به گزارش مشرق، عباس آخوندی در خصوص زلزله کرمانشاه و پروژه‌های مسکن مهر این استان با بیان این‌که «من همواره تأکید کرده‌ام که باید بررسی شود چرا سیاست‌هایی که با هدف کارایی، اثربخشی و ایجاد رقابت اجرایی شده، به نتیجه نرسیده است و به جای آنکه رقابت نهادینه شود، اقتصاد کشور به سمت رفتارهای سوداگرانه (مرکانتیلیستی) مـــنحرف شده‌ است»، اظهار کرد: از این‌رو، تأکید دارم باید در کشور ما زوایای پنهان اقتصادی و سیاسی سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها بررسی شود. به اتفاق اخیر در غرب کشور و زلزله در استان کرمانشاه از دو زاویه می‌توان نگاه کرد.

وی با اشاره به این‌که زاویه نخست، ابعاد خسارت در مقایسه با انواع زلزله‌های مشابه در گذشته است،‌افزود:‌  در زلزله منجیل که 7.3 ریشتر بود، 220 هزار واحد مسکونی آسیب دید. در زلزله غرب کرمانشاه، برآوردهای اولیه حکایت از تخـریب 30 هــزار واحـد مـسکونی دارد.

وی با ابراز این‌که وقتی در ساخت مسکن مهر تأکید بر یک سقف قیمتی مشخص نباشد، طبیعتاً امکان رقابت ایجاد نمی‌شود و برخی از سازندگان واقعی به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی وارد کار نمی‌شوند، تصریح کرد: آنهایی که با یک قیمت غیررقابتی وارد می‌شوند، از پایداری بنا می‌زنند. چون وقتی قیمت در بازار متری 450 هزار تومان است و قیمت 300 هزار تومان تعیین می‌شود، برای آنکه سود حاصل شود، باید از نما، خدمات فنی ساختمان، آسانسور و... کم شود تا پروژه برای مشارکت‌کننده بازدهی داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی با اعلام این‌که در سر پل ذهاب، 560 واحد آسیب‌ دیده که به نظر می‌رسد هر واحد 30میلیون تومان آسیب ‌دیده است. در اسلام‌آباد هم دو بلوک آسیب‌ دیده که خوشبختانه خالی از سکنه بوده است. در حال حاضر، در حال برآورد هستیم تا در اولین فرصت کار بازسازی آغاز شود.

آخوندی با بیان این‌که مسکن کالای همگن نیست و پروژه مسکن مهر نیز همین‌گونه است، اظهار کرد: چون مورد به مورد فرق دارد، مسکن مهر 250 طرح است که 250  سازنده دارد. نمی‌توان گفت همه این طرح‌ها مثل هم هستند.واقعیت این است که درباره یک طرح بزرگ که سازندگان متعددی دارد، قضاوت یکسان به انصاف نزدیک نیست. در زلزله اخیر، گرچه شهر کرمانشاه از کانون زلزله فاصله داشت، پروژه‌های ساخته‌شده در این شهر مقاومتی مناسب داشت و حتی ترک نیز در آنها مشاهده نشد، اما در سرپل‌ذهاب ابعاد تخریب بیشتر بوده است.

وی به هفته‌نامه حمل‌ونقل گفت: اقدامی که در دولت آقای روحانی انجام شد، ارتقای قیمت‌ها برای سازندگان بود تا آنها از کیفیت کم نکنند. زمانی می‌توانیم شاهد این باشیم که کیفیت فدای کمیت نمی‌شود که نظام قیمت‌ها را مستقر کنیم. در فضای غیررقابتی، فقط سوداگران امکان تنفس دارند.