به گزارش مشرق، «فرهیختگان» از شایعه حراج هواپیماهای ایرباس ایران و تکذیبیه وزارت راه گزارش داده است: با آنکه در ماه‌های اخیر و در پی توافق برجام، هر روز خبرهای جدیدی از انعقاد قراردادهای بین‌المللی میان ایران و سایر کشورها و به‌ویژه کشورهای اروپایی منتشر می‌شد، اما از چندی پیش و پس از سخنان مغرضانه رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران، رفته‌رفته سمت و سوی اخبار اقتصاد بین‌الملل تغییر کرد و زمزمه پاپس کشیدن برخی طرف‌های قرارداد با ایران به گوش رسید.

* همشهری

-   خطر کوچ ۱۰ میلیارد دلار نقدینگی به بازارهای سفته‌بازی

همشهری درباره رشد نقدینگی هشدار داده است:‌  با افزایش فشارهای بانک مرکزی به‌زودی ۴۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۱۰ میلیارد دلار، از منابع مالی سیال در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به بازارهای دیگر کوچ خواهند کرد.

به گزارش همشهری، به جرأت می‌توان گفت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در 3سال گذشته همچون سدی بزرگ مقابل تورم عمل کردند و مانع از رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در سایر بازارها شدند.نگاهی به نمودارهای آماری صندوق‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد ارزش این صندوق‌ها در طول 3سال گذشته دست‌کم 60برابر شده، یعنی اینکه بخش عمده نقدینگی که می‌توانست در بازارهای طلا، ارز و مسکن سونامی ایجاد کند جذب صندوق‌های سرمایه‌گذاری شده است،با این‌حال مصوبات و ابلاغیه‌های جدید بانک مرکزی صندوق‌ها را ملزم کرده تا منابع‌شان را به جای دیگری به غیراز بانک‌ها ببرند. این مصوبه احتمال دارد موجب شود منابع مالی صندوق‌هارا به سمت مقصدهایی نامعلوم و شاید بازارهای سفته‌بازانه حرکت دهد.

    آغاز سونامی از هفته قبل

هفته قبل که با اوج فشارهای بانک مرکزی وسازمان بورس برای خروج نقدینگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری از بانک هامصادف بود، جریان انتقال دارایی صندوق‌ها از بانک‌ها به سمت سایر بازارها آغاز شد به‌طوری که در نخستین گام صندوق‌های سرمایه‌گذاری تصمیم گرفتند این منابع مالی را در اوراق بدهی سرمایه‌گذاری کنند.

در نتیجه همین هفته قبل ارزش کل معاملات اسناد خزانه اسلامی 410درصد رشد کرد و به‌طور بی‌سابقه‌ای در یک هفته به 2500میلیارد تومان رسید. اکنون این پرسش وجود دارد که ظرفیت بازار اسناد خزانه اسلامی چقدر است؟ آیا این بازار قادر است 40هزار میلیارد تومان از نقدینگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری را که باید از حالت سپرده‌های بانکی خارج شود ظرف مدت کوتاهی جذب کند؟

    چرا 10میلیارد دلار

13شهریورماه امسال بود که علی سعیدی، معاون سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد با ابلاغیه جدید سازمان بورس، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نمی‌توانند بیش از 50درصد از منابع مالی‌شان را در بانک‌ها تبدیل به سپرده کنند. اما2‌ماه بعد از این تاریخ بانک مرکزی و سازمان بورس صندوق‌های سرمایه‌گذاری را تهدید کردند اگر به دستورات و ابلاغیه‌ها توجه نکنند با متخلفان برخورد می‌کنند.

با افزایش تهدیدها از هفته قبل صندوق‌های سرمایه‌گذاری شروع به خروج منابع مالی‌شان از بانک‌ها کردند و فقط در یک هفته 2500میلیارد تومان از این منابع به سمت اوراق بدهی سرازیر شد. اکنون این پرسش مطرح است که برای اجرای دستورات چقدر پول باید ازنظام بانکی خارج شود؟

مطابق آمارها اکنون ارزش کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری به 156هزارو 76میلیارد تومان معادل 40میلیارد دلار رسیده که از این مقدار 154هزارو 523میلیارد تومان از منابع در اختیار صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت است که از این مقدار 75درصد در بانک‌ها در قالب سپرده و گواهی سپرده ذخیره شده است.

اگر قرار باشد براساس مصوبه سازمان بورس سقف سرمایه‌گذاری به 50درصد کاهش یابد بر این اساس باید این مقدار به 77هزارمیلیارد تومان کاهش یابد؛ یعنی اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید در روزهای آینده دست کم40هزار میلیارد تومان معادل 10میلیارد دلار از حساب‌های خود در بانک‌ها کسر کنند. حال پرسش این است که با خروج این نقدینگی از سپرده‌های بانکی کدام بازار ظرفیت سرمایه‌گذاری را دارد؟

    ارزش 40میلیارد دلاری صندوق‌ها

هم‌اکنون بین 12تا 13درصد از کل نقدینگی موجود در کشور در اختیار صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده و این همان علتی است که به‌عنوان سدی در برابر تورم عمل کرده است زیرا این پول، یک پول پر قدرت است که اگر در صندوق‌ها جذب نمی‌شد قطعا صرف سفته‌بازی در بازار طلا و ارز یا مسکن می‌شد.

مطابق آمارها در 5سال گذشته، تعداد صندوق­‌های فعال رشدی 93درصدی داشته و میزان دارایی‌های صندوق‌­ها بیش از 60برابر نسبت به سال91 رشد کرده است؛ همچنین تعداد سرمایه‌­گذاران این صندوق‌­ها 30برابر شده است. براساس اطلاعات موجود در سال 1389ارزش کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری 833میلیارد تومان بود که این رقم اکنون به 156هزار میلیارد تومان رسیده است.

همچنین در سال 1389فقط 16هزارو 574نفر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامدار بودند اما اکنون تعداد این افراد به 2میلیون و 200هزار نفر رسیده است. در این مدت تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری از 50صندوق به 180صندوق رسیده است.

این آمارها نشان می‌دهد چرا صندوق‌های سرمایه‌گذاری سدی در برابر تورم بوده‌اند و اگر قرار باشد 40هزار میلیارد تومان از منابع آنها از بانک‌ها به سمت سایر بازارها سرازیر شود منجر به افت نظام بانکی و ایجاد سفته‌بازی در سایر بازارها خواهد شد.

البته نهادهای ذیربط اشاره‌ای به اینکه پس از خروج پول‌ها از نظام بانکی این مبالغ باید در چه بازاری سرمایه‌گذاری شود نکرده‌اند اما منابع مالی صندوق‌ها به‌طور عام صرف خرید اسناد خزانه اسلامی خواهد شد و چنانچه ظرفیت‌های لازم در این بازار به پایان برسد بیم آن می‌رود که این منابع به سمت سایر بازارها ازجمله طلا و ارز سرازیر شده و منجر به رشد تورم همچون سال‌های 90تا 92شود.

    سود 16درصدی

در شرایطی که بانک مرکزی مسئول کنترل نشدن نرخ سود بانکی را صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌داند به‌تازگی یک بانک دولتی اعلام کرده است از 30آبان‌ماه اوراق گواهی سپرده مدت‌دار با نرخ سود 16درصد را به فروش خواهد رساند درحالی‌که مطابق نظر بانک مرکزی انتشار هر نوع اوراقی بالاتر از نرخ 15درصد مانعی برای کاهش نرخ سود بانکی خواهد بود. می‌توان گفت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در 5سال گذشته توانسته‌­اند رشد قابل‌قبولی داشته باشند و مالکیت بیش از 60هزار میلیارد ریال سهام و 270هزار میلیارد ریال اوراق تأمین مالی را برعهده بگیرند.

این یعنی اینکه این صندوق‌ها نقش انکارناپذیری در تأمین مالی دولت با خرید اسناد خزانه اسلامی داشته‌اند چرا که هم‌اکنون بخش قابل توجهی از اوراق دولتی که براساس قانون بودجه به دولت اجازه انتشار آنها داده شده توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری شده است. هم‌اکنون 78درصد از بازار 350هزار میلیارد ریالی ابزارهای بدهی در مالکیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری است.

- اوضاع اقتصادی مردم با گذشت 100 روز از دولت دوازدهم بهتر نشد

همشهری درباره عملکرد اقتصادی دولت اینطور نوشته است:‌ دولت دوازدهم در چهارمین‌ماه از عمر خود به سر می‌برد و موعد گزارش دهی از عملکرد ۱۰۰ روزه آن فرا رسیده است.

البته دوره 100روزه برای ارزیابی عملکرد یک دولت کافی نیست اما ازآنجا ‌که این دولت استمرار دولت قبل است می‌توان مجموع عملکرد دولت در سال‌های اخیر و تغییرات آن در دوره صد روزه اخیر را بررسی کرد.این بررسی از 2 جهت حائز اهمیت است؛ یکی از نظر سیاست‌های داخلی اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و دیگری از منظر دیپلماسی اقتصادی و سیاسی.

در حوزه سیاست‌های داخلی، حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم، در جریان کمپین انتخاباتی، نویدهای زیادی در مورد کاهش نرخ بیکاری، برون‌رفت از رکود، بهبود وضعیت معیشت و مسکن، بهبود فضای کسب‌وکار و بهداشت به مردم داد اما با وجود اعلام بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، که انتظارات جامعه را در بهبود وضع موجود افزایش می‌دهد، نتایج ملموسی در بهتر شدن وضع مردم و به‌ویژه اوضاع اقتصادی آنان حاصل نشده است.

همچنین تورم تک‌رقمی گرچه در دوره صد روزه دولت دوازدهم نیز استمرار یافته اما آثار آن بر وضعیت معیشت مردم به‌ویژه طبقات آسیب‌پذیر و حقوق‌بگیر نه‌تنها ظاهر نشده، بلکه سبد معیشت آنها را محدودتر نیز کرده است. از سوی دیگر، 2 موضوع مسکن و بیکاری، که مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی فراروی دولتند، همچنان به‌عنوان چالش‌های اصلی پایدار مانده‌اند.

در این وضعیت، ساخت مسکن اجتماعی نیز که جزو وعده‌های دولت روحانی بوده، هنوز در هاله‌ای از ابهام است و باوجود تصویب این طرح در کمیسیون زیربنایی دولت و ابلاغ آن، هنوز نه در حوزه ساخت مسکن اجتماعی و نه در حوزه حمایت‌هایی که در قالب این طرح باید از اقشار ضعیف انجام می‌شد کاری انجام نشده است؛ درحالی‌که رکود مسکن همچنان ادامه دارد و اجاره‌بهای واحدهای مسکونی به نحو غیرمنطقی در حال افزایش است و مستقیماً 60تا 70درصد حقوق و درآمد مستأجران را می‌بلعد.در مورد وضعیت بازار کار نیز آمارها می‌گویند سالانه حدود 500تا 600هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی به جمعیت جویای کار کشور اضافه می‌شوند و در کنار دیگر جویندگان کار، عملاً دولت را با چالش جدی مواجه می‌کنند چراکه حداقل باید سالانه 1.2میلیون شغل ایجاد کند اما منابعی برای ایجاد این میزان شغل ندارد.

یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های دولت، مسئله بزرگ و فربه‌بودن دستگاه دیوان‌سالاری دولت است که خود این مسئله مانع بزرگی بر سر تحقق وعده‌های رئیس‌جمهور تلقی می‌شود. در شرایط فعلی، حدود 90درصد بودجه عمرانی کشور برای هزینه‌های دیوان‌سالاری مصرف می‌شود و این در حالی است که از حجم درآمدهای نفتی نیز به‌دلیل مسائل سیاسی و بین‌المللی کاسته شده و منابع برای اصلاحات اساسی محدود است و امید چندانی برای پیشرفت امور نیست.

فساد نیز ازجمله چالش‌های بزرگ کشور محسوب می‌شود که هنوز روند برخورد با آن تغییر نکرده است؛ هزاران میلیارد تومان پول از بیت‌المال رفته و تکلیف آن مشخص نیست اما اختلاس‌ها آنگونه که باید پیگیری نمی‌شوند. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که اقدام دولت در این مقوله، به‌تنهایی مؤثر نیست و همکاری و همراهی دیگر قوا نیز باید در این راستا به کمک او بیایند.

در مورد بهبود وضعیت کسب‌وکار نیز متأسفانه آنگونه که از گزارش اخیر بانک جهانی برمی‌آید، رتبه ایران 4پله سقوط کرده درحالی‌که اداره کل بهبود فضای کسب‌وکار هم در وزارت اقتصاد تشکیل و به دیوان‌سالاری فربه دولت اضافه شده است.

درحالی‌که رتبه کسب‌وکار باید بهتر می‌شد بازهم افول کرده‌ایم.از نظر وضعیت بازار نیز با توجه به رکود اقتصادی می‌توان گفت وضعیت مساعدی نداریم؛ گزارش‌های بانک مرکزی حاکی از این است که فقط در شهریورماه، حدود 12هزار و 800میلیارد تومان چک برگشتی داشته‌ایم که حدود یک‌چهارم ارزش کل چک‌های صادره را شامل می‌شود. این نشان می‌دهد که ما در بازار با معضل روبه‌رو هستیم و این معضل، بی‌تعهدی مردم را نیز در پی داشته است. از سوی دیگر، بدهی دولت به پیمانکاران، بانک‌ها و دیگر بخش‌های اقتصادی نیز حدود 700هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که عملاً چرخه گردش مؤثر پول را از کار انداخته و نتیجه آن نیز همین چک‌های برگشتی است که شاهد آن هستیم.

