به گزارش مشرق، وجود یک شرط ضدرونق در ضوابط پرداخت وام خرید مسکن به خانه‌اولی‌ها، با ایجاد مانع در مسیر دسترسی آنها به آپارتمان‌های با عمر بنای بیش از ۱۵ سال، بازار مسکن را در این فصل با خطر بازگشت به دوره رکود مواجه کرده است.

* همشهری

- حاشیه امن‌گرانی خودروهای داخلی

همشهری از گرانی خودرو انتقاد کرده است:‌ عرضه قطـــره‌چکانی خودروهای پرتقاضا و مدیریت بازار خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی موجب شکل‌گیری حاشیه امنی برای افزایش خزنده یک تا چند میلیون تومانی قیمت برخی خودروهای داخلی طی ۶‌ماه گذشته شده است.

شورای رقابت و شرکت‌های خودروسازی در حالی از افزایش 400تا 700هزار تومانی قیمت برخی خودروهای پرتیراژ داخلی خبر داده و این افزایش قیمت را با استناد به دستورالعمل مصوب قیمت‌گذاری خودروهای داخلی قابل توجیه و قانونی تلقی می‌کنند که به اعتقاد برخی فعالان صنفی، رشد قیمت این خودروها توسط خودروسازان طی‌ اسفند95 تا ابتدای آبان‌ماه امسال به‌مراتب بیش از میزان اعلام شده آنهاست و این افزایش قیمت در برخی خودروهای داخلی به یک تا 4میلیون تومان می‌رسد.

از سوی دیگر واگذاری مدیریت عرضه خودرو به شرکت‌های خودروسازی برای مقابله با عرضه دو نرخی و حذف قیمت‌های حاشیه بازار شرایطی رقم زده است که اختلاف قیمت برخی خودروهای تولیدمشترک جدید مانند ساندرو استپ وی، پژو 2008 به 7 تا 17میلیون تومان برسد.

    گرانی واقعی خودروهای داخلی

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان اتومبیل تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ما افزایش قیمت خودروهای داخلی طی ماه‌های گذشته را به‌مراتب بیش از ارقام اعلام شده توسط شورای رقابت و خودروسازان تلقی و اعلام کرد: بررسی قیمت خودروهای داخلی از اسفندماه سال گذشته تا ابتدای آبان‌ماه امسال نشان می‌دهد که قیمت فروش کارخانه خودروهای داخلی از 700هزار تا 14میلیون تومان افزایش یافته است.

سعید مؤتمنی افزود: قیمت سوزوکی گراند ویتارا در آبان‌ماه امسال نسبت به اسفندماه سال گذشته 12میلیون، رنو کپچر14میلیون، تندر ‌ای‌دو ایران خودرو 2میلیون، سورن توربو 2میلیون، رانا یک میلیون و 200هزار، سمند ال ایکس‌ای اف سون یک میلیون و 500هزار، سمند اس‌ای یک میلیون و 500،

پژو206صندوقدار وی8 یک میلیون و 500هزار، پژو206 تیپ2 حدود 700هزار، پژو پارس ال‌ایکس تی‌یوفایو 2میلیون، پژو پارس معمولی یک میلیون و 600هزار، پژو405 اس‌ال‌ایکس 600هزار، پژو405 جی‌ال‌ایکس حدود 900هزار و نوع دوگانه سوز آن حدود 2میلیون و وانت آریسان 4میلیون تومان (از 24 به 28میلیون تومان) توسط ایران خودرو افزایش یافته است.

وی افزود: به تبع این افزایش قیمت‌ها نرخ انواع محصولات ایران خودرو در بازار نیز با نوسان همراه بوده و دربرخی خودروها به بیش از قیمت کارخانه و در برخی دیگر کمتر از آن رسیده است. همچنین قیمت تمام محصولات سایپا مانند پراید 111، پراید 131، تیبا دو، سراتو و... نیز طی بیش از 6‌ماه گذشته افزایش یافته است.

    بازی با قیمت خودرو

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان اتومبیل تهران با بیان اینکه مدیریت بازار خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی موجب شده تا آنها از ترس کاهش قیمت محصولاتشان به پایین‌تر از نرخ مصوب کارخانه، این خودروها را به‌گونه‌ای در بازار عرضه کنند که همواره شاهد شکل‌گیری حاشیه بازار و عرضه دو یا چند نرخی آن باشیم افزود:

این موضوع در مورد برخی خودروهای تولید مشترک جدید بیشتر مصداق دارد. جایی که عرضه قطره‌چکانی این خودروها و عدم‌تناسب آن با تقاضای موجود در بازار موجب اختلاف قیمت چندین میلیون تومانی آن از کارخانه تا بازار آزاد شده است. مؤتمنی افزود: درصورتی که دخالت شرکت‌های خودروسازی از طریق مدیریت عرضه در بازار خودرو را شاهد نبودیم تاکنون قیمت اغلب این خودروها در حاشیه بازار به کمتر از نرخ مصوب خودروسازان کاهش یافته بود.

    کسب و کار فعالان بازار خودرو قفل شده است

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان اتومبیل تهران اعلام کرد، به‌دلیل نوسان عرضه و رشد بی‌رویه قیمت‌ها، اکنون کسب و کار فعالان بازار خودرو تعطیل شده و می‌توان گفت بازار خرید و فروش خودرو قفل شده است. مؤتمنی افزود: اکنون تنها کسانی که نیاز واقعی به‌خودرو داشته باشند نیز به‌دلیل تأخیر خودروسازان در تحویل خودروها، نسبت به خرید نقدی اقدام می‌کنند.

وی گفت: طی یک سال گذشته افرادی که پیش از این برای استفاده از سود، به پیش خرید خودرو اقدام می‌کنند(مگر در مورد برخی خودروهای تولید مشترک جدید) اکنون از بازار خودرو خارج شده‌اند. مؤتمنی گفت: با کاهش نرخ سود سپرده‌ها به 15درصد توسط بانک مرکزی این افراد به سمت خرید خودروهایی مانند پژو 207رفتند که قیمت ثبت نامی آن 47میلیون اما قیمت فروش آن در حاشیه بازار 55میلیون تومان بود و سود 8میلیون تومانی را برای عرضه‌کنندگان این خودرو در بازار تأمین می‌کرد که پس از ثبت نام قیمت این خودرو در بازار آزاد به 52میلیون تومان کاهش یافت اما خودروسازان همچنان به‌دنبال جذب منابع مالی از طریق پیش فروش خودرو هستند.

* وطن امروز

- توقف سرمایه‌های خارجی در تله برجام

وطن امروز درباره جذب سرمایه خارجی گزارش داده است: همه ‌چیز از برجام یعنی همان برنامه جامع اقدام مشترک آغاز شد، برنامه‌ای که از آن به آفتاب تابان تعبیر می‌شد و قرار بود نشان دهد مرغ همسایه غاز است و تنها می‌توان با جذب سرمایه‌های خارجی، اقتصاد ایران را متحول کرد اما اکنون با گذشت مدت قابل توجهی از اجرای برجام نه‌تنها افزایش سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق نیفتاده بلکه مطابق آمارهای رسمی در جذب آن بسیار ناموفق بوده‌ایم.  بر مبنای آماری که سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد منتشر کرده، دولت یازدهم در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ در مجموع توانست ۱۰ میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کند، در حالی که دولت دهم فارغ از این شعارها و وعده‌ها از سال ۸۸ تا ۹۱ حدود ۱۵ میلیارد و ۵۷۱ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده است، بنابراین تکیه بر این مسأله باز هم برای دولت یازدهم و دوازدهم راهگشا نبوده است.  رئیس‌جمهور گفته است: «دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد مستلزم جذب سالانه حداقل ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی است». اگر چه این سخن بدان معناست که بین سال‌های 92 تا 95 باید حدود 90 تا 150 میلیارد جذب شده باشد و حالا یک نهم از آن عدد جذب شده اما همین سخن باز نشان می‌دهد که برای دولتمردان همچنان در بر پاشنه سرمایه‌های خارجی می‌چرخد و آنطور که پیداست دولتی‌ها می‌خواهند همچنان برای رسیدن به این امر ظرفیت‌ها و منابع داخلی را به حاشیه برانند.

غفلت از ظرفیت‌های داخلی

بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران چندین برابر بیشتر از تمام غول‌های صنعتی دنیا دارای واحد تولیدی است و مطابق اظهارات یحیی آل‌اسحاق، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، «عمده واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی کشور کوچک و متوسط هستند. این شهرک‌ها در اشتغال‌افزایی، رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و مواردی از این دست بسیار نقش‌آفرینند». این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که مسؤولان به تولید بهایی نمی‌دهند و سیاست‌های غلط داخلی سبب عطش دولت برای جذب سرمایه‌های خارجی شده و آن را تنها راه دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد می‌دانند. از سوی دیگر طبق محاسباتی که انجام شده اغلب مراکز تولیدی و کارخانه‌ها با کمتر از 50 درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند که نقدینگی، رکود و واردات باعث تشدید این مسأله شده است. این نافرجامی ظرفیت‌های داخلی در حالی روی می‌دهد که «جان دفتریوس»، دبیر بخش بازارهای نوظهور در سی‌ان‌ان با اشاره به فهرست ویژگی‌هایی که ایران در اختیار دارد، گفته است: «ایران با ۸۰ میلیون نفر، دومین جمعیت بزرگ در خاورمیانه، ۹ درصد ذخایر اثبات شده نفت، ۱۸ درصد ذخایر اثبات شده گاز و مقدار فراوانی معادن استراتژیک دارد».

بی‌توجهی به اقتصاد مقاومتی

به اعتقاد محمدقلی یوسفی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی «ما در بخش صنعت حدود 47 درصد بیکاری پنهان و نیروی کار مازاد بر نیاز داریم».  وقتی تولید مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد، نه شغلی ایجاد می‌شود و نه رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد اما در چنین بزنگاهی مسؤولانی که همواره نگاه‌شان به خارج از مرزها معطوف است، چاره کار را سرمایه‌گذاری خارجی می‌دانند و بی توجه به توسعه اقتصاد مقاومتی و نگاه درون‌زا می‌شوند. اما ‌ای‌کاش بتوان در رهگذر این شعارها، سرمایه خارجی هم جذب کرد! چرا که بر اساس آمار تجارت خارجی در 7 ماه نخست امسال «واردات کالا از فرانسه 4 برابر و از انگلیس 3 برابر شده است». حتی واردات کالا از آلمان در 5 ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ حدود ۴/۴ درصد رشد داشته است. واردات از ایتالیا و هلند هم در 5 ماه نخست امسال نسبت به زمان مشابه در سال ۹۴ به ترتیب بیش از ۴۲ و ۷۸ درصد رشد نشان می‌دهد. این در حالی است که محصولات وارداتی نیز تقریبا تمام قابلیت تولید داخلی را داشته است. ظاهرا تاکید دولتمردان بر افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی تنها به افزایش واردات منتهی شده، آن هم درست وقتی که تولیدکنندگان ما مورد بی‌توجهی دولت قرار گرفته و توان بازپرداخت تسهیلات با سودهای بالا را ندارند. امروز کره‌جنوبی به عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا و سیزدهمین اقتصاد دنیا شناخته می‌شود و این در حالی است که آنها در 50 سال گذشته حتی از بولیوی و موزامبیک هم فقیرتر بودند، بر همین اساس صاحب‌نظران عنوان می‌کنند این کشور  برای پیشرفت در عرصه اقتصاد به تولید و صادرات توجه کرد و حتی برای فعالان این حوزه معافیت‌های مالیاتی هم در نظر گرفت تا توانست به چنین جایگاهی دست یابد.  زمانی که برجام به تصویب رسید بسیاری از تحلیلگران امور اقتصادی گمان کردند می‌توان شاهد بهبود وضعیت تولید، افزایش صادرات و اشتغالزایی بود اما چنین نشد، حتی میزان واردات مطابق آمارهایی که پیش از این ارائه دادیم، افزایش چشمگیری داشته و به تبع آن بیکاری و کمبود نقدینگی دست از سر اقتصاد ما برنداشته است. انگار نمی‌خواهیم از کشورهایی نظیر کره‌جنوبی درس بگیریم چرا که رهاورد این غفلت‌ها چیزی جز افزایش بیکاری و رکود نبوده است؛ چنانکه نرخ بیکاری از 4/10 درصد در سال 92 به بالای ۱۱ درصد در سال ۱۳۹6 رسید. آنطور که پرویز حسابی‌، عضو اتاق بازرگانی مطرح می‌کند، 30 هزار واحد تولیدی هم پس از اجرای برجام تعطیل شده است. حال این سوال مطرح است که آیا اینها قرار است ثمرات سرمایه‌گذاری‌های خارجی باشد؟

