به گزارش مشرق، در شرایطی که براساس آمارهای بانک مرکزی تورم یک سال منتهی به مهرماه سال‌جاری 9.8درصد اعلام شده، در این‌ماه متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران به 4 میلیون و ۷۹۰ هزار تومان رسیده که نسبت به مهرماه سال گذشته ۸.۷ درصد و نسبت به‌ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش دارد. بر این اساس تغییرات قیمتی مسکن شهر تهران 1.1درصد تا نرخ تورم فاصله دارد.

* همشهری

-   قیمت مسکن در تعقیب نرخ تورم‌

روزنامه همشهری درباره بازار مسکن گزارش داده است:‌ آخرین تحولات بازار مسکن تهران حاکی از این است که افزایش تعداد معاملات در این بازار نسبت به‌مدت مشابه سال قبل همچنان ادامه دارد و قیمت‌های این بازار نیز فاصله خود را با نرخ تورم کم کرده‌اند؛ از سوی دیگر نرخ تورم نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نیز در فصل تابستان سال‌جاری نسبت به 4فصل قبل، حدود 9.9درصد رشد داشته که در محدوده نرخ تورم است و قاعدتا نباید بار اضافه‌ای بر قیمت مسکن تحمیل کند و منجر به افزایش آن بیش از نرخ تورم شود.

براساس گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران، در مهرماه سال‌جاری تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی پایتخت به ۱۳ هزار و ۸۱۵ واحد رسیده که در مقایسه با مهرماه سال قبل، حدود ۳۴.۴ درصد افزایش دارد. هرچند تعداد معاملات در این‌ماه نسبت به‌ماه قبل کاهش 11.1درصدی را تجربه می‌کند، اما شواهد حاکی از این است که بازار فعلی نسبت به سال قبل از وضعیت بسیار بهتری برخوردار است.

    1.1درصد تا نرخ تورم

در شرایطی که براساس آمارهای بانک مرکزی تورم یک سال منتهی به مهرماه سال‌جاری 9.8درصد اعلام شده، در این‌ماه متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران به 4 میلیون و ۷۹۰ هزار تومان رسیده که نسبت به مهرماه سال گذشته ۸.۷ درصد و نسبت به‌ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش دارد. بر این اساس تغییرات قیمتی مسکن شهر تهران 1.1درصد تا نرخ تورم فاصله دارد.

نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که طبق گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان سال‌جاری قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران 9.9درصد نسبت به 4فصل قبل رشد داشته که در این میان گروه آهن‌آلات با تورم 27.4درصدی، بیشترین اثرگذاری را داشته است. این افزایش قیمت که فقط 0.1درصد نسبت به نرخ تورم یک سال منتهی به مهرماه فاصله دارد در شرایط رونق بازار مسکن سریعا خود را در قیمت نهایی مسکن بروز می‌داد اما به‌نظر نمی‌رسد شرایط فعلی بازار که عمدتا با حضور متقاضیان مصرفی به رونق نسبی رسیده، کشش اثرگذاری این تغییرات قیمتی را داشته باشد.

    بازار از گرانی استقبال می‌کند؟

بررسی کیفیت رشد قیمت مسکن حاکی از این است که در سال گذشته گرانی نهاده‌های ساختمانی، به‌ویژه آهن‌آلات سهم زیادی در تغییرات قیمتی بازار مسکن نداشته و این احتمال چندان بعید نیست که در ماه‌های آینده به‌دلیل گرانی نهاده‌ها، قیمت واحدهای مسکونی نوساز و به تبع آن قیمت سایر واحدهای مسکونی بیش از پیش افزایش یابد و به بالای نرخ تورم برسد؛ البته مشروط بر اینکه استقبال متقاضیان مصرفی از بازار مسکن تداوم پیدا کند وگرنه در وضعیت فعلی، هرگونه گرانی مسکن که منجر به کاهش قدرت خرید متقاضیان شود، دستاوردی جز بازگشت کسادی و رکود به این بازار به همراه نخواهد داشت.

    ثبات بازار مسکن در هفت ماهگی

گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران در 7‌ماه نخست امسال نشان می‌دهد تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی پایتخت به ۹۹ هزار واحد رسیده که در قیاس با 7‌ماهه نخست سال قبل حدود ۶.۳ درصد رشد دارد. همچنین متوسط قیمت هر مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده در این مدت نیز حدود 4میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده که از رشد ۶.۵ درصدی و زیر نرخ تورم حکایت دارد. بر این‌اساس در ماه‌های اخیر بازار مسکن ضمن حفظ رونق نسبی، توانسته با ثبات بماند که بخش زیادی از آن ناشی از مناسب نبودن این بازار برای سرمایه‌گذاری بوده است. سرمایه‌هایی که در 7ماه نخست سال‌جاری وارد بازار مسکن شده‌اند در مقابل سود بانکی حدود 8درصد در این 7 ماه و در مقابل نرخ تورم، حدود 2.8درصد زیان کرده‌اند.

* کیهان

- در دوران زنگنه هر ۳۰روز یک حادثه نفتی رخ داده است

کیهان درباره حوادث نفتی گزارش داده است: از ابتدای شروع بکار دولت یازدهم که با آمدن تیم مدیریتی جدیدی به ریاست بیژن زنگنه همراه بود، به‌طور متوسط در هر۳۰ روز شاهد بروز یک حادثه نفتی بوده‌ایم.

به گزارش تسنیم، بعداز ظهر جمعه، پنجم آبان‌ماه بر اثر حادثه آتش‌سوزی در یکی از واحدهای پالایشگاه شهید تندگویان (تهران) به‌دلیل نشت مواد اشتعالزا، شش نفر از کارکنان این پالایشگاه در دم جان باختند و دو نفر با سوختگی شدید راهی بیمارستان شدند.

ساعات پایانی دو شب پیش هم یکی از مصدومان حادثه درگذشت و تعداد جان‌باختگان این حادثه به هفت نفر رسید.

وزارت نفت که صنایع پرخطری همچون نفت، گاز، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی را در مجموعه مدیریتی خود دارد، بیش از دیگر نهادها و وزارتخانه‌ها نیازمند سختگیری در پیاده‌سازی مباحث مربوط به ایمنی، بهداشت کار و محیط زیست است.

جدا از تمامی تلاش‌های صورت‌گرفته از سوی «بیژن زنگنه» وزیر نفت کشور و تیم مدیریتی این وزارتخانه در جهت صدور بخشنامه‌ها و پیگیری امور HSE از مدیران مربوطه، آنچه حوادث رخ‌داده در طول وزارت زنگنه نشان می‌دهد، مؤید ضعف ایمنی در مجموعه وزارت نفت است.

بررسی حوادث مهم صنایع زیرمجموعه وزارت نفت از ابتدای شروع بکار دولت یازدهم که با آمدن تیم مدیریتی جدید به‌همراه بیژن زنگنه (وزیر نفت دولت‌های یازدهم و دوازدهم) همراه بود (ابتدای شهریور 92) تا امروز، حاکی از این است که به‌طور متوسط در هر 30 روز شاهد بروز یک حادثه نفتی بوده‌ایم. در این بین پتروشیمی‌ها دارای بیشترین تعداد حوادث، پالایشگاه‌ها در رتبه دوم و صنعت گاز در رتبه بعدی قرار دارند.

وزیر نفت که در تیرماه سال 92 با تاکید بر این که افرادی باید وارد وزارت نفت شوند که حرفه‌ای و کار بلد باشند، گفته بود: «باید گروهبان‌هایی که الان سر کار هستند بروند کار گروهبانی کنند تا ژنرال‌ها کارها را انجام دهند.» حالا در حفظ امنیت پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها از گروهبان‌ها هم عقب افتاده است.

مشخص نیست که چند نفر دیگر باید جان خود را از دست بدهند (کما اینکه در آخرین نمونه هفت نفر جان باختند) و چقدر از سرمایه‌های کشور باید نابود شود تا مسئولین وزارت نفت تدبیری برای این آتش‌سوزی‌ها بیاندیشند.

از سوی دیگر، روز گذشته خبر رسید مرضیه شاهدایی که در دوره دولت یازدهم، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود و برخی از آتش‌سوزی‌های رخ داده هم در زمان مسئولیت او رخ داد، از سوی بیژن زنگنه بعنوان قائم مقام وزارت نفت منصوب شده است.

یک آتش‌سوزی دیگر از راه رسید

هنوز نگارش این خبر به پایان نرسیده که خبر یک آتش‌سوزی دیگر هم منتشر شد! در این باره، یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به حادثه آتش‌سوزی دکل شماره 95 فتح واقع در میدان رگ‌سفید در استان بوشهر اظهار داشت: این دکل مشغول حفاری در عمق 2600 متری مخزن آسماری بود که به دلایل فنی، لوله حفاری در عمق 80 متری متوقف می‌شود و کارکنان و متخصصان به دنبال رفع مشکل بودند که ناگهان مواد سیال به بالا فوران می‌کند و انفجار بزرگی رخ می‌دهد.

وی افزود: حجم آتش و سرعت انفجار به حدی بود که هیچ یک از کارکنان نتوانستند عکس‌العمل به‌موقع از خود نشان دهند.

این مقام آگاه تصریح کرد: حفار و سرحفار از افرادی بودند که در همان لحظه اولیه جان خود را از دست می‌دهند.

براساس اخبار تأیید نشده ظاهراً چهار نفر در این حادثه جان خود را از دست داده‌اند، اما ظاهراً تعداد حادثه‌دیدگان بیش از این تعداد است.

- افزایش سه برابری نرخ بلیت اتوبوس‌ تهران - مهران در سایه ضعف نظارت دولت

کیهان نوشته است:‌ در آستانه سفرهای اربعین دلالان بلیت برای ایجاد بازار سیاه تلاش وافری دارند و همچنین نرخ‌های عجیبی برای خدمات ارائه شده به زائران شنیده می‌شود.

زائران اربعین کم‌کم در حال آماده کردن خود برای حضور در بزرگترین گردهمایی جهانی هستند و لحظه شماری می‌کنند برای شمردن عمودهای بین نجف تا کربلا و رسیدن به حرم اباعبدالله.

اما در همین حال که جمعیت میلیونی مشتاقان از راه دور و نزدیک داروندار خود را در دست می‌گیرند برای پیوستن به جمع عاشقان امام‌حسین (علیه‌السلام)، گویی برخی در داخل کشور بیش از آنکه دید معرفتی و دینی به این اجتماع داشته باشند از طرق مختلف درصدد کسب درآمد از این رخداد خارق‌العاده هستند.در این زمینه می‌توان به گران‌فروشی دلار برای اخذ ویزا، سامانه ناکارآمد سماح، افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت بلیط برای حمل و نقل، بی‌انضباطی و ناتوانی در مدیریت این پروژه و اخذ هزینه‌های جانبی تحت عناوین مختلف‌اشاره کرد.

