به گزارش مشرق،‌ دیروز یک نزول بی‌سابقه در بازار سهام رقم خورد، به‌طوری که در ارقامی کم‌نظیر قیمت سهام 310شرکت افت کرد و شاخص بورس جمعا 504واحد افت کرد.

* همشهری

- دستکاری شاخص هم مانع از سقوط بورس نشد

این روزنامه حامی دولت درباره سقوط بورس گزارش داده است: اقتصاد > تجاری - مالی - حمایت از سهام بزرگ‌ترین شرکت بورس منجر به یک سونامی بزرگ در بورس و افت سنگین شاخص بورس و فرابورس پس از برجام شد.

به گزارش همشهری، دیروز یک نزول بی‌سابقه در بازار سهام رقم خورد، به‌طوری که در ارقامی کم‌نظیر قیمت سهام 310شرکت افت کرد و شاخص بورس جمعا 504واحد افت کرد. نزول فرابورس حتی از این هم سنگین‌تر بود و شاخص کل فرابورس جمعا 2.3درصد افت کرد. این بالاترین افت شاخص بورس و فرابورس از ابتدای سال تاکنون تلقی می‌شود که تقریبا 81درصد سهام موجود در بورس را قرمزپوش کرد.

کارشناسان نزولی که از چند روز پیش در بورس آغاز شده است را ناشی از زمزمه‌های لغو برجام می‌دانند. محمد کفاش پنجه‌شاهی کارشناس بازار سرمایه معتقد است: مهم‌ترین علت نزول بورس اخبار مربوط به تصمیم آینده رئیس‌جمهور آمریکا درباره پایبندی یا عدم‌پایبندی ایران به تعهدات برجام است. با وجود این دیروز یک اتفاق نادر واکنش‌های زیادی را از جانب کارشناسان و فعالان بازار سرمایه در شبکه‌های اجتماعی بر انگیخت به‌طوری که بسیار از فعالان بازار نزول بازار را ناشی از دستکاری در شاخص بورس دانستند.

    دستکاری در شاخص

به غیر از اثرات منفی ناشی از اخبار برجام، دیروز حمایت یک شرکت سرمایه‌گذاری از سهام هلدینگ خلیج‌فارس این شائبه را ایجاد کرد که شرایط بازار سهام بسیار وخیم است و این وخامت اوضاع منجر به وحشت‌زدگی بازار و افت شدید شاخص بورس شد. حمایت از این شرکت که به زعم سهامداران به‌منظور شاخص‌سازی‌ انجام شده بود به بازار این پیام را منتقل کرد که شرایط بازار سهام تحت‌تأثیر اخبار مربوط به برجام اصلا مناسب نیست و دیر یا زود بازار سهام فرو خواهد ریخت.

همه این تحولات بعد از آن اتفاق افتاد که در مبادلات دیروز یک شرکت سرمایه‌گذاری اقدام به خرید سهام بزرگ‌ترین شرکت بورس یعنی هلدینگ خلیج‌فارس کرد که وزن زیادی بر شاخص بورس دارد. این حمایت در ابتدای بازار به رشد شاخص منجر شد اما در ادامه بازار را وحشت زده کرد و منجر به افت شدید شاخص بورس شد. مسئولان سازمان بورس بلافاصله خود را از این رویداد تبرئه و اعلام کردند که دستوری در این زمینه وجود نداشته و این رویداد صرفا یک اقدام خودخواسته بوده است.

    کار ما نبوده است

محسن خدابخش، مدیرنظارت بر بورس‌های سازمان بورس درباره رشد قیمت سهام هلدینگ خلیج‌فارس در جریان معاملات دیروز گفت: عمده معاملات 3.5میلیون سهمی مربوط به سهامداران خرد است. او با بیان مخالفت سازمان بورس با چنین اقدامی گفت: اگر رشد قیمت ناشی از مجمع هلدینگ خلیج‌فارس باشد، از نظر سازمان درست نیست و مدیرانی که می‌خواهند به‌طور حرفه‌ای در بازار فعالیت داشته باشند نباید چنین اقدام غیرحرفه‌ای را انجام دهند.

    بورس موافق نیست

علی صحرایی معاون بورس تهران هم دراین باره توضیح داد: برخی فعالان در فضای مجازی اعلام کردند بورس به‌دنبال شاخص‌سازی‌ است و ناشتا نخورده شاخص رشد می‌کند که در پاسخ باید بگویم، بورس تهران به هیچ وجه حساسیتی به افزایش و کاهش شاخص نداشته و ندارد. او درباره هدف از خرید سهام هلدینگ خلیج‌فارس در مبادلات دیروز گفت: این کار ناشی از اعتقاد به حمایت از سهام در آستانه برگزاری مجمع سالانه است.

    از هلدینگ حمایت می‌کنیم

با وجود این، علی حسینی مدیرعامل سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد، درباره حمایت این شرکت از هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس و در پاسخ به اتهام شاخص‌سازی مصنوعی در بورس گفت: نکته اول این است که سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد طی همه روزهای 2سال اخیر، بلااستثنا اقدام به حمایت از سهام «هلدینگ خلیج‌فارس» و دیگر شرکت‌های گروه کرده و حتی یک روز هم نشده که سهام سرمایه‌گذاران حقیقی و حتی حقوقی بزرگ بازار را خریداری یا تهاتر نکرده باشد. به‌طوری که در 2سال اخیر 500میلیون سهم هلدینگ خلیج‌فارس را این شرکت خریده است.

او افزود: نکته دوم این است که باتوجه به سرمایه اسمی 5هزار میلیارد تومانی و ارزش روز بازار 25هزار میلیارد تومانی، نوسان قیمت سهام این شرکت مخصوصا در روزهای منفی بازار معنادار می‌شود وگرنه در روزهای دیگر و مثبت بازار و حتی بعد از مشخص شدن افزایش سرمایه 100درصدی و...، از سهام شرکت حمایت می‌شد.

حسینی با بیان اینکه سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس دارای نوسان قیمتی محدودی است، گفت: در این میان یک نکته مهم هم باید اعلام شود که علاوه بر هلدینگ خلیج‌فارس از 2 شرکت پتروشیمی فجر و پترول هم که با رشد قیمت و اثر 26و 11واحدی بر شاخص بورس همراه بودند، حمایت شد ولی به‌دلیل اندازه بزرگ « هلدینگ خلیج فارس»، چندان به چشم نیامدند.

او با اشاره به اینکه حمایت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد از سهام هلدینگ خلیج‌فارس و شرکت‌های زیرمجموعه همیشگی بوده تأکید کرد: نکته چهارم هم این است که برخلاف نظر برخی که ناشی از قضاوت زودگذر است، هیچ تماس و دخالتی از سوی مسئولان بورس مبنی بر خرید سهام هلدینگ خلیج‌فارس با هدف شاخص‌سازی‌ نشده و هر اقدامی با تصمیم مدیران گروه انجام شده و می‌شود.

* وطن امروز

- طرح کارورزی کپی ناقص است!

وطن امروز نوشته است: وقتی روحانی در ایام انتخابات اعلام کرد برنامه کارورزی به‌عنوان یکی از طرح‌های اشتغالزای دولت آتی در دستور کار قرار دارد همگان شگفت‌زده شدند، چرا که این طرح عین طرحی بود که قالیباف یکی از رقیبان وی در انتخابات آن را اعلام و عملیاتی کرده بود اما گویا همین طرح کپی هم قرار است در دولت دوازدهم ناقص اجرا شود.

به گزارش «وطن‌امروز»، بعد از اینکه سایت کاریابی قالیباف فیلتر شد  دولت اعلام کرد طرح کارورزی مصوب اواخر سال 1395 بوده و برخلاف مصوبات قبلی آن را با سرعتی مثال‌زدنی به فاز اجرایی کشاند تا در نهایت تیرماه 1396 اساسنامه طرح کارورزی در 25 ماده ابلاغ شد. به گفته کارشناسان، اجرای این اساسنامه می‌تواند مشکلات فراوانی ایجاد کند. این طرح که یک کپی عجیب و غریب از طرح قالیباف محسوب می‌شود نواقص بسیاری دارد که اگر دولت آن را حل نکند نه‌تنها گرهی از معضل بیکاری باز نمی‌کند بلکه بر مشکلات آن می‌افزاید. روحانی در تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری به برنامه کارورزی به عنوان یکی از طرح‌های اشتغالزای دولت آتی اشاره کرده و عنوان می‌کند این طرح در شورایعالی اشتغال مورد بحث قرار گرفته و تصویب شده است.

وی یادآور می‌شود در این برنامه جوانانی که فارغ‌التحصیل هستند و مهارت کافی ندارند، ابتدا به مدت 4 ماه آموزش می‌بینند و یک‌سوم دستمزد اشتغال به آنها داده می‌شود، تا زمانی که در کارگاهی که کارفرما مایل باشد به کار گرفته شوند.  وی این طرح را  یکی از برنامه‌های 100 روزه دولت عنوان کرده و می‌گوید: «جوانانی که در طرح کارورزی آموزش دیده‌اند، پس از گذراندن دوره‌های آموزشی می‌توانند به طور ثابت در کارگاه‌های مختلف مشغول به کار شوند». بر اساس آمارهای رسمی از ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر بیکار در کشور، یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر  را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی شامل می‌شوند و با وجود نرخ بیکاری ۱۲ درصدی در جامعه نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی حدود ۱۸ درصد برآورد می‌شود.

