به گزارش مشرق، در جریان سفر اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور کشورمان به آنکارا و حضور در مذاکرات دوجانبه با نخست وزیر ترکیه، ولی اله سیف و مراد چاتین کایا در ادامه مذاکرات دوجانبه، سند نهایی در خصوص موضوع سوآپ دوجانبه ریال و لیر را امضا کردند. پیش نویس این سند طی نشست هفته گذشته رییس کل بانک مرکزی ایران به ترکیه مورد توافق قرار گرفته بود.

 بر این اساس، طرفین اعتباری به میزان 5 میلیارد لیر و معادل آن به ریال ایران - در اختیار بانک های عامل دو کشور - برای یکدیگر تخصیص دادند که برای گشایش اعتبارات اسنادی به نفع تجار دو کشور با سررسید پرداخت یکساله مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

براساس این موافقتنامه که با هدف تسهیل تجارت با استفاده از ارزهای ملی دو کشور برای «تامین مالی تجارت» و «سرمایه گذاری مستقیم» بین دو کشور انجام شده است، ریال ایران و لیر ترکیه به راحتی قابلیت تبدیل به یکدیگر را خواهند داشت که به کاهش هزینه های تبدیل و نقل و انتقالات وجوه ارزی برای تجار هر دو طرف، بدون نیاز به استفاده از ارزهای واسط، منجر خواهد شد. به عبارت دیگر بانک های عامل دو کشور می توانند براساس توافق انجام شده از ابزارهای پرداخت بین المللی شامل اعتبارات و بروات اسنادی برای تامین مالی تجارت به ارزهای ملی و محلی استفاده کنند.
همچنین در این دیدار موضوع اتصال سوییچ ملی دو کشور ایران و ترکیه مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد طی دو هفته آتی نشستی به منظور بررسی زیرساخت های فنی و پیش بینی راهکارهای لازم در این خصوص، بین بخش های فناوری بانک های مرکزی دو کشور برگزار شود. در صورت تحقق این مهم، امکان استفاده شهروندان ایرانی و ترکیه ای از خدمات بانکداری الکترونیک به صورت مشترک تسهیل خواهد شد.

علاوه بر این در جریان سفر معاون اول رییس جمهور به ترکیه، مقرر شد بانک های ملی ایران و زراعت ترکیه، توافقنامه ای در خصوص ترتیبات بانکی و پرداخت امضا کنند که بر اساس آن خط اعتباری با استفاده از ارزهای ملی و محلی بین این دو بانک برقرار خواهد شد. این توافق زمینه ساز تقویت تجارت بین ایران و ترکیه خواهد شد.

گفتنی است به دنبال سفر دو هفته گذشته رئیس جمهور ترکیه به ایران و با هدف ایجاد زمینه های لازم برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی دو کشور، مقدمات گسترش روابط بانکی ایران و ترکیه مورد تفاهم قرار گرفته بود.