در این شرایط با وجود ادعای دولت مبنی بر نظارت دقیق بر نرخ‌ بلیت‌ها خصوصاً در ایام پیک سفر اربعین، بررسی‌های میدانی خبرنگار فارس حاکی از آن است که سقف قیمتی تعیین شده برای بلیت اتوبوس و هواپیما به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود.

بررسی‌ها از دفاتر فروش بلیت اتوبوس در سطح شهر حاکی از آن است که نرخ بلیت اتوبوس در برخی دفاتر و آژانس‌ها برای تهران-مهران از 128 هزار تومان شروع می‌شود و تا 230 هزار تومان ادامه دارد.

پیگیری از برخی دفاتر شرکت‌های تعاونی اتوبوس نیز حاکی از آن است که در این ایام بلیت اتوبوس با نرخ 128 هزار تومان به بالا یافت می‌شود و خبری از بلیت‌ها 76 تومانی نیست؛ اغلب دفاتر هم مدعی هستند یا سیستم بلیت‌های 76 هزار تومانی تکمیل ظرفیت شده است و یا هنوز سیستم فروش باز نشده است در حالی که در آستانه آغاز سفرهای جاده‌ای اربعین هستیم.‌بررسی‌ها از برخی آژانس‌های فروش بلیت هواپیما هم نشان از نبود نظارت و جولان مافیای بلیت، ‌در ایام اربعین حسینی دارد. البته مسئولان در واکنش به این وضعیت، ضمن اعلام برخورد با متخلفان، از زائران حسینی درخواست کرده‌اند غیر از پورتال شرکت‌های هواپیمایی، به هیچ عنوان از سایت‌های اینترنتی متفرقه، بلیت هواپیما برای پروازهای اربعین خصوصاً در این ایام خریداری‌ نکنند.

مکالمه با زائران اربعین گران‌تر از تماس با کاخ سفید!

از سوی دیگر، با توجه به اینکه اکثریت جمعیت زوار اربعین را قشر جوان و دانشجو تشکیل می‌دهند، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها برای این افراد و خانواده‌هایشان برقراری ارتباط تلفنی و پرس‌وجو از وضعیت آنهاست.

به همین منظور و باتوجه به اینکه شبکه اینترنت به اندازه کافی وجود ندارد، عمده تماس‌ها از طریق تلفن صورت می‌گیرد. اما نکته عجیب هزینه نامتوازن تماس تلفنی از ایران با کشور عراق است که علاوه بر اینکه برای قشر مستضعف رقم بالایی می‌شود، احتمالا تامین مالی هم برای اپراتورها به همراه دارد.

گزارش مشرق بر اساس مصوبه جلسه شماره ۱۵۳ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد اگر کسی به عنوان مثال بخواهد از ایران با آمریکا تماس بگیرد، به راحتی و با پرداخت هزینه اندک دقیقه‌ای حداکثر ۷۰ تومانی می‌تواند این کار را انجام دهد اما خانواده‌هایی که عزیزانشان به سفر زیارتی به نجف و کربلا و... مشرف می‌شوند، علی‌رغم فاصله نزدیک‌تر و... باید حدود ۱۳ برابر بیشتر از تماس با آمریکا بپردازند!

البته در تعرفه‌های قیمتی تعرفه تماس با تلفن ثابت در عراق (که عمدتا زائران از آن محرومند) ارزان‌تر است و دقیقه‌ای حدود ۵۵۰ تومان هزینه دارد. این در حالی است که تعرفه تماس با تلفن ثابت به آمریکا از ایران تنها دقیقه‌ای ۶۳ تومان است.

دریافت ۵۰ هزار تومان بابت پارکینگ

همچنین همزمان با موسم اربعین حسینی برخی از افراد در بعضی پایانه‌های مرزی اقدام به سوءاستفاده و سودجویی از زائران اربعین حسینی کرده‌اند که نمونه اخیر آن اخذ 50 هزار تومانی بابت هزینه پارکینگ در پایانه مرزی چزابه است!

به گزارش تسنیم، سخنگوی ستاد مرکزی اربعین حسینی درباره چرایی دریافت چنین هزینه گزافی از زائران اربعین بابت پارکینگ در پایانه‌های مرزی به‌ویژه چزابه گفته است که «باید مبنای قیمت‌گذاریها منطقی و عاقلانه باشد و به‌طور حتم با سودجویانی که قصد سوء‌استفاده از زائران را داشته باشند برخورد جدی خواهدشد.»

مجموعه شرایط نشان می‌دهد نظارت دقیقی بر بازار شکل گرفته پیرامون اربعین وجود ندارد و سودجویان از این وضعیت بیشترین بهره را می‌برند. با توجه به جایگاه والای این آئین مذهبی و برکات اعتقادی، فرهنگی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی آن، شایسته است دولت توجه بیشتری به ارائه تسهیلات برای زائران داشته باشد، نه اینکه در سهل‌انگاری مسئولان، سودجویان بتوانند از این اتفاق عظیم برای خود کیسه بدوزند.

* فرهیختگان

- آوار اجـــاره مــهر بر ســـر مســتاجــرها

«فرهیختگان» از افزایش ۸ درصدی اجاره بها در مهر ۹۶ خبر داده است: بانک مرکزی دیروز در یک گزارش رسمی اعلام کرد؛ در مهر امسال شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال گذشته به‌ترتیب 8.4 و 7.5 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین در هفت ماه نخست سال 96، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 99 هزار فقره رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6.3 درصد افزایش یافته است. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله ‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 46.1 میلیون ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.5 درصد افزایش نشان می‌دهد. حال سوال این است دلیل افزایش اجاره‌نشینی در ماه‌های اخیر چیست؟

جالب‌تر اینکه آمارهای رسمی نشان می‌دهد طی پنج سال گذشته، همزمان با افزایش روزافزون خانه‌های خالی، 15 درصد به تعداد مستاجران افزوده شده است. بر اساس گزیده نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 طی سال‌های 90 تا 95، تعداد خانه‌های خالی، رشد 56 درصدی نشان می‌دهد، ولی همچنان مستاجران روند افزایشی دارند.

  کاهش نرخ سود و تشدید رکود،  اجاره را بالا برد

مقداد همتی، کارشناس بازار مسکن و مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» افزایش اجاره‌بها در ماه‌های اخیر را این علت می‌داند که درصد اجاره‌نشینی نسبت به مالکان افزایش یافته است.

وی افزود: «متقاضیان اجاره زیادند ولی تعداد املاک اجاره‌ای نسبت به مستاجران خصوصا در شهرهای بزرگ زیاد نیست. بنابراین اجاره‌بها در نیمه نخست امسال بیشتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است.»

وی حل این مشکل را نیازمند تدبیر جدی مسئولان دولتی می‌داند و معتقد است: «چون فرهنگ ما فرهنگ مالکیتی است باید به سمت خانه‌های ملکی یا اجاره‌ای بلندمدت برویم؛ لذا باید دولت به سمت طرح‌هایی مانند اجاره 99 ساله که در مسکن مهر اجرا شده برود.»

مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی در ادامه یکی دیگر از مسائل در بازار اجاره را تغییر نسبت رهن و اجاره می‌داند و معتقد است دلیل این اتفاق، کاهش نرخ سود سپرده بانکی و تشدید رکود در سال‌های اخیر است. «کاهش نرخ سود بانکی مالک‌ها را ترغیب می‌کند نسبت اجاره را بالاتر ببرند.

همچنین با رکود تشدید شده، اشتغال و تولید در دولت یازدهم زیاد انجام نمی‌شود، مالک‌ها مجبور به افزایش اجاره هستند تا هزینه‌های روزمره زندگی‌شان تامین شود.»

وی افزود: «از دیگر مسائل پیش‌آمده سال‌های اخیر افزایش درصد اجاره‌نشین‌ها نسبت به مالکان است. سالانه در کشور حدود 700 هزار ازدواج صورت می‌گیرد یعنی 700 هزار مسکن، در حالی که این تعداد خانه تامین نمی‌شود.»   مقداد همتی تمکن پایین اکثر زوج‌های جوان را دلیل تشدید این مساله می‌داند و معتقد است: «درست است که در کشور دو میلیون مسکن خالی وجود دارد، اما زوج‌های جوان تمکن مالی برای خرید این خانه‌ها را ندارند.»

این کارشناس بازار مسکن بی‌برنامگی دولت برای مسکن مهر را نیز مزید بر علت دانسته و معتقد است: «باید شرایطی برای مردم ایجاد شود تا طی فرآیندی صاحب خانه شوند. راه‌حلی که در دولت گذشته اندیشیده شد مسکن مهر بود که قیمت زمین را صفر کرد. این فرآیند باعث می‌شد زوج‌های جوانی که تمکن مالی ندارند صاحب خانه شوند. اما اکنون فرآیندی برای خانه‌دار کردن زوج‌ها وجود ندارد، بنابراین مجبورند به سمت اجاره‌نشینی پیش بروند.»

همتی درباره عملکرد وزارت راه و شهرسازی در چهار سال اخیر نیز گفت: «وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم و در ادامه دولت دوازدهم علاقه‌ای به کار اجرایی در حوزه مسکن ندارد و بیشتر به سیاستگذاری در حوزه مسکن مشغول است؛ بنابراین برنامه‌ای عملیاتی در حوزه مسکن ارائه نخواهد داد.»

  بخش عمده‌ای از تقاضای بازار اجاره مربوط به مسکن مهر است

فرهاد بیضایی، مدیر مرکز مطالعات مسکن دانشگاه علم و صنعت نیز به «فرهیختگان» گفت:‌ «عرضه نامناسب مسکن عامل اصلی افزایش بهای اجاره است. وقتی عرضه مناسبی نداریم باعث افزایش قیمت می‌شود که طبیعی است. عرضه و تقاضا که متعادل نباشد متغیرهای بیرونی نیز می‌تواند بر قیمت مسکن تاثیرگذار باشد. مانند عوض شدن نسبت اجاره و رهن که عامل آن متغیر بیرونی کاهش سود بانکی است.»

این کارشناس حوزه مسکن همچنین بی‌برنامگی دولت برای تکمیل مسکن مهر را نیز عامل تشدید این روند می‌داند و معتقد است: «بخش عمده‌ای از تقاضای بازار اجاره مربوط به مسکن مهر است. در تهران تقریبا 400 هزار مسکن مهر تحویل‌نشده داریم که اگر تحویل شود تا حد زیادی تقاضا بازار اجاره را کم می‌کرد.»

- فصل بیکاری‌های فصلی طولانی شده

«فرهیختگان»‌ وضعیت نرخ بیکاری در تابستان امسال را بررسی کرده است: محاسبه نرخ بیکاری فصلی، یکی از شاخصه‌های اصلی بررسی وضعیت اشتغال و توزیع آن در فصل‌های مختلف سال است. چندی پیش پیش آماری از سوی مرکز آمار کشور منتشر شد که نرخ بیکاری فصلی تابستان را 11.7 اعلام کرده است، این درحالی است که دولت بارها وعده داده که نرخ بیکاری را کاهش داده و مطابق برنامه پنج‌ساله تک‌رقمی خواهدکرد.

در تعاریف جهانی اقتصاد، بیکار کسی است که در بازه 15 تا 65 ساله  بوده و به دنبال کار باشد، اما نتواند شغلی پیدا کند که درآمد داشته باشد، بنابراین کودکان و افراد سالمند از لیست بیکاران حذف می‌شوند. همچنین زنان خانه‌داری که جویای کار نیستند نیز از لیست افراد بیکار حذف می‌شوند. اقتصاددانان در طبقه‌بندی‌های خود بیکاری را به سه نوع کلی تقسیم می‌کنند؛ ‌بیکاری اصطکاکی، بیکاری فصلی و بیکاری پنهان. بیکاری اصطکاکی یعنی فرد هنگام تغییر شغل و در مدت زمان بین دو اشتغال بیکار باشد. بیکاری پنهان نوع دیگری از بیکاری است که شخص در ظاهر مشغول به کار است و منبع درآمدی دارد، اما کار او در اقتصاد کشور تاثیر مثبتی ندارد. سومین نوع بیکاری، بیکاری فصلی است و این زمانی اتفاق می‌افتد که تقاضا برای کاری در فصل مشخصی وجود نداشته باشد؛ آمار این نوع بیکاری در هر فصل متفاوت است؛ به‌طور مثال، معلمان و اساتید حق‌التدریس در تابستان دچار بیکاری فصلی می‌شوند و از طرف دیگر بسیاری از کشاورزان و کارگران ساختمانی در فصل سرد زمستان دچار معضل بیکاری فصلی هستند.

 کاهش بیکاری فصلی تابستان براساس گزارش مرکز آمار

مرکز آمار ایران در پایان هر فصل، آمار بیکاری فصلی را اعلام می‌کند و آن‌طور که این آمارها نشان می‌دهد، معمولا فصل زمستان، سخت‌ترین فصل برای جمعیت شاغل کشور است. چند روز پیش این مرکز، آماری را از نرخ بیکاری تابستان ۹۶ اعلام کرد که براساس آن، نرخ بیکاری فصلی 11.7 درصد اعلام شده بود که نسبت به بهار امسال 0.9 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد کاهش را نشان می‌داد. آن‌طور که نتایج این طرح آمارگیری نشان می‌داد، «در تابستان ۱۳۹۶، 41.0 درصد جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تابستان ۱۳۹۵)، 0.6 درصد و نسبت به فصل گذشته (بهار۱۳۹۶)، 0.4 درصد افزایش داشته است.»

همچنین در نتایج این طرح آمده است که «نرخ بیکاری جوانان ۲۹ - ۱۵ ساله نیز حاکی از آن است که 24.4 درصد از جمعیت فعال ۲۹- ۱۵ ساله بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییـرات نرخ بیکاری جوانان 29-15 ساله نشان می‌دهد که این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 2.3 درصد و نسبت به فصل قبل 2.0 درصد کاهش پیدا کرده است.»

در گزارش مرکز آمار به سهم اشتغال ناقص نیز توجه شده است. آن‌طور که آمارهای این گزارش نشان می‌دهد، در تابستان ۱۳۹۶، 9.2 درصد جمعیت شاغل به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند، این در حالی است که 40.5 درصد از شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر، ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند. در کنار این آمارها، رتبه‌بندی مشاغل در سهم بیکاری و اشتغال نیز مدنظر کارشناسان مرکز آمار بوده و آن‌طور که اعلام کرده‌اند، در تابستان سال جاری در میان بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی، بخش خدمات با 49.5 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است و در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 31.4 و کشاورزی با 19.1درصد قرار دارند.

  اعداد از محقق نشدن وعده‌های دولت می‌گویند

آنچه از آمارهای مرکز آمار کشور می‌توان نتیجه گرفت این است که دولت تدبیر و امید بعد از گذشت پنج سال رفته‌رفته به سمت شعارهای انتخاباتی خود مبنی‌بر کاهش نرخ بیکاری نزدیک می‌شود. با این حال بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان آماری، شاخص‌های مرکز آمار را برای بررسی نرخ بیکاری در کشور علمی و اصولی نمی‌دانند، به‌طوری‌که سال گذشته، بسیاری از منتقدان آمار حدود 12 درصدی نرخ بیکاری سال 95 را که از سوی دولت و مرکز آمار کشور منتشر شد، معادل 40 درصد تخمین می‌زدند.

این درحالی است که چندی پیش از اعلام رسمی آمار نرخ بیکاری فصل تابستان از سوی مرکز آمار،  «مهر» آماری را منتشر می‌کرد که نرخ بیکاری جوانان کشور را رقمی بیشتر از دو برابر رقم رسمی اعلام می‌کرد. در این گزارش که با عنوان «بیکاری فصلی رکورد زد»، میانگین نرخ بیکاری فصلی جوانان را بررسی کرده و آمده است: «نرخ بیکاری فصلی تابستان در دولت یازدهم 25.6 بوده است که هرچند نسبت به دولت دهم یک‌دهم درصد کاهش یافته، اما نسبت به آمارهای مربوط به دولت نهم با رقمی معادل 21.6 افزایش معناداری داشته است.»

در این گزارش که به بررسی نرخ بیکاری فصلی در بین جمعیت جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله یعنی قشر پویا و کارآمد جامعه پرداخته، میانگین بیکاری فصلی تابستان در 17 سال گذشته 25.2 بوده است، یعنی نرخ بیکاری تابستان امسال چهار دهم درصد نیز از میانگین نرخ بیکاری تابستانه جوانان در طی این 17 سال بیشتر است. حال اگر همه این آمارها را کنار هم بگذاریم و بررسی کنیم و حتی اگر اعداد مرکز آمار کشور را بپذیریم که به گفته اقتصاددانان آمار قابل‌استنادی از شرایط حقیقی جامعه نیست و کسی که حتی یک ساعت در هفته کار می‌کند را نیز شاغل دانسته و از چرخه بررسی نرخ بیکاری کشور حذف می‌کند، باز هم به این نکته تاسف‌بار می‌رسیم که تا رسیدن به وعده‌های دولت و سند چشم‌انداز کشور در راستای کاهش و درنهایت ریشه‌کنی بیکاری راه طولانی و پرفراز و نشیبی باقی مانده است، زیرا براساس برنامه پنجم توسعه باید این نرخ تا پایان سال گذشته تک‌رقمی می‌شد و به هفت درصد می‌رسید.

* شهروند

- تنظیم بازار غیرقانونی توسط وزیر صنعت

این روزنامه دولتی نوشته است:    محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌طور غیرقانونی رئیس کارگروه تنظیم بازار شد. براساس نامه‌ای به شماره ه ٥٤٧٦٢ت ٩٢٢٩٣ که در تاریخ یک آبان ٩٦ از سوی هیأت وزیران تصویب و ابلاغ شده است، وظیفه تنظیم بازار به وزیر صنعت سپرده شده است؛ این در شرایطی است که براساس قانون انتزاع، وظیفه تنظیم بازار از ‌سال ٩٢ از وزارت صنعت گرفته و به وزارت کشاورزی سپرده شده است. این تصمیم نمایندگان مجلس به‌دنبال اختلافات گسترده این دو وزارتخانه گرفته شد. وزارت صنعت در سال‌های دولت‌های نهم و دهم به بهانه حفظ حقوق مصرف‌کنندگان مرزهای کشور را بارها به روی واردات گسترده باز و کشاورزان و تولیدکنندگان زیادی را زمینگیر کرد. همین موضوع سبب شد که نمایندگان مجلس واردات را به وزارتخانه تولیدکننده یعنی کشاورزی بسپارند. البته وزارت کشاورزی هم پس از این تصمیم عملکرد درستی داشت و توانست تراز تجاری کشاورزی را که در دولت محمود احمدی‌نژاد به منفی ٨,١‌میلیارد دلار رسیده بود، با کنترل واردات به منفی ٣.٤‌میلیارد دلار کاهش دهد، اما حالا دوباره اختلاف قدیمی این دو وزارتخانه زنده شده است، با این تفاوت که این‌بار دخالت وزارت صنعت در این موضوع، قانون‌شکنی تلقی می‌شود.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و سخنگوی این کمیسیون به «شهروند» می‌گویند که این واگذاری مصداق قانون‌شکنی است و مجلس از حق خود و مردم کوتاه نخواهد آمد.

نظر افضلی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به «شهروند» می‌گوید: مجلس تمام‌قد جلوی این کارشکنی ایستاده و اجازه نمی‌دهد قانون انتزاع به همین راحتی لغو شود.

علی وقف‌چی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی هم تأکید می‌کند: سه‌شنبه این هفته این موضوع در دست بررسی توسط کمیسیون قرار می‌گیرد و وزارت صنعت باید در قبال این نقض قانون پاسخگو باشد و دلایل خود را بیاورد. شمسعلی ‌هادی‌زاده معلم، رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق ایران هم به «شهروند» می‌گوید: قانون، قانون است و تکلیف آن مشخص. چرا باید در بدنه دولت آن‌قدر ازهم‌گسیختگی باشد که حتی وزارتخانه‌ها به وظایف خود آگاه نیستند؟ وای به حال صنعت.

اقدام عجیب هیأت وزیران

قانون‌شکنی در کشور ما تبدیل به یک عادت شده است. حالا هیأت وزیران در اقدامی عجیب، وزیر صنعت، معدن و تجارت را به ریاست کارگروه تنظیم بازار منصوب کرد. این درحالی است که طبق متن صریح قانون، تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، بند الف ماده یک که در سال ٩٢ تصویب شده، وظیفه تنظیم بازار و ساماندهی گندم، آرد، نان، برنج، میوه، شکر و ... به عهده وزارت جهاد کشاورزی است. این قانون که به اختصار انتزاع نام گرفت، تنظیم بازار محصولات کشاورزی را بیش از ٤‌سال است که به وزارتخانه کشاورزی سپرده است و تحت همین قانون هم دولت یازدهم برای نخستین‌بار در ایران، توانست بخش قابل توجهی از واردات محصولات کشاورزی را کنترل کند. وزارت صنعت اما ساز خودش را می‌زند. وزیر این وزارتخانه که پیش از انتخاب کابینه دولت دوازدهم بارها از احیای وزارت بازرگانی حرف زده بود، حالا به‌صورت غیرقانونی رئیس کارگروه تنظیم بازار شده است.

