به گزارش مشرق، عیسی منصوری در مراسم امضای تفاهمنامه میان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اجرای دو برنامه ملی ایجاد اشتغال در دستور کار دولت قرار دارد که امروز تفاهمنامه‌های آن امضا می‌شود.

وی افزود: از این پس سیاست اشتغال انتخابی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.منصوری گفت: مطالعات در سطح کشور انجام شده و پهنه بندی‌ها نیز به صورت کلی انجام شده است؛ به نحوی که طی چند ماه اخیر، ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان با برندهای خارجی در حوزه پوشاک، قرارداد منعقد شده است.

وی افزود: اولویت تامین سرمایه در گردش برای قراردادهای فروش- خرید در دستور کار قرار گرفته است به نحوی که اگر قرارداد بسته شده باشد، خرید تجهیزات به عنوان سرمایه گذاری موضوعیت پیدا می کند و هماهنگی بسیار نزدیکی بین برنامه و نظام بانکی وجود دارد.

به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: سرمایه گذاری هایی با بازدهی زیر ۶ ماهه، یکساله و نیمه تمام به ترتیب در اولویت های این برنامه ملی است و برای ۲۰ هزار میلیارد تومانی که به نام اشتغال فراگیر از سوی بانک مرکزی تخصیص یافته، هفت گام در نظر گرفته شده است.

وی افزود: شیوه نامه تخصیص منابع ۲۰ هزار میلیارد تومانی تدوین شده که اولین مرحله یافتن اولویت های استان و سپس احصاء پروژه هایی است که در سطح ملی اولویت دارند.منصوری گفت: سامانه کارا برای اجرای این طرح طراحی شده است؛ ضمن اینکه بین دو تا ۵ درصد نیز توافق شده ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۶، به طرح های اولویت دار یارانه پرداخت می شود.

منصوری گفت: قراردادهای کارورزان و کارآموزان را بستیم، ولی قبل از ابلاغ رسمی، اجازه نمی دهیم که گام های بعدی را برداریم؛ پس در سطح ملی، استان و شهرستان، فرآیند ابلاغ و اعلام اولویتها، دریافت طرح ها و تخصیص منابع بانکی، طراحی و اجرایی شده است.

وی گفت: به نظر می رسد که دو طرح برنامه اشتغال فراگیر و طرح اشتغال روستایی در کشور وجود دارد که مهم آن است که بپذیریم یک برنامه فراگیر اشتغال در کشور داریم و همزمان نمی توان چند سیاست اشتغال داشت، قانون ناظر بر بحث ۱.۵ میلیارد صندوق توسعه ملی نیز بر این تاکید دارد که بر اساس سیاستهای شورای عالی اشتغال و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کار را طراحی کنیم و پس ما هم تاکید داریم.

معاون وزیر کار تصریح کرد: در سال گذشته، یک بسته اشتغال ابلاغ کردیم، اما اکنون نباید برعکس رفت و چیزی که ناظر بر پرداخت منابع است، نباید به برنامه ملی تبدیل شود. نگرانی ما این است که اعوجاج در نرخ سود وام هایی است که می خواهیم در اختیار متقاضیان قرار دهیم.

وی اظهار داشت: اگر نرخ مصوب ۱۸ درصد است، یارانه ۲ تا ۵ درصدی سود پرداخت خواهد شد، ضمن اینکه باید سامانه هایی طراحی شود که منجر به سردرگمی متقاضیان نشود.منصوری گفت: ارجاع همه باید به یک برنامه فراگیر باشد و بنابراین همه باید به آن ارجاع کنند.

مراسم آغاز اجرای دو برنامه ملی ایجاد اشتغال دقایقی قبل با حضور محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، احمد دوست حسینی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و علی ربیعی، وزیر تعاون آغاز شد که در آن مدیران عامل بانک‌های دولتی نیز حضور دارند.