* همشهری

-   فقط ۱۰گروه یارانه نقدی می‌گیرند

همشهری درباره حذف یارانه‌ها گزارش داده است: دولت پیشنهاد قطع یارانه نقدی ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را در لایحه بودجه سال آینده به مجلس پیشنهاد داده است.

براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه در گزارش مبانی اقتصادی بودجه سال 1397قرار است با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین تغییر مسیر پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند و البته به‌منظور رفع فقر مطلق در خانوارهای هدف، 10گروه در فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی سال آینده قرار گیرند.

براساس جدول پیشنهادی دولت به مجلس، 7.5میلیون نفر از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، 3.7میلیون نفر مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی، 3میلیون نفر از زنان سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل آنها، 7میلیون نفر از افراد ساکن در دهستان‌های کمتر برخوردار با ضریب 6، 7، 8و 9، یک میلیون نفر از بیماران خاص، 9.8میلیون نفر از گروه‌های نیازمند تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی استفاده‌کننده از کمک‌های دولت، یک میلیون نفر از عشایر، 4.8میلیون نفر از بازنشستگان دارای حقوق کمتر از یک میلیون نفر، یک میلیون و 750نفر از ایثارگران و 2میلیون و 250هزار نفر از سایر نیازمندان احتمالی از سال آینده یارانه نقدی دریافت خواهند کرد.

البته جمع این افراد بالغ بر 42میلیون و 800هزار نفر برآورد شده ولیکن یک میلیون نفر به‌دلیل قرار گرفتن در دو گروه از گروه‌های پیشنهاد شده به‌دلیل همپوشانی کم خواهند شد و به این ترتیب تعداد افراد مشمول یارانه نقدی براساس برآورد دولت 41میلیون و 800هزار نفر خواهد بود.

گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه می‌افزاید: از 76میلیون و 300هزار شهروند ایرانی یارانه نقدی‌بگیر، 34میلیون و 500هزار نفر باید از فهرست فعلی یارانه‌بگیران حذف شوند چرا که دولت در لایحه بودجه سال آینده 23هزار میلیارد تومان برای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارها، 7هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق در خانوارهای هدف، 3.7هزار میلیارد تومان برای کاهش سهم هزینه‌های مستقیم سلامت و 3.3هزار میلیون تومان برای یارانه نان و خرید تضمینی گندم درنظر گرفته است.

برآورد کارشناسی دولت نشان می‌دهد که بین 600تا 800هزار نفر از کم‌درآمدها مشمول دریافت مابه‌التفاوت یارانه نقدی شوند به این معنا که ممکن است یارانه نقدی آنها افزایش یابد و این افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار خواهند گرفت. دولت پیشنهاد داده تا کودکان شیرخوار رها شده، انواع معلولان متقاضی کمک، کودکان کار و نظایر آنها هم در فهرست افرادی قرار بگیرند که یارانه نقدی بیشتری دریافت کنند.

دولت می‌گوید با فرض تحت پوشش قرار گرفتن 700هزار خانوار جدید و این فرض که درآمد آنها صفر باشد، میزان پرداخت سالانه دولت به این افراد بالغ بر 3000میلیارد تومان خواهد بود. در پیشنهاد مطرح شده آمده است که دولت از طریق نهادهای حمایتی خانوارهای تحت پوشش موجود و خانوارهایی که جدید ثبت نام می‌کنند را راستی‌آزمایی می‌کند و بر این اساس خانوارهایی که شرایط لازم را نداشته باشند از فهرست یارانه نقدی‌بگیران حذف خواهند شد.

روز یکشنبه حسن روحانی، رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس اعلام کرد که یارانه به نیازمندان تعلق خواهد گرفت و نیازمندانی که در طبقات نیازمند شناسایی شده از دولت قرار ندارند، با اعلام نیازمندی خود و تأیید دولت، مشمول یارانه خواهند شد. بر این اساس دولت به جای شناسایی پردرآمدها و حذف یارانه آنها به شناسایی نیازمندان پرداخته و کسانی که در دسته نیازمندان قرار ندارند را از شمول دریافت یارانه نقدی خارج خواهد کرد.

روحانی تصریح کرد: در بخش یارانه همه ما معتقدیم آنهایی که نیازمندند باید به یارانه برسند. ما سازمان هدفمندی یارانه را در این بودجه تغییر می‌دهیم. این سازمان به صندوق رفاه اجتماعی امید تبدیل می‌شود و شرایط جدیدی برای یارانه نقدی به‌وجود می‌آید. نمایندگان محترم مجلس باید در این زمینه همدیگر را یاری کنیم تا بتوانیم در یک چارچوبی نیازهای مردم و خواست مردم را برآورده کنیم. هر آنچه در تبصره 14به‌دست بیاوریم یا برای رفع فقر مطلق تلاش و هزینه می‌کنیم یا برای رفع برخی مشکلات در بخش سلامت.

این کار دومی است که در بودجه 97انجام می‌گیرد. اولی اشتغال و دومی رفع فقر بود. تعریف یک استاندارد برای حداقل زندگی، درخواست از آنهایی که نیازمند هستند برای ثبت نام و در نهایت ساماندهی یک سیستم دقیق پایشی در کشور و نظام جدید تأمین اجتماعی برای همه مردم کارهایی است که در این راستا انجام می‌شود.

یارانه، فقط برای افراد نیازمند

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری با خبرنگاران توضیحاتی درباره برخی بندهای بحث‌برانگیز لایحه بودجه 97ارائه داد که می‌توان مهم‌ترین نکته آن را مربوط به بحث حذف یارانه‌ها و کناررفتن سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از این موضوع عنوان کرد. به گفته نوبخت، هنوز برنامه غربالگری یارانه‌بگیران نهایی نشده اما بنای دولت در سال ۹۷ این است که به افراد نیازمند شناسایی شده یارانه پرداخت کند.

بر این‌اساس دیگر نیازی به مأموریت سازمان هدفمندی نیست، این سازمان به صندوق رفاه اجتماعی تبدیل خواهد شد و وزارت کار می‌تواند مسئولیت آن را برعهده بگیرد. شایعات گران شدن بنزین در ماه‌های آتی نیز موضوع دیگری بود که رئیس سازمان برنامه‌وبودجه را به توضیح واداشت. او با اشاره به مجوز ۴۸ هزار میلیارد تومانی برای درآمدزایی دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در بودجه امسال و سال‌های قبل گفت:

دولت تاکنون دراین‌باره اقدام نکرده و فعلاً نیز برای افزایش قیمت بنزین برنامه‌ای مشخص نشده است. در این میان یکی از تغییرات لایحه بودجه 97که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت به افزایش 3 برابری عوارض خروج از کشور مربوط می‌شد. نوبخت در توجیه این مسئله گفت: از محل افزایش عوارض خروج از کشور، مبلغی برای توسعه بخش گردشگری اختصاص پیدا می‌کند که موجب افزایش میزان مشارکت مسافران خروجی در توسعه کشور خواهد بود.

از سوی دیگر، سخنگوی دولت درباره افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیز اظهار کرد: فعلاً مالیات بخش‌هایی که طبق قانون معاف هستند حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و دولت در حال بررسی است که آیا می‌تواند بخشی از آنها را مشمول پرداخت کند یا نه. ضمناً فعالیت‌هایی که به‌طور خاکستری و کدر در اقتصاد حضور دارند و مالیات بایسته‌ای نمی‌دهند نیز زیر نور سازمان امور مالیاتی قرار خواهند گرفت. همچنین گرانی کاغذ نیز ازجمله بحث‌های داغ خارج از مبحث بودجه بود اما سخنگوی دولت تأکید کرد: به‌هیچ‌عنوان برای واردات کاغذ افزایش تعرفه نخواهیم داشت و اکنون نیز برای آن یارانه پرداخت می‌شود.

- معامله صوری سهام ایران خودرو

روزنامه همشهری نوشته است:‌   با خروج شرکت سرمایه‌گذاری سمند از ترکیب سهامداری ایران‌خودرو، تغییرات مهمی در هیأت‌مدیره بزرگ‌ترین مجموعه کارگری خاورمیانه انجام خواهد شد و این پرسش ایجادشده که این جابه‌جایی سهام با چه هدفی انجام می‌شود؟

به گزارش همشهری، دیروز همزمان با مطرح شدن فروش 15درصد از سهام ایران‌خودرو توسط شرکت سرمایه‌گذاری سمند تالار حافظ با شایعات زیادی مواجه شد. فروش این بلوک سهام از آن جهت اهمیت دارد که سهام خودروسازها یکی از راهبران بورس در 2سال گذشته بوده؛

در نتیجه تغییر و تحولات این صنعت می‌تواند به تغییر و تحول عمده در فضای بورس منجرشود. در طول 2سال گذشته سهامداران زیادی تحت‌تأثیر اخبار انعقاد قراردادهای خارجی خودروسازان بخش زیادی از سهام این 2شرکت را خریده‌اند که همین امر موضوع را برای سرمایه‌گذاران خرد هم جذاب کرده است؛ به همین دلیل بود که دیروز بلافاصله بورس تهران در اقدامی سنجیده بعد از مطرح شدن موضوع فروش سهام ایران‌خودرو معاملات این شرکت را در بورس به حالت تعلیق در آورد و نماد این شرکت را بست.

جزئیات و نحوه عرضه

حوالی ساعت 9:25 صبح دیروز بود که نماد شرکت ایران‌خودرو در بورس بسته شد تا توضیحات این شرکت درباره عرضه بلوکی 15.85درصدی اعلام شود. نماد این شرکت بعد از آنکه کامیار عطایی، معاون اقتصادی ایران‌خودرو گزارش لازم را به بازار ارائه کرد، باز شد و پس از دقایقی قیمت سهام این شرکت با 5درصد رشد مواجه و صف خریدی معادل 19.3میلیون سهم برای آن تشکیل شد.

کامیار عطایی، مدیر اقتصادی ایران‌خودرو در نامه‌ای که به حسن امیری، عضو هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار نوشته، اعلام کرده: شرکت سرمایه‌گذاری سمند درنظر دارد به وکالت از شرکت نگار نصر سهم جمعا 15.8درصد از سهام ایران‌خودرو را از طریق بورس بفروشد. این نقل و انتقال از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند ترکیب مدیریت ایران‌خودرو را دستخوش تغییرات بنیادین کند و نحوه تصمیم‌گیری در هیأت مدیره ایران‌خودرو را به انحصار عده‌ای قلیل دربیاورد.

    گمانه زنی درباره دلایل خروج

سرمایه‌گذاری سمند با فروش 15درصد از سهام به‌طور کامل از ترکیب سهام ایران‌خودرو خارج خواهد شد. پرسش اصلی مطرح در بازار سرمایه این است که چرا سمند قصد خروج از سهام ایران‌خودرو را دارد؟ در طول یک دهه گذشته با انجام یکسری معاملات تو در تو بخش عمده‌ای از سهام ایران‌خودرو و سایپا به شکل ضربدری در اختیار خود مدیران صنعت خودرو قرار گرفته است.

انتشار خبر حراج بلوک 15درصدی متعلق به سمند به افزایش نگرانی سهامداران از محل آفت‌های مرتبط با این شکل مالکیت تودرتو منجر شده است. به‌نظر می‌رسد هرگونه نقل وانتقال سهام ایران‌خودرو می‌تواند بر ارزش دارایی سهامداران صنعت خودرو تأثیر داشته باشد.

به‌زعم تحلیلگران معنای خروج یک شرکت بزرگ مثل سمند از ترکیب سهامداری شرکتی مانند ایران‌خودرو این است که قراردادهای منعقد شده ایران‌خودرو تاکنون نتوانسته آن قدر کارا و سود ساز باشد که انگیزه‌ای برای ماندن سرمایه‌گذاری سمند ایجاد کند.

    یک شایعه تازه

جدا از این گمانه‌زنی‌ها دیروز در بازارسهام شایعه‌ای تازه درباره دلایل عرضه این بلوک سهام مطرح شد. نقل‌کنندگان شایعه مدعی بودند این نقل و انتقال سهام هم در امتداد رویه‌ای است که در چند سال اخیر بر بازار سهام ایران‌خودرو حاکم بوده. شایعه‌سازان تلاش می‌کردند به این باور دامن بزنند که قرار است بلوک سهام متعلق به سرمایه‌گذاری سمند به یک شرکت سرمایه‌گذاری که برخی مدیران کنونی ایران‌خودرو هم در آن سهام دارند، منتقل شود تا زمینه تداوم حضور مدیران فعلی در ترکیب کنونی هیأت‌مدیره ایران‌خودرو فراهم شود؛ البته تأیید صحت و سقم این ادعاها امکان‌پذیر نیست.

همه این شایعات در حالی منتشر می‌شود که منتقدان مدیریت فعلی صنعت خودرو معتقدند قراردادهای منعقدشده با شرکای خارجی به‌ویژه در ارتباط با ایران‌خودرو، قادر نیست به‌گونه‌ای عمل کند که دانش فنی و تکنولوژی ساخت خودرو را به ایران منتقل کند و از سوی دیگر زمان قرارداد نوع همکاری و همین طور نحوه سود آوری طرفین در این قراردادها بسیار مبهم و غیرقابل اندازه‌گیری است. اما فارغ از همه این شایعات و گمانه‌زنی‌ها به‌نظر می‌رسد آنچه برای سهامداران اهمیت دارد کیفیت تصمیم‌هایی است که در بزرگ‌ترین مجموعه کارگری ایران یعنی ایران‌خودرو گرفته می‌شود.

در طول یک دهه گذشته بارها سهامداران تحت‌تأثیر خبرهایی که بعدا صحت آنها مورد تأیید قرار نگرفت بخش عمده‌ای سهام این شرکت‌ها را خریدند و حتی در برخی مقاطع تاریخی با زیان‌های هنگفت مواجه شدند. اکنون اگر قرار باشد سهام متعلق به سرمایه‌گذاری سمند و نگار نصر سهم در ایران‌خودرو برای حفظ پایه‌های مدیریتی افراد به شرکت دیگری واگذار شود، می‌تواند ارزش سهام ایران‌خودرو را در بورس تحت‌تأثیر قرار دهد.

    اطلاعیه فروش سهام ایران‌خودرو

سرمایه‌گذاری سمند دیروز با اطلاعیه‌ای که در بورس منتشر کرد از عزم خود برای فروش یک بلوک 15.85درصدی از سهام شرکت ایران‌خودرو خبر داد. این بلوک سهام در مجموع به سرمایه‌گذاری سمند و شرکت نگار نصر سهم تعلق دارد. سمند و نگار نصر هر دو از مالکان و درعین حال از زیرمجموعه‌های گروه ایران‌خودرو به شمار می‌آیند. خریدار این بلوک سهام می‌تواند یک کرسی هیأت‌مدیره ایران‌خودرو را در اختیار بگیرد. این بلوک در 2بخش و شامل 5.6درصد متعلق به شرکت نگار نصر و باقی معادل 10.2درصد هم متعلق به سرمایه‌گذاری سمند است.

* وطن امروز

- پایان یارانه‌نقدی

وطن امروز نوشته است:‌ 7 ماه بعد از پایان انتخابات، مسؤولان دولت خبر از پایان دوران یارانه نقدی دادند! به گزارش «وطن‌امروز»، حسن روحانی در 23 اردیبهشت 1396 و در حالی که تنها 6 روز به انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده بود در تلویزیون با رد اخباری مبنی بر حذف یارانه نقدی، گفت: یارانه در دولت دوازدهم قطع نخواهد شد. شاید وقتی وی این ادعا را می‌کرد تیم اقتصادی دولت روحانی بیش از هرکس دیگر می‌دانست این جمله کاملا تبلیغاتی و انتخاباتی با حقیقت فاصله‌ای آشکار دارد. حالا سخنگوی دولت در جریان تقدیم لایحه بودجه 97 کشور به صراحت اظهارات روحانی را رد کرده و گفته یارانه فقط به افراد نیازمند تعلق می‌گیرد. دولت در همان ایام انتخابات مستمری افراد نیازمند و تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و سازمان بهزیستی را تقریبا 3 برابر کرده بود و حتی به کسانی که یارانه‌شان قطع شده بود پیامکی برای برقراری یارانه نقدی ارسال کرده بود اما حالا که انتخابات تمام شده می‌توان شفاف‌تر دید که اقدامات دولت کاملا تبلیغاتی و وعده‌ای بیش نبوده است.

پرداخت یارانه فقط به افراد نیازمند

سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری برای تشریح لایحه بودجه 97  با اشاره به موضوع یارانه نقدی در سال آینده و جایگاه آن در بودجه سال 97، گفت: یارانه را باید به کسانی که نیازمند هستند، بدهیم یا استحقاق آن را دارند. 2 روش برای این موضوع وجود دارد، اول آنکه حساب 80 میلیون نفر را سرکشی کنیم و همین دعواهای کنونی پیش می‌آید که در نهایت 3 تا 4 میلیون حذف شدند. روش دوم اینکه پول را به کسانی که تحت پوشش برخی سازمان‌های حمایتی هستند بدهیم. شاید گروهی از مردم باشند که جزو هیچ‌کدام نیستند که پس از ثبت‌نام و بررسی آنها یارانه‌شان پرداخت می‌شود. سال 97 به کسانی که می‌شناسیم نیازمند هستند می‌دهیم و آنهایی که نمی‌شناسیم باید بعدا اعلام کنند. به آنهایی که تحت پوشش‌ نهادهای حمایتی هستند،‌ یارانه پرداخت می‌کنیم. وی تأکید کرد: دیگر نیازی به مأموریت سازمان هدفمندی نیست و به صندوق رفاه اجتماعی تبدیل خواهد شد و وزارت کار می‌تواند مسؤولیت آن را برعهده بگیرد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا تعداد افراد حذف شده از یارانه نقدی 20 یا 30 میلیون نفر است، گفت: هیچ‌کدام از این اعداد درست نیست و هنوز جامعه هدف به‌طور دقیق مشخص نشده است. بنابراین نمی‌توان در حال حاضر اعلام کرد چه تعداد از شمول دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد.

پایان رسمی یارانه

دولت روحانی در نخستین سال فعالیتش طرح ثبت‌نام برای دریافت یارانه نقدی را اجرا کرد و بیش از 97 درصد یارانه‌بگیران خواهان ادامه پرداخت یارانه شدند و حالا 4 سال بعد از آن دولت عملا تصمیم گرفته یارانه نقدی را فقط به مستمری‌بگیران پرداخت کند. برای این کار سازمان هدفمندی یارانه‌ها منحل و تبدیل به صندوق اجتماعی امید می‌شود. این بدان معناست که کار سازمان هدفمندی و پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم پایان یافته و فقط مستمری‌بگیران کمیته امداد و سازمان بهزیستی می‌توانند از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی منتفع شوند. به عبارت بهتر مردم هزینه گران شدن حامل‌های انرژی را پرداخت می‌کنند و در ازای آن تقریبا هیچ خدماتی دریافت نمی‌کنند.  البته دولت برای تبلیغات انتخاباتی خود و در آستانه انتخابات مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی را افزایش داد و در ایام تبلیغات به صراحت اعلام کرد یارانه را 3 برابر کرده تا از برخی کاندیداهای ریاست‌جمهوری که از افزایش میزان یارانه می‌گفتند عقب نماند. حالا یارانه نقدی عملا به مستمری تبدیل خواهد شد و می‌توان گفت لایحه بودجه 97 و اظهارات سخنگوی دولت به صراحت پایان کار یارانه نقدی را اعلام می‌کند.

حذف یارانه 31 میلیون نفر در سال آینده

نماینده مردم لنگرود و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از حذف یارانه نقدی 31 میلیون نفر در سال آینده در کشور خبر داد. مهرداد لاهوتی به رادیو اقتصاد گفت: هرساله 48 هزار میلیارد تومان در کشور بابت یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شد، این عدد در سال آینده به 37 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند. وی اظهار داشت: برنامه دولت برای سال آینده بر این امر استوار است که جمعیت 76 میلیون نفری یارانه‌بگیر مملکت را به 45 میلیون نفر تقلیل دهد. وی تصریح کرد: بدون شک با تحقق‌پذیری این سیاست دولت 31 میلیون نفر از چرخه دریافت یارانه نقدی حذف می‌شوند و 11 هزار میلیارد تومان در کشور به لحاظ اقتصادی صرفه‌جویی خواهد شد. وی در ادامه افزود: بر اساس قانون بودجه سال 1395 دولت مکلف بود یارانه افراد دارای درآمد ماهانه 3 میلیون و 500 هزار تومان مانند قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، بازاریان، پزشکان و... را حذف کند اما متاسفانه دولت به هر دلیلی این قانون را به مرحله اجرا در نیاورد ولی خوشبختانه امسال خود دولتمردان به دنبال پیگیری این موضوع هستند.

افزایش قیمت بنزین از شایعه تا واقعیت

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ماه‌های پایانی سال جاری، گفت: این خبر را هم در فضای مجازی دیده‌ام اما این موضوع که دولت هم‌اکنون برنامه مشخصی برای افزایش حامل‌های انرژی در سال جاری داشته باشد درست نیست، هر چند که دولت مجوز قانونی افزایش سقف درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی تا 48 هزار میلیارد تومان را دارد اما بنده اعلام می‌کنم فعلا برنامه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری قطعی نیست. رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که با توجه به درخواست برداشت 20 هزار میلیارد تومان (8/5 میلیارد دلار) از صندوق توسعه ملی سهم این صندوق از کل درآمدهای نفتی سال آینده چقدر خواهد بود، اظهار داشت: منابع نفتی حاصل ضرب 2 میلیون و 410 هزار بشکه در 55 دلار و به تعداد 336 روز است که مجموع آن رقمی بالغ بر 50 میلیارد دلار می‌شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: 5/14 درصد از این رقم سهم شرکت ملی نفت است  و 32 درصد دیگر را بانک مرکزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌کند. درخواست دولت از مجلس رقمی بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان است که در اولویت‌های مشخص شده صرف شود.  نوبخت با بیان اینکه طبق نظام GFS و استانداردهای بین‌المللی پذیرفته شده درآمدها در لایحه بودجه 97 مبلغ 193 هزار و 400 میلیارد تومان است، بیان کرد: این رقم نسبت به مصوب سال جاری 1/11 درصد رشد دارد که مربوط به بخش‌های مالیات، گمرک و سایر است. رقم خالص مالیات 105 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مصوب قانون امسال 7/6 درصد رشد نشان می‌دهد. نوبخت با طرح این سوال که آیا می‌توانیم مالیات بیشتری داشته باشیم، ضمن تایید این موضوع، عنوان کرد: نه اینکه فشار بیشتری به مؤدیان فعلی بیاوریم اما کسانی هستند که مالیات نمی‌دهند. اکنون 40 هزار میلیارد تومان از محل کسانی که می‌شناسیم و درآمد دارند اما طبق قانون معارف هستند، می‌توان درآمد داشت. همچنین لایه پنهان و غیرشفافی وجود دارد که درآمد داشته و فعالیت می‌کنند اما مالیات نمی‌دهند.  نوبخت درباره درآمدهای گمرکی گفت: این درآمدها امسال 17 هزار و 300 میلیارد تومان بوده که در لایحه به 23 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. محمدباقر نوبخت در پاسخ به سوال «وطن‌امروز» مبنی بر اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی آن هم در شرایطی که شاهد رکود گسترده در تمام صنایع هستیم بر چه اساسی صورت گرفته است؟ گفت: در بودجه سال 97 تمهیداتی برای حمایت از تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است. وی افزود: سرمایه ارزان‌تر نسبت به سال گذشته و سال جاری برای واحدهای کوچک و متوسط در نظر گرفته‌ایم.  وی در پاسخ به دیگر سوال «وطن‌امروز» مبنی بر بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و تضامین اجرایی آن، گفت: مدیریت و نظارت منابع و مصارف آن در اختیار استانداران گذاشته شده است تا بر مبنای عملکردی که دارند به آنها بودجه تعلق گیرد.

رئیس دفتر روحانی: فکر می‌کردیم مردم داوطلبانه از یارانه‌ انصراف می‌دهند

 رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه درآمد حاصل از افزایش عوارض خروج از کشور و کاهش بودجه یارانه نقدی، صرف مواردی چون بیمه سلامت و کمک به اقشار ضعیف جامعه می‌شود، گفت: با این وجود قطعا دولت همواره به نظرات مردم توجه کرده است و هر جا تصمیم دولت، با عکس‌العمل اجتماعی مناسبی مواجه نشده، نظر نهایی خود را با خواست مردم تطبیق داده است. محمود واعظی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه وقتی یارانه را به افرادی که نیاز ندارند می‌پردازید به معنای آن است که باید از سهم کسانی که نیازمندند کم کنید، تصریح کرد: ما می‌خواهیم نیازمندان واقعی را شناسایی کنیم و به آنها بیشتر بپردازیم. سال گذشته دریافتی برخی مستمری‌بگیران را 3 برابر افزایش دادیم. در حال حاضر کسانی هستند که یارانه می‌گیرند ولی یارانه در زندگی آنها تاثیری ندارد، در صورتی که اگر همین یارانه را در طرح تحول سلامت کمک کنیم بخشی از نیازهای مردم را تامین می‌کنیم. طرح تحول سلامت به این دلیل اجرا شد که فکر می‌کردیم بسیاری از مردم داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف می‌دهند و طرح سلامت راه‌اندازی می‌شود تا اگر کسی نیازمند عمل جراحی بود دیگر دغدغه‌ تامین هزینه‌های آن را نداشته باشد. رئیس دفتر رئیس‌جمهور تاکید کرد: بر این اساس الان به دنبال این هستیم که بودجه را ساماندهی کنیم تا به نیازمندان بیشتر بپردازیم، توجه بیشتری به طرح تحول سلامت کنیم و اشتغال ایجاد کرده و فقر مطلق را از بین ببریم.

* کیهان

- چشم انداز بودجه۹۷ کوچک‌تر شدن سفره مردم

کیهان از لایحه بودجه گزارش داده است: در حالی که در لایحه بودجه سال آینده سختگیری‌هایی بر مردم در حوزه‌هایی مانند حذف یارانه‌ها، افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی و افزایش عوارض خروج از کشور شده است؛ بودجه جاری دولت و برخی نهادهای نورچشمی دولت افزایش یافته است.

براساس لایحه بودجه سال آینده که دو روز پیش توسط رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد، بودجه جاری همچنان روند صعودی خود را پیموده و بخش‌های دیگر هم به پای آن نمی‌رسند، چنانچه هزینه‌های جاری دولت از 253 هزار میلیارد تومان به 276 هزار میلیارد تومان رسیده تا با حدود 23 هزار میلیارد تومان افزایش، رشد نزدیک به 9 درصدی را تجربه کند.

مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت هم 13 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در این میان بودجه برخی نهادهایی که به دلیل نزدیکی فکری با دولت، نور چشمی محسوب می‌شوند مانند موسسه نشر آثار امام راحل؛ میلیاردها تومان افزایش یافته است.

از سوی دیگر می‌بینیم با وجود دست و دل‌بازی‌هایی که دولت درخصوص بودجه جاری و مصارف خود به خرج داده، فشارهایی به مردم در سال آینده از طریق حذف یارانه‌ها و افزایش حامل‌های انرژی خواهد آمد.

دولت در حالی قصد دارد سال آینده مبلغ ۲۳ هزار میلیارد تومان بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها بین خانوارهای هدف توزیع کند که نسبت به میزان مشابه سال جاری کاهش قابل توجهی داشته و بیانگر این است که تعداد زیادی از مردم، سال آینده از دریافت یارانه حذف می‌شوند.

براساس گزارش مشرق، اگر رقم پرداختی بابت یارانه‌های نقدی را همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، سال آینده امکان پرداخت یارانه نقدی به حدود ۴۲ میلیون نفر وجود خواهد داشت و این بدان معناست که از جمعیت حدود ۸۰ میلیونی ایران که نزدیک به ۷۵ میلیون آن یارانه دریافت می‌کنند، به طور تقریبی بیش از ۳۰ میلیون نفر واجد شرایط دریافت یارانه ماهانه نیستند.

ضمن اینکه در سال آینده برخی حامل‌های انرژی مانند گازوئیل، 20 درصد افزایش قیمت در نظر گرفته شده و طبق گفت‌وگویی که غلامرضا شرفی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با فارس داشته، دولت از راه افزایش حامل‌های انرژی، 17 هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته است.

سر به فلک کشیدن عوارض خروج از کشور

یکی دیگر از بندهای بودجه که در همین ابتدای کار انتقادات بسیاری به همراه داشت، رشد فزاینده عوارض خروج از کشور چه برای سفرهای زیارتی و غیره بود. براساس لایحه بودجه سال ۹۷، عوارض خروج از کشور برای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان تعیین که این مبلغ برای سفرهای زیارتی نظیر عتبات و حج ۱۱۰ هزار تومان تعیین شد. و البته با این شرط که در صورت تکرار سفر در بار دوم ۵۰ درصد و از بار سوم به بعد برای هر سفر ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.

این افزایش در حالی رخ داد که امسال عوارض خروج از کشور، ۷۵ هزار تومان بود که برای سفرهای زیارتی 37 هزار و 500 تومان دریافت می‌شد. مقایسه ارقام سال جاری و آنچه دولت برای سال آینده در نظر گرفته نشان می‌دهد میزان عوارض خروج از کشور سر به فلک کشیده و اصلا معلوم نیست بر چه اساسی و با چه منطقی این عوارض حدوداً سه برابر شده است!!

یک کارشناس صنعت هواپیمایی به ایسنا گفت: «بحث افزایش نرخ عوارض خروج از کشور نه تنها کارایی مثبتی در این صنعت نخواهد داشت که حتی با سیاست‌های کلان صنعت هوایی در تضاد است.»

به گفته آرمان بیات، در کنار سیاست‌های کلان برنامه‌ریزی‌های اقتصادی سال‌های گذشته مبنی بر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، خرید ناوگان و افزایش تقاضا برای سفر نیز با بالابردن نرخ عوارض تناقض دارد و در نهایت به کاهش تقاضا برای سفر منجر می‌شود.

علی مختاری، کارشناس اقتصادی هم درباره سه برابر شدن عوارض خروج از کشور در لایحه پیشنهادی دولت به مهر گفت: «طبق آماری که از سوی سازمان گردشگری  اعلام شده، در سال گذشته ۹ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۴۰ ایرانی به دیگر کشورها سفر کرده‌اند. با این تفاسیر درآمد حاصل از این افزایش نرخ، بیش از هزار و 500 میلیارد تومان برآورد می‌شود.»

نکته قابل تامل اینکه با این افزایش نرخ عوارض، بسیاری از مردمی که عاشقانه به زیارت عتبات عالیات می‌روند از سطح محروم بوده و باید فقط برای هر نفر 110 هزار تومان عوارض خروج از کشور بدهند که این رقم گزافی برای آنهاست.

از شعار شفافیت تا حرکت در جهت افزایش فساد!

مدتی قبل از تقدیم لایحه بودجه سال 97، موجی از انتقادات نسبت به روند بودجه‌ریزی کشور به وجود آمد، روندی که حتی رئیس‌دیوان محاسبات با حضور در مجلس نسبت به ادامه آن هشدار داد، پس از آن از سوی برخی مقامات دولتی تلاشی صورت گرفت که بودجه سال آینده را متفاوت از سال‌های قبل نمایش دهند. یکی از ویژگی‌هایی که توسط دولتمردان از جمله نقاط مثبت بودجه برشمرده می‌شد، «شفاف» بودن بودجه بود؛ به عنوان نمونه حسن روحانی همزمان با ارائه لایحه بودجه، بر همین ویژگی تاکید کرد و گفت: «دولت روند جدیدی را آغاز کرده و این روند را در سال‌های بعد ادامه خواهد داد. پایه اصلی بودجه امسال شفافیت است و پرداخت اعتبار به دستگاه‌ها بر مبنای عملکرد سه ماهه آنها است.»

همان شب نیز، محمد باقر نوبخت با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری تلویزیون اعلام کرد: «تغییر روش بودجه‌ریزی، شفاف سازی بودجه و عدم تمرکز آن از ویژگی‌های لایحه بودجه سال 97 است.»

تا اینجای کار می‌بینیم که دولت، مدعی وجود «شفافیت» در بودجه سال آینده است اما با انتشار متن کامل بودجه 97 متوجه می‌شویم آنچنان‌که باید منطق اقتصادی در بودجه رعایت نشده است.

یکی از مهم‌ترین موارد رعایت نکردن این منطق هم مربوط به نرخ ارز است؛ دولت در حالی نرخ ارز (دلار) را در لایحه بودجه سال بعد را سه هزار و 500 تومان در نظر گرفته که قیمت دلار (بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی) سه هزار و 549 تومان بوده و در بازار آزاد هم طی دو روز گذشته به بیش از چهار هزار و 200 تومان رسیده است.

به عبارت دیگر، نرخ ارز در سال آینده نه تنها متناسب با تورم افزایش ندارد، بلکه باید کاهش هم پیدا کند! موضوعی که به قدری تعجب برانگیز بود که روز گذشته حتی یکی از روزنامه‌های حامی دولت در این باره نوشت: «همه از جمله خود مقامات دولت نیز می‌دانند، پایین آوردن نرخ مبادله‌ای نه معقول است و نه شدنی.»

باید پرسید این چه منطقی است که نرخ ارز را با سه قیمت متفاوت (نرخ بازار، بانک مرکزی و بودجه) ارائه می‌شود؟! مگر وعده دولت از سال 93 تک نرخی کردن ارز نبود که هربار به زمان دیگری (مانند سال بعد، شش ماه پس از برجام و...) موکول می‌شد؟ در حال حاضر هم، وجود سه قیمت برای ارز کاملا زمینه‌ساز فساد، سوءاستفاده و رانت خواهد شد.

موضوعی که روز گذشته توسط دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی هم مورد انتقاد قرار گرفت. براساس گزارشی که ایسنا داده، محمدمهدی بهکیش در همایش مبارزه با فساد گفت: «وقتی که ارز در بودجه ۹۷ معادل ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است و این ارز تنها به عده‌ای تخصیص می‌یابد، پس سایرین باید ارز را از بازار آزاد تهیه کنند. در همین نقطه است که فساد شکل می‌گیرد؛ دو نرخی بودن ارز ریشه فساد است.»

فارغ از اینکه اجرایی شدن چنین نرخی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما با فرض عملی شدن آن هم با توجه به اینکه معنای ارز سه هزارو500 تومانی، کاهش نرخ ارز رسمی است و بعید به نظر می‌رسد نرخ دلار در بازار هم کاهش محسوسی داشته باشد؛ فاصله بین ارز رسمی و بازار افزایش یافته و تحقق ارز تک نرخی غیر قابل دسترس‌تر خواهد شد.

حال، این سؤال به وجود می‌آید که فساد ناشی از رقم نرخ ارز در بودجه سال آینده، چه سنخیتی با شفافیت مورد ‌اشاره دولتمردان دارد؟!!

بودجه‌های رویایی، تخصیص‌های واقع بینانه!

یکی از ویژگی‌هایی که تاکنون در بودجه‌های سالانه کشور وجود داشت، عدم تخصیص بود بودجه در نظر گرفته شده برای یک بخش بود، به عنوان نمونه در سال جاری این موضوع به نحوی حاد شد که از 36 هزارمیلیارد تومانی که قرار بود بودجه طی شش ماه نخست امسال برای بخش عمرانی در نظر گرفته شود، تنها هفت هزار و 800 میلیارد تومان (حدود 20 درصد) پرداخت شده است!!

شاید در پاسخ مطرح شود که براساس درآمدهای کشور این تخصیص اتفاق می‌افتد؛ اما باید پرسید مسئولان برنامه‌ریزی در کشور چرا در زمانی که مشغول بودجه‌ریزی و پیش‌بینی این پرداخت‌ها هستند به این نکات توجه نمی‌کنند؟

لازم به ذکر است در بودجه سال آینده، تراز عملیاتی، کسری 83 هزار میلیاردی دارد که متاسفانه نسبت به سال گذشته حدود چهار هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.

یکی دیگر از مواردی که در بودجه سال آینده سؤال برانگیز است، انتشار 38 هزار میلیارد تومان اوراق برای تامین درآمدها می‌باشد که نشان دهنده بدهکار کردن کشور در بازه زمانی مشخص شده آن است. لازم به ذکر است طبق گفته‌های نوبخت، 32 هزار میلیارد تومان از اوراقی که قبلا چاپ شده هم باید در سال آینده پرداخت شود؛ با این وجود به نظر می‌رسد دولت در تامین درآمدهای خود، به بدهکاری خود در آینده دامن می‌زند. 

دست اندازی به «قُلک» توسعه ملی!!

یکی از عجایب بودجه سال آینده درخصوص دست‌درازی دولت به صندوق توسعه ملی می‌باشد که انگار به قلک دولت برای تامین حقوق و دستمزد شده است!

به نحوی که در لایحه بودجه ۹۷ برداشت 5/8 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای استفاده در ۱۱ عنوان مصرفی بودجه از جمله بودجه صدا و سیما، توسعه مکران و پرداخت پاداش بازنشستگان آموزش و پرورش را مطرح کرده است. متاسفانه دولت به این موضوع توجهی ندارد که منابع صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از صرف آن در بودجه‌های جاری کشور تاسیس شده نه اینکه دولت دوباره برای جبران ناتوانی خود دست به دامان آن بشود.

منابع صندوق توسعه ملی باید از سویی پس‌اندازی درآمدهای نفتی برای آیندگان و از سویی محل توسعه بخش‌های زیرساختی کشور می‌باشد؛ نه اینکه دولت به چشم یک قلک یا حساب بانکی برای روز مبادایش به آن نگاه کند. مختاری همچنین درخصوص تصمیم دولت بر برداشت از صندوق توسعه ملی گفت: «برخی از این موارد با فلسفه تاسیس صندوق تناسبی ندارد. به عنوان نمونه برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای تسویه پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش یا یکصدمیلیون دلار برای صدا و سیما، با فلسفه تاسیس صندوق در تضاد است و  نشانی از توسعه در خود ندارند و بیشتر شبیه به هزینه‌های جاری دولت هستند.»

* فرهیختگان

- ارزان‌فروشی گاز ایران به نروژی‌ها با چه توجیهی؟!

«فرهیختگان» از تبعات یک قرارداد عجیب گازی گزارش داده است: قرارداد فروش گاز ایران به شرکت نروژی که به تعبیر وزیر نفت، ظاهرا از ترس بی‌مشتری ماندن گاز مازاد کشور امضا شده، در مقایسه با سایر قراردادهای صادرات گاز ایران قراردادی سودده و به‌صرفه نیست و در شرایطی بسته شده است که این گاز می‌تواند مصارف سودآورتری مانند تزریق به میادین نفتی داشته باشد.

اوایل آبان‌ بود که خبر انعقاد نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی برای تولید گاز طبیعی مایع‌شده صادراتی بین ایران و شرکت نروژی منتشر شد و به مدت 20 سال گاز ایران- به تعبیر بیژن زنگنه، وزیر نفت از ترس بی‌شوهر ماندن- به قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی گاز منطقه به نروژ فروخته خواهد شد.

«ولی اگر بخواهیم به قیمتی که به ترکیه گاز فروختیم در بقیه موارد عمل کنیم باید بنشینیم تا گازمان به فروش برسد. این درست مثل کسی است که چهار دختر دارد و یکی را پسر شاه به عقد خود درآورده، حالا اگر بخواهد برای سه دختر دیگر هم همین اتفاق بیفتد حتما دخترها بی‌شوهر باقی می‌مانند.»

این اظهارنظر وزیر نفت در پاسخ به انتقادها پیرامون علت قیمت پایین گاز فروخته‌شده به شرکت نروژی مطرح شده است، اما آیا واقعا گاز برای ایران یک سرمایه بلااستفاده و روی دست مانده است؟

بر اساس گزارش شماره 15280 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مهم‌ترین اولویت تخصیص گاز برای ایران با توجه به کاربرد مهم گاز در استخراج نفت خام- به‌عنوان کالای استراتژیک ایران در اقتصاد- باید تزریق در میادین نفتی باشد. بنا بر همین گزارش، تزریق طبق برنامه و به‌موقع گاز به میادین نفتی موجب افزایش ضریب بازیافت نفت در این مخازن به میزان 9.15 درصد افزایش خواهد یافت که معادل افزایش 16.3 میلیارد بشکه‌ای ذخایر قابل‌ برداشت نفت کشور است. در صورت عدم انجام این کار، حدود 2.3 تا 2.7 میلیارد بشکه نفت در این میادین به دام می‌افتد که با احتساب نفت بشکه‌ای 50 دلار، حدود 115 تا 135 میلیارد دلار ثروت از دسترس خارج می‌شود. با وجود این، در حال حاضر میزان تزریق گاز به میادین نفتی حدود 80 تا 90 میلیون مترمکعب در روز است که از حکم برنامه ششم توسعه، حدود 50 میلیون مترمکعب در روز کمتر است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند میزان تزریق مورد نیاز باید حدود 300 میلیون مترمکعب در روز باشد. 

در کنار این کم‌توجهی به مساله تزریق گاز به مخازن نفتی، قرارداد با شرکت نروژی از حیث بازیابی و قرارداد مقرون‌به‌صرفه، با توجه به شرایط بازار و سایر قراردادها، شرایط بسیار عجیب و غیرقابل قبولی دارد. برای ‌مثال، در قرارداد گازی بین ایران و پاکستان که در شرایط تحریم‌ها امضا شد، قیمت توافقی به قیمت گاز منطقه و قیمت آن در قراردادهای قبل ایران به قرارداد ترکیه نزدیک‌تر است و درواقع قراردادی قابل‌قبول‌تر است. قرارداد ایران و عراق نیز از چنین امتیازی برخوردار بوده است. در حال حاضر، قیمت هر مترمکعب گاز صادراتی به ترکیه، حدود 17 سنت است. 

جالب است به این نکته توجه شود که بنا بر اظهارات شخص بیژن زنگنه، «هزینه تمام‌شده استخراج گاز برای هر متر مکعب بین 10 تا 14 سنت است»؛ اما مطابق فرمول حاکم بر قرارداد میان ایران و شرکت نروژی، قیمت گاز برای نفت بین 40 تا 60 دلار، 7 تا 11 سنت توافق شده و این یعنی در خوش‌بینانه‌ترین حالت این قرارداد هزینه استخراج و شیرین‌سازی گاز را نیز تامین نمی‌کند.  با توجه به آنچه گفته شد باید اذعان کرد که برخلاف اظهارات وزیر نفت، گاز ایران نه‌تنها دختری بی‌خواستگار و منتظر همسر نبوده، بلکه موارد استفاده مناسب‌تر و مشتریان بهتری نیز دارد. بر همین اساس، ضرورت دارد وزارت نفت به فکر استفاده درست و اصولی از این موهبت طبیعی و پیدا کردن مشتریان مناسب باشد.

* شرق

-   همه با افزایش عوارض خروج از کشور مخالف هستند

این روزنامه اصلاح‌طلب از تصمیم دولت درباره عوارض خروج از کشور انتقاد کرده است:  یک روز پس از ارائه لایحه بودجه سال ٩٧ و مشخص‌شدن جزئیات آن، تقریبا همه کسانی که به‌نوعی در صنعت گردشگری کشور متولی، کارشناس یا مرتبط هستند، با افزایش عوارض خروج از کشور مخالفت کرده‌اند. رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از اصلی‌ترین کسانی بود که روز گذشته در اظهارنظری به صورت رسمی اعلام کرد که این افزایش بودجه با مشورت کارشناسان این سازمان نبود. رئیس فراکسیون گردشگری مجلس هم در گفت‌وگو با «شرق» اعلام کرد مجلس با این افزایش موافق نیست و حتما با اجرائی‌شدن آن مخالفت می‌کند. بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه گردشگری هم روز گذشته در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نظرات مخالف و انتقادی خود درباره این تصمیم عجیب دولت را منتشر کردند.

 بر اساس لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۹۷، هر نفر در سفر نخست باید ۲۲۰‌هزار تومان عوارض خروج پرداخت کند. این مبلغ در سفر دوم حدود ۵۰ درصد افزایش می‌یابد (۳۳۰‌هزار تومان) و برای سفرهای سوم و بیشتر با صددرصد افزایش، به ۴۴۰‌هزار تومان می‌رسد. قرار است ۴۰‌هزار تومان از مبلغ تعیین‌شده برای عوارض خروج، به توسعه زیرساخت‌ها و تأسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص یابد. آن‌گونه که روز یکشنبه رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در پاسخ به «شرق» اعلام کرد، در بهترین حالت مبلغ ١٦٠‌میلیاردتومان از محل این بودجه به این سازمان تعلق خواهد گرفت.

علی‌اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری، پس از آنکه حرف‌وحدیث‌ها بر سر افزایش سه‌برابری عوارض خروج از کشور بالا گرفت، در این رابطه موضع گرفت و به صورتی تلویحی مخالفت و بی‌اطلاعی کارشناسان سازمان تحت امرش با این تصمیم را اعلام کرد.

مونسان در صفحه شخصی خود در توییتر به این مسئله واکنش نشان داد و نوشت: «با این رویکرد که سفر ارزان باید در سبد زندگی همه ایرانیان فراهم شود، معتقدم اجرای هر تصمیمی باید متناسب با وضعیت اقتصادی مردم باشد. ‌ای‌کاش تصمیم‌گیرانِ افزایش عوارض خروج از کشور، نظرات کارشناسی سازمان میراث فرهنگی، فعالان و متولیان گردشگری را جویا می‌شدند. برای تعدیل موضوع، هنوز هم دیر نشده و نهایت تلاش خود را برای اصلاح ارقام به کار خواهیم بست».

درهمین‌حال یک منبع آگاه در این سازمان در گفت‌وگو با «شرق» مدعی شد نظر و پیشنهاد کارشناسان سازمان برای مبلغ عوارض خروج از کشور برای سال ٩٧ تنها افزایش ١٠ درصدی مبلغ امسال عوارض که ٧٥‌هزار تومان است، بود.

درهمین‌حال تنها کسانی که همچنان از این افزایش غیرعادی دفاع می‌کنند اعضای بلندپایه دولت و حلقه اطرافیان اقتصادی رئیس‌جمهور هستند. «محمدباقر نوبخت»، سخنگوی دولت، در یک برنامه تلویزیونی دراین‌باره این‌طور گفت: «افرادی که به کشورهای خارجی می‌روند یک مقدار هم به گردشگری کشور خودشان کمک کنند. ما از آنها سپاسگزاریم و این را یک مشارکت عمومی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری کشور تلقی می‌کنیم».

به گزارش ایسنا، محمود واعظی ، رئیس ‌دفتر رئیس‌جمهور، در واکنش به اعتراضات به افزایش عوارض خروج از کشور گفت: «قطعا دولت همواره به نظرات مردم توجه کرده است و هرجا دیده تصمیم گرفته‌شده دولت با عکس‌العمل اجتماعی مناسبی مواجه نشده، نظر نهایی خود را با خواست مردم تطبیق داده است. ما این انعطاف را خواهیم داشت که اگر در تصمیمات دولت، فشاری به قشری از مردم بیاید آن را بازنگری کنیم».

مخالفت مجلس

درهمین‌حال جبار کوچکی‌نژاد، رئیس فراکسیون «میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و مناطق آزاد» دوره دهم مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به «شرق» در رابطه با اینکه واکنش مجلس به این افزایش مبلغ عوارض خروج از کشور چیست، این‌طور گفت: «واقعیت این است که پیشنهاد دولت درباره عوارض خروج از کشور به این شکل کنونی که ٢٢٠‌هزار تومان برای بار اول و همین‌طور رشد تصاعدی آن در سفرهای بعدی، برخلاف انتظارات و سیاست‌های مجلس و فراکسیون گردشگری که به دنبال راه‌اندازی وزارت گردشگری برای رونق این صنعت در کشور هستیم است، علاوه‌براین به نظرم این تصمیم حتی با سیاست‌های کلی نظام و چشم‌انداز ١٤٠٤ که بر اساس آن قرار است تعداد گردشگران ورودی کشور به ٢٠‌میلیون نفر رسانده شود نیز منافات دارد. به‌همین‌دلیل ما در مجلس حتما تلاش خواهیم کرد این عدد را متعادل کنیم و قطع‌به‌یقین با این میزان افزایش مخالفت خواهیم کرد».

آن‌طور که این نماینده مجلس می‌گوید، گرفتن عوارض خروج از کشور از مسافران به این شکل در جایی از دنیا وجود ندارد. این در حالی است که همین الان هم از مسافران برای گذرنامه و بلیت و... مالیات گرفته می‌شود. کوچکی‌نژاد در ادامه می‌افزاید: اگر دولت کمبود منابع دارد که نباید با دست‌کردن در جیب مردم این کمبود را جبران کند. هرساله‌ هزاران نفر دانشجو، محقق و مردم عادی که برای سفرهای ارزان‌قیمت یا اهدافی دیگر از کشور خارج می‌شوند مجبور هستند این مبلغ زیاد را به‌عنوان عوارض خروج از کشور پرداخت کنند. این در حالی است که تعداد اندک مسافران پولداری که برای سفر به خارج از کشور می‌روند این میزان هزینه هیچ تأثیری روی جیب آنها ندارد».

محسن حاجی‌سعید، عضو هیئت‌مدیره فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری و از فعالان این حوزه در ایران، هم در پاسخ به «شرق» دراین‌باره چنین نظری را مطرح می‌کند: «واقعیت این است که این تصمیم عجیب و غیرعادی حتما روی سفر ایرانیان تأثیر خواهد گذاشت. اما دراین‌میان، پرسش اصلی این است که این تصمیم با این حجم از افزایش سه‌برابری را چه کسانی و با چه استدلال و مشورت و دیدگاهی گرفته‌اند؟ چه مطالعه‌ای پشت این نظر بوده است؟ درحالی‌که همه فعالان و کارشناسان بخش خصوصی گردشگری به این موضوع واکنش مخالف نشان داده‌اند و همه می‌گویند دولت بدون مشورت با ما چنین تصمیمی گرفته است، باید پرسید آقا آیا قرار است بودجه تأمین‌شده از این عوارض برای ساخت فرودگاه یا زیرساخت‌های گردشگری هزینه شود؟ آیا فقط هدف این است که جلوی سفر خارجی مردم گرفته شود؟ آیا متولیان حساب کرده‌اند که با این کار جلوی چه تعدادی از سفرهای تحقیقاتی و پژوهشی هم گرفته می‌شود؟ حتی مخالفت سازمان میراث فرهنگی، یعنی اینکه این کار بدون مشورت متولیان گرفته شده و باید به‌سرعت جلوی آن گرفته شود. تهیه‌کنندگان لایحه بودجه ٩٧ به‌نظر این‌طور تصور می‌کنند که سفر یک کالای لوکس است و با این تصمیم دنبال راهکاری بازدارنده هستند.».

تحقق جوک‌ها

فرزاد فرهومند، مدیر یک آژانس گردشگری فعال در تهران که در زمینه برپایی تورهای گردشگری داخلی و خارجی فعال است، نیز درباره اثرات این تصمیم روی کسب‌وکار آژانس‌های فعال در این زمینه و همچنین تبعاتی که برای مسافرت مردم دارد نیز به «شرق» می‌گوید: «به صورت دقیق، مشخص نیست فلسفه اصلی افزایش این عوارض چیست، اما به‌نظر می‌رسد دولت می‌خواهد کمبود درآمدها از حوزه گردشگران ورودی به کشور را به این شکل تأمین کند، به نظر می‌رسد که جوک‌ها و شوخی‌هایی که در فضای شبکه‌های اجتماعی با این موضوع می‌شود، درست است و مسئولان در حال تحقق‌بخشیدن به آنها هستند. این در حالی است که درآمد باید از گردشگر خارجی باشد، آن هم با تبلیغات صحیح و فراهم‌کردن زیرساخت و شرایط استاندارد. افزایش عوارض خروج روی همه بخش‌های گردشگری فقط اثر منفی دارد. اکنون مبلغ ٤٤٠ هزار تومانی که برای سفر سوم یک فرد عوارض خروج گرفته می‌شود، به اندازه یک تور کیش است. براساس آمار رسمی در صنف ما فقط دو هزارو ٨٠٠ آژانس در تهران فعال هستند. اگر فرض کنیم به‌طورمیانگین در هر واحد حدود هشت نفر شاغل باشند، معلوم می‌شود که چه تعداد از این حوزه کسب درآمد می‌کنند این‌گونه تصمیمات ضربه بزرگی به این صنف است چراکه قابل پیش‌بینی است که چه اثری بر کاهش میزان سفر مردم خواهد گذاشت».

فرهومند در ادامه می‌گوید: «در حوزه کاری ما تقسیم‌بندی بازار را می‌توان در سه دسته مشخص کرد، بخش عمده و اصلی بازار ما شامل تورهای ارزان‌قیمت به کشورهای همسایه مانند ترکیه و گرجستان و ارمنستان و... است که ٧٠ تا ٨٥ درصد کل بازار ما شامل همین بخش است. تورهای این بخش از ٦٠٠، ٧٠٠‌هزار تومان تا - در بیشترین حالت- دو ‌میلیون و ٥٠٠‌هزارتومان است. بین ١٢ تا ١٣ درصد هم تورهای با قیمت متوسط بالای این رقم است که در گران‌ترین حالت مبلغشان به هفت‌میلیون می‌رسد و فقط حدود سه درصد سفرها و تورها شامل سفرهای گران‌قیمت و پرهزینه می‌شود. بدیهی است که این افزایش قیمت حتما روی آن بخش

 ٨٠ درصدی سفرهای مردم تأثیر منفی خواهد گذاشت و از حجم این سفرها کم می‌کند، این درحالی است که نباید فراموش کرد همین الان هم هر مسافری که در حال خروج از کشور است، به‌ویژه از مرز هوایی، عوارض فرودگاهی را روی بلیت می‌پردازد؛ به‌عنوان مثال روی هر بلیت از فرودگاه امام خمینی ٣٥‌هزار تومان مالیات فرودگاهی گرفته می‌شود».

علاوه‌براین ابراهیم پورفرج، رئیس جامعه تورگردانان ایران، هم روز گذشته و به نمایندگی از تشکلی که در زمینه تورهای ورودی فعال است، با این بخش از لایحه پیشنهادی مخالفت کرد و به ایسنا گفت: «نمی‌دانم هدف از افزایش سه برابری و تصاعدی عوارض خروج از کشور چه بوده، اما باید توجه کرد که بحث گردشگری، تعامل فرهنگ‌هاست؛ یعنی آمدوشد، ولی با تصمیمی که برای عوارض خروج گرفته‌اند، یعنی قرار است این تعامل به هم زده شود. اگر می‌خواهند در این رفت‌وآمد توازن ایجاد کنند، انگیزه گردشگری را بالا ببرند، قوانین سفر را تسهیل کنند، زیرساخت‌ها را توسعه دهند، چرا می‌خواهند با مردم آن را جبران کنند؟» رئیس هیئت‌مدیره جامعه تورگردانان افزود: «ما نمی‌توانیم مردم را از سفررفتن منع کنیم، یا آنهایی را که مسافرِ خارج هستند، جریمه و تنبیه کنیم، معنای افزایشی که در عوارض خروج از کشور اتفاق افتاده، همین می‌شود».

* دنیای اقتصاد

- عوارض خروج و حقوق شهروندی

این روزنامه حامی دولت نیز درباره عوارض خروج از کشور نوشته است: پس از مشخص شدن لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، یکی از تغییراتی که تعجب فعالان حوزه گردشگری را در پی داشت، سه‌برابر شدن عوارض خروج گردشگران ایرانی بود. بر اساس این بند، قرار است عوارض خروج از کشور از ۷۵ هزار تومان درحال‌حاضر به ۲۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر افزایش یابد. علاوه بر این پیش‌تر هزینه عوارض خروجی برای سفر هوایی ۷۵ هزار تومان اعلام شده بود و برای سفرهای دریایی و زمینی این مقدار ۲۵ هزار تومان بود اما در لایحه جدید فقط به خروج از کشور به‌صورت کلی اشاره شده و هیچ طبقه‌بندی برای نوع خروج ذکر نشده است. افزون بر این، عوارض سفرهای خروجی به ازای سفر دوم ۵۰ درصد افزایش یافته و به ۳۳۰ هزار تومان می‌رسد و از سفر سوم به بعد نیز هر نفر به ازای خروج باید هزینه‌ای معادل ۴۴۰ هزار تومان پرداخت کند.

عوارض خروجی برای مسافران زیارتی و عتبات نیز ۵۰ درصد عوارض خروج دیگر مقاصد اعلام شده است.  اما به‌نظر می‌رسد چنین تصمیمی به‌دلیل افزایش بی‌سابقه شمار گردشگران خروجی از ایران و جلوگیری از انتقال ارز بوده که به‌ویژه در مقاصد همسایه ایران نمود بیشتری داشته است. دولت با توجه به این موضوع و برای حل آن که عمدتا ریشه‌ در عدم تک‌نرخی بودن دلار و شفاف نبودن تعیین برابری نرخ ارز، عدم توسعه زیرساخت‌ها و گردشگری داخلی و حتی برخی موارد فرهنگی دارد، شیوه‌ای دستوری اتخاذ کرده است. به نظر می‌رسد پشت‌پرده این سیاست تلاش برای کنترل یارانه‌های ارزی است که به‌دلیل نرخ ارز غیرواقعی ایران به کشورهای دیگر سرریز می‌شود. اما به باور کارشناسان، رویکردی نادرست نسبت به این مساله در پیش گرفته شده که به‌جای تک‌نرخی کردن ارز، دولت را به سمت سیاست سه‌برابر کردن عوارض خروجی که فاقد توجیه منطقی است، سوق داده است.

تناقض در دولت

در همین حال و در شرایطی که بسیاری از چرایی این افزایش می‌پرسیدند، سخنگوی دولت روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت: «افزایش سه‌برابری عوارض خروج از کشور، «مشارکت عمومی» در توسعه زیرساخت‌های گردشگری است.» محمدباقر نوبخت از مردم خواست همان‌طور که به کشورهای دیگر می‌روند، به کشور خودمان هم توجه نشان دهند. وی ادامه داد: «زمینه توسعه برای گردشگری در داخل کشور فراهم شده؛ با این حال همه گلایه دارند چرا به موزه‌ها و آثار باستانی رسیدگی نمی‌شود. سازمان میراث فرهنگی نیز انتظار دارد برای جذب گردشگر فرصتی را ایجاد کنیم، اما همه باید در این مورد مشارکت داشته باشیم.» اما این سخنان درحالی مطرح می‌شود که اگر به لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رجوع کنیم، مشاهده می‌شود که تنها مبلغ چهارصد هزار ریال از عوارض خروجی برای توسعه زیرساخت‌ها و تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع‌دستی اختصاص می‌یابد که تقریبا معادل ۱۸ درصد از عوارض خروجی به کشورهای خارجی در سفر اول است و این میزان برای سفرهای دوم و بیشتر سهم کمتری نیز خواهد بود.

در همین حال، رئیس سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری که روز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه درخصوص این افزایش موضعی اتخاذ نکرده بود، روز گذشته در پست توییتری خود تلویحا مخالفت خود را با افزایش سه‌برابری عوارض خروج از کشور اعلام کرد و نوشت: «با این رویکرد که سفر ارزان باید در سبد زندگی همه ایرانیان فراهم شود، معتقدم اجرای هر تصمیمی باید متناسب با وضعیت اقتصادی مردم باشد.‌ای کاش تصمیم‌گیران افزایش عوارض خروج از کشور نظرات کارشناسی سازمان میراث‌فرهنگی، فعالان و متولیان گردشگری را جویا می‌شدند.» علی‌اصغر مونسان خاطرنشان کرد: «برای تعدیل موضوع هنوز هم دیر نشده و نهایت تلاش خود را برای اصلاح ارقام به‌کار خواهیم بست.» این در حالی است که برخی منابع آگاه سازمان برنامه و بودجه به دنیای اقتصاد گفته‌اند این پیشنهاد از سوی مقامات سازمان میراث فرهنگی بوده است.

براساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده است، عوارض خروج از کشور که در حال حاضر برای هر نفر ۷۵ هزار تومان است در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته است. قرار است ‌این رقم برای سفرهای بیش از یک بار نیز افزایش پیدا ‌کند. آیا این افزایش عوارض از جهت حقوقی موجه است؟ نگاهی به اسناد حقوقی داخلی و بین‌المللی، تردیدهایی را در این باره مطرح می‌کند.

یکی از حقوق و آزادی‌های اساسی به رسمیت شناخته شده در اسناد گوناگون بین‌المللی و داخلی، حق آزادی تردد است. در ماده ۴۸ منشور حقوق شهروندی که دولت منتشر کرده، قید شده است «حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفت و آمد کند و از ایران خارج یا به ایران وارد شود، مگر اینکه به موجب قانون این حق محدود شده باشد.» اگرچه از ظاهر این ماده به‌نظر می‌رسد که می‌توان با وضع قانون، حق آزادی رفت و آمد در داخل کشور یا به خارج از کشور را محدود کرد، اما باید توجه داشت قوانینی که موجب محدودیت حقوق بشر می‌شوند باید ضروری و دارای توجیه و همچنین، نباید با اسناد بین‌المللی حقوق بشری مغایر باشند، کما اینکه در مقدمه همین منشور قید شده است که «مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در قوانین یا تعهدات بین‌المللی شناسایی شده است، شود.»

یکی از این اسناد بین‌المللی که ایران به آن پیوسته و متعهد به اجرای آن است، میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که در بند ۲ از ماده ۱۲ مقرر می‌دارد «هر شخصی حق ترک هر کشوری از جمله کشور خود را دارد.» از آنجا که دولت ایران، در ۱۵ فروردین ۱۳۴۷ این میثاق را امضا و در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ آن را از تصویب گذرانده است و تاکنون مفاد آن توسط هیچ مرجعی در داخل کشور ابطال یا نسخ نشده است، این میثاق در کشور اعتبار قانونی دارد و لازم‌الاجراست. اما آیا از میثاق یاد شده می‌توان استنباط کرد که وضع عوارض خروج ۲۲۰ هزار تومانی غیر قانونی است؟ پاسخ این پرسش در بند ۳ از ماده ۱۲ میثاق یاد شده آمده است. در این بند قید شده است که حق آزادی رفت و آمد را فقط به موجب قوانینی که برای امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت عمومی، اخلاق حسنه و حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت دارند می‌توان محدود کرد. روشن است که چند برابر کردن عوارض خروج اگرچه در قالب قانون بودجه مطرح شده است، اما نه برای نظم عمومی ضرورت دارد، نه لازمه حفظ سلامت عمومی، اخلاق حسنه یا حقوق و آزادی‌های دیگران است؛ بنابراین در اینکه این افزایش عوارض برخلاف میثاق حقوق مدنی و سیاسی است نباید تردید کرد.

سایر اسناد حقوقی بین‌المللی نظیر «اعلامیه استراسبورگ در مورد حق ترک کشور و بازگشت به آن (۱۹۸۶)» حتی صریح‌تر در این رابطه سخن گفته‌اند. در این اعلامیه تصریح شده است که برای اعمال حق خروج از کشور، نباید هیچ هزینه‌ای دریافت شود، جز هزینه‌های متعارف مربوط به صدور اسناد سفر (گذرنامه). کمیته حقوق بشر نیز در تفسیر میثاق اظهار کرده است که موانع بوروکراتیکی که بر اعمال حق آزادی رفت و آمد و خروج از کشور تاثیر می‌گذارند مایه نگرانی هستند و باید برداشته شوند. در این رابطه، کمیته حقوق بشر، اختصاصا به دریافت هزینه‌هایی برای خروج از کشور که از میزان بهای خدمات ارائه شده جهت خروج بیشتر هستند به‌عنوان یکی از رویه‌های مخالف با حق یاد شده اشاره کرده است. از این رو، از دولتی که تحقق حقوق شهروندی را یکی از سرلوحه‌های فعالیت خویش قرار داده است انتظار نمی‌رفت که بدون توجه به حقوق شهروندی، عوارض خروج از کشور را تا این میزان افزایش دهد.

از اینها گذشته، در ادبیات حقوق مالی نیز یکی از تفاوت‌های عوارض با مالیات این است که مالیات، با توجه به دارایی‌ها و درآمدهای دولت دریافت می‌شود، اما عوارض، بابت ارائه خدماتی که دولت ارائه می‌کند دریافت می‌شود. باور این امر که در سال ۱۳۹۷، میزان خدماتی که دولت برای خروج از کشور ارائه خواهد داد به یکباره ۳ برابر خواهد شد؛ بنابراین میزان عوارض نیز باید افزایش یابد بسیار دشوار است و کسی آن را باور نمی‌کند. اظهارنظر برخی مسوولان مبنی‌بر اینکه افزایش عوارض در راستای افزایش سفرهای داخلی به جای مسافرت‌های خارجی و تقویت گردشگری داخلی است نیز این امر را تایید می‌کند که دولت، از افزایش عوارض خروج به‌صورت یک ابزار سیاستی و برای کاستن از تعداد مسافرت‌های خارجی استفاده خواهد کرد. در اینجا این پرسش به ذهن می‌آید که آیا بهتر نیست که با واقعی کردن قیمت ارز، یارانه‌ای که در عمل به مسافرت‌های خارجی داده می‌شود قطع شود؟ آیا اینکه سیاست ارزی ما سفرهای خارجی را تشویق کند و در عین حال، با افزایش عوارض خروج در پی آن باشیم که این مسافرت‌ها را کاهش دهیم و از گردشگری داخلی حمایت کنیم، بهترین سیاست ممکن است؟

- کاهش ۱۹ درصدی صادرات پسته

دنیای اقتصاد نوشته است: آمار گمرک حاکی از کاهش ۱۹ درصدی صادرات پسته ایران در هشت ماهه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. به گزارش «ایسنا» براساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی هشت ماهه سال‌جاری، در این مدت ۵۹ هزار و ۷۴۴ تن پسته از ایران به کشورهای خارجی صادر شده است که ارزش مجموع این محموله‌ها به ۴۹۵ میلیون و ۸۲۷ هزار و ۱۷۰ دلار می‌رسد. به این ترتیب قیمت هر کیلوگرم پسته صادراتی ایران در این مدت برابر ۳/ ۸ دلار بوده که اگر متوسط قیمت دلار در سال‌جاری را ۴۰۰۰ تومان فرض کنیم رقمی در حدود ۳۳ هزار تومان می‌شود. این درحالی است که در هشت ماهه نخست سال گذشته میزان صادرات پسته از ایران ۷۲ هزار و ۷۳۴ تن به ارزش ۶۱۱ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۳۸۰ دلار بوده است. مقایسه آمار صادرات پسته در سال‌جاری و سال گذشته نشان می‌دهد صادرات پسته ایران در هشت ماهه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی با کاهش ۱۸ درصدی و از لحاظ ارزش با کاهش ۱۹ درصدی همراه بوده است.

* خراسان

- یارانه فقط برای 3 گروه

خراسان از تغییر رویکرد یارانه ای دولت به روایت نوبخت خبر داده است:  رئیس سازمان برنامه و بودجه دیروز جزئیات گوناگون لایحه بودجه سال 97 را برای خبرنگاران تشریح کرد. پیش بینی نفت 55 و 60 دلاری، ارز3500 تومانی، تورم 9 درصدی، نرخ بیکاری 11.3 درصدی، افزایش پرداخت های نقدی مستمری بگیران و حذف یارانه چند میلیون نفر ازجمله نکاتی بود که محمدباقر نوبخت دراین نشست به آن اشاره کرد. در این میان تغییر رویکرد دولت در موضوع کاهش یارانه بگیران مهم ترین نکته خبری محسوب می شود. به این ترتیب رویکرد شناسایی ثروتمندان و حذف یارانه آن ها جای خود را به اختصاص یارانه به نیازمندان و افراد متقاضی که راستی آزمایی خواهند شد، می دهد.

به گزارش خراسان، محمد باقر نوبخت در نشست خبری در پاسخ به پرسش خراسان درباره این که رقم بودجه یارانه نقدی از 42 هزار میلیارد تومان در سال های گذشته به 23 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است که برای تحقق آن باید یارانه بیش از34 میلیون نفر حذف شود و آیا به عوارض اجتماعی چنین تصمیمی فکر کرده اید، گفت: ما تلاش می کنیم مجوزی که به مجلس می بریم یک مجوز موسع باشد، امسال نیز اجازه 48 هزار میلیارد تومان منابع ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی را از مجلس داشتیم که می توانستیم قیمت بنزین را چند هزار تومان محاسبه کنیم، در حالی که قصدمان این نیست. ما با مجلس توافق کردیم که یارانه ها را معطوف به افراد نیازمند کنیم ولی قرارنیست به همین صورت نقدی بین همه تقسیم کنیم بلکه برای فقرزدایی و کاهش فقر مطلق استفاده می کنیم. نوبخت افزود: در سال 97 هیچ فردی نخواهد بود که دستگاه های حمایتی و نظارتی احراز کنند که نیازمند به یارانه است و یارانه اش قطع بشود، بنابراین این اعداد و ارقام منعطف و آثار اجتماعی آن مشخص است چون می خواهیم یارانه بیشتری به همه نیازمندان بدهیم که این آثار اجتماعی خوبی خواهد داشت.وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر خراسان درباره شناسایی و حذف یارانه افراد ثروتمند از طریق استانداری ها و بخشداری ها، گفت: این طرح ان شاء ا... مدنظر است و بسیاری از اختیاراتمان را در بودجه 97 به استانداری ها سپرده ایم.

ناکامی در حذف یارانه ثروتمندان

نوبخت با اشاره به موضوع یارانه نقدی در سال آینده گفت: یارانه را باید به کسانی بدهیم که نیازمند هستند یا استحقاق آن را دارند. دو روش برای این موضوع وجود دارد. اول آن که به حساب 80 میلیون نفر سرکشی کنیم و همین دعواهای کنونی پیش می‌آید که در نهایت سه تا چهار میلیون حذف شدند. روش دوم این که پول را به کسانی بدهیم که می‌شناسیم و تحت پوشش هستند. برخی را سازمان‌های حمایتی و برخی دیگر را بیمه‌های تأمین اجتماعی شناسایی کرده اند یا شاید گروهی از مردم باشند که جزو هیچ‌کدام نیستند که پس از اعلام و بررسی آن ها یارانه‌شان پرداخت می‌شود. سال 97 به همه نیازمندانی که بعداً اعلام می‌کنند و آن هایی که تحت پوشش‌ نهادها هستند،‌ یارانه پرداخت می‌کنیم.

وی تأکید کرد: دیگر نیازی به مأموریت سازمان هدفمندی نیست و به صندوق رفاه اجتماعی تبدیل خواهد شد و وزارت کار می‌تواند مسئولیت آن را برعهده بگیرد.

تعداد افراد حذف شده از یارانه در سال آینده مشخص نیست

وی در پاسخ به این سؤال که آیا تعداد افراد حذف شده از یارانه نقدی 20 میلیون یا 30 میلیون نفر است، گفت: هیچ کدام از این اعداد درست نیست و هنوز جامعه هدف به طور دقیق مشخص نشده است. بنابراین اکنون نمی‌توان اعلام کرد چه تعداد از شمول دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد.

برنامه افزایش قیمت انرژی طی امسال هنوز مشخص نیست

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ماه‌های پایانی امسال گفت: این خبر را در فضای مجازی دیده‌ام اما این موضوع که دولت هم‌اکنون برنامه مشخصی برای افزایش حامل‌های انرژی طی امسال دارد، درست نیست هرچند که دولت مجوز قانونی افزایش سقف درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی تا سقف 48 هزار میلیارد تومان را دارد اما بنده اعلام می‌کنم که فعلاً برنامه افزایش قیمت حامل‌های انرژی طی امسال مشخص نیست.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین در پاسخ به این که برخی معتقدند با توجه به افزایش‌های در نظر گرفته شده برای قیمت حامل‌های انرژی، بودجه سال آینده بودجه گرانی است، گفت: به این مسئله باید توجه داشته باشیم که همواره این سؤال مطرح است که چرا یارانه به ثروتمندان پرداخت می‌شود، بنابراین ما به دنبال این هستیم که یارانه به نیازمندان پرداخت شود و بنده تأکید می‌کنم هیچ فرد نیازمندی در سال 97 نخواهد بود که یارانه اش قطع شود.

نوبخت همچنین از حذف جدول 17لایحه بودجه درخصوص اختصاص بودجه به 59نهاد فرهنگی خبرداد و درپاسخ به خراسان درخصوص این که آیا با چنین کاری ، نهادهای فرهنگی مذکور عملا حذف نخواهند شد، گفت: ما برنامه و ردیف ویژه ای برای این منظور درذیل ردیف های بودجه ای درنظر گرفته ایم و بودجه این جدول را به سازمان ها و نهادهای دولتی واگذار کرده ایم که درقبال انجام کار برای دولت، به سازمان ها ونهادهای مشمول جدول 17 اختصاص می یابد.

* جهان صنعت

- عوارض خروج از کشور یا پول زور

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌   «‌۹ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۴۰ نفر در سال گذشته از ایران به خارج سفر کردند که در مقابل کمتر از پنج میلیون گردشگر خارجی به ایران سفر کرده‌اند. آقای رییس‌جمهور نسبت به این آمار که بیشتر از جمعیت مسافران ورودی به ایران است حساس شده‌اند. ما تمام مشوق‌ها را به سمت گردشگران ورودی و داخلی خواهیم برد و شرایط برای آژانس‌های خروجی سخت‌تر خواهد شد.» شاید زمانی که «محمد محب خدایی» از ناراحتی رییس‌جمهور نسبت به خروج مردم از کشور سخن می‌گفت، کسی تصورش را هم نمی‌کرد عواقبش چندین برابر شدن عوارض خروج باشد. عوارضی که معلوم نیست برای جلوگیری از خروج گردشگران است یا بهانه‌ای برای کسب درآمد از جیب مردم. این اقدام که با واکنش گسترده منفی مردم در شبکه‌های مجازی هم روبه‌رو شده است با اظهارات عجیب و غیرمعقول مسوولان دولتی در چند روز گذشته شدت گرفته. جایی که سخنگوی دولت در اظهاراتی عجیب این اقدام را مشارکت عمومی دانست و گفت «افرادی که به کشورهای خارجی می‌روند یک مقدار هم به گردشگری کشور خودشان کمک کنند.» یا واکنش‌های ضدو نقیض علی‌اصغر مونسان، رییس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که در ساعات اولیه ارائه بودجه در جمع خبرنگاران از مشورت با رییس‌جمهور برای افزایش این رقم خبر داد و اما روز گذشته در چرخشی عجیب با انتشار متنی در توئیترش به این رقم اعتراض کرد و گفت چرا با ما مشورت نشده. مجلسی‌ها اما در گفت‌وگوهایی از مخالفت با افزایش قیمت عوارض خروج خبر داده‌اند و به نظر می‌رسد دولت برای قرار دادن ایران در صدر گران‌ترین کشورها در خروج از کشور راه سختی را در پیش داشته باشد، آن هم در شرایطی که بسیاری از کشورهای موفق در عرصه گردشگری عوارض خروج از کشورشان صفر است.

بودجه پر حرف و حدیث

ارائه بودجه از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی همیشه با حرف و حدیث‌های فراوانی همراه بوده است. کاهش و افزایش بودجه دستگاه‌های ریز و درشت همیشه عده‌ای را ناراضی می‌کند و عده‌ای را خوشحال. اما کمتر پیش آمده ریز مصوبات بودجه بین مردم دست به دست شده و نقل محافل خبری و مجازی شود.

امسال دولت با افزایش نجومی عوارض خروج از کشور بسیاری را متعجب کرد. تا پیش از این هر ایرانی برای خروج از کشور باید مبلغ 75 هزار تومان پرداخت می‌کرد و اگر بودجه پیشنهادی دولت تصویب شود این مبلغ برای سفر اول 220 هزار تومان، برای سفر دوم 330 هزار تومان و برای سفر سوم 440 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

گویا مسوولان این تصمیم ر ا برای رونق گردشگری داخلی! و کاهش خروج گردشگر از کشور گرفته‌اند.

تایید و تکذیب مونسان

بحث افزایش عوارض خروج اولین بار در نشست خبری رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مطرح شد. علی‌اصغر مونسان در نشست خبری که روز یکشنبه ۱۹ آذرماه در سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برگزار شد، در پاسخ به سوالی درباره افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور که آیا ناشی از حساسیت‌های رییس‌جمهور نسبت به خروج ۹ میلیون ایرانی بوده یا بخشی از این عوارض به این سازمان تعلق خواهد گرفت گفت:‌ «آنچه رییس‌جمهور تاکید داشتند، به موضوع رونق گردشگری و ارتقای این صنعت و افزایش تورهای ورودی مربوط است. به همین خاطر در زمان تدوین لایحه بودجه، دولت برای عوارض خروج از کشور تصمیمی گرفت که بر این اساس بخشی از اعتبار به این سازمان تعلق می‌گیرد و سازمان برنامه‌وبودجه این اعتبار را در بودجه سازمان برای سال ۹۷ در نظر گرفته است.

او در پاسخ به اینکه آیا سازمان میراث فرهنگی برای افزایش عوارض نظر مشورتی داشته است گفت:‌» حتما در تدوین بودجه دستگاه‌ها نظر دارند و همه بخش‌ها موظف به همکاری هستند و برای ما مهم، افزایش منطقی است و اگر قرار است درآمدی به دست آید، باید صرف حمایت‌ از تورهای ورودی شود.»

او در پاسخ به این سوال که چند درصد از این عوارض به سازمان تعلق گرفته گفت: «این موضوع باید در بودجه سال ۹۷ پس از تصویب مجلس نهایی شود، اما در گذشته ۱۰ هزار تومان از عوارض خروج از کشورِ هر شخص به سازمان می‌رسید که اکنون به ۴۰ هزار تومان افزایش یافته و در کل ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبارات عوارض به این سازمان تعلق خواهد گرفت.»

اما پس از اعتراض‌های مردم به این تصمیم دولت، مونسان در چرخشی عجیب در توئیتر خود نوشت: «با این رویکرد که سفر ارزان باید در سبد زندگی همه ایرانیان فراهم شود، معتقدم اجرای هر تصمیمی باید متناسب با وضعیت اقتصادی مردم باشد.‌ ای کاش تصمیم‌گیران افزایش عوارض خروج از کشور، نظرات کارشناسی سازمان میراث فرهنگی، فعالان و متولیان گردشگری را جویا می‌شدند. برای تعدیل موضوع، هنوز هم دیر نشده و نهایت تلاش خود را برای اصلاح ارقام به کار خواهیم بست.»

مشخص است رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای جدا کردن خود از سیل انتقادات مردم موضع‌اش را تنها و تنها در یک روز تغییر داده است. اولین بار نیست که بدنه دولت روحانی، سیاست‌های تصویبی خود را انکار می‌کنند مونسان نیز که انگار نمی‌خواسته در شروع کارش مورد انتقاد مردم باشد به کلی حرف‌های خود را تکذیب کرده و به میان معترضان رفته است.

عذرهای بدتر از گناه دولتی‌ها

با توجه به خروج 9 میلیون گردشگر در سال گذشته از کشور مبلغ عوارض چیزی نزدیک به 1000 میلیارد تومان خواهد شد. به همین خاطر است که دولت از حالا برای این پول نقشه چیده و می‌خواهد آن را صرف طرح‌های ریز و درشت روی زمین مانده کند، در همین رابطه نوبخت رییس سازمان برنامه‌وبودجه این پول را به عنوان مشارکت عمومی در درآمدهای دولت به حساب آورده است.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت- که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2، دخل و خرج دولت در سال ۹۷ را شفاف‌سازی می‌کرد، در توجیه این اقدام، با کنایه به «دارندگی و برازندگی» اشاره کرد و گفت: «‌افرادی که به کشورهای خارجی می‌روند یک مقدار هم به گردشگری کشور خودشان کمک کنند. ما از آنها سپاسگزاریم و این را یک مشارکت عمومی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری کشور تلقی می‌کنیم، به همین خاطر هم در بودجه سال ۹۷ برای گردشگری منابع ویژه‌ای درنظر گرفته‌ایم.»

او ادامه داد: «زمینه توسعه برای گردشگری در داخل کشور فراهم شده است، با این حال همه گلایه دارند چرا به موزه‌ها و آثار باستانی رسیدگی نمی‌شود. سازمان میراث فرهنگی نیز انتظار دارد برای جذب گردشگر فرصتی را ایجاد کنیم، اما همه باید در این مورد مشارکت داشته باشیم، همانطور که به کشورهای دیگر می‌رویم، به کشور خودمان هم بپردازیم و زیرساخت‌های گردشگری را فراهم کنیم.»

نوبخت همچنین گفت: «در همه دنیا این‌گونه است، رییس‌جمهور یکی از همین کشورهای همسایه اعلام کرد که نه‌تنها هتل‌ها، بلکه راه‌ها و جاده‌ها را بخش خصوصی می‌سازد و دولت هیچ مبلغی پرداخت نمی‌کند. ما هم می‌توانیم چنین مشارکتی داشته باشیم.»

مشخص نیست چرا باید زیر ساخت‌های گردشگری از پول مردم تامین شود. این در حالی است که در لایحه بودجه امسال مانند سالیان گذشته بسیاری از موسسه سات ریز و درشت بودجه‌های کلان می‌گیرند و به هیچکس نیز پاسخگو نیستند. عمل تازه دولت بیشتر شبیه گرو کشی از ایرانیانی است که به هر دلیل می‌خواهند از کشور خارج شوند.

در همین رابطه واعظی رییس‌دفتر رییس‌جمهور با اشاره به اینکه درآمد حاصل از افزایش عوارض خروج از کشور و کاهش بودجه یارانه نقدی، صرف مواردی چون بیمه سلامت و کمک به اقشار ضعیف جامعه می‌شود گفت: «با این وجود قطعا دولت همواره به نظرات مردم توجه کرده است و هر جا تصمیم گرفته شده دولت، با عکس‌العمل اجتماعی مناسبی مواجه نشده، نظر نهایی خود را با خواست مردم تطبیق داده است. من هم در فضای مجازی با این انتقادات مواجه شده‌ام. به هر حال کسانی که بودجه را طراحی کردند به دنبال این بودند که در این بودجه موضوع عدالت و رسیدگی به طبقات محروم جامعه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. رییس‌جمهور هم قول داده‌اند که تا سال 1400 فقر مطلق را از بین ببرند. ما امروز یک دولت بزرگ داریم و باید هر ماه یک عدد قابل توجه به کارمندان دولت حقوق بدهیم. از سویی تعداد بازنشستگان در 8-7 سال گذشته بیشتر شده و صندوق‌های بازنشستگی نمی‌تواند حقوق بازنشستگان را پرداخت کند و دولت این حقوق را می‌دهد. بنابراین عملا اگر بخواهیم عدالت را اجرا کنیم نیازمند این هستیم که منابع جدید پیدا کنیم یا منابع موجود را افزایش دهیم و از این منابع به مستمری‌بگیران کمیته امداد و سازمان بهزیستی بیشتر کمک کنیم و با این کار فقر مطلق را از بین ببریم.»

مجلس زیر بار نمی‌رود

بعد از اعلام ارقام جدید عوارض خروج برخی نمایندگان مجلس به مخالفت با تصمیم دولت برخواستند. در همین رابطه فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: «افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور که در لایحه بودجه دولت آمده است، منطقی نیست اصلا این استدلال که مسافرانی که به خارج سفر می‌کنند، پول دارند و باید هزینه بیشتری برای این کار بپردازند استدلال درستی نیست.»

او بار اقتصادی افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور را بر دوش خانواده‌های با درآمد متوسط دانست و افزود: نوعا طبقات متوسط اقتصادی به سفرهای زیارتی، تحصیلی و کاری و بخش کوچکی نیز سالی یکی، دو بار به سفرهای تفریحی می‌روند، که در صورت سه برابر شدن عوارض خروج از کشور فشار اقتصادی زیادی به این افراد وارد می‌شود هر چند که درآمد دولت‌ از این ناحیه بیش از سه برابر افزایش یابد. اگر استدلال مدیران دولتی این باشد که با این افزایش، درآمد سازمان میراث فرهنگی نیز از ۱۰ هزار تومان به ازای هر سفر به ۴۰ هزار تومان افزایش می‌یابد، باید بگوییم که راهکار افزایش درآمد این سازمان شیوه‌ای که دولت در لایحه پیشنهاد داده است، نیست. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید بسترهای رونق صنعت گردشگری را به نحوی رونق دهد که از ناحیه سفر مسافران خارجی به ایران درآمدهایش افزایش یابد نه این که فشار را بر مردم خودمان افزایش دهد تا ضعف مدیریتی خود را جبران کند. به همین خاطر بنده بعید می‌دانم ردیف بودجه مربوط به عوارض خروج از کشور در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق بودجه به شکلی که دولت پیشنهاد داده است، تصویب شود.»

عوارض خروج در باقی کشورها چقدر است؟

قبل از تصمیم دولت برای افزایش عوارض خروج مسافران ایرانی، این هزینه در کشور ما نسبت به سایر کشورها بسیار بالا بود. به عنوان مثال هزینه عوارض خروج در کشور مصر پنج دلار، چین 16 دلار، اتریش مسیرهای کوتاه، متوسط و بلند به ترتیب 8،17 و 39 دلار بوده است.

اگر تصمیم دولت مبنی بر افزایش عوارض خروج نهایی شود ایران از این پس گران‌ترین نرخ عوارض خروج را بین کشورهای دنیا دارا خواهد بود، آن هم در شرایطی که بسیاری از کشورها عوارض‌شان ناچیز و در مواردی صفر است.

* جام جم

- چراغ سبز به گرانی بنزین

جام جم از واکنش نمایندگان مجلس به پیشنهاد دولت برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی خبر داده است:‌ با ارائه لایحه بودجه سال 1397 به مجلس، مجددا شائبه افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین قوت گرفته است.

در تبصره 18 لایحه بودجه سال 1397 به دولت اجازه داده شده قیمت حامل‌های انرژی در سال 97 را نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال 96 تا اندازه‌ای افزایش دهد که درآمدش از این محل، 17هزار و 400 میلیارد تومان بیشتر شود؛ از حکم مذکور افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده برداشت می‌شود.

از سوی دیگر، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد افزایش قیمت بنزین به مجوزی که دولت در لایحه بودجه امسال دارد، اشاره کرده است که شائبه گرانی بنزین تا پایان سال را به دنبال داشت. نوبخت دیروز در نشست خبری خود به این موضوع اشاره کرد که طبق قانون بودجه امسال، دولت می‌تواند درآمدش از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را از 33هزار میلیارد تومان فعلی به 48هزار میلیارد تومان افزایش دهد. نوبخت با این حال، خبر گرانی بنزین تا پایان سال را بصراحت تکذیب نکرد و گفت: برای افزایش قیمت بنزین فعلا برنامه‌ای مشخص نیست و هرگونه تصمیمی اطلاع‌رسانی و اعلام می‌شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: هرچند که دولت مجوز قانونی افزایش سقف درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را دارد اما فعلا برنامه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال‌جاری قطعی نیست. پیش از این، بیژن زنگنه وزیر نفت گفته بود که در دولت دوازدهم چاره‌ای جز گرانی بنزین نداریم.

در صورتی که دولت بخواهد از مجوز بودجه امسال برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی استفاده کند، احتمالا قیمت این حامل‌ها باید تا 50 درصد گران شود که به منزله افزایش قیمت بنزین تا 1500 تومان است.

اگر هم پیشنهاد دولت در لایحه بودجه 1397 به تصویب نهایی مجلس برسد و درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تا 17هزار میلیارد تومان بیشتر شود، بدین معناست که دولت در سال آینده هم مجوز افزایش حدود 50 درصدی قیمت بنزین و سایر حامل‌ها را خواهد داشت. اما به نظر می‌رسد اگر دولت قصد گرانی حامل‌های انرژی را ـ چه در ماه‌های باقی‌مانده از سال جاری و چه در سال آینده ـ داشته باشد، به همان افزایش 50درصدی اکتفا خواهد کرد.

آخرین مرتبه‌ای که در قیمت بنزین تغییر ایجاد شد در خرداد 94 و در راستای یکسان‌سازی قیمت بنزین بود که طی آن قیمت بنزین سهمیه‌ای از 700 تومان به هزار تومان تغییر یافت. همچنین نرخ بنزین سوپر 1200 تومان و گازوئیل 300 تومان تعیین شد.

پرداخت یارانه فقط به افراد نیازمند

نوبخت با اشاره به موضوع یارانه نقدی در سال آینده گفت: یارانه را باید به کسانی که نیازمند هستند یا استحقاق آن را دارند، بدهیم. دو روش برای این موضوع وجود دارد، اول آن‌که حساب 80 میلیون نفر را سرکشی کنیم و همین دعواهای کنونی پیش می‌آید که نهایتا سه تا چهار میلیون حذف شدند. روش دوم این‌که پول را به کسانی که می‌شناسیم و تحت پوشش هستند، بدهیم که برخی سازمان‌های حمایتی و برخی بیمه‌های تأمین اجتماعی یا شاید گروهی از مردم باشند ـ که جزو هیچ گروه حمایتی نیستند ـ که پس از اعلام و بررسی، یارانه‌شان پرداخت می‌شود. سال 97 به کسانی که می‌شناسیم و نمی‌شناسیم و بعدا اعلام می‌کنند و آنهایی که تحت پوشش نهادها هستند،‌ یارانه پرداخت می‌کنیم.

وی تأکید کرد: دیگر نیازی به مأموریت سازمان هدفمندی نیست و به صندوق رفاه اجتماعی تبدیل خواهد شد و وزارت کار می‌تواند مسئولیت آن را برعهده بگیرد.