اردیبهشت‌ماه ٩٢، رئیس مجلس در بخشنامه‌ای، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی را ابلاغ کرد. قانونی که وظایف و اختیارات بخش کشاورزی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا و آن را به وزارت کشاورزی الحاق می‌کرد. بر این اساس قرار شد که تنظیم بازار محصولات کشاورزی، واردات و... برعهده وزارت کشاورزی باشد تا مشکلات مربوط به واردات و تنظیم بازار حل شود. البته از زمان تصویب قانون انتزاع در سال ٩٢ در مجلس شورای اسلامی تا امروز این قانون هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرا نشده است و هر کس دلیلی برای این تخطی ارایه می‌کند.

وزارت کشاورزی نباید کوتاه بیاید

افضلی، نماینده مردم نهابندان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که قانون انتزاع یک قانون قدیمی است، توضیح داد: براساس یک کارگروهی و صلاحدید کشور قانون انتزاع تصویب شده و قطعا غیرقابل لغو است. نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران می‌گوید: مجلس تمام‌قد جلوی قانون‌شکنی می‌ایستد و این وزارت کشاورزی است که نباید کوتاه بیاید. افضلی اشاره می‌کند که اعضای کمیسیون کشاورزی هم به‌تازگی متوجه این مصوبه عجیب شده‌اند و قرار است در جلسه روز سه‌شنبه جزییات آن را بررسی کنند.

منتظر شنیدن دلایل این نقض قانونیم

«با کمال تأسف، هنوز برخی نمی‌دانند که الفبای توسعه کشور پایبندی به قانون است.» وقف‌چی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس به «شهروند» می‌گوید: عده‌ای برای منافع شخصی یا گروهی خود قانون را به‌راحتی زیر پا می‌گذارند. مجلس و کمیسیون کشاورزی این اجازه را به آنها نخواهد داد و در جلسه روز سه‌شنبه یک تصمیم معقول درباره این قانون‌شکنی خواهد گرفت. وقف‌چی تأکید می‌کند: دولت باید نسبت به این مصوبه پاسخگو باشد. هر چند هیچ دلیلی توجیه‌گر این نقض قانون نیست و بند الف ماده یک قانون انتزاع مسئولیت تنظیم بازار را صراحتا به وزارت کشاورزی داده است، اما منتظر شنیدن علت این تخطی از سوی عاملان آن هستیم.

کنترل واردات در دولت یازدهم

حالا در شرایطی که اجرای قانون انتزاع توانسته است واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی را کنترل کند، قانون‌شکنی اخیر دل‌نگرانی‌های قدیمی فعالان حوزه کشاورزی را زنده کرده است. براساس گزارش گمرک، در ابتدای فعالیت دولت یازدهم ‌سال ٩٢ تراز تجاری بخش کشاورزی منفی ۸.۱‌میلیارد دلار بود که با کنترل واردات در سال ٩٣ این رقم به منفی ۵.۵‌میلیارد دلار رسید. آمارها نشان می‌دهد در مدت یک‌سال پایه تراز تجاری این بخش ۲.۶میلیارد دلار بهبود یافت.

در سال‌های ۹۴ و ۹۵ نیز با افزایش میزان صادرات و کاهش واردات این رقم به منفی ۳.۴ رسید و ۴.۷‌میلیارد دلار بهبود پیدا کرد که رقم قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور نیز بوده است.

واردات محصولات کشاورزی در دولت یازدهم از بیش از ۱۳‌میلیارد دلار به هشت‌میلیارد دلار کاهش یافته است و صادرات کشاورزی نیز از ۵.۳ به ۵.۷‌میلیارد دلار افزایش یافته است.

* شرق

- رشد منفی ١٧/٦ درصدی سرمایه‌گذاری در کشاورزی

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌  رشد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی روند مطلوبی ندارد. براساس آمارها متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری این بخش در برنامه اول توسعه ١٠,٣ درصد بوده که این رقم در دو سال اول برنامه پنجم، به منفی ١٧.٦ درصد رسیده است. این در حالی است که مقایسه روند سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی با سهم سرمایه‌گذاری این بخش نشان می‌دهد در بسیاری از موارد، میزان ارزش ‌افزوده ایجادشده در این بخش دو برابر سهم سرمایه‌گذاری بوده است. به‌این‌ترتیب سرمایه‌گذاری در این بخش تولیدی از نظر شاخص‌های اقتصادی، منطقی است اما دولت برای افزایش تشکیل سرمایه ثابت در این بخش، اقدام عملی انجام نمی‌دهد. از نظر کارشناسان، بحران آب، مدیریت ضعیف بخش کشاورزی، خرده‌مالکی، نبود استراتژی مناسب برای بازار محصولات کشاورزی و عواملی از این دست، بخش کشاورزی را به ساختاری سرمایه‌گریز تبدیل کرده است. ایران که تقریبا در تمام برنامه‌های توسعه سودای خودکفایی در محصولات کشاورزی به‌ویژه ١٠ محصول استراتژیک را در سر می‌پروراند، با کاهش ایجاد سرمایه ثابت در بخش کشاورزی، این هدفش از تحقق دور شده است. نبود سرمایه‌گذاری در این بخش بدون شک ما را از اهداف برنامه‌های توسعه که گاهی دستیابی به اهداف آنها با واقعیت‌های منابع آبی کشور نیز هم‌خوانی ندارد، دورتر می‌کند. براساس آمار منتشرشده در کتاب «بخش کشاورزی و منابع طبیعی در برنامه اول تا پنجم» به قلم فردین حقانی که از سوی انتشارات مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی منتشر شده است، نرخ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی روندی نزولی طی می‌کند. آمارهای این کتاب که بر پایه اطلاعات بانک مرکزی با قیمت‌های ثابت سال ٨٣ تنظیم شده است، نشان می‌دهد متوسط نرخ رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت در بخش کشاورزی در برنامه اول توسعه ١٠.٣ درصد بوده است. این رقم در برنامه دوم به ١٤ درصد، برنامه سوم به ٧.٩ درصد، برنامه چهارم به ٥.٧ درصد و در دو سال اول برنامه پنجم به منفی ١٧.٦ درصد رسیده است. هرگاه بدانیم از نظر بانک مرکزی خرید کالاهای بادوام غیرمصرفی شامل زمین و قلمستان، ایجاد ابنیه، هزینه تعمیرات اساسی کالاهای سرمایه‌ای، اصلاح و عمران زمین‌های کشاورزی، توسعه مناطق مشجر، احداث باغ و قلمستان مشروط بر اینکه زمان بهره‌برداری آن بیش از یک ‌سال باشد و خرید دام و حیوان بارکش و... به‌منظور تکثیر در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش کشاورزی نقش دارند، این روند منفی رشد سرمایه‌گذاری ما را نگران خواهد کرد، زیرا آمارهای اعلام‌شده نشان می‌دهد احتمالا انجام بسیاری از کارهای زیربنایی در بخش کشاورزی ازجمله تسطیح و نوسازی اراضی -که راندمان این بخش را بهبود می‌بخشد - و اقدامات زیربنایی بخش کشاورزی، به‌دلیل کاهش نرخ سرمایه‌گذاری‌ مسکوت مانده است. به این ترتیب بدون شک، اثر این رشد منفی به‌زودی در تأمین امنیت غذایی کشور خود را نشان خواهد داد. براساس آمارهای منتشرشده در کتاب «بخش کشاورزی و منابع طبیعی در برنامه‌های اول تا پنجم»، در طول برنامه‌های توسعه، میزان ارزش افزوده ایجادشده در بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی دو برابر سهم سرمایه‌گذاری در این بخش بوده است؛ بنابراین اگر میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی افزایش یابد، این بخش ارزش افزوده بیشتری تولید خواهد کرد. با وجود این به نظر نمی‌رسد دولت سیاست مناسبی برای تشویق سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی تدوین کرده باشد تا مانع رشد منفی تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی شود.

کشاورزی خرد، بحران آب و نبود امنیت سرمایه، عامل سرمایه‌گریزی

به‌دنبال یافتن چرایی سرمایه‌گریزی بخش کشاورزی با کارشناسان گفت‌وگو کردیم. به اعتقاد محمدحسین کریمی‌پور، کارشناس اقتصاد کشاورزی، دلایل متعدد اقتصادی و اجتماعی وجود دارد که مانع تشکیل سرمایه‌های بزرگ در بخش کشاورزی ایران شده است. او به «شرق» می‌گوید: در ایران زمین بزرگ و آب کافی غالبا موجود نیست؛ این دو عامل سبب شکل‌گیری کشاورزی صنعتی و جذب سرمایه در سراسر دنیاست. کریمی‌پور ادامه می‌دهد: درحالی‌که براساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی متوسط قطعات باغ پسته در ایران کمتر از یک هکتار است، متوسط قطعات باغ پسته در آمریکا بیش از ١٠ ایکر یا ١٥٠ هکتار است. در کانادا حد فاصل تورنتو و مونترال نیز قطعات گندم‌کاری با ابعاد چندده‌هزار هکتاری وجود دارد، درحالی‌که در ایران پیداکردن قطعات بزرگ مناسب برای گندم، کار دشواری است. طبعا کشاورزی خرد، سرمایه‌گذاری برای بخش کشاورزی را دچار مشکل می‌کند، زیرا کارآفرینان بزرگ و سرمایه‌های خارجی، غالبا جذب تولید صنعتی در مزرعه و باغ با قطعات بزرگ می‌شوند. او عنوان می‌کند: در غالب مناطق ایران، به‌دلیل سوءتدبیر مدیریتی، مردم به آینده آبی کشور اعتماد ندارند. دولت یازدهم در اولین ‌روز کاری خود قول احیای دریاچه ارومیه را داد و ستادی در این‌رابطه تشکیل شد. گفته می‌شود بودجه نیز به این کار اختصاص داده است، اما امروز به گواه ارقام موجود، وضع دریاچه بهتر نشده است. به گفته این کارشناس اقتصاد کشاورزی در چنین کشوری با فروپاشی ساختارهای آبی، مردم به آینده اطمینان ندارند و نمی‌توانند برای افق‌های طولانی‌مدت برنامه‌ریزی کنند، درحالی‌که بخش کشاورزی به برنامه‌ریزی در افق‌های طولانی نیاز دارد. وی عدم امنیت سرمایه نسبت به متوسط جهان را نیز محدودیت دیگری در راه جذب سرمایه بخش کشاورزی اعلام می‌کند. کریمی‌پور ادامه می‌دهد: یکی از عللی که تمایل بیشتری به دلالی و واردات نسبت به تولید وجود دارد، این است که وقتی در یک شهرستان با استفاده از یک سرمایه بزرگ اقدام به واردات کرده و این کار را به نام ١٠ نفر انجام دهید، کسی متوجه نمی‌شود چقدر ثروت دارید، اما اگر این سرمایه‌گذاری در قالب ‌هزار هکتار باغ انگور مدرن باشد یا کشت و صنعت ٢٠‌هزارهکتاری غلات ایجاد کنید، همه قوای محلی متوجه ثروت عمده شما می‌شوند و به‌این‌ترتیب دردسرها شروع می‌شود.به اعتقاد کریمی‌پور، کشور در مسئله کشاورزی، آب و روستا فاقد برنامه است. ما در کنار تورم برنامه‌ها شامل برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، الزامات سند چشم‌انداز، ابلاغیه‌های متعدد مقام معظم رهبری و قوانین بالادستی، با پدیده‌ای به نام عدم اجرای سیاست‌ها روبه‌رو هستیم. اجرانشدن سیاست‌ها نیز هیچ بازخواستی برای مسئولان به دنبال ندارد.