درمجموع می‌توان گفت دولت آقای روحانی با 2 معضل بزرگ مواجه است که باید در سال‌های باقیمانده از عمر خود، جدی‌تر از دوره 100روزه اخیر برای رفع آنها دست‌به‌کار شود. اولین معضل بزرگی که دولت روحانی دارد بزرگی دیوان‌سالاری است که البته از گذشته به ارث رسیده اما دولت چاره‌ای جز تغییر آن ندارد. معضل دوم، مقوله فساد است که دست دولت را بسته و سریعاً باید ریشه‌کن شود؛ فربه بودن بدنه دولت منجر به افزایش فساد می‌شود و در مقابل کوچک‌سازی دولت مستقیماً منجر به کاهش آن می‌شود.

در مورد دیپلماسی خارجی، متأسفانه امیدهایی که در مورد برجام ایجاد شده بود در حال تبدیل‌شدن به ناامیدی است و در این میان هرچند سازمان بین‌المللی انرژی اتمی بر پایبندی ایران به برجام گواهی می‌دهد اما رئیس‌جمهور آمریکا بر طبل ناسازگاری می‌کوبد و قصد دارد اعتماد جهانی را نسبت به عملکرد ایران و برجام تضعیف کند. در این شرایط دولت باید برای حفظ شرکای خود در اروپا و منطقه دست‌به‌کار شود چراکه بالندگی اقتصاد ما در گرو تعامل با اقتصاد جهانی است و همین مسئله، حفظ شرکای اقتصادی را جزو وظایف اصلی دیپلماسی اقتصادی دولت دوازدهم قرار می‌دهد.

* فرهیختگان

- مقصد ایرباس‌های خریداری شده ایران کجاست؟

«فرهیختگان» از شایعه حراج هواپیماهای ایرباس ایران و تکذیبیه وزارت راه گزارش داده است: با آنکه در ماه‌های اخیر و در پی توافق برجام، هر روز خبرهای جدیدی از انعقاد قراردادهای بین‌المللی میان ایران و سایر کشورها و به‌ویژه کشورهای اروپایی منتشر می‌شد، اما از چندی پیش و پس از سخنان مغرضانه رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران، رفته‌رفته سمت و سوی اخبار اقتصاد بین‌الملل تغییر کرد و زمزمه پاپس کشیدن برخی طرف‌های قرارداد با ایران به گوش رسید.

یکی از اولین کشورهایی که بنای طفره رفتن از قراردادهای امضاشده‌اش با ایران را گذاشت، فرانسه بود که اعلام کرد «اگر به دلایل قانونی و تغییر رژیم تحریم‌ها نتوانیم پروژه‌های خود را در ایران انجام دهیم، باید آن را دوباره بررسی کنیم.» اما این اظهارنظر درباره قرارداد توتال، تنها اتفاق ناخوشایند برای تجارت بین‌المللی ایران در این روزها نبود.

یکی از افتخارات دولت پس از توافق برجام قراردادهایی بود که به‌ واسطه آنها ایران می‌توانست ناوگان هوایی خود را بازسازی کند و تعدادی هواپیمای جدید به ایران وارد کند. اولین سری این هواپیماهای وارداتی اردیبهشت به ایران رسید. در مراسمی که برای ورود چهار فروند ‌ای‌تی‌آر ۷۲ ـ ۶۰۰ از فرانسه به فرودگاه مهرآباد و با حضور فرهاد پرورش، مدیرعامل سابق هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، این مقام مسئول خبر از واردات چهار فروند ایرباس 320 A تا پایان ۲۰۱۷ داد، اما آن‌طور که برخی رسانه‌ها در روزهای قبل منتشر کردند گویا ایرباس تصمیم گرفته در پایان خط تولید محصولات خود، رجیستر هواپیماهای 320 A سفارش داده‌شده از سوی ایران را به شرکت‌های هواپیمایی دیگری تغییر دهد.

تحلیلگرانی که این خبر را تایید کرده‌اند علت این بدعهدی را ناتوانی ایران در تامین فاینانسور برای خرید هواپیماهای برجامی می‌دانند و معتقدند این ناتوانی باعث شده است ایرباس از چند شرکت هواپیمایی دیگر دنیا برای فروش هواپیماهای 320 Aبازاریابی کند و گفته می‌شود هواپیماهایی را که برای به فروش به ایران کاندیدا کرده بود به تازگی به کشورهای دیگری فروخته است. بر اساس گفته این افراد، شرکت‌های ایر آسیا (مالزی)، ایر ایندیا (هند)، اویانا برازیل (برزیل) و سعودی عربین ایرلاینز (عربستان) از جمله خریداران ایرباس‌های ۳۲۰ ایران هستند که به دلیل عدم تامین مالی آنها، شرکت فرانسوی ایرباس، رجیسترهای شرکت‌های هواپیمایی غیرایرانی را روی بدنه هواپیماها ثبت کرده است.

از سوی دیگر آن‌طور که «مهر» منتشر کرده است «پرورش اردیبهشت امسال گفته بود ایران هفت فروند هواپیمای برجامی که تا آن زمان دریافت کرده (البته بعدا اعلام شد دو فروند ‌ای‌تی‌آر را هم که در مهر و در دوره مدیرعاملی زهره شرفبافی به مجموعه هواپیماهای جدید اضافه شد) به‌طور تمام نقدی و از محل منابع صندوق توسعه ملی از شرکت‌های هواپیماسازی ایرباس و ای‌تی‌آر خریداری کرده و قرار شده با تعیین فاینانسور، مابه‌التفاوت نقدی و اقساطی این هواپیماهای واردشده به کشور، به‌عنوان پیش پرداخت برای خرید تعدادی از هواپیماهای بعدی در نظر گرفته شود. با این حال پس از آنکه امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در روزهای ابتدایی آبان بر پایبندی کشورش به قرارداد ایرباس با ایران و به‌طور کلی برجام در گفت‌وگوی تلفنی با روحانی تاکید کرد، تنها چند روز بعد در دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا بر تبعیت کامل فرانسه از تصمیمات ترامپ صحه گذاشت.

این در حالی بود که دولت دوازدهم در فاصله همان چند روز در تبلیغات وسیعی بر تفاوت رفتار میان اروپایی‌ها و آمریکایی اصرار داشت ولی این تبلیغات تنها چند روز دوام آورد و دولت فرانسه تصمیمات ترامپ را به برجام ترجیح داد. همچنین بسیاری از بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های واسطه‌گر در فاینانس، به دلیل سخنرانی جنجالی اخیر ترامپ درخصوص عدم پایبندی ایران به برجام و تقاضایش از کنگره برای ورود به این قضیه، حاضر به ورود به موضوع تضمین و تامین مبلغ فاینانس برای خرید ایرباس‌های مذکور در قرارداد با ایران نیستند.»

حالا پس از گذشت همه این تبلیغات و امید به رفع تحریم‌ها پس از برجام، از 100 هواپیمایی که قرار بود به ایران بیاید تنها سه فروند ایرباس به ایران وارد شده و ایران برای یافتن فاینانسور برای خرید ۹۷ فروند ایرباس باقی‌مانده، مستاصل مانده است. از طرف دیگر هفته گذشته، مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر طرح منع فروش بویینگ به ایران را تصویب کرد و آن را برای تصویب در سنا به این مجلس فرستاد. هرچند این طرح هنوز در مجلس سنا به تصویب نرسیده است، بسیاری از کشورهای طرف معامله با ایران، احتمال می‌دهند که این طرح به‌زودی تصویب شود و با تصویب آن، تمام راه‌های رفته برای تجهیز ناوگان هوایی کشور مسدود شود. از طرف دیگر امیدی هم به بازپرداخت پولی که پیشتر بابت خرید ۹ فروند هواپیمای قبلی به ایرباس و ‌ای‌تی‌آر پرداخت کرده‌ایم، نیست.

با وجود تمام این ناکامی‌ها، اصغر فخریه کاشان، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی دو روز قبل اعلام کرد که فروش هواپیماهای متعلق به ایران‌ایر توسط ایرباس به سایر متقاضیان شایعه‌ای بیش نیست و درخصوص وضعیت فعلی فاینانس هواپیماهای ایرباس و بویینگ گفت: «تامین مالی در مراحل نهایی انعقاد قرارداد به سر می‌برد و زمان‌بندی ورود هواپیماها طبق قرارداد است و مطابق این برنامه هواپیمای بعدی در تیر سال آینده به ایران تحویل داده می‌شود.»

اظهارات قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در حالی مطرح می‌شود که روند دریافت هواپیماهای تحت قرارداد، 10 ساله است و ممکن است تحویل آن با هر نوع تحریم جدید آمریکا با مشکل روبه‌رو شود. از سوی دیگر با توجه به اظهارنظرهای ضدونقیض مسئولان فرانسوی و برخی اعضای کنگره آمریکا، گویا دیگر نمی‌توان دلخوش  قراردادهای پسابرجامی بود و باید به دنبال راهکارهای پیشرو و آینده‌نگر برای حفظ منافع مالی ملی و اقدامات بازدارنده برای فشار هرچه بیشتر به اقتصاد ایران بود.

- آیا زلزله‌زدگان برای گرفتن وام باید به دنبال ضامن باشند؟

فرهیختگان میزان تسهیلات بانکی وعده داده‌شده به آسیب‌دیدگان زلزله اخیر کرمانشاه و شرایط اخذ آن را بررسی کرده است: از نخستین دقایق انتشار خبر زلزله در شهرهای مرز غربی کشور، مسئولان مختلف کشور با فرستادن پیام تسلیت و ابراز همدردی با آسیب‌دیدگان زلزله، ضمن اعزام نیروهای امدادرسان خود و ارسال کمک و تجهیزات، وعده‌هایی را نیز برای تسهیلات مالی و بانکی به خسارت‌دیدگان دادند. حال باید دید تا امروز میزان برآورد اولیه از خسارات به‌جامانده از این زلزله هفت ریشتری چقدر بوده است و مردم این مناطق بایستی منتظر چه تسهیلاتی از سوی متولیان اداره کشور برای بازسازی شهر و روستای خود باشند.

آنطور که تابناک اقتصادی در گزارش خود نوشته است، حسن روحانی، رئیس‌جمهور با ورود خود به کرمانشاه و در جمع مردم اذعان داشته بود که به تمام خانه‌های آسیب‌دیده، چه در شهر و چه در روستا، تسهیلاتی بانکی به صورت کمک بلاعوض و وام تعلق خواهد گرفت تا مردم به‌طور موقت امکان معاش یافته و بتوانند اجاره‌بهای خود را بپردازند.

همچنین روحانی در بدو ورود خود گفته بود که مردم باید خودشان خانه‌های خود را بازسازی کنند و دولت کمک بلاعوض و وام در اختیار مردم بگذارد. با این حال هنوز ارزیابی دقیقی درخصوص میزان خسارات واردشده انجام نشده و ارقام و اعداد اعلام‌شده تاکنون در حد یک تخمین و گاهی متفاوت است. بنا بر برخی گزارش‌ها، تاکنون۱۲ هزار مسکن شهری و پنج هزار مسکن روستایی تخریب شده و خسارت زلزله بیش از ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که به گفته عزیزا... مهدیان، معاون بنیاد مسکن انقلاب، براساس جدیدترین بررسی‌های انجام‌شده حدود ۱۵۵۰۰ واحد مسکونی و روستایی به‌طور کامل تخریب شده است.

از سوی دیگر، مجید جودی، مدیرکل ارزیابی و بازسازی بنیاد مسکن اخیرا گفته است که ۳۰۵۰۰ واحد مسکونی بر اثر زلزله در کرمانشاه آسیب دیده است که از این تعداد ۴۵۰۰ واحد مسکونی در شهر و ۱۱ هزار واحد مسکونی در روستا نیازمند بازسازی و مجموعا ۱۵۰۰۰ واحد مسکونی نیازمند تعمیرات است.

به گفته وی، مراحل ارزیابی خسارت وارده به واحدهای مسکونی با شناسایی مالکیت ۱۲۰۰ واحد مسکونی آغاز شده است. همچنین، به گفته محمد ابراهیم‌نژاد، مدیرکل بحران و پدافند غیرعامل توانیر، سیستم توزیع برق کرمانشاه ۴۰ میلیارد تومان خسارت دیده و ۸۰ درصد شبکه توزیع برق در شهرستان سرپل ذهاب تخریب شده است.

پس از وقوع زلزله و تشکیل جلسه هیات دولت، محمدباقر نوبخت در حاشیه این نشست گفته بود که دولت تسهیلاتی بانکی برای مناطق شهری و روستایی در نظر گرفته است. به موجب تصمیم هیات دولت، قرار بر آن شد که مبلغ ۶۵۹ میلیارد تومان تسهیلات بانکی از طریق بانک مرکزی و نظام بانکی کشور و مبلغ ۲۸۱ میلیارد تومان از طریق سازمان برنامه و بودجه برای آسیب‌دیدگان در نظر گرفته شود. به گفته نوبخت، بنا بر این است که تسهیلات بلاعوض تا قبل از پایان ماه جاری به صورت بلاعوض به آسیب‌دیدگان پرداخت شود.

براساس تصمیم دولت، برای احداث و بازسازی مناطق روستایی ۲۵ میلیون تومان و برای مناطق شهری ۳۵ میلیون تومان وام اعطا می‌شود. همچنین، مبلغ بلاعوض پرداختی به مناطق زلزله‌زده روستایی پنج میلیون تومان و برای مناطق شهری ۶ میلیون تومان خواهد بود. افزون بر این، به خانوارهایی که به مرمت و تعمیر خانه‌های خود نیاز دارند، چه در شهر و چه در روستا، تسهیلات ۱۲ میلیون تومانی ارائه می‌شود و مبلغ دو میلیون تومان نیز کمک بلاعوض به این خانوارها تعلق خواهد گرفت. علاوه‌بر این، مقرر شده است به خانوارهایی که به خرید مجدد لوازم خانگی نیاز دارند، مبلغ سه میلیون تومان در شهر و دو میلیون تومان در روستا به‌طور بلاعوض پرداخت شود.