وی در پاسخ به این که آیا تعداد افراد حذف شده از یارانه نقدی 20 میلیون یا 30میلیون نفر است، گفت: هیچ‌کدام از این اعداد درست نیست و هنوز جامعه هدف به طور دقیق مشخص نشده است. بنابراین نمی‌توان در حال حاضر اعلام کرد چه تعداد از شمول دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به فارس که برخی معتقدند با توجه به افزایش‌های در نظر گرفته شده برای قیمت حامل‌های انرژی، بودجه سال آینده بودجه گرانی است، گفت: باید توجه داشته باشیم که همواره این پرسش مطرح است که چرا یارانه به ثروتمندان پرداخت می‌شود، بنابراین ما به دنبال این هستیم که یارانه به نیازمندان پرداخت شود و تأکید می‌کنم هیچ فرد نیازمندی در سال 97 نخواهد بود که یارانه آن قطع شود.

مجلس با هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالف است

در واکنش به این اظهارات، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس با هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آب، برق و گاز در بودجه سال آینده مخالف است.

به گزارش تسنیم، اکبر رنجبرزاده با اشاره به برنامه دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی با هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، آب، برق و گاز مخالف است و آن را نمی‌پذیرد. همه اقشار از ضعیف گرفته تا متمول تحت‌تأثیر این افزایش قیمت قرار خواهند گرفت که این کار درستی نیست. بهتر است رویکرد دولت گرفتن مالیات از افراد ثروتمند و قطع یارانه‌های آنان باشد.

تصویب به نفع مردم و کشور

هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح کرد: برای اعلام نظر در این زمینه بسیار زود است و باید ابتدا گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات را ببینیم و بعد نظر دهیم. وی افزود: با افزایش نرخ حامل‌های انرژی، تغییرات قیمتی زیادی در کشور به وجود می‌آید و حتما آنچه به تصویب خواهد رسید به نفع مردم و کشور است.

فشار بر دوش مردم

سیدمهدی فرشادان، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره گرانی بنزین به خبرنگار ما گفت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی فشار زیادی به مردم وارد می‌کند و تجربه سال‌های گذشته نشان داده با رشد نرخ حامل‌های انرژی قیمت عموم کالاها افزایش خواهد داشت، از این رو نمایندگان مجلس ظرافت‌های این کار را در نظر می‌گیرند و باید صحبت دولتی‌ها را هم در این زمینه شنید. وی تاکید کرد: دولت برای درآمد از این بخش برنامه‌ریزی کرده و اگر نمایندگان با بررسی ابعاد مختلف اقتصادی بتوانند جایگزینی برای درآمد از محل افزایش حامل‌های انرژی پیدا کنند شاید از این کار صرف‌نظر شود، اما اهتمام دولت بر این است که این نرخ، رشد داشته باشد. فرشادان افزود: نمایندگان مجلس حتماً تلاش می‌کنند که نرخ بنزین در صورت افزایش با کمترین میزان همراه باشد.

مجلس موافق نیست

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به پیش‌بینی درآمد 17 هزار میلیارد تومانی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه 97 گفت: مجلس در شرایط فعلی اقتصاد، موافق افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست. غلامرضا شرفی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به تبصره 18 لایحه بودجه سال 97 کل کشور گفت: در مورد این‌که آیا مجلس موافق افزایش قیمت حامل‌های انرژی و درآمد 17 هزار میلیارد تومانی این افزایش است، باید بگویم به طورکلی مجلس نگاه مثبتی در شرایط فعلی اقتصاد به افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد، هرچند دولت در این لایحه و بر اساس جدول شماره 5 افزایش 20 درصدی قیمت گازوئیل را دیده است.عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت : من در جلسه‌ای که با وزیر نفت و برخی مسئولان دولتی داشتم تأکید کردم که افزایش قیمت در شرایط فعلی می‌تواند زیان‌ها و اثرات بسیار بدی را در جامعه ایجاد کند و دولت نمی‌تواند به هدف خود در این افزایش قیمت‌ها برسد.

تا کی می‌خواهیم یارانه بدهیم

محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این‌که کشورهای پیشرفته دنیا یارانه سوخت پرداخت نمی‌کنند به جام‌جم گفت: یارانه اگر خوب بود کشورهای پیشرفته پرداخت می‌کردند اما چطور می‌شود که آنها با وجود دریافت مالیات‌های سنگین باز هم ثروتمند هستند. یکبار باید به این موضوعات فکر کنیم و به این نتیجه برسیم که تا کی قرار است به عموم مردم یارانه بدهیم. وی افزود: ارزان ماندن قیمت بنزین به نفع ثروتمندان است و بخش فقیر جامعه به دلیل این‌که خودرو ندارند از این یارانه بی‌بهره می‌مانند در حالی که افراد پولدار برای هر تعداد خودرویی که در اختیار دارند از یارانه دولتی استفاده می‌کنند. حسن‌نژاد گفت: اگر قیمت 40 سنت بنزین را در فوب خلیج فارس محاسبه کنیم، رقمی حدود 2100 تا 2200 تومان به‌دست می‌آید اما قرار نیست نرخ بنزین به این رقم برسد اما باید از قیمت فعلی خارج و به سمت رقم جهانی حرکت کند.

گرانی بنزین مطابق با نرخ تورم

محمد خالدی، عضو کمیسیون انرژی در این‌باره به خبرنگار ما گفت: طبق قانون قرار بود قیمت بنزین به میزان فوب خلیج فارس برسد اما محقق نشد و دولت در بودجه 97 پیشنهاد داده تا نرخ بنزین افزایش یابد.

وی با اشاره به نظر مجلس شورای اسلامی در این زمینه تصریح کرد: قطعا نمایندگان مردم راضی نیستند که اقشار مختلف جامعه تحت فشار باشند و اگر قرار باشد قیمت بنزین افزایش یابد قطعا متناسب با شرایط تورمی و معیشتی کشور خواهد بود.

خالدی با اشاره به این‌که رشد قیمت بنزین تا حدی می‌تواند با مصرف بی رویه مقابله کند، افزود: افزایش قیمت بنزین نباید شیب تندی داشته باشد در غیر این صورت فشار زیادی به مردم وارد می‌شود اما اگر براساس طرح‌های افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف سوخت، بنزین گران شود به نفع عموم مردم و کشور خواهد بود.

- خروج خودکفایی از ریل ملی

جام‌جم از دلایل ادامه واردات ریل به کشور گزارش داده است:‌ درحالی ابتدای سال 94 مسئولان اعلام کردند بزودی ایران در مسیر خودکفایی تولید ریل گام خواهد برداشت که امروز پس از گذشت بیش از دو سال همچنان روند واردات ریل‌های خارجی در کشورمان با بهانه‌های مختلف جاری است و گویی خودکفایی از مسیر ریل ملی ایران خارج شده است.

اهمیت خودکفایی تولید این کالای استراتژیک در توسعه اقتصادی ایران آنجاست که حتی اگر از سابقه 80 ساله راه‌آهن در کشور به عنوان دلیلی برای بومی شدن بسیاری از دانش‌های مربوط بگذریم؛ اتصال ریلی دریای خزر و خلیج‌فارس یعنی دو نقطه استراتژیک ترانزیت کالا، نکته‌ای است که نباید از آن غافل شد. براساس سند چشم‌انداز کشور باید 15 هزار کیلومتر خطوط ریلی جدید به ده هزار کیلومتر خط راه‌آهن موجود ایران افزوده شود تا امتیاز جغرافیایی در کنار ظرفیت‌های اقتصادی موجود کشور تضمینی برای آینده ایران‌زمین باشند.

در این زمینه برخی کارشناسان براین باورند که نبود توجیه اقتصادی تولید ریل آهن داخل ایران به دلیل تقاضای پایین، باعث وابستگی کشورمان به واردات این کالا شده است، درحالی که اگر این افراد نیم‌نگاهی به ماموریت تعیین شده در سند چشم‌انداز 1404 داشتند، براساس اصول فنی، وقتی تعیین شده ایران باید 15 هزار کیلومتر خطوط جدید داشته باشد، به این معناست که چیزی نزدیک به 8/1 میلیون تن ریل نیاز داریم.

این درحالی است که برای بازسازی خطوط موجود هم تقریبا باید 10 درصد به نیاز امروزی بیفزاییم که عدد ریل مورد نیاز کشورمان را به رقمی معادل دو میلیون تن خواهد رساند؛ رقمی که نه‌تنها کاملا برای سرمایه‌گذاری و تولید خطوط تولید ریل داخل ایران منطقی است؛ بلکه می‌تواند سکویی برای دستیابی ایران به صادرات منطقی این کالا در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کشورمان نیز باشد، به دلیل این‌که کشورهای عمان، سوریه، عراق و افغانستان مدتی است پروژه‌های عمده‌ای در احداث خطوط ریلی خود تعیین کرده‌اند و تا دو دهه آینده نیز در صورت برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند بازار مناسبی برای توسعه صادرات ریل ایرانی باشد.

تولید شود ما خریداریم

محمدرضا احمدی، مدیرکل روسازی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور درباره علت تاخیر در اجرای پروژه خودکفایی ریل به جام‌جم گفت: با توجه به اراده تولید ریل داخل کشورمان، شرکت ذوب‌آهن اصفهان خط تولیدی را از اروپا خریداری کرد و قرار بر این شد که علاوه بر ریل، محصول جانبی تیرآهن بال پهن را هم تولید کند تا پروژه مذکور از نظر اقتصادی منطقی باشد، اما تا این لحظه شرکت ذوب‌آهن هیچ محصولی تولید نکرده است که بخواهیم واردات را متوقف کنیم.

احمدی افزود: دلایل متعددی در این زمینه وجود دارد که برخی از آنها کارشناسی و از حوصله این گزارش خارج است، اما نکته اساسی اینجاست که مباحث اقتصادی و منافع مالی باعث عدم تولید ریل در کارخانه ذوب‌آهن شده، چون این کارخانه با درنظر گرفتن تقاضای بازار و توانمندی خط نصب‌شده فعلا تصمیم به تولید تیرآهن بال پهن به جای ریل گرفته و اصولا ریلی تولید نکرده است.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: سابقه تولید ریل در این کارخانه وجود دارد و سال گذشته هم شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران قرارداد خرید 40 هزار تن ریل U33 را با ذوب‌آهن منعقد کرده، اما هنوز هیچ کالایی تحویل نگرفته است، البته شرکت ساخت روسازی راه‌آهن هم برای حمایت از تولید داخل درحال انعقاد قراردادی با ذوب‌آهن است که اگر این کارخانه واقعا تولیدکننده ریل باشد، باید در این زمینه اقدام کند.

احمدی افزود: حساسیت گسترش شبکه ریلی کشورمان در توسعه اقتصادی آنچنان است که مسئولان نمی‌توانند این مهم را معطل تصمیم‌گیری یک کارخانه برای تولید یا عدم تولید کالای مورد نیازشان کنند و تصمیم‌ گرفته‌اند با واردات، نیاز ریلی کشور را برای دستیابی به اهداف تعیین شده تامین کنند تا اگر ذوب‌آهن تولید داشت در آینده خریداری کنند.

وی با تاکید مجدد بر این‌که اگر کارخانه ذوب‌آهن ریلی تولید کند، مسئولان خریدار آن هستند و به آن افتخار می‌کنند، به جام‌جم گفت: نکته‌ای که از دید همه پنهان مانده این است که شرکت ذوب‌آهن هنوز توانایی تولید شمش مورد نیاز تولید ریل را هم ندارد و مجبور است ماده اولیه مورد نیازش را از نقطه دیگری تامین کند.

احمدی تصریح کرد: میزان تقاضای سالانه ریل کشورمان 300 تا 400 کیلومتر است، به همین دلیل تقاضای ریل داخل ایران آنقدر نیست که بخواهیم یک کارخانه را درگیر تولید چنین تقاضایی کنیم و این درحالی است که بیشتر کشورهای اطراف ما مثل ترکیه، هند، روسیه و حتی کشورهای دورتر مثل ژاپن و چین یا اتحادیه اروپا همه تولیدکننده هستند و بازاری برای صادرات هم نداریم.

واردات منطقی نیست

سیدمهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز با اشاره به توانمندی‌های موجود تولید داخلی ریل و واگن به جام‌جم گفت: به‌طور کلی در زمینه صنایع ریلی دستاوردهای خوبی در کشورمان ایجاد شده که نباید با افزایش واردات به بهانه‌های مختلف به آنها ضربه بزنیم؛ بلکه لازم است با استفاده از همکاری‌های مشترک حتی اگر مشکلاتی هم داریم، آنها را برطرف کرده و در جهت کاهش واردات گام برداریم.

مقدسی در ادامه افزود: ذوب‌آهن درباره پروژه تولید ریل ملی گام‌های بسیار مناسبی برداشته که باید ضمن مدیریت کار به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که مسائل اقتصادی این شرکت نیز مورد نظر قرار گرفته شود، نه این‌که صرفا به‌گونه‌ای تصمیم ‌بگیریم که این کارخانه متحمل هزینه‌های اضافه در شرایط اقتصادی امروز بشود.

این عضو کمیسیون صنایع با اشاره بر واردات بی‌رویه کالاهای مختلف تصریح کرد: در بررسی‌های انجام شده یکی از دلایل تاخیر اجرای پروژه تولید ریل‌های مناسب خطوط سریع‌السیر سرمایه‌گذاری سنگین آن بوده است، درحالی که می‌توانیم با استفاده از قراردادهای همکاری با شرکت‌های معتبر این فناوری یا حتی تجهیزات مورد نیازش را وارد کشورمان کنیم تا در بلندمدت بتوانیم خودمان بدون کمک دیگران تولیدکننده ریل‌های پیشرفته باشیم.

وی گفت: وقتی شرکت‌های معتبر خارجی برای تولید محصول مورد نیاز ایران با تولیدکننده‌های داخلی ما مشارکت داشته باشند، قطعا در صورت افزایش ظرفیت تولید و مازاد تولید این محصولات را از طریق شبکه‌های توزیعی خود خارج از مرزهای ایران به فروش خواهند رساند، چون منافع اقتصادی خودشان در این زمینه درگیر است.

نگاه زودگذر اقتصادی

عباس قربانعلی‌بیک، رئیس اسبق کارگروه صنایع ریلی درباره پروژه تولید ریل داخل کشورمان به جام‌جم گفت: با توجه به اهمیت استراتژیک این کالا برای توسعه حمل و نقل ریلی ایران تقریبا بیش از سه دهه است که در این زمینه مواردی مطرح شده است.

قربانعلی‌بیک معتقد است، به دلیل نداشتن نقشه راه اصولی بعد از گذشت دو دهه همچنان اراده‌ای برای خودکفایی در زمینه تولید ریل شکل نگرفته است، به این دلیل که پروژه‌های توسعه راه‌آهن هرکدام به استفاده از ریل‌های متفاوتی انجام شده است. درحالی که اگر همه پروژه‌ها از یک نوع ریل استفاده می‌شد امروز تقاضای منطقی در این زمینه داشتیم.

رئیس اسبق کارگروه صنایع ریلی تاکید کرد: سابقه تولید ریل U33 در ایران وجود دارد، اما این ریل برای استفاده در خطوط پرسرعت و استاندارد بین‌المللی مناسب نیست، به همین دلیل لازم است برنامه‌ریزی براساس استفاده و کاربرد ریل‌های جدید U60 باشد تا بتوانیم علاوه بر تامین نیازهای داخلی به صادرات هم فکر کنیم.

قربانعلی‌بیک درباره انتخاب کارخانه ذوب‌آهن اصفهان به عنوان تولیدکننده ریل داخل کشورمان به جام‌جم گفت: از همان ابتدا انتخاب این شرکت اشتباهی استراتژیک بود؛ چون این کارخانه به دلایل مختلف زیان انباشته‌ای را یدک می‌کشد که باعث شده صرفا جنبه‌های اقتصادی تولید ریل در تصمیم‌گیری‌های مدیرانش تاثیرگذار باشد. به این ترتیب که چون تولید ریل برای این کارخانه صرفه اقتصادی نداشته انگیزه‌ای هم برای تولید ایجاد نشده و مدیران تصمیم ‌گرفته‌اند با توجه به توانمندی خط تولید نصب شده محصول مشابهی را که می‌تواند نقدینگی به کارخانه هدیه دهد، تولید کرده و روانه بازار کنند تا به فکر تولید ریل باشند که هنوز خریدارانش دست به جیب نشده‌اند.

3 عامل اصلی تاخیر

حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره قرارداد تولید ریل بین ذوب‌آهن و راه‌آهن گفت: سه عامل اصلی در تاخیر اجرای این پروژه دیده شده که عبارتند از تأخیر در مباحث‌ حقوقی و ضمانت‌نامه‌ها، نحوه خرید ریل توسط راه‌آهن و زمانبر بودن توقف خط قبلی در ذوب‌آهن و نصب خط جدید که همه این موارد دست به دست هم داده تا پروژه ریل ملی همچنان با تاخیر مواجه شود.

فولادگر افزود: کارخانه ذوب‌آهن باید خط تولید عادی خود یعنی نورد 650 را متوقف کند و با انجام تغییراتی در زمینه تولید محصول موردنیاز راه‌آهن دوباره اقدام به کار کند که این روند هنوز اجرایی نشده و این درحالی است که اصولا پروژه تولید ریل با توجه به استانداردهای مورد نیاز زمانبر و امری حساس است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: بخشی از تاخیرات به دلیل بحث‌های حقوقی و ضمانت‌نامه‌ها بود و قرارداد مدتی به علت ضمانت‌نامه‌ها معطل ماند و دلیل سوم تاخیر در اجرای قرارداد به راه‌آهن و نحوه خرید ریل از سوی این شرکت مرتبط است.

درحال پیگیری هستیم

سیدجواد حسینی‌کیا، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس درباره پیگیری پروژه تولید ریل ملی به جام‌جم گفت: اهمیت پروژه تولید ریل ملی با توجه به اهداف تعیین شده اقتصادی برای کشورمان بر هیچ‌کس پوشیده نیست، به همین دلیل در آخرین جلسه‌ای که با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم در این زمینه گفت‌وگو شده و قرار است موجود بررسی و یک به یک برطرف شود.