نرخ پایین سرمایه‌گذاری یکی از سه چالش اصلی

ارسلان قاسمی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق ایران، نیز مانند کریمی‌پور بحران آب را یکی از چالش‌های بخش کشاورزی دانسته و افت نرخ سرمایه‌گذاری به‌همراه عدم توجه به بازاریابی داخلی و خارجی را از دیگر چالش‌های پیش‌روی این بخش معرفی می‌کند. وی به «شرق» درباره دلایل افت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی می‌گوید: سرمایه جایی می‌رود که احساس امنیت کند. سرمایه‌گذار باید مطمئن باشد که سرمایه وی با سود بازمی‌گردد. در بخش کشاورزی با وجود اینکه امکانات فراوانی وجود دارد، اما به دلیل رشد منفی سرمایه‌گذاری از امکانات روز به‌دور هستیم. به گفته قاسمی، عدم توجه به بازار محصولات کشاورزی، شیوع خشک‌سالی، شرایط اقلیمی نامناسب و مدیریت نادرست در این بخش، سبب شده که علاقه به حضور در بخش کشاورزی کاهش یابد. وی اضافه می‌کند: ما در ایران ضعف مدیریت داریم، اما درباره بحران‌های این بخش نیز به مقدار زیادی سیاه‌نمایی می‌شود و مسائل این بخش بزرگ جلوه داده می‌شود. اگرچه مشکلات این بخش بعضا بزرگ است، اما نه به حدی که روی آن مانور داده می‌شود. بخش صنعت مشکلات به‌مراتب پیچیده‌تری نسبت به بخش کشاورزی دارد و بسیاری از صنایع ما وارداتی و مونتاژ است، اما با این حجم تبلیغات منفی مواجه نیست. نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق ایران، این تبلیغات منفی را عامل مؤثری در سرمایه‌گریزی بخش کشاورزی معرفی می‌کند.آنچه مسلم است، عدم ورود سرمایه جدید به بخش کشاورزی، ورود تکنولوژی روز به این بخش را با مشکل مواجه کرده و راندمان عوامل تولید در کشاورزی کاهش می‌یابد. به‌این‌ترتیب، با غیراقتصادی‌شدن فعالیت در بخش کشاورزی، میزان اشتغال وابسته به آن نیز کاهش یافته و علاوه‌بر بروز مشکل برای تأمین امنیت غذایی کشور، در آینده با افزایش نرخ بی‌کاری مواجه خواهیم شد.

* دنیای اقتصاد

- دوگانگی نرخ دستوری ارز بر صنعت خودرو

دنیای‌اقتصاد نوشته است: «دلار درمانی» اصطلاحی بود که وزیر صنعت و معدن و تجارت در روز ملی صادرات برای اثبات ناکارآمدی نرخ واقعی دلار بر صادرات محصولات داخلی به‌کار برد. وی هر چند در اظهارات خود این نکته را مورد تاکید قرار داد که افزایش نرخ ارز هیچ تاثیری بر صادرات ندارد، اما استخراج آمارهای صادراتی خودرو گویای آن است که همزمان با روند صعودی نرخ ارز در سال ۹۱ صادرات خودرو نیز با رونق قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است. با این حال اگر چه واقعی‌سازی نرخ ارز بر صادرات تاثیر مثبتی داشته اما به همان نسبت منجر به افزایش هزینه تولید خودرو شده است.

دوگانگی نرخ دستوری ارز بر صنعت خودرو

به این ترتیب نرخ ارز از دو وجه اثر جدی بر صنعت خودرو دارد؛ از یکسو واقعی شدن این نرخ موجب افزایش قیمت تمام شده خودروهای تولید داخل می‌شود و از سوی دیگر این موضوع زمینه رونق صادرات خودرو به بازارهای هدف را فراهم می‌کند. از آنجا که واقعی شدن نرخ ارز یکی از مطالبات جدی بسیاری از فعالان اقتصادی از دولت است، این پرسش وجود دارد که واقعی شدن نرخ ارز از کدام وجه به نفع صنعت خودرو کشور است؟انتظار زیادی در ایران برای کاهش نرخ ارز وجود دارد و بر همین اساس افزایش قیمت ارز پاشنه آشیل بسیاری از دولت‌ها تلقی می‌شود؛ در این بین اما بسیاری از کارشناسان، واقعی شدن نرخ ارز را موجب منتفع شدن تولید داخل می‌دانند؛ چراکه این موضوع روان شدن صادرات کالا از کشور را به‌دنبال دارد.

بر این اساس کارشناسان اقتصادی یکی از مسیرهای مهم برای رونق صادرات و کاهش جذابیت واردات به کشور را واقعی شدن نرخ ارز عنوان می‌کنند. از آنجا که صادرات خودروسازان داخلی روز به روز روند نزولی پیدا می‌کند، این دیدگاه نیز از سوی کارشناسان خودرویی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس به‌رغم آنکه نرخ ارز به‌عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد، نقش مهمی در قیمت تمام شده خودروهای تولید داخل دارد اما کارشناسان به‌دلیل اثر این نرخ بر رونق صادرات، افزایش آن را موجب منتفع شدن صنعت خودرو کشور عنوان می‌کنند. چراکه به اعتقاد کارشناسان این موضوع انگیزه خودروساز برای صادرات را افزایش می‌دهد که در نهایت به سودآوری صنعت خودرو منجر می‌شود. هرچند برخی کارشناسان این موضوع را به ضرر مشتریان خودرو می‌دانند و عنوان می‌کنند که با افزایش نرخ ارز هم خودروهای داخلی و هم محصولات مونتاژی با هزینه زیادی تولید می‌شود، اما دسته دیگری از کارشناسان تاکید دارند؛ خودروسازان باید این مشکل را از مسیر افزایش بهره‌وری و افزایش داخلی‌سازی جبران کنند. چراکه با واقعی شدن قیمت ارز، صادرات مزیت پیدا می‌کند. از سوی دیگر با صدور هر دستگاه خودرو با توجه به تراز ارزی، سودآوری تولیدکننده نسبت به فروش داخل افزایش خواهد یافت؛ بنابراین اگر بحث صادرات خودرو در مقایسه با فروش داخل صعودی باشد، ارز آوری ناشی از صادرات، افزایش هزینه‌های تولید را جبران و حتی این صنعت را با تراز ارزی مثبت مواجه می‌کند.

چرایی افزایش نرخ دلار؟

یکی از مسائل مهم و تعیین‌کننده در هزینه تمام شده واحدهای صنعتی از جمله خودروسازان نوسانات نرخ ارز است؛ با وجود اینکه واقعی شدن نرخ ارز برای خودروسازان داخلی به معنای افزایش هزینه تمام شده خودرو به‌دلیل افزایش قیمت واردات قطعات به کشور است اما کارشناسان تاکید دارند که واقعی شدن نرخ ارز در بحث صادرات باید مورد توجه قرار بگیرد و تولید را تحت‌تاثیر قرار ندهد؛ چراکه قیمت تمام شده محصولات از مسیرهای دیگر قابل‌مدیریت است.

به اعتقاد کارشناسان، مولفه‌های کنونی، تولیدکنندگان را ناگزیر از ورود به بازارهای جهانی برای تداوم حیات کرده است؛ بنابراین هرچند تامین نیاز بازارهای داخلی تا حدودی می‌تواند حیات خودروسازان ایرانی را تداوم بخشد اما خودروساز ایرانی تا زمانی می‌تواند نفس بکشد که قوانین حمایتی دولتی ادامه یابد؛ بنابراین از آنجا که در بلندمدت نیازمند تولید رقابت پذیر و متناسب با کلاس جهانی خودرو هستیم باید ریسک واقعی شدن نرخ ارز و اثر آن در صنعت خودروی کشور را بپذیریم. چراکه این موضوع خودروسازان را از تولید برای بازار داخل به سمت تولید برای صادرات سوق می‌دهد و این موجب می‌شود که خودروساز ضمن رونق صادراتی، به لحاظ مالی نیز منتفع شود.

از آنجا که یکی از مشکلات موجود در صنعت خودرو ایران تولید غیرقابتی در برابر نمونه‌های خارجی است؛ بنابراین واقعی شدن نرخ ارز کمک جدی به تغییر در رویکرد تولید و رقابت‌پذیری محصولات خودروسازان می‌کند؛ بنابراین در شرایطی که بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو ایران معتقدند این صنعت نیازمند یک بازسازی اساسی است، چراکه حتی توانایی پاسخگویی به نیاز داخلی را در رقابت با نمونه‌های خارجی ندارد باید با واقعی‌سازی نرخ ارز، تولیدکنندگان خودرو را مجبور به تولید صادرات محور کنیم که ارزش افزوده بیشتری به‌دنبال دارد.در این مورد، سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه تولید در ایران با هدف پاسخگویی به نیاز داخلی در کشور پا گرفته است، می‌گوید: تولید خودرو در ایران صادرات‌محور نیست و در این بین کنترل نرخ ارز از سوی دولت نیز موجب شده که نگاه خودروساز به بازارهای داخلی باشدو تمایلی به صادرات خودرو به بازارهای هدف نداشته باشد. این موضوع موجب شده که صنعت خودرو از رقابت در بازارهای بین‌المللی باز بماند و خودروساز به سلیقه و کالای موردنیاز در بازارهای جهانی فکر نکند.

