به گزارش مشرق، مرکز پژوهش‌های مجلس در  مطالعه‌ای تحت عنوان «محاسبه توان اشتغالزایی زیربخش‌های حمل و نقل» به بررسی وضعیت اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در صنعت حمل و نقل پرداخت.

در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است: بررسی ها حکایت از آن دارد که در میان ۶ زیربخش حمل و نقل، زیربخش های «حمل و نقل جاده ای» و «انبارداری و خدمات پشتیبان حمل و نقل، دارای بیشترین ضریب اشتغالزایی مستقیم و اشتغالزایی کل (مستقیم و غیرمستقیم) هستند. توان اشتغال زایی این زیر بخش ها، از متوسط کل اقتصاد نیز بالاتر بوده و در زمره بخش های کاربر قرار می گیرند.

در سوی مقابل، زیربخش های حمل و نقل آبی، حمل و نقل هوایی، حمل و نقل ریلی از ضریب اشتغالزایی غیرمستقیم بالایی برخوردارند که حکایت از پیوندهای بین‌بخشی قویتر آنها و ظرفیت بالاتر بخش های مزبور در ایجاد تحرک در تولید و اشتغال کل بخش های اقتصادی کشور دارد.

بدیهی است نتایج مزبور، با توجه به وضعیت فعلی ساختار اقتصادی کشور حاصل شده است و در صورت اهتمام بیشتر برنامه ریزان و سایر فعالان اقتصادی کشور در سرمایه گذاری به منظور تعمیق و گسترش پیوندهای بین بخشی، توان اشتغالزایی در بخش های مختلف اقتصادی علی الخصوص در زیربخش های حمل و نقل (به عنوان بخش های زیربنایی و حلقه واسط بخش های تولیدی) به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

ضرایب اشتغالزایی  مستقیم زیربخش‌های حمل و نقل

ضریب اشتغالزایی مستقیم هر بخش نشان دهنده نسبت اشتغال به ستانده کل بخش مورد نظر بوده و بیانگر آن است که به ازای هر واحد افزایش تولید در یک بخش مشخص، اشتغال همان بخش، چه میزان افزایش می یابد. در جدول زیر، ضریب اشتغالزایی مستقیم زیربخش های حمل و نقل و رتبه هر یک از آنها در میان ۳۵ بخش اقتصادی، مشخص شده است.

ضرایب اشتغالزایی مستقیم زیربخش های حمل و نقل

بر اساس جدول بالا، به ازای یک میلیارد ریال افزایش ستانده کل در هر یک از زیربخش های حمل و نقل، به صورت مستقیم چند نفر – شغل در بخش مربوطه ایجاد می شود.

بر اساس این، در میان زیربخش های حمل و نقل، «حمل و نقل جاده ای» از بالاترین ضریب اشتغال زایی مستقیم برخوردار بوده و به ازای هر یک میلیارد ریال افزایش در ستانده کل بخش مزبور، به صورت مستقیم، در حدود ۴ فرصت شغلی (نفر- شغل) ایجاد می شود.

شایان ذکر است حمل و نقل جاده ای از منظر ضریب اشتغالزایی مستقیم، در میان ۳۵ بخش اقتصادی کشور، رتبه هفتم را به خود اختصاص داده است.

زیربخش انبارداری و خدمات پشتیبانی حمل و نقل با ضریب اشتغال زایی مستقیم ۳.۴۹، دومین زیربخش حمل و نقل به لحاظ توان اشتغال زایی مستقیم محسوب می شود و در میان ۳۵ بخش اقتصادی در رتبه دهم قرار گرفته است.

گفتنی است زیربخش های حمل و نقل لوله ای و حمل و نقل هوایی به ترتیب با ضریب 0.42 و 0.45، کمترین توان اشتغال زایی مستقیم را در میان زیربخش های حمل و نقل به خود اختصاص داده اند.

جمع بندی و نتیجه گیری

در این مطالعه به منظور سنجش توان اشتغال زایی زیربخش های حمل و نقل و کسب شناخت نسبی در خصوص وضع موجود آنها از منظر شاخص اشتغال، ضرایب اشتغالزایی مستقیم و کل (مستقیم و غیرمستقیم) زیربخش های مزبور محاسبه شده و مورد مقایسه قرار گرفته است. 

ضریب اشتغال زایی مستقیم، وضعیت فرآیند تولید بخش ها را بر اساس «کاربری» یا «سرمایه بری» نشان می دهد. بر اساس این، زیربخش های حمل و نقل جاده ای و انبارداری و خدمات پشتیبان حمل و نقل، در زمره زیربخش های کاربر طبقه بندی می شوند. در سوی دیگر، زیربخش های حمل و نقل لوله ای و حمل و نقل هوایی، سرمایه بر به شمار می روند.

زیربخش های حمل و نقل جاده ای و انبارداری و خدمات پشتیبان حمل و نقل از بیشترین توان اشغال زایی مستقیم و غیر مستقیم برخوردارند و با توجه به داشتن شاخص نرمال شده بزرگتر از یک، عملکرد آنها در ایجاد فرصت های شغلی، از متوسط کل اقتصاد نیز بیشتر است.

تفاضل اشتغال زایی کل نسبت به اشتغال زایی غیر مستقیم هر بخش را نشان می دهد. اشتغال زایی غیرمستقیم، از پیوندهای بین بخشی نشأت می گیرد و بزرگتر بودن آن در برخی بخش ها، حکایت ازپیوندهای قوی تر بخش های مزبور دارد. طبق اطلاعات جدول زیر، در میان ۶ زیربخش حمل و نقل، حمل و نقل آبی، حمل و نقل ریلی دارای بیشترین توان اشتغال زایی غیر مستقیم هستند.

مقایسه ضریب اشتغال زایی مستقیم با ضریب اشتغال زایی غیرمستقیم زیربخش های حمل و نقل

ماهیت اشتغال زایی در بخش هایی که ضریب اشتغال زایی مستقیم بزرگتری دارند با بخش هایی که از ضریب اشتغال زایی غیر مستقیم بزرگتری برخوردارند، متفاوت است. به عبارت دیگر، زمانی که ضریب اشتغال زایی مستقیم بالاست، سرمایه گذاری در بخش مربوطه، اشتغال را در همان بخش افزایش می دهد اما در صورت بالا بون ضریب اشتغال زایی غیر مستقیم. افزایش سرمایه گذاری ها به افزایش اشتغال در سایر بخش های اقتصادی نیز منجر می شود. بنابراین در حالت دوم، بخش ها از قدرت تحرک آفرینی بیشتری در اشتغال و تولید کل اقتصاد برخوردار هستند.

برای مثال، یک میلیارد سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل جاده ای، در مجموع ۴.۳۶ فرصت شغلی در کل اقتصاد ایجاد می کند که ۹۱ درصد آن (۳.۹۷ نفر- شغل)، متعلق به همان بخش است. در سوی مقابل، یک میلیارد ریال سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل هوایی در مجموع ۱.۵۲ فرصت شغلی در اقتصاد ایجاد می کند، اما فقط ۳۰ درصد فرصت های شغلی متعلق به حمل و نقل هوایی است و ۷۰ درصد باقیمانده در سایر بخش های اقتصاد ایجاد می شود.

نتایج مزبور با توجه به وضعیت فعلی ساختار اقتصادی کشور و در نتیجه تصمیمات و سیاست های گذشته حاصل شده است. بنابراین می توان انتظار داشت؛ در صورت اهتمام بیشتر برنامه ریزان و سایر فعالان اقتصادی کشور در زمینه  تعمیق و گسترش پیوندهای بین بخشی اقتصاد، توان اشتغالزایی در بخش های مختلف علی الخصوص زیربخش های حمل و نقل به عنوان بخش های زیربنایی و حلقه واسط بخش های تولیدی، به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

پیشنهادها و توصیه‌های سیاستی

بررسی نتایج این مطالعه، نشان داد در میان زیربخش های حمل و نقل، زیربخش های حمل و نقل جاده ای و انبارداری و خدمت پشتیبان حمل و نقل از پتانسیل بالایی در اشتغال زایی و بویژه اشتغالزایی مستقیم برخوردارند. توان اشتغال زایی بخش های مذکور، از متوسط کل اقتصادی بالاتر بوده و بنابراین، می توان در برنامه ریزی سیاست های مقابله با بیکاری، در اولویت سرمایه گذاری قرار گیرند.