افزون بر این، کمیسیون اعتباری بانک مرکزی در روز ۲۳ آبان دو مصوبه داشته است؛ به موجب مصوبه اول، تمامی تسهیلاتی که قبل از وقوع زلزله به افراد آسیب‌دیده اعطا شده است، چه در بخش تولیدی و چه غیرتولیدی و چه در شهر و چه در روستا، به مدت دو سال از تاریخ وقوع حادثه امهال شده و سودهای متعلقه را دولت پرداخت خواهد کرد. شرط بهره‌مندی از این تسهیلات، معرفی خانوار آسیب‌دیده توسط ستاد حوادث غیرمترقبه به بانک عامل است. به موجب مصوبه دوم کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، امکان اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۰ میلیون تومانی به هر خانوار آسیب‌دیده با ۶ ماه تنفس و تقسیط چهار ساله فراهم شده است.

سهمیه بانک‌های کشور از تسهیلات قرض‌الحسنه بعدا اعلام می‌شود. بودجه تصویب‌شده توسط دولت غیر از بودجه‌ای خواهد بود که برای جبران خسارات بازسازی زیربناها و بناهای دولتی در نظر گرفته شده است.

همچنین به گفته مدیرعامل بانک سپه، این بانک هزار میلیارد ریال تسهیلات برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده غرب کشور اختصاص داده است. هر واحد مسکونی می‌تواند با هماهنگی با استانداری تا سقف ۱۰ میلیون تومان از این تسهیلات بهره‌مند شده و آن را در بازه‌ای پنج ساله بازپرداخت کند. بانک مسکن نیز اعلام کرد که بدهی صاحبان مسکن مهر در کرمانشاه تا دو سال امهال شده است. همچنین این بانک پیگیری وصول مطالبات همه دریافت‌کنندگان تسهیلات را تا بازگشت به حالت عادی متوقف کرده است. بانک قرض‌الحسنه مهر ایرانیان هم برای بازسازی مناطق زلزله‌زده و اماکن مسکونی بیش از هزار مورد تسهیلات قرض‌الحسنه در نظر گرفته است.

باید خاطرنشان کرد که به گفته رئیس کمیته امداد، مستمری مددجویان 6 شهرستان زلزله‌زده استان کرمانشاه، یعنی سرپل ذهاب، قصر شیرین، ثلاث باباجانی، دالاهو، اسلام‌آباد غرب و جوانرود سه برابر شده و واحدهای مسکونی آسیب‌دیده آنها از نو ساخته خواهد شد و با توجه به اینکه منازل و لوازم مددجویان بیمه است، خسارت‌های مادی آنان جبران خواهد شد. افزون براین، هیات ویژه نمایندگان وزارت اقتصاد به کرمانشاه مقرر داشته که وصول مالیات از مودیان مالیاتی آسیب‌دیده متوقف شده و پرداخت خسارات توسط بیمه‌ها تسریع شود. پیش از این نیز رئیس کل بیمه مرکزی از مدیران و همکاران خود در شرکت‌های بیمه خواسته بود که در سریع‌ترین زمان نسبت به بررسی‌های لازم و پرداخت خسارت‌های احتمالی افراد تحت پوشش خود اقدام کنند.

همچنین یادآور می‌شود که به گفته حسین‌زاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، مردم از روز شنبه (27 آبان) برای دریافت وام‌های پنج تا ۱۰ میلیونی و تسهیلات قرض‌الحسنه در مناطق زلزله‌زده می‌توانند برای تشکیل پرونده به بانک‌ها مراجعه کنند. در پایان باید به دو نکته مهم اشاره شود؛ اول آنکه انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیمه پس از تصویب لایحه بیمه حوادث طبیعی که در حال حاضر از دیدگاه شورای نگهبان دارای اشکالات قانونی است، ضروری به نظر می‌رسد.

این اقدام باعث خواهد شد که تا حد زیادی خسارات وارده به خانوارهای آسیب‌دیده تلطیف شده و تامین هزینه‌های آن با سرعت بیشتر و از منابع مالی متعدد صورت گیرد. همچنین، قراردادن شرط ارائه ضامن برای افراد زلزله‌زده جهت دریافت تسهیلات بانکی جای تامل دارد. قطعا در میان افراد آسیب‌دیده از زلزله کسانی هستند که توانایی مالی چندانی نداشته و توانایی معرفی ضامن را ندارند و در عین حال خانه و کاشانه‌شان با آسیب جدی مواجه شده است. به نظر می‌رسد با راهبردی هوشمندانه‌تر، باید به فکر این دسته از افراد آسیب‌دیده بود.

* وطن امروز

- قائم‌مقام آخوندی اظهارات جهانگیری را تکذیب کرد

وطن امروز درباره مسکن مهر گزارش داده است: 6 روز پس از اظهارات غیرمسؤولانه اسحاق جهانگیری درباره مسکن‌مهر در مناطق زلزله‌زده، قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی ادعای وی را تکذیب کرد. به گزارش «وطن‌امروز» معاون اول رئیس‌جمهور فقط چند ساعت از زلزله 3/7 ریشتری کرمانشاه گذشته بود که سیاسی‌ترین اظهارات ممکن درباره مسکن‌مهر را بر زبان جاری کرد و بیشتر خانه‌های تخریب شده را متعلق به مسکن‌مهر دانست!  در خبر پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در این باره آمده است: «جهانگیری با ابراز تاسف از اینکه بیشتر خانه‌های تخریب شده در زلزله شب گذشته متعلق به ساختمان‌های مسکن مهر بوده است، از وزیر راه‌وشهرسازی خواست با دقت این موضوع را که چرا خانه‌های نوساز تا این حد آسیب‌پذیر بوده‌اند بررسی کند».

در پی اظهارات جهانگیری، روحانی نیز در کرمانشاه و حتی در جلسه هیات دولت به این موضوع اشاره و اعلام کرد بهتر است مردم خودشان خانه بسازند تا دولت! همه این اظهارات سیاسی در حالی بود که مسؤولان محلی به صراحت اعلام کردند هیچ مسکن‌مهری فرو نریخته و فقط 2 نفر در مسکن‌مهر فوت کرده‌اند. موج ایجاد شده از سوی آقای معاون اول خوراک خوبی برای رسانه‌های معاند فراهم آورد و موج‌سواری بر آن ادامه یافت. قطعا این موج موجب نگرانی بسیاری از افرادی که در مسکن‌مهر زندگی می‌کنند شده و اینگونه اظهار نظر غیرمسؤولانه تبعات بسیاری خواهد داشت، آن هم در حالی که طبق اظهارات رسمی و فنی اصلا موضوع صحت ندارد. روز گذشته قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی به صراحت اعلام کرد هیچ مسکن‌مهری در کرمانشاه فرو نریخته و اظهارات کذب به خاطر اخبار کذب بوده است. قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی با تاکید بر اینکه پروژه‌های مسکن‌مهر مناطق زلزله‌زده کرمانشاه کاملا پابرجاست که باعث کاهش چشمگیر تلفات جانی و مالی شده، گفت: برخی اظهارنظر افراد تحت تاثیر اخبار کذب بوده است. به گزارش تسنیم، احمد اصغری‌مهرآبادی با بیان اینکه پروژه مسکن‌مهر سرپل ذهاب در برابر حوادث غیرمترقبه از جمله زلزله بیمه بوده و هم‌اکنون ارزیابی خسارات وارده آغاز شده است، اظهار کرد: طی 2 روز گذشته به همراه نمایندگان و رئیس کمیسیون عمران در محل حضور یافته و ضمن بازدید از پروژه‌ها و استماع توضیحات زلزله‌زدگان در جریان آخرین وضعیت واحدهای مستقر در این منطقه قرار گرفتم. وی افزود: در شهرستان سرپل ذهاب 2 پروژه 20 واحدی و 576 واحدی توسط تعاونی‌های مسکن ساخته شده که پروژه اول هیچگونه آسیبی ندیده و پروژه دوم که دارای 24 بلوک بوده نیز از نظر سازه‌ای سالم است و حتی یک سقف نیز از کل پروژه فرو نریخته، این در حالی است که دیوارهای جانبی آن بلوک‌ها بویژه در طبقات پایین با توجه به شدت زلزله تخریب شده است.

وی در ادامه اضافه کرد: با این اوصاف تأکید می‌شود همه بلوک‌های مسکن‌مهر ایستایی خود را حفظ کرده و کاملا پابرجا هستند که خوشبختانه همین امر موجب کاهش چشمگیر تلفات و خسارت جانی نسبت به ساختمان‌های اطراف (که متأسفانه تعداد زیادی از آنها 100 درصد تخریب و با خاک یکسان شده‌اند) شده است به طوری که آمارهای غیررسمی اعلامی در منطقه حاکی از کشته شدن 2 نفر در این پروژه تاکنون بوده است. قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی در طرح مسکن‌مهر با اشاره به اینکه برخی تعداد کشته‌شدگان در سایت مسکن‌مهر را بیشتر از این رقم اعلام کرده‌اند، گفت: این مساله به هیچ‌وجه صحت ندارد و به نظر می‌رسد اظهارات این افراد تحت تأثیر برخی اخبار کذب منتشر شده بوده است. به گفته وی، این پروژه توسط تعاونی‌های مسکن مشاغل آزاد در 24 بلوک ساخته شده و برابر اعلام مسؤولان استان در زمان ساخت 7 نفر از مهندسین نظام مهندسی بر آن نظارت داشته‌اند. مهرآبادی تأکید کرد: درخواست من از مسؤولان و رسانه‌های کشور این است که در شرایطی که هموطنان عزیزمان در مناطق زلزله‌زده بیش از هر چیز دیگری به کمک‌های اولیه، جابه‌جایی وسایل خانه و اسکان موقت نیاز دارند، از پرداختن به اظهارات و آمارهای غیرواقعی و تایید نشده و همچنین متشنج کردن فضای کشور جدا پرهیز کرده و در مقابل کمک کنند تا مسؤولان ذی‌ربط در فرآیند کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان و بازسازی، وظیفه خود را در فضایی آرام و به نحو احسن انجام دهند.

تخریب زیاد شخصی‌سازها نسبت به مسکن‌مهر

مشاور قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی در مسکن‌مهر با تاکید بر اینکه واحدهای مسکن‌مهر در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه تماما براساس آیین‌نامه 2800 طراحی و ساخته شده بود، گفت: کمترین تخریب‌ها و کشته‌ها در ساختمان‌های مسکن‌مهر رخ داده است. سید احمد خادمیان در گفت‌وگو با فارس گفت: آیین‌نامه 2800 می‌گوید ساختمان‌ها باید طوری ساخته شود که هنگام زلزله جان انسان‌ها حفظ شود که در اینجا ستون‌ها و سقف کاملاً مقاوم و استوار مانده بود.  به گفته وی، 200 واحد مسکن‌مهر هم در شمال شهر سرپل‌ذهاب بود که آسیب جدی ندیده و ترک‌های جزئی ایجاد شده است.  مشاور قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی در مسکن‌مهر ادامه داد: ما ساختمان‌های غیر از مسکن‌مهر را که دقیقاً در کنار مسکن‌مهر قرار داشتند بازدید کردیم که کاملاً تخریب و با خاک یکسان شده بود و از آنها نیز عکس و فیلم گرفتیم، پس این نشان می‌داد مسکن‌مهر توانسته از تلفات زیاد جلوگیری کند.  وی گفت: شاید اگر این 576 خانوار در واحدهای غیرمسکن‌مهر ساکن بودند، الان شاهد فاجعه بزرگ‌تری بودیم.

 تأمین مصالح و اسکان موقت زلزله‌زدگان توسط قرارگاه خاتم الانبیا

سردار عبداللهی در سفر به استان کرمانشاه پس از انجام هماهنگی برای تأمین اقلام مورد نیاز زلزله‌زدگان، در تفاهمنامه‌ای با رئیس بنیاد مسکن پذیرفت آواربرداری، تأمین مصالح و اسکان موقت روستاییان زلزله‌زده به قرارگاه واگذار شود. سردار عبادالله عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا پس از سفر به مناطق زلزله‌زده غرب کشور و انجام‌ هماهنگی‌های لازم برای خدمت‌رسانی به مردم زلزله‌زده مبنی بر توزیع روزانه حدود 15 هزار غذای گرم، تأمین آذوقه ضروری، آب آشامیدنی، پتو، چادر و لوازم مصرفی، تفاهمنامه‌ای نیز با بنیاد مسکن بابت بازسازی مناطق زلزله‌زده به امضا رساند.‌ طبق این تفاهمنامه که بین سردار عبداللهی ‌و رئیس ‌بنیاد مسکن به امضا رسید، به درخواست بنیاد مسکن، آواربرداری، تأمین مصالح و احداث اسکان موقت روستاییان زلزله‌زده استان کرمانشاه، به قرارگاه واگذار شد. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) پس از امضای تفاهمنامه با بنیاد مسکن و در بازگشت به مناطق زلزله‌زده گفت تا ساخت آخرین سرپناه موقت برای زلزله‌زدگان در کنار آنها هستیم. سردار عبداللهی همچنین با تأکید بر اینکه اسکان موقت در اولویت زلزله‌زدگان است، تاکید کرد: با توجه به وضعیت نامناسب هوا، سرما و پیش‌بینی بارش‌ها برای روزهای آینده در کرمانشاه مساله مهم اسکان موقت زلزله‌زدگان است که باید به سرعت و بدون فوت وقت انجام شود. ‌فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) افزود: وضعیت هوا نامناسب‌ و بارش‌ها و سرما در راه است، گام اول آواربرداری بود و گام دوم نیز اسکان موقت است؛ تدابیر این است که اسکان موقت را به سرعت انجام دهیم، در اسکان وضعیت ناگوار است اما در تأمین چادر، تغذیه و خوراکی‌ها کمبودی نداریم. وی ادامه داد: برای اسکان تیم‌هایی در نظر گرفته‌ایم که در مدت زمان بسیار کوتاه بتوانیم اسکان موقت را انجام دهیم. سردار عبداللهی ادامه داد: در مناطق زلزله‌زده روستاها هم پراکندگی دارند و هم اینکه بیشتر روستاها بیش از 80 درصد تخریب شده است؛ قولی که داده‌ایم این بوده که در تامین مصالح کمک کنیم و مهم‌تر از همه این است که زمان را نباید از دست داد. وی افزود: قرار است اتاق‌های 12 متری ساخته شود ولی اینکه سازه به چه صورت باشد یا اینکه کانکس استفاده شود هنوز مشخص نیست؛ باید با سرعت تصمیم‌گیری شود تا بیش از این مردم با مشکل مواجه نشوند. آن چیزی که در منطقه لازم است وحدت رویه و وحدت فرماندهی و زمانبندی است که باید به سرعت انجام شود.

