۴۳ دلار به فروش می‌رسد و حدود هفت تا هشت دلار کسری نسبت به رقم پیش‌بینی شده دارد.

 نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان کسری منابع بودجه وجود آید، افزود: این کسری بودجه عمدتاً به دلیل کاهش قیمت نفت است و زمانی که نفت کمتری به فروش می‌رسد ورودی ارز کاهش و قیمت ارز افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارز برای دولت درآمد ایجاد می‌کند، ادامه داد: در بودجه سال ۹۵ نرخ تسعیر ارز ۲ هزار و ۹۵۰ تومان معین شد، اما دولت عملاً هزار و ۳۰۰ تومان فروخت، یعنی حدود ۶ الی ۷ هزار میلیارد تومان از محل تسعیر ارز و تفاوت قیمت ارز منابع مالی به دست آورد.

 نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف دولت کسب درآمد از ارز نیست اما منابع از این طریق برایش حاصل می‌شود، یادآور شد: دولت برخی کسری‌های بودجه‌ای خود را از طریق تسعیر ارز می‌پوشاند و در سال ۹۶ نیز قیمت ارز در بودجه ۳ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده اما تاکنون به ۳ هزار و ۸۸۰ تومان رسیده که ممکن است حتی به ۴‌هزار تومان نیز برسد.

وی افزود: اگر نرخ ارز افزایش یابد ممکن است دولت از این طریق ٧ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که رقم کمی نبوده اما درآمد خوب و مطمئنی نیست و در واقع نوعی مالیات تورمی بوده که دست کردن در جیب مردم است.

قوامی با بیان اینکه از دیگر دلایل افزایش نرخ ارز کاهش نرخ سود بانکی است، ادامه داد: مسئولان فکر می‌کنند سود بانکی پرده کرکره است که به یکباره تصمیم بگیرند کرکره را بالا یا پایین دهند، اما باید گفت که کاهش نرخ سود بانکی دستوری نیست، چراکه دستوری برخورد کردن با نرخ سود بانکی تبعاتی دارد و هزینه‌های آن در نهایت به مردم تحمیل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بازار غیررسمی شکل می‌گیرد، اظهار داشت: مردم زمانی که پول خود را از بانک خارج می‌کنند به بازاری همانند ارز انتقال می‌دهند که به دلیل افزایش تقاضا قیمت ارز نیز افزایش می‌یابد یا بازار سفته‌بازی افزایش یافته و میزان نقدینگی بالا می‌رود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم به دلیل این پول خود را در بانک می‌گذارند که ارزش آن حفظ شود، اما با کاهش نرخ سود بانکی دلار می‌خرند که از طریق دلار ارزش پولشان را حفظ کنند و این سبب افزایش قیمت می‌شود، البته دلایل بین‌المللی همانند طوفانی که در امریکا رخ داده در افزایش قیمت دلار دخیل بوده اما عوامل اصلی نیست.

از سوی دیگر دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با بیان اینکه از دو سال قبل قرار بود قیمت‌گذاری کالاها برداشته شود، گفت: برنامه‌ریزی‌شده بود برداشته شدن قیمت مصرف‌کننده برای همه کالاها باشد اما روش پله‌ای که وزیر جدید صنعت در نظر گرفته نیز مناسب است. در این میان در شرایطی که شریعتمداری وزیر صنعت دولت دوازدهم خود به نوعی انتقادها و ایرادهایی به مصوبه حذف درج قیمت روی کالای وزیر صنعت پیشین دارد، در کمال تعجب دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در گفت‌وگو با تسنیم درباره برداشته شدن قیمت مصرف‌کننده برخی کالاها مدعی می‌شود که این اقدام معقول و سنجیده‌ای است و نشان از تسلط وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت به مقوله بازار دارد و سپس تصریح می‌کند: از دو سال قبل قرار بود تمامی کالاها به غیر از نان، آرد، ماست و شیر از شمول قیمت‌گذاری خارج شود و به صورت عرضه و تقاضا در بازار عرضه شود. در آن زمان این مهم در پیش جلسه شورای اقتصاد مطرح شد اما در جلسه نهایی از دستور کار خارج شد. به نظر می‌رسد دولت تصمیم گرفته این برنامه را به‌صورت بخش بخش به مرحله اجرایی دربیاورد.

 در شرایطی که به اعتقاد کارشناسان به دلیل عدم‌رقابت کامل در سطح تولید، توزیع و فروش و وجود انحصارها و شبه‌انحصارها مصوبه حذف درج قیمت از روی کالاها می‌تواند مفسده گران‌فروشی و تورم تحمیلی را به مصرف‌کننده همراه داشته باشد که هیچ‌گاه در آمارهای اعلامی دولت قید نخواهد شد، کاوه زرگران معتقد است:  خرده‌فروشان، توزیع‌کننده و تولیدکننده هرکدام برای خود سودی دریافت می‌کند و در صورتی مردم از عمده‌فروشی خرید می‌کنند که کالا را به نرخ پایین‌تری خریداری ‌کنند، بر این اساس تولیدکننده نرخ خود را برای عرضه‌کننده فاکتور می‌کند و فروشگاه‌ها نیز موظف به ارائه محصول خود با سود در نظرگرفته شده، هستند.