در سوی مقابل، ظرفیت اشتغال زایی غیرمستقیم زیربخش های حمل و نقل آبی، حمل و نقل هوایی و حمل و نقل ریلی نیز به واسطه برخورداری از پیوندهای بین بخشی گسترده تر، قابل توجه است. بدین ترتیب، می توان انتظار داشت با توسعه فعالیت های این زیربخش ها، توان اشغال زایی آنها بیش از اینها ارتقا یابد.

بدیهی است، مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظام تصمیم گیری، نقش مهمی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند. در این ارتباط، قانونگذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین، به عنوان دو ظیفه ذاتی این نهاد مهم، تاثیرات بنیادینی در ترسیم مسیر صحیح فرآیند توسعه و همچنین، نحوه پیشروی در این مسیر بر جای می گذارند. به عبارت دیگر، قاعده گذاری و ایجاد بستر قانونی، زیرساخت لازم برای اجرای برنامه ها و اقدامات توسعه ای  را فراهم می آورد و از سوی دیگر، نظارت بر اجرای دقیق قوانین، متضمن تحقق اهداف مدنظر خواهد بود.

در این راستا، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (۱۳۹۶-۱۴۰۰)  و در نظر گرفتن تمهیداتی برای توسعه بخش حمل و نقل در قالب مواد (۵۱) تا (۵۸) قانون مزبور، از قبیل پیش بینی راهکارهایی برای برای جلب مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی وخارجی، تاکید بر ارتقای سطح علمی و فنی صنعت حمل و نقل، انتقال فناوری و بومی سازی آن، حمایت از سازندگان ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل در نظر گرفتن مشوق های قانونی برای فعالیت های گوناگون حمل و نقل، اولین گام در جهت بسترسازی قانونی اقدامات توسعه ای بخش حمل و نقل کشور طی ۵ سال آینده برداشته شده است.

پس از این مرحله، نظارت دقیق بر اجرای صحیح مواد برنامه توسعه دستگاههای مسئول، یکی از مهمترین وظایف مجلس شورای اسلامی محسوب می شود. برای این منظور پیشنهاد می شود، مجلس با اتخاذ تمهیداتی به منظور کنترل مداوم میزان تحقق سیاست های برنامه و مقایسه پیشرفت واقعی آنها با روند برنامه ریزی شده، در بازه های زمانی مشخص از تحقق اهداف برنامه اطمینان حاصل کند.

به علاوه مجلس می تواند با رصد نمودن نحوه اجرای برنامه توسعه و دریافت بازخوردهای لازم از مراحل اجرایی، از طریق اعمال قواعد تسهیل کننده و یا اصلاح قواعد بازدارنده، نسبت به تقویت بسترهای قانونی اقدام کند. این امر در نهایت می تواند به بهبودی محیط کسب و کار و توسعه فعالیت های اقتصادی منجر شود که نتیجه آن، افزایش ضریب تحقق پذیری برنامه توسعه کشور خواهد بود.

بدیهی است توجه به گسترش پیوندهای بین بخشی و تشکیل زنجیره های ارزش از طریق افزایش تعاملات بخش های اقتصادی با یکدیگر در قاعده گذاری ها و تنظیم مقررات کسب و کار، از اهمیت ویژه ای در توسعه فعالیت های اقتصادی، افزایش سطح تولید و در نهایت افزایش اشتغال برخوردار است. بر اساس این، اتخاذ تمهیدات قانونی به منظور توسعه بخش های مکمل حمل و نقل به همراه توسعه خود بخش، در افزایش تولید توان تولیدی و اشتغال زایی بخش مزبور، ضروری به نظر می رسد.