اقتصاد مقاومتی راه برون‌رفت از بحران

اگر قدری واقع‌بین باشیم، به مقوله اقتصاد مقاومتی وفادار می‌مانیم، آنگاه خود را در ورطه سرمایه‌های خارجی گرفتار نمی‌سازیم زیرا به تعبیر اقتصاددانان برجسته، کشورهای بیگانه هیچگاه دل‌شان برای ایران نمی‌سوزد و تنها به دنبال روزنه‌ای برای عرضه کالاها و محصولات مصرفی خود هستند و چه بازاری وسیع‌تر از بازار 80 میلیون نفری ایران؟ زمانی که هنوز خبری از برجام نبود، علت کاهش رشد اقتصادی گردن تحریم‌ها بود و بعد از برجام قرار بود سرمایه‌گذاری خارجی، اقتصاد را سر و سامان دهد اما شاهدیم که باز هم چنین نشد. نباید فراموش کنیم این تنها ایران نبوده که در برهه‌های مختلف زمانی با تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی مواجه شده است. بنا بر اظهارات حجت‌الله عبدالملکی، در 100 سال گذشته تحریم‌های اقتصادی زیادی در سراسر جهان اتفاق افتاده اما در این بین برخی کشورها توانسته‌اند از تحریم‌ها عبور کرده و بدون تکیه بر قراردادها و توافقنامه‌های چندجانبه و عدم سرمایه‌گذاری خارجی، کشور خود را از بحران نجات داده و در بعد اقتصادی قوی و توانمند شوند به طوری که همان کشورهای تحریم‌کننده به آنها نیاز پیدا کرده‌اند.   ژاپن، یک نمونه از کشورهایی است که به آن اشاره شد. ژاپنی‌ها ضمن تولید کالاهای با کیفیت و اساسا بها دادن به تولید داخلی و توجه به ظرفیت‌های درونی، توانستند بازارهای کشورهای دیگر را به خود وابسته کنند و در حال حاضر هم این کشور آنقدر به لحاظ اقتصادی قوی است که اگر کشوری بخواهد به تحریم روی بیاورد، بازنده اصلی خودش خواهد بود. باید به استقلال و مقاومت اقتصادی، عدم وابستگی خارجی و صدالبته تولید داخلی رو آورد که البته مجموعه این مسائل در اقتصاد مقاومتی خلاصه می‌شود.  مسأله مقاوم کردن اقتصاد و عدم توجه نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی مورد تاکید اغلب اقتصاددانان است؛ عبدالملکی از جمله آنهاست. وی در این‌باره گفته است: «اگر تولید رونق بگیرد به جای اینکه ما به دنبال سرمایه‌گذاران خارجی باشیم آنها سراغ ما می‌آیند».  عباسعلی نورا از دیگر کارشناسان اقتصادی نیز معتقد است پس از اجرای برجام، دولت نسبت به سرمایه‌های داخلی و تولید بی‌توجهی کرده است، آن هم در شرایطی که سرمایه‌های خارجی به علت بدعهدی غربی‌ها جذب نشده است. اگر دولت به سرمایه‌ها و ظرفیت‌های داخلی و صادرات توجه می‌کرد، امروز اقتصاد وضعیت بهتری داشت. حال باید دید به‌رغم همه نقدهای صورت‌گرفته، چقدر دولت دست به کار خواهد شد و اقتصاد را با توجه به مزیت‌های داخلی و نه سرمایه‌های خارجی سروسامان می‌دهد.

* کیهان

- درآمد نفتی دولت روحانی در سال 95 دو برابر اوج عایدی دولت‌های نهم و دهم

کیهان نوشته است:‌براساس آمارهای بانک مرکزی، درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته (به عنوان بهترین سال درآمدهای نفتی دولت روحانی)، دو برابر درآمدهای نفتی سال 87 (با احتساب تورم) که قیمت نفت به بشکه‌ای 147 دلار رسیده بود، می‌باشد.

یکی از مشکلاتی که در دولت حسن روحانی با عنوان چالش درآمدی معرفی می‌شد، کاهش قیمت هر بشکه نفت حدود 40 دلار بود. با این حال، طی روزهای اخیر قیمت به کانال 60 دلار هم وارد شد تا شاهد افزایش قیمت هر بشکه نفت اوپک باشیم.

فارغ مباحث مربوط به چرایی افزایش قیمت نفت، باید گفت این افزایش قیمت موجب افزایش درآمدهای دولت شده و با توجه به رشد قابل توجه حجم صادرات نفت طی چهار سال اخیر، مسلما رقم قابل ملاحظه‌ای عاید ایران خواهد شد.

هرچند دولت اصرار بر تنگنای بودجه‌ای خود به دلیل کاهش قیمت نفت طی چند سال اخیر داشت اما آمارهای رسمی بانک مرکزی گویای واقعیت دیگری است. مطابق این آمارها، افزایش حجم فروش نفت توانسته زیان ناشی از کاهش قیمت نفت را جبران کند.

به عبارت دیگر، کاهش قیمت نفت طی چهار سال اخیر را نمی‌توان عامل تنگناهای درآمدی عنوان کرد؛ چه اینکه طبق آمارهای بانک مرکزی درآمدهای نفت و فرآورده‌های نفتی ایران در سال 1391 (که سال پایانی دولت احمدی‌نژاد محسوب می‌شود) معادل 42 هزار و 852 میلیارد تومان بود که این رقم برای سال 1396 (سال جاری) 113 هزار و 900 میلیارد تومان مصوب شده است.

لذا طبق این آمارها؛ درآمدهای نفتی و فرآورده‌های آن در دولت حسن روحانی بیش از 2.6 برابر شده است و دولت نمی‌تواند نبود درآمدهای نفتی را بهانه نارسایی‌های بودجه قرار دهد.

لازم به ذکر است؛ در سال 1387 که نفت برای چند ساعت به رقم 147 دلار افزایش یافت، کل درآمدهای نفتی و فرآورده‌های آن در آن سال به رقم 21 هزار و 565 میلیارد تومان بالغ شد (که با احتساب تورم 9 سال اخیر حدود 37 هزار میلیارد تومان می‌شود) یعنی در سالی که بیشترین رقم قیمت نفت در هر بشکه را شاهد بودیم، حدود 37 هزار میلیارد تومان به قیمت فعلی درآمدنفتی داشتیم. 

قابل توجه‌تر اینکه، درآمدهای نفتی کشور در سال گذشته نیز که بالاترین میزان فروش نفت دولت روحانی محسوب می‌شود، حدود 73 هزار و 880 میلیارد تومان بوده که دو برابر اوج قیمت نفت در هر بشکه در دولت احمدی‌نژاد می‌باشد.

در این دولت هم زنده باد چین!

همان‌طور که مشاهده شد، اوج درآمدهای نفتی این دولت نسبت به اوج درآمدهای نفتی دولت قبل؛ دو برابر شده و از جهت درآمدهای نفتی، این دولت وضعیت بهتری دارد. با این حال می‌بینیم در این دولت رکورد واردات از چین شکسته شده است.

از زمان آغاز به کار دولت حسن روحانی تا ابتدای مرداد ماه سال جاری (دولت یازدهم) حدود 44 میلیارد و 900 میلیون دلار کالای چینی وارد شده؛ در حالی که مجموع واردات دولت دهم بیش از 26 میلیارد دلار بوده است. لذا افزایش قابل واردات از چین آن هم برای دولتی که اعتقاد داشت دولت قبلی برای چینی‌ها اشتغال ایجاد کرده، تاسف‌بار است.در همین حال، نفت اوپک در روز گذشته با بیش از چهار درصد رشد، نسبت به دو روز قبل، رقم 61 دلار را ثبت کرد و نفت برنت هم با ادامه روند افزایشی خود طی هفته‌های اخیر، به قیمت 64 دلار در هر بشکه رسید. نفت اوپک طی یک ماه نیم اخیر از 54 دلار به 61 دلار رسیده که نشان‌دهنده افزایش هفت دلاری هر بشکه نفت اوپک در بازار می‌باشد.

در پی اقدامات سرکوب گرایانه ولیعهد عربستان و همچنین تنش‌ها در عربستان، طی هفته‌های اخیر روندی صعودی را طی کرده و قیمت دو شاخص نفتی «وست تگزاس» و «برنت» هم به بالاترین رشدها از اواسط سال 2015 تا کنون رسیده است.

براساس گزارشی که تسنیم به نقل از رویترز منتشر کرده، قیمت نفت برنت با 0/3 درصد کاهش نسبت به رقم پایانی جلسه قبل به 64 دلار و هشت سنت رسید، هرچند قیمت نفت برنت طی شش هفته اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه نمود.

گفتنی است، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان با بازداشت‌های گسترده اعضای خانواده سلطنتی، وزرا و سرمایه‌گذاران به نام این کشور از جمله ولید بن طلال، میلیاردر سعودی و شاهزاده مطعب بن عبدا...، رئیس‌قدرتمند گارد ملی این کشور در پی تقویت و تحکیم قدرت خود بر آمده است.

این بازداشت‌ها که یک مقام آگاه آن را بخشی از «فاز نخست» سرکوب‌ها خوانده، جدیدترین خبر از گام‌های غیرمنتظره‌ای است که وی در طی ماه‌های اخیر برای تحکیم جایگاه خود در برداشته است.

ضمن اینکه تنش‌ها در عربستان نیز بیش از گذشته تشدید شده است. ائتلاف به رهبری عربستان که در یمن با جنبش حوثی‌ها در حال جنگ است گفته، تمام گذرگاه‌های هوایی، زمینی و دریایی یمن را بسته است. این اقدام پس از شلیک موشکی از خاک یمن به سوی ریاض صورت گرفته است.شین چانل، تحلیلگر بازار نفت در موسسه ولث ادوایزرز گفت: «وقوع یک درگیری احتمالی می‌تواند موجب محدود شدن عرضه نفت منطقه شود... پیش‌بینی ما این است که تا پایان امسال، قیمت نفت خام آمریکا به بالای 60 دلار و نفت برنت به بالای 70 دلار خواهد رسید.»

* قانون

- پشت پرده واردات بی رویه خودرو در فصل ممنوعیت

این روزنامه حامی دولت درباره واردات خودرو گزارش داده است:‌ چالش خودروهای وارداتی وارد فاز تازه‌ای شده است و انحصار را که در خودروهای داخلی بود، میهمان خودروهای از فرنگ برگشته کرد. اکنون در حالی خودروهای وارداتی به داخل کشور قطار شده‌اند که شهریور امسال وزارت صنعت مُهر ممنوعیت را به این واردات زده بود. دراین‌میان حرف‌های ضد و نقیضی مطرح می‌شود؛ ازیک‌سو مسئولان معتقدند که خودروهایی که درحال‌حاضر در گمرک مانده‌اند پیش از مصوبه وزارت صنعت درخصوص ممنوعیت واردات، ثبت سفارش شده‌اند و ازسوی‌دیگر کارشناسان نیز از روزنه‌ای خبر می‌دهند که واردات انحصاری را به ذهن متبادر می‌کند.

پشت پا به دستورالعمل دولت

دی سال گذشته بود که جهانگیری، معاون نخست رییس‌جمهوری، دستورالعملی را با هدف کنترل واردات خودرو ارائه داد. در این دستورالعمل از وزارت صنعت، معدن و تجارت این کشور خواسته شده بود که از واردات خودرو و دیگر کالاهای سرمایه‌ای با دوام از سوی شرکت‌هایی که فاقد نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش هستند، جلوگیری کند. شهریور امسال نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران ثبت سفارش واردات کلیه خودروهای سواری را متوقف کرد. به‌این‌ترتیب، ثبت سفارش کلیه خودروهای سواری وارداتی متوقف شد و نام خودروهای سواری وارداتی مجاز برای ورود به ایران از فهرست مربوطه حذف شد. اما درحال‌حاضر، با وجود بسته‌بودن سایت ثبت سفارش برای همه واردکنندگان خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از 10هزار دستگاه افزایش پیدا کرده است. معاون وزیر نیز افزایش واردات را تایید کرده و گفته است از نظر تعداد نیز حجم خودروهای سواری وارداتی در 6ماهه نخست سال جاری ۳۸درصد رشد داشته است. نکته جالب توجه آنکه باوجود افزایش واردات قیمت خودرو با رشد قابل توجه روبه‌رو شده است. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چگونه پیش فروش با وجود عدم دسترسی به ثبت سفارش در حال انجام است؟

آمار واردات هفت ماهه نخست سال

بر اساس آمارهای منتشرشده در هفت ماهه نخست سال، باوجود بسته‌بودن چهار ماهه سایت ثبت سفارش، حدود ۴۹هزار خودرو از طریق گمرک وارد کشور شده که 24هزار خودرو از این تعداد با حجم موتور 1500 تا 2000 سی‌سی به ارزش 625‌میلیون دلار به کشور راه پیدا کرده است. واردات این نوع خودرو به لحاظ تعداد با رشد 10هزار عددی و به لحاظ ارزش با رشد 54درصدی مواجه شده است. براین‌اساس، در مدت مذکور حدود 15هزار خودرو با حجم موتور 2000تا 2500 سی‌سی وارد کشور شده است که به لحاظ ارزش با افت یک‌درصدی مواجه شده است. ارزش واردات این نوع خودروها بیش از 400 میلیون دلار بوده است.گفتنی است که مجموع ارزش وارداتی این دو قلم خودرو نیز بیش از یک‌میلیارد دلار است. به‌این‌ترتیب، مجموع خودروهای وارداتی مذکور حدود 40هزار خودرو بوده که با احتساب خودروهای هیبریدی این رقم به 48‌هزار و 667 عدد افزایش خواهد یافت. در حال حاضر چندین ماه از بسته‌بودن سایت ثبت سفارش می‌گذرد و براساس اخباری که پیش از این، از سوی وزارت صنعت مطرح شده بود، حدود هفت‌هزار خودرو نیز در گمرکات دپو شده است.

