به گزارش مشرق، حسن روحانی پیش‌تر با استناد به اصول 87 و 133 قانون اساسی و پس از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی؛ با صدور احکامی وزیران کابینه دوازدهم دولت را منصوب کرده بود و مقرر شد ضمایم این احکام که شامل برخی دستورالعمل‌ها و تعیین اولویت‌هاست نیز به آن‌ها ابلاغ شود.

بر اساس ضمایم احکام، وزرا موظف شده‌اند برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مطرح‌شده تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف 2 ماه به دفتر رئیس‌جمهوری ارائه کنند.

همچنین سازمان برنامه‌ و بودجه کشور موظف شده است هر 6 ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهوری ارائه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.ضمایم احکام وزیران، شامل اولویت‌های عمومی و اولویت‌های تخصصی هر وزارتخانه است که وزیران باید در دوره تصدی خود آن‌ها را نصب العین قرار داده و اجرای کنند.

ضمایم احکام وزیر نفت به شرح ذیل است:

جناب آقای مهندس زنگنه وزیر محترم نفت

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه‌هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دوره فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش‌های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و دیگر محدودیت‌های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که اولویت بالایی دارند، متمرکز شود و افزون بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

بنابراین ضروری است جناب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل‌ تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف 2 ماه به دفتر اینجانب ارائه کنید.

همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر 6 ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

اولویت‌های عمومی

1. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.

2. اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات.

3. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.

4. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها.

5. اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.

6. توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری.

7. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.

8. به‌کارگیری هرچه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.

اولویت های تخصصی

1. ایجاد تحول در بخش بالادستی نفت از طریق توسعه سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه گذاری خارجی به‌منظور توسعه میادین نفت همراه با افزایش ضریب بازیافت از طریق به‌کارگیری فناوری‌های نو.

2. اقدام‌های لازم برای بهره برداری کامل از تمام میادین مشترک نفت و گاز کشور.

3. تحول در بخش پایین‌دستی گاز و نیل به ارزش‌ افزوده و مشارکت حداکثری بخش خصوصی.

4. جلب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی در پتروشیمی‌ها.

5. نوسازی صنعت نفت و گاز و بازطراحی ساختار حاکمیتی و شرکتی بر پایه اقتضائات و روندهای جهانی با هدف افزایش بازده صنعت در چارچوب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی.

6. مشارکت در برنامه های مهار رشد مصرف گاز از طریق افزایش بهره‌وری با هدف تقویتِ نقش ایران در بازار جهانی گاز.

7. همکاری و هماهنگی با صنعت برق به منظور استفاده هرچه کاراتر از منابع در زنجیره ارزش تولید انرژی کشور.

8. مشارکت مؤثر در تهیه برنامه کنترل و بهینه‌سازی رشد مصرف حامل های انرژی به‌منظور صیانت از سرمایه های کشور و جلوگیری از هدررفت منابع و تخریب محیط زیست.

9. جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت در مشعل‌ها.

10. فعال شدن بندر جاسک برای صادرات نفت.

11. تلاش برای ایفای نقش در بازار جهانی LNG.