آیا کابوس اشتغال فارغ‌التحصیلان پایان می‌یابد؟

شاید در نگاه اول طرح کارورزی به عنوان طرحی که قرار است کابوس اشتغال فارغ‌التحصیلان را پایان دهد طرح کارآمدی به نظر برسد اما باید دید طرح کارورزی مسؤولان دولت دوازدهم چقدر کارآمد خواهد بود!  در جریان تدوین لایحه برنامه ششم توسعه و به پیشنهاد وزارت کار، دولت «طرح کارورزی» را تحت عنوان معافیت بیمه‌ای کارفرمایان در صورت جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در لایحه گنجاند و نمایندگان مجلس نیز در جلسه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه و در بخش اصلاح مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق برنامه، ماده ۸۶ برنامه را به شکلی به تصویب رساندند که طبق آن برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی، آن دسته از کارفرمایانی که نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی، به صورت کارورزی اقدام کنند از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت 2 سال از تاریخ شروع به کار معاف می‌شوند. در تشریح این طرح بنا به آنچه علی ربیعی، وزیر کار گفته است، باید گفت جوانان تحصیلکرده دانشگاهی در سنین 25 تا 34 سال پس از طی کردن فرآیند اتصال به واحد کسب‌وکار و توافق با کارفرما، می‌توانند دوره کارورزی را به مدت 6 ماه در کارگاه‌ها بگذرانند که در این حالت مشمول پرداخت یک‌سوم حداقل دستمزد به علاوه پوشش بیمه حوادث از سوی دولت می‌شوند.

دوره کارورزی حداقل ۴ ماه و حداکثر ۶ ماه در نظر گرفته شده که پس از گزارش‌گیری از اطلاعات ثبت شده در سامانه بر اساس یکسری شاخص، افراد واجد شرایط با در نظر گرفتن اولویت‌ها شناسایی و به میزان ظرفیت بنگاه‌ها و با در نظر گرفتن رشته تحصیلی فرد متقاضی از طریق وزارت کار به بنگاه اقتصادی مربوط معرفی می‌شوند. شاید نخستین و مهم‌ترین نقد به این طرح میزان حقوق در نظر گرفته شده برای کارورزان در آن باشد که  یک‌سوم حداقل حقوق مصوب سال ۹۶ از سوی دولت یعنی حدود ۳۱۰ هزار تومان برای هر فرد است.

این در حالی است که واحدهای پذیرنده کارورزان هم هیچ تعهدی در قبال جذب قطعی کارورزان در واحد مربوط ندارند! علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار هم میزان حقوق پرداختی و شرط سنی را از مهم‌ترین چالش‌های این طرح می‌داند و در گفت‌وگو با گسترش صنعت، می‌گوید: «این طرح به لحاظ سنی کسانی را که مایل به شرکت و ثبت‌نام در آن هستند در بر نمی‌گیرد و از این حیث محدودیت ایجاد کرده، حال آنکه افرادی که در شرط سنی طرح قرار می‌گیرند، حاضر به کار با شرایط مندرج در طرح و دریافت یک‌سوم حقوق نیستند». 

باید گفت پرداخت یک‌سوم حداقل حقوق قانون کار به کارورزان در طرح یادشده مشکلات بسیاری برای بازار کار  و کارگران در پی خواهد داشت. حسین راغفر، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا هم در نقد طرح کارورزی می‌گوید: «یکی از تبعات قابل پیش‌بینی این طرح همان استثمار است. از آنجایی ‌که جمعیت بیکار فراوانی وجود دارد، کارفرمای بخش خدماتی ممکن است گروهی را برای مدتی استخدام کند و بعد از مدتی نیز با آنها قطع همکاری کرده و این گروه مهارت خاصی نیز کسب نکرده باشند، درحالی‌ که فقط برای رفت‌وآمد به محل کار بیش از ۳۰۰ هزار تومان که حقوق کارورز باشد، هزینه کرده باشند».

تحت فشار قرار گرفتن کارگران با اجرای طرح‌هایی اینچنینی که کارگران ارزانی تا یک‌سوم ارزان‌تر در اختیار کارفرمایان قرار می‌دهد، می‌تواند انگیزه کارگران را برای بهتر کار کردن از بین ببرد و نتیجه مستقیمی روی کیفیت کار آنها داشته باشد از طرفی وقتی کارفرما نیروی ارزان در اختیار داشته باشد بی‌میل نخواهد بود برای رسیدن به سود حداکثری هر 4تا 6 ماه پس از پایان دوره یادشده نیروهای قبلی را اخراج کرده و گروه جدیدی از کارورزان را در اختیار بگیرد و این بدان معناست که کار در دست کارورزان باقی می‌ماند و نیروی کار حرفه‌ای دخلی در ارائه کار یا محصول تولیدی  ندارد و قاعدتا کیفیت کار پایین خواهد آمد. اما نکته اصلی‌تر در اجرای طرح کارورزی دولت دوازدهم آسیب‌هایی است که مصوبه‌های این طرح به بازار کار و امنیت شغلی کارگران وارد می‌کند. چنانچه وقتی نیروی کار ارزان با معافیت‌های بیمه‌ای در کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مشغول به کار شوند خود به خود تمایل کارفرمایان برای بهره‌گیری از نیروی کار هر چند حرفه‌ای به سمت کارورزانی که یک سوم حقوق را دریافت می‌کنند و بیمه هم نمی‌خواهند، می‌رود. لذا کارگران با کوچک‌ترین اعتراضی به شرایط کاری با تزلزل امنیت شغلی مواجه می‌شوند.

علی خدایی، عضو شورای عالی کار هم چندی پیش با انتقاد از طرح کارورزی در گفت‌وگویی با تسنیم، عنوان کرده است: «برای کارورزی در قانون کار قوانین مشخصی وجود دارد، اینطور نیست که دولت از حقوق کارگران خرج کند و اسم آن را طرح ایجاد اشتغال بگذارد. دولت‌های قبل این طرح‌ها را اجرا کردند و موفق نشدند. متأسفانه دولت‌ها تنها راه پیش روی خود را در هجمه به قوانین حمایتی نیروهای کار دیده‌اند و به جای اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی، به اینگونه طرح‌های بی‌پشتوانه رو می‌آورند».

قانون‌گریزی، فساد و ظلم به کارگران؛ تبعات طرح کارورزی

حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران نیز با اعلام مخالفت با طرح کارورزی در نامه‌ای به علاءالدین ازوجی، مدیر کل توسعه اشتغال وزارت کار می‌نویسد: «طرح کارورزی مانند طرح‌هایی چون خروج کارگاه‌های ۵ نفره و کمتر از 10 نفر موضوع ماده ۱۹۱، قانون نوسازی نساجی و صنایع، استاد - شاگردی، پیمانکاری، توسعه و گسترش مناطق آزاد تجاری و صنعتی و معافیت کارفرمایان از پرداخت سهم بیمه خود نه‌تنها به حل بحران بیکاری و ایجاد اشتغال جدید کمک نمی‌کند بلکه رشد و توسعه کشور را به تاخیر انداخته، قانون‌گریزی، فساد و ظلم و ستم به کارگران کشور را در پی خواهد داشت. طرح کارورزی مغایر بندهای ۱-۳-۸-۹-۱۲-۱۴-۱۵ اصل ۳ قانون اساسی و اصول ۱۹-۲۰-۲۲-۲۶-۲۸-۴۳ قانون اساسی است و تضمینی هم برای شاغل شدن کارورز در قالب استخدام موقت و دائم نیست.

به عبارتی نفی حاکمیت کل قانون کار و بی‌خاصیت کردن آن است و نفی مواد ۶-۷-۸-۹-۱۱-۳۸-۴۱ و فصل پنجم قانون کار به طور خاص است». وی معتقد است: «طرح کارورزی امنیت شغلی و مالی کارگران را که کمتر از حداقل دستمزد دریافت خواهند کرد بیشتر از قبل به خطر خواهد انداخت و این با قول و وعده‌ای که آقای روحانی، ریاست محترم جمهور در حرم امام خمینی(ره) ۱۱ اردیبهشت (روز جهانی کار) در ایام تبلیغات ریاست‌جمهوری به کارگران مبنی بر تامین امنیت شغلی داده بود منافات دارد». طرح کارورزی علاوه بر آنکه هزینه‌های زیادی بر گرده اقتصاد کشور وارد می‌کند تضمین قانونی برای کاهش آمار بیکاری و اشتغال به کار جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی که با عنوان کارورز مشغول شده‌اند، ندارد. چنانچه براساس ماده ۱۲ دستورالعمل طرح کارورزی به علت آنکه طرح کارورزی یک طرح آموزشی و کارورزی است هیچ‌گونه حقی برای کارورز و تعهدی برای واحد پذیرنده کارورز جهت جذب و استخدام موقت و دائمی و شمولیت قوانین کار و تامین اجتماعی ایجاد نمی‌کند.

حال سوال اینجاست وقتی این طرح تضمینی برای استخدام توسط واحد پذیرنده ندارد پس چه هدفی را دنبال می‌کند؟ دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران هم موضوع طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی را نوعی خلط مبحث دانسته و عنوان می‌کند: «همه دانش‌آموختگان در مراکز علمی و دانشگاهی طرح‌های کارورزی و عملی را که لازمه گذراندن آن شرکت افراد در این طرح است در بازه زمانی طی می‌کنند  تا وارد بازار کار و اشتغال شوند. بنابراین با توجه به اینکه افزایش توان علمی و عملی کشور برعهده مراکز علمی و دانشگاهی است، نیازی به طرح کارورزی که موازی کاری بوده و هزینه‌های سرسام‌آور و بعضا غیر قابل کنترلی را تحمیل می‌کند و تاثیری در ایجاد اشتغال باکیفیت ندارد، نیست».

وی معتقد است: «طرح کارورزی 2 هدف را دنبال می‌کند؛ می‌خواهد با نشان دادن آمار جوانان جویای کار که در حال گذراندن دوره کارورزی هستند تحت عنوان شاغلان، آمار بیکاری را کاهش یافته نشان دهد و از طرفی وضعیت اشتغال و استخدام به صورت پیمانکاری و استاد- شاگردی ادامه یابد». در واقع طرح کارورزی می‌تواند روی مناسبات و روابط کار تاثیرات منفی بگذارد و بازار کار را دچار تکانه‌ها و نوسانات بسیاری در اجرای یک‌طرفه قوانین کند و کارگر را برای رسیدن به حق خود دچار چالش کند.  علی‌اکبر مومنی‌ملک‌شاه، دبیر سابق شورای صنفی دانشجویان دانشگاه شریف هم معتقد است: «دولت با اجرای طرح کارورزی به کارفرمایان برای تخطی از حقوق نیروی انسانی چراغ سبز نشان داده و برای همین اجرای این طرح می‌تواند به بروز مشکلات جدی در مناسبات روابط کار منجر شود».

بیمه تامین اجتماعی برای کارگران به نوعی ضمانت برای حمایت از حقوق حقه آنها در برابر کارفرماست چنانچه وقتی کارگری با مشکلی از سوی کارفرما در ادامه کار و رسیدن به حقوق خود مواجه می‌شود، می‌تواند با استناد به داشتن سوابق بیمه‌ای خود و طرح شکایت به حق خود برسد و نداشتن بیمه در این طرح علاوه بر اینکه  آسیب دیگری به این قوانین حمایتی وارد می‌کند، خود تامین اجتماعی را نیز با مشکل برای پرداخت حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان مواجه می‌کند. علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار هم از معافیت بیمه‌ای 2 ساله کارفرمایان در پایان طرح انتقاد و عنوان کرده است: «اگر کارفرما را از پرداخت ۲۳ درصد بیمه معاف کنیم سازمان تامین اجتماعی چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ همین حالا ورودی و خروجی تامین اجتماعی با هم نمی‌خواند و تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران مشکل دارد. اگر کارفرمایان 2 سال از پرداخت حق بیمه معاف شوند به‌طور قطع به زیان تامین اجتماعی خواهد بود مگر آنکه دولت با پرداخت بدهی خود این خلأ را جبران کند». از طرفی بر اساس ماده ۹ دستورالعمل کارورزی دستگاه ناظر ستادی می‌تواند به منظور پوشش بیمه مسؤولیت مدنی اقدام به عقد قرارداد با یکی از شرکت‌های بیمه‌گر که مورد تایید بیمه مرکزی است، کند نه سازمان تامین اجتماعی! و این یعنی تامین اجتماعی برای ادامه تعهدات خود در قبال کارگران با مشکل مواجه خواهد شد.

طرح کپی را درست اجرا کنید

طرحی که بانک اطلاعاتی بیکاران و متقاضیان کار ایجاد می‌کند می‌تواند موفق باشد اما کارشناسان اعتقاد دارند دولت برای اجرای مصوبه شورایعالی اشتغال، کارشناسی قوی انجام نداده است. قطعا طرح کارورزی که تا قبل از ایام انتخابات توجهی به آن نشده بود و به تقلید از اقدام قالیباف در دستور کار قرار گرفت مطمئنا بدون در نظر گرفتن الزامات به شکست می‌انجامد. دولت بهتر است با توجه به انتقادات، نواقص این طرح را بر طرف کند و کابوس اشتغال جوانان را پایان دهد؛ کابوسی که با طرح قطعی امیدی به پایان آن نیست!

* فرهیختگان

- فاینانس‌های خارجی، چاره یا چاه؟

فرهیختگان درباره اخذ فاینانس نوشته است:‌ فاینانس را اگر به‌طور کلی بخواهیم تعریف کنیم، یعنی تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی با منابع خارجی. مدتی است که صحبت‌های زیادی درخصوص قراردادهای فاینانس از سوی مسئولان شنیده می‌شود. مثلا قرارداد فاینانس هشت میلیارد یورویی بین ایران و کره جنوبی که اوایل شهریور امسال امضا شد و علی صالح‌آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات این‌گونه در موردش می‌گوید: «یک قرارداد خط اعتباری هشت میلیارد یورویی بین سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور با اگزیم بانک کره به امضا رسید. براساس این قرارداد که با تلاش بانک مرکزی، وزارت اقتصاد به‌ویژه سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی و 12 بانک ایرانی منعقد شده است، اگزیم بانک کره جنوبی از طریق بانک‌های عامل ایرانی، نسبت به تامین مالی پروژه‌های مختلف کشورمان در حوزه‌های عمرانی و تولیدی اقدام می‌کند. در چارچوب این قرارداد، حداکثر دوره ساخت هر پروژه پنج سال و حداکثر دوره بازپرداخت منابع مالی اختصاص‌یافته به هر پروژه، 10 سال - پس از پایان دوره ساخت - تعیین شده است.»

یا فاینانس 10 میلیارد دلاری با چینی‌ها که 23 شهریور امسال طی نشستی که در مرکز سیتیک تراست چین در پکن برگزار شد، موافقتنامه قرارداد 10 میلیارد دلاری خط اعتباری سیتیک تراست چین با پنج بانک رفاه کارگران، صنعت و معدن، پارسیان، پاسارگاد و توسعه صادرات امضا شد.

آقای سیف در این باره گفت: «مذاکرات ما درباره این بود که برای آن سقف مالی که به‌عنوان حداقل برای چینی‌ها قابل‌قبول است، قرارداد کلی و جامع به امضا برسد تا بعدا قراردادهای فرعی نیازی برای ورود به جزئیات و بحث طولانی نداشته باشد.» اسدا... عسگراولادی، فعال اقتصادی و رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره قرارداد فاینانس با چینی‌ها می‌گوید که برای دیدن اثرات این امضاهای فاینانسی در کف بازار، باید از یک طرف بانک‌های خارجی بیشتر با ما راه بیایند و از طرف دیگر آمریکایی‌ها چوب لای چرخ‌مان نگذارند و با این قراردادها اگر فاینانس هستند، کالای مصرفی وارد نکنیم؛ «اگر خط اعتباری بخواهد فقط از یک بانک آن هم بانک دولتی با دولت ما باشد، بخش غیردولتی نمی‌تواند استفاده کند.»

البته وی در پاسخ به این سوال که چرا آنها قبول نمی‌کنند که با چهار بانک همکاری کنند؟ گفت: «به خاطر فشار آمریکایی‌هاست. متاسفانه بانک‌های بزرگ چین تحت فشار آمریکا هستند. اگر تعداد بانک‌ها بیشتر شود، به نفع‌مان است. ما می‌توانیم برای کالاهایمان، مخصوصا برای کالاهای سرمایه‌ای‌مان از محل این اعتبار جنس وارد کنیم. بالاخره باید تعداد بیشتری صنایع زیربنایی داشته باشیم. البته نباید این وام را برای کالاهای مصرفی استفاده ‌کنیم که ضربه به تولید ملی خواهد بود.»

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم معتقد است که باید مراقب محدودیت‌ها در ریز قراردادها باشیم: «کار قضیه دولت از این محضر که منابع خارجی را وارد اقتصاد ایران کند، مورد حمایت ماست. به هر حال هرگونه انتقال منابع خارجی به اقتصاد ایران، به صورت متعارف، مطلوب است. به صورت متعارف یعنی اینکه ما برویم منابع استخراج کنیم و تعهدات دولت را هم در قبال دولت‌های مقابل تعریف کنیم. این منابع براساس زمانبندی استفاده می‌شود. بازده بالایش هم بیاید و قراردادهایمان را هم انجام دهیم. اگر این رویکرد که به صورت متعارف در دنیا انجام می‌شود، برای کشور ما هر چه گسترش پیدا کند، ما فکر می‌کنیم به نفع کشور است ولی اگر در آنجا محدودیت‌هایی لحاظ شود و به صورت محدود در قراردادهایی که ما از آنها باید مکلف باشیم، بگیریم و نرخ‌های قیمت‌های تجهیزات را با هر عددی که بخواهند با ما محاسبه کنند و از سوی دیگر یک بخشی از ضمانت‌ها را از محل منابع خودمان که بابت مطالبات‌مان از کشورهای آنها است، بلوکه کنند و امثال اینها، قاعدتا این اثر آن را کاهش می‌دهد.

  شاید بعضی وقت‌ها به صلاح نباشد

در همین راستا هم مرتضی ا...‌داد، کارشناس اقتصادی می‌گوید که اگر این اعتبارات در مسیر خودش نرود و هزینه نشود، نتیجه‌ای که برای اقتصاد ندارد هیچ، فقط باعث مغروض‌تر شدن بیش‌از پیش کشور هم می‌شود؛ «نفس تخصیص اعتبارات خارجی بد نیست. این ما هستیم که باید بتوانیم از این خطوط اعتباری بهره بگیریم. برای خطوط اعتبار خارجی اگر برنامه مشخصی باشد، یعنی ما بتوانیم از این خطوط اعتباری در جهت زیرساخت‌های اقتصادی بهره بگیریم و در عین حال برای کالاهایی که در تولید نهایی قابلیت صادرات و کسب ارز داشته باشند، استفاده کنیم خیلی هم خوب است. در غیر این صورت اتفاقی که می‌افتد یک نسبتی است که به آن می‌گویند debt to GDP که در حقیقت بدهی‌های دولت می‌شود به تولید ناخالص داخلی. همین الان هم دولت به مقدار زیادی بدهکار است. حالا این بدهی خارجی هم به آن صورت کسر اضافه شود، شرایط خیلی خوبی را برای کشور ایجاد نمی‌کند.»

آمارها سخن می‌گوید. آنطور که از دل آمار بانک مرکزی درآمده است، میزان بدهی‌های خارجی کشور تا تیرماه امسال از 9 میلیارد دلار عبور کرده و این یعنی فقط نسبت به ماه قبل بدهی‌های خارجی ما 150 میلیون دلار رشد داشته است.

مرتضی ا...‌داد در پاسخ به این سوال که آیا ما در آن مسیری هستیم که بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی با اخذ این فاینانس‌ها افزایش نیابد؟ گفت: «نمی‌توان پاسخ دقیقی داد، چراکه هنوز روشن نیست که این خطوط اعتباری در کجا هزینه می‌شود. سوابق نشان می‌دهد که این وام‌های خارجی قبلا به بخش دولتی عطا شده و این بخش هم موفقیتی نداشته است.»

به هر حال فاینانس در وهله اول می‌تواند کمک‌دست اقتصاد کشور باشد و نرخ تامین مالی برای تولید در کشور را پایین بیاورد، به شرطی که وارد بخش خصوصی مولد شود، نه دلالی برخی از شرکت‌های دولتی برای واردات کالا. مسائلی که در بند 10 و ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است، اما به شرطی که همه چیز در این مراودات اقتصادی باز هم طبق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و طبق اصل نوزدهمش شفاف باشد.

* شرق

- آمریکا روابط کارگزاری بانکی ایران را محدود کرد

شرق درباره بازار ارز گزارش داده است: دلار پس از چندماه رکود، با حرف‌های ترامپ افسار پاره کرد و از مرز چهارهزار تومان هم عبور کرد و حتی در معاملات دیروز تا دقایقی از چهارهزارو ١٠ تومان گذشت. دیروز نرخ فروش دلار در تابلوی صرافی‌ها چهارهزار تومان درج شده بود. این در حالی است که نرخ فروش دلار بانکی هم از ماه‌های قبل با افزایش همراه بوده و در تازه‌ترین قیمت به نرخ سه‌هزارو ٤٠٤ تومان رسیده است. بازار ارز که چندوقتی از حرف‌های سیاسی جهانی چندان تأثیری نمی‌پذیرفت، با سخنان دونالد ترامپ که دیروز در مصاحبه‌ای با برنامه TBN مطرح کرده بود، روند صعودی به خود گرفت. ترامپ در این گفت‌وگو، برجام را «وحشتناک» عنوان کرده و گفته بود بهتر بود هرگز حاصل نمی‌شد. رئیس‌جمهور آمریکا با تکرار ادعاهای بی‌پایه و اثبات‌نشده گفت: «[این توافق] به دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای در یک بازه زمانی کوتاه منتهی می‌شود و شما در آینده نه‌چندان‌دور خواهید دید چه اتفاقی برای آن خواهد افتاد». پیش از این رسانه‌های مختلف آمریکایی گزارش داده‌اند ترامپ قصد دارد در گزارش جدیدی که تا ١٥ اکتبر تقدیم کنگره می‌کند عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را اعلام کند. ترامپ، به‌علاوه قرار است به رایزنی با نمایندگان کنگره برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها علیه ایران بپردازد. ترامپ در پاسخ به سؤال مجری برنامه، درباره اینکه آیا دولتش برجام را نگه خواهد داشت یا از آن خارج خواهد شد، گفت: «من دراین‌باره چیزی نمی‌گویم، چون چند روز دیگر و اگر بخواهم دقیق بگویم، تقریبا یک هفته دیگر [این موضوع] معلوم می‌شود. شما دقیقا خواهید دید که چه می‌شود». او حتی ادعا کرده که ایران با کره شمالی هم وارد مراوده تجاری شده و به این کشور، کمک مالی می‌کند و برهمین‌اساس، ایران را بازیگری بد خطاب کرده که آن را تحت نظر خواهند داشت. هرچند به گفته کارشناسان و فعالان بازار، تنها می‌توان از افزایش قیمت دلار در قالب «جدی‌گرفتن» ترامپ یاد کرد و نه ایجاد شوکی شدید در بازار، بااین‌حال برخی از فعالان می‌گویند این یک هشدار جدی است و ما آماده تحریم‌های پولی جدید نیستیم. در همین راستا، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور هم معتقد است: «مقصود رئیس‌جمهور آمریکا از اینکه مدام علیه برجام سخن می‌گوید، این است که آرامش و ثبات اقتصاد ایران را برهم بزند». بااین‌حال آنچه از تحولات بازار ارز به گوش می‌رسد، توجه ویژه به پیام اخیر دونالد ترامپ است، اما بااین‌حال فعالان بازار می‌گویند خریدوفروش کماکان ادامه دارد و بر پایه این سخنان، راکد نشده است.

 ترامپ به دنبال بستن گلوگاه ارزی ایران

میثم رادپور، تحلیلگر طلا و ارز، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: ترامپ پس از برجام، تلاش‌های زیادی کرد تا آثار آن را برای ایران کم‌رنگ کند و بیشتر این تلاش‌ها هم روی این محور سازماندهی شده بود که کانال‌های انتقال ارز را در نظام پولی بین‌المللی مسدود کند. فشارها روی بانک‌های چینی و هالک‌بانک ترکیه هم در همین راستا بود. به گفته او این تلاش‌ها شامل تحریم‌های تمدید یا تشدیدشده و فعالیت‌های نظام‌مند ایالات متحده برای دستیابی به این هدف بود که کانال‌های ارزی در دسترس ایران برای انتقال پول، کمتر و کمتر شود. او با بیان اینکه سخنان ترامپ کم‌وبیش برای بازار ایران کم‌اهمیت شده بود، ادامه می‌دهد: ترامپ بارها علیه ایران وارد عمل شده و اگر این‌بار هم ضد ایران سخن گفته، نمی‌توان تحرک بازار را معطوف به آن کرد، زیرا بازار زیر فشار انباشته حرف‌های پیشین او نیز بود. رادپور با بیان اینکه این حرف‌های ترامپ نگرانی در بازار ایجاد کرده، می‌گوید: آنچه مهم‌تر است اتفاقی است که پشت صحنه رخ می‌دهد. اقدامات ایالات متحده، روابط کارگزاری ما را محدود کرده و بیم آن می‌رود با ادامه این روند و تصویب قانون جدید ضد ایرانی در ٣٠ روز آینده، روابط کارگزاری از این حد هم کمتر شود.

 بازار، تازه ترامپ را جدی گرفت

محسن قادری، تحلیلگر بازار ارز و طلا نیز در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: حرکت بازار چندان زیاد نیست و دلار جای خاصی نرفته است. اگر  قرار بود حرکت دلار جهشی‌تر باشد، باید ٢٠٠ تا ٣٠٠ تومان بیشتر می‌شد؛ بنابراین نمی‌توان گفت به بازار شوک وارد شده است. به گفته او این دو روز روند صعودی دلار خیلی تندتر از روزهای قبل بوده، اما دلار مدت زیادی است روند افزایشی داشته و در این دو روز سر هم ٥٠ تومان افزایش داشته که در قیاس با آنچه در دوران احمدی‌نژاد و جابه‌جایی‌های ٢٠٠ تا٥٠٠ تومانی رخ می‌داد، شوک محسوب نمی‌شود؛ به‌همین‌دلیل اکنون هنوز هم معاملات در بازار پرحجم است و لفظ «فروش» در بازار وجود دارد. این فعال بازار ادامه می‌دهد: یکی از علل افزایش نرخ دلار فارغ از تأثیر سیاسی کلام ترامپ، رشد تقاضای دلار در روزهای نزدیک به اربعین است که هرساله رخ می‌دهد. علاوه بر اینکه روال عادی آن است که در پاییز تا اوایل زمستان، قیمت دلار افزایش یابد. بااین‌حال او معتقد است به نظر می‌رسد در چند روز اخیر، بازار ترامپ را جدی گرفته، اما باز هم نمی‌توان آن را شوک قلمداد کرد. او با بیان اینکه تورم دلار بیش از اینهاست، ادامه می‌دهد: روال افزایشی غیرعادی نیست و دلار باید بالاتر از این حرف‌ها باشد. دولت سعی کرده هر سال ٢٠٠ تومان روی قیمت دلار بگذارد تا سه تا چهار درصد نرخ آن را افزایش دهد، اما کافی نیست و تورم دلار بیش از اینهاست و براساس پیش‌بینی‌ها باید رقمی بین پنج تا شش هزار تومان می‌بود.

- اگر آمریکا فشار بیاورد، توتال از ایران می‌رود

فریدون فشارکی، مدیرعامل مؤسسه مشاوره بین‌المللی مطالعات انرژی فکت گلوبال انرژی «FACTS» آمریکا به شرق گفته است:   اگر آمریکا به شرکت توتال فشار بیاورد باور نمی‌کنم با قول‌هایی که داده در ایران بماند. البته اروپایی‌ها حتما مقاومت و مخالفت می‌کنند، اما اکنون در آمریکا، ارتش مهم نیست بلکه وزارت خزانه‌داری مهم‌ است. اگر آمریکا از برجام بیرون بیاید، دوباره مشکلات بزرگ‌تری درباره انتقال پول برای ایران به وجود می‌آورد، اگرچه اکنون هم مشکلات زیاد است اما صددرصد شدیدتر می‌شود. ممکن است ایران باز هم نتواند پول کالاهایی را که می‌فروشد، بگیرد. بنابراین بر سرمایه‌گذاری‌ها حتما اثر منفی خواهد گذاشت اما در کوتاه‌مدت بر تولید اثری نخواهد داشت. چون به نظرم برنامه ایران این است که اگر نتوانیم اکنون پول را بگیریم، نفت را می‌فروشیم و طلبکار می‌شویم. این‌طور نیست که ایران نتواند نفت بفروشد و تولید و صادرات را قطع کند، زیرا بازار را از دست می‌دهد...

شرکت‌های هندی دولتی هستند. دولت هند نمی‌گوید تو از ایران بخر یا نخر. ما عادت داریم چون خودمان شرکت ملی نفت داریم و کارها به وسیله وزیر انجام می‌شود، اما در جاهای دیگر این‌طور نیست. از سویی قیمت‌گذاری‌ها مهم است. اگر قیمت عربستان و ایران یکسان باشد برای هر خریداری عربستان اولویت دارد چون بازیکن بزرگ‌تری است و ١٠‌ میلیون بشکه تولید می‌کند...

هند با ایران به خاطر موضوع میدان فرزاد B قهر است. البته ایران گفته این میدان را به گس‌پروم می‌دهد، اما هنوز هم مطمئن نیستم این بحث‌ها چقدر جنگ‌ و دعوای بازاری است. به نظرم ایران دنبال پیداکردن بازار بهتری است و فعلا دنبال گوشمالی‌دادن به هند است. نفت بالاخره فروخته می‌شود، ولی هند به ما نزدیک‌تر است و کشور مهمی است. امیدوارم دو کشور به توافقی در این موضوع برسند...

 هند بازار بزرگ و در حال رشدی است که نزدیک ما هم هست. فرق دارد که به جای هند به بلاروس یا کشورهای دیگر اروپایی نفت بفروشیم. اروپا بازار مهمی نیست و در حال سقوط است. تقاضای اروپا در ٢٠٠٦ افت کرده و هر سال هم این روند را طی می‌کند اما تقاضا در آسیا بالا می‌رود. چرا باید به بازاری که در حال سقوط است، نفت بفروشیم؟ ایرانی‌ها فکر کردند به اروپایی‌ها نفت بفروشیم، خیلی مهم است چون اروپایی‌ها در ١+٥ نقش مهمی بازی کردند و صادرات ایران به اروپا هم قبلا صفر بود. اما اروپا به‌عنوان بازار، مهم نیست. چین و هند هر دو به‌تنهایی از اروپا مهم‌تر هستند. اینها تا حدی مانورهای سیاسی است، اما ایران و هند باید به توافق برسند. متأسفانه حالا، هندی‌ها شدیدا وارداتشان را از ایران کم کرده‌اند.

* خراسان

- شاخص سازی یا شاخص بازی برای اقتصاد مقاومتی!

این روزنامه درباره اقتصاد مقاومتی نوشته است:‌ از سال 92 که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، به رغم سخنرانی ها، همایش ها، اظهار نظرات و ... تاکنون، هیچ مجموعه شاخص مدونی برای سنجش آن از سوی اتاق های فکر دولت و مجلس، مطرح نشده است یا این که طبق خبرها در تیرماه امسال، این شاخص ها در سازمان برنامه هنوز در حال تکمیل است...

با این حال، جای نگرانی دارد که اگر ادبیات اقتصاد مقاومتی، در میان مشکلات ریز و درشت کشور از زبان مسئولان اجرایی کشور رخت برنبندد، در بهترین حالت، شاهد همایش ها، سخنرانی ها و سمینارهایی برای توصیف بی دلیل اقتصاد مقاومتی باشیم. همایش هایی که گاهی به تریبون گزارش کار دولت درباره فعالیت ها و برنامه های جاری تبدیل می شود. یا این که نهادهای اتاق فکر دولت و مجلس کماکان تا سال های آینده، مشغول تهیه این شاخص ها برای ارزیابی وضعیت موجود باشند.  آن هم با وجود ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.

اصلاً مگر نه این است که هر برنامه ای نیاز به شاخص دارد. پس چرا برنامه های دولت، برنامه های پنج ساله، بودجه های سالانه و ... در حضور همین ستاد عالی به همین راحتی می آیند و می روند بدون این که نیازی به شاخص های اقتصاد مقاومتی پیدا کنند؟

مجموعه این شرایط نشان می دهد که اگر چه اقتصاد مقاومتی شفاهی در بیان خیلی از مسئولان دولت و مجلس به کار گرفته می شود، اما هیچ احساس و اضطراری راجع به آن احساس نمی شود. شاید هم این تفکر وجود دارد که همان شاخص های رشد و اشتغال و بیکاری و تراز تجاری و ثبات نرخ ارز که در همه اقتصادها برای توصیفی از وضع اقتصاد کلان به کار گرفته می شوند، کافی است. چرا که نمونه این ادبیات را در برخی مسئولان رده بالای دولتی می بینیم.

با این حال هنوز معلوم نیست وقتی این شاخص ها توسط سازمان های مربوط تدوین شوند، تا چه حد توسط دولت استفاده شوند. آیا دولت همان کارهای قبلی را در قالب این شاخص ها گزارش کند یا این که به طور کلی جهت گیری های خود را برای حل مسائل موجود، با توجه به این شاخص ها تغییر دهد.

همچنین معلوم نیست پس از تدوین، این شاخص ها تا چه میزان امکان مقایسه اقتصاد ما با کشورهای دیگر را فراهم خواهد کرد؟ چرا که شاخص هایی وجود دارند که حتی کشورهای پیشرو، در این شاخص ها نمره خوبی نمی گیرند بنابراین توجه نداشتن به این مهم، ممکن است پالس های اشتباهی به سیاست گذاران اقتصادی بدهد.

به عنوان یک پیشنهاد به مسئولان دولت، بهتر نیست به جای برخورد منفعل و بی روح با این مسئله، یک بار هم که شده، یک قالب ناقص از شاخص های ارزیابی اقتصاد مانند شاخص رقابت پذیری و 114 زیرشاخص آن را به عنوان نقطه شروع بپذیریم و هدف گذاری های برنامه ای خود را بر اساس این تعداد انبوه از شاخص ها صورت دهیم؟

به احتمال زیاد، با سیاست های جدید آمریکا، مانع تراشی های جدید بین المللی بر سر راه اقتصاد ایران در راه است و این در شرایطی است که ما هنوز نمی دانیم اقتصاد خود را متناسب با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی چگونه بسنجیم. تاکی می خواهیم با این ضروریات برنامه ریزی اقتصادی، بازی گونه رفتار کنیم؟

* جهان صنعت

- مجاری نقل و انتقال پول ایران در چین و امارات متحده عربی بسته شد

این روزنامه اصلاح طلب به تحریم‌های جدید پرداخته است: آثار مثبت برجام بر روند اقتصادی کشور را فقط در طول یک‌سال اول بعد از برجام شاهد بودیم و سیاست‌های ایالات متحده آمریکا تا امروز اجازه این را نداده است که آثار برجام آن‌طور که باید، در اقتصاد کشور پیش رود و باید در انتظار چرخش‌ها و مشکلات بیشتری نیز باشیم.

مشکلاتی که در روند پولی و بانکی ایران پیش آمده است، به گونه‌ای حاصل مسیری بوده است که ایالات متحده آمریکا و همچنین ترامپ در جایگاه رییس‌جمهور این کشور تعیین کرده است.بسته شدن مجاری نقل و انتقال ایران در چین و امارات متحده عربی و همچنین بیان و اجرایی کردن صادرات نفت هند، هیچ‌کدام بدون برنامه‌ریزی انجام نشده است و همه این موارد در راستایی است که روند نقل‌وانتقال پول برای ایران را با مشکلات بین‌المللی مواجه کند.

این نکته مهم را نباید فراموش کرد که خلاصه برجام، توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران و در برابر آن برقراری رابطه بانک‌های اروپایی و گشایش مجاری انتقال ارزی بود. این روند اما اجرایی نشد. برخلاف تصور و برنامه‌ریزی‌ها نظام بانکی جهانی نسبت به ایران ریسکی‌تر شد و تحریم‌های تشدیدشده ترس را بیشتر کرد و فقط بانک‌های کوچک با ایران ارتباط برقرار کردند. اما از آنجا که ظرفیت بانک‌های کوچک کم است، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ با ظرفیت این بانک‌ها همخوانی ندارد. حاصل این عدم همخوانی در ظرفیت‌ها موجب شد تا این سوال مطرح شود که پول توتال را چگونه باید پرداخت کرد؟ این روند موجب می‌شود سرمایه‌گذاری‌ها آن‌طور که باید، انجام نشود.

