با آغاز طرح رجیستری گوشی موبایل، تغییراتی در قیمت بازار گوشی ایجاد شد. در حالی که هنوز در عمل رجیستری اجرایی نشده بود که بخواهد روی قیمت ها تاثیر گذار باشد، این افزایش قیمت سوال برانگیز شد.

در سایه کمرنگی نهادهای ناظر بر بازار، محمد جواد آذری جهری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به التهاب بازار به مردم توصیه کرد تا پایان التهاب بازار و جو روانی ایجاد شده فعلا گوشی نخرند.

وی اظهارداشت: «همزمان با اجرای فاز نخست طرح رجیستری که صرفا به پایش تلفن های همراه موجود در شبکه می پردازد، شاهد سوءاستفاده و فضاسازی عده ای از فرصت طلبان در بازار تلفن همراه بودیم. هموطنان محترم توجه داشته باشند، که طرح رجیستری تاکنون هیچ هزینه ای برای بازار تلفن همراه نداشته و نباید ریال اضافه ای بیش از ارزش واقعی گوشی به فرصت طلبان پرداخت نمایند. از سویی نظام عرضه و تقاضا نیز تغییری نکرده است. هر چند در این باره نقش دستگاه های نظارتی در کنترل و نظارت بر بازار بسیار حائز اهمیت است، اما بهترین پاسخ به این موضوع عدم خرید گوشی برای تنظیم بازار عرضه و تقاضا به نفع مشتری است.»

پس از آن افشین اکبری نائب رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور در گفت‌وگو با فارس از 4 دلیل افزایش اخیر قیمت گوشی تلفن همراه در بازار همزمان با آغاز اجرای طرح رجیستری خبر داد و گفت: افزایش اخیر قیمت‌ها در بازار گوشی ناشی از قطع تخصیص ارز مبادله‌ای برای واردات موبایل، بی‌ثباتی در مرز کردستان، افزایش نرخ ارز و پیچیده شدن روال ترخیص واردات قانونی از گمرک است.

این اظهارنظر وزیر با انتقاد برخی افراد و واکنش فروشندگان مواجه و حتی دست مایه طنز اجتماعی اقتصادی در شبکه‌های اجتماعی شد.

امروز جهرمی در واکنش به گلایه فروشندگان با تلنگر به رعایت «انصاف» به گرانی بی دلیل یک شبه اشاره کرده است.

وی گفته: «واقعیت این است که اگر دوستانی که به حرفه موبایل فروشی مشغول بودند در یک شب همان گوشی هایی را که در مغازه خود داشتند با قیمت هایی بالاتر به مردم عرضه نمی کردند، نیازی به اظهار نظر بنده نبود. وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان دستور دادند تا نظارت جدی بر فروش گوشی و قیمت ها داشته باشند. بهترین راه حل، بازگشت قیمت ها به قبل از گرانی بی دلیل است و مردم نیز بعد از طبیعی شدن قیمت ها مجددا خریدهای خود را انجام خواهند داد.»