به گزارش مشرق، «هادی محمدی» در یادداشت روزنامه «جام جم» نوشت:
مساله استقلال اقلیم کردستان پیش از آن که دارای ماهیتی اجتماعی و سیاسی باشد، ماهیتی امنیتی و ژئوپلتیکی برای تغییر موازنه قدرت در منطقه خاورمیانه و مدیریت تحولات جاری در سطح این منطقه است.
همه پرسی استقلال کردستان اگر چه دارای زمینه ای تاریخی با تکیه بر احساسات و پایه های عاطفی و فکری مردم کردستان است، اما آنچه این پدیده را از یک حرکت طبیعی اجتماعی متمایز می کند در مولفه های مختلفی قابل بررسی است.
نخست شرایطی که کردهای منطقه در دوره صدام پشت سر گذاشته اند دیگر پابرجا نیست و امروز قابلیت ادعا ندارد. آن شرایط ظالمانه که حقوق آنها را تضییع می کرد در دوره جدید و حکومتی که در عراق بر پایه دموکراسی شکل گرفته است، دیگر وجود ندارد. همچنین، بخش قابل توجهی از قدرت ملی عراق چه در اقلیم و چه در دولت مرکزی در اختیار کردهاست. در واقع، کردها بیش از استحقاقات اجتماعی و سیاسی خود در دوره جدید عراق امتیاز دریافت کرده اند. در واقع، شرایط فعلی ناشی از اختلاف نظرهای سیاسی و تاثیر متغیرهای خارجی یا رفتارهای ماجراجویانه برخی رهبران کرد در تنظیم روابطشان با دولت مرکزی عراق است.
از سوی دیگر، اگرچه عراق ترکیب دولت ملت خود رادر شرایطی غیرعادی در سال های پس از جنگ جهانی دوم شکل داده است، ولی موزائیک قومی و مذهبی چه در این کشور چه در ایران، نشان دهنده همزیستی قومیت ها، نژادها و مذاهب مختلف در نقاط مختلف جهان در کنار یکدیگر است. اگر بنا باشد مبنای تامین حقوق اجتماعی و احساس کرامت با حرکت های واگرایانه شکل بگیرد، بی تردید دوره جدیدی از تنش های امنیتی و منازعات بی پایان را بین واحدهای کوچک تازه استقلال یافته شکل خواهد داد و عملا دومینوی منازعات منطقه ای می تواند از طریق یک حرکت تجزیه طلبانه در اقلیم کردستان پایه گذاری شود؛ حرکتی که زمینه های فراوانی در سطح منطقه دارد و سیاست های علنی غرب برای هدایت منطقه از شرایط ثبات به شرایط بحران های مستمر گویای آن است. در واقع، غرب درصدد است از این طریق به بازیابی نظم و هژمونی از دست رفته اش بپردازد.
ادامه پروژه تروریستی تکفیری
پس از پروژه تروریستی تکفیری داعش، پدیده ای که براساس اعلام مواضع رژیم صهیونیستی و غرب، ساخته و پرداخته خود آنها بود، اکنون معادلات قدرت در سطح منطقه وارد مرحله جدیدی می شود. در این مرحله شاهد حضور تضعیف شده آمریکا، رژیم صیهونیستی و قدرت های حامی جریان های تروریستی هستیم. از این رو، برای از بین بردن زمینه موازنه قدرت، آنها گزینه اضطراری همه پرسی استقلال کردستان و تجزیه عراق را در دستور کار قرار دادند که طبعا تاثیرات منفی بر محیط امنیت داخلی و منافع ملی ترکیه، جمهوری اسلامی ایران و سوریه خواهد داشت که نمی توان در قبال آن رفتار ساده لوحانه و همسو با خواست غرب و لابی های رژیم صیهونیستی اتخاذ کرد.
در واقع، این رخداد تهدیدآمیز بیش از آن که ناشی از خواست و اراده طبیعی در داخل کردستان عراق باشد، گزینه ای اضطراری از سوی کشورهای غربی و رژیم صیهونیستی و لابی های آنها در سطح کشورهای اروپایی است. بر این اساس، اولویت ها یا جذابیت های آزادیخواهانه و تامین حقوق بخشی از یک ملت را در عراق نمی توان به اولویت های امنیتی، حاکمیتی و منافع ملی عراق یا کشورهایی با شرایط مشابه مانند ترکیه، ایران و سوریه ترجیح داد. آنچه مسلم است منافع ملی و امنیت ملی و منطقه ای بازیگران موجود، بر پروژه هایی با ماهیتی مشکوک برای ایجاد بحران های جدید و طولانی و تنش های شدید میان قومیت های مختلف اولویت دارد.
هماهنگی و همگرایی همسایگان
آنچه ماهیت کارکردی و پیامدهای تجزیه کردستان عراق در سطح منطقه به جای می گذارد، شباهت کاملی با پروژه تکفیری داعش داشته و بازیگران منطقه ای برای جلوگیری از آسیب های ویرانگری که داعش داشت، باید با تمام هوشمندی لازم به اجرا بگذارند. طبیعتا بازیگران و دولت ملت های منطقه نسبت به این تهدید رو به گسترش و متحرک باید واکنشی هوشمندانه و مهارکننده داشته باشند. از آنجا که بازیگران برنامه همه پرسی استقلال آمادگی لازم برای اجرای پروژه شان را در اختیار ندارند و نیازمند زمان برای استحکام بخشی به استقلال اقلیم هستند، فرصت مناسبی برای هماهنگی های بیشتر و همگرایی بین کشورهای ایران، عراق و ترکیه فراهم شده است. در کنار مانورهای نظامی این کشورها در عرصه های مختلف می توانند تدابیر مختلفشان را به اجرا بگذارند و با رایزنی با روسیه سایه این پدیده خطرناک را از منطقه دور کنند.
استانداردهای دوگانه
اگر بناست واگرایی قومیتی، نژادی، زبانی و... اساس واگرایی های حاکمیتی قرار بگیرد، ایالات متحده و بسیاری از کشورهای اروپایی بیش از دیگر نقاط دنیا شایستگی این را دارند که شاهد تجزیه و استقلال کاذب و سراب گونه باشند، اما در دوره ای که بیشتر جریان های نخبه، سیاسی، فکری، دانشگاهی، رسانه ای و... جهانی سازی یا جانی شدن را تبلیغ می کردند، به طور همزمان قدرت های بزرگ و شرکای غربی آنها بر نوعی ملی گرایی و استحکام بخشی مولفه های قدرت ملی تاکید می کردند و عملا با حفظ قدرت ملی و اندیشه های ناسیونالیستی تلاش داشتند بیش از گذشته بر ساز و کارهای نظام جهانی دست بگذارند و بر آن حاکم شوند، اما آنها در پدیده های مربوط به استقلال خواهی نژادی و قومیتی در سطح جهان رفتار و استاندارد دوگانه ای دارند. اگر مساله استقلال خواهی در کردستان که مورد حمایت علنی رژیم صهیونیستی و محافل اطلاعاتی و نظامی غربی است، چرا در فلسطین پس از ۷۰ سال اشغال این سرزمین و استمرار تراژدی خونین، اجازه شکل گیری یک کشور مستقل با همه پرسی داده نمی شود؟
در کاتالونیا همه پرسی به شکل خاصی به اجرا در آمد و اقدامات تنبیهی از سوی دولت اسپانیا سبب جراحت قریب هزار نفر و دستگیری های گسترده شد. از سوی دیگر، رسانه های غربی به میزانی که به موضوع اقلیم کردستان اولویت و اهمیت می دهند به کاتالونیا نمی پردازند و حتی محافل رسمی و دیپلماتیک و اطلاعاتی در کشورهای غربی برای مدیریت و جلوگیری آن در اسپانیا یا نمونه های مشابه تلاش می کنند. حتی در ایالات متحده در کالیفرنیا و ایالات جنوبی که زمینه های واگرایی با دولت های مرکزی وجود دارد، از هر گونه فعالیت واگرایانه ممانعت به عمل می آید. در انگلستان، از جدایی ایرلند شمالی و دیگر سرزمین هایی که پادشاهی انگلیس را تشکیل می دهند با تدابیر مختلف جلوگیری می شود. ولی به زعم غربی ها تجزیه منطقه غرب آسیا با تدابیر موزیانه قابل تجویز است؛ منطقه ای که از نگاه ژئوپلتیک و انرژی، قلب زمین محسوب می شود و هژمونی جهانی قدرت های غربی از طریق تسلط بر این منطقه به وجود می آید و از گذر این هژمونی امکان امنیت سازی برای رژیم غاصب و اشغالگر صهیونیستی پدیدار می شود.
غربی ها هیچ گاه دستورالعمل های واگرایانه را در کشورها و شرکای خود در منطقه دامن نمی زنند. پس از حادثه ۱۱ سپتامبر برخی در داخل آمریکا با توجه به دست داشتن بخشی از مسئولان سعودی در این حادثه، خواستار تجزیه عربستان بودند، اما امروز عربستان یکی از شرکای جدی دولت آمریکاست. هر چند هزینه این همپیمانی با پرداخت چند صد میلیاردی عربستان حاصل شده، اما دولت های غربی و رژیم صهیونیستی که دنبال ائتلاف با این رژیم که تولیدکننده تروریسم تکفیری است رفتار متفاوتی را به اجرا می گذارند. این سیاست دوگانه پیش از این که تکیه گاه منطقی و طبیعی حقوق اجتماعی و مدنی را تامین کند، منافع استعماری با ماهیت امنیتی غرب را دنبال می کند.
