سرویس اقتصاد مشرق - در بهمن ماه ۱۳۹۴ تنها چند هفته پس از اجرای برجام، در جریان سفر حسن روحانی به فرانسه، قرارداد خرید بیش از ۱۰۰ هواپیمای ایرباس به امضا رسید. مدتی بعد هم قرارداد خرید ۷۰ هواپیمای بوئینگ با شرکت آمریکایی بوئینگ به امضا رسید. ایران همچنین چندی بعد قرارداد خرید تعدادی هواپیمای ای.تی.آر را با شرکت فرانسوی-ایتالیایی ای.تی.آر امضا کرد.

از همان روز امضای این قراردادهای چند ده میلیارد دلاری، مسئولان دولتی تبلیغ می‌کردند که قرار نیست یک دلار بابت خرید این هواپیماها پرداخت شود و این خرید عظیم از محل فاینانس تامین می‌شود و اقساط فاینانس هم از طریق پول بلیت هواپیما پرداخت می‌شود. رئیس جمهور هم به مردم وعده کرده بود که تأمین منابع مالی هواپیماها از طریق فاینانس و اجاره به شرط تملیک است که این موضوع در متن قرارداد هم ذکر شده بود.

سرانجام سال گذشته در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۹۵ اولین  هواپیمای ایرباس به عنوان اولین گشایش عملی برجام با سر و صدا و حجم زیادی عکس یادگاری مسئولان در تهران نشست. همچنین دومین و سومین سفارش های شرکت هواپیمایی ایران ایر به ترتیب در تاریخ های ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ و ۵ فروردین ۱۳۹۶ در تهران فرود آمد.  مدتی بعد هم چند هواپیمای ای.تی.آر در زمین ایران فرود آمدند که دولت در انتخابات از آنها بهره انتخاباتی کافی برد.

 اما اکنون با گذشت یک سال و ۷ ماه از امضای اولین قرارداد خرید هواپیما از شرکت‌های اروپایی و آمریکایی، مشخص شده که خرید هواپیماهای ایرباس و ای.تی.آر از محل منابع صندوق توسعه ملی و به صورت نقدی انجام شده است.

این نکته را اولین بار فرهاد پرورش مدیرعامل وقت شرکت هواپیمایی ایران ایر در نشست خبری ورود چهار فروند هواپیمای ای.تی.آر  اعلام کرد و گفت:

از آن منظر که مذاکرات هما با فاینانسرها (تأمین کنندگان منابع مالی خارجی) برای خرید هواپیما هنوز قطعی نشده است، قرار گذاشتیم که خرید هواپیماهای ایرباس و ATR از محل ۳۳۰ میلیون دلار برداشت از صندوق توسعه ملی و به صورت نقدی انجام شود و پس از آنکه فاینانس انجام شد، این مقدار پولی که بابت خرید نقدی به دو کمپانی سازنده ATR و ایرباس داده‌ایم به عنوان پیش‌پرداخت ۱۵ تا ۲۰ درصدی چندین فروند هواپیما در نظر گرفته شود.

این موارد در حالی مطرح شد که تا آن زمان هیچ مقام دولتی از پرداخت نقدی برای تحویل این هواپیماها سخن نگفته بود و اغلب مدعی پرداخت فقط ۱۵ درصد پیش‌پرداخت‌ بودند و اعلام می‌شد کارخانه سازنده با خود فاینانس به همراه می‌آورد و یا اینکه فاینانس جذب کرده‌ایم، منابع دقیق فاینانس، ارقام فاینانس هواپیماها، نام فاینانسر، شرایط فاینانس، مبلغ پیش‌پرداخت هر یک از این ایرباس‌ها و صدها ابهامات مالی دیگر، از ابهاماتی بود که مطرح می‌شد اما پاسخی برای آن از سوی مسئولان وجود نداشت و فقط عنوان می‌شد که مقرر شده است ‌سهم نقدی ایران در ‌این قراردادها ۱۵ درصد باشد و کمپانی سازنده هم ۸۵ درصد اعتبار را در قالب تسهیلات تأمین ‌کند.

در فاینانس، در واقع قرارداد خرید هواپیما به صورت اجاره به شرط تملیک است ‌یعنی اینکه شرکتی بین  ایرلاین و کمپانی سازنده قرار می‌گیرد و این شرکت کل پول را به کمپانی سازنده هواپیما می‌دهد و به صورت اجاره به شرط تملیک هواپیماها به هما اجاره داده می‌شود و وقتی اقساط تمام شد مالکیت نهایی هواپیماها در اختیار هما قرار می‌گیرد.

 اکنون اما اصغر فخریه کاشان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل در گفت‌وگو با ایسنا اذعان کرده است که هنوز خبری از فاینانس نشده است:

ما ۳۳۰ میلیون دلار پیش پرداخت داشته‌ایم و به محض نهایی شدن فاینانس این پیش پرداخت برای دریافت هواپیماهای بعدی لحاظ شده و قرارداد فرآیند اجرایی خود را بدون هیچ مشکلی طی خواهد کرد.

با این اعترافات بی‌سابقه اکنون مشخص شده که دولت یازدهم برخلاف تمام تبلیغات مستمر خود، اقدام به خرید نقدی هواپیما آن هم از منابع صندوق توسعه ملی کرده است.

اکنون بد نیست، مروری بر اظهارات مسئولان دولتی در یکی دو سال اخیر درباره خرید هواپیما به صورت اقساط نگاهی بیاندازیم: