به گزارش مشرق، مهدی حسن زاده در یادداشت روزنامه خراسان نوشت:

روز گذشته رئیس جمهور لایحه بودجه 97 را به مجلس ارائه داد و از بودجه ای رونمایی کرد که نشان از اصلاح برخی روندها و کنار گذاشتن محافظه کاری دارد. براساس لایحه بودجه 97، برای نخستین بار دولت بودجه یارانه نقدی را کاهش داده است. در سال های گذشته مجلس با تغییر لایحه پیشنهادی دولت، بودجه یارانه نقدی را کاهش می داد تا دولت مکلف به حذف یارانه افراد متمکن شود اما در عمل دولت به دلیل تبعات سیاسی و محافظه کاری، اقدام چندانی در این زمینه انجام نمی داد. اکنون دولت خود پیش قدم شده است و تصمیم دارد 10 هزار میلیارد تومان از رقم یارانه ها را کاهش دهد که به منزله کاهش 33 میلیون نفر از تعداد یارانه بگیران است. این تصمیم در صورتی که محقق شود، می تواند 10 هزار میلیارد تومان بودجه ای را که بدون دلیل به جیب افرادی با درآمد زیاد یا نسبتا زیاد می رود ، به هزینه های مهم تر و نیازهای فوری تر اختصاص دهد. طرح تحول سلامت، فقر زدایی ، رفع آسیب های اجتماعی ، حوادث غیرمترقبه و کاهش حاشیه نشینی از جمله این نیازهاست. در هر صورت این رویکرد دولت و تصمیماتی نظیر افزایش عوارض سفرهای خارجی را می توان به منزله تلاش برای درآمدزایی از محل هزینه های لوکس افراد پردرآمد و کاهش یارانه های پرداختی به دهک های درآمدی بالا دانست.

فارغ از موضوع یارانه ها، بودجه حاوی نکات مهم دیگری نیز هست. نخستین موضوع افزایش 10.5 درصدی درآمد مالیاتی است. اگرچه افزایش درآمد مالیاتی یکی از الزامات کاهش وابستگی بودجه به نفت است اما همچنان با این چالش مواجه هستیم که چگونه می توان به شیوه ای منطقی و با کاستن از فرارهای مالیاتی و نه تشدید فشار مالیاتی بر فعالان اقتصادی، اتکا به مالیات را جایگزین وابستگی به نفت کرد. به ویژه در شرایطی که سازمان امور مالیاتی از دو جهت، نگران تقویت نظام مالیاتی است. نخست تلاشی که برخی متولیان اصناف برای محدود سازی دسترسی این سازمان به اطلاعات بانکی واحدهای صنفی داشتند و دوم، کم کاری که برخی بانک ها در ارائه اطلاعات بانکی به سامانه مالیاتی دارند. در چنین شرایطی افزایش درآمد مالیاتی در شرایط رکودی می تواند، فشار بر مودیان مالیاتی قانونمند را افزایش دهد.

از دیگر نکات مثبت لایحه بودجه تلاش برای واقعی تر کردن هزینه های عمرانی با کاهش رقم آن است، چرا که در سال های گذشته عملا کمتر از نیمی از بودجه های 50 یا 60 هزار میلیارد تومانی عمرانی محقق می شد. همچنین رشد زیر هشت درصدی بودجه جاری که کمتر از تورم حدود 10 درصدی است، نشان می دهد که دولت تا حدی سعی دارد، جلوی رشد افسارگسیخته بودجه جاری در سال های اخیر  و ضعف مفرطی را بگیرد که سال های قبل در این زمینه داشت. هرچند تحقق این موضوع به تغییر رویکردها در دولت بستگی دارد، در شرایطی که همچنان بسیاری از دستگاه های دولتی به هزینه تراشی و مخارج گوناگون جاری از همایش های بی ثمر میلیاردی تا ساختمان های مجلل و ریخت و پاش های مختلف مشغول هستند.

از سوی دیگر باید به برخی نکات منفی و نگران کننده بودجه نیز توجه داشت. یکی از این نکات، وابستگی بیشتر به درآمد فروش اوراق بدهی و مشارکت است که می توان آن را به آینده فروشی تعبیر کرد. توضیح این که توسعه ابزارهای کارآمد و مشروع بازار بدهی در کشور، مورد مطالبه کارشناسان و اهالی اقتصاد بوده و هست. به خصوص وضعیت نابه سامان بدهی های دولت ایجاب می کند که با انتشار اوراقی قابل خرید و فروش، این بدهی ها شفاف شود و پیمانکاران طلبکار از دولت نیز بتوانند مقداری از طلب خود را از طریق فروش اوراق در بازار ثانویه نقد کنند. این مطالبه در نهایت نتیجه داد و دولت از سال94 اوراق جدید بدهی را تعریف و منتشر کرد اما این بازار نوپا بسیار زود به انحراف رفت و استفاده از این ابزار جدید برای امور جاری و پوشش هزینه های جاری دولت، نگرانی های بسیاری ایجاد کرد. چرا که با توجه به لزوم بازپرداخت اصل و سود این اوراق در سال های آینده و بار مالی بزرگی که ایجاد می کند، همان نگرانی که درباره وابستگی به نفت داشتیم (فروش نفت و تخصیص آن به امور جاری و نه عمرانی) به تدریج درباره اوراق بدهی احساس می‌شود. دولت در حالی که در لایحه بودجه سال 96، حدود 44 هزار میلیارد تومان، منابع از این محل پیش بینی کرد، در لایحه بودجه 97 بیش از 68 هزار میلیارد تومان برای انتشار اوراق تعهد آور در نظر گرفته است. این در حالی است که بار مالی بازپرداخت این اوراق از 21 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 96 به 31 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 97 افزایش یافته است و دولت و مجلس باید برای مهار این روند فزاینده تصمیم جدی بگیرند.

در هر صورت تصمیمات دیگر نظیر اختصاص بودجه 17 هزار میلیارد تومانی برای اشتغال از محل افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده و تلاش برای عملیاتی کردن بودجه از دیگر محورهای مهم لایحه بودجه 97 است. اما اگر دولت بنا دارد اقدامات اثرگذارتری برای اصلاح در بودجه کشور انجام دهد، نیازمند تغییرات جدی تر در بخش های اجرایی و عملیاتی است. دولت حتی با وجود برخی تغییرات مثبت در کابینه دوازدهم، همچنان با ناهماهنگی ها و کم کاری هایی در حوزه اجرا مواجه است که اجازه نمی دهد، اقدامات لازم برای خروج جدی تر از رکود به نتیجه برسد. دولت باید مسیر امیدوارکننده ای را که با برخی اصلاحات بودجه ای در پیش گرفته است، با فعال تر کردن در عرصه اجرا تکمیل کند و فرصت های پیش رو برای اصلاحات اساسی تر در اقتصاد کشور را از دست ندهد.

درمجموع لایحه 97 نیاز به بررسی های دقیق تر و کارشناسی دارد اما در یک بررسی اجمالی گویی دولت با توجه به مرتفع شدن دغدغه های سیاسی اش بودجه ای شجاعانه  تنظیم کرده است که ظرفیت ایجاد تحرک در اقتصاد کشور را دارد.