 در واقع زرگران تلاش می‌کند با طرح مبحث اخذ تخفیف در صورت خرید از هایپر مارکت‌ها یا عمده‌فروشی‌ها و تخفیفات حجمی و فصلی مصوبه حذف درج قیمت را امری مثبت نشان دهد، در صورتی که مشابه همین طرح در حوزه حمل و نقل هوایی اجرا شد و آنطور که ابتدا ادعا می‌شد، توفیقاتی در پی نداشت، در عین حال حق مصرف‌کننده است تا از نظر کیفی و کمی تمامی اطلاعات کالا از جمله قیمت در مرحله تولید، توزیع و عرضه را در اختیار داشته باشد.

 وی در عین حال در پاسخ به این سؤال که با اجرای این طرح نظارت حداقلی بر قیمت‌ها در شرایط موجود از بین نخواهد رفت، گفت: سازمان امور مالیاتی وظیفه دارد، قانون مالیات بر ارزش افزوده را با نصب صندوق‌های مکانیزه در فروشگاه‌ها به مرحله اجرایی درآورد که بر این اساس قیمت تمام کالاها ثبت می‌شود و هر کالایی که بیشتر از قیمت مورد نظر فروخته شود به راحتی توسط یک نرم‌افزار قابل پیگیری است، در پاسخ به این امر باید عنوان داشت که مصرف‌کننده باید چگونه از قیمت کارخانه تا فروش و سودفروش مطلع شود، آیا این ارقام در فاکتور صندوق مکانیزه فروش که در اتاق اصناف با چالش مواجه شده، قابل رؤیت است؟

در این بین در حالی که این روزها قیمت مرغ روزانه افزایش می‌یابد و دلیل گرانی آن را گرانی جوجه یک روزه عنوان می‌کنند، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در اظهارنظری افزایش چند باره قیمت‌مرغ را زمینه‌سازی کرده و گفت: براساس دستورالعملی که وزیر قبلی صنعت درباره حذف اختصاص ارز مبادله‌ای به واردات کنجاله سویا و دریافت مابه‌التفاوت ۱۰ درصدی برای واردات این محصول در آخرین روزهای کاری ارائه داد، قیمت مرغ گران می‌شود.

محمد یوسفی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: نعمت‌زاده وزیر قبلی وزارت صنعت در آخرین روزهای کاری خود طی نامه‌ای دستور لغو ارز مبادله‌ای 255 کالا را صادر کرده است که در میان آنها کنجاله‌های سویا نیز قرار دارند. رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی ادامه داد: اگر قرار باشد مابه‌التفاوت برای واردات این محصول در نظر گرفته شود و ارز مبادله‌ای نیز اختصاص نیابد، قیمت تمام‌شده تولید هر کیلوگرم مرغ 350 تومان تا 400 تومان افزایش می‌یابد.

- درآمد ۱۰ هزار میلیاردی دولت از گرانی دلار

روزنامه جوان درباره بازار ارز گزارش داده است:‌ نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، با بیان اینکه مسئولان فکر می‌کنند سود بانکی پرده کرکره است که به یکباره تصمیم بگیرند کرکره را بالا یا پایین بدهند، گفت: اگر نرخ ارز افزایش یابد ممکن است دولت از این طریق ٧ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.

 همزمان با کاهش نرخ سود بانکی در هفته‌های اخیر قیمت طلا، سکه و ارز افزایش یافت به طوری که دلار امریکا در یک هفته اخیر از قیمت 3 هزار و ۸۸۲ تومان به 3 هزار و ۹۰۴ تومان رسیده است تا در مجموع در این مدت ۲۲ تومان افزایش قیمت پیدا کرده باشد و نرخ یورو نیز از 4 هزار و 400 تومان به 4 هزار و 900 تومان افزایش یافت. از سوی دیگر هر گرم طلای ۱۸ عیار از نرخ حدود ۱۲۳ هزار تومان در ابتدای هفته به بیش از ۱۲۵ رسید تا به روند افزایشی خود ادامه دهد و بیش از 2 هزار تومان در همین بازه زمانی افزایش قیمت پیدا کرده باشد. هر مثقال طلا در ابتدای هفته گذشته حدود ۵۴۳ هزار تومان قیمت داشت و در ابتدای این هفته به حدود ۵۴۹ هزار تومان رسید تا 6 هزار تومان افزایش قیمت را پشت سرگذاشته باشد.

هرچند در این مدت صاحبنظران انتقادات بسیاری از عملکرد شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ سود بانکی داشته‌اند و اقدام بانک مرکزی در کاهش نرخ سود سپرده‌ها را در بهترین حالت خطای سهوی توصیف کردند، اما دولت همچنان علاقه‌ای برای کاهش نرخ ارز نداشته و با حذف ارز مبادله‌ای برخی از کالاها از این محل درآمد کسب می‌کند.

در این خصوص طهماسب مظاهری، رئیس سابق بانک مرکزی با بیان اینکه فعالیت بانکداری بدون ربا از موضوعات تأکید شده در قانون اساسی است، اقدام بانک مرکزی در تعیین نرخ سود 15 درصد برای سپرده‌ها را خطایی خسارت‌زا دانست و گفت: طبق قانون، سودی که به سپرده‌ها پرداخت می‌شود باید کمتر از عایدی بانک‌ها از این منابع باشد اما همین نرخ 15 درصد با توجه به تورم و شرایط دیگر بیشتر از سودی است که بانک‌ها کسب می‌کنند.