شرایط پیش‌آمده در روند سیاسی و اقتصادی جهانی موجب شد FATF قوانین سختگیرانه‌تری تصویب کند و همچنین ضمانت اجرایی‌های سنگین‌تری را تصویب کند. در پی تصویب این موارد روند برخورد با بانک‌ها تا جایی پیش رفت که حتی بانک‌های بزرگ هم از سوی FATF جریمه شوند. اما همه این مسایل در راستای ایجاد ترس و وحشت در بانک‌ها برای برقراری رابطه با ایران پیش رفته است.بررسی پرونده یکی از بانک‌های چین بعد از امضای برجام و آرام شدن موقعیت جهانی یکی از مواردی بود که ایجاد ترس جهانی را تشدید کرده است. تصویب قانون‌های پی‌درپی ضدپولشویی و ضدتامین مالی تروریسم و مسایلی از این دست شرایطی را فراهم می‌کند که در نهایت بانک‌های جهانی عطای همکاری اقتصادی با ایران را به لقایش ببخشند و تمایلی به ادامه همکاری‌ها نداشته باشند.

 اما نگرانی جدی‌تر در مورد موقعیت ارزی و اقتصادی کشور در مورد تحریم‌های F722 است. با اجرایی شدن این تحریم‌ها از یک ماه آینده این امکان وجود دارد که بانک‌های کوچکی که این روزها با ایران در ارتباط هستند، رابطه خود را متوقف کنند و حاصل این قطع ارتباط، مشکلات جدی و چالش‌های بازار ارز را به شدت افزایش می‌دهد. مشکلات ناشی از روابط اقتصادی جهان و آثار ناشی از آن اکنون نیز مجاری نقل و انتقال مالی کشور را محدود و روابط کارگزاری پولی را دچار مشکلات جدی کرده است.اکنون اما گمانه‌زنی‌هایی درباره قیمت ارز و ارتباط آن با اظهارنظرهای ترامپ مطرح است.

نکته مهم این است که به طور متوسط بی‌آنکه به جزییات اقتصادی وارد شویم، با گذر کردن از قیمت چهارهزار تومان فقط 20 درصد افزایش قیمت ارز داشته‌ایم و این رقم با توجه به روند اقتصادی کشور و بدون لحاظ تحریم‌ها هم طبیعی است. تحریم‌های جهانی و اظهارات ایالات متحده آمریکا از جهتی دیگر بر اقتصاد کشور تاثیر می‌گذارد. نکته اینجاست که فشارهای ناشی از تحریم‌ها خود به تنهایی در دایره اقتصاد کشور ایجاد ترس و وحشت می‌کند. تصور اینکه فقط چند روز صراف‌ها امکان ثبت حواله‌های بانکی را نداشته باشند، خود به تنهایی برای بازار ارز کشور نگران‌کننده است...

به هر روی ما در مسیر سیل هستیم و از آنجا که نظام ارزی کشور هیچ حاشیه امنیت مناسبی ندارد، قطعا سیل ما را خواهد برد.هرچند دولت از دیدگاه سیاسی و روابط خارجی هوشمندانه‌تری برخوردار است اما اینکه تصمیمات ساده و بدیهیات نظام بانکی و مالی توسط بانک مرکزی رعایت نمی‌شود، خود ایجاد نگرانی می‌کند. یکی از تصمیمات اشتباه بانک مرکزی در این بین پایین آوردن نرخ بهره بانکی در شرایط فعلی است. همچنین دولت نباید با شرایط فعلی تعهدات ارزی برای خود ایجاد می‌کرد.تعهدات ارزی در شرایط فعلی موجب ناامنی ارزی خواهد شد. به هر روی اگر مجاری جابه‌جایی ارزی به طور کامل بسته شود از تعهدات ارزی ایران کم نمی‌شود و در نهایت ایران موظف است بازپرداخت‌های ارزی در مسیر فاینانس را انجام دهد. در نهایت اما هیچ‌کس تصوری از قیمت نهایی ارز در کشور ندارد اما در نهایت قیمت فعلی از قیمت واقعی بسیار کمتر است. حال آنکه اگر در سال گذشته دولت به طور مصنوعی نرخ ارز را کنترل نمی‌کرد و اجازه افزایش آن را می‌داد، امروز با مشکلات کمتری مواجه می‌شد.

* جام جم

- افت فشار بورس

جام جم درباره سقوط بورس گزارش داده است: بازار سرمایه از اواسط هفته گذشته 1300 واحد افت شاخص را تجربه کرد و در حال بازگشت به کانال 84 هزار واحد است.

بازار سرمایه در تابستان امسال روند صعودی امیدوارکننده‌ای به خود گرفته بود به طوری که در 29 شهریور شاخص کل بورس به بالاترین رکورد دو سه سال اخیر یعنی 85831 رسید. اما با شروع پاییز بتدریج شاخص بورس رو به نزول گذاشت به‌طوری که از 5 مهرماه تا دیروز شاخص کل حدود 1300 واحد افت پیدا کرد که حدود 900 واحد افت آن فقط در دو روز ابتدایی هفته جاری رخ داده است.

به این ترتیب در دومین روز معاملات بورس تهران در هفته جاری، دماسنج بازار سرمایه از کانال 85 هزار واحدی پایین رفت و به اواسط کانال 84 هزار واحدی رسید.

کارشناسان بازار سرمایه معتقدند علت نزول سریع بورس در روزهای اخیر، واکنش هیجانی سهامداران به تهدیدات آمریکا علیه برجام است. این در حالی است که وضعیت سوددهی و درآمدزایی شرکت‌های عضو بورس، تقریبا مناسب است و پیش‌بینی صورت‌های مالی آنها تا پایان سال جاری هم امیدوارکننده است؛ اما چربش هیجانات سیاسی و برجامی، موجب نزول بورس شده است.

فعالان بورس می‌گویند بازار سهام همچنان چشم‌انتظار خبرهای ینگه دنیا و رئیس‌جمهور پرحاشیه آن در مورد برجام است. از سوی دیگر انتظار برای برخی تغییر و تحولات مدیریتی در گروه بانک‌ها، بیمه، خودرو و البته خود سازمان بورس نیز در کاهش شاخص بی‌تاثیر نبوده است.

معامله‌گران بورس تهران معتقدند با وجود قول رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنان از طریق معاملات کد به کد و بلوکی نسبت به مهندسی حجم و ارزش معاملات و به تبع آن جلوگیری از ریزش بیشتر شاخص کل بورس روی تابلوی معاملات اقدام می‌شود.

در این رابطه، سهامداران حاضر در تالار بورس با انتقاد از اقدام‌های کنونی ناظران بازار سهام برای ازسرگیری معاملات کد به کد و بلوکی در جریان بازار نقدی سهام می‌گویند با وجود افزایش شاخص کل بورس در هفته‌های قبل، اما قیمت سهام همچنان برای اغلب سرمایه‌گذاران در سبدهای سرمایه‌گذاری با افت معناداری مواجه است.

سهامداران فعال در بورس تهران می‌گویند بازار سهام در انتظار برخی تغییر و تحولات مدیریتی است و این در حالی است که اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا درخصوص جدا شدن یکطرفه از توافق‌نامه برجام نیز در نگرانی سهامداران فروشنده سهام طی روزهای اخیر بی‌تأثیر نبوده است.

کاهش سیاسی بورس

سیدروح‌الله حسینی‌مقدم، معاون ناشران شرکت بورس به خبرنگار ما گفت: طبق گزارش شش‌ماهه شرکت‌های بورسی همه آنها از وضعیت سوددهی و همچنین تولید و فروش خوبی برخوردارند و همین نشان می‌دهد کاهش شاخص کل بازار سرمایه، ارتباطی با مسائل سوددهی شرکت‌ها و شرایط اقتصادی ندارد.

وی افزود: متغیر اصلی که اکنون باعث شده بازار سرمایه ایران تحت تأثیر قرار بگیرد، صحبت‌های اخیر ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکاست. این متغیر سیاسی دلیل اصلی افت شاخص کل بازار سرمایه ایران است و سهامداران تصمیم گرفتند خریدهای خود را به زمان دیگری موکول کنند و اکنون فروشنده سهام باشند.

حسینی‌مقدم با اشاره به این‌که بخش کوچکی از بازار تصمیم گرفتند که فروشنده باشند، تصریح کرد: تصمیم اصلی سهامداران اکنون سیاسی است و گمانه‌زنی‌های مطرح شده در برخی رسانه‌ها باعث شده بازار نسبت به آینده محتاط‌تر عمل کند. قاعدتا اگر بتوان به یک موضوع کلی اشاره کرد این است که جنس آن سیاسی است.

معاون شرکت بورس با تاکید بر این‌که شرکت‌های بورسی از وضعیت مطلوبی برخوردارند، ادامه داد: عملکرد شرکت‌های بورسی در سال جاری خوب است و روند مثبتی را طی می‌کند. اگر تصمیم سهامداران بر این مبنا بود که شرکت‌های بورسی زیان‌ده هستند یک تصمیم عقلایی و اقتصادی بود، اما این تصمیم جنس سیاسی دارد. این اطمینان وجود دارد که متغیر اقتصادی اصلا دلیل این موضوع نیست که باعث افت شاخص شده است.

جلوی افت بیشتر شاخص را گرفتند

دکتر حامد فلاح، کارشناس بازار سرمایه در این‌باره به جام‌جم تصریح کرد: مداخله دولت باعث شد جلوی کاهش بیشتر شاخص کل گرفته و بازار کمی کنترل شود، در غیر این صورت شاهد هر چه بیشتر افت شاخص بودیم.

وی با اشاره به این‌که تصمیم اخیر سهامداران بورس، سیاسی است، گفت: ترامپ رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا صحبتی را در مورد برجام کرده که باعث شده در بازار سرمایه ایران نقش منفی ایفا کند.

فلاح در پاسخ به این که آیا رفتارهای هیجانی در زمان اجرای برجام باعث بروز چنین پیامدهایی نیست، اظهار کرد: به نظر می‌رسد بازار سرمایه همچنان ظرفیت بیشتری برای رشد دارد و وضعیت اقتصادی هر روز در حال بهتر شدن است. نرخ سود بانکی کاهش یافته و مدتی به طول می‌انجامد تا تاثیرات آن را در بازار سرمایه شاهد باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: بازار بیش از حد از مباحث سیاسی ترسیده و این هیجانات بزودی مرتفع خواهد شد.

ترامپ یا تنفس در بازار سرمایه

دکتر حسین نصیری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با جام‌جم به دلایل افت شاخص بورس پرداخت و گفت: دو دلیل عمده در کاهش شاخص کل بازار سرمایه می‌تواند دخالت داشته باشد که یکی سیاسی و دیگری تکنیکی است، اما شواهد نشان می‌دهد رد پای سیاست در افت اخیر شاخص بسیار پرنقش‌تر است.

وی با اشاره به ابعاد دیگر کاهش شاخص کل بازار سرمایه تصریح کرد: احتمال بلوکه شدن پول ایران در مورد پیش‌پرداخت‌هایی که به بعضی از شرکت‌های غربی برای خریدهایی چون هواپیما داده شده و تمدید تحریم‌های موشکی و حقوق بشری و همچنین اظهارنظرهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد خروج از برجام تأثیر زیادی بر رفتار سهامداران بازار سرمایه ایران داشته است.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: از نظر تکنیکال با فرض نبود تاثیرات سیاسی، با توجه به این‌که از اواسط تیرماه سال‌جاری روند بازار سرمایه بیشتر مثبت بوده، می‌توان انتظار داشت این کاهش به نوعی تنفس برای رشد دوباره محسوب شود. به بیان بهتر یک برگشت به عقب نیاز است تا دوباره رشد شاخص کل را در بازار سرمایه شاهد باشیم، اما ظاهرا تأثیر سیاسی در این موضوع بیشتر نقش دارد تا مسائل تکنیکی.

نصیری با تاکید بر این‌که این وضعیت تا پایان مهرماه سال جاری تعیین تکلیف خواهد شد، ادامه داد: بازار در شرایط فعلی بیش از حد به مسائل سیاسی واکنش نشان داده است.

* ایران

- دولت یارانه نقدی پردرآمدها را به نفع اشتغال قطع کند

روزنامه رسمی دولت درباره بیکاری گزارش داده است:  درمیان ابرچالش‌هایی که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، بیکاری یکی از معضلاتی است که بواسطه دامنه گسترده اثر در سایربخش‌ها از اجتماع گرفته تا سیاست، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

هرچند ریشه‌های شکل‌گیری این ابرچالش به سال‌های گذشته برمی‌گردد، اما هم‌اکنون دولت دوازدهم باید برای مهار آن اقدام کند. بر اساس اعلام سازمان جهانی کار (ILO) در صورتی که نرخ بیکاری در گروه سنی جوانان در کشوری بیش از دو برابر نرخ بیکاری کل باشد وضعیت بیکاری در آن کشور در نقطه بحرانی قرار دارد. این درحالی است که هم‌اکنون نرخ بیکاری در جوانان بیش از دو برابر بیکاری میانگین کشوری قرارگرفته است و زنگ‌های هشدار را برای برنامه ریزان به صدا درآورده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله در بهار امسال به 26.4 درصد رسیده است درحالی که نرخ بیکاری کل کشور 12.6 درصد بوده است. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1395)1.5 درصد و نسبت به فصل قبل (زمستان 1395)، 0.9 درصد افزایش یافته است.

نکته مهم دیگری که در گزارش مرکز آمار ایران وجود دارد روند رو به رشد نرخ مشارکت است. در بهار 1396، 40.6 درصد جمعیت 10 ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. این درحالی است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1395) 1.1 درصد و نسبت به فصل قبل (زمستان 1395)، 1.7 درصد افزایش داشته است. گزارش‌ها گویای آن است که تا سال 1400 تعداد بیکاران کشور به حداقل 5.5 تا 10 میلیون نفر می‌رسد. طبق آماردر سال گذشته تعداد بیکاران کشور به 3.2 میلیون نفر رسیده است.

درواقع رشد روزافزون میزان تقاضا برای شغل از یک سو و توان پایین برای اشتغالزایی باعث شده است تا کلاف بیکاری در کشور پیچیده‌تر شود. واقعیت آن است که با وجود تمام تلاش‌ها و طرح‌هایی که تاکنون دولت یازدهم و اکنون دولت دوازدهم برای افزایش اشتغال و حمایت از تولید انجام داده است، ولی کمبود منابع مالی و درهم تنیدگی تمام سیاست‌های اقتصادی درتأثیری که در اشتغال دارند موجب شده است تا در سال‌های اخیر دولت بتواند نرخ بیکاری را مهار کند. اما اینکه دولت با ایجاد فرصت‌های شغلی برابر با نیاز بازار درجهت کاهش جدی نرخ بیکاری گام بردارد موضوعی است که در سالیان گذشته دیده نمی‌شود.

دراین باره علیرضا امینی کارشناس بازار کار درگفت‌وگو با «ایران» اعتقاد دارد: با توجه به شرایط کنونی به طور حتم درآینده با رشد قابل توجه نرخ مشارکت مواجه خواهیم شد. به گفته وی هم‌اکنون تعداد زیادی از جوانان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در حال تحصیل هستند که نیازمند شغل هستند و حتی بخشی از آنها درحین تحصیل نیز کار می‌کنند. به‌طوری که 90 درصد دانشجویان مقطع دکترا و 50 درصد مقطع کارشناسی ارشد کار می‌کنند. وی افزود: دراین صورت درسال‌های آینده با افزایش نرخ بیکاری جوانان، فارغ‌التحصیلان و مناطق محروم روبه‌رو خواهیم شد که این نرخ‌ها برای مناطق مرزی بیش از میانگین کشوری است.

برای مثال نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در استان کرمانشاه 30 درصد است درحالی که میانگین کشوری آن 20 درصد است. امینی در ادامه با اشاره به اینکه تشدید بحران بیکاری در سال‌های آینده ممکن است مشکلات جدی برای کشور ایجاد کند گفت: نرخ رشد اقتصادی و میزان اعتباراتی که برای اشتغالزایی اختصاص می‌یابد برای از بین بردن این بحران کافی نیست. وی توضیح داد: هم‌اکنون دولت منابع مالی بسیار محدودی در اختیار دارد تا بتواند برای ایجاد اشتغال سرمایه‌گذاری کند بنابراین به یک برنامه جدید برای این بخش نیازمندیم. این کارشناس بازار کار تأکید کرد: درصورتی که دولت بتواند یارانه نقدی اقشار پردرآمد جامعه را حذف و صرف اشتغالزایی کند می‌توان بخش عمده‌ای از این بحران را حل کرد. به گفته وی هم‌اکنون یارانه نقدی فشار زیادی بر بودجه محدود دولت وارد می‌کند که حذف آن می‌تواند کمک بسیار زیادی به پیشرفت پروژه‌های عمرانی از یک سو و توسعه سرمایه گذاری‌ها کند که هر دو به اشتغال می‌انجامد.

امینی با اشاره به اینکه دولت در سال‌های اخیر طرح‌های خوبی مانند پرداخت بخشی از سود تسهیلات و طرح کارآموزی اجرا کرده است گفت: اما رهایی از بحران بیکاری به مجموعه‌ای از سیاست‌ها بستگی دارد چراکه تمام آنها در اشتغال اثر دارند.

وی درپاسخ به این سؤال که طرح دولت برای اختصاص 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی چه تأثیری دارد اظهارکرد: درصورتی که این منابع بدرستی و هدفمند هزینه شود می‌تواند به حل مشکل کمک کند اما با توجه به اینکه ادامه دار نیست و تنها برای سال‌جاری است، تنها بخشی از مشکل را حل می‌کند.

بررسی نرخ بیکاری سه دولت گذشته حاکی از آن است که میانگین نرخ بیکاری در دولت نهم ۱۰.۹ درصد، دولت دهم ۱۲.۴ و دولت یازدهم نیز ۱۱.۱ درصد بوده است.

نرخ بیکاری کل کشور در دولت نهم، از ۱۱.۵ درصد در سال ۸۴ آغاز شد و در سال ۸۵، به ۱۱.۳ درصد، در سال ۸۶ به ۱۰.۵ درصد و در سال ۸۷ نیز به ۱۰.۴ درصد رسید تا اینکه نرخ بیکاری ۱۱.۵ درصدی در ابتدای دولت نهم به ۱۰.۴ درصد در سال پایانی این دولت برسد.

در حالی که نرخ بیکاری در دولت نهم، روند نزولی داشت؛ اما نوک پیکان این شاخص در سال ۸۸ به‌عنوان نخستین سال ابتدای دولت دهم، صعودی شد و با افزایش ۱.۵ درصدی به ۱۱.۹ درصد رسید؛ اما روند افزایش نرخ بیکاری ادامه داشت تا اینکه این نرخ در سال ۸۹ به ۱۳.۵ درصد برسد و رکورد بالاترین نرخ بیکاری در 12 سال گذشته را به خود اختصاص دهد.

پس از آن، از سال ۹۰ مجدد شاخص نرخ بیکاری روند نزولی به خود گرفت تا از ۱۲.۳ درصد به ۱۲.۱ درصد در سال ۹۱ و سال پایانی دولت دهم برسد.

هر چند دولت یازدهم در نخستین سال از مدیریت خود، نرخ بیکاری سال پایانی دولت دهم را از ۱۲.۱ درصد با کاهش ۱.۷ درصدی به ۱۰.۴ درصد کاهش داد، اما نمودار نرخ بیکاری در این دولت روند صعودی به خود گرفت به طوری که نرخ بیکاری از ۱۰.۶ درصد در سال ۹۳، به ۱۱ درصد در سال ۹۴ و در سال ۹۵ نیز به ۱۲.۴ درصد افزایش یافت.

اما نرخ مشارکت اقتصادی یا همان جمعیت فعال که «مجموع افراد شاغل و بیکار در سنِ کار را شامل می‌شود»، یکی از شاخص‌های مؤثر در کاهش یا افزایش نرخ بیکاران است. هر چه نرخ مشارکت افزایش یابد، یعنی جمعیت فعال اقتصادی کشور نیز افزایش یافته که این، یک امتیاز مثبت برای اقتصاد کشور تلقی می‌شود؛ اما در مواقعی ممکن است به تبع رشد نرخ مشارکت، نرخ بیکاری نیز افزایش یابد.

در یازده سال گذشته جمعیت فعال اقتصادی در سال‌های ۸۴ تا ۹۳ در بازه ۲۲.۸ میلیون نفر تا ۲۳.۸ میلیون نفر متغیر بود؛ اما در سال ۹۴ جمعیت فعال اقتصادی به ۲۴.۷ میلیون نفر رسید که حدود ۹۰۰ هزار نفر بیش از سال ۹۳ بود؛ در مقابل نرخ بیکاری ۹۴ نسبت به ۹۳ حدود ۲۰۰ هزار نفر افزایش داشت.همچنین در سال ۹۵ نیز مشارکت با رشد حدود یک میلیون نفری، به ۲۵.۷۹۱ هزار نفر رسید و در برابر این رشد، حدود ۵۰۰ هزار نفر به نرخ بیکاری هم اضافه شد.

* جوان

- دلار دولتی از ابتدای دولت روحانی تاکنون 926 تومان گران شده است

روزنامه جوان درباره بازار ارز گزارش داده است: نرخ رسمی ارز که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و مبنای مبادلات رسمی تجارت خارجی کشور است، روز گذشته به بالاترین رقم تاریخ خود رسیده است که به این ترتیب از زمان روی کارآمدن تیم اقتصادی دولت آقای روحانی دلار دولتی از 2 هزار و 478 تومان در یکم مرداد ماه 92 به 3 هزار و 449 تومان رسیده و 926 تومان افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس آمار موجود در سایت بانک مرکزی از ابتدای امسال تاکنون دولت، نرخ ارز دولتی خود را هزار و 626 ریال بالا برده است. نرخ ارز دولتی در اول فروردین ماه امسال3 هزار و 242 تومان بوده است.  به همین تناسب نرخ دلار در بازار آزاد از 3 هزار و 747 تومان به 4 هزار و 10 تومان رسیده است که نشان از افزایش 263 تومانی نرخ ارز در بازار آزاد است.

افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار آزاد به تناسب افزیش قیمت ارز دولتی نشان می‌دهد که هدف از افزایش نرخ ارز اجرای سیاست تک‌نرخی نبوده و همچنان بازار آزاد تمایل دارد فاصله خود را با نرخ ارز دولتی بیشتر کند. بدیهی است این اختلاف نرخ ارز نیز رانت‌هایی دارد که برندگان آن مشخص بوده و تنها آثار این اختلاف قیمت را مردم می‌پردازند!

به این ترتیب می‌توان سناریویی که در یک رسانه اقتصادی نزدیک به بانک مرکزی و واردکنندگان دنبال می‌شد و در آن برای افزایش نرخ ارز در 9ماهه اخیر صدها مطلب نوشته شده است را موفق ارزیابی کرد و به برندگان افزایش نرخ ارز تبریک گفت.

تراز تجاری منفی 3 میلیارد دلاری در شش ماهه اخیر نشان می‌دهد که افزایش 3 میلیارد دلاری واردات با سناریوی افزایش نرخ ارز همراه بوده و دولت نه تنها در حفظ قدرت پول ملی و یکسان‌سازی نرخ ارز موفق نبوده بلکه در کنترل واردات و رانت‌های ناشی از گرانی نرخ ارز هم ناتوان بوده و لذا با افزایش قیمت نرخ ارز ضمن ابراز تأسف برای مردم باید برای واردکنندگان رانت‌جو تبریک فرستاد، زیرا از این پس کالاهای وارادتی با قیمت‌های جدید و گران‌تر بازار را تحت‌تأثیر قرار داده و سودهای کلانی را برای واردکنندگان به ارمغان خواهد آورد. 

اما این افزایش قیمت ارز روی دیگری هم دارد و آن اینکه برخی صادرکنندگان به‌خصوص فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها بیشترین سود را خواهند کرد و خود دولت نیز در این‌باره به عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز احتمالاً هزاران میلیارد تومان سود خواهد کرد؛ سودی که حتماً به بهای کاهش تقاضا و تحمیل گرانی به اقشار ضعیف تمام خواهد شد.

به این ترتیب می‌توان حدس زد که بار دیگر رکود در بخش تقاضای مردمی بیشتر خواهد شد ولو آنکه درآمدهای دولتی و شرکت‌های شبه دولتی و دولتی در بخش‌های بالادستی صنایع در حساب‌هایشان سود منظور کنند. مشرق نیوز در این‌باره نوشته است: در دولت یازدهم، به طور مستمر قیمت رسمی ارز افزایش یافته و این روند در دولت دوازدهم نیز ادامه پیدا کرده است؛ اقدامی که موجب افزایش درآمد دولت از محل فروش ارز می‌شود.  با اینکه در دولت دهم قیمت دلار در بازار آزاد در برخی مقاطع از ۴ هزار تومان هم عبور کرد، ‌اما نرخ رسمی دلار که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، هیچگاه به هزار و 300 تومان هم نرسید و آن دولت، نرخ رسمی ارز را پایین نگه داشت. ارزان ماندن نرخ رسمی ارز فواید و تبعاتی دارد؛ فایده آن در ارزان تمام شدن واردات کالاهای اساسی است که با ارز رسمی وارد می‌شود، اما ضرر احتمالی آن، سوءاستفاده واردکنندگان در فروش کالاهای اساسی به نرخ دلار آزاد است.

اما نتیجه دیگری که افزایش قیمت رسمی ارز دارد، افزایش درآمد دولت از محل فروش دلار در بازار آزاد است. از آنجا که در ایران به علت درآمدهای نفتی، دولت بیشترین درآمد ارزی را دارد، بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در بازار داخلی هم هست. بنابراین هر چقدر نرخ رسمی دلار بیشتر شود، درآمد ریالی دولت بابت فروش ارز بیشتر می‌شود.

با این حال، در اواخر دولت دهم و ابتدای دولت یازدهم، قیمت رسمی دلار حدوداً دو برابر شد و از حدود هزار و 226 تومان به 2 هزار و 480 تومان افزایش یافت تا با قیمت دلار مبادله‌ای یکسان شود. پس از آن به طور مستمر و تقریباً همه روزه، بانک مرکزی دلار را گران کرده است. به این امید که بتواند نرخ ارز را تک‌نرخی کند، به‌طوری که در روزهای اخیر برای نخستین‌بار در تاریخ، قیمت دلار دولتی از مرز 3 هزار و 400 تومان هم عبور کرده است. با این حال، افزایش قیمت دلار دولتی موجب گران شدن همزمان دلار در بازار آزاد هم شده است به طوری که شنبه این هفته قیمت دلار در بازار آزاد ساعت به ساعت گران شد و در پایان روز شنبه به 3 هزار و 976 تومان رسید. با توجه به اینکه افزایش قیمت ارز برای دولت درآمد ایجاد می‌کند، دولت به گرانی ارز، بی‌میل نیست.

به عنوان مثال، در بودجه سال ۹۵ نرخ تسعیر ارز ۲ هزار و ۹۵۰ تومان تعیین شد، اما دولت عملاً دلار را ۳ هزار و ۳۰۰ تومان فروخت یعنی حدود ۶ الی ۷ هزار میلیارد تومان از محل تسعیر ارز و تفاوت قیمت ارز منابع مالی به دست آورد.  دولت از آنجا که برخی از کسری‌های بودجه‌ای خود را از طریق تسعیر ارز می‌پوشاند در سال ۹۶ نیز با اینکه قیمت ارز در بودجه ۳ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده نرخ رسمی آن را روز به روز افزایش داد و اکنون به بالای به ۳ هزار و ۴۰۰ تومان رسانده که موجب افزایش درآمد دولت شده است. اگر نرخ ارز افزایش یابد ممکن است دولت از این طریق ٧ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که رقم کمی نبوده، اما درآمد خوب و مطمئنی نیست و در واقع نوعی مالیات تورمی بوده که دست کردن در جیب مردم است.

افزایش مستمر نرخ رسمی دلار، موجب افزایش درآمدهای دولت شده، اما قیمت کالاهای اساسی وارداتی با دلار دولتی را گران کرده که به ضرر اقشار متوسط و پایین جامعه می‌شود.