حرف‌های ضد و نقیض

مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تاکید بر اینکه باید هدفمندی واردات مورد توجه قرار گیرد، گفت: گاه اینگونه مطرح می‌شود که این تصمیم بر مبنای حمایت از خودروسازان داخلی گرفته شده است اما بی‌خود برچسب نزنید و متهم نکنید. در بخش خودرو حمایت‌های خوبی از خودروسازان صورت می‌گیرد و نیاز به حمایت‌های این گونه وجود ندارد.

بااین‌حال، ضدونقیض‌ها زمانی آشکار می‌شود که هرکدام از مسئولان موضوعی را بیان می‌کنند که با یکدیگر هیچ سنخیتی ندارد. دهم مهر سال جاری و پس از صحبت‌های معاون وزیر صنعت، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، نیز با اشاره به انتشار شایعاتی در خصوص مصوبه وزارت صنعت مبنی بر ممنوعیت واردات برخی خودروهای خارجی گفته بود: این مصوبه صحت نداشت و در واقع این یک پیش‌نویس پیشنهادی از سوی برخی از کارشناسان بوده که به طور معمول در گردش کار قرار گرفته تا درنهایت وزیر و معاونان، نظرات خود را در آن خصوص ارائه دهند. درباره بسته‌شدن ناگهانی سایت و توقف واردات خودرو در سه ماه اخیر نیز هنوز در وزارت صنعت تغییرات اساسی شروع نشده است.

دست‌های پشت پرده

به گفته برخی‌، نمایندگی‌های مادر اجازه واردات دارند اما به‌تازگی مسئولان سازمان توسعه‌ و تجارت، این موضوع را رد کردند و گفته‌اند که خودروهایی که اکنون از گمرک وارد می‌شوند از قبل مجوز داشته‌اند و ثبت سفارش شده‌اند. با وجود این، فعالان بازار و نمایندگان فروش خودروهای خارجی در داخل کشور از این صحبت‌ها قانع نشده‌اند و می‌گویند دست‌های پشت پرده‌ای در زمینه واردات خودرو وجود دارد و این موضوع موجب انحصاری‌شدن این بازار شده است. ضمن اینکه رییس اتحادیه فروشندگان خودرو نیز انحصاری بودن واردات خودرو را تایید می‌کند.

حُسن واردات

محدودشدن واردات باید به اندازه‌ای باشد که بازار داخلی را برهم نزند و بنابر صحبت‌های معاون اول رییس‌جمهوری کنترل شود و نه محدود. به عقیده کارشناسان، واردات باید دقیق، شفاف و به اندازه باشد؛ ضمن آنکه واردات، بزرگ‌ترین چوب بالای سر تولیدکنندگان داخلی برای عرضه محصول با کیفیت‌تر است و روزی که واردات ممنوع شود کیفیت در تولید نیز متوقف می‌شود. البته رییس اتحادیه فروشندگان خودرو نیز بارها در انتقاد به ممنوعیت واردات گفته است که این اتفاق موجب انحصار در خودروهای خارجی خواهد شد و قیمت را تا حد قابل‌توجهی افزایش می‌‎دهد. حالا مسئولان تصمیم گرفته‌اند تا واردات خودروهای خارجی را پس از یک ماه از سر بگیرند و مشخص نیست دولت به اهداف خود که با ابلاغ این مصوبه در پی آن بود، دست یافته است یا خیر؟

آشفتگی در بازار خودروهای خارجی

اکنون بازار خودروهای وارداتی دچار چالش بزرگی شده است و بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، قیمت خودروهای خارجی به حد غیرقابل‌تصوری افزایش یافته است. این روزها قیمت خودروهای وارداتی به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته است، به‌طوری‌که خودروهای خارجی از ۲۰تا۴۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند که بالاترین افزایش قیمت مربوط به خودرو سورنتو است. بدین ترتیب حتی برخی خودروهای وارداتی نسبت‌به ۱۵ تیر با تفاوت قیمت قابل توجهی روبه‌رو شده‌اند. پیش‌تر بازار خودروهای وارداتی به دلیل افزایش عرضه، رونق داشت اما اینک به دلیل انحصارطلبی بازار و بالا رفتن قیمت خودروها، خریدار هم وجود ندارد.

دراین‌میان، سعید موتمنی، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو، آشفته‌بازاری خودرو را تایید کرده و معتقد است که تنها دلیل این اتفاق انحصاری‌بودن واردات خودروهای خارجی است.

بازار داغ رشوه برای ثبت سفارش!

بعد از بسته شدن سایت ثبت سفارش خودروهای خارجی، اظهارات گوناگونی از سوی مسئولان و اتحادیه‌های مربوط صورت گرفته است. آخرین اظهار نظر جنجالی در این خصوص مربوط به میثم رضایی، رییس انجمن واردکنندگان خودرو، بوده که گفته است بازار انحصاری واردات خودرو شکل گرفته و در شرایطی که ثبت سفارش واردات خودرو متوقف است، دلالان به واردکنندگان خودرو پیشنهاد خرید مجوز ثبت سفارش می‌دهند و بابت ثبت سفارش هر دستگاه خودرو ۱۵، ۲۰ و یا ۳۰ میلیون تومان مطالبه می‌کنند.

طرح جدید روی میز دولت

اکنون ساماندهی واردات خودرو به مرحله جدید خود رسیده است. آن طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که طرح جدید برای واردات خودرو آماده شده و حالا روی میز هیات دولت در انتظار تصویب اعضای کابینه است.

درحالی شاهد افزایش واردات خودرو هستیم که وضعیت واردات در بلاتکلیفی کامل به‌سر ‌می‌برد و سایت ثبت سفارش همچنان بسته است و مفهوم آن این است که کماکان واردات صورت می‌گیرد اما رسمی نیست. باید دراین‌خصوص جست‌وجو کرد تا مشخص شود که از کدام کانال‌های غیررسمی وارد کشور می‌شوند. به اعتقاد بنده واردات خودرو باید مدیریت شود، بعضی از خودروها که امکان تولید آن‌ها در داخل کشور وجود ندارد، باید وارد شوند و دلیلی ندارد که ما جلوی ورود آن‌ها به کشور را بگیریم و این اقدام غیرمنطقی است.

واردات خودرو چند حسن دارد؛ نخست اینکه می‌تواند منبع درآمدی برای دولت باشد که از این منابع برای توسعه صنعت و تولید بهره ببرد و به افزایش اشتغال نیز کمک ‌کند. همچنین مشکلات صنایعی را که در رکود به سر می‌برند از سر راه بردارد. ازسوی‌دیگر، باعث می‌شود خودروهای جدید و هایتک وارد بازار شود که این موضوع سطح توقع مصرف‌کننده داخلی را بالا می‌برد. زمانی که خودروهایی با ظاهری متفاوت و پیشرفته داشته باشیم، انگیزه‌ پیشرفت را برای شرکت‌های خودروساز ایجاد می‌کند تا به دنبال نوآوری و کیفیت بروند؛ زیرا زمانی‌که توقع مردم از داشتن خودرو مناسب بالا برود دیگر خودروهای بی‌کیفیت مورد استقبال مصرف‌کننده قرار نمی‌گیرد. بنابراین نباید واردات را حداقل برای خودروهایی که امکان ساخت در کشور ندارند، ممنوع کنیم؛ زیرا می‌توانیم با تعرفه گمرکی واردات آن‌ها را کنترل کنیم. دراین‌میان عده‌ای‌ توانایی مالی دارند و می‌توانند خودروهای لوکس و گران‌قیمت را خریداری کنند و به‌همین‌سبب باید هزینه استفاده آن را به جامعه بپردازند. این هزینه می‌تواند به توسعه صنایع نوپا و قدیمی در حال ورشکستگی کمک کند. اکنون حال بازار خودروهای وارداتی خوب نیست و این موضوع نشان می‌دهد که واردات خودرو را نباید بست بلکه باید آن را کنترل کرد. به‌این‌ترتیب، خودبه‌خود فضا برای رقابت باز می‌شود، این بهترین حالت است نسبت به آنکه ما با ایجاد محدودیت تصنعی جلوی واردات را بگیریم. البته این کار باید به صورتی پیش برود که به صنعت تولید داخل ضربه‌ای وارد نکند.

زمانی که سایت ثبت سفارش بسته شد جوی روانی را بر جامعه حاکم کرد و به‌همین‌سبب عده‌ای که از این فضا سود می‌بردند، وارد میدان شدند و شروع به واردات خودرو به‌صورت غیررسمی کردند. به این ترتیب، قیمت خودرو به‌صورت غیرواقعی افزایش پیدا کرد. عده‌ای می‌گفتند که به دلیل کاهش واردات، قیمت افزایش پیدا کرده و کمبود خودرو وجود دارد اما همه این اتفاق‌ها به‌صورت روانی بر بازار تاثیر گذاشت. اما در حقیقت خودروها در داخل انبارها دپو شده‌اند. دراین‌میان، هیچ واردات رسمی‌ای وجود ندارد و واردات به‌صورت غیرقانونی صورت می‌گیرد و عده‌ای از این فرصت استفاده کرده و خودروهای وارداتی را به داخل انبارها منتقل می‌کنند که این کار باعث ایجاد بازار سیاه شده است.

* فرهیختگان

- خـریداران خــانه منصـرف شدند

 فرهیختگان از وضعیت بازار مسکن گزارش داده است:‌ بر اساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در هفت ماهه نخست امسال نزدیک به ۱۰۱ هزار واحد مسکونی به ارزش بیش از ۴۱ هزار میلیارد تومان معامله شد. معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، گزارش تحلیل بازار مسکن طی ماه‌های شهریور و مهر سال جاری را پس از وقفه‌ای نسبتا طولانی، در وب‌سایت رسمی این وزارتخانه منتشر کرد. بر اساس آمار داده‌شده در این گزارش، بازار مسکن در شهریور با افت نسبتا بالایی در حجم معاملات، نسبت به مرداد مواجه بود؛ به نحوی که در این ماه، ۱۵ هزار و ۷۷۶ فقره معامله مسکن انجام شد که نسبت به ماه قبل از آن، 13.8 درصد کاهش داشته است، اما نسبت به ماه مشابه سال قبل (شهریور ۹۵)، رشد 8.6 درصدی را نشان می‌دهد.

بیشترین خرید و فروش مسکن در منطقه ۵ تهران با دو هزار و ۴۷۶ فقره معامله و کمترین آن در منطقه ۱۹ با ۹۲ فقره معامله بوده است. ولی بیشترین نرخ رشد معاملات مربوط به منطقه ۳ است که نسبت به شهریور سال قبل، با رشد 34.6 درصدی مواجه بوده و کمترین نرخ رشد معاملات مسکن نیز مربوط به منطقه ۹ تهران است که با کاهش 28.6 درصدی نسبت به شهریور ۹۵ مواجه شده است. اگرچه در شهریور تعداد معاملات نسبت به مرداد  کاهش داشته، اما درخصوص میانگین قیمت خرید و فروش مسکن در این ماه با افزایش مواجه شده‌ایم به‌گونه‌ای که میانگین قیمت هر متر مربع ملک مسکونی در تهران چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که نسبت به مرداد رشد 2.1 درصدی و نسبت به شهریور ۹۵ رشد 8.9 درصدی را نشان می‌دهد. ضمن اینکه بیشترین میانگین قیمت مسکن در تهران مربوط به منطقه یک پایتخت با متری ۱۰ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان و کمترین قیمت مربوط به منطقه ۱۸ با دو میلیون و ۲۸۰ هزار تومان بوده است.

