به گزارش مشرق، «مهران ابراهیمیان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
سیاست ارزی بیش از هر سیاست اقتصادی دیگر وامدار تحولات سیاسی است آنچنان که تأکید بر ارز تک نرخی از ماه‌های اول دولت یازدهم وزمستان ۹۲ از سوی نوبخت معاون رئیس‌جمهور مطرح شد اما به دلایل سیاسی – اقتصادی از جمله برجام، انتخابات و حفظ دستاورد کاهش نرخ تورم معطل ماند با این حال ظواهر امر نشان می‌دهد عامل اقتصادی کسری بودجه بالاخره تک نرخی کردن ارز را یک الزام کرده، از این رو معاون رئیس کل بانک مرکزی گفته است: اواخر امسال ارز تک نرخی می‌شود.
چند نرخی بودن در نظام اقتصادی پس از انقلاب معمولاً بنا به ملاحظات و شرایط همواره به ما تحمیل شده که از جمله عوامل مهم آن جنگ، کاهش شدید درآمدهای نفتی و تحریم‌ها بوده و دولت‌ها با انگیزه حمایتی به خصوص از تولید و تأمین ارزان کالاهای اساسی تن به این موضوع داده‌اند و تقریباً بیشتر این سال‌ها با چند نرخی بودن ارز مواجه بوده‌ایم ولی هر جا تبعیض قیمتی وجود داشته باشد رانت و مفسده‌ای هم ایجاد می‌شود.
بر اساس آنچه در کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی آمده است، در ایران در دوران جنگ و تا مدتی پس از آن ارزهای خارجی تا شش نرخ عرضه می‌شده و شواهد نیز نشان می‌دهد در دوران اوج تحریم‌ها تا چهار نرخ هم رسیده و طبیعی است که برخی افراد حقیقی و حقوقی بسته به سطح دسترسی و میزان رابطه با صاحبان قدرت از رانت آنها استفاده کرده و می‌کنند.
خوشبختانه به استناد تجارب چند دهه اخیر و تجربه موجود کشورهای مختلف، همه کارشناسان اقتصادی و سیاسی متفق‌القول بر تک نرخی کردن ارز تأکید دارند و بر این باورند تخصیص بهینه منابع با تک نرخ بودن ارز در اقتصاد بهتر صورت می‌گیرد اما اینکه چرا پس از برجام و پشت سر گذراندن بحران کسری بودجه شدید در دوران تحریم این موضوع جنبه عملیاتی به خود نگرفته بیشتر از هر چیزی دلیل انگیزه‌های سیاسی بوده است.
این انگیزه‌های سیاسی همواره مانع بزرگی بر سر راه سیاستگذاری‌های درست اقتصادی می‌شوند اما در نهایت با هزینه‌ای سنگین‌تر بر اساس منطق علم اقتصاد به جامعه و سیاستمداران تحمیل می‌شوند.
اکنون نیز شرایط اقتصاد با کسری بودجه ۳۷ هزار میلیارد تومانی (به استناد سخنان دکتر نوبخت معاون رئیس‌جمهور) دولت را به عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارزهای خارجی مجبور کرده تا برای تراز هزینه‌ها و درآمدها به افزایش قیمت دلار به بهانه تک‌نرخی کردن روی آورد.
با این حال این اقدام اگر چه به نوعی چاپ پول و ناتوانی در حفظ ارزش پول ملی از سوی دولت است اما در صورت محقق شدن آن موجب انضباط بیشتر دولت و حذف رانت‌های احتمالی ناشی از دو نرخی بودن ارز می‌شود که اقدامی میمون و مبارک است، هر چند در صورت اجرای زودتر آن، هزینه‌ای کمتر و شوکی ضعیف‌تر به جامعه و فعالان اقتصادی وارد می‌شد، البته شواهد نشان می‌دهد حرکت دولت به سوی قیمت بازار آزاد ارز با حذف تدریجی بخش‌های مختلف از جمله ارزهای مسافرتی در دستور کار قرار گرفته اما در عین حال باید مراقب شکل‌گیری تورم انتظاری در این بازار بود، زیرا حجم نقدینگی بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومانی که در اختیار افراد حقیقی و حقوقی است، خود می‌تواند از عوامل مشدد شکل‌گیری دوباره بازار زیر زمینی ارز و تحریک تقاضا در این بازار باشد.
باید امیدوار به تدبیر بانک مرکزی بود که در مسیر تدریجی تک نرخی کردن ارز پیش‌بینی‌های لازم را دیده باشد و به گفته سیف رئیس کل بانک مرکزی «برقراری روابط بانکی بین‌المللی در سطح مطلوب» محقق شده باشد، وگرنه مانند سال پایانی دولت دهم دارندگان نقدینگی زیاد اعم از بانک‌ها و دولت از مسابقه افزایش نرخ ارز هر دو از حل مشکلات خود خوشحال می‌شوند و در سرفصل‌های حسابداری خود سود شناسایی می‌کنند در حالی که این سود و رفع کسری بودجه به بهای تضعیف قدرت خرید مردم تمام می‌شود.