* دنیای اقتصاد

- کاهش تولید مسکن در بهار امسال

این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت تولید مسکن گزارش داده است:‌   مرکز آمار ایران اعلام کرد: تیراژ ساخت وساز در نقاط شهری کشور طی بهار امسال به حدود ۸۰ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل ۸/ ۲ درصد کاهش پیدا کرد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» بررسی اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سه ماه نخست سال ۹۶ اگرچه سرعت سقوط ساخت‌وساز نسبت به یک‌سال ۹۵ کاهش پیدا کرده است، اما به‌دلیل همزمانی با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، این رشد منفی متوقف نشده و با سرعت آرام ادامه پیدا کرده است.

مطابق با این گزارش، تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده برای احداث ساختمان در بهار سال جاری در نقاط شهری کشور، معادل ۷۹ هزار و ۶۸۸ واحد مسکونی بوده که نسبت به فصل گذشته یعنی زمستان ۹۵، حدود ۹/ ۲۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته یعنی بهار ۹۵، حدود ۸/ ۲ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در زمستان سال ۹۵ حجم واحدهای مسکونی ساخته شده در نقاط شهری کشور معادل ۹/ ۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد داشته است.  علت کاهش حجم واحدهای مسکونی ساخته شده در بهار سال‌جاری در نقاط شهری کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و همچنین زمستان سال ۹۵ در عوامل بیرونی تاثیرگذار بر بازار مسکن قابل ردیابی است. به این معنا که در ابتدای سال جاری به‌دلیل برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، بسیاری از فعالان بخش عرضه دست نگه داشته تا با توجه به نتیجه انتخابات برای ورود به بازار ساخت وساز تصمیم‌گیری کنند. این اتفاق در مورد ساخت‌وسازهای شهر تهران نیز در بازه زمانی بهار سال جاری قابل مشاهده بود. طوری که اثرگذاری این سیکل سیاسی در بهار سال جاری سبب شد، از یکسو روند معاملات پیش‌رونق کندتر شود و از سوی دیگر به جای آنکه روند سقوط حجم ساخت‌وسازها را متوقف کند این روند را فقط کندتر کرد.

بررسی آمار تیراژ ساخت واحد مسکونی طی یک‌سال ۹۴، نشان‌دهنده ۷ درصد رشد منفی است که این روند در یک‌سال ۹۵ با کمتر شدن عمق دوره رکود، به منفی ۳ درصد رسید. این انتظار وجود داشت که با آغاز دوره پیش رونق در اوایل سال‌جاری، رشد منفی تیراژ ساخت‌وساز به‌طور کلی متوقف شود اما به نظر می‌رسد هم‌زمانی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و فصل پیش رونق سبب شد تا در بهار سال جاری نیز رشد ساخت وساز در نقاط شهری کشور همچنان منفی باقی بماند. به این ترتیب اگرچه در بهار سال گذشته حدود ۸۲ هزار واحد مسکونی در نقاط مختلف شهری کشور ساخته شد، اما در بهار امسال حجم ساخت‌وسازها با ۸/ ۲ درصد رشد منفی به حدود ۸۰ هزار واحد مسکونی رسید.

* خراسان

- شفاف سازی آمارهای قربانیان مسکن مهر کرمانشاه

خراسان درباره مسکن مهر گزارش داده است:‌ معاون عمرانی استاندار کرمانشاه، نقل قول برخی رسانه ها از وی تحت عنوان افزایش کشته های مسکن مهر زلزله این استان به 100 نفر را تکذیب کرد و این آمار را تنها مربوط به واحدهای مسکن مهر خودمالک که توسط مردم و نه دولت ساخته شده بود، دانست.

درخور توضیح است که مسکن مهر خود مالکی  شامل واحدهایی است  که دولت صرفا وام مسکن مهر به آن‌ها اختصاص داده و دیگر اقدامات از جمله ساخت توسط خود مالک انجام شده است.

در حالی که طبق آخرین آمارها، میزان تلفات زلزله کرمانشاه در واحدهای مسکن مهر دو نفر اعلام شده بود، 27 مهر ماه و به فاصله گذشت شش روز از این زلزله، خبرگزاری ایلنا در گفت وگو با نیک کردار معاون عمرانی استاندار کرمانشاه، از افزایش کشته های مسکن مهر به 100 نفر خبر داد. اگر چه در فیلم ضمیمه ای که این خبرگزاری منتشر کرده بود، معاون عمرانی استاندار کرمانشاه، این آمار رادرباره واحدهای مسکن مهر خودساخته اعلام کرده بود، اما تیتر غیر دقیق «کشته های مسکن مهر به 100 نفر رسید» این خبرگزاری، یکی دیگر از حواشی زلزله کرمانشاه را رقم زد. نیک کردار در پی انتشار این خبر خبرگزاری فارس به نقل از وی، در خصوص خبر کشته شدن 100 نفر بر اثر زلزله در مسکن مهر کرمانشاه، گفت: صحت ندارد و کذب است. وی  با تاکید براین که سخنان من تحریف و برخلاف واقع گزارش شده است، اظهار کرد: این آمار مربوط به جان‌باختگان منازل خودمالکی اطراف مسکن مهر است و هیچ ارتباطی به مسکن مهر ساخت دولت ندارد.معاون استاندار کرمانشاه در گفت‌وگو با تسنیم توضیح داد: در شهر سرپل‌ذهاب مسکن مهر دولتی و "مسکن مهر خودمالک" وجود داشت که در مسکن مهر دولتی، زمین دولتی بود و سازه تحت نظر دولت ساخته شد و مسکن مهر خودمالکی نیز در این شهر وجود دارد که توسط مردم ساخته شده، ولی تحت عنوان مسکن مهر وام گرفته است.وی با بیان این که این دو نوع مسکن مهر در شهر سرپل‌ذهاب کنار یکدیگر قرار داشتند، افزود: در مجتمع‌های مسکن مهر خودمالک براساس اعلام افراد محلی، 100 نفر کشته شدند ولی در مسکن مهری که دولت ساخته که با عنوان مجتمع شهید شیرودی است تنها دو نفر کشته شدند.به گزارش خراسان پس از این موضوع، خبرگزاری ایلنا تیتر خود را اصلاح کرد و نوشت: کشته های مسکن مهر خودمالک به 100 نفر رسید.

از سوی دیگر قائم مقام وزارت راه و شهرسازی گفت: پروژه های مسکن مهر مناطق زلزله زده کرمانشاه کاملا پا برجا هستند که باعث کاهش چشمگیر تلفات جانی و مالی شده است. احمد اصغری‌ مهرآبادی با بیان این که پروژه مسکن مهر سرپل ذهاب در برابر حوادث غیرمترقبه از جمله زلزله بیمه بوده و هم‌اکنون ارزیابی خسارات آغاز شده است اظهار کرد: در شهرستان سرپل ذهاب دو پروژه 20 واحدی و 576 واحدی توسط تعاونی‌های مسکن احداث شده که پروژه اول هیچ گونه آسیبی ندیده و پروژه دوم که دارای 24بلوک بوده نیز از نظر سازه‌ای سالم و حتی یک سقف نیز از کل پروژه فرو نریخته است، این در حالی است که دیوارهای جانبی آن بلوک‌ها به خصوص در طبقات پایین با توجه به شدت زلزله 7.3ریشتری تخریب شده است.

- زنگنه به جای اعمال فشار به توتال، به فکر منتقدان داخلی است

این روزنامه درباره قرارداد توتال نوشته است:‌  این یک انگاره رایج و البته درست است که در کشورهای در حال توسعه، نگاه کوتاه مدت بر بلندمدت غلبه دارد. انبوه مسائل و مشکلات پیش رو، تصمیمات خلق الساعه و غیرقابل پیش بینی، تغییرات مداوم شاخص های اقتصادی (مثل تغییرات مداوم ارزش پول یا همان تورم) باعث می شود، در عمل فعالان اقتصادی، قدرت اتخاذ تصمیم های بلندمدت نداشته باشند و از آن جا که لازمه رشد و توسعه، برنامه ها و تصمیم های پایدارِ بلندمدت است، تصور خروج از این شرایط و توسعه یافتگی، کمی سخت است.

نگاه و حافظه کوتاه مدت، اما در کشور ما، تبعات عجیب دیگری هم داشته است. منظورم مشخصا "امکان فرا فکنی" و "فرصتِ فرصت طلبی" مسئولان و سیاستمداران در دوره های مختلف است که البته این روزها در موارد متعدد و با شدت بیشتر، بروز کرده است. در این فضا، یک مقام مسئول می تواند درباره مطالبات موجود یا بازخواست درباره اقدامات اشتباه گذشته، به راحتی فرافکنی کند و خیالش راحت باشد که در آینده که همه چیز شفاف می شود، کسی او را برای اظهارات گذشته مواخذه نخواهد کرد، چرا که حافظه ها کوتاه مدت است. همچنین می توان سوار بر موج اتفاقات، فرصت طلبی کرد و نگرانِ خوابیدن گرد و غبارها و زیرسوال رفتن اظهارات و مواضع گذشته نبود.  اظهارات عجیب و شتابزده برخی مقامات کشور در سوءاستفاده از زلزله اخیر در تخریب رقبا، نمونه ای از این فرصت طلبی هاست که البته موضوع اصلی مورد بحث در این جا نیست. 

اما بحث اصلی، درباره فرصت طلبی و فرافکنی، در حوزه نفت و قراردادهای جدید نفتی است. مسئول تدوین قراردادهای جدید نفتی، تیرماه سال گذشته- زمانی که وزارت نفت نیاز به گرفتن تاییدیه و مجوز استفاده از قراردادهای جدید داشت، زیان هر یک ماه تاخیر در اجرای این قراردادها را 8 تا 10 میلیارد دلار اعلام کرد؛ یعنی طبق ادعای ایشان هر سه ماه تاخیر کشور را به اندازه رقمی معادل درآمد سالانه کشور از صادرات نفت محروم می کند! اما حالا که بی اعتنایی وزارت نفت به نظرات کارشناسان و معطل کردن توسعه میادین مختلف کشور به قول شرکت های خاص و بدون ایجاد رقابت، بیش از یک سال توسعه میادین مهم و مشترکی چون آزادگان، فرزاد ب و فاز 11 پارس جنوبی را به تاخیر انداخته، دیگر کسی از زیان این تاخیر سخن نمی گوید. او خیالش راحت بود که در این رابطه به طور جدی مورد سوال قرار نخواهد گرفت.

نمونه دیگر، اظهارات وزیر نفت درباره وقت کشی توتال در اجرای قرارداد فاز 11 است. در حالی که مدیرعامل این شرکت، صریحا و به انگلیسی روان از تصمیم گیری درباره چگونگی ادامه این قرارداد با توجه به تصمیمات کنگره آمریکا سخن گفته، وزیر نفت از اشتباه در ترجمه و غرض و تمایل برخی برای اجرانشدن قرارداد می گوید!

این در حالی است که وزیر محترم نفت باید قبل از هرچیز مدیرعامل توتال را خطاب قراردهد و از او بپرسد که چه لزومی دارد هر روز درباره تبعات تصمیم احتمالی کنگره آمریکا سخن بگوید؟ هنوز که اتفاقی نیفتاده و اگر هم بیفتد طبق قرارداد توتال فقط در صورت تحریم سازمان ملل- طبق گفته خود وزیر نفت- می تواند از قرارداد خارج شود. همه ما می دانیم که این اظهارات دوپهلوی مدیرعامل توتال درباره اولین قرارداد پسابرجامی ایران، چه هراس و تردیدی در دل سرمایه گذاران برای ورود به ایران ایجاد خواهد کرد.