حسینی‌کیا افزود: نه‌تنها تولید ریل ملی بلکه به‌طور کلی هر نوع تولید داخلی که امکان توسعه و کاهش واردات آن از خارج وجود داشته باشد، در دستور کار اصلی کمیسیون است و به عنوان مطالبه از مسئولان خواسته شده؛ هرچند خود وزارت صنعت هم بر این نکته تاکید دارد که باید هرآنچه ظرفیت 50 درصدی تولید داخلی داریم با استفاده از راهکارهای مناسب به ظرفیت 100 درصدی برسانیم و واردات در این کالا ممنوع شود. این عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع تاکید کرد: درباره این پروژه خاص سعی براین است که اگر موانع اقتصادی و مالی وجود دارد، با همکاری نظام بانکی و استفاده از منابع مناسب برطرف شود تا درنهایت شاهد تولید ریل ملی و کاهش واردات این کالا باشیم.

* تعادل

- نرخ خوش‌بینانه دلار در بودجه 97

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:  به دنبال انتشار بخشی از آمارها و اعداد بودجه عمومی سال 1397، موضوعات مختلفی پیرامون نرخ احتمالی پایه ارز در بودجه با عنوان نرخ تسعیر ارز مطرح شده و کارشناسان با برآورد نرخ دلار بین 3500 تا 3750 تومان معتقدند که آثار این افزایش نرخ ارز در سال آینده بر نرخ ارز آزاد، میزان واردات، هزینه تولید، درآمد و هزینه‌های دولت، کسری بودجه، برداشت از صندوق ذخیره ارزی و... اثرات متفاوتی خواهد گذاشت.

بر این اساس، اگرچه برخی مسوولان دولت و تعدادی از کارشناسان بودجه، اعلام کرده‌اند که نرخ پایه دلار در بودجه سال آینده معادل 3500 تومان خواهد شد و در صورت کاهش قیمت نفت به زیر 50 دلار، احتمالا نرخ تسعیر دلار تا رقم 3750 تومان افزایش خواهد یافت، اما در عین حال، نگاهی به ارقام بودجه نشان می‌دهد که حتی در سطح قیمت بالاتر از  50 دلار تا 55 دلار نیز، امکان تحقق ارقام موردنظر دولت از محل درآمد نفتی، فروش میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی با نرخ دلار 3500 تومان وجود ندارد و دولت در سطح قیمت نفت بالای 50 تا 55 دلار نیز احتمالا نرخ تسعیر دلار را تا 3700 تومان افزایش خواهد داد. زیرا باتوجه به متوسط صادرات روزانه 1.5 تا 2 میلیون بشکه در روز و همچنین باتوجه به سهم 32 درصدی صندوق توسعه ملی، امکان تحقق  101 هزار میلیارد تومان درآمد از محل نفت و میعانات و گاز تنها با نفت بالای 50 دلار و نرخ تسعیر حدود 3700 تومان فراهم خواهد شد.

نگاهی به ردیف درآمد عمومی و ملی با شماره 210101 با عنوان منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز نشان می‌دهد که درآمدی معادل 96 هزار میلیارد تومان از محل درآمد نفت، میعانات و گاز پیش‌بینی شده است.  همچنین در ردیف شماره 160139 نشان می‌دهد که از محل مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی معادل 10 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

این دو ردیف درآمدی نشان می‌دهد که با افزایش نرخ تسعیر ارز به میزان 200 تومان که فاصله نرخ 3500 تومان سال 97 با 3300 تومان سال 96 است باید معادل 10 هزار میلیارد تومان درآمد بیشتر در سال 97 حاصل شود.

همچنین در سال 97 رقم 96 هزار میلیارد تومانی باید از محل درآمد نفت و میعانات گازی و گاز با نرخ تسعیر 3500 تومان حاصل شود.

باتوجه به سهم 68 درصدی دولت از درآمد نفت باید حدود 141 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشیم که 96 هزار میلیارد تومان آن سهم دولت شود.  همچنین حداقل 41 میلیارد دلار باید از محل صادرات نفت و میعانات حاصل شود که بر پایه صادرات  810 میلیون بشکه‌یی کل سال 97 می‌توان برآورد کرد که قیمت هر بشکه نفت حداقل باید 51 دلار باشد تا این رقم تحقق یابد.  بنابراین از حالا مشخص است که همه این نکات گفته شده درست تحقق یابد قیمت نفت حداقل باید 51 دلار باشد اما کارشناسان خبر از احتمال کاهش قیمت نفت به زیر 50 دلار خواهند داد و لذا برای تحقق رقم 96 هزار میلیارد تومانی درآمد نفت باید قیمت ارز بالاتر از 3500 تومان پیش‌بینی شود.  نگاهی به آمارهای قبلی نشان می‌دهد که بر پایه صادرات روزانه حدود 2.2 میلیون بشکه نفت در سال 95 معادل 74 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شده است و نرخ دلار در بودجه 95 معادل 3000 تومان بوده است. یعنی بابت صادرات حدود 810 میلیون بشکه در سال معادل 74 هزار میلیارد تومان حاصل شده که با نرخ ارز 3 هزار تومان تحقق یافته است.  همچنین پیش‌بینی شده که چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و حاصل صادرات گاز در سال 1397 کمتر از 101 هزار میلیارد تومان شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل پنجاه درصد (50%) مناسب حساب ذخیره ارزی برای تامین مابه‌التفاوت حاصل شده اقدام کند.  اما باتوجه به احتمال کسری بودجه از محل عوارض، مالیات و سایر درآمدها و احتمالا مذاکرات مجلس برای کاهش نرخ عوارض و... ممکن است دولت مجبور شود فشار بیشتری روی نرخ ارز حاصل از درآمد نفت و همچنین صندوق توسعه مالی اعمال کند و لذا نرخ ارز 3500 تومانی خوش‌بینانه است.

* جوان

- هر روز خبر یک گرانی

روزنامه جوان از گرانی‌ها گزارش داده است:‌ بازار کالاهای مصرفی هر روز خبر یک گرانی با خود دارد، گاهی هر ساعت یک خبر! حرف یک ریال و دو ریال هم نیست. دیروز یکباره شنیدیم پژو 2008 که هنوز در خیابان‌های تهران دیده نمی‌شود، 5میلیون تومان گران شد اما هیچ رگی از غیرت این گرانی متورم نمی‌شود.

گرانی برخی کالاها اصلاً به خبر تبدیل نمی‌شود، مثل نان نیست که درباره آن حرف بزنند  اما برای مردم از نان هم واجب‌تر است، مثل اقلام بهداشتی. برای لمس گرانی، باید یک سبد به دست مسئولان داد با لباس مبدل و بدون محافظ! تا در بازار چرخی بزنند، در کارت بانکی‌شان هم فقط حقوق کارگر و کارمند را شارژ کرد. شاید در آن صورت درک بهتری از گرانی هر روزه و زیرپوستی و بیداد مردم از گرانی پیدا کنند. اخیراً معاون اول رئیس‌جمهور دستور بررسی آزادسازی قیمت برخی از اقلام کالایی را صادر کرده است که به‌زودی موجب تورم در برخی از بخش‌های کالایی و خدماتی هم خواهد شد. از اقلام کالاهای اساسی گرفته تا قبض آب، برق، گاز، تلفن و حامل‌های انرژی و حمل و نقل تا مسکن و اجاره، همه و همه دچار نوسان‌های لحظه‌ای هستند و تنها چیزی که علی‌الظاهر در اقتصاد ثابت باقی مانده، درآمدها است که این نیز به شکل پنهانی در حال پس رفت منفی است.  نان؛ قوت لایموت مردم هم چه از نظر کیفیت چه از نظر کمیت دچار تورم شده است و حتی دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، ردیف «یارانه نقدی نان» را حذف کرده است.  دولت ماه گذشته افزایش قیمت نان را کلید زده بود که به دلیل مخالفت‌های بسیار مجبور به انصراف از این کار شد.

افزایش قیمت کالاها ادامه دارد

افزایش قیمت انواع کالاهای اساسی در شش ماهه نخست امسال هم رکوردهای مختلفی ثبت کرده است که این موضوع نشان می‌دهد دولت هنوز تدبیر جدی‌ای برای جلوگیری از رشد قیمت کالاهای اساسی نیندیشیده است و همین موضوع مردم را هر روز با نگرانی‌هایی در تغییرات لحظه‌ای قیمت انواع کالاهای اساسی روبه رو می‌کند.  در شش ماهه نخست امسال پیاز با رشد 6/87 درصدی رکورددار است، بعد از آن تیرآهن نمره 18 ذوب آهن 4/78 درصد، تیرآهن نمره 16 ذوب آهن 1/67 درصد، میلگرد 2/52 درصد، لوبیا قرمز 7/24 درصد، سیب قرمز 4/41 درصد، سیب زرد 8/29 درصد، سیمان خاکستری 5/13 درصد و گوشت گوسفندی 5/32 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.  

جهش قیمت خودروهای داخلی و خارجی

افزایش قیمت 200 درصدی خودروهای وارداتی طی ماه‌های اخیر نیز موجب شگفتی بازار شده است.  خودروهای ولوو XC90، بی ام و X4 و لکسوس NX طی هفته‌های اخیر دهها میلیون تومان گران‌تر شده‌اند.  قیمت خودروهای داخلی به دنبال افزایش قیمت نمونه‌های وارداتی، بالا رفته است. اکنون ساندرو استپ وی و پژو 207 و 2008 با افزایش قیمت 4 الی 7 میلیونی در بازار به فروش می‌رسند.  حسن تغییر ثانیه‌ای قیمت کالا و خدمات در دولت حسن روحانی آن است که انسان دیگر از افزایش قیمت‌ها غافلگیر نمی‌شود! تازه انسان تصور می‌کند در یک بازی با اعداد به سر می‌برد. این امر را وقتی در کنار آمارهای دولتی کاهش تورم قرار می‌دهیم لبخندی تلخ بر لبانمان می‌نشیند.

از سوی دیگر سرعت تحولات اقتصاد ایران هم در بخش درآمد بالا است و هم در بخش هزینه، منتها یکی پایین می‌رود و دیگری بالا، در این بین به لطف میدان‌داری مدافعان مکتب آزادسازی رگباری قیمت‌ها در اقتصاد شاهد پدیده‌هایی عجیب هم در اقتصاد هستیم، برای نمونه تنها جایی که به نظر می‌رسد زمان به عقب بازمی‌گردد در بخش درآمد خانوار است، زیرا این بخش از زندگی عموم مردم جامعه با گذر زمان آنها را به زمان‌های قدیم می‌برد اما در بعد هزینه‌ها به دلیل رشد روزانه بهای انواع کالا و خدمات در اقتصاد انسان در کمترین زمان به فراسوی زمان و مکان می‌رود، طوری که با نوسان قیمت‌ها در روز صد بار تورم ونزوئلا جلوی چشم آدمی می‌آید ولی وقتی مراکز آماری دولتی از کاهش تورم خبر می‌دهند خیال مردم راحت می‌شود که شاید اشتباه می‌کنند که تورم و گرانی، کم فروشی و غیرفروشی در اقتصاد به شدت بازارش داغ شده است.

شاید مدافعان مکتب بازار آزاد که روی کشورهای سرمایه داری را هم در آزادسازی قیمت کالا و خدمات در چند سال اخیر و به ویژه ماه‌های اخیر سفید کرده‌اند، به حرمت لبخندی که بر لب جاری می‌کنند دست از بازی با اعداد در اقتصاد بر دارند و بیش از این مردم را در مقابل قیمت‌ها و قیمت‌ها را در مقابل مردم به رقص واندارند.  در شرایطی که بودجه بسیاری از خانوارها به دلیل ضعف درآمد و آزادسازی قیمت‌ها دچار کسری شده است و دهک‌های درآمدی جامعه در سال‌های اخیر دچار فروپاشی شده‌اند، مدافعان آزادسازی قیمت‌ها در اقتصاد تخته گاز می‌روند و حتی برای لحظاتی هم ‌نفسی چاق نمی‌کنند. در شرایطی که کیفیت و کمیت کالا و خدمات در اقتصاد ایران هم از هفت دولت آزاد است و دولت یازدهم و دوازدهم اعتقادی بر کنترل بازار ندارد.

- سرنوشت مبهم هدفمندی یارانه‌ها

روزنامه جوان درباره هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است: در حالی که از ارزش یارانه نقدی 45هزار تومانی سال 89 فقط 5 هزار تومانش باقی‌مانده است، سخنگوی دولت افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی را مشمول پرداخت یارانه نقدی معرفی کرد، این در حالی است که مجموع افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به 8میلیون نفر هم نمی‌رسد اما به گفته وزیر کار حدود 20‌میلیون فقیرمطلق در ایران وجود دارد، با این تفاسیر دولت نباید حذف یارانه نقدی غیر نیازمندان را با نیازمندان به طمع برخورداری از درآمد بیشتر اشتباه بگیرد.

به گزارش «جوان» سیاستگذاران پرده‌نشین اقتصاد ایران بیشتر باید جلوت کنند تا قبل از اجرای سیاست‌هایی که اثر متفاوتی بر تک‌تک دهک‌های هزینه‌ای و درآمدی جامعه دارد، تصمیم‌شان را در معرض نقد عامه مردم که در بین آنها باسواد آکادمیک و تجربی وجود دارد قرار دهند تا خطاهای فاحش در سیاست‌های اقتصادی از جمله در بخش هدفمندی یارانه‌ها اصلاح شود. در حالی که یارانه نقدی ارزش خود را طی سال‌هایی که از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد کلاً از دست داده است، مقرر شده عده‌ای از دریافت‌کنندگان یارانه نقدی از این قطار پیاده شوند، این بدان معنی است که  افرادی که صاحب درآمدهای بالایی در جامعه هستند از گردونه دریافت یارانه حذف شوند و باید از این پس بدون دریافت یارانه‌نقدی هزینه‌های افزایش یافته در اثر اجرای هدفمندی یارانه را تقبل کنند، پس باید مراقب باشیم که اشتباهی نیازمندان از گردونه دریافت یارانه نقدی خارج نشوند.  

سامانه شناسایی نیازمندان و ثروتمندان چه شد؟

با وجودی که قرار بود دولت سال‌ها پیش سامانه‌های مختلف اطلاعاتی خود را برای شناسایی هزینه و درآمد خانوار تکمیل کند تا از این طریق یارانه نقدی غیرنیازمندان را حذف کند اما روز گذشته سخنگوی دولت در نشست خبری خود از احتمال پرداخت یارانه نقدی به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی کشور خبر داد.

   فتاح: 7میلیون نفر تحت پوشش هستند

نکته نگران‌کننده در رابطه با سخنان نوبخت آن است که به گفته رئیس کمیته امدادخمینی، مجموع افراد تحت پوشش این کمیته و سازمان بهزیستی حدود 7میلیون نفر است، حال اگر قرار باشد فقط افراد تحت پوشش این نهادها یارانه نقدی دریافت کنند، تعداد دریافت‌کنندگان یارانه‌نقدی از 70میلیون نفر به 7 تا 12میلیون نفر کاهش می‌یابد، این سخنان در شرایطی عنوان می‌شود که پیش از این علی ربیعی وزیر کار، تعداد فقرای‌مطلق در کشور را حدود 20میلیون نفر عنوان کرده بود که از سوی دیگر فقرای نسبی زیاد دیگری در کشور وجود دارند که اقشاری چون بیکاران، فقرای شاغل، فقرای بازنشسته و مستمری‌بگیر و فقرای جغرافیایی را نیز در بر می‌گیرد.

واقعیت آن است که مراکز آماری ذیل‌نظر دولت همچون مرکز آمار و بانک مرکزی در انعکاس واقعیت‌های فقرمطلق و نسبی در جامعه ایران خوب عمل نکرده‌اند و مشخص است برنامه‌ریزان و سیاستگذاران دولتی تصور درستی از واقعیت‌های کف جامعه ندارند، گاهی باید خود دولتی‌ها هم به آمارهای خودشان تردید کنند، افزایش هزینه‌های معیشت و زندگی به دلیل تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی جمعیت فقرا را هر روز افزایش می‌دهد.  

وزارت تعاون: حدود 20میلیون نفر فقیر مطلق داریم

شاهد این مدعا آن است که پیش از این مقامات وزارت کار تعداد فقرای‌مطلق را 9تا 11میلیون نفر عنوان می‌کردند و اخیراً تعداد فقرای‌مطلق را حدود 20میلیون نفر معرفی کرده‌اند، حتی علی ربیعی اعتراف کرد به‌رغم هزینه‌کرد 200هزار میلیارد تومانی اما فقر در ایران کاهش نیافته، بدین ترتیب جنس توسعه فقر در اقتصاد ایران به نوعی است که حتی با پولپاشی هم متوقف یا کاهش پیدا نمی‌کند. در این میان که دولت به اولی درجه طی سال‌های گذشته در آزادسازی انواع و اقسام قیمت‌ها تخته گاز رفته تا جایی که اعتبار آمارهایش را نیز زیر سؤال برده است، باید بداند که ارزش یارانه نقدی در مقایسه با سال 89 به 5هزار تومان نزدیک شده است.  

نوبخت ۳ گروه یارانه‌بگیر را اعلام کرد مابقی حذف می‌شوند

در شرایطی که در بودجه سخن از حذف یارانه نقدی 20میلیون نفر بود، سخنگوی دولت از احتمال پرداخت یارانه نقدی فقط به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیازمندانی که ابراز نیاز کنند و نیازشان راستی‌آزمایی شود خبر داد که این امر هم با کرامت افراد با آبرو در تناقض است و هم رویه صحیحی نیست، زیرا دولت به خوبی از درآمد، هزینه و دارایی تک‌تک افراد جامعه مطلع است و می‌تواند به سهولت یارانه غیرنیازمندان را حذف کند.