از سوی دیگر بیشترین نرخ رشد میانگین قیمت مسکن در تهران مربوط به منطقه ۲۰ است که نسبت به شهریور ۹۵ رشد 12.33 درصدی داشته و کمترین نرخ رشد قیمت مسکن نیز متعلق به منطقه ۲۲ تهران است که رشد آن 2.5 درصد است.  بنا به گزارش منتشره از سوی اداره کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، منطقه ۵ پایتخت با داشتن 17.2 درصد از سهم خرید و فروش بازار واحدهای آپارتمانی، رتبه نخست معاملات مسکن شهریور تهران را به خود اختصاص داده است؛ بیشترین استقبال نیز از واحدهای مسکونی زیر پنج سال ساخت بوده که 47.6 درصد خریداران از چنین واحدهایی خریداری کرده‌اند. همچنین بیشترین استقبال از واحدهایی بوده که میانگین قیمتی آنها بین سه تا 3.5 میلیون تومان بوده است که 11.4 درصد از متقاضیان خرید مسکن، در چنین فاصله قیمتی واحد مسکونی مورد نظر خود را خریداری کرده‌اند. بیشترین استقبال از واحدهای مسکونی ۶۰ تا ۷۰ متر مربعی بوده که 15.1 درصد از خریداران مسکن به دنبال خرید این واحدها هستند. بیشترین خرید و فروش مسکن نیز مربوط به واحدهای مسکونی ۱۶۰ تا ۱۹۰ میلیون تومان است که هفت درصد کل معاملات مسکن در شهریور را به خود اختصاص داده است.

  گزارش بازار اجاره مسکن در شهریور

در آخرین ماه از تابستان امسال، ۱۲ هزار و ۲۳۰ فقره اجاره‌نامه به امضا رسید که رشد قابل ملاحظه 15.6 درصدی نسبت به مرداد را نشان می‌دهد.

این آمار نشان می‌دهد در مقابل کاهش حدودا ۱۴ درصدی خرید و فروش مسکن در شهریور نسبت به مرداد، با افزایش 15.5 درصدی قراردادهای اجاره مسکن مواجه هستیم که نشان می‌دهد تقریبا بسیاری از افرادی که متمایل به خرید مسکن بوده‌اند، با برگشتن از تصمیم خود، مجددا به اجاره‌نشینی روی آورده‌اند. از سوی دیگر تعداد اجاره‌نامه‌های امضاشده در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل (شهریور ۹۵) با کاهش 11.7 درصدی مواجه شده که نشان‌دهنده کم شدن تعداد متقاضیان اجاره مسکن در شهر تهران در فاصله یک سال گذشته است. ضمن اینکه میانگین اجاره‌بها در شهریور امسال در هر متر مربع ۲۸ هزار و ۴۷۴ تومان بود که نسبت به مرداد  رشدی معادل 1.7 درصد و نسبت به شهریور سال گذشته، رشد 16.1 درصدی داشته است.

  گزارش بازار مسکن در ۶ ماهه نخست سال ۹۶

بر اساس اطلاعات و آمار منتشره از سوی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در ۶ ماه نخست امسال ۸۶ هزار و ۷۸۱ فقره معامله واحد مسکونی انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۶ ماهه نخست ۹۵) رشد 3.1 درصدی را نشان می‌دهد همچنین میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در این مدت، چهار میلیون و ۵۶۰ هزار تومان بوده که نسبت به نیمه نخست سال گذشته رشد 1.6 درصدی را تجربه کرده است. ارزش کل معاملات مسکن در ۶ ماهه اول امسال ۳۵ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان بود که نسبت به فصول بهار و تابستان سال ۹۵، رشدی معادل 12.7 درصد را نشان می‌دهد. همچنین در این مدت برای ۷۰ هزار و ۸۵۸ واحد مسکونی قرارداد اجاره به امضا رسید که رشد 3.1 درصدی نسبت به ۶ ماهه اول سال ۹۵ را داشته است. ضمن اینکه متوسط اجاره‌بها برای هر متر مربع در این بازه زمانی، ۲۷ هزار و ۴۱۳ تومان بود که در مقایسه با ظرف زمانی ۶ ماهه نخست سال ۹۵، رشد 16.1 درصدی داشته است.

  گزارش بازار مسکن در مهر ماه ۹۶

بر اساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در ماه گذشته (مهر ۹۶) ۱۴ هزار و ۱۹۵ واحد مسکونی معامله شد که نسبت به ماه قبل از آن (شهریور ۹۶) کاهش ۱۰ درصدی و نسبت به مرداد  (به‌عنوان پرمعامله‌ترین ماه امسال در بخش مسکن در هفت ماهه اول سال) کاهش حدودا ۲۴ درصدی داشته است. همچنین نسبت به ماه مشابه سال قبل (مهر ۹۵) افزایش 8.6 درصدی را نشان می‌دهد. در این ماه چون شهریور، بیشترین و کمترین تعداد معاملات مسکن تهران به ترتیب متعلق به مناطق ۵ با ۲ هزار و ۲۴۳ فقره معامله و ۱۹ با ۱۱۷ فقره معامله بود با این حال بیشترین نرخ رشد از نظر تعداد معاملات نسبت به مهر سال ۹۵ را منطقه یک با رشد فزاینده 63.1 درصدی به خود اختصاص داد. کمترین نرخ رشد معاملات مسکن نیز به منطقه ۱۷ پایتخت تعلق دارد که کاهشی 6.3 درصدی نسبت به مهر سال قبل داشته است.

در مهر امسال بازار مسکن چون ماه‌های قبل با رشد قیمت مواجه بود. این در حالی است که جز اردیبهشت و مرداد، در سایر ماه‌های امسال روند تعداد معاملات مسکن نسبت به ماه‌های قبل از آن کاهشی بوده است هرچند در مقایسه با ماه‌های مشابه خود در سال گذشته روند افزایشی را نشان می‌دهد. به‌گونه‌ای که میانگین نرخ هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در مهر، چهار میلیون و ۷۳۰ هزار تومان تخمین زده شد که نسبت به شهریور امسال رشد 0.5 درصدی و نسبت به مهر پارسال رشد 7.3 درصدی داشته است. همچنین بیشترین میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک تهران با ۱۰ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان و کمترین آن در منطقه ۱۸ با دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود. بیشترین نرخ رشد میانگین قیمت مسکن در مهر به منطقه ۲۲ پایتخت با 14.5 درصد و کمترین آن به منطقه یک تهران با 1.5 درصد افزایش تعلق دارد. جالب اینکه در این ماه چون ماه قبل (شهریور ۹۶) بیشترین استقبال از واحدهای مسکونی منطقه ۵ تهران با 17.3 درصد کل معاملات مسکن پایتخت انجام شده است؛ همچنین 45.9 درصد از خانه‌های خرید و فروش شده سن کمتر از پنج سال داشته‌اند و باز هم در این ماه واحدهای با قیمت سه تا 3.5 میلیون تومان در هر متر مربع با داشتن 11.3 درصد از کل معاملات مسکن، بیشترین خرید و فروش را به خود اختصاص داده‌اند. 15.6 درصد خریداران مایل به خرید خانه‌های ۶۰ تا ۷۰ مترمربعی و 7.3 درصد از خانه‌های خریداری شده، در بازه قیمتی ۱۶۰ تا ۱۹۰ میلیون تومان بوده‌اند.

  گزارش بازار اجاره مسکن در مهر سال جاری

بر اساس این گزارش ۱۰ هزار و ۴۸۸ واحد مسکونی اجاره داده شد که نسبت به ماه قبل (شهریور ۹۶) 14.2 درصد و نسبت به مهر سال قبل (مهر ۹۵) 8.8 درصد کاهش داشته است. میانگین اجاره‌بها در این ماه نیز در هر مترمربع ۲۸ هزار و ۱۸۸ تومان بود که اگرچه نسبت به شهریور امسال 0.8 درصد کاهش داشت، نسبت به مهر پارسال 22.4 درصد رشد داشته است.

  گزارش بازار مسکن در ۷ ماهه نخست ۹۶

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، ۱۰۰ هزار و ۹۷۶ واحد مسکونی در هفت ماهه ابتدای سال جاری معامله شد که نسبت به هفت ماهه اول سال ۹۵ رشد 7.6 درصدی داشته است. میانگین قیمت هر مترمربع در این هفت ماه نیز چهار میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6.3 درصد رشد نشان می‌دهد. در این مدت (هفت ماه گذشته) ارزش کل معاملات مسکن رقمی معادل ۴۱ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان بود که نسبت به هفت ماهه نخست سال ۹۵ رشد 16.8 درصدی داشته است. از سوی دیگر در این مدت برای ۸۱ هزار و ۳۴۶ واحد مسکونی قرارداد اجاره به امضا رسید که رشدی معادل 8.9 درصد نسبت به هفت ماه ابتدایی سال گذشته دارد. متوسط قیمت اجاره‌بها نیز ۲۷ هزار و ۶۴۲ تومان در هر مترمربع بود که رشدی معادل 16.9 درصد نسبت به بازه زمانی مشابه در سال قبل را نشان می‌دهد.

* دنیای اقتصاد

- خطر بازگشت مسکن به دوره رکود

 دنیای اقتصاد نوشته است: وجود یک شرط ضدرونق در ضوابط پرداخت وام خرید مسکن به خانه‌اولی‌ها، با ایجاد مانع در مسیر دسترسی آنها به آپارتمان‌های با عمر بنای بیش از ۱۵ سال، بازار مسکن را در این فصل با خطر بازگشت به دوره رکود مواجه کرده است.

تحقیقات «دنیای اقتصاد» از بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی نشان می‌دهد، دایره مجاز به انتخاب برای متقاضیان خانه‌اولی که هم‌اکنون مشمول دریافت پرقدرت‌ترین تسهیلات بانکی خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم هستند، به قدری محدود است که عملا آپارتمان‌های ارزان‌قیمت جزو املاک ممنوعه برای خرید با این وام محسوب می‌شود. صندوق پس‌انداز مسکن یکم برای پرداخت تسهیلات خرید واحدهای مسکونی به متقاضیان خانه‌اولی علاوه بر تعیین مجموعه‌ای از شروط برای سمت تقاضا، یک شرط قابل تامل نیز برای آپارتمان‌های مشمول تعیین کرده که تعیین این شرط موجب شده است متقاضیان خانه‌اولی هم‌اکنون از امکان انتخاب آپارتمان‌های کم‌قیمت اما متراژ مناسب، محروم بمانند.

مطابق با ضوابط پرداخت وام خانه‌اولی‌ها از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم، متقاضیان خرید مسکن با استفاده از این تسهیلات تنها امکان خرید آپارتمان‌هایی را دارند که سن آنها حداکثر ۱۵ سال باشد؛ در واقع با استفاده از وام مسکن یکم، متقاضیان خانه‌اولی تنها می‌توانند آپارتمان‌های مسکونی موردنظر خود را از مجموعه واحدهای «تا ۱۵ سال ساخت» انتخاب کنند و به این ترتیب بقیه آپارتمان‌ها-آپارتمان‌های با عمر بنای بیش از ۱۵ سال-در دایره «آپارتمان‌های ممنوعه»برای خرید از سوی این گروه از متقاضیان قرار می‌گیرد.

کارشناسان مسکن معتقدند تعیین شرط سنی برای ‌آپارتمان‌های مسکونی خریداری شده از سوی متقاضیان و مشمولان دریافت وام مسکن یکم نه تنها از بابت «محدود کردن دایره انتخاب خانه‌اولی‌ها» برای خرید آپارتمان‌های ارزان قیمت یک «شرط انحرافی» محسوب می‌شود بلکه در غالب الگوهای جهانی پرداخت تسهیلات خرید ملک به خانه‌اولی‌ها این شرط وجود ندارد و در واقع این شرط با الگوهای جهانی موجود در پرداخت تسهیلات به متقاضیان خانه‌اولی، ناسازگار است. در عمده کشورهای پیشرفته دنیا، ملاک‌هایی همچون ایمنی ساختمان به لحاظ قرار نگرفتن در معرض خطر فرونشست، برخورداری از سلامت فنی، عدم مجاورت واحد مسکونی با سازه‌های تهدیدکننده و برخورداری واحد مسکونی از استحکام، دوام و پایداری کافی، معیارهای اصلی برای قرار گرفتن آپارتمان‌ها در لیست واحدهای مسکونی مشمول دریافت تسهیلات بانکی بلندمدت خرید مسکن هستند و «سن بنا» ملاک پرداخت وام رهنی محسوب نمی‌شود.

از سوی دیگر، محدود کردن دایره انتخاب آپارتمان برای متقاضیان و مشمولان خانه‌اولی دریافت تسهیلات از صندوق پس‌انداز مسکن یکم از دیدگاه کارشناسی بازار ملک، با شرایط موجود در بازار مسکن نیز سازگاری ندارد و تعیین این شرط در شرایط فعلی منجر به ایجاد یک «دیوار بانکی» بین «خانه‌اولی‌ها» و «بازار واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت» شده است.

