به گزارش مشرق، حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلیس طی مطلبی درباره پرداخت مطالبه ایران از سوی انگلیس که مربوط به 4 دهه قبل است درکانال تلگرام خود نوشت: بعد از دو دهه دعوای حقوقی سنگین بین ایران و انگلیس، پرداخت مطالبه 450 میلیون پوندی ایران از انگلیس به مرحله نهایی خود رسیده و این بدهی طی روزهای آینده قرار است توسط انگلیس به ایران پرداخت شود.

اما متاسفانه در آستانه این تحول مهم برخی رسانه‌ها در انگلستان تحت تاثیر جو روانی موجود در ارتباط با حساسیت‌های ایجاد شده در خصوص زندانی بودن خانم نازنین زاغری همسر آقای ریچارد رتکلیف که تابعیت مضاعف ایرانی و انگلیسی دارد، به یکباره و بدون آنکه در جریان روند پیچیده این پرونده حقوقی باشند، تصور کرده‌اند و یا خواسته‌اند این تصور را ایجاد کنند که پرداخت این بدهی از سوی دولت انگلیس به ایران جهت معامله‌ای پشت صحنه برای آزادی خانم زاغری از زندان است. این تصور کاملاً نادرست است و آگاهی با برخی فرآیندهایی که این پرونده در این سال‌های طولانی طی کرده است بخوبی عدم ارتباط حل این پرونده با هر موضوع دیگری را بخوبی به اثبات می‌رساند.

این پرونده مربوط به مطالبات ایران از یک شرکت نظامی انگلیسی با نام اختصاری IMS است (که بر این اساس خود پرونده نیز نزد کارشناسان حقوقی بنام پرونده IMS شناخته می‌شود) که سابقه بسیار طولانی دارد و به دو قراردادی که ایران در زمان رژیم پهلوی با این شرکت انگلیسی در سال‌های 1974 و 1976 یعنی بالغ ‌بر بیش از 40 سال پیش از این برای خرید تانک‌های چیفتن و تعدادی خودروهای نظامی امضاء کرده است، برمی‌گردد.

بر اساس یکی از قراردادها قرار بود که تعداد 1500 تانک چیفتن به ارتش ایران تحویل شود که تا سال پیروزی انقلاب تنها حدود 185 تانک تحویل ایران شد و بعد از انقلاب اسلامی هم طرف انگلیسی به عمده تعهدات خود در قرارداد عمل نکرد و تعداد زیادی از تانک‌های چیفتن باقیمانده به ایران تحویل نشد و بدین ترتیب اجرای آن قراردادها از سوی انگلیس نقض شد.

به دنبال این مساله، ایران بعد از چند سال یک دعوای حقوقی علیه شرکت انگلیسی اقامه کرد و بر اساس آن دیوان داوری لاهه که در قراردادها به‌عنوان نهاد حل اختلافات تعیین شده بود، وارد رسیدگی موضوع شد. با پیگیری شکایت ایران در دیوان داوری، برای اولین بار در سال 2001 حکم دیوان داوری صادر شد و در هر دو مورد قرارداد، طرف انگلیسی محکوم به نقض اجرای قراردادها شناخته شد. بر این اساس دیوان لاهه طرف انگلیسی را محکوم به پرداخت بدهی و خسارات ناشی از آن کرد.

در همان سال زمانی که این حکم صادر شد، دادگاه انگلستان نیز برای اینکه این حکم را به اجرا دربیاورد، تصویب کرد که با هدف اینکه شرکت انگلیسی بدهی کامل خود را بپردازد لازم است مبلغ قطعی این بدهی تعیین شود. بدین ترتیب در 18 دسامبر سال 2001 دادگاه انگلیس شرکت انگلیسی را متعهد کرد که برای رسیدگی حقوقی به این دعوا و رای نهایی در خصوص مبلغ دقیق بدهی، طرف انگلیسی مبلغ حدود 380 میلیون پوند در صندوق دادگاه بعنوان تضمین سپرده گذاری کند که این اقدام نیز از سوی طرف انگلیسی بعمل آمد.

به دلیل پیچیدگی موضوع و اختلافاتی که دو طرف پیرامون ابعاد فنی و حقوقی تعیین میزان طلب ایران وجود داشت، حدود 8 سال مباحثات زیادی بین تیم‌های حقوقی دو طرف صورت گرفت که متعاقباً صدور حکم دادگاه در این خصوص نیز خیلی بطول انجامید. اما نهایتاً در سال 2009 دادگاه طی حکمی مبلغی که باید طرف انگلیسی به‌ طرف ایرانی بپردازد را مشخص کرد.

در حالی که انتظار می‌رفت با این حکم دادگاه، مرحله نهایی پرداخت مطالبه ایران از شرکت انگلیسی طی شده است، به دلیل فضای تیره سیاسی و تحریم‌هایی که بدلیل بحرانی شدن بحث هسته‌ای ایران در حال شکل گرفتن بود، باز هم پرداخت مطالبه ایران به عقب افتاد. با تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت در سال 2010 و پایه‌گذاری نظام جدیدی از تحریم‌های گسترده شورای امنیت علیه ایران، اجرای این حکم مکرر به عقب افتاد تا اینکه در سال 2012 رسماً بانک مرکزی که دریافت کننده رسمی مبلغ این مطالبه بود هم به لیست تحریم‌های اروپا اضافه شد و طرف انگلیسی هم به همین بهانه عملاً از اجرای این حکم دادگاه برای انتقال بدهی به ایران سرباز زد.

تا آنکه در سال 2016 که عملاً اجرای برجام شروع شد و تحریم بانک مرکزی برداشته شد، طرف ایرانی درخواست کرد که در فضای پسابرجام و با برداشته شدن تحریم‌ها علیه بانک مرکزی، این بدهی به‌ طور کامل به‌ طرف ایرانی پرداخت شود. در این مرحله با بهبود فضای سیاسی روابط میان ایران و انگلیس بویژه پس از ارتقاء روابط دو کشور به سطح سفیر و با برخورد مثبت طرف انگلیسی در فضای پسابرجام، گفت‌وگوهایی بین دو طرف برای روشن شدن برخی جنبه‌های مهم فنی که بعد از گذشت این سال‌های طولانی نیاز به روشن شدن داشت صورت گرفت که خوشبختانه اینگونه مباحث نیز حل و فصل شد و اسناد زیادی میان دو طرف مبادله شد. حال با طی شدن تمامی این مراحل، اجرای این پرونده به مرحله نهایی رسیده است و طی روزهای آینده مبلغ مطالبه جمهوری اسلامی ایران به حساب بانک مرکزی ایران منتقل خواهد شد که نقطه پایانی بر این دعوای حقوقی چهل ساله است.

لذا خیلی جای تأسف است که برخی از رسانه‌ها بدون اطلاع از این مسیر طولانی و پر فراز و نشیبی که این پرونده حقوقی طی کرده، قصد دارند در آستانه پرداخت بدهی شرکت انگلیسی به طرف ایرانی که در واقع در اجرای چندین رای دادگاه انگلیس صورت می‌گیرد، این پرداخت بدهی را به مسائل دیگری مانند موضوع زندانی شدن خانم زاغری مرتبط سازند.

امیدوار هستیم که این توضیحات کمک کند که با کشف برخی از حقایق و فرآیندهای پیچیده‌ای که این پرونده طی کرده است، اینگونه اشتباهات در تحلیل مسائل اصلاح شوند.