زنگنه اما به جای اعمال فشار و بازخواست صریح و علنی توتال، بیشتر حواسش به فضای داخلی است و تلاش می کند با فرافکنی، "نمایش موفقیت" بازی کند. او می داند که در فضای کوتاه مدت نگری، "موفقیت" مهم نیست و حتی اگر قرارداد پرسروصدای توتال نیمه کاره رها شود می تواند موضوع را به گونه ای، رفع و رجوع کند. البته صمیمانه آرزو می کنیم این گونه نشود و قرارداد اجرا شود اما در هر حال، این رفتار وزارت نفت مورد انتقاد است و حتی می تواند این سیگنال را به توتال بدهد که برای وزارت نفت بیش از اجرای موفق قرارداد، موفق نشان دادن خودش مهم است و امکان فرصت طلبی بیشتر را به توتال بدهد. چنان که طبق نظرات  برخی کارشناسان، در قراردادهای بیع متقابل، شرکت های خارجی می دانستند که حتی در صورت تخلفات پیاپی، وزارت نفت ایران، چشم پوشی خواهد کرد تا در نمایش موفقیت داخلی بازنده نباشد.

سخن آخر این که، در کشورهایی چون کشور ما، حوادث و اتفاقات و سوژه های نقد و مطالبه آن قدر زیاد است که عملا بررسی و مطالبه در موضوعات بلندمدت سخت است و رسانه ها و کارشناسان و منتقدان، نهایتا از پس موضوعات روز بر می آیند. البته امید است که موج فناوری اطلاعات و قدرت ثبت و ضبط وعده ها و اظهارات، امکان فرصت طلبی و فرافکنی را محدود کند.

* جهان صنعت

- اقتصاد ایران فدای پوپولیسم دولت

این روزنامه اصلاح طلب از عملکرد دولت دوازدهم در یارانه‌ها انتقاد کرده است:‌   با گذشت هفت سال از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها عده‌ای معتقدند سنگ‌بنای این طرح از همان ابتدا کج نهاده شد و در حالی که روزبه‌روز فشار بر دولت برای تامین منابع مالی جهت پرداخت یارانه‌های نقدی و اعتبارات عمرانی پرداختی بیشتر می‌شود، تعداد یارانه‌بگیران و نیز دست‌اندازی دولت به بودجه عمومی برای پرداخت نقدی یارانه‌ها رو به افزایش است.

در این میان ناتوانی دولت در شناسایی و حذف ثروتمندان از لیست و افزایش 600 هزار نفری تعداد یارانه‌بگیران تنها از اسفندماه ۹۵ تا شهریور ۹۶ نشان‌دهنده ناکارآمدی مدیریت این طرح و چالش‌های اجرایی پیش‌روی آن است. ضمن اینکه نمی‌توان از تخطی دولت از قانون مصوب چشم‌پوشی کرد به طوری که مطابق گزارش‌ها، مصارف شش ماهه نخست سال در بخش هدفمندی یارانه‌ها ۲۴ هزار میلیارد تومان بوده و دریافتی قیمت کالاها ۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده لذا نسبت منابع هدفمندی ناشی از اصلاح قیمت‌ها به کل مصارف ۴۸ درصد است و ۵۱ درصد این پرداختی‌ها از بودجه تخصیص یافته که خلاف قانون بوده و تنها باید پنج درصد از بودجه برداشت شود نه ۵۱ درصد.

این در حالی است که تصور حاکم بر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به دنبال تحول بنیادین در بخش تولید و بخش سلامت بود اما هم سر تولید بی‌کلاه ماند و هم سایر بخش‌ها به طوری که از همان ابتدا تمرکز بر توزیع یارانه نقدی در میان مردمی بود که نیازمندی برخی از آنها به یارانه در هیچ بانک اطلاعاتی و آماری به اثبات نرسیده بود. برگزیدن شیوه توزیع سراسری سبب شد حتی بسیاری از ایرانیان خارج‌نشین که در این سال‌ها مهاجرت کرده بودند نیز مشمول دریافت یارانه شوند.

با وجودی که طرح توزیع سراسری یارانه‌ها وارد سال هشتم خود می‌شود، هنوز طرحی اجرایی برای پایان دادن به پول‌پاشی بزرگ قرن در اقتصاد ایران که عوارضش در سال‌های پیش‌رو بیش از پیش آشکار می‌شود، در دستور کار نیست ضمن اینکه حتی مساله حذف یارانه ثروتمندان نیز به شکل جدی دنبال نمی‌شود و هر روز بر تعداد یارانه‌بگیران افزوده می‌شود و اقتصاد ایران که به شدت از کمبود منابع مالی رنج می‌برد، فدای سیاست‌های پوپولیستی دولت شده است.

سهم اندک اعتبارات عمرانی

این در حالی است که حجم یارانه نقدی پرداخت‌شده از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تاکنون بیش از یک و نیم برابر اعتبارات عمرانی پرداختی در این دوره زمانی است و بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تاکنون هر ماه به طور متوسط بیش از سه هزار و 400 میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی شده است اما در همین دوره زمانی بودجه تخصیص‌یافته برای اعتبارات عمرانی رقمی به مراتب کمتر از این مقدار را تشکیل می‌دهد.

در حالی که از آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تا پایان شهریور سال‌جاری حدود 173 هزار میلیارد تومان بابت اعتبارات عمرانی در کشور پرداخت شده، میزان یارانه پرداختی به ایرانیان از 275 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. قیمت‌های پیش از اجرای این طرح نیز به افسانه‌ای دست‌نیافتنی بدل شده و بسیاری معتقدند بازگشت به گذشته- امری که میسر نیست- بهترین گزینه ممکن در این عرصه خواهد بود. در این رابطه کاهش اعتبارات عمرانی نسبت به یارانه نقدی پرداختی به عقیده بسیاری از کارشناسان نشان‌دهنده اختلالی بزرگ در اقتصاد ایران است.

آمارها نشان می‌دهد همواره ایران با کمبود نقدینگی برای تامین اعتبارات عمرانی روبه‌رو است. این امر منجر به افزایش دوره تکمیل پروژه‌های عمرانی از یک‌سو و بالا رفتن قیمت تمام‌شده این پروژه‌ها از سوی دیگر می‌شود. همچنین کمبود اعتبارات عمرانی تهدیدی بزرگ برای سیاست ایجاد اشتغال در اقتصادی است که سالیان طولانی از نرخ‌های دورقمی بیکاری رنج کشیده است.

هرچند قرار بود قانون هدفمندی یارانه‌ها، پنج ساله باشد و طبق آرزوی تدوین‌کنندگان و تصویب‌کنندگان این قانون، اقتصاد ایران باید در سال 1394 از بحران‌های پیشینش خداحافظی می‌کرد و در موقعیتی رقابتی و سالم، حضورش را در میان اقتصادهای برتر جهان به اثبات می‌رساند، این آرزوها اما نه‌تنها محقق نشد بلکه از پس رشد منفی اقتصاد و عقبگرد آن در اولین سال‌های دهه 90، اقتصاد ایران یکی از سخت‌ترین سال‌های حیاتش را در 1394 به نظاره نشست.

با این وجود همچنان چالش بزرگ پیش‌روی دولت در لایحه بودجه سال 1397 کل کشور، چگونگی سیاستگذاری در مورد یارانه‌ها و چگونگی هدایت قطار هدفمندی به مسیر عمرانی خواهد بود.

چگونگی تخصیص منابع

در این رابطه عضو کمیسیون بودجه مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای طرح و تشریح گزارش شش ماهه هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد: ظرف مدت شش ماه حدود ۶۰۰ هزار نفر به تعداد یارانه‌بگیران افزوده شده است.

غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی با بیان اینکه در سال ۹۶ دولت باید ۴۸ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کند، اظهار داشت: این مبلغ شامل ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار، چهار هزار میلیارد تومان برای افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای سلامت مردم، ۱۰۰ میلیارد تومان برای واکسن فلج اطفال، یکصد میلیارد تومان برای توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی، هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید و اشتغال با اولویت جوانان و مسکن، سه هزار میلیارد تومان برای تومان تامین مواد اولیه قیر و هزار و 500 میلیارد تومان و پنج درصد بند «د» تبصره «یک» این قانون می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش شش ماهه هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۶ افزود: درآمدی که در این شش ماه کسب‌شده، ۲۴ هزار و ۲۵۸ میلیارد تومان است که ۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از اصلاح قیمت کالاها و حامل‌های انرژی و ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از یارانه‌های مندرج در بودجه کسب شده است.

وی با اشاره به چگونگی تخصیص این منابع هدفمندی کسب‌شده، به خبرگزاری خانه ملت بیان کرد: در شش ماهه نخست سال ۹۶ از ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان که باید تخصیص می‌یافت، ۲۰ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان یارانه نقدی 94/0 یارانه نقدی جا مانده، دو هزار و ۲۰۰ میلیارد حمایت غذایی اقشار آسیب‌پذیر و ۳۰۰ میلیارد تومان برنامه حمایت اجتماعی پرداخت شده است.

بی‌توجهی به اشتغال

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید چهار هزار میلیارد تومان جهت افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش اختصاص می‌یافت که دو هزار میلیارد تومان اختصاص یافت و کمک به بهداشت چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اختصاص می‌یافت که ۸۶۵ میلیارد تومان اختصاص یافت و برای توسعه واکسن و مراکز که باید برای هر کدام ۱۰۰ میلیارد تومان اختصاص می‌یافت، هیچ اقدامی انجام نشده است.

وی افزود: در بخش حمایت از اشتغال از ۱۰ هزار میلیارد ریال، چهار هزار و ۳۳۳ میلیارد ریال اختصاص یافته و جمعا ۲۴ هزار و ۲۵۸ میلیارد تومان اختصاص یافته است و تنها ۴۰۰ میلیارد تومان از درآمدی که از محل هدفمندی کسب شده باقی مانده و مابقی خرج شده است.

جعفرزاده‌ایمن‌آبادی با بیان اینکه 5/62 درصد یارانه در شش ماهه نخست سال تحقق یافته که نباید بیش از ۵۰ درصد پیش می‌رفتیم، ادامه داد: افزایش مستمری خانواده‌های تحت پوشش ۵۰ درصد و کمک به بهداشت ۱۸ درصد تحقق یافته که باید ۵۰ درصد و اختصاص می‌یافت. در بخش تولید واکسن، توسعه مراکز و تامین مواد اولیه قیر و نوسازی خطوط انتقال نفت‌خام هیچ اقدامی انجام نشده و در حمایت از اشتغال ۴۳ درصد پیش‌بینی‌ها تحقق یافته و در مجموع 5/50 درصد منابع هزینه شده است.

وی اظهار داشت: از صددرصد منابع ۸۶ درصد در بخش یارانه نقدی تخصیص یافته، هشت درصد در بخش افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش، 57/3 درصد در بخش کمک به بهداشت و 79/1 درصد به بخش تولید اختصاص یافته است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه براساس خلاصه عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در شش ماه نخست سال باید ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد در بخش هدفمندی کسب می‌کردیم، تصریح کرد: ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد از اصلاح قیمت کالاها و خدمات و نفت کسب شده و ۱۲ هزار میلیارد تومان از محل ردیف‌های بودجه‌ای تخصیص یافته است و ۴۸ درصد از منابعی که تخصیص یافته از محل اصلاح قیمت کالاها کسب شده و ۵۱ درصد این پرداختی‌ها از بودجه تخصیص یافته که این خلاف قانون است چراکه براساس قانون باید منابع از حامل‌های انرژی کسب می‌شد و یارانه پرداخت می‌شد اما اکنون برای پرداخت یارانه نقدی ۵۰ درصد از بودجه برداشته می‌شود.

95 درصد جمعیت ایران یارانه می‌گیرند

جعفرزاده‌ایمن‌آبادی در تشریح عملکرد هدفمندی یارانه‌ها در شش ماهه نخست سال ۹۶ از لحاظ اقتصاد مقاومتی ادامه داد: سهم یارانه پرداختی به واحدهای تولیدی و خدماتی در این شش ماهه 79/1 درصد بوده است، یعنی اقتصاد مقاومتی وجود نداشته و در بخش کمک به تولید هزینه نشده است. وی یادآور شد: براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن از جمعیت ۷۹ میلیون نفری کشور، ۷۶ میلیون نفر یعنی به عبارتی 21/95 درصد جمعیت کشور یارانه دریافت می‌کنند.

نماینده مردم رشت در مجلس دهم با اشاره به اینکه محاسبات انجام‌شده حاکی از این است که در شش ماه نخست سال‌جاری مبلغ ۲۰ هزار ۹۴۰ میلیارد تومان یارانه نقدی و غیرنقدی پرداخت شده است، اظهار داشت: با توجه به رشد جمعیت کشور و عدم حذف افراد غیرنیازمند در صورت ادامه این روند تا پایان سال از سقف پیش‌بینی شده برای این موضوع در بند «یک» جدول سقف منابع و مصارف قانون بودجه سال۹۶، ۳۳ هزار و۵۰۰ میلیارد تومان تجاوز می‌کند که در صورت ادامه این روند قطعا هشت هزار و ۳۸۱ میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت چراکه ما ۲۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرده‌ایم که اگر ضربدر ۱۲ تقسیم بر شش شود، ۴۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌شود پس برای یارانه نقدی هشت هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم.

جعفرزاده ایمن‌آبادی با اشاره به اینکه با توجه به اینکه بانک‌های اطلاعاتی به صورت کامل راه‌اندازی نشده شناسایی افراد غیرنیازمند انجام نشده است، ادامه داد: ضروری است تمامی دستگاه‌های دارنده بانک‌های اطلاعاتی موردنظر نسبت به ارائه اطلاعات آن به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اقدام کنند ضمن آنکه در سال گذشته و سال‌جاری امکان ثبت‌نام افراد جامانده از دریافت یارانه‌ها فراهم نشده است.

وی تاکید کرد: با توجه به پرداخت یارانه به بیش از ۹۵ درصد از جمعیت کشور و توزیع یکنواخت بین تمام افراد جامعه و عدم تخصیص بر اساس گروه‌های گوناگون درآمدی، یارانه نقدی در سال ۱۳۹۶ غیرهدفمند پرداخت شده است.