محمدباقر نوبخت در نشست خبری که در محل این سازمان برگزار شد و رئیس سازمان برنامه و بودجه سازوکار شناسایی سه گروه از افراد مستحق دریافت یارانه‌نقدی را تشریح کرد، اظهار داشت: با توجه به مصوبه مجلس دولت مکلف به حذف برخی یارانه‌بگیران شده است. براین اساس دو روش برای شناسایی افرادی که مستحق دریافت یارانه هستند، در نظر گرفته شده بود. وی افزود: در روش اول تأکید بر شناسایی افراد بی‌نیاز بود که در این‌خصوص اعتراضات زیادی به وزارت کار وارد شد و در نهایت تنها 4میلیون نفر حذف شدند. پس این روش یک روش کاربردی و مؤثر برای شناسایی افراد مستحق دریافت یارانه نبود. به گفته نوبخت روش دیگر شناسایی افراد نیازمند می‌باشد که برای این موضوع سه سازوکار در نظر گرفته شده است.

نوبخت با بیان اینکه بخشی از افرادی که مستحق دریافت یارانه هستند، شناسایی شده‌اند که عمده این افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، گفت: بخش دیگر افراد شناسایی نشده اما با اطلاعات مشخص نزد بیمه‌های تأمین اجتماعی هستند که این افراد هم به صف افراد یارانه‌بگیر اضافه خواهند شد. وی ادامه داد: گروه سوم افراد نیازمندی هستند که تمایل به دریافت یارانه را به دولت اعلام می‌کنند و وزارت کار پس از بررسی و صحت‌سنجی یارانه آنها را نیز با همان مبلغ 45 هزار و 500 تومان پرداخت خواهد کرد. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفت:  سه وظیفه مشخص سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت یارانه به افراد نیازمند، کمک به اقشاری که زیر خط مستمری دریافت می‌کنند و همچنین کمک به مردم بابت ارزان‌ تمام شدن بیمه سلامت می‌باشد. بر این اساس دولت تصمیم گرفت در سال 97 سازمان هدفمندی یارانه‌ها  را منحل کند و وظایف آن از طریق یک صندوق رفاه اجتماعی در زیرمجموعه وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی دنبال شود.  

بانک مرکزی و مرکز آمار چه می‌کنند؟

شاید مراکزی چون بهزیستی یا کمیته امداد فقرای‌مطلق در جامعه را مورد حمایت‌هایی قرار دهند اما باید عنوان داشت، وقتی در اثر انحراف سهوی و عمدی در سیاستگذاری اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها برجمعیت فقرای‌مطلق در کشور افزوده می‌شود، عملاً نهادهایی چون سازمان‌بهزیستی و کمیته امداد و خیریه‌ها و نهادهایی از این دست دیگر توانشان نمی‌رسد کار جدی برای فقرای‌مطلق در جامعه انجام دهند، کما اینکه هم‌اکنون بین افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و فقرای‌مطلق در جامعه فاصله‌ای حدود 12تا 13 میلیون نفر وجود دارد که به این دسته باید فقرای نسبی را هم افزود که با آزادسازی هر چه بیشتر قیمت‌ها در اقتصاد این افراد نیز به جمعیت فقرای‌مطلق افزوده خواهد شد. فقر بیکاران، فقر شاغلان، فقر آموزشی، فقر از کار افتاده‌ها و فقر جغرافیایی از انواع فقر در ایران است و معتقد است درآمد سه دهک از شاغلان و حتی بازنشستگان، کم است. این در حالی است که در کشور 23میلیون و300هزار شاغل و بیش از 5 میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر داریم که به نظر می‌رسد فقر مطلق یا نسبی هم در میان این اقشار کم نباشد.

* اعتماد

- اشتباه در افزایش عوارض خروج

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است:  محاسبه دقیق مالیات نیازمند دسترسی به اطلاعات معتبر در مورد ظرفیت‌ها، تجهیزات، تولید، هزینه‌ها، قیمت‌گذاری و نرخ سود عادی بنگاه‌های اقتصادی در کنار تجزیه و تحلیل دقیق درآمد طبقات اجتماعی است. اما واقعیت آن است که اغلب، به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی که در اختیار دولت قرار دارند، این فرآیند در عمل پیچیده است. علاوه بر اینها، دولت‌ها همواره این هراس را دارند که مالیات‌ها تولید یا مصرف را کاهش دهند چراکه الزام کسب و کارها به پرداخت مالیات می‌تواند به کاهش عرضه، افزایش قیمت‌ها و در نهایت کاهش تقاضا منجر شود. از طرف دیگر، مالیات‌ها نیز لزوما برابری را افزایش نمی‌دهند، بلکه برعکس، می‌توانند موجب نابرابری نیز بشوند چراکه ممکن است انباشت سرمایه در میان طبقات اقتصادی پایین جامعه را کاهش دهند. همچنین، همیشه امکان فرار مالیاتی وجود دارد. لابی‌گری کسب و کارها در به دست آوردن معافیت مالیاتی خطری جدی در برابر نظام‌های مالیاتی هستند و این تهدید در کشورهای در حال توسعه که از فقدان مقررات و رویه‌های لازم در رابطه با لابی‌گری ذی‌نفعان رنج می‌برند و سیستم‌های نظارت آنها به نسبت کشورهای صنعتی ضعیف‌تر است، جدی‌تر است. به ویژه اگر میزان مالیات‌ها زیاد باشند، احتمال شکل‌گیری بازارهای موازی که منجر به ورود اقلام قاچاق در کشور می‌شوند وجود دارد. یک نظام مالیاتی موثر نیز به یک نظام بروکراسی نظارتی برای جلوگیری از اعلام کاذب درآمد کسب و کارها نیاز دارد که معمولا پرهزینه است. با توجه به مشکلات ذکر شده، طراحی و اجرای یک نظام مالیاتی دقیق پروسه‌ای زمانبر و دشوار است. به همین دلیل، زمانی که دولت‌ها به منابع مالی سریع برای جبران کسری بودجه نیاز دارند به ابزارهای دیگری برای دریافت پول از مردم متوسل می‌شوند. این راه‌ها می‌توانند شامل وضع یا بسط عوارض (مثل عوارض خروج از کشور)، بالا بردن سهمیه‌ها (مثل افزایش اجازه میزان ماهیگیری) یا اعطای مجوزهای حتی قابل خرید و فروش (مثل بالا رفتن صدور جوازهای آلایندگی) بشوند. انتشار اسناد بودجه ۹۷ بر این مساله دلالت دارد که دولت به جای اصلاح و اجرای دقیق نظام مالیاتی برای افزایش درآمدهای خود با اعمال یکی از این سیاست‌ها، یعنی افزایش چند برابری عوارض خروج از کشور برای مسافران، به حصول درآمد چشمگیر حاصل از آن در مدتی کوتاه چشم دارد. پیگیری این سیاست، میل دولت برای ارتقای شفافیت مالی از طریق نظام مالیاتی در کشور را زیر سوال می‌برد.

این در حالی است که با تاکید بر اجرای نظام مالیاتی، دولت می‌توانست علاوه بر توسعه شفافیت توزیع درآمدها در جامعه و نظارت بر فعالیت بنگاه‌ها، نظام مالیاتی را نیز اصلاح کند. علاوه بر آن، از طریق افزایش عوارض مسافران به خارج، دولت به درآمد مالی اندکی دسترسی پیدا خواهد کرد که در بهترین حالت، افزایش آن در طول سال‌ها بسیار تدریجی خواهد بود. افزایش مبلغ عوارض، اجازه بهره‌برداری از اثر بازیافت درآمد را به دولت نمی‌دهد، در صورتی که تمرکز بر دریافت مالیات پلکانی می‌تواند درآمد دولت را به طور چشمگیری افزایش بدهد. همچنین، درآمد حاصل از مالیات‌ها برای دولت‌ها سقف مشخصی ندارند، اما میزان عوارض دریافتی همواره سقف مشخص قابل پیش‌بینی دارد. همین درآمد افزایشی حاصل از مالیات می‌توانست در نهایت به کاهش مالیات، تامین مالی پروژه‌های زیست‌محیطی، توسعه خدمات عمومی و سایر گزینه‌های ممکن اختصاص داده شود.

اما عوارض خروجی در عمل دولت را به اتکا به درآمد مشخصی وابسته می‌کند که هرگونه توسعه گردشگری در کشور می‌تواند به این درآمد آسیب برساند. از همین روی، قطعیتی وجود ندارد که منافع دولت در آینده ایجاب کند تا با افزایش عوارض سفر خارجی- فارغ از محل خرج این درآمد- لزوما زیرساخت‌های توریسم کشور را تقویت کند. به جای آن، با انتخاب این سیاست، دولت حق انتخاب سفر شهروندان را محدود خواهد کرد و همین مساله بر رفاه مسافران اثر منفی می‌گذارد. در واقع، آنها مجبور خواهند بود تا هزینه‌های خود را کاهش دهند و قدرت خرید آنها در سفر کاسته می‌شود. ضمن آنکه، با توجه به این سه مقصد اصلی سفر خارجی گردشگران ایرانی، کشورهای عراق (برای زیارت) و ترکیه و امارت (برای سیاحت و خرید) است، مشخص نیست درآمد دولت از اخذ عوارض تا چه میزان از اقشار پردرآمد جامعه تحصیل شود. در حالی که در یک نظام مالیاتی موفق اقشار پردرآمد مبلغ بیشتری به دولت می‌دهند، در نظام مالی عوارض خروج از کشور، همه مسافران مبلغ یکسانی به دولت پرداخت می‌کنند و همین مساله نیت عدالت‌خواهانه دولت را نیز مورد تردید قرار می‌دهد.

علاوه بر آن، در حالی که مالیات‌بندی مناسب می‌تواند خلاقیت بنگاه‌های اقتصادی در جهت کاهش هزینه‌های داخلی و آسیب‌های زیست‌محیطی را افزایش دهد و کسب و کارها را مجبور به تطابق با مولفه‌های توسعه به اصطلاح پایدار کند، اما اثر اخذ عوارض بر ‌پایداری توسعه هرگز مشخص نخواهد بود. برخی دیگر از عواقب این سیاست نیز همچنان مشخص نیست. برای مثال، اجتناب از سفر به مقاصد محبوب دوم و سوم گردشگری خارجی برای ایرانیان ممکن است موجب افزایش واردات کالا یا قاچاق بشود. علاوه بر آن، این تنها مالیات‌بندی نیست که نیازمند پایش و نظارت مداوم است، بلکه در حین اخذ عوارض نیز دولت به طور مداوم ‌باید از وضعیت در حال تغییر، ارزیابی داشته باشند تا تصمیم بگیرد که نظام عوارض موجود تا چه میزان به اصلاح نیاز دارد.

- بنزین از ابتدای دی ماه ١٥٠٠ تومان می‌شود

اعتماد از پیشنهاد ات افزایش قیمت حامل‌های انرژی گزارش داده است:‌ قیمت بنزین یکی از جذاب‌ترین موضوعاتی است که هر ساله با ارایه لایحه بودجه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی مورد توجه خاص قرار می‌گیرد. همزمان با ارایه لایحه و بررسی آن توسط نمایندگان رایزنی‌ها در مورد نرخ‌های جدید بنزین و حامل‌های انرژی از سوی منابع آگاه در درون دولت و حتی تحلیل‌های کارشناسی بر سر زبان‌ها رانده می‌شود.

 این موضوع که مسبوق به سابقه است، هر سال در زمان ارایه لایحه تکرار می‌شود و در نهایت با بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس نتیجه نهایی و اعلام می‌شود؛ روالی که در سال ٩٦ با مخالفت‌های متعدد نمایندگان و بار تورمی که برای بودجه ایجاد می‌کرد قیمت حامل‌های انرژی ثابت ماند اما در همان لایحه نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا از ابتدای دی ماه سال جاری قیمت حامل‌های انرژی مخصوصا بنزین و نفت گاز را افزایش دهد.

به این ترتیب و طبق اطلاعاتی که خبرنگار اعتماد از مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور به دست آورده است، دولت قصد دارد از ابتدای دی ماه سال جاری قیمت بنزین را به ١٥٠٠ تومان و قیمت نفت گاز را به ٤٠٠ تومان افزایش دهد؛ تصمیمی که ظاهرا دولتی‌ها بر اساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده یک قانون هدفمندی گرفته‌اند.

البته سال گذشته نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه ٩٦ بخش درآمدی تبصره ١٤ این لایحه را بررسی و تصویب کردند که طی آن دولت در سال ٩٦ مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی را نداشت اما در همان زمان نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا پیشنهاد خود برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در ماه‌های پایانی سال ارایه کند؛ موضوعی که گویا دولتی‌ها در لایحه بودجه سال ٩٧ آن را منظور کرده‌اند.

 مستندات لایحه بودجه ۹۷ نشان می‌دهد دولت افزایش قطعی قیمت حامل‌های انرژی را کلید زده و درآمد ۱۷ هزار میلیارد تومانی آن را پیش‌بینی کرده است. براساس تبصره ۱۸ این لایحه، احتمال اجرای آن در پایان امسال وجود دارد.

بر اساس تبصره ١٨ لایحه بودجه سال آینده کل کشور، دولت اجازه‌ای درخواست کرده‌ تا صد درصد منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ١٣٩٧ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ١٣٩٦ را به حساب خاصی نزد خرانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ١٧٤ هزار میلیارد ریال به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت کند.

نکته مهم در اینجا به موضوع حامل‌های انرژی باز می‌گردد که در صورت تصویب می‌توان از آن به عنوان فاز جدیدی از هدفمندی یارانه‌ها نام برد. یعنی دولت به دنبال افزایش قیمت‌ حامل‌ها و واقعی کردن آنها است.

با این حال این تبصره قیدی دارد که در نوع خود جالب و قابل تامل است؛ آنجایی که گفته شده «نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ٩٦»؛ بنابراین احتمالا دولت قصد دارد در سال جاری و با ملاحظات خود، قیمت حامل‌ها را در پایان سال افزایش دهد.

در همین راستا یک مقام مسوول دولتی در رابطه با این تبصره معتقد است: دولت برای افزایش حامل‌های انرژی در تبصره ١٤ قانون بودجه امسال و سال‌های گذشته اجازه افزایش قیمت‌ها را گرفته است.

یکی از سناریوهای قوی دولت بنا به ادبیات این تبصره آن است که در پایان سال جاری قصد افزایش حامل‌های انرژی را دارد و مابه‌التفاوت قیمت این حامل‌ها در سال ٩٧ نسبت به ابتدای سال ٩٦ را به حسابی نزد خزانه برای موارد گفته شده، واریز خواهد کرد.

خلاف روال ٢٠ درصدی

البته گویا دولت قصد دارد با توجه به عدم افزایش قیمت‌ها که در سال ٩٦ صورت گرفته است برای ماه‌های پایانی حتی خلاف مجوز قبلی‌اش عمل کرده و به جای افزایش ٢٠ درصدی که سالانه برای افزایش قیمت رعایت می‌شد، قیمت حامل‌های انرژی را بیش از ٤٠ درصد افزایش  بدهد.

به همین سبب در طرحی که در سازمان برنامه و بودجه قطعی شده و مدیران آن قصد دارند بعد از بررسی لایحه به مجلس بدهند قیمت بنزین به ١٥٠٠ تومان خواهد رسید و قیمت نفت گاز به ٤٠٠ تومان.

 این امر مورد تایید یکی از مدیران سازمان برنامه و بودجه نیز هست. این مقام ارشد سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با «اعتماد» با تایید موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ١٥٠٠ و ٤٠٠ تومان از ذکر جزییات بیشتر خودداری و می‌گوید: « موضوع افزایش قیمت بنزین و گازوییل در دولت نهایی شده است و قصد بر آن است که از ابتدای دی ماه سال جاری اجرایی شود.»

وی ادامه می‌دهد: «این روال با تایید و مجوزی که پیش از این دولت از مجلسی‌ها کسب کرده است انجام خواهد شد.»

این مدیر دولتی هر چند که اشاره بیشتری به جزییات افزایش قیمت بنزین برای بنزین معمولی و سوپر نمی‌کند.

اما به نظر می‌رسد با توجه به قیمت هزینه‌های دولت باید از محل هدفمند کردن یارانه‌ها که که برای بودجه در نظرگرفته است قیمت بنزین معمولی به ١٢٠٠ تومان و بنزین سوپر به ١٥٠٠ تومان برسد و در این راستا قیمت گازوییل نیز به ٤٠٠ تومان برسد، که افزایشی تقریبا ٢٥ درصدی برای هر یک از این حامل‌ها منظور شده است.

 البته در سال ٩٥ زمانی که بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح بود نیز همین ارقام از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در مهرماه سال ٩٥ مطرح شد اما با عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی این امر منتفی شد.  در عین حال منابع سازمان برنامه و بودجه تاکید می‌کنند که منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین وگازوییل به بخش بیمه سلامت منتقل خواهد شد.  پیش از این هم حسینی مکارم معاون مالی شهرداری تهران در یک نشست خبری اعلام کرد که شهرداری به طور رسمی برای تامین درآمدهای پایدار شهرداری به دولت پیشنهاد داده که قیمت بنزین ١٥٠ تومان

افزایش یابد. به گزارش فارس علاوه بر این مباحث، دولت همه‌ساله افزایش ٢٠ درصدی گازوییل، آب، برق و دیگر حامل‌ها را به صورت جداگانه در بودجه‌های سنواتی لحاظ کرده اما بنا به دلایلی عملیاتی نمی‌کند.

براین اساس متن تبصره ١٨ لایحه برنامه ششم توسعه به شرح زیر است: «با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود صد درصد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ١٣٩٧ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ١٣٩٦ را به حساب خاصی نزد خرانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ١٧٤ هزار میلیارد ریال به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت نماید.  بر این اساس اعتبارات موضوع این بند بر اساس شاخص‌هایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد.  همچنین صندوق توسعه ملی موظف است تا معادل ١٥٠ هزار میلیارد ریال از منابع ارزی خود را با تصویب هیات امنا نزد بانک‌های عامل سپرده‌گذاری نماید تا با تلفیق با منابع نظام بانکی، صرف اعطای تسهیلات موضوع این بند گردد.  به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از طریق بانک‌های عامل، معادل به طرح‌های توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطا نماید.»

در صورت افزایش قابل توجه قیمت حامل‌های انرژی، دولت به صورت رسمی وارد اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها شده است.  اگرچه بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ٩٣، مواردