به گزارش مشرق، «بن علی ییلدریم»، نخست‌وزیر ترکیه روز شنبه هشدار داد اقداماتی که این کشور برای واکنش به برگزاری همه‌پرسی جدایی کردستان عراق در نظر گرفته، دارای ابعاد اقتصادی، دیپلماتیک و امنیتی است. 

به گزارش روزنامه دیلی‌صباح، وی اضافه کرد که این اقدامات با همکاری نزدیک ایران و عراق صورت خواهند گرفت. 

شورای امنیت ملی ترکیه شب گذشته تشکیل جلسه داد و با انتشار بیانیه‌ای برگزاری همه پرسی جدایی طلبی اقلیم کردستان عراق را «غیرقانونی و غیرقابل قبول» توصیف کرد. آنکارا همچنین برای میانجیگری بین بغداد و اربیل، جهت دستیابی به یک راه حل براساس مفاد قانون اساسی عراق اعلام آمادگی کرد. 

شورای امنیت ملی ترکیه تاکید کرد: «در صورت اجرای همه پرسی باوجود همه هشدارهای ما، آنکارا حق طبیعی خود ناشی از توافقنامه‌های بین المللی و دوجانبه را برای خودش محفوظ می‌داند.»