۱۲ هزار میلیارد تومان، سهم دهک‌های بالای جامعه

این در حالی است که یکی دیگر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی عقیده دارد که حذف یارانه ثروتمندان در بودجه سال آینده در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد.

مهرداد لاهوتی در این رابطه گفت: طبق قانون هدفمندی، ۵۰ درصد از درآمد هدفمندی باید به مردم، ۳۰ درصد به تولید و ۲۰ درصد به دولت اختصاص پیدا کند اما در سال‌های گذشته مغایر قانون عمل شده و شاهد این بودیم که دولت ۳۵ هزار میلیارد تومان از محل درآمد هدفمندی را به یارانه نقدی اختصاص داده و ۱۱ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان نیز از بودجه عمومی دولت برای یارانه‌های نقدی اختصاص پیدا کرده است.

وی افزود: می‌توانیم با حذف یارانه دهک‌های بالا جلوی پرداخت ۱۲ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت برای یارانه‌های نقدی را بگیریم و این مبلغ می‌تواند صرف کارهای عمرانی شود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس به ایسنا گفت: همچنین می‌توان یارانه دهک‌های اول و دوم و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را قدری افزایش داد البته هنوز در این زمینه با دولت به جمع‌بندی نرسیده‌ایم اما امیدواریم تا پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس در این رابطه تصمیم مشترکی بگیریم.

لاهوتی تاکید کرد که دولت و مجلس حذف یارانه دهک‌های بالا و افزایش یارانه دهک‌های پایین در بودجه ۹۷ را در دستور کار دارند.

آمار و ارقام نیز نشان می‌دهند که با وجود تکالیفی که قانون بودجه طی سال‌های گذشته برعهده دولت گذاشته تا برای حذف یارانه‌بگیران اقدام کند و همواره مورد تایید بوده در نیمه اول امسال نیز هیچ‌گونه حذفی از سوی دولت انجام نشده و ثبت نشده است؛ این در حالی است که در چند سال اخیر، آمارها تنها نشان از حذف سه میلیون نفر دارد. حتی در ماه‌های گذشته با وجود درخواست‌هایی که از مسوولان برای اعلام برنامه خود در مورد حذف یارانه‌بگیران وجود داشته، پاسخ صریحی اعلام نشده و تنها محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه‌وبودجه این موضوع را به بودجه ۱۳۹۷ ارجاع داده است؛ وعده‌ای که به نظر نمی‌رسد همراه با نتیجه تاثیرگذاری در روند فعلی پرداخت یارانه‌ها باشد، چراکه طی سال‌های گذشته بارها این برنامه و تکالیف در تبصره هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه آمده و نشانی از اجرا نداشته است.

ادامه این شرایط ممکن نیست

در این میان اما نایب‌رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در لایحه بودجه سال 1397 کل کشور احتمال دارد ریل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تغییر یابد و به مسیر عمرانی هدایت شود.هادی قوامی گفت: لایحه بودجه سال آینده در آذرماه به مجلس ارائه می‌شود و احتمال دارد امسال تغییراتی در سیستم بودجه‌ریزی انجام شود. وی در ادامه به قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه اشاره و اظهار کرد: مسیر اجرای قانون هدفمندی در لایحه بودجه سال 97 ممکن است عوض شود و از این وضع موجود جدا شویم.

وی یادآور شد: از سال 89 تا پایان سال 96 بیش از 320 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده است که 70 درصد آن از محل اصلاح قیمت‌ها و 30 درصد از محل بودجه عمومی بوده است در صورتی که براساس قانون هدفمندی باید 30 درصد به تولید و 20 درصد به دولت اختصاص یابد که این اتفاق نیفتاده و عکس آن عمل شده است.نایب‌رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: بنابراین تلاش ما این است که قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 97 به مسیر عمرانی هدایت شود یعنی به همه استان‌ها و مناطق، یارانه‌ها مستقیم تعلق گیرد اما با مصوبات شورای برنامه‌ریزی استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها تصمیم می‌گیرند که این یارانه چگونه هزینه شود.

نماینده مردم اسفراین در مجلس گفت: در این شرایط سخت اقتصادی که کشور در حال توسعه است و می‌خواهیم زیرساخت را درست کنیم باید حتما اصلاحاتی انجام شود و شیوه‌ای را در هدفمندی یارانه‌ها دنبال کنیم. قوامی در ادامه به وضعیت هزینه‌ها در کشور اشاره کرد و گفت: اگر به سمت اصلاح سیستم‌های موجود نرویم امکان ادامه این شرایط ممکن نیست.

وی تصریح کرد: باید به بهره‌وری توجه و قانون مالیات ارزش افزوده اصلاح شود و به سمت دائمی شدن برود. درآمدهای دولت بیشتر متکی به مالیات‌ها باشد یعنی اینکه دولت موانع پیش‌روی شرکت را بردارد تا سود آنها بیشتر شود که این کار باعث می‌شود مالیات بیشتری نصیب دولت شود.

* تعادل

- تشکیک در منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها

روزنامه اصلاح طلب تعادل، عملکرد 6ماهه قانون هدفمندی یارانه‌ها را بررسی کرده است:  روز گذشته گزارشی از عملکرد 6 ماهه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به نقل یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه انتشار یافت که حاکی از انحراف شدید از منابع تعریف ‌شده در اجرای این قانون است. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی در این گزارش با بیان اینکه تنها 48درصد از منابع اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در نیمه نخست امسال از محل درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ کالاها و خدمات تامین شده، گفته است که بیش از 51 درصد از منابع دریافتی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از طریق ردیف‌های بودجه‌یی بوده است.

این وابستگی شدید به منابع بودجه در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در حالی اعلام می‌شود که تنها 5 درصد از منابع مورد نیاز برای اجرای هدفمندی باید از طریق ردیف‌های بودجه‌یی تامین شود و نه 51 درصد. در این میان خلاصه عملکرد سازمان هدفمندی یارانه‌ها در نیمه نخست سال جاری حاکی از آن است که مصارف پرداختی در این مدت بالغ بر 24هزار و 250میلیارد تومان بوده است. همچنین کل مصارف پرداختی برای اجرای این قانون در سال جاری 48هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که بر این اساس 50.5درصد کل پرداختی هدفمندی یارانه‌ها در 6 ماهه نخست سال مصرف شده است.

در حالی که همچون هر سال اصلاح قیمت کالاها و خدمات اعمال می‌شود، گزارش اخیر جعفرزاده از منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در نیمه نخست امسال حاکی از آن است که اصلاح قیمت‌ها تنها توانسته است 11هزار و 730 میلیارد تومان منابع از کل 48هزار میلیارد تومان منابع مصوب برای سال جاری را محقق کند. تشکیک در منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها موضوعی نیست که برای نخستین‌بار مطرح شده باشد. سال گذشته هم ادعای حمیدرضا حاجی‌بابایی یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌‎ها بین 75 تا 80 هزار میلیارد تومان درآمد داشته است، با واکنش محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه مواجه شد. نوبخت در برابر این ادعای حاجی‌بابایی گفت که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1395 تنها 36 هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. او از مراجع ذی‌صلاح خواست که به بررسی قانونی ادعای سازمان برنامه و بودجه در این رابطه بپردازد.

اما این کشاکش میان نوبخت و حاجی‌بابایی در رابطه با صحت منابع حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها به همین جا ختم نشده و حاجی‌بابایی اعلام کرد که درآمد حاصل از اجرای هدفمندی 87هزارمیلیارد تومان بوده است که تمام این مبلغ در بودجه سالانه مجلس دیده نمی‌شود. وی همچنین مدعی شد که بررسی‌ها نشان می‌دهد همه این مبلغ به حساب خزانه واریز نشده است و بنابراین به تصویب نمایندگان هم نمی‌رسد. بر این اساس به گفته حاجی‌بابایی از این میزان تنها 48 هزار میلیارد تومان آن در بودجه دیده می‌شود و به تصویب نمایندگان می‌رسد و تکلیف 40 هزار میلیارد تومان باقی‌مانده در این میان مشخص نیست.

 منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها

پس از این کشمکش بر سر منابع و مصارف حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به نظر می‌رسد این مساله همچنان ابهام‌آمیز باقی‌ مانده است و تناقضات موجود در عملکرد اجرای قانون هدفمندی در نیمه نخست امسال هم بر این ابهامات می‌افزاید. جدول منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نیمه نخست امسال حاکی از آن است که از محل اصلاح قیمت گاز 2هزار و 868 میلیارد تومان منابع حاصل شده است. سهم پالایش و پخش از جمع درآمد 11هزار و 700 میلیارد تومانی حاصل از اصلاح قیمت‌ها 8هزار و 859میلیارد تومان بوده و از محل آب و فاضلاب هم 2هزار و 400 میلیارد تومان درآمد حاصل شده است. مجموع این درآمدها به 11هزار و 730 میلیارد تومان می‌رسد؛ این در حالی است که ردیف‌های یارانه‌یی مندرج در قانون بودجه 12هزار و 528میلیارد تومان بوده است.

در طرف دیگر بررسی مصارف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد که در این مدت 20هزار و 690 میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده است. همچنین 220میلیارد تومان صرف حمایت غذایی اقشار آسیب‌پذیر شده است. 2هزار میلیارد تومان برای افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش و 30میلیارد تومان هم برای برنامه حمایت اجتماعی صرف شده است. 433 میلیارد تومان هم برای حمایت از تولید و اشتغال اختصاص یافته و رقمی برای تامین مواد اولیه قیر و همچنین نوسازی خطوط انتقال نفت خام اختصاص نیافته است.

 افزایش آمار یارانه‌بگیران

گزارش جعفرزاده از منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در 6ماهه نخست سال جاری همچنین حاکی از آن است که تعداد یارانه‌بگیران در شهریور ماه سال جاری به 76میلیون و 96هزار نفر رسیده است که نسبت به جمعیت 75میلیون و 416هزار نفری یارانه‌بگیران در زمستان سال گذشته افزایش 680 هزار نفری را نشان می‌دهد. نکته جالب توجه اینجاست که هیچ گونه حذفی از لیست یارانه‌بگیران صورت نگرفته و تنها 159هزار و 855 نفر فوت و انصراف به ثبت رسیده است. همچنین بر اساس قبول اعتراض توسط وزارت رفاه 82هزار و 759نفر به تعداد یارانه‌بگیران افزوده شده است. بر اساس آرای دیوان عدالت اداری و کمیسیون ماده (10) هم به تعداد 10 هزار نفر بر تعداد یارانه‌بگیران افزوده شده است. در حالی که کشمکش بسیاری بر سر حذف دهک‌های بالای درآمدی از لیست یارانه‌بگیران وجود داشت، گزارش عملکرد 6ماهه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حاکی از آن است که هیچ گونه حذفی از لیست یارانه‌بگیران صورت نگرفته است.

 ابهام در سهم شرکت‌های مشمول قانون هدفمندی

سال گذشته به دنبال شدت پیدا کردن کشاکش بر سر منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها نوبخت خطاب به مجلس این‌گونه اعلام کرد که همه منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی سهم سازمان هدفمندی یارنه‌ها نیست و باید کسورات و سود شرکت‌ها را در این رابطه در نظر بگیریم تا ذهنیت منفی در مردم ایجاد نشود که این منابع به کجا رفته است. اما این‌بار جعفرزاده در ارائه عملکرد قانون هدفمندی یارانه‌ها به نکته مهمی اشاره کرده است که می‌تواند به رفع ابهام منابع هدفمندی یارانه‌ها کمک کند.  جعفرزاده‌ایمن‌آبادی با بیان اینکه در سال 1396 سازوکار روشنی با محوریت تعیین سهم هر یک از شرکت‌های مشمول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مشخص نشده است، ادامه داد: در قانون بودجه سال 1395 این مهم در آیین‌نامه اجرایی تبصره (14) تبیین شده بود، یعنی مشخص شده بود که هر شرکتی چقدر وظیفه دارد که چه میزان درآمد کسب کند و این سهم مشخص بود، اما در سال جاری مشخص شده و این یکی از ایرادات قانون 96 است، که این نقص منجر به کاهش احتمالی سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می‌شود.

وی همچنین با هشدار نسبت به افزایش روزافزون هزینه‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: با توجه به رشد جمعیت کشور و عدم حذف افراد غیرنیازمند، در صورت ادامه این روند تا پایان سال از سقف پیش‌بینی شده برای این موضوع در بند (1) جدول سقف منابع و مصارف قانون بودجه سال96، 33هزار و500 میلیارد تومان تجاوز می‌کند. در صورت ادامه این روند قطعا 8هزار و 381میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت.

به گفته وی، با توجه به تامین 51.6درصدی منابع سازمان از محل ردیف‌های یارانه‌یی مندرج در قانون بودجه و محدودیت سقف اعتبار قابل تخصص از محل این ردیف‌ها پیش‌بینی می‌شود سازمان در ماه‌های پایانی سال با کسری منابع مواجه شود.

 تغییر ریل اجرای قانون هدفمندی

ابراز نگرانی از بار سنگین هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه در حالی است که به گفته هادی قوامی نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه کشور در لایحه بودجه سال 1397 کل کشور احتمال دارد ریل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تغییر یابد و به مسیر عمرانی هدایت شود.