مظاهری افزود: در شرایط فعلی، بانک‌ها از بازار سود 15 درصد به دست نمی‌آورند و اگر طبق ضوابط این رقم را پرداخت کنند، ترازنامه آنها منفی می‌شود و این بزرگ‌ترین خسارتی است که به نظام بانکداری وارد می‌شود.

 وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی با بیاناینکه سود سپرده‌ها در اصل باید بر عهده بانک‌ها و بر اساس سودی که از منابع کسب می‌کنند، گذاشته شود، افزود: بانک مرکزی چنانچه تصمیم به تعیین نرخ سود سپرده‌ها می‌گیرد، باید عددی می‌گذاشت که بانک‌ها آن را طبق ضوابط به دست آورند، اما رقم فعلی از سودی که بانک‌ها کسب می‌کنند بیشتر است و آنها باید چیزی هم روی عایدی‌های قانونی خود بگذارند و به سپرده‌گذاران بدهند. مظاهری تصریح کرد با تعیین نرخ سود 15 درصد ترازنامه بانک‌ها در سال 96 هم منفی خواهد شد.

 این اقتصاددان خطای دیگر شورای پول و اعتبار در این زمینه را تعیین مهلت 11یا 12 روزه برای کاهش نرخ سود عنوان کرد و گفت: تعیین این مهلت باعث شد بانک‌ها حتی در روزهای تعطیل هم باز باشند و با راهکارهایی این قانون را خنثی کنند. بسیاری از بانک‌ها برای اینکه منابع را از دست ندهند و مردم پولشان را خارج نکنند، راهی برای بدل زدن انتخاب کردند.

مظاهری ادامه داد: سومین اشکال، تشدید شائبه ربوی بودن سودهاست. بانک‌ها برای پرداخت این سود روش‌های پرداخت را طوری انجام می‌دهند که شائبه ربوی بودن تشدید می‌شود و این درحالی است که هنوز هم مراجع دینی ما در ربوی بودن روش‌های بانکداری فعلی اشکال می‌بینند.

رئیس اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: وقتی یک بانک در شرایط تورمی 10 درصد مجبور است سود 15 درصدی بدهد، ناچار است با روش‌های عجیب و غریب از تسهیلات‌گیرندگان پول بگیرد.

 مظاهری مؤثر بودن کاهش نرخ سود سپرده‌ها در رونق اقتصادی و سرازیر شدن سرمایه‌های مردم به بازار تولید و اشتغال را زیر سؤال برد و گفت: اگر بانک مرکزی دنبال این است که با این کار انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری در کسب و کار و تولید افزایش یابد، بازهم رقم 15 درصد بیشتر از آن است که این انگیزه را ایجاد کند.

او افزود: سود 15 درصدِ بدون ریسک، بدون زحمت و نقدشونده به مراتب جذاب‌تر از سود سرمایه‌گذاری در تولید است و بانک مرکزی بایستی در سیاستگذاری‌های خود تجدیدنظر کند.

مظاهری تصریح کرد: اگر نظارت جدی نباشد، همین رقم نیز اجرا نخواهد شد و بانک‌های خوبی که مدیران منظم و منضبط دارند متضرر شده و بانک‌های بد با عملکرد ناسالم منتفع می‌شوند.

 همچنین نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز با اشاره به افزایش قیمت ارز و طلا در روزهای اخیر، گفت: نوسانات و تغییرات در قیمت ارز چند دلیل دارد که نخستین دلیل آن کاهش قیمت نفت است، چراکه در بودجه هر بشکه 50 دلار پیش‌بینی شده بود اما اکنون حدود 43 دلار به فروش می‌رسد و حدود 7 تا ٨ دلار کسری نسبت به رقم پیش‌بینی شده دارد.

هادی قوامی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حدود 37 هزار میلیارد تومان کسری منابع بودجه به‌وجود آید، افزود: این کسری بودجه عمدتاً به دلیل کاهش قیمت نفت است و زمانی که نفت کمتری به فروش می‌رسد ورودی ارز کاهش یافته و قیمت ارز افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارز برای دولت درآمد ایجاد می‌کند، ادامه داد: در بودجه سال 95 نرخ تسعیر ارز 2 هزار و 950 تومان معین شد، اما دولت عملاً 3 هزار و 300 تومان فروخت یعنی حدود 6 الی 7 هزار میلیارد تومان از محل تسعیر ارز و تفاوت قیمت ارز منابع مالی به دست آورد.

 نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف دولت کسب درآمد از ارز نیست، اما منابع از این طریق برایش حاصل می‌شود، یادآور شد: دولت برخی از کسری‌های بودجه‌ای خود را از طریق تسعیر ارز می‌پوشاند و در سال 96 نیز قیمت ارز در بودجه 3 هزار و 300 تومان تعیین شده اما تاکنون به 3 هزار و 880 تومان رسیده که ممکن است حتی به 4 هزار تومان نیز برسد.

وی افزود: اگر نرخ ارز افزایش یابد ممکن است دولت از این طریق ٧ تا 10 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که رقم کمی نبوده، اما درآمد خوب و مطمئنی نیست و در واقع نوعی مالیات تورمی بوده که دست کردن در جیب مردم است.