وی با بیان اینکه باید افزایش هزینه اندک ناشی از واقعی شدن نرخ ارز در تولیدات داخلی را بپذیریم، می‌گوید: از آنجا که این موضوع افزایش سودآوری در بخش صادرات را دارد؛ بنابراین باید به کاهش هزینه‌ها در صنعت خودرو بپردازیم که یکی از مسیرهای آن افزایش بهره‌وری است؛ چراکه این موضوع اثر مهمی در قیمت تمام شده در داخل و خارج از کشور دارد. با وجود این، حسن‌کریمی‌سنجری کارشناس صنعت خودرو معتقد است، در بحث واقعی شدن نرخ ارز و اثر آن بر صنعت خودرو باید به ارزآوری و ارزبری تولیدات توجه داشته باشیم و مزیت صادراتی را در نظر بگیریم. به اعتقاد وی، چون صنعت خودروی ایران ارزبر است بنابراین هرچه نرخ ارز به ارزش واقعی خود نزدیک شود به ضرر خودروسازان ایرانی است. چراکه صنعت خودروی ما ارز آور نیست بنابراین در صورت افزایش نرخ ارز، بالانس ارزی در این صنعت منفی می‌شود.  وی تاکید دارد: در خودروهای ساخت داخل چون بیشتر ارزش افزوده  به صورت ریالی است اگر خودرو دارای کیفیت باشد از مزیت صادراتی برخوردار می‌شود؛ بنابراین می‌توانستیم از واقعی شدن نرخ ارز استقبال کنیم، اما آیا صادرات پراید به‌دلیل شاخص کیفی امکان‌پذیر است. وی در ادامه به خودروهای پسابرجامی اشاره می‌کند و می‌گوید: در این خودروها که بیشتر به‌صورت سی کی دی وارد می‌شود هر چند از طریق قیمت تمام شده ریالی و صادر کردن آن به بازارهای هدف، ارزش افزوده ایجاد می‌شود اما چون صنعت خودروی ما بهره‌وری ندارد باز هم منتفع نمی‌شویم.

مسیر جایگزین تثبیت نرخ دلار در خودروسازی

در شرایطی که به‌نظر می‌رسد، واقعی شدن نرخ ارز برای صنعت خودرو با مزایا و معایب همراه است، اما این پرسش وجود دارد که در صورت نزدیک شدن نرخ ارز به ارزش واقعی خود، خودروسازی کشور چگونه می‌تواند تولید خود را سودآور کند. کارشناسان در این زمینه به موضوعات بسیاری اشاره می‌کنند. از جمله موضوعات مهم در این بین، افزایش بهره‌وری و افزایش سودآوری از محل قیمت تمام شده ریالی است. از آنجا که تولید خودرو در ایران به نهاده‌های وارداتی شدیدا وابسته است و براین اساس بسیاری از اجزای مهم تولید خودرو از مواداولیه تا قطعات خام و حتی تجهیزات خطوط تولید وارداتی هستند؛ بنابراین قیمت تمام شده خودرو در داخل تاثیر مستقیمی از نرخ ارز می‌گیرد. بنابر مجموع این موضوعات برخی از کارشناسان افزایش نرخ ارز را به ضرر صنعت خودرو می‌دانند. این موضوع زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود که در قراردادهای مشارکت صنعت خودرو نیز که خودروهای منتخب به‌صورت قطعات منفصله وارد کشور می‌شوند و برخی از تجهیزات و ابزار خطوط تولید هم وارداتی است، بنابراین افزایش نرخ ارز تاثیر زیادی در هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده محصول نهایی دارد. در این بین اما برخی دیگر از کارشناسان حل این مشکلات را از مسیرهای دیگری چون افزایش بهره‌وری و داخلی‌سازی عنوان می‌کنند و معتقدند که دولت باید به سمت واقعی شدن نرخ ارز برود و از این طریق کاهش واردات قطعات و افزایش صادرات این محصولات را کلید بزند.

در این مورد، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو که یکی از موافقان واقعی شدن نرخ ارز در کشور است، معتقد است: اگر صنعت خودرو ایران به‌عنوان مونتاژکننده قطعات منفصله وارداتی طرف‌های خارجی باشد و محصول نهایی تنها برای فروش در داخل کشور تولید شود قطعا با تنزل ارزش واحد پولی کشور، هزینه‌های تولید افزایش یافته و در نتیجه قیمت تمام شده خودرو نیز افزایش خواهد یافت؛ بنابراین قیمت خودرو برای مشتری داخلی جذابیت نخواهد داشت.اما وی تاکید می‌کند، درصورتی‌که خودروسازان بتوانند سهم داخلی‌سازی قطعات را افزایش دهند؛ بنابراین تاثیر افزایش نرخ ارز در قیمت تمام شده محصول نهایی کمتر خواهد شد. فربد زاوه معتقد است: بهره‌وری پایین تولید در خودروسازی ایران نیز یکی از موضوعات اساسی در قیمت تمام شده است که صنعت خودرو باید مدیریت قیمت محصولات خود را با افزایش آن دنبال کند نه اینکه چشم امید به تثبیت نرخ ارز داشته باشد.

* خراسان

- وزیر صنعت و مخاطب بایدهای جلسه با خودروسازان

این روزنامه درباره صنعت خودرو نوشته است:‌  به جرئت یکی از مهم ترین رنج های صنعت کشور را می توان در سیاست گذاری ابتر و نظارت های کم اثر خلاصه کرد. از آن جایی که منابع حاصل از نفت در جای جای ساختار صنعت و اقتصاد ما رسوخ کرده و چرخ های اقتصاد کشور، به جای جانمایی و اصلاح عملکرد، با این ماده سیاه بیشتر و بیشتر روغن کاری شده اند، بنابراین ضرورت افزایش رقابت پذیری، آینده نگری و به تبع آن نقش فعال دولت برای تعیین قواعد بازی اقتصاد، کمتر حس، درک و عمل شده است. دیروز پنجاه و سومین جلسه شورای سیاست گذاری خودرو برای اولین بار در حضور وزیر جدید صنعت برگزار شد. وزیری که اتمام پروژه های مهم در بخش صنعت و جبران برخی خلأها را از جمله برنامه های خود اعلام کرده بود. با این حال، در جلسه دیروز، خبری و نشانه ای از این رویکرد، به چشم نمی خورد. نتیجه این جلسه دو نکته بود؛ یکی این که وزیر محترم گویا در یکی از جلسات توجیهی پروژه تدوین سند راهبردی خودرو، الزامات اساسی تدوین این سند را با اعضای این پروژه به بحث گذاشته است و دیگر این که در بیان مسائلی در صنعت خودرو که بارها و بارها بیان شده، ضمن اشاره به مظلومیت خودروسازان، به حمایت های قابل توجه از آنان اذعان و در عین حال با جانبداری از مصرف کنندگان، خودروسازان را به جدی گرفتن حقوق مصرف کننده، توصیه کرده است. بایدهایی که مخاطب بیشتر آن ها، به نوعی خود وی محسوب می شد.

با همه این اوصاف، اگر چه ما در این جلسه نبوده ایم و از فضای آن تنها در حد خبر منتشر شده وزارت صنعت مطلع شده ایم، اما به نظر می رسد در این جلسه به عنوان اولین جلسه با حضور وزیر جدید در شورای یادشده، انتظار می رفت  خبرها و تصمیمات دیگری شنیده شود. در این جا به سه مورد اشاره می شود:

*  شاید بتوان گفت از جایگاه یک سیاست گذار در عرصه خودرو در شرایط کنونی، اولین انتظاری که می رود، پیگیری مسائل مربوط به روند تعاملات خودروسازان با شرکت های خارجی با هدف داخلی سازی و قوام یابی تولیدات داخلی است. قطعاً در این زمینه ضعف های زیادی هم اینک وجود دارد که نادیده گرفتن شرط آغاز تولید مشترک خودرو با 40 درصد داخلی سازی از اهم این موارد به شمار می رود. این که با توجه به حمایت ها از صنعت خودرو، تصمیم وزارت صنعت برای شتاب بخشی و جبران روند ناقص داخلی سازی خودرو چیست، می توانست از جمله تصمیمات نظارتی وزیر محترم در حوزه نظارت بر تولید خودرو به شمار رود.

 *  از دیگر اخبار و تصمیماتی که می شد در این جلسه از وزیر محترم شنید و شنیده نشد، موضوعی بود که اتفاقاً خود وزیر صنعت اشاره خفیفی به آن داشت یعنی حقوق مصرف کننده خودرو. به طور کلی یکی از چالش های اساسی نظام بازرگانی داخلی کشور، نبود و یا بهتر بگوییم جدی نگرفتن نهادهای مردمی حمایت از حقوق مصرف کننده است. حال که به اذعان خود وزیر صنعت، حمایت های قابل توجهی از تولیدکنندگان خودرو شده، آیا جای آن نبود که در این جلسه، سیگنالی مبنی بر تاسیس واقعی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و خریداران خودرو از جانب ایشان دریافت شود؟! این روزها با وجود تصویب ، ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه حقوق مصرف کنندگان خودرو باز هم پای درد دل خریداران خودرو که می نشینیم، گله ها و صحبت های زیادی دارند. مردم همچنان از تاخیرهای خودروسازان، ناقص بودن خودروهای تحویلی، مشکلات جدی در قطعات خودروهای صفر و خدمات پس از فروش ضعیف گلایه دارند و از سوی دیگر وزیر صنعت، به طور تلویحی از مظلومیت صنعت خودرو با وجود فرصت ها و رانت های تعرفه ای و بانکی که به خودروسازان تعلق گرفته است سخن می گوید و اگر بحثی درباره حقوق مصرف کننده می شود، بیشتر در قالب های کلی و شعاری است.

*  مهم تر از همه، در این جلسه جای تصمیمات وزارت صنعت برای آینده خودروی کشور، به شدت خالی بود. درست است که سند راهبردی صنعت خودرو به بیان شریعتمداری در این جلسه، نیاز به بازبینی دارد -که چرایی همین بازبینی و نتایج سند راهبردی قبلی نیز جای سوال خواهد داشت- اما به نظر می رسد وزیر صنعت باید موضع جدی و شفافی درباره ترسیم خطوط کلی صنعت خودرو در دو دهه آینده بگیرد. هم اینک علایم هشداردهنده ای در صنعت خودروی دنیا وجود دارد مبنی بر این که تا حدود 15 تا 20 سال آینده، رویکرد کلی این صنعت به سوی خودروهای هیبریدی، الکتریکی، خودران و .. تغییر خواهد کرد. این که کشورهایی از قبیل فرانسه، انگلستان، هند و یا شرکت های خودروساز مطرح، بازه های زمانی مانند 2030 و یا 2040 را برای توقف تولید خودروهای بنزینی تعیین کرده اند، از جمله این هشدارهاست. بنابراین اگر به صورت خوش بینانه بگوییم دیر نشده است، لااقل باید گفت الان زمان سیاست گذاری جدی در این حوزه است. درست است که صنعت خودروی ما شاید فاصله ای  به اندازه چندین دهه از صنعت روز خودروی  دنیا دارد، اما به جرئت می توان گفت با درک صحیح شرایط، تکیه بر توانمندی شرکت های دانش بنیان و طی میان برهایی، رسیدن به صنعت خودرو در سال 2030 یا 2040 و یا حداقل بخش هایی از آن، دور از دسترس نیست. البته اگر بخواهیم و راضی به روندهای موجود نباشیم.