قوامی در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه ممکن است مسیر اجرای قانون هدفمندی در لایحه بودجه سال 97 عوض شود، توضیح داده است که از سال 89 تا پایان سال 96 بیش از 320هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده که 70درصد آن از محل اصلاح قیمت‌ها و 30درصد از محل بودجه عمومی بوده است. در صورتی که بر اساس قانون هدفمندی باید 30درصد به تولید و 20درصد به دولت اختصاص یابد که این اتفاق نیفتاده و عکس آن عمل شده است. نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 97 به مسیر عمرانی هدایت شود؛ یعنی به همه استان‌ها و مناطق یارانه‌های مستقیم تعلق بگیرد. اما با مصوبات شورای برنامه‌ریزی استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها تصمیم بگیرند که این یارانه چگونه هزینه شود.

وی تاکید کرد که این بودجه برای عمران مناطق هزینه و در واقع به کالای سرمایه‌یی تبدیل می‌شود اما وقتی که یارانه‌ها مستقیم به مردم پرداخت می‌شود در واقع در جیب مردم نابود شده و از بین می‌رود.

اظهارات عجیب قوامی از اولویت هزینه‌کرد منابع بودجه برای پروژه‌های عمرانی در حالی است که به واسطه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها، هزینه‌های دریافت کالا و خدمات برای مردم با افزایش چشمگیری مواجه شد. با وجود اینکه اصلاح قیمت کالاها و خدمات اعمال می‌شود، اما یارانه نقدی مردم افزایشی پیدا نکرده است. با وجود اینکه ارزش پول ملی از سال نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افت بسیاری داشته است، اما دولت باز هم در پرداخت‌های پیش‌بینی شده در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ناتوان شده است. گرچه به نظر می‌رسد یارانه نقدی 45هزار و 500 تومانی در نظر دولتمردان رقم ناچیزی است اما نباید این مساله را نادیده گرفت که بخش اعظم هزینه‌های خانوارهای فقیر از محل همین رقم ناچیز تامین می‌شود.

* اعتماد

- وزارت صنعت و بانک مرکزی به ابلاغیه دولت بی‌توجه هستند

روزنامه اعتماد ا زسرنوشت کارت اعتباری خرید گزارش داده است: با گذشت هشت ماه از سال ۱۳۹۶ و با وجود تکلیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی بر اساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اجرای طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، نه تنها ابلاغیه مربوطه توسط معاون اول رییس‌جمهوری به مرحله اجرا در نیامده، بلکه سرنوشت آن نیز مشخص نیست. براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اجرای طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در سال جاری جزو وظایف این دو دستگاه تعریف شده که باید پس از تهیه طرح مذکور آن را به تصویب سازمان برنامه و بودجه جهت اجرا و ابلاغ برسانند، اتفاقی که با گذشت حدود هشت ماه از ابتدای سال تاکنون عملیاتی نشده و باید منتظر ماند و دید که آیا مسوولان ذی ربط این مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را که یک تکلیف است اجرایی خواهند کرد یا خیر؟

ارایه طرح اولیه توسط وزارت صنعت

پرونده طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در حالی سال گذشته بسته شد که نه‌تنها انتقادات عدیده‌ای به آن وارد شد بلکه دو مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی نسبت به چگونگی اجرای آنچه در خصوص لیست کالاهای مدنظر و نیز تسهیلات بانکی معترض بودند. با این وجود وزارت صنعت، معدن و تجارت در مرداد ماه سال جاری پیشنهاد جدیدی را برای اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به بانک مرکزی ارایه کرد که به گفته مسوولان در آن زمان حتی توسط سازمان برنامه و بودجه اصلاح و تایید نیز شده بود.  به گفته عباس هاشمی، مدیرکل دفتر لوازم خانگی و صنایع فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این طرح پیش بینی دو میلیون کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در دستور کار قرار گرفته و میزان اعتبار هر کارت بطور متوسط برابر پنج میلیون تومان تعریف شده بود تا در مجموع طرح مذکور به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان در صورت توافق نهایی بانک مرکزی اجرایی شود. در نهایت طبق اعلام مدیرکل دفتر لوازم خانگی و صنایع فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از تهیه و ارسال این طرح به بانک مرکزی، این بانک خود اقدام به تهیه طرحی جدید کرده تا طرح ارایه شده توسط وزات صنعت، معدن و تجارت مسکوت باقی بماند.

طرح بانک مرکزی جایگزین طرح وزارتخانه

وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را به بانک مرکزی ارایه کرد اما این طرح در نهایت مسکوت ماند و طرح جدید بانک مرکزی مدنظر قرار گرفت تا در راستای اجرای آن اقدام شود. مسوولان بانک مرکزی اعلام کرده بودند که تهیه طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی ارسال شده و منتظر تایید و تصویب در این کمیسیون است تا پس از آن با ارایه به وزارت صنعت، معدن و تجارت و توافق نهایی دودستگاه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود که در صورت تصویب نهایی آن در این سازمان طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی اجرایی می‌شود. طرحی که همچنان در گیر ودار و چند و چون تصمیم‌گیری در مورد نحوه اجرا قرار گرفته و تاکنون با وجود گذشت هشت ماه از سال جاری عملیاتی نشده است.

رونمایی از طرح بانک مرکزی و اشکالات آن

میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرده این بانک در حال بررسی طرح جدیدی از کارت‌های اعتباری است که فقط برای خرید کالای ایرانی بوده و برخلاف طرح شکست‌خورده دوره قبل قرار نیست از منابع این بانک استفاده شود. همچنین با وجود اینکه تامین منابع این کارت‌ها صرفا از محل منابع خود بانک‌هاست، اگر توافقات به نتیجه برسد نرخ سود بازپرداخت کمتر از سود رایج تسهیلات خواهد بود.

به گفته وی، بانک مرکزی پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه را به دلیل وجود نقایصی که مهم‌ترین آن به عدم تجهیز تولیدکنندگان به سامانه معتبر است در حال بررسی دارد و باید مشکلات آن برطرف شود. مهم‌ترین نقصی که در پیشنهاد وزارت صمت برای طرح کارت‌های اعتباری وجود دارد، این است که باید بتوان تمامی تولیدکنندگان را به سامانه‌هایی مجهز کرد که از واریز پول ناشی از خرید به حساب‌ آنها مطمئن شد. این در حالی است که اکنون به غیر از چند تولیدکننده معتبر مابقی به چنین سامانه‌ای مجهز نیستند و باید وزارت صمت در این باره بررسی‌های لازم را انجام داده و بازنگری کند.

رد ادعای بانک مرکزی توسط انجمن

حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ضمن رد ادعای بانک مرکزی در خصوص عدم تجهیز تولیدکنندگان به سامانه معتبر، با اشاره به اینکه بانک مرکزی در ارتباط با طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ به دنبال بهانه‌جویی است، اعلام کرد که به نظر می‌رسد این طرح در سال جاری اجرایی نشود.  وی همچنین درباره علت تاخیر طولانی در اجرایی شدن طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی، اظهار کرد که با وجود پیگیری‌های مختلف صورت گرفته در این رابطه، هنوز این طرح به نتیجه نرسیده و هر خبری در ارتباط با اجرایی شدن طرح کارت اعتباری کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ صحت ندارد و به هیچ‌وجه در حال حاضر این مساله مطرح نیست و به نظر می‌رسد در سال جاری به نتیجه نرسد.

طرحی که اجرایی نمی‌شود؟

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی معتقد است بانک مرکزی قصد ندارد طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مصرفی بادوام در سال ۱۳۹۶ را به مرحله اجرا در آورد و باید ادعا کرد که دستورالعمل یا سیاست ابلاغ فرماندهی اقتصاد مقاومتی توسط بانک مرکزی به هوا رفته است.  حال که تنها چهار ماه تا پایان سال جاری باقی مانده باید منتظر ماند و دید که آیا طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی طبق مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که به عنوان یک تکلیف بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی گذاشته شده است، در سال جاری اجرایی خواهد شد یا اینکه باید شاهد موکول شدن آن به سال آینده باشیم!

* جوان

- سیاسی کاری دولت با مسکن مهر

روزنامه جوان نوشته است: سیاسی‌کاری برخی دولتمردان دولت یازدهم که رأس‌نشین هستند در رابطه با مسکن مهر و زلزله اخیر چنان موجب آزرده خاطر شدن مدیران دولتی میانی و مطلع از مسکن مهر شده است که این دسته از مدیران دولتی اقدام به تصحیح اظهارات مقامات رأس دولت در رابطه با مسکن مهر کرده‌اند، این در حالی است که متأسفانه برخی دولتمردان با گذشت ماه‌ها از انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم هنوز در فضای کلک‌های بیهوده سیاسی و نسبت دادن مشکلات اقتصادی کشور با دولت‌های ادوار گذشته به سر می‌برند که همین مشی و رویه مشکلی بر مشکلات اقتصادی کشور افزوده است.

به گزارش «جوان»، استراتژی نسبت دادن تمامی مشکلات کشور به دولت‌های قبل آنقدر از سوی برخی از مدیران رأس دولت یازدهم و دوازدهم تکرار شده است که حتی مدیران میانی دولت که بنا به رویه در هر دولتی به خدمت ادامه می‌دهند، دیگر غیرقابل تحمل شده است. دولت یازدهم تمام شد و دولت دوازدهم در ماه‌های ابتدایی خود به سر می‌برد، ولی باز با این حال دولت استراتژی «‌همه تقصیرها به گردن دولت قبل است» را در سر فصل دستور کارهای خود دارد، این در حالی است که عدم توفیق در تحقق وعده‌های دولت یازدهم و دوازدهم اپیدمی انتقادها به عملکرد دولت را حتی در بین مدیران میانی دولت به همراه داشته است.

  ماهیگیری سیاسی از مصیبت زلزله‌زدگان

در شرایطی که مدیران اصلی دولت یازدهم تلاش کردند از مصیبت زلزله‌زدگان کرمانشاه ماهیگیری سیاسی کنند و با حمله به مسکن مهر طرح دولت قبل را از طریق پروپاگاندای رسانه‌ای ناکارآمد و چالش‌آفرین برای کشور معرفی کنند، واقعیت‌های میدانی و حتی اظهارات مدیران دولتی مطلع و متخصص در حوزه مسکن مهر پرده از اظهارات خلاف واقع و سیاسی‌کاری‌های برخی از مدیران ارشد دولت یازدهم برداشت. در این میان معرفت حکم می‌کرد مدیران دولتی در جمع مصیبت‌زدگان زلزله تلاش می‌کردند کمی از آلام مردم کم کنند، نه‌اینکه از نمد مصیبت مردم کرمانشاه کلاهی برای سیاسی‌کاری‌های خود درست کنند و مع‌الوصف و مع‌الأسف در مقابل رفتار نه‌چندان حرفه‌ای و اخلاقی مدیران ارشد دولت یازدهم و ناتوانی دولت در توزیع عادلانه کمک‌های مردمی به زلزله‌زدگان، برخی از مدیران میانی دولت هم به تشریح واقعیت‌های مسکن مهر منطقه جغرافیایی کرمانشاه و وضعیت زلزله‌زدگان مصیبت‌زده پرداختند.

 آیین‌نامه‌های 2800 ساخت همگی رعایت شده است

در همین رابطه، مشاور قائم مقام وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم در مسکن مهر با تأکید بر اینکه واحدهای مسکن مهر در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه تماماً براساس آیین‌نامه 2800 طراحی و ساخته شده بود، گفت: کمترین تخریب‌ها و کشته‌ها در ساختمان‌های مسکن مهر رخ داده است، پس علم مهندسی توانسته بود جان انسان‌ها را نجات دهد.

سیداحمد خادمیان گفت: به جای آنکه به حواشی و مسائل سیاسی بپردازیم و بخواهیم کسی را متهم یا تبرئه کنیم، باید به فکر مردم و کمک‌رسانی به آنها باشیم.

وی افزود: بنده در بازدیدی که اواخر هفته گذشته به همراه قائم مقام وزیر راه و شهرسازی و اعضای کمیسیون عمران از منطقه زلزله‌زده داشتیم، مردم زیادی را در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (هفته گذشته‌) دیدم که درخواست حداقل چادر، پتو و لباس گرم داشتند و روز چهارشنبه کمک‌های مردمی زیادی به صورت خودجوش به منطقه رسید، بنابراین آنچه به مردم کمک کرد، خود مردم، ارتش، سپاه و بسیج بوده است.

 ناکارآمدی دولت در توزیع کمک‌های ارسالی از سوی مردم

خادمیان گفت: من نظامیان را دیدم که دربست در خدمت مردم بودند و این ارزشمند بود، اما مطلبی که باید عرض کنم این بود که کمک‌ها به درستی توزیع نمی‌شد، پس دولتی‌ها باید کمک‌ها را تقسیم و ساماندهی شده توزیع می‌کردند.

وی تأکید کرد: در بازدیدی که همزمان با قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر و نمایندگان مجلس و کمیسیون عمران از شهر سرپل‌ذهاب داشتیم، متوجه شدیم که پروژه 576 واحدی مسکن مهر شهیدشیرودی در سرپل‌ذهاب آسیب‌دیده بود و دیوارهای بیرونی آن ریزش کرده بود.

  آیین‌نامه‌های ساختمان رعایت شده است

وی افزود: ما مستندسازی کردیم و عکس و فیلم تهیه شد، آنچه مهم بود این بود که آیین‌نامه 2800 می‌گوید: ساختمان‌ها باید طوری ساخته شود که در هنگام زلزله جان انسان‌ها حفظ شود که در اینجا ستون‌ها و سقف کاملاً مقاوم و استوار مانده بود.

به گفته وی 200 واحد مسکن مهر هم در شمال شهر سرپل‌ذهاب بود که آسیب جدی ندیده و ترک‌های جزئی ایجاد شده بود.