قوامی با بیان اینکه از دیگر دلایل افزایش نرخ ارز کاهش نرخ سود بانکی است، ادامه داد: مسئولان فکر می‌کنند که سود بانکی پرده کرکره است که به یکباره تصمیم بگیرند کرکره را بالا یا پایین بدهند، اما باید گفت که کاهش نرخ سود بانکی دستوری نیست؛ چراکه دستوری برخورد کردن با نرخ سود بانکی تبعاتی دارد و هزینه‌های آن در نهایت به مردم تحمیل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بازار غیررسمی شکل می‌گیرد، اظهار داشت: مردم زمانی که پول خود را از بانک خارج می‌کنند به بازاری همانند ارز انتقال می‌دهند که به دلیل افزایش تقاضا قیمت ارز نیز افزایش می‌یابد یا بازار سفته‌بازی افزایش یافته و میزان نقدینگی بالا می‌رود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مردم به این دلیل پول خود را در بانک می‌گذارند که ارزش آن حفظ شود، اما با کاهش نرخ سود بانکی دلار می‌خرند که از طریق دلار ارزش پولشان را حفظ کنند و این سبب افزایش قیمت می‌شود، البته دلایل بین‌المللی همانند طوفانی که در امریکا رخ داده در افزایش قیمت دلار دخیل بوده اما عوامل اصلی نیست.

* اعتماد

- اقتصاد دولت دوازدهم فرمانده می‌خواهد

این روزنامه اصلاح طلب از اختلاف در تیم اقتصادی دولت گزارش داده است:  «اقتصاد ایران در چهار سال آینده بیش از هر چیز به یک فرمانده نیاز دارد. »این جمله ترجیع‌بند بسیاری از اقتصاددانان است که این روزها تصمیم‌ها و برنامه‌های وزرای تیم اقتصادی را رصد می‌کنند. اقتصاددانان و اقتصادخوانده‌ها به‌شدت توصیه می‌کنند که حسن روحانی از بین این تعداد ژنرالی که برای راهبری اقتصاد ایران برگزیده (جهانگیری، نهاوندیان، نوبخت، سیف، کرباسیان و نیلی) نیاز به فرماندهی دارد که امور اقتصادی را به دقت دنبال کرده، امور کلان اقتصاد کشور را راهبری کند و برای مشکلات، راه‌حل‌های فوری و کارساز بیابد. چه آنکه وضعیت چهار سال آینده ایران به گونه‌ای نیست که بتوان بدون رفع برخی مشکلات مبرم مانند بیکاری و نرخ رشد پایین، توجیه آورد. درنتیجه دولت هر چند روزهای باثبات‌تری را نسبت به چهارسال پیش دارد، وظایف بزرگ‌تری هم بر دوش دارد که بدون تدبیر می‌تواند شانه‌های دولت را به یکدیگر فشار دهد.

دوره دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی یک تفاوت کیفی با دور اول ریاست‌جمهوری او خواهد داشت؛ توقعات اقتصادی از او به اندازه‌ای بالا رفته که حالا همه مردم منتظر به ثمر رسیدن نتایج عملکردهای دولت هستند. در چهار سال آینده، در صورتی که دولت بخواهد ادعا کند که درگیر مشکلات دولت‌های نهم و دهم است، دیگر گوش شنوایی نخواهد داشت و رفع مشکلات گوناگون اقتصادی به ویژه اشتغال و رونق در صدر خواسته‌های جامعه است. با این وجود تنظیم سیاست‌های مناسب با دوره کنونی، ضرورت‌هایی را ایجاب می‌کند که در دوره گذشته وجود نداشت؛ مهم‌ترین ضرورت رفع مشکلات امروز اقتصاد، داشتن تیمی یکدست در عرصه سیاستگذاری اقتصادی است؛ تیمی که علاوه بر اشتراک فکری در زمینه بینش اقتصادی، حداقلی از درک مشترک از مشکلات را هم داشته باشند. این وضعیت در دولت یازدهم وجود نداشت و سردرگمی در سیاست‌های اقتصادی سبب می‌شد منابع آن طور که باید، نتایج درخشانی را به همراه نیاورند.

در حال حاضر به نظر نمی‌رسد نسبت به گذشته تغییر در سیاست‌های اقتصادی ایجاد شده باشد و دولت با رویه سابق سعی کرده کارشناسان گوناگون اقتصادی با افکار متعدد و راهکارهای مختلف را در کنار هم قرار دهد. این امر نگرانی را از انجام نشدن برنامه‌ها تشدید کرده است.

 چهار سال اول دولت هم گهگاه اختلاف نظر میان اعضای کابینه یا اجرای برنامه‌های ضد و نقیض سبب می‌شد نتایج مطلوب کمتر از چیزی که ممکن بود به دست آیند. هنوز اختلاف نظر فکری میان وزیر کار و وزیر بهداشت بر سر بیمه سلامت باقی است. هنوز کسی فراموش نکرد در بسته‌های خروج غیرتورمی از رکود، تسهیلات بانکی به دست متقاضیان رسید ولی رونق حاصل نشد و احتمالا یا پایه پولی بالاتر رفته یا بدهی‌ بانک‌ها افزایش یافته است.

چهار سال آینده کمتر کسی از دولت می‌پذیرد که مشکلات حل نشده رها شوند. در تمام سال‌های پس از انقلاب هم تجربه شده که فاصله میان دولت و ملت در دور دوم روسای جمهوری بیشتر و این نگرانی دامن زده می‌شود که گسل میان مردم و دولت دوازدهم در زمین اقتصاد از هم گسسته شود.

