به گزارش مشرق، یحیی کمالی‌پور عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون قضایی‌وحقوقی مجلس شورای اسلامی در تشریح قانون مجازات کاهش اعدام، اظهار داشت: طرح مذکور پس از تصویب نمایندگان از سوی شورای نگهبان نیز تأیید شده و در حال حاضر از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شده و قوه قضائیه باید این قانون را اجرا کند.

وی با بیان اینکه با اجرای این قانون در حدود 80 درصد از کسانی که به‌دلیل مواد مخدر به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، اعدام نمی‌شوند، افزود: قانون کاهش مجازات اعدام عطف به ماسبق می‌شود.

نایب‌رئیس اول کمیسیون قضایی مجلس، درباره اینکه قانون مذکور درباره چه مجرمانی اجرا می‌شود، گفت: قانون مذکور شامل مجرمانی می‌شود که عضو باندهای سازمان‌یافته نبوده و مرتکب تکرار جرم نشده باشند که با داشتن چنین شرایطی حکم اعدام این مجرمین تبدیل به حبس ابد و حکم حبس ابد آنها به 25 سال زندان تبدیل می‌شود.

کمالی‌پور با ابراز اینکه اقداماتی که تاکنون برای مبارزه با مواد مخدر انجام شده بازدارنده نبوده، ادامه داد: اگر قوانین پیشین بازدارنده بود ما شاهد افزایش تعداد معتادین، افزایش درصد مصرف مواد مخدر، تعداد زندانیان در این زمینه و همچنین افزایش سطح زیر کشت مواد مخدر نبودیم.

وی با تأکید بر اینکه "طی 35 سال گذشته ما برای مبارزه با مواد مخدر  هزاران شهید و  12 هزار جانباز، داشته‌ایم"، تصریح کرد: همچنین تعداد زیادی اعدام شده‌اند، هزاران نفر زیر حکم اعدام هستند، میزان زمین‌های زیر کشت مواد مخدر و  تعداد معتادان در حال افزایش است که همه اینها بیانگر  این است که ما در مبارزه با مواد مخدر خوب عمل نکرده‌ایم.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون قضایی مجلس، با یادآوری اینکه "اقداماتی که ما پیش از این در حوزه مبارزه با مواد مخدر انجام داده‌ایم مبارزه با معلول‌ها بوده"، گفت: زمانی که ما با معلول‌ها مبارزه می‌کنیم علت‌ها قوی‌تر و ریشه‌دارتر می‌شوند، ما پیش از این اعدام را از علت‌ها برداشته و برای معلول‌ها گذاشته‌ایم.

وی ادامه داد: بسیاری از کسانی که به‌دلیل مواد مخدر محکوم به مجازات اعدام شد ‌اند کسانی هستند که از روی ناچاری، مشکلات اقتصادی و گرفتاری‌های خانوادگی مجبور به حمل مواد مخدر می‌شدند. آنها حتی برای چند صد هزار تومان چنین اقدامی انجام می‌دادند که نتیجه آن اعدام بود. ما اعدام را از این افراد برداشتیم،‌ البته برای عاملان اصلی این مجازات اعمال می‌شود.

نماینده مردم جیرفت در مجلس، تصریح کرد: این قانون شامل کسانی که به‌شکل سازمان‌یافته مبادرت به حمل مواد مخدر کرده‌اند، کسانی که در حمل مواد مخدر از اسلحه استفاده کرده‌اند و همچنین کسانی که سابقه دومشان باشد که سابقه آنها در مرحله اول حبس ابد و یا 15 سال زندان بوده، نمی‌شود.