به گزارش مشرق، محمد حقگو در سرمقاله روزنامه خراسان نوشت:

 به جرئت یکی از مهم ترین رنج های صنعت کشور را می توان در سیاست گذاری ابتر و نظارت های کم اثر خلاصه کرد. از آن جایی که منابع حاصل از نفت در جای جای ساختار صنعت و اقتصاد ما رسوخ کرده و چرخ های اقتصاد کشور، به جای جانمایی و اصلاح عملکرد، با این ماده سیاه بیشتر و بیشتر روغن کاری شده اند، بنابراین ضرورت افزایش رقابت پذیری، آینده نگری و به تبع آن نقش فعال دولت برای تعیین قواعد بازی اقتصاد، کمتر حس، درک و عمل شده است. دیروز پنجاه و سومین جلسه شورای سیاست گذاری خودرو برای اولین بار در حضور وزیر جدید صنعت برگزار شد. وزیری که اتمام پروژه های مهم در بخش صنعت و جبران برخی خلأها را از جمله برنامه های خود اعلام کرده بود. با این حال، در جلسه دیروز، خبری و نشانه ای از این رویکرد، به چشم نمی خورد. نتیجه این جلسه دو نکته بود؛ یکی این که وزیر محترم گویا در یکی از جلسات توجیهی پروژه تدوین سند راهبردی خودرو، الزامات اساسی تدوین این سند را با اعضای این پروژه به بحث گذاشته است و دیگر این که در بیان مسائلی در صنعت خودرو که بارها و بارها بیان شده، ضمن اشاره به مظلومیت خودروسازان، به حمایت های قابل توجه از آنان اذعان و در عین حال با جانبداری از مصرف کنندگان، خودروسازان را به جدی گرفتن حقوق مصرف کننده، توصیه کرده است. بایدهایی که مخاطب بیشتر آن ها، به نوعی خود وی محسوب می شد.

با همه این اوصاف، اگر چه ما در این جلسه نبوده ایم و از فضای آن تنها در حد خبر منتشر شده وزارت صنعت مطلع شده ایم، اما به نظر می رسد در این جلسه به عنوان اولین جلسه با حضور وزیر جدید در شورای یادشده، انتظار می رفت  خبرها و تصمیمات دیگری شنیده شود. در این جا به سه مورد اشاره می شود:

*  شاید بتوان گفت از جایگاه یک سیاست گذار در عرصه خودرو در شرایط کنونی، اولین انتظاری که می رود، پیگیری مسائل مربوط به روند تعاملات خودروسازان با شرکت های خارجی با هدف داخلی سازی و قوام یابی تولیدات داخلی است. قطعاً در این زمینه ضعف های زیادی هم اینک وجود دارد که نادیده گرفتن شرط آغاز تولید مشترک خودرو با 40 درصد داخلی سازی از اهم این موارد به شمار می رود. این که با توجه به حمایت ها از صنعت خودرو، تصمیم وزارت صنعت برای شتاب بخشی و جبران روند ناقص داخلی سازی خودرو چیست، می توانست از جمله تصمیمات نظارتی وزیر محترم در حوزه نظارت بر تولید خودرو به شمار رود.

 *  از دیگر اخبار و تصمیماتی که می شد در این جلسه از وزیر محترم شنید و شنیده نشد، موضوعی بود که اتفاقاً خود وزیر صنعت اشاره خفیفی به آن داشت یعنی حقوق مصرف کننده خودرو. به طور کلی یکی از چالش های اساسی نظام بازرگانی داخلی کشور، نبود و یا بهتر بگوییم جدی نگرفتن نهادهای مردمی حمایت از حقوق مصرف کننده است. حال که به اذعان خود وزیر صنعت، حمایت های قابل توجهی از تولیدکنندگان خودرو شده، آیا جای آن نبود که در این جلسه، سیگنالی مبنی بر تاسیس واقعی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و خریداران خودرو از جانب ایشان دریافت شود؟! این روزها با وجود تصویب ، ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه حقوق مصرف کنندگان خودرو باز هم پای درد دل خریداران خودرو که می نشینیم، گله ها و صحبت های زیادی دارند. مردم همچنان از تاخیرهای خودروسازان، ناقص بودن خودروهای تحویلی، مشکلات جدی در قطعات خودروهای صفر و خدمات پس از فروش ضعیف گلایه دارند و از سوی دیگر وزیر صنعت، به طور تلویحی از مظلومیت صنعت خودرو با وجود فرصت ها و رانت های تعرفه ای و بانکی که به خودروسازان تعلق گرفته است سخن می گوید و اگر بحثی درباره حقوق مصرف کننده می شود، بیشتر در قالب های کلی و شعاری است.

*  مهم تر از همه، در این جلسه جای تصمیمات وزارت صنعت برای آینده خودروی کشور، به شدت خالی بود. درست است که سند راهبردی صنعت خودرو به بیان شریعتمداری در این جلسه، نیاز به بازبینی دارد -که چرایی همین بازبینی و نتایج سند راهبردی قبلی نیز جای سوال خواهد داشت- اما به نظر می رسد وزیر صنعت باید موضع جدی و شفافی درباره ترسیم خطوط کلی صنعت خودرو در دو دهه آینده بگیرد. هم اینک علایم هشداردهنده ای در صنعت خودروی دنیا وجود دارد مبنی بر این که تا حدود 15 تا 20 سال آینده، رویکرد کلی این صنعت به سوی خودروهای هیبریدی، الکتریکی، خودران و .. تغییر خواهد کرد. این که کشورهایی از قبیل فرانسه، انگلستان، هند و یا شرکت های خودروساز مطرح، بازه های زمانی مانند 2030 و یا 2040 را برای توقف تولید خودروهای بنزینی تعیین کرده اند، از جمله این هشدارهاست. بنابراین اگر به صورت خوش بینانه بگوییم دیر نشده است، لااقل باید گفت الان زمان سیاست گذاری جدی در این حوزه است. درست است که صنعت خودروی ما شاید فاصله ای  به اندازه چندین دهه از صنعت روز خودروی  دنیا دارد، اما به جرئت می توان گفت با درک صحیح شرایط، تکیه بر توانمندی شرکت های دانش بنیان و طی میان برهایی، رسیدن به صنعت خودرو در سال 2030 یا 2040 و یا حداقل بخش هایی از آن، دور از دسترس نیست. البته اگر بخواهیم و راضی به روندهای موجود نباشیم.

درهر صورت به نظر می رسد مخاطب بایدهایی که همزمان بتواند صنعت خودرو را ارتقا دهد و حقوق مصرف کننده را هم تامین کند مشخص است. می توان همچنان جلسات سیاست گذاری را به حرف های کلی گذراند، اما مصرف کننده می خواهد ببیند حقوقش چه زمانی تامین و بایدهای ارتقای کیفیت خودرو چه وقت عملی می شود.