این دیوار بانکی موجب شده در دوره‌ کنونی که موعد پرداخت تسهیلات مسکن یکم به بخش قابل توجهی از سپرده‌گذاران این صندوق فرا رسیده است این دیوار به یک عامل «رکودزا» در بازار مسکن تبدیل شود؛ به‌طوری که هم‌اکنون تعداد قابل توجهی از خانه‌اولی‌های متقاضی خرید آپارتمان‌های با عمر بنای بیش از ۱۵ سال که در صندوق پس‌انداز مسکن یکم سپرده‌گذاری کرده‌اند، پشت گیت ایجاد شده ناشی از این شرط متوقف شده و سرگردانند. این در حالی است که در صورت باز شدن این گیت و تخریب دیوار ایجاد شده بین متقاضیان و بازار واحدهای مسکونی سن‌دار، نه تنها «شتاب پرداخت وام یکم» افزایش پیدا می‌کند بلکه حرکت بازار مسکن در مسیر «رونق غیرتورمی» در موقعیت فعلی بازار، کوتاه‌تر می‌شود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از فلسفه تعیین شرط عمر بنای حداکثر ۱۵ ساله برای آپارتمان‌های خریداری شده با کمک تسهیلات مسکن یکم، نشان می‌دهد این شرط سال‌ها پیش بنا بر یک دلیل عمده تعیین شد؛ «تشویق سازندگان به ساخت‌وساز از طریق افزایش تقاضا برای خرید واحدهای مسکونی نوساز و کم سن و سال» مهم‌ترین علت تعیین این شرط برای متقاضیان و مشمولان خرید مسکن با استفاده از تسهیلات بانکی بود تا با خروج آپارتمان‌ها و واحدهای مسکونی با عمربنای بیش از ۱۵ سال از دامنه سنی مجاز برای پرداخت وام، خرید واحدهای نوساز و کم‌سن در اولویت خرید از سوی سمت تقاضای مسکن به خصوص خانه‌اولی‌ها قرار بگیرد و از این طریق بازار ساخت واحدهای مسکونی و سرمایه‌گذاری‌های جدید ساختمانی تحریک شود.

همین استدلال، دو سال پیش در زمان راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم به‌عنوان یکی از شروط اصلی و همچنین مبنای تدوین دستورالعمل پرداخت وام مسکن خانه‌اولی‌ها از محل این صندوق قرار گرفت. با این تفاوت که تا پیش از راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم آپارتمان‌های با عمر بنای تا ۲۰ سال، مشمول دریافت تسهیلات خرید مسکن –تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم-بودند؛ اما در زمان راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» این شرط برخلاف وضعیت واقعی بازار مسکن، سخت‌تر شد به‌گونه‌ای که برای مشمولان دریافت وام خانه‌اولی‌ها، حداکثر سن بنای مجاز آپارتمان با ۵ سال کاهش، ۱۵ سال تعیین شد.

همین شرط در اوضاع فعلی که بخش قابل توجهی از متقاضیان خرید مسکن به خصوص خانه‌اولی‌ها به دلیل سطح قیمت‌ها تمایل به خرید واحدهای مسکونی با عمر بنای بیش از ۱۵ سال دارند، منجر به بلندتر شدن دیوار بانکی بین خریداران خانه‌اولی و بازار واحدهای مسکونی ارزان قیمت شده است. این درحالی است که هم‌اکنون دست‌کم بنا بر سه دلیل عمده تاریخ انقضای این شرط فرا رسیده و لازم است این دیوار تخریب شود.

خرید واحدهای سن‌دار به سه علت

تحقیقات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد، هم‌اکنون تعداد قابل توجهی از خانه‌اولی‌هایی که موعد دریافت وام یکم برای آنها فرارسیده است، عمدتا به سه دلیل عمده تمایل به خرید آپارتمان‌های با عمر بنای بیش از ۱۵ سال دارند.  اولین دلیل به «ارزانتر بودن این واحدها در مقایسه با واحدهای مسکونی نوساز یا کم‌سن و سال» مربوط می‌شود؛ در واقع ارزانتر بودن واحدهای مسکونی با عمر بنای بیش از ۱۵ سال در مقایسه با واحدهای نوساز، قدرت خرید متقاضیان خانه‌اولی و همچنین پوشش وام بانکی از هزینه خرید واحد را افزایش می‌دهد؛ در حال حاضر متقاضیان خرید مسکن در مناطق ۴ و ۵ شهر تهران(پرمعامله‌ترین و مصرفی‌ترین مناطق شهر تهران) می‌توانند واحدهای مسکونی بالای ۱۵ سال ساخت را با قیمت حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع خریداری کنند؛ به این معنا که به‌عنوان مثال برای خرید یک واحد مسکونی ۸۰ مترمربعی با عمر بنای بالای ۱۵ سال به ارزش حداکثر ۴۰۰ میلیون تومان، وام ۱۶۰ میلیون تومانی به علاوه مبلغ ۸۰ میلیون تومان سپرده زوج خانه‌اولی در بانک(در مجموع۲۴۰ میلیون تومان)، به‌طور متوسط بیش از ۵۰ درصد هزینه خرید آنها را پوشش می‌دهد.

اما این آپارتمان‌ها که همواره به‌عنوان آپارتمان‌های ارزان‌قیمت و مناسب تقاضای مصرفی(به خصوص خانه‌اولی‌ها) معرفی می‌شوند هم‌اکنون به «انتخاب‌های ممنوعه» برای خانه‌اولی‌هایی تبدیل شده‌اند که قصد دارند با استفاده از وام صندوق پس‌انداز مسکن یکم اقدام به خرید آپارتمان کنند. به این معنا که به دلیل تعیین شرط سنی حداکثر ۱۵ سال برای آپارتمان‌هایی که وام مسکن یکم شامل آنها خواهد شد هم‌اکنون این گروه از آپارتمان‌ها به اجبار خارج از دایره انتخاب این دسته از متقاضیان خانه‌اولی است؛ بررسی «دنیای اقتصاد» مطابق آمارهای رسمی از موجودی مسکن نشان می‌دهد خانه‌های با عمر بنای بیش از ۱۵ سال در شهر تهران حداقل ۵/ ۵۴ درصد از کل آپارتمان‌های موجود در بازار مسکن پایتخت را به خود اختصاص می‌دهد؛ این در حالی است که این گروه از واحدهای مسکونی حداقل ۲۰ درصد از واحدهای مسکونی نوساز (زیر ۵ سال ساخت)، ارزانتر هستند.

از سوی دیگر، «فراوانی واحدهای مسکونی سن‌دار در بازار فروش مسکن هم‌اکنون در حجم مناسبی نسبت به واحدهای نوساز قرار دارد»؛ چرا که در نیمه اول سال جاری، تحت تاثیر ایجاد موج پیش‌رونق در بازار معاملات مسکن، افزایش تقاضا برای خرید آپارتمان، منجر به کاهش حجم واحدهای نوساز کم‌متراژ در بازار مسکن شد.

همچنین بسیاری از متقاضیان خانه‌اولی هم‌اکنون تمایل دارند به جای خرید واحدهای مسکونی نوساز، اقدام به خرید آپارتمان‌های با عمر بنای بیش از ۱۵ سال با «متراژ بزرگتر» یا «در محلات بالاتر شهر تهران» کنند؛ این دسته از متقاضیان، «مرغوبیت منطقه محل سکونت» یا «بزرگتر بودن متراژ واحد مسکونی» خود را نسبت به نوساز یا کم سن و سال بودن در اولویت می‌دانند و به این دو دلیل تمایل به خرید آپارتمان‌هایی دارند که بیش از ۱۵ سال از عمر آنها می‌گذرد.

نصف خانه‌اولی‌ها پشت گیت وام یکم

به گزارش «دنیای اقتصاد»، آمار معاملات خرید مسکن با وام مسکن یکم نشان‌می‌دهد هم‌اکنون فقط نیمی از خانه‌اولی‌های مجاز به دریافت این تسهیلات درحال خرید از بازار مسکن هستند که این آمار در عین حال از توقف بخش قابل توجهی از خانه‌اولی‌های متقاضی خرید خانه‌های ارزان‌قیمت، پشت گیت رکودزای صندوق یکم-وجود شرط سنی برای آپارتمان‌ها-متوقف شده‌اند.  این درحالی است که ماه گذشته، در جریان برگزاری همایش‌ سیاست‌های توسعه مسکن، کارشناسان و متولی بخش مسکن با بررسی نتایج و آمار مربوط به سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ درخصوص حجم خانه‌های خالی، نرخ رشد جمعیت، تغییرات بعد خانوار، ساخت و سازهای هیجانی سال‌های ابتدای دهه ۹۰(۹۰ تا ۹۲) و... در یک اجماع کلی اعلام کردند بازار مسکن در سال بعد و سال‌های پیش‌رو مانند گذشته نیازی به انبوه‌سازی به معنای ساخت وساز آپارتمان با تیراژ یک دهه گذشته را ندارد؛

چرا که علاوه بر افزایش قابل توجه تعداد خانه‌های خالی از سکنه و فروش نرفته، نرخ رشد جمعیت کند شده و حتی نرخ رشد مهاجرت به کلان‌شهرها نیز با کاهش قابل توجهی نسبت به سال‌های گذشته روبه‌رو شده است.

زیان «شرط سنی»

کارشناسان مسکن معتقدند تعیین شرط سنی برای آپارتمان‌های مشمول وام یکم، دست‌کم دو زیان عمده را متوجه بازار مسکن می‌کند.  زیان اول، ضربه شرط سنی به «پیش‌رونق معاملات مسکن» است؛ به این معنا که خارج شدن بخشی از آپارتمان‌های موجود از دایره انتخاب خانه‌اولی‌ها، حرکت بازار مسکن در مسیر رونق را با لطمه مواجه می‌کند.  دومین زیان شرط سنی برای بازار مسکن«تحریک به تخریب ساختمان‌های جوان» به واسطه «از بازار افتادن آپارتمان‌های با عمر بنای بیش از ۱۵ سال ساخت» است که با اصول شهرسازی و خط مشی جدید دولت و شهرداری تهران سازگار نیست.

یک پیشنهاد به سیاست‌گذار پولی

به گزارش «دنیای اقتصاد»، اخیرا یک پیشنهاد از سوی کارشناسان بازار مسکن به سیاست‌گذار پولی برای تجدیدنظر روی شرط سنی آپارتمان‌های مشمول وام یکم ارائه شده است؛ مبنی بر اینکه دامنه مجاز استفاده از وام یکم از آپارتمان‌های «تا ۱۵ سال ساخت» به «آپارتمان‌های تا ۲۰ سال ساخت» افزایش یابد. از سوی دیگر، هم‌اکنون برخی سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز مسکن یکم با توجه به فرا رسیدن موعد دریافت وام، به دلیل بی‌اطلاعی از شرط سنی برای خرید آپارتمان‌های مسکونی، اقدام به تنظیم مبایعه‌نامه و خرید واحدهای مسکونی با عمر بنای بیش از ۱۵ سال کرده‌اند که در زمان دریافت تسهیلات به دلیل وجود این شرط انحرافی، با مشکل مواجه خواهند شد.

- خطر حذف بی‌قاعده خودروهای قدیمی

دنیای اقتصاد نوشته است: با اجرا شدن استانداردهای جدید خودرویی در کشور، بخش قابل‌توجهی از محصولات داخلی امکان تولید از زمستان سال آینده نخواهند داشت و این در شرایطی است که شرکت‌های خودروساز هنوز برنامه مدون و دقیقی برای جایگزینی آنها ارائه نداده‌اند.طبق اعلام سازمان ملی استاندارد، قرار است ۲۲‌مورد جدید به استانداردهای خودرویی کشور اضافه شود و هر محصولی نتواند آنها را تا پایان آذرماه ۹۷ احراز کند، از ابتدای زمستان همان سال امکان ادامه تولید نخواهد داشت.

طبق این برنامه‌ریزی، استانداردهای خودرویی از ۵۳ به ۸۵ مورد ارتقا خواهد یافت و این در شرایطی است که برخی از خودروهای داخلی به‌دلیل قدیمی بودن، امکان پاس کردن استانداردهای جدید را نداشته و بنابراین باید از چرخه تولید حذف شوند.از آنجا که استانداردهای جدید، گریبان بیشتر خودروهای پرتیراژ داخلی را خواهد گرفت، برخی فعالان صنعت خودرو پیش بینی کرده‌اند از زمستان سال آینده حدود نیمی از محصولات فعلی خودروسازی کشور امکان تولید نخواهند داشت.البته اینکه گفته می‌شود نیمی از خودروهای داخلی پس از اجرای استانداردهای جدید، امکان تولید نخواهند داشت، از جنبه تیراژ است نه مدل؛ به‌عبارت بهتر، چون حدود نیمی از حجم تولید خودروهای فعلی را محصولات قدیمی یعنی پراید و پژو ۴۰۵ (کاندیدای اصلی حذف از سال آینده) تشکیل داده‌اند، با کنار رفتن آنها، نصف ظرفیت فعلی تولید خودروسازان نیز خالی خواهد ماند.