درهر صورت به نظر می رسد مخاطب بایدهایی که همزمان بتواند صنعت خودرو را ارتقا دهد و حقوق مصرف کننده را هم تامین کند مشخص است. می توان همچنان جلسات سیاست گذاری را به حرف های کلی گذراند، اما مصرف کننده می خواهد ببیند حقوقش چه زمانی تامین و بایدهای ارتقای کیفیت خودرو چه وقت عملی می شود.

* جهان صنعت

- مسکن در تهران گران شد

این روزنامه اصلاح طلب درباره قیمت مسکن گزارش داده است:  تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مهرماه سال ۱۳۹۶ به ۱۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/34 درصد افزایش نشان می‌دهد. متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 9/47میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 7/8 درصد افزایش نشان می‌دهد.

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مهرماه سال 1396 به 13 هزار و 800 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/34 درصد افزایش داشته است. گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در مهرماه سال 1396 حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 2/46 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با مهرماه سال قبل 3/5 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سه واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است.توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مهرماه سال 1396 حاکی از آن است که از میان مناطق 22‌گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 9‌/‌16 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4 و 2 به ترتیب با سهم‌های 9‌/‌10 و 8‌/‌9 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع 74 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر ‌(به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5، 4، 2، 8، 14، 1، 10، 7، 3 و 15) بوده و 12 منطقه باقی مانده 26 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

در مهرماه سال 1396، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 9/47 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 7/0 و 7/8 درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 17 (معادل 2/15 درصد) و کمترین میزان رشد به منطقه 12 (معادل 2/1 درصد) تعلق دارد. در میان مناطق 22‌گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 6/102 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 7/22 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4/4 و 6/12 درصد افزایش نشان می‌دهد.

تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در 7‌ماهه نخست سال 1396

در هفت ماهه نخست سال 1396، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 99 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش 3/6 درصدی را نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 1/46 میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در مهرماه سال 1396، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش « 1500 تا 2000» میلیون ریال با اختصاص سهم 7/11 درصد، بیشترین درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

واحدهای دارای ارزش «1000 تا 1500» و « 2000 تا 2500» میلیون ریال نیز هر کدام با اختصاص 8/9 و 7/9 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه، حدود 0‌/‌51 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 3500 میلیون ریال اختصاص داشته است.

تحولات اجاره بهای مسکن

در مهرماه سال 1396 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4/8 و 5/7 درصد رشد نشان می‌دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یکساله تنظیم می‌شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. درصد هزینه مسکن (اجاره‌بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی‌) براساس سال پایه 1395=100 معادل 1/33 درصد است.

- حسن روحانی اقتصاد را رها کرده است

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت نوشته است:‌   وزیر اقتصاد که بدون هیچ طرح و برنامه خاصی و با حفظ همان معاونت‌های قبلی فعالیت می‌کند و دست به عصا حرکت کردن وزیر صنعت، معدن و تجارت و رفتار محافظه‌کارانه دیگر وزرای اقتصادی معنایش این است که حسن روحانی اقتصاد را رها کرده است. این گروه به علاوه اقتصاددانان مستقل و خارج از دولت و علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی پا را فراتر گذاشته و ضمن تاکید بر اینکه اقتصاد رها شده است، باور دارند که روحانی با انتخاب یک معاون، یک دستیار ویژه و حفظ و نگهداری ولی‌الله سیف و محمدباقر نوبخت در مناصب رییس کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و همچنین انتخاب یک مدیر اجرایی که به مباحث عمیق اقتصاد کلان آشنایی ندارد برای منصب وزارت اقتصاد فکر می‌کند دیگر کاری در اقتصاد ندارد و دنبال چرایی این حرکت عجیب حسن روحانی هستند.

برخی می‌گویند دلیل اصلی کم‌کاری ظاهری و بی‌علاقگی رییس دولت دوازدهم به بی‌پولی واقعی و مفرط دولت برمی‌گردد که نمی‌تواند کاری کند.

کسری بودجه عملیاتی دولت در پنج ماه نخست امسال که رقم قابل اعتنایی است و چشم‌انداز نه‌چندان روشن سبک درآمدهای تازه از محل‌های گوناگون کار را سخت کرده است. برخی دیگر اعتقاد دارند احتمال بالای برگشت رژیم تحریم‌ها و شرایط سخت‌تری که برای جذب سرمایه خارجی پدیدار می‌شود، دل و دماغ کار را از رییس دولت گرفته است.

شهروندان ایرانی اما امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز دارند که روحانی با آنها حرف بزند و دست‌کم 10 درصد از آن انرژی که برای جلب رای گذاشت را این روزها به کار گیرد.

نامحبوب شدن روحانی و دولت دوازدهم تنها به این دلیل که وی انگیزه کار و تلاش کمتری دارد، یک رخداد بی‌سابقه است. این روزها شهروندان ایرانی بیش از هر زمان دیگر نیازمندند کسی که به او رای داده‌اند با آنها حرف بزند و چراغ امید اقتصاد و کسب‌وکارشان را روشن نگه دارد.

سازماندهی جدید در میان گروه همکاران اقتصادی دولت و سپردن امور به یک نفر می‌تواند کار را از این رخوت فعلی دست‌کم در سخن گفتن بیرون بکشد.

شهروندان انتظار ندارند روحانی در این وضع سخت، معجز ‌کند اما انتظار هم ندارند که کاری نکند و چراغ امید را خاموش کند.

* جام جم

- خودرو، موتور محرکه اقتصاد ایران نیست

جام جم نوشته است:‌ تاکید بر «حمایت از حقوق مشتریان خودرو» و طرح موضوع «مظلومیت صنعت خودرو»؛ این دو عبارت ظاهرا متضاد را روز گذشته محمد شریعتمداری، وزیر صنعت در پنجاه و سومین جلسه شورای سیاستگذاری و نظارت بر صنعت خودرو بیان کرد.

براساس گزارش روابط عمومی وزارت صنعت، شریعتمداری در این جلسه، صنعت خودروی کشور را صنعتی پیشران، پیشتاز و تأثیرگذار در ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی کشور دانست و افزود: این صنعت به‌رغم همه محدودیت‌ها و افت و خیزهایی که داشته، اقدامات قابل‌توجهی از ابتدای انقلاب تاکنون ارائه داده است و درباره خدمات این حوزه نباید بی انصافی کرد.

وی با تأکید بر این موضوع که باید از حقوق اساسی مردم در کنار صحبت از مظلومیت صنعت خودرو دفاع کرد، گفت: مردم از بیرون به این صنعت نگاه می‌کنند و حق دارند از خودروی با کیفیت و ایمن برخوردار شوند و ما وظیفه داریم احساس مردم از صنعت خودرو را جدی بگیریم.

سخنان حمایتی وزیر صنعت از خودروسازان، در حالی است که رضایت مشتریان از این صنعت بخصوص محصولات دو کارخانه وطنی، در حداقل خود قرار دارد و متاسفانه خودروسازان همواره به پشتوانه حمایت‌های نامحدود دولتی، رفتارهای یکسویه‌ای با مردم دارند.

شریعتمداری در حالی این سخنان را مطرح می‌کند که اغلب فعالان صنعت خودرو بر انحصاری بودن خودروسازی ایران تاکید دارند و قدرت لابی دو خودروساز بزرگ ایران را آنچنان می‌دانند که فضایی برای وارد شدن بخش تازه نیست.

دکتر جمشید پژویان، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی و رئیس اسبق شورای رقابت درباره مشکل صنعت خودروی ایران به جام‌جم گفت: سیاست‌گذاری‌های اشتباه چهار دهه گذشته عاملی است برای نا موفق بودن صنعت خودروی ایران که باعث شده حتی از کشورهایی که بسیار دیرتر از ما وارد این صنعت شده‌اند، عقب بمانیم.

پژویان افزود: این که مدیران ارشد دولتی براین باورند که خودروسازی، موتور محرکه اقتصاد است تصوری کاملا اشتباه است، چون تجربه نشان داد، این صنعت منافعی برای رونق اقتصادی و اشتغال زایی کشور نداشته است بجز این که هزینه‌های بالایی را به اقتصاد کشور تحمیل کند.

وی تاکید کرد: ایران دارای نیروی متخصص، انرژی و منابع ارزانقیمت است. بنابراین می‌توانیم از این عوامل برای توسعه صنعت استفاده کنیم، به این ترتیب که اصولا نباید خودروساز باشیم بلکه می‌توانیم بخشی از صنعت خودرو را که در آن مزیت داریم، توسعه دهیم و با استفاده از ارزهای حاصل شده آن اقدام به واردات یا مونتاژ خودرو کنیم.

پژویان به جام‌جم گفت: این که دائم خودروسازان خارجی، داخل ایران خطوط مونتاژ ایجاد می‌کنند جای خوشحالی نیست بلکه جای نگرانی است چون این خودروسازان با علم به این که بازار ایران کاملا انحصاری است وارد میدان شده‌اند تا منافع اقتصادی خودشان را تأمین کنند و در نهایت هیچ دستاوردی بجز هزینه بالا برای ما نخواهد داشت و خبری از انتقال فناوری نیست، همان طور که قبلا هم نبود.

به اعتقاد وی، تعدد خودروسازان صرفا هزینه‌های تولید را افزایش داده، چون تمام سیاست‌گذاری‌ها برای پاسخ به نیازهای داخلی ایران انجام شده و خبری از صادرات موفق و قابل قبول در سراسر جهان نیست و بخشی از خودروهایی هم که صادر شده، دوباره به بازار داخلی کشورمان بازگشته است؛ مثل اتفاقی که برای سمند در جمهوری آذربایجان افتاده است.

رئیس اسبق شورای رقابت تاکید کرد: اعمال نفوذ مدیران میانی وزارتخانه‌ها و نمایندگان مجلس در صنعت خودروی ایران باعث شده تا بدنه این صنعت، بدون دلیل بزرگ و تنبل شود و عامل سیاستگذاری‌ اشتباه برای حفظ همین صنعت نیمه جان شده است درحالی که اگر منابع در جهت صحیح هزینه می‌شد، اشتغال زایی بالا و ارزش افزوده بالاتر برای کشورمان ایجاد می‌کرد.

