به گزارش مشرق، تأمین امنیت، مهم‌ترین موضوع برای جوامع بشری است و دولت‌ها همواره برای امنیت جامعه خود هزینه می‌کنند. در کشور ما برقراری امنیت و نظم داخلی بر عهده نیروی انتظامی است. از دورترین نقطه مرزی تا قلب پایتخت این مأموران پلیس هستند که عملکردشان بیش از کارکنان هر سازمان یا نهاد دیگر در معرض قضاوت مردم قرار دارد.
فعالیت پلیس در نقاط مرزی به علت دوری از جوامع شهری همواره مهجور مانده است. با فاصله گرفتن از مرزها حضور مستمر پلیس در جاده‌ها و خیابان‌های شهرها احساس می‌شود.
چند پرسش اساسی در این بین مطرح است و آن اینکه مهم‌ترین آسیب‌های جامعه که پلیس در مقابل آن پاسخگوست کدام است. انتظارات عمومی از پلیس چگونه است و این نیرو تا چه حد توانسته این انتظارات را برآورده کند. پاسخ به این پرسش‌ها را می‌توان با بازکاوی چند آسیبی که این روزها در نگاه همگان قرار دارد به صرافت دریافت.
یکی از مهم‌ترین راه‌های نفوذ سیاسی، فساد اخلاقی و بی‌بند و باری در جامعه، از مجرای شبکه‌های اجتماعی در حال رقم خوردن و به ثمر نشستن است. پلیس فتا هر روز خبر از فیلتر کردن فله‌ای کانال‌های غیراخلاقی می‌دهد اما رشد قارچ‌گونه این شبکه‌ها و امکان جایگزین کردن فوری برای این کانال‌ها از سوی گردانندگان آن، بخش مهمی از چالش پیش روی پلیس است.
گسترش این شبکه‌های غیراخلاقی بین خانواده‌ها تاکنون منجر به شکل‌گیری بسیاری از پرونده‌های جنایی و متلاشی شدن کانون‌های بسیاری از خانواده‌ها شده است که البته آماری در این بین وجود ندارد اما انتشار گسترده اخبار، حکایت از فراوانی آن دارد. گسترش بی‌اخلاقی در فضای سایبر تنها اخلاق را هدف قرار نداده بلکه کلاهبرداران و مجرمان هم با ایجاد شدن یک حاشیه امن، مدت‌هاست به این فضا کوچ کرده و مشغول پر کردن حساب‌های مالی‌شان هستند.
در کنار گسترش شبکه‌های غیراخلاقی و ارتکاب جرائم سایبری، نفوذ سیاسی شبکه‌های معاند برای تغییر دیدگاه‌های سیاسی افراد جامعه هم به سهولت در حال انجام است. دنیای بهت‌آوری که در فضای سایبری کشور شکل گرفته با معیارهای اخلاقی و دینی جامعه هیچ مغایرتی ندارد و در بی‌توجهی متولیان امر هر روز بر جذابیت‌های آن اضافه می‌شود. با این گسترش بعید است که پلیس در فضای سایبری اجازه یا توانی برای مقابله با آن داشته باشد. در غیر این صورت شاهد این هجمه از بی‌بند و باری نبودیم.
در فضای بیرون از دنیای سایبر و زیر پوست شهر هم وضعیت بغرنج است. نگرانی از گسترش سرقت و معضل مواد مخدر همچنان اولین دغدغه عمومی را به خود اختصاص داده و انتظار عمومی از پلیس را بالا برده است. هر روز که می‌گذرد مأموران پلیس باندهای گسترده‌تری از تبهکاران را بازداشت و راهی زندان می‌کنند. این افراد بعد از پوست‌اندازی در زندان با تجربه‌ای تازه از حبس خلاص شده و شهر را برای پلیس و مردم ناامن می‌کنند.
جولان خرده‌فروشان مواد مخدر و کارتن‌خواب‌ها عموماً در محله‌های جنوب و حاشیه‌ای شهرها حالا آن قدر زیاد شده که کلیت مدیران کشور از حل آن درمانده شده‌اند. هر چه تمرکز جمعیت در شهرها بیشتر باشد، انتظار عمومی برای دریافت خدمات پلیس هم افزایش می‌یابد. در حوزه راهنمایی و رانندگی هر روز خودروهای بیشتری به خیابان‌های شهر تزریق می‌شوند.
انتظار همه رانندگان از پلیس داشتن ترافیک روان برای تردد در شهر است که البته انتظار بجایی است چراکه وظیفه پلیس راهنمایی و رانندگی برقراری انضباط ترافیکی است اما این انتظار مثل بسیاری از آسیب‌های اجتماعی که حالا روی شهر آوار شده پیوست‌های دیگری مثل منافع خودروسازان، واردکنندگان خودرو، مدیران شهری، قانون‌گریزی افراد و قس‌علیهذا دارد که اغلب معرض نگاه مردم قرار ندارند.
پلیس در نوک پیکان برخورد آسیب‌های اجتماعی قرار دارد. بی‌توجهی به ساختارهای فرهنگی، بی‌پروایی مجرمان از پلیس، شکاف گسترده طبقاتی و گسترش فقر و فحشا در جامعه سبب بروز و پیچیدگی بسیاری از جرائم شده است، با این وجود شیوه‌های برخورد پلیس با جرائم همچنان بر همان مدار سنتی خود استوار است. هر چند پلیس به صورت یک سویه مدام از کاهش آمار جرائم خبر می‌دهد اما در میدان عمل شاهد کاهش احساس امنیت و بروز جرائم فجیع در کشور هستیم.
یکی از مهم‌ترین مقوله‌های تأمین امنیت، امنیت داشتن افرادی است که مسئول تأمین امنیت هستند. نیروی انتظامی بیش از ۱۲هزار و ۷۰۰ نفر از مأمورانش را از دوران دفاع مقدس تاکنون برای تأمین امنیت کشور از دست داده است.
مأموران پلیس همواره در خطر از دست دادن جان خود قرار دارند، بدون اینکه از بضاعت مالی مناسبی برخوردار باشند. مأمور پلیس که مدام در اندیشه تأمین معاش زندگی خود باشد، چگونه می‌تواند برای امنیت کشور تلاش کند. شاهد موجود پرونده اختلاس در بنیاد تعاون ناجا بود که بسیاری از مأموران این سازمان را با بحران‌های خانوادگی مواجه کرد، بنابراین برای مطالبه کردن امنیت کامل ابتدا باید در گزینش نیروهای انسانی که در امر تأمین امنیت دخالت دارند دقت‌های لازم صورت گیرد و سپس تأمین مالی لازم برای نیروی انسانی و تجهیزات پلیسی انجام می‌شود چراکه بدون هزینه کردن برای تأمین امنیت حصول آن امکانپذیر نخواهد بود.
منبع: روزنامه جوان