مشاور قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر ادامه داد: ساختمان‌های همجوار مسکن مهر که شخصی‌ساز بودند همگی تخریب شده بودند، پس این نشان می‌داد که مسکن مهر توانسته از تلفات زیاد جلوگیری کند. شاید اگر این 576 خانوار ساکن در واحدهای مسکن مهر در این مسکن‌ها ساکن نبودند، الان شاهد فاجعه بزرگتری بودیم.

خادمیان در خصوص علت ریزش دیوارهای مسکن مهر گفت: علت ریزش دیوارها را باید کارشناسان خبره بررسی و اعلام کنند، اما برآورد اولیه این است که وقتی محاسبات یک سازه را انجام می‌دهند، سقف و ستون باید در برابر 8 ریشتر زلزله استقامت داشته باشد که ساختمان‌های مسکن مهر محکم و استوار ایستاده‌اند.

خادمیان در خصوص اینکه گفته می‌شود اعداد و ارقام متفاوتی از فوتی‌های مسکن مهر منتشر می‌شود، گفت: تا پایان روز چهارشنبه که در محل حضور داشتیم دو نفر فوتی در واحدهای مسکن مهر اعلام شد.

  قائم مقام وزیر راه و شهرسازی: مسکن مهر مناطق زلزله زده کاملاً پا برجاست

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر با تأکید بر اینکه پروژه‌های مسکن مهر مناطق زلزله‌زده کرمانشاه کاملاً پا برجا هستند که باعث کاهش چشمگیر تلفات جانی و مالی شده است، گفت: برخی اظهارنظر افراد تحت تأثیر اخبار کذب بوده است.  در حالی که بیش از 2 میلیون واحد مسکونی مسکن مهر در کشور وجود دارد، احمد اصغری ‌مهرآبادی با بیان اینکه پروژه مسکن مهر سرپل ذهاب در برابر حوادث غیرمترقبه از جمله زلزله بیمه بوده و هم‌اکنون ارزیابی خسارات وارده آغاز شده است، اظهار کرد: در جریان بازدید میدانی از منطقه زلزله‌زده متوجه شدیم که در شهرستان سرپل ذهاب دو پروژه 20 واحدی و 576 واحدی توسط تعاونی‌های مسکن احداث شده که پروژه اول هیچگونه آسیبی ندیده و پروژه دوم که دارای 24 بلوک بوده نیز از نظر سازه‌ای سالم و حتی یک سقف نیز از کل پروژه فرو نریخته است، این در حالی است که دیوارهای جانبی آن بلوک‌ها به‌خصوص در طبقات پایین با توجه به شدت زلزله 7/3 ریشتری تخریب شده است.

وی در ادامه اضافه کرد: با این اوصاف تأکید می‌شود همه بلوک‌های مسکن مهر ایستایی خود را حفظ کرده و کاملاً پابرجا هستند که خوشبختانه همین امر موجب کاهش چشمگیر تلفات و خسارت جانی نسبت به ساختمان‌های اطراف (که متأسفانه تعداد زیادی از آنها 100 درصد تخریب و با خاک یکسان شده‌اند) شده است، به طوری که آمارهای غیررسمی اعلامی تاکنون در منطقه حاکی از کشته شدن دو نفر در این پروژه بوده است.

مهرآبادی با اشاره به اعزام تیم‌های کارشناسی جهت بررسی دقیق وضعیت فنی پروژه به دستور وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: امید است نتیجه‌ بررسی‌ها به زودی اعلام و به اطلاع هموطنان عزیز برسد.

به گفته وی این پروژه توسط تعاونی‌های مسکن مشاغل آزاد در 24بلوک ساخته شده و برابر اعلام مسئولان استان در زمان ساخت هفت نفر از مهندسین نظام مهندسی بر آن نظارت داشته‌اند.

  پشت پرده حمله به مسکن مهر توسط برخی از دولتی‌ها چیست‌؟

در پایان باید توجه داشت که در دولت یازدهم امتیاز طلایی استمهال خط اعتباری 45هزار میلیارد تومانی مسکن مهر توسط رایزنی‌های وزیر راه و شهرسازی از شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای 20 سال اخذ شد و بدین ترتیب بانک تخصصی دولتی مسکن برای 20 سال این حجم از منابع را در اختیار خواهد داشت که از سوی مدیرعامل بانک مسکن این اتفاق یک رویداد بسیار مثبت برای بانک مسکن تلقی می‌شود که اگر این بانک می‌خواست چنین منابعی را در طول زمان جذب کند، حداقل باید 40سال تلاش و فعالیت می‌کرد. به هر ترتیب خط اعتباری مسکن مهر که از سوی دولتمردان دولت یازدهم تورم‌آفرین تلقی می‌شد به جای عودت یافتن به بانک مرکزی و امحا در دولت یازدهم به بانک مسکن اعطا شد، ولی با ارائه چنین امتیاز ویژه مالی هنوز پروژه‌های باقیمانده از مسکن مهر به پایان نرسیده است.

برخی براین باورند که حملات این روزهای برخی از مقامات ارشد دولت به مسکن مهر براین اساس است تا خط اعتباری 45 هزار میلیارد تومانی امهال شده تا 20 سال به بانک مسکن در اموری غیرمرتبط با مسکن مهر هزینه شود یا دولت از خط اعتباری که تاکنون آن را تورم‌آفرین و مشکل‌آفرین معرفی می‌کند برای کلاه مسکن اجتماعی خود نمدی دست و پا کند.

- آتش نفتی امریکا به جان برجام

روزنامه جوان نوشته است:‌ محـدودیت‌های دسترسی ایران به بازار جهانی به قوت خود باقی است و خبرهای پی‌درپی حکایت از افزایش این محدودیت‌ها دارد، مترجمان مقصر شناخته شده‌اند! می‌گویند نباید اسیر خبرها شد، چون رسانه‌ها «بد» ترجمه می‌کنند.

به گزارش «جوان» طی روزهای گذشته خبرهای متفاوتی از محدودکردن اقتصاد ایران با سیاست‌های جدید امریکا شنیده شده است که مهم‌ترین آن محدودکردن خاموش اقتصاد ایران و به‌تبع آن افزایش فشار اقتصادی به مردم کشور است. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا در آخرین بیانیه‌ای که صادر کرده، صادرات نفت‌خام ایران را هدف گرفته است و بدون آنکه وضعیت روشنی را برای خریداران نفت کشور مشخص کند از کاهش بشکه‌های ایران در بازار نفت خبر داده است.

ترامپ در بیانیه‌ای بدون اشاره به تعهدات دولتش در توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 (برجام)، اعلام کرد که «میزان عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی از کشورهایی غیر از ایران به اندازه‌ای است که بتوان حجم خریداری نفت و محصولات نفتی از ایران از سوی مؤسسات مالی خارجی یا به واسطه آنها را به نحو محسوس کاهش داد.»

در این بیانیه آمده است: «به موجب اختیارات محول‌شده به اینجانب در قانون اساسی و قوانین ایالات متحده به عنوان رئیس‌جمهور، از این پس از بررسی دقیق گزارش‌های ارائه‌شده به کنگره در اداره اطلاعات انرژی، از جمله گزارش مورخ 12 سپتامبر2017 و سایر عوامل مربوطه نظیر وضعیت اقتصاد جهان، افزایش عرضه نفت برخی کشورها، سطح ظرفیت اضافی تولید نفت و در دسترس بودن ذخایر راهبردی امریکا، طبق بند 1245 (د)(4)(ب) و (ج) قانون اختیارات دفاعی مالی سال مالی 2012 همگام با تصمیم‌های قبلی‌ام اعلام می‌کنم میزان عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی از کشورهایی غیر از ایران به اندازه‌ای است که بتوان حجم خریداری نفت و محصولات نفتی از ایران از سوی مؤسسات مالی خارجی یا به واسطه آنها را به نحو محسوس کاهش داد. من کماکان به نظارت بر اوضاع در این زمینه ادامه خواهم داد. وزیر خارجه امریکا مجاز است این تصمیم را در دفتر ثبت فدرال امریکا منتشر کند و به وی دستور داده می‌شود این کار را انجام دهد.»

رئیس‌جمهور امریکا به‌رغم آنکه در این بیانیه الزامی برای کاهش میزان خریداری نفت و فرآورده‌های نفتی ایران مطرح نکرده، برخلاف رویه دولت قبل و با تغییر لحن این سند اشاره‌ای به تعهدات واشنگتن برای عدم‌تلاش در زمینه کاهش فروش نفت ایران نکرده است.

این در حالی است که دولت امریکا به موجب بند21 توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5، موظف است از تلاش‌ها برای کاهش فروش نفت ایران، «شامل محدودیت‌ها بر مقدار فروش نفت‌خام ایران و کشورهایی که می‌توانند نفت‌خام ایران را بخرند» جلوگیری کرده و اجرای تحریم‌ها در زمینه «خرید، تحصیل، فروش، حمل‌ونقل یا بازاریابی نفت، فرآورده‌های پتروشیمی و گاز طبیعی از ایران» را متوقف کند. ترامپ در حالی در سند روز پنج‌شنبه اشاره‌ای به این تعهدات امریکا نکرده که «باراک اوباما»، رئیس‌جمهور سابق امریکا در تمامی ابلاغیه‌هایی که بعد از اجرایی‌شدن توافق موقت ژنو و توافق هسته‌ای «برجام» برای اعلام وضعیت عرضه محصولات نفتی صادر کرده بود، اعلام کرد دولت او طبق تعهداتش در برجام به دنبال کاهش فروش نفت ایران نیست.

   کاهش فروش نفت ایران؟

برنامه کاهش خرید نفت ایران طی یک ماه گذشته وارد فاز جدی‌تری شده است و با وجود اینکه براساس برجام چنین محدودیتی جنبه قانونی ندارد، تلاش‌های امریکا برای ایجاد محدودیت جدید برای ایران با پشتکار بیشتری ادامه دارد. امریکایی‌ها به‌خوبی می‌دانند، مهم‌ترین خروجی برجام برای ایران 5/1 برابرشدن صادرات نفت کشورمان و به‌تبع آن افزایش درآمد کشور بوده است. آنها به خوبی فضای ایران را رصد کرده‌اند و می‌دانند به گفته اسحاق‌جهانگیری افزایش صادرات نفت در راستای اقتصاد مقاومتی است، پس باز هم روی این مهم دست گذاشته‌اند.

خبرگزاری رویترز، چندی پیش به نقل از یک منبع آگاه نوشت: انتظار می‌رود میزان صادرات نفت ایران به اروپا در ماه جاری با ۳۹درصد کاهش نسبت به ماه قبل از ۸۳۷ هزار بشکه به ۵۱۰ هزار بشکه در روز برسد و بارگیری نفت ایران به مقصد آسیا نیز با افتی ۹درصدی 47/1 میلیون بشکه در روز باشد. صادرات به خاورمیانه نیز با یک درصد کاهش به رقم ۱۱۱ هزار بشکه در روز خواهد رسید.

در اروپا میزان واردات نفت یونان از ایران با ۳۷درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۹۷هزار بشکه در روز خواهد رسید، اما دیگر مشتریان اروپایی یعنی ایتالیا، اسپانیا، ترکیه و دیگر کشورها به ترتیب ۲۸، ۷۷، ۶۵ و ۲۵درصد از خرید نفت خود از ایران را کاهش خواهند داد.

این روند در کشورهای آسیایی هم وجود دارد، به‌طوری که کره‌جنوبی و هند هم واردات نفت خود را از ایران کاهش داده‌اند هرچند بخشی از کاهش نفت کره‌ای‌ها به دلیل کاهش تولید میعانات گازی ایران است. با این وجود برخی از مراکز مطالعاتی انرژی می‌گویند، عمده‌ترین علت کاهش خرید نفت کره‌جنوبی از ایران فشارهای امریکا به این کشور است. حتی سفر رئیس‌جمهور امریکا به این کشور بی‌تأثیر نبوده و ظاهراً امریکا متعهد شده است تا نیاز هیدروکربوری کره‌جنوبی را در صورت عدم خرید از ایران تأمین کند. همچنین امریکایی‌ها شاهد آن بودند که لهستان در حال تبدیل شدن به بزرگ‌ترین خریدار نفت سنگین ایران در اروپاست، بنابراین دست به کار شده و قراردادهای صادراتی با خریداران نفت این کشور منعقد کرده‌اند.

   ترجمه اشتباه

رسانه‌های همسو با دولت اما روی ترجمه اشتباه رسانه‌های منتقد تأکید می‌کنند، حتی وزیر نفت هم در واکنش به بازی‌های خسته‌کننده توتال برای توسعه فاز11 گفته است، رسانه‌ها اشتباه ترجمه می‌کنند و مدیرعامل توتال از امکان کناره‌گیری از این قرارداد چیزی نگفته است!

شاید رسانه‌ها «بد» ترجمه می‌کنند که امریکایی‌ها برای محدودکردن معامله بوئینگ با ایران و فروش هواپیماهای «نو» در حال تهیه قانونی هستند تا این شرکت امریکایی را نقره داغ کنند یا اینکه اصلاً مدیرعامل توتال نگفته است که تابع تصمیمات امریکاست. تمرکز شدید امریکا روی بخش‌های اقتصادی کشور و نقض زیرپوستی برجام تمامی ندارد و همه رشته‌هایی که دولت یافته بود، یکی پس از دیگری به مرحله رشته‌شدن نزدیک می‌شود مانند همکاری‌های بین‌المللی بانکی که نه تنها میوه برجام نشد، بلکه با محدودیت‌های بیشتری هم مواجه شد. حالا مهم‌ترین دستاورد برجام یعنی افزایش صادرات نفت هم با تهدیدات جدی مواجه شده و مشتریان نفتی ایران در حال کاهش خرید هستند.