پژویان معتقد است، نقشه راه مناسب برای صنعت خودروی ایران همانی است که ترکیه به کار گرفته و بیشترین استفاده اقتصادی را از آن داشته است چون از طریق تولید قطعات باکیفیت توانسته صنعت خودروسازی خود را به سیستم فروش بین‌المللی خودروسازان بزرگ جهان متصل کند. این استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی تصریح کرد: بی‌توجهی به توانمندی‌ قطعه‌سازی ایران باعث شد تا بسیاری از تولیدکنندگان بنام ایران به دلیل مشکلات اقتصادی اکنون واردکننده قطعات خودرو از خارج بشوند و دستاوردها و دانش فنی خود را فراموش کنند درحالی که ترکیه از این امتیازها به نفع ورود به شبکه بین‌المللی تأمین قطعات خودروسازان بزرگ استفاده کرد.

با تیراژ 5000 دستگاه خودروساز نمی‌شویم

از سوی دیگر، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تعدد تولیدکنندگان خودرو در ایران به جام‌جم گفت: هم‌اکنون بیش از 70 مدل خودرو در ایران تولید می‌شود. واقعا نیازی به این تعداد خودرو نداریم، به این دلیل که اغلب این خطوط تولید با ظرفیت بسیار محدود برای بازارهای داخلی طراحی شده‌اند و توجیه اقتصادی ندارند.

زاوه افزود: تولیدکنندگان خارجی با توجه به امتیازهای ویژه خودروسازی در بازار داخلی ایران برای دستیابی به منافع اقتصادی بالاتر وارد بازار ایران شده‌اند که نباید آن را به حساب موفقیت و آینده درخشان خودروسازی کشورمان گذاشت بلکه باید از هم‌اکنون نگران آینده باشیم که این هزینه‌ها چگونه تأمین شود.

وی تاکید کرد: برخی از این خطوط مونتاژ که دولت از آنها به عنوان موفقیت پسابرجامی یاد کرده، تنها برای تولید 5000دستگاه خودرو در سال طراحی شده‌اند که واقعا نمی‌توان از آنها انتظار معجزه اقتصادی داشت و حتی اگر در صورت اجرای قرارداد، 30 درصد آن صادر شود، باید از مسئولان پرسید، آیا واقعا صادرات 1500 دستگاه خودرو موفقیت است؟

وی معتقد است، نگاه دولتی به صنعت خودروسازی ایران باعث شده، اقتصاد به نفع سیاست کار کرد داشته باشد درحالی که همیشه برعکس بوده و سیاست در خدمت اقتصاد است. سیاستگذاری‌ اشتباه ایران در صنعت خودرو به دلیل نداشتن نقشه راه دقیق باعث شده تا گران‌فروشی، رایج و قابل دفاع باشد چون تولیدکنندگان با تیراژ پایین هیچ راهی جز گرانفروشی برای تأمین هزینه‌های خود ندارند.

ضعف خودروسازان در زنجیره تأمین

دکتر ابوالفضل خلخالی، استاد دانشکده فنی خودرو درباره نقشه راه خودروساز شدن ایران به جام‌جم گفت: سیاستی که تاکنون اجرایی شده تا با استفاده از مونتاژ به فناوری‌های نوین دست یابیم اجرایی نیست و نمی‌توانیم از آن انتظار داشته باشیم برای خودروسازی ایران مفید باشد چون شرکت‌های خودروساز بزرگ جهان اطلاعات اساسی را در اختیار ایران قرار نمی‌دهند؛ دقیقا مانند آنچه در پروژه ال 90 یا موارد مشابه تجربه شده است.

این استاد دانشکده خودرو تصریح کرد: برای این که بتوانیم صنعت خودروسازی کشورمان را به سمت مسیر درست هدایت کنیم، لازم است یک پلت‌فرم ملی طراحی و آن را با مشارکت خارجی‌ها تولید کنیم نه این که همه قطعات را از خارجی‌ها بگیریم و صرفا این جا آن را سرهم کنیم.

وی معتقد است، برای رسیدن به قله موفقیت باید از زنجیره تأمین آغاز کنیم و آن بخش از محصولات را که دارای مزیت هستیم، با حمایت‌های دولتی تقویت کنیم تا این که در نهایت بتوانیم وارد زنجیره تأمین تولیدکنندگان بین‌المللی بشویم. این نکته‌ای است که متاسفانه تاکنون دولت به آن توجه نکرده و همواره درباره محصولات نهایی قرارداد منعقد شده بی‌آن که درباره زنجیره تأمین فکر اساسی صورت گرفته باشد.خلخالی تاکید کرد: تخصص‌های بالایی در کشور وجود دارد ولی از آنها استفاده مناسب صورت نمی‌گیرد و تنها به پروژه‌های کاغذی ختم می‌شود در حالی که همه کشورهای موفق در صنعت خودروسازی از این پتانسیل‌ها بخوبی استفاده کرده‌اند یا این که برای تربیت نیروی انسانی متخصص بورس‌های خارجی اختصاص داده‌اند.

این کارشناس صنعت خودرو به جام‌جم گفت: خودروسازان ایران به دلیل مشکلات اقتصادی بالایی که دارند اکنون زیاد به بخش تحقیق و توسعه توجه ندارند و به همین دلیل است که پیشرفت‌های بزرگی در آن صورت نگرفته و بسیاری از نیازهای داخلی با استفاده از واردات تأمین می‌شود.

* جوان

- یارانه گازی زنگنه به یک شرکت نروژی

روزنامه جوان از اقدام عجیب وزارت نفت با ارزان‌ترین فروش گاز در یک قرارداد خبر داده است:‌  شرکت ملی نفت در حالی قرارداد جدیدی در حوزه ال‌ان‌جی با یک شرکت خارجی بسته است که جزئیات این قرارداد نشان می‌دهد گاز ایران با قیمتی ارزان به شرکت خارجی واگذار می‌شود.

به گزارش «جوان» هفته گذشته بود که نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی جهت تولید گاز مایع‌شده (LNG) صادراتی، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت IFLNG تحت مالکیت شرکت پالایش گاز خارک و شرکت نروژی Hemla امضا شد. این شرکت با استفاده از شناور Carribean FLNG که متعلق به شرکت نروژی Exmar بوده و تحت قرارداد اجاره در اختیار شرکت IFLNG به عنوان نماینده انحصاری شرکت Exmar قرار می‌گیرد، توانایی تولید ۵۰۰ هزار تن LNG در سال را دارد. طبق این قرارداد 20 ساله، روزانه 3/2 میلیون مترمکعب گاز شیرین از پالایشگاه هفتم پارس‌جنوبی در اختیار این شرکت خارجی قرار می‌گیرد و این شرکت با تبدیل آن به ال‌ان‌جی، محموله‌های خود را به فروش می‌رساند. نکته مهم در این باره قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی است که شرکت ملی نفت آن را حدود هفت سنت قرار داده است.

برای آنکه بدانیم این قیمت تا چه حد ارزان است باید بدانیم که قیمت فعلی صادرات گاز به ترکیه حدود 17 سنت، پتروشیمی‌ها 5/8 سنت و گاز سی ان جی 11 سنت است. به بیان ساده‌تر ارزان‌ترین گاز در اختیار این شرکت نروژی قرار گرفته است تا این شرکت در سال بیش از 180میلیون تن ال‌ان‌جی تولید کرده و به فروش برساند. هدف‌گذاری وزارت نفت برای صادرات گاز از طریق ال‌ان‌جی تا چهار سال آینده 18میلیارد مترمکعب در سال است.

   چرا ۷ سنت؟

قرار است این شرکت نروژی با استفاده از یک شناور، FLNG  گاز ایران را مایع‌سازی کرده و صادر کند. این شرکت همانطور که اشاره شد گاز ایران را حدود هفت سنت می‌خرد و نکته قابل تأملش آنجاست که این گاز، گاز پالایش شده و شیرین است که دیگر نیازی به پالایش ندارد. این امتیاز مهمی برای شرکت نروژی است که البته با بخشنامه اخیر وزیر نفت خوشبخت‌تر از هر شرکت دیگری شده است.

وزیر نفت در دورانی که بحث خوراک پتروشیمی‌ها داغ بود گفته بود هزینه استخراج و پالایش هر متر مکعب گاز طبیعی بیش از ۱۰ سنت بود که  برای نخستین بار پرده از هزینه‌های گازی برداشت و اندکی بعد اعلام کرد این هزینه ۱۴ سنت است اما در نهایت ناباوری با هدیه یارانه‌ای شیرین به این شرکت نروژی، همه توجهات را به خود جلب کرد.

وزارت نفت طی دو سال گذشته دو ابلاغیه درباره قیمت‌گذاری گاز برای تحویل به واحدهای کوچک ال‌ان‌جی را اعلام کرده است که در دستور العمل نخست، قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی حداقل 13 سنت بود که این رقم در بخشنامه دوم به هفت سنت کاهش یافت و از طرفی دیگر هزینه حمل و نقل هم بر عهده شرکت ملی نفت ایران گذاشته شده است.

این به آن معناست که رانت بزرگی در اختیار این شرکت نروژی قرار گرفته است، زیرا بر اساس گزارش‌های بین‌المللی هزینه حمل ال‌ان‌جی از خاورمیانه به شرق آسیا معادل 5/1 دلار بر هر میلیون بی‌تی یو است. این در حالی است که در سه ماه اخیر متوسط قیمت ال‌ان‌جی بازار ژاپن- کره ( طبق گزارش platss ) برابر هفت دلار بر هر میلیون بی‌تی یو بوده است که با محاسبه از طریق فرمول اول قیمت گاز تحویلی بابت ال‌ان‌جی حدود هفت سنت خواهد شد.

از طرف دیگر گزارش‌های متعددی در چند سال اخیر از جمله گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان مقایسه خط لوله و ال‌ان‌جی نشان داده‌اند که بازارهای محتمل صادرات ال‌ان‌جی ایران از جمله شرق آسیا و اروپا به‌خصوص در قیمت‌های پایین نفت بازارهای اقتصادی نیستند، بنابراین این موضوع شاید دلیل این تخفیف بزرگ وزارت نفت به این شرکت نروژی را روشن کند چرا که با وجود این تخفیف 50 درصد خواهد بود که صادرات گاز ایران به صورت ال‌ان‌جی به این بازارها اقتصادی می‌شود.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در قیمت فعلی نفت سود خالص حاصل از صادرات گاز به بازارهای صادراتی بین صفر تا 10 سنت در هر متر مکعب است که این موضوع در فواصل بالای 3 هزار کیلومتر مصداق دارد و همچنین سود خالص صادرات گاز در بهترین حالت یعنی در زمانی که قیمت نفت به 100 دلار در هر بشکه برسد در بازارهای منطقه حدود 35 سنت در هر متر مکعب خواهد بود.