در این شرایط، فعالان صنعت خودرو معتقدند اگر فکری به حال جایگزینی این خودروها نشود، هم صنعت خودرو کشور با بحران تولید مواجه خواهد شد و هم بازار خلأمحصولات حذف شده را به شدت احساس خواهد کرد و در نتیجه مشتریان نیز متضرر می‌شوند. در حال حاضر پراید اولین و پژو ۴۰۵ سومین خودروهای پرتیراژ داخلی به‌شمار می‌روند؛ بنابراین حذف بی‌جایگزین آنها، صنعت و بازار خودرو کشور را توامان متضرر خواهد کرد.البته در اینکه خودروهای قدیمی به‌دلیل مصرف سوخت و آلایندگی بالا و همچنین دور ماندن از مسائل ایمنی روز، باید حذف شوند، تردیدی وجود ندارد و منطق نیز حکم به کنار رفتن آنها می‌دهد، با این حال چالش اصلی اینجاست که صنعت و بازار خودرو با نبود آنها چه خواهد کرد. با کنار رفتن پراید و پژو ۴۰۵ و احتمالا یکی دو محصول دیگر که در مجموع چیزی حدود نیمی از تولیدات صنعت خودرو و سبد خرید مشتریان را تشکیل می‌دهند، خلأ آنها به شدت احساس خواهد شد و از همین رو ضروری است که از همین حالا فکری به حال جایگزینی شان شود.

تردیدی وجود ندارد که عدم‌معرفی جانشینانی مناسب برای خودروهای قدیمی حذف شده از سال آینده، ضمن بحرانی کردن تولید خودروسازان، دست بسیاری از مشتریان را نیز از بازار خودرو کوتاه خواهد کرد. در واقع، حذف قدیمی‌ها قسمت شیرین داستان حذف خودروهای قدیمی به‌شمار می‌رود و بخش تلخ آن، جای خالی حذف شده‌ها است. در این شرایط این پرسش بسیار مهم مطرح می‌شود که برنامه خودروسازان برای جایگزینی خودروهای حذفی چیست؟ آیا فکری به حال این چالش شده یا قرار است داستان تلخ حذف پیکان دوباره تکرار شود؟ در ماجرای پیکان نیز اگرچه مخالفت چندانی با حذف این محصول وجود نداشت، با این حال با کنار رفتن آن، ایران خودرو تا مدت‌ها دچار بحران مالی شد. تازه در آن دوران، برنامه‌ریزی لازم برای جایگزینی پیکان صورت گرفته و بنا بود تندر-۹۰ جایگزین شود (که این اتفاق با کلی تاخیر و البته فاصله فاحش قیمتی میان پیکان و تندر رخ داد)، اما حالا نه برنامه‌ای به آن صورت وجود دارد و نه خودرو جایگزین مناسبی.هرچند گفته می‌شود سایپایی‌ها قصد دارند تیبا را جایگزین پراید کنند، با این حال در این مورد نیز جزئیات دقیقی اعلام نشده و مشخص نیست دومین خودروساز بزرگ ایران چگونه می‌خواهد به جای چند صد هزار دستگاه پراید در سال، تیبا تولید کند.در مورد پژو ۴۰۵ نیز با اوضاع بهتری مواجه نیستیم، چه آنکه ایران خودرویی‌ها تا به امروز برنامه دقیقی را برای جایگزینی این محصول پر فروش خود ارائه نکرده اند.

وداع با ارزان قیمت‌ها

اما مساله بسیار مهم دیگری که در ماجرای حذف خودروهای قدیمی وجود دارد، خالی شدن نسبی صنعت و بازار خودرو کشور از محصولات به اصطلاح ارزان است. این چالش از دو ناحیه قابل‌بررسی است؛ اول حذف خودروهایی مانند پراید و پژو ۴۰۵ که در بازه قیمتی خود، ارزان‌ترین‌ها به‌شمار می‌روند و دوم آنکه با توجه به ارتقای استانداردهای جدید از سال آینده، هزینه تولید و به تبع آن، قیمت تمام شده خودروها بالا خواهد رفت. با این حساب، ضمن حذف خودروهای به اصطلاح ارزان، قیمت دیگر محصولات نیز افزایش خواهد یافت و بنابراین عملا از انتهای سال آینده شاید دیگر چیزی به نام «خودرو ارزان» در خودروسازی و بازار کشور به چشم نیاید.در این شرایط، کار برای بخش قابل‌توجهی از مشتریان داخلی سخت خواهد شد؛ زیرا آنها مجبورند خود را برای رده قیمتی جدیدی آماده و شاید چنین اقدامی برای همه شان مقدور نباشد. البته تردیدی نیست که ارتقای استاندارد خودروهای داخلی، یک ضرورت به حساب می‌آید و جدای از اثرات عمومی (کاهش آلایندگی و پایین آمدن مصرف سوخت و نزولی شدن آلایندگی)، از جنبه ایمنی و کیفیت نیز کاملا به نفع مشتریان خواهد بود. با این اوضاع و احوال، نمی‌توان خودروهای قدیمی را بیش از این به تولید رساند، چه آنکه سال‌ها است تاریخ انقضای شان فرا رسیده است؛ بنابراین بهتر است خودروسازان کشور از همین حالا فکری به حال مشتریان خودروهای قدیمی خود کنند تا آنها پس از حذف این محصولات، دست شان از بازار خودرو کوتاه نماند. از جمله اقداماتی که خودروسازان می‌توانند پس از حذف محصولات قدیمی و اعمال استانداردهای جدید برای جذب مشتریان انجام دهند، ارائه شرایط جذاب فروش به مشتریان است. این شرایط باید به شکلی طراحی شوند که به نوبه خود بخشی از اثرات افزایش قیمت ناشی از ارتقای استانداردها را پوشش دهند.

دکمه «تمدید» فعال است

اما اگرچه حذف خودروهای قدیمی با چالش‌های خاص خود مواجه است، با این حال به‌نظر می‌رسد حتی مشتریان نیز راضی به ادامه حیات آنها نبوده و به‌دنبال محصولات جدید ولو با قیمتی بالاتر هستند. این در شرایطی است که با توجه به تجربه‌های قبلی، هیچ بعید نیست مسوولان وزارت صنعت با اعمال فشار بر سازمان ملی استاندارد، تولید خودروهای قدیمی را تمدید کنند. موارد زیادی را می‌توان در تاریخ خودروسازی ایران پیدا کرد که قوانین و مصوبات به نفع خودروسازان لغو یا تعلیق شده‌اند و حالا نیز بیم آن می‌رود در صورت ناتوانی خودروسازان در عرضه محصولات جایگزین، حذف محصولات قدیمی به بهانه متضرر شدن مشتریان، اجرایی نشود.همین چندی پیش بود که وزارت صنعت،معدن و تجارت با همین بهانه، مصوبه مربوط به تعلیق شماره‌گذاری خودروهای آلاینده و پر مصرف را لغو کرد تا این محصولات همچنان با مصرف سوختی بالا تولید و روانه بازار شوند. هرچند مسوولان سازمان ملی استاندارد تاکید دارند تحت هیچ شرایطی از مصوبه خود دست برنداشته و مجوز ادامه تولید خودروهایی را که به استانداردهای ۸۵ گانه مجهز نشوند، نخواهند داد، با این حال احتمال ورود وزارت صنعت به ماجرا و اخذ مجوز برای ادامه تولید قدیمی‌ها به هیچ وجه منتفی نیست.

اینجاست که ضرورت معرفی خودروهای جایگزین برای محصولات قدیمی بیش از پیش احساس می‌شود، چه آنکه اگر این اتفاق رخ بدهد، احتمال لغو مصوبه سازمان ملی استاندارد مبنی‌بر حذف خودروهای غیراستاندارد، بسیار پایین خواهد آمد.در این مورد اما حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو کشور می‌گوید: امروزه در خودروسازی دنیا تولید محصول و به‌عبارت بهتر تعویض مدل‌های خودرویی با یکدیگر وارتقای ساختاری و طراحی خودروها نسبت به مدل‌های قدیمی‌تر یک فرآیند کاملا مستمر به حساب می‌آید؛ بنابراین تعویض مدل‌های خودرویی با در نظر گرفتن استانداردهای فنی و همچنین سلایق مشتریان، به‌صورت مستمر در حال انجام است. وی با بیان اینکه خودروسازان از توانایی در طراحی مدل‌های روز برخوردارند، می‌افزاید: بازار رقابتی امروز اجازه تاخیر در اجابت نیازهای مشتری را نمی‌دهد و شک نکنید اگر بازار خودرو ایران از یک شرایط رقابتی برخوردار بود، صنعت خودرو با این شرایط از بین می‌رفت.

کریمی با اشاره به اینکه خودروسازی ایران کماکان در جایگزینی مدل‌ها و طرح‌های به روز خودرو ناتوان است، می‌گوید: این موضوع سبب شده از یک پلت‌فرم بیش از عمر مفیدش استفاده کنیم؛ به‌نحوی‌که دیگر هیچ یک از استانداردهای جدید و حتی شاخص‌های مشتری مداری از آن پلت‌فرم به دست نمی‌آید. وی ادامه می‌دهد: نکته بعدی اینجاست که برای جایگزینی این پلت‌فرم قدیمی با یک پلت‌فرم جدید نیز همواره دچار استیصال می شویم و این موضوع از نداشتن دانش طراحی و همچنین عدم‌انطباق تصمیمات اثرگذار در صنعت خودرو بر ساختارهای استراتژیک و سیستم محور ناشی می‌شود.این کارشناس با بیان اینکه نتیجه چنین وضعی، پر شدن شهرهای کشور از خودروهای قدیمی و آلاینده است، تاکید می‌کند: خودروسازی ایران استانداردهای خود را بر اساس سیستم‌های کشورهای پیشرفته منطبق نمی‌کند و خودروسازان همواره در تلاش هستند به هر نحو ممکن آنها را دور بزنند.

کریمی در ادامه به بالا رفتن قیمت خودروها به‌واسطه استانداردهای جدید اشاره کرده و می‌گوید: خروج پلت‌فرم‌های فعلی و جایگزینی آنها با مدل‌هایی جدید و البته هم قیمت، تقریبا محال است، بنابراین عرضه خودروهای استاندارد، لاجرم منجر به افزایش قیمت مدل‌های زیر ۴۰‌تا ۵۰ میلیون تومان در بازار می شود.وی تاکید می‌کند: این یعنی بخش وسیعی از لایه‌های هرم تقاضا عملا از امکان خرید یک خودرو متناسب با سطح قدرت خریدشان محروم می شوند؛ به‌عبارت بهتر، خودروسازی ایران بعد از نیم قرن تولید هنوز از پوشش دادن همه طبقات هرم تقاضا ناتوان است.  به گفته کریمی،در چنین حالتی حتی اگر دولت اجرای استانداردهای جدید را به تاخیر بیندازد بازهم در اصل ماجرا تفاوتی ایجاد نمی‌شود، زیرا ما بعد از نیم قرن دست و پا زدن در تولید خودرو هنوز در ابتدای راه هستیم.

* جهان صنعت

- حساب‌سازی جدید بانک‌ها

این روزنامه اصلاح طلب درباره وضعیت بانکها نوشته است: افزایش سه برابری منابع کلی بانک‌ها نسبت به سال گذشته با توجه به موقعیت فعلی اقتصاد آشفته کشور طبیعی نیست و همین موضوع نشان‌دهنده حساب‌سازی توسط بانک‌هاست. امکان افزایش منابع بانک‌ها منطقی نیست اما اینکه این منابع چگونه افزایش پیدا کرده، سوالی جدی است که باید در پی پاسخ به آن بود. این افزایش منابع صرفا اسمی و حقیقت این است که دقیقا روی کاغذ و نه به شکل واقعی انجام می‌شود. شرح این‌گونه افزایش اعتبار در راستای عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی از سوی کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی است که ورشکسته شده‌اند یا حتی افراد حقیقی که تسهیلاتی دریافت کرده و نسبت به بازپرداخت آن اقدام نمی‌کنند. عدم بازپرداخت تسهیلات، افزایش میزان جریمه را رقم می‌زند و در همین راستا منابع غیرواقعی و دست‌نیافتنی بانک‌ها هر سال با توجه به میزان جریمه نقدی‌شان 24 تا 30 درصد افزایش پیدا می‌کند.

حال آنکه بانک‌ها خود به این موضوع واقف هستند که هیچ یک از این منابع به طور واقعی قابل بازگشت نیست و فقط اعداد روی کاغذ افزایش پیدا می‌کند و نه هیچ اعتبار واقعی دیگری. باور افزایش اعتبار واقعی بانک‌ها از آنجا غیرواقعی می‌نماید که در شرایط کنونی، کمتر بانکی به سادگی قادر به پرداخت تسهیلات است. همچنین نوع ارائه تسهیلات، بازپرداخت بدهی بانک‌های خصوصی و بدهی‌های بانکی خود بیانگر کمبود جدی منابع بانکی است.

اما زمزمه‌هایی مبنی بر نقش ناجی بودن بانک‌ها در اقتصاد کشور وجود دارد که به هیچ عنوان منطقی نیست. بانک نیز مانند دیگر ارکان اقتصاد فقط یکی از ابزارهای اقتصادی است. اما در شرایطی که همه ارکان اقتصاد دچار مشکل است به طور طبیعی بانک‌ها نیز از این مشکلات بری نخواهند بود.