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی و نماینده اسبق مجلس در رابطه با چرایی حل نشدن مشکلات اقتصادی در کشورهایی مانند ایران به «اعتماد» می‌گوید: «یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشورهای در حال توسعه این است که مشکلات خود را می‌دانند که چیست، مثلا اکثر دولت‌های این کشورها می‌دانند که یکی از مهم‌ترین معضلات این‌گونه کشورها نرخ پایین سرمایه‌گذاری است و باز می‌دانند که به دلیل پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی کم و بیکاری بالاست. یا اینکه همه این کشورها می‌دانند نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی کمتر از حد متوسط جهانی است و می‌دانند که اقتصاد خود ظرفیت اخذ مالیات بیشتر دارد. می‌دانند که فرار مالیاتی عدد بزرگی در این اقتصادهاست، به خوبی می‌دانند که یارانه‌های پنهان در اقتصاد وجود دارد و باز هم می‌دانند که هم منابع انسانی آنها سرشار است و هم منابع طبیعی این کشورها. حلقه مفقوده در اقتصاد کشورهای اینچنینی، در عدم وجود کارگردان مجرب است. در صنعت سینما بارها دیده شده در بسیاری از سناریوها یا فیلمنامه‌ها مشکلی در خصوص محتوای آن یا حتی مضمون داستان وجود ندارد بلکه دیده شده است که یک فیلمنامه توسط چند کارگردان اجرا شده اما جذابیت این فیلم فاصله بسیاری با فیلم‌های معتبر دارد. مانند فیلم پیامبر اعظم(ص) که مضمون آن ایراد چندانی نداشت ولی با این همه هنوز با استانداردهایی که مردم مسلمان تمایل دارند فاصله داشت و حتی با استاندارد روز سینمای آن دوره هم متفاوت بود.

حق‌شناس ادامه داد: «با این توضیحات باید به این نکته توجه کرد که اگر تیم اقتصادی دولت کارگردانی موثری انجام می‌داد حتما دستاوردهای امروز به مراتب بیش از وضعیت فعلی بود. کاهش نرخ تورم حتما دستاورد مهمی است اما عدم اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره یا عدم جذب سرمایه‌های بخش خصوصی داخلی و واگذاری شرکت‌های اصل ٤٤ قانون اساسی به بخش خصوصی واقعی در چهار سال آینده پذیرفته شدنی نیست. از دولت دوازدهم ملت انتظار دارد که با توجه به دستاوردهای دولت یازدهم و استقرار دولت دوازدهم در یک شرایط با ثبات اقتصادی، به مراتب بیش از دولت یازدهم باشد. مهم این نیست که در راس هر یک از ارکان تیم اقتصادی چه کسانی و با چه دانش اقتصادی قرار گرفته‌اند، مهم این است که سند چشم‌انداز ٢٠ ساله، مفاد اقتصاد مقاومتی، مفاد برنامه پنج ساله ششم و بودجه سنواتی اجرایی شوند.»

او در رابطه با اینکه در سال ١٤٠٠ چه موارد دیگری مورد توجه مردم و منتقدان خواهد بود، پاسخ داد: «پذیرفته شدنی نیست که در ایران ١٤٠٠ باز گفته شود که بیش از ٥٠ درصد آیین‌نامه‌های برنامه ششم تنظیم نشده است. پذیرفتنی نخواهد بود در ایران چهار سال آینده نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی زیر ١٠ درصد باشد یا نسبت سرمایه‌گذاری به تولید داخلی کمتر از ٣٠ درصد باشد.»

نماینده مجلس هفتم، در رابطه با مشکلات امروز اقتصاد گفت: « اقتصاد ایران امروز بیش از هر مقطع زمانی دیگر هم مشکلاتش عیان و آشکار شده و هم راهکارها و راه‌حل‌ها مشخص هستند. ما نمی‌توانیم منتظر باشیم که افغانستان عضو سازمان توسعه تجارت شود یا کشورهای گوناگون همسایه در پیمان‌های منطقه‌ای عضو شوند و صادرات آنها به کشورهای همسایه سیر صعودی داشته باشد و ما همچنان اندر خم یک کوچه باشیم آن هم با داشتن این همه ظرفیت آشکار و پنهان اقتصاد ایران در حوزه‌های مختلف. نباید فراموش کرد ایران از نظر بالقوه به مراتب از کشورهای همسایه خودش بالاتر و توانمندتر است ولی این توانایی بالفعل نشده است. اگر تسهیلات پرداختی سال ٩٥ که حدود ٥٠٠ هزار میلیارد تومان بود، صرف بخش واقعی اقتصاد می‌شد، حتما امروز ایران شاهد رشد اقتصادی قابل توجه در بخش واقعی اقتصاد می‌بود.»

حق‌شناس در مورد وظایف تیم اقتصادی در چهار سال پیش‌رو گفت: «تیم اقتصادی ایران باید بستری را فراهم کند که هم بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و هم بودجه عمرانی کشور و همچنین منابع بازار پول و سرمایه به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت شوند. این است انتظاری که ما از کارگردان برنامه توسعه اقتصاد ایران داریم که اگر چنین شود، نتایج برنامه جذاب و پذیرفتنی خواهد بود.»

