به گزارش مشرق، یک گروه از نمایندگان آمریکایی متشکل از هر دو حزب سیاسی این کشور، لایحهای را به مجلس نمایندگان آمریکا ارائه دادند که در آن، ارتقاء دیپلماسی سایبری موردتوجه ویژه قرار گرفته است. یکی از موارد تأکیدی این لایحه، احیای دفتر هماهنگکننده امور سایبری، در وزارت امور خارجه و وارد شدن این وزارت خانه کلیدی آمریکایی در امور دنیای سایبری است.
یکی از نمایندگان آمریکایی دراینباره مدعی شد اختصاص دادن بیشتر توان یک وزارتخانه به مسائل اقتصادی و تعریف کارکرد دفتر سایبری در دستگاه امور خارجه کشور، سبب میشود تا آمریکا در زمینه موضوعات دیپلماسی سایبری آمادگی نداشته باشد و آسیبپذیر شود.
تد لیو (Ted Lieu)، از نمایندگان جمهوریخواه آمریکایی دراینباره گفت: «آمریکا تا زمانی که شخصی را در میز مذاکره نداشته باشد یا راهبرد مشخصی نداشته باشد نمیتواند رهبری موضوعات سایبری را در بعد بینالمللی بر عهده بگیرد.»
وی ادامه داد: «بهجای کمک به تقویت چنین موقعیتی، دولت دونالد ترامپ با اتخاذ تصمیمی مبهم، حتی همین مسئولیت محدود فعالیت در حوزه سایبری را از وزارت امور خارجه سلب کرد.»
لایحه دیپلماسی سایبری، توسط رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به مجلس ارائه شد. به اعتقاد کارشناسان آمریکایی، سایر مقررات این حوزه نیز به این مسئله نیاز دارند تا وزارت امور خارجه، موضوع مذاکرات سایبری را بهروزرسانی کرده و آن را بهصورت شفاف بیان کند که سیاست سایبری آمریکا، بر مبنای ارائه یک اینترنت امن، بدون محدودیت، قابلاعتماد و خصوصی است که توسط شرکتهای چندملیتی اداره میشود. همچنین، این اینترنت باید مدافع حقوق بشر، دموکراسی و متن قانون باشد که در آن، مواردی مثل آزادی بیان، نوآوری و خلاقیت، ارتباطات، رفاه اقتصادی و احترام به حقوق دیگران در نظر گرفته میشود.