روابط بانکی مستلزم شفافیت است اما در اقتصاد غیرشفاف این مهم محقق نخواهد شد و علاوه بر محقق نشدن شفافیت، ضربه‌ای جدی به اقتصاد کشور خواهد زد. برخی معتقدند مشکل اصلی، مشکل اساسی بانکداری بنگاه‌داری است. با صحه گذاشتن بر این موضوع اما باید تاکید کرد عدم کفایت سرمایه و بهای پول و همچنین موارد مکرر مشابه این موضوع و از همه مهم‌تر اقتصاد غیرشفاف ضربه‌ای مهلک و اساسی بر اقتصاد وارد می‌کند.

اگرچه بنگاه‌داری بانک‌ها خود امری آسیب‌زننده است و بانک باید به امور مربوط به بانکداری رسیدگی کند اما بخش عمده‌ای از این بنگاه‌داری کاملا تحمیلی است. از همین رو است که بانک‌ها بی‌آنکه برنامه‌ریزی داشته و خودخواسته باشند، وارد یک پروسه بنگاه‌داری غیرمنطقی می‌شوند. حجم بالایی از املاکی که در اختیار بانک‌ها قرار گرفته و بانک‌ها قادر به بهره‌وری از آن نیستند، حاصل ضمانت تسهیلاتی است که بازپرداخت آن دچار مشکل شده است.

این موضوع اما به معنی خط بطلان کشیدن بر ورود بی‌برنامه بانک‌ها به پروژه‌های مال‌سازی و پاساژسازی نیست. رویه بنگاه‌داری بانک‌ها بیانگر بخش معیوب سیستم بانکداری است. این شرایط به طور کلی بیانگر آن است که اقتصاد به شکل وسیعی دچار بی‌برنامگی و بیماری است. این بیماری نیز حاصل اقتصاد رانتی در رده‌های مختلف اقتصاد است.

مواجه شدن با مشکلات اقتصادی بی‌شباهت به مواجه شدن با تب در بدن انسان نیست، تب اشارتی از وجود نوعی بیماری یا عفونت در بدن انسان است و برای بهبود آن باید بیماری را علاج کرد. بانکداری در سیستم اقتصادی کنونی نیز همین‌گونه است. اقتصاد ایران نه بانک‌محور است و نه بورس‌محور. همین مسایل موجب خواهد شد در نهایت هیچ مسیر مشخصی در سیستم بانکی نداشته باشیم.

- حمایت از تولید با کدام پول

جهان صنعت نوشته است:‌   حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی، اولویت نظام بانکی است؛ این جمله را بارها از زبان رییس کل بانک مرکزی شنیده‌ایم اما در عمل همچنان بنگاه‌های اقتصادی به شدت از کمبود سرمایه در گردش رنج می‌برند و اوضاع خوبی ندارند.

از طرفی براساس آمار و ارقام هر سال پرداخت تسهیلات بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی بیشتر می‌شود اما هنوز رونقی به اقتصاد بازنگشته و هر روز حال نظام بانکی که تنها منبع تامین مالی اقتصاد ایران است، بدتر می‌شود.

تنگنای منابع مالی به دنبال سیاست دستوری کاهش نرخ سود قطعا تشدید می‌شود و سیاستگذار پولی هم از اجرای سیاست‌های دستوری کوتاه نمی‌آید.

حال نکته قابل تامل این است که سیستم بانکی که خود با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کند چطور باید ناجی اقتصاد شود و رونق را به بخش تولید بازگرداند؟

برهمین اساس در جلسه مشترک شبکه بانکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت جریان تامین مالی در قالب تزریق ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سال‌جاری مورد بررسی قرار گرفت. توزیع هدفمند منابع که تا بیش از سه برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است محور اصلی این مذاکرات بود.

امسال دومین سالی است که شبکه بانکی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و تامین مالی ویژه برای تولید ورود کرده است و در کنار تسهیلات عمومی که به بخش‌های مختلف اقتصادی در طول سال پرداخت می‌کند این بخش‌ها مورد توجه قرار گرفته و از سهم مشخصی برخوردار شده‌اند.

طی سال‌های گذشته تسهیلات پرداختی به شبکه بانکی به طور سالانه افزایش قابل توجهی داشته به گونه‌ای که کمتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در چهار سال پیش به بیش از ۶۷۰ هزار میلیارد تومان برای سال‌جاری افزایش دارد. از این مبلغ سقف بالایی تا بیش از ۶۵ درصد سهم سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است تا بتواند به جریان دوباره تولید کمک کند.

در این راستا سال گذشته بود که با تصمیم بانک مرکزی و هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) سهم حدود ۱۰ درصد از تسهیلات بانکی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و احیای حدود هفت هزار بنگاه در نظر گرفته شد که مبلغی حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان را دربرمی‌گرفت. در جریان شروع این طرح و تا پایان آن آمارها نشان داد که پرداختی بیش از آنچه که پیش‌بینی شده انجام شد به طوری که بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد تومان برای تامین مالی بالغ بر ۲۴ هزار بنگاه پرداخت شد.

اما در سال‌جاری بار دیگر در این رابطه هماهنگی‌هایی شکل گرفته و در ادامه طرح حمایت از تولید بود که بانک مرکزی طی دستورالعملی به شبکه بانکی اعلام کرد که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی در نظر گرفته است به گونه‌ای که تا ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش برای ۱۰ هزار بنگاه اقتصاد، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تامین مالی مورد نیاز شش هزار طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و همچنین تامین مالی برای بازسازی و نوسازی پنج هزار واحد اقتصادی از منابع داخلی در نظر گرفته شده است. این تسهیلات قرار شد با شرایط تعیین‌شده و با سود رایج شبکه بانکی یعنی ۱۸ درصد پرداخت شود که در جریان قرار دارد.

همچنین در کنار این ۳۰ هزار میلیارد تومان که شبکه بانکی برای پرداخت آن ورود کرد، تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نیز مقرر کرده بود تا ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار به منظور بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی و رقابتی برای طرح‌ها و پروژه‌های کوچک، متوسط و صنایع دستی اختصاص پیدا کند که در این حالت مجموع رقمی که شبکه بانکی برای حمایت از تولید به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت می‌کند به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این رقم در قیاس با ۱۷ هزار میلیارد تومان پرداخت‌شده در سال گذشته تا سه برابر رشد خواهد داشت.

در حالی برای سال‌جاری پیش‌بینی می‌شود بانک‌ها تا حدود ۶۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنند که در این حالت سهم حوزه تولید و اشتغال در طرح پیش‌بینی شده تا 5/7 درصد از کل منابع را دربر خواهد گرفت. باید یادآور شد از تسهیلاتی که به طور سالانه برای بخش‌های مختلف اقتصادی از حوزه بانکی پرداخت می‌شود، صنعت و معدن و بازرگانی همواره سهم بالا و قابل توجه این تسهیلات را به خود اختصاص می‌دهند.

* تعادل

-   علل رشد بدون اشتغال در بخش صنعت

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ معاونت امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در گزارشی به بررسی ریشه‌های عدم همبستگی رشد اقتصادی و اشتغال در بخش صنعت پرداخته است. این گزارش که با عنوان «راهبرد رشد تولید توام با اشتغال در بخش صنعت ایران» اخیرا ازسوی دستگاه یادشده انتشار یافته است، نشان می‌دهد که رشد در بخش صنعت ایران عمدتا از طریق بنگاه‌های بزرگ حاصل می‌شود. این درحالی است که بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش پررنگ‌تری در رشد اشتغال این بخش دارند.

پژوهش‌ها درخصوص رابطه رشد اقتصادی و اشتغال در بخش صنعت حاکی از آن است که صنایع متوسط بیشترین پتانسیل را در ایجاد اشتغال دارند. از این رو فراهم کردن شرایط برای تبدیل صنایع کوچک به متوسط بهترین راه برای ایجاد اشتغال در بخش صنعت است. گرچه سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایجاد ارزش افزوده مانند بنگاه‌های بزرگ چشمگیر نیست اما شکل‌گیری شبکه‌یی از بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند فضای اشتغال صنعتی را متحول کند.

معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در گزارش اخیر خود به نکته جالبی اشاره کرده و آن هم سهم اندک صنایع متوسط در صنعت ایران است، به‌طوری که بخش عمده صنایع ایران کوچک یا بزرگ هستند. بر این اساس، نقش صنایع متوسط در ارزش افزوده و اشتغال کمتر از صنایع کوچک و بزرگ است. براساس این گزارش، شواهد آماری نشان می‌دهد موانعی بر سر راه توسعه و تبدیل بنگاه‌های کوچک به متوسط وجود دارد. نکته تامل‌برانگیز در این خصوص، این است که به‌نظر می‌رسد وقتی بنگاه‌ها از یک حدی بزرگ‌تر می‌شوند صاحب شرکایی از بخش عمومی می‌شوند و احتمالا یکی از دلایل بی‌علاقگی کارفرمایان بنگاه‌های کوچک برای توسعه بنگاه تحت مدیریت یا مالکیت‌شان همین مساله باشد.

 نقض رابطه دیرینه رشد و اشتغال

در دهه اخیر دیدگاه رایج در مورد رابطه خودکار بین رشد اقتصادی و اشتغال مورد تردید قرار گرفته و نشان داده شده که رابطه بین اشتغال و رشد اقتصادی ثابت نیست. در این خصوص، در سال‌های 1384 تا 1395، در اقتصاد ایران شاهد نرخ‌های رشد اشتغال به‌مراتب کمتر از نرخ‌های رشد اقتصادی کشور بودیم که از آن به‌عنوان رشد بدون اشتغال یا رشد کم‌اشتغال یاد می‌شود. در بخش صنعت نیز پدیده یادشده با شدت بیشتری یا به شکل روشن‌تری اتفاق افتاده است. مطالعه حاضر به‌دنبال پاسخ به این سوال است که علت وقوع این پدیده چیست؟ از جنبه نظری، پیشرفت فناوری و ساختار اقتصادی بنگاه‌های فعال در اقتصاد کشور می‌تواند در وقوع این پدیده موثر باشد. در صورت کند بودن رشد اقتصادی، پیشرفت فناوری می‌تواند به صرفه‌جویی در استفاده از نیروی کار برای تولید هر واحد محصول منجر شود که نتیجه آن وقوع رشد تولید مثبت بدون رشد اشتغال است. از منظر ساختار بنگاهی، معمولا سهم بنگاه‌های کوچک از تعداد کل بنگاه‌های فعال‌ بسیار زیاد است. اگرچه بنگاه‌های کوچک سهم بالایی در اشتغال دارند، اما عمده ارزش افزوده در بنگاه‌های بزرگ ایجاد می‌شود. بنابراین، اگر بنگاه‌های کوچک کاهش و بنگاه‌های بزرگ توسعه یابند، این امکان وجود دارد که ضمن افزایش تولید با کاهش اشتغال مواجه شویم.

در این رابطه، بررسی دوره 11 ساله 1384 تا 1395 بخش صنعت نشان می‌دهد که از یک طرف بنگاه‌های کوچک توانسته‌اند نقش خود را به دلایل مختلفی در ایجاد اشتغال ایفا کنند و بسیاری از آنها تعطیل شده‌اند. از طرف دیگر رشد اقتصادی به دست‌آمده عمدتا با مشارکت بیشتر بنگاه‌های بزرگ حاصل شده است. بنابراین، اشکالات موجود در ساختار بنگاهی می‌تواند به وقوع پدیده رشد بدون اشتغال در ایران منجر شود. ‌این گزارش می‌افزاید که بخش عمده بنگاه‌ها در ایران یا کوچک یا بزرگ هستند و بنگاه‌های متوسط توسعه کافی پیدا نکرده‌اند. به عبارت دیگر، بنگاه‌های صنعتی در بدو تاسیس عمدتا یا بزرگ یا کوچک بوده‌اند و در فرآیند رشد و تکامل، بنگاه‌های کوچک تبدیل به بنگاه‌های متوسط نشده‌اند.

 سکون اشتغال صنعتی

گزارش حاضر به بررسی تحولات ارزش افزوده و اشتغال بخش صنعت در دوره 1395-۱۳۸۶ پرداخته تا از این زاویه، ارتباط منطقی میان رشد اقتصادی در بنگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک و اشتغال در این بخش‌ها برقرار کند. این پژوهش عنوان می‌کند که در دوره ۱۱ ساله مورد بررسی، متوسط رشد سالانه کل اشتغال و شاغلان بخش صنعت کشور به‌ترتیب ۰٫۸ و 0.1درصد بوده است. در حالی که طی همین دوره تولید ناخالص داخلی کشور و ارزش افزوده بخش صنعت کشور به‌ترتیب 2.3 و 3.3درصد در سال رشد کرده است. بدین‌ترتیب پدیده عقب بودن رشد اشتغال فارغ از کیفیت آن، از رشد تولید مشخص است. شاخص کل اشتغال کشور از ۱۰۰ در سال ۱۳۸۴ به 109.6 در سال ۱۳۹۵ رسیده است. در حالی که شاخص تولید ناخالص داخلی طی این دوره از ۱۰۰ به 128.7 افزایش یافته است. در سطح کشور طی ۱۱ سال مورد بررسی، ۷ سال نرخ رشد تولید بیشتر از رشد اشتغال بوده است (در سال ۱۳۸۷، کاهش رشد تولید کمتر از رشد اشتغال بوده است). در میان این ۷ سال، طی 3 سال ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳، با وجود مثبت بودن رشد تولید، رشد اشتغال منفی بوده است. در سطح بخش صنعت، طی ۱۱ سال اخیر، در ۸ سال رشد ارزش افزوده بخش صنعت از رشد اشتغال بیشتر بوده و از میان این ۸ سال، رشد مثبت ارزش افزوده صنعت در ۵ سال با کاهش اشتغال بخش صنعت همراه بوده است. شاخص اشتغال بخش صنعت کشور از ۱۰۰ در سال ۱۳۸۴ به ۱۰۰٫۷ در سال ۱۳۹۵ رسیده است (تقریبا ثابت بوده است). در حالی که شاخص ارزش افزوده بخش صنعت طی این دوره از ۱۰۰ به 143.2 افزایش یافته است.

 تقابل تولید ارزش‌آفرین و تولید اشتغال‌زا

نتایج بررسی نشان می‌دهد بخش عمده ارزش افزوده متعلق به صنایع بزرگ است؛ ولی بخش عمده اشتغال به صنایع کوچک تعلق دارد. در سال ۱۳۹۰، سهم ارزش افزوده صنایع کوچک، متوسط و بزرگ به‌ترتیب 42.9، 3.8 و 53.3 درصد و در سال ۱۳۹۳ به ترتیب به 37.5، 3.9 و 58.6 درصد تحول یافته است. در سال ۱۳۹۰، سهم اشتغال صنایع کوچک، متوسط و بزرگ به‌ترتیب 70.1، 4.3 و 25.6 درصد بوده است. در حالی که در سال ۱۳۹۳ ارقام یادشده به‌ترتیب 69.7، 4.1 و 26.2درصد بوده است. بنابراین، طی دوره ۱۳۹3-۱۳۹۰، از سهم ارزش افزوده و اشتغال صنایع کوچک کاسته شده و به سهم اشتغال و ارزش افزوده صنایع بزرگ افزوده شده است. همچنین، در سال ۱۳۹۳، حدود ۷۳٫۸ درصد اشتغال متعلق به صنایع کوچک و متوسط بوده است، در حالی که سهم ارزش افزوده این صنایع 41.4درصد بوده است. بنابراین، توسعه صنایع کوچک و متوسط به توسعه اشتغال کمک بیشتری می‌کند، ولی توسعه صنایع بزرگ بیشتر به افزایش ارزش افزوده و تولید کمک می‌کند.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که بخش صنعت طی دوره 1390-۱۳۸۴ با پدیده رشد بدون اشتغال مواجه بوده است و در سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۱ با پدیده رشد اشتغال همراه با کاهش تولید و مجددا در سال ۱۳۹۳ با رشد بدون اشتغال و درنهایت در دوره ۱۳۹۵-۱۳۹۳ با رشد تولید همراه با اشتغال روبه‌رو بوده است. بنابراین، هم‌راستایی رابطه اشتغال با تولید در برخی سال‌ها نقض شده است و به سادگی نمی‌توان انتظار داشت با افزایش تولید لزوما اشتغال افزایش یابد.

 وزنه سنگین بنگاه‌های کوچک در اشتغال صنعتی

بررسی انجام شده نشان می‌دهد که دلیل اصلی کاهش اشتغال‌ بخش صنعت طی دوره ۱۳۹۰-1384، کاهش اشتغال در صنایع کوچک با کارکنان کمتر از ۱۰نفر کارکن بوده است و دلیل افزایش اشتغال بخش صنعت طی دوره ۱۳۹5-۱۳۹۰ نیز افزایش اشتغال در این کارگاه‌ها بوده است. بنابراین، رفتار تغییرات اشتغال در صنایع کوچک کمتر از ۱۰نفر کارکن در رفتار تغییر اشتغال‌ بخش صنعت بسیار تعیین‌کننده است، چون بخش عمده اشتغال صنعتی متعلق به این‌گونه صنایع است. این گزارش عنوان می‌کند که تکمیل کردن زنجیره تولید کالاها و ارتباط دادن صنایع کوچک و متوسط به صنایع بزرگ می‌تواند به توسعه متوازن بخش صنعت کمک کند و به رشد همزمان تولید و اشتغال منجر شود. ارتباط بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ برای تجاری‌سازی نوآوری‌ها نیز ضروری است. افزون بر اینها، تمرکززدایی در صنایع بزرگ و برون‌سپاری برخی فعالیت‌های تولیدی به صنایع کوچک و متوسط، می‌تواند به تقویت توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های بزرگ کمک کند.

* جوان

- فرار دولت از مسئولیت

حیدر مستخدمین حسینی،   معاون اسبق بانک مرکزی به جوان گفته است:    دولت‌های ما عمل‌گرا نیستند و بیشتر حرف‌گرا هستند، در حالی که حرف را باید کارشناس و منتقد بزنند. در کشورهای توسعه یافته کارشناس و منتقد برای این کار حتی دستمزد می‌گیرند و نظرات متفاوت را برای طرح‌ها و لایحه‌ها می‌گیرند و پیش از اجرا یا در مسیر اجرا این نظرات را اعمال می‌کنند، اما در اینجا تلقی از این عمل کارشناس نوعی تحت فشار قراردادن دولت و اذیت کردن دولت است. به همین دلیل است که دولتمردان به جای اجرایی کردن طرح‌ها و اعلام پروژه‌هایی که مثلاً در چند ماه آینده نتیجه خواهد داد، فقط در مراسم‌های مختلف حرف می‌زنند.

دولتمردان فکر می‌کنند که هر کسی در بدنه دولت در رقابت با منتقدان و کارشناسان عمق بیشتری از مشکلات را به مردم نشان دهد یا بسته بزرگ‌تری از مجموعه مشکلات اقتصادی را گردآوری کند، مدیر موفق‌تر و بهتری است. این رویه تا چه زمانی قرار است ادامه یابد؟ به عنوان مثال در زمان حاضر دائم از شش ابر چالش اقتصادی سخن گفته می‌شود و جالب است که در هر مطلبی نیز این عوامل را نه حاصل عوامل خارجی، تحریم و ترامپ که نتیجه ضعف در مدیریت می‌دانند. ما تا چه زمانی قرار است به طرح مسئله بپردازیم‌؟ آیا باید حتماً مسائل آنقدر بحرانی شود تا به مسئله امنیتی بدل شده و آن‌گاه وارد حوزه عملیاتی شویم‌؟

ما در حوزه اقتصاد هنوز سیاست مشخصی نداریم. واقعاً اگر دولت می‌خواهد اقتصاد ما اقتصادی باز و مبتنی بر مکانیسم بازار آزاد باشد، تکلیف را روشن کند و تبعاتش را هم بپذیرد و در این جهت تلاش کند. دولت هنوز خودش نمی‌داند دنبال چه نوع اقتصادی است؛ اقتصاد متمرکز، اقتصاد شبه متمرکز و....

بنابراین چون این را نمی‌دانیم سیاست‌های اجرایی ما نیز حالت بلاتکلیفی به خود می‌گیرد، درحالی‌که می‌دانیم در سیاست‌های کلان دنبال چه هستیم و باید تولید را بر سایر بخش‌های اقتصادی ارجح بدانیم و یا سیستم بانکی را اصلاح کنیم. ما در سیاست‌های کلان حرف‌های قشنگی زده‌ایم و حرف‌های آرمانی در برنامه‌های توسعه‌ای که باید ظرف پنج سال عملیاتی و اجرایی شود، بیان کرده‌ایم. لذا چیزی در حوزه حرف زدن کم نداریم اما جهت‌گیری اقتصاد ما معلوم نیست. ما اگر می‌خواهیم بخش خصوصی را تقویت کنیم، چرا فضای کسب و کارمان این است، چرا 600 متغیر منفی را هم که در فضای کسب و کار دولت شناسایی کرده رفع نمی‌کند؟ این متغیرها را وزارت اقتصاد و دارایی شناسایی کرده، اما با این وجود در دو سال اخیر رتبه فضای کسب و کار در قیاس با سایر کشورها در حال عقب‌نشینی است.

به عبارت بهتر نبود یک تفکر جدی و غالب فعالیت در حوزه اقتصادی را دچار سرگیجه کرده و این سرگیجه همه بازارها اعم از سرمایه، بیمه، ریال، اشتغال و بانک‌های ما را تحت تأثیر قرارداده است. ما در بخش‌هایی دولت لیبرال و کلاسیک هستیم و در بخش‌هایی که اقتصاد دولتی است از اقتصاد کمونیستی هم حمایت‌هایمان بیشتر است!

لذا تا زمانی که تکلیف دولت با خودش روشن نباشد، ورود به حوزه عمل نیز مؤثر نخواهد بود و در عین حال وقتی اقتصاد به همینگونه رها شده باشد و برای متغیرهای مختلف اقتصاد برنامه‌ریزی نداشته باشیم اقتصاد به بن‌بست خواهد رسید؛ کمااینکه اقتصاد بیمار ما هم‌اکنون شرایط خوبی ندارد و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است.

یا در مثالی دیگر دولت بحث اقتصاد مقاومتی را طرح می‌کند و مرتب از آن حرف می‌زند، اما در حوزه عمل یک مورد را به مردم اطلاع‌رسانی کند یا حداقل بیاید و بگوید تعریفش از اقتصاد مقاومتی چیست‌؟ اینکه بگوییم در راستای اقتصاد مقاومتی پتروشیمی افتتاح کردیم، پروژه‌ای که 10 سال پیش از طرح مسئله اقتصاد مقاومتی کلید خورده است‌! یا افزایش فروش نفت به خارج از کشور یعنی اقتصاد مقاومتی‌؟ آیا این تلقی درست است‌؟ اینها رد گم کردن و رفع مسئولیت است.

امروز اگر صنعت لبنیات، صنعت ماکارونی، صنعت فرش و... شکل گرفته نتیجه دوران جنگ و نگاه کاهش وابستگی بوده است و نتیجه برخورد درست با تحریم‌ها بود که حتی منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی شد و این رشد بر پایه تولید صنعت بود، نه افزایش فروش نفت‌.

درست است که واقعاً در بخش‌های مختلف اقتصادی یک نوع تفکر اقتصادی را دنبال نمی‌کنیم، اما باید این حقیقت را قبول کرد که صدای پیروان حامی مکتب بازار آزاد و نئوکلاسیک بلندتر و متعددتر بوده، علناً در دولت این صدا از سوی دولتمردان به کرات شنیده می‌شود، این در حالی است که سهم دولت در اقتصاد بسیار پررنگ بوده و بیش از 80 درصد است. به خصوص آنکه تأثیرات تصمیم‌گیرها در سایر بخش‌هایی هم که دست دولت نیست بسیار زیاد است. لذا با این پارادوکس چطور می‌شود به دنبال تحقق اقتصاد بازار آزاد بود؟ آیا این هم نوعی فرار از مسئولیت‌ها و وظایف حاکمیتی مردان اقتصادی نیست‌؟

اول از همه مشکل اقتصاد این است که سیاست‌های اقتصادی در حد کلان خوب نوشته شده، اما روش اجرایی آن معلوم نیست از چه مسیری قرار است پیگیری شود. به عنوان مثال ما سیستم بانکی در خدمت رانت می‌خواهیم و یا در خدمت پیشرفت و توسعه و ایجاد اشتغال‌؟ پاسخ را می‌توان در مسیر یک دهه اخیر خیلی واضح مشاهده کرد.

در اقتصاد توزیعی با سهم بالای دولت آیا می‌توان اساساً دنبال اقتصاد بازار آزاد رفت و وظایف نظارتی، مدیریتی و حاکمیتی را نادیده گرفت‌؟ زیرا کسانی که اقتصاد بازار آزاد را دنبال می‌کنند مسئولیت موضوع رانت و نوع توزیع رانت و بودجه‌ ناشی از درآمدهای نفتی را نمی‌پذیرند و در مقام پاسخگویی قرار داده نمی‌شوند و در حالی که از مواهب رانتی استفاده می‌کنند تمام تقصیر بر گردن سیستم بازار می‌افتد. بازاری که نامرئی است و نمی‌توان بر دست نامرئی دستبند زد!  ساختار اقتصاد وقتی دولتی است نمی‌توان دنبال این موضوع رفت. ما از وقتی که انقلاب کردیم سهم دولت تاکنون که همواره بر بخش خصوصی تأکید کرده‌ایم، تفاوت چندانی نکرده و همچنان بیش از 80‌درصد اقتصاد دولتی است. حتی بخش‌خصوصی هم نداریم و بیشتر بخش‌خصوصی بر مبنای رانت و امکانات خاص به وجود آمده و به خاطر همین پریشانی تفکر در اقتصاد از دل بخش‌خصوصی به جای کارآفرین، نوآور و کالاهای صادرات محور، فساد و واردات بیرون می‌زند.