او درباره تفاوت‌های بینشی که در دولت‌های ایران وجود دارد، توضیح داد: «در اقتصاد ایران دیدگاه‌های گوناگون داریم، اما دو ایده فعلا در قدرت ایران دست دارند، کسانی که اقتصاد آزاد یا باز را قبول دارند یا نهادگرایانی که باور به پایین و تشکل‌های اجتماعی هم دارند. طبعا در این شرایط و در سیستم حاکمیتی کسی معتقد به اقتصاد متمرکز دولتی نیست، با این وجود میان دو دسته اصلی اقتصاددانان در قدرت ایران، اختلافات تاریخی هست. البته به نظر من در مقطع فعلی اقتصاد ایران نه شبیه مقطع ظهور و بروز اقتصادهای باز است و نه شبیه دوران ظهور اقتصاد نهادگرایی، بلکه ترکیبی از مقاطع مختلف تاریخی است و به همین دلیل در این مقطع اقتصاد ایران نیاز به یک کاردان مجرب دارد که از کارشناسان مختلف با سمت‌های متفاوت نقش‌های منحصر به فردی انجام دهند تا هر نهاد بتواند نقش خود را ایفا کند که ضرورتا نقش این نهادها و افراد نمی‌تواند شبیه هم باشد ولی در کنار هم حتما منجر به یک سناریوی جذاب برای رساندن پیام این برنامه خواهد بود.»

او در پایان با اشاره به نگاه‌های گوناگون به اقتصاد خاطرنشان کرد: « آن چه من از تیم اقتصادی انتظار دارم این است که در ایران ١٤٠٠ نرخ بیکاری به کمتر از هفت درصد برسد، نرخ تورم به زیر ٥ درصد برسد و اینها پارامترهای جذاب اقتصاد ایران است که سبب می‌شود اقتصاد ایران رو بهبود حرکت کند.»

- قطار کرمانشاه، دروغ انتخاباتی بود؟

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌  اواخر اردیبهشت ماه بود و در هیاهوهای انتخابات ریاست‌جمهوری دولت دوازدهم که خبرها از رسیدن ریل به کرمانشاه حکایت داشت؛ اعلام شد که بالاخره کرمانشاهی‌ها قرار است به آرزوی دیرینه خود با طنین انداختن سوت قطار برسند. همزمان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقلی هم اعلام کرد که ریل‌گذاری کریدور غرب ایران در روزهای پایانی به سر می‌برد و کم کم قطار به استان کرمانشاه می‌رسد تا در گام بعدی راه‌آهن ایران به عراق متصل شود. هر چند که این وعده‌ها به انتخابات نرسید و مردم کرمانشاه دو ماه بعد یعنی در ١٢ مرداد ماه رسما از پایان ریل‌گذاری کریدور غرب که خوان آخر رسیدن قطار به کرمانشاه بود، خبردار شدند اما تا امروز که یک ماه و یک هفته از آن روز هم می‌گذرد خبری از رسیدن قطار به کرمانشاه نیست؛ موضوعی که در سکوت خاصی تا امروز ادامه یافته است.

این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی بیشترین مانور خبری را برای توسعه راه‌آهن غرب کشور پس از خریدهای هواپیمایی، در هنگامه انتخابات ریاست‌جمهوری و رای اعتماد عباس آخوندی انجام داده بود. تاکید داشت که اعلام کند، دولت اتمام ریل‌گذاری کریدور غرب را از اولویت‌های خود قرارداده و علاوه بر به ثمر رساندن این وعده، تلاش دارد تا بخش درآمدزایی هم برای کشور ایجاد کند. حال آنکه بعد از تقریبا یک ماه و نیم از اعلام رسمی پایان ریل‌گذاری راه‌آهن کرمانشاه خبری از سوت قطار در کرمانشاه نیست. گزارش‌ها نشان می‌دهد که هیچ کدام از ایستگاه‌های قطار در این مسیر آماده بهره‌برداری نیست. وزارت راه و شهرسازی در این رابطه سکوت کرده و اعلام نمی‌کند که دلیل این تاخیر چیست. البته شنیده‌ها حکایت از ادامه‌دار بودن اتفاقی دارد که تاکنون چند باری پای ریل‌گذاری‌های دولتی خوابیده است و این‌بار نیز خط‌آهن کرمانشاه به این سرنوشت دچار شده است.

در نشریات محلی استان کرمانشاه اخیرا خبری منتشر شده که بر مبنای آن سارقانی با هوابرش اقدام به بریدن خطوط ریل راه‌آهن کرمانشاه کرده‌اند. مسوولان ریلی کشور هم‌اکنون پرونده‌ای را برای دزدی ریل قطار کرمانشاه در دادگاه این استان باز کرده‌اند که نشان می‌دهد پس از اتمام ریل‌گذاری کریدور غرب با دزدی ریل‌های حد فاصل بیستون به کرمانشاه بخشی از کار تکمیل این خط‌آهن را معطل کرده‌اند. البته روایت‌های دیگری هم شنیده شده که حکایت از کمبود منابع مالی برای تکمیل این پروژه دارد. این در حالی است که اسدالله رازانی، استاندار کرمانشاه اواخر سال گذشته به نقل از محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که قطار ٣١ فروردین به کرمانشاه می‌رسد؛ برنامه‌ریزی‌ای که ظاهرا قرار است دوباره به عقب بیفتد.

مقامات وزارت راه و شهرسازی در ماه‌های گذشته بارها خبرهای ضد و نقیضی از افتتاح و بهره‌برداری از راه‌آهن کرمانشاه اعلام کرده‌اند، اما حالا به جز خشکسالی منابع، گویا ریل دزدی هم دست مسوولان حمل و نقلی را بسته است و فعلا وعده‌های توسعه شبکه ریلی و توسعه حمل و نقل ریلی با گره‌هایی همچون ریل دزدی عجین شده است. مسوولان ریلی کشور هرچند سعی می‌کنند در این مورد سکوت اختیار کنند اما نشریات محلی استان کرمانشاه تایید می‌کنند که این خط ریلی همچنان بلاتکلیف مانده است. سابقه ریل دزدی البته فقط منحصر به خط‌آهن غرب نیست. پس از دزدی کابل‌های مسی مخابرات پدیده، ریل دزدی در سایر خطوط کشور هم طی سال‌های گذشته اتفاق افتاده است. ماجرای ریل دزدی از خطوط راه‌آهن ایران، قدمتی چند ساله دارد؛ ماجراهایی که اگر پای خط ریلی جدیدی در میان نبوده قطعا برای خطوط قدیمی می‌توانسته است ایجادکننده حادثه‌ای مهیب باشد. همانند اتفاقی که ٢٦ اردیبهشت‌ماه سال گذشته روی داد و ماموران انتظامی پلیس راه‌آهن شمال‌شرق با دستگیری سارقان دو تُن «بالاست» از وقوع حادثه‌ای هولناک برای قطارهای راه‌آهن تهران- مشهد جلوگیری کردند. اتفاقی که شاید می‌توانست حادثه‌ای به بزرگی حادثه قطار تبریز را رقم بزند.ماموران انتظامی ایستگاه «یاتری» به سمت ایستگاه گرمسار هنگام گشتزنی بودند که در تاریکی شب متوجه تردد یک تراکتور درحوالی راه‌آهن شدند.

ماموران در بررسی دقیق موضوع، پس از توقف تراکتور و دو سرنشین آن، بالغ بر دو تن «بالاست» در تریلی آنها کشف کردند. بعد از دستگیری سارقان و رسانه‌ای شدن این اتفاق بود که ماجرای دزدی ریل که چند سالی است مسوولان ریلی را آزار می‌داد کمی رسانه‌ای شد و مسوولان مجبور شدند روزه سکوت‌شان را بشکنند. در آن روزها بود که مشخص شد پرونده‌های متعددی در دادگاه‌های کشور برای ریل‌دزدی مفتوح است.  از پرونده‌های ریل دزدی و پیچ و مهره گرفته تا خاک و بالاست که شاید عقل شیطان هم به آن نمی‌رسد. دزدانی که پول بادآورده خود را از جیب دولت و مردم می‌دزدند و با این کار خود نه تنها به دولت ضرر می‌زنند که مردم بی‌گناه را به کام مرگ می‌کشانند. در این نوع دزدی؛ سارقان درآمدهای خود را در میان آهن‌های فولادین ریل‌ها جست‌وجو می‌کنند. سنگ می‌دزدند، پیچ و مهره سرقت می‌کنند و گاهی هم به سراغ خود ریل‌ها می‌روند و آنها را بار می‌زنند و با خود می‌برند. پول بیشتری هم گیرشان می‌آید، ولی هرچه پول آنها بیشتر می‌شود، امنیت از بین می‌رود.

مرداد ماه سال ٩٤ بود که ٦٠٠ پیچ و مهره از خط‌آهن گرگان سرقت شد و باعث شُل‌شدن ریل شد. همین موضوع عاملی برای خروج قطار گرگان- اینچه‌برون از مسیر اصلی بود. این سرقت توسط افراد ناشناس به طوری انجام شد که درطول ١٢٥متر هیچ نگهدارنده ریلی وجود نداشت و عملا ریل به کلی رها بود. آن روز قطار سانحه‌دیده ایستگاه اینچه برون را با ٧٠ مسافر به مقصد گرگان ترک کرد و ساعت ٣٠/١٥ دقیقه در کیلومتر ٥٠٦ اینچه برون- تهران و نزدیکی روستای دوگنچی از خط خارج شد. از آنجا که پیش از این سانحه قطار در مسیر برعکس یعنی گرگان- اینچه برون، مسافران دیگری را منتقل کرده بود، به نظر می‌رسید در مدت زمان رفت تا برگشت قطار، افرادی اقدام به سرقت پیچ و مهره‌های نگهدارنده ریل کرده بودند.

قطار آسیب‌دیده که ٦ چرخ آن از ریل خارج شد پس از ١٨١ روز غیر فعال بودن تعمیر و مجددا مورد بهره‌برداری قرار گرفت. هشتم خردادماه ‌سال ۹۲ هم ٩ سارق با ٣ کامیون ریل راه‌آهن را دزدیده بودند. اعضای این باند، هنگامی که داشتند این ریل‌ها را بارگیری می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند. با دریافت خبرهای مبنی بر فعالیت یک باند سرقت، حوالی ایستگاه‌های راه‌آهن در شهرستان‌های گرمسار و سمنان، پیگیری این موضوع در دستور کار ماموران پلیس راه‌آهن شمال‌شرق قرار گرفت. در تحقیقات ماموران مشخص شد، تعدادی سارق و مالخر با تشکیل باندی، قصد سرقت ادوات دپو شده در ایستگاه راه‌آهن لاهورد گرمسار را دارند. اکیپ‌های ویژه‌ای از ماموران پلیس راه‌آهن گرمسار و سمنان به محل اعزام شدند و درعملیاتی ضربتی و غافلگیرانه، هر ۹ عضو این باند سرقت را دستگیر کردند. سارقان ۱۲ تن آهن‌آلات ریلی را در ٣ کامیون، بارگیری کرده بودند که با حضور به موقع پلیس، شناسایی و دستگیر شدند.

اعضای این باند سرقت، پس از تکمیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند. جالب اینجاست هر چند این نوع دزدی‌ها مسبوق به سابقه است و همچنان با همه نظارت‌ها این امر در خطوط مختلف اتفاق می‌افتد اما سال گذشته بود که فرمانده پلیس راه‌آهن از کاهش ٣٥ درصدی ریل دزدی در چهار ماهه ابتدای سال خبر داده بود و این امر را نتیجه نظارت‌های پلیس راه‌آهن دانسته بود اما باز هم با سکوت‌های خاص مسوولان این اتفاق روی می‌دهد و دزدان با دست کردن در جیب دولت و مردم با جان ملت بازی می‌کنند. اما خبری از برخوردها با این سارقان نیست و شاید جالب‌تر اینکه با وجود اینکه دولت به باد انتقاد از عدم اجرایی شدن به موقع وعده‌هایش گرفته می‌شود اما همچنان اصرار دارد تا در مورد دلایل تاخیر در اجرای پروژه‌هایش سکوت کند و نگویند چرا مردم غرب کشور همچنان منتظر شنیدن صدای سوت قطار کرمانشاه هستند.

* آرمان

- دولت ارز ندارد، دلار را گران کرد

این روزنامه حامی دولت درباره گرانی ارز گزارش داده است:‌ اخیرا شاهد نوساناتی در بازار ارز بودیم که باعث شده قیمت ارز به کانال 3900 تومان برسد. این امر دلایل مختلفی دارد؛ یکی از این دلایل را می‌توان در رفتار دولت جست‌وجو کرد. من بر این باورم که دولت همواره بر بازار ارز تسط داشته است و سعی می‌کرده نرخ ارز را مطابق با میل خودش و در جایگاهی که تصور می‌کرده درست است، نگه دارد. بنابراین می‌توان گفت که هیچ‌گاه نرخ ارز در ایران واقعی نبوده است. لذا یکی از دلایل افزایش نرخ ارز را می‌توان به به فقدان امکانات ارزی و مالی دولت مربوط دانست که موجب شده تا به امروز دولت نتواند ارز را در قیمت واقعی خود کنترل کند. از طرف دیگر، در چندماهه اخیر ما شاهد سیر نزولی در صادرات بودیم که همین امر شاید دلیلی باشد که دولت قانع شده تا اجازه دهد نرخ ارز تا حدودی افزایش یابد.

اینها عواملی هستند که باعث می‌شود نرخ ارز، سیر صعودی خود را تا پایان سال حفظ کند. در مورد کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر بازار ارز نیز باید گفت که کاهش قیمت نفت موجب می‌شود با کمبود ارز مواجه شویم و وقتی این اتفاق بیفتد امکانات ارزی دولت محدود می‌شود و نمی‌تواند به هر میزانی که تمایل دارد ارز وارد بازار کند و بدین ترتیب نرخ ارز بالا می‌رود. اخیرا نیز بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی،‌ بانک‌ها مکلف شده اند که نرخ سود بانکی را تا 15‌درصد کاهش دهند که در این مورد معتقدم کسانی که فکر می‌کنند جایگزین کردن ارز با سپرده‌های بانکی می‌تواند به آنها کمک کند و بر این باور هستند که این موضوع می‌تواند کاهش ارزش پول آنها را جبران می‌کند،‌ به سمت بازار ارز می‌روند. اما نکته‌ای که در این بین وجود دارد این است که برخی از مردم امکان ورود به بازار ارز، خرید و فروش و نگهداری ارز در منزل شخصی خود را ندارند.

به عبارتی، اگر این افراد بخواهند سپرده‌های بانکی خود را وارد بازار ارز کنند،‌ باید وارد بازار ارز شوند و به خرید و فروش اقدام کنند و این مساله اصلا کار آسانی نیست، به ویژه برای مردم عادی که به سختی گذران امور می‌کنند. در واقع تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار ارز را نمی‌توان کتمان کرد، اما نمی‌توان آن را دلیل اصلی این موضوع به شمار آورد. نکته‌ای که در مورد کاهش سود بانکی وجود دارد این است که حیات بانک‌ها به پول‌هایی که مردم نزد آنها سپرده‌گذاری کرده اند وابسته است و کاهش نرخ سود بانکی و در نتیجه خروج سپرده‌های مردم از بانک‌ها می‌تواند آنها را با یک بحران مواجه کند. شاید اگر از این بعد، به کاهش سود بانکی نگاه کنیم به این تلقی برسیم که بانک مرکزی دستوری عمل کرده و باید این موضوع را رها می‌کرد، اما این تنها یک تلقی است و من شخصا گمان می‌کنم کنترل نرخ سود بانکی یکی از حقوق بارز بانک مرکزی به حساب می‌آید و نمی‌توان گفت این نهاد در این رابطه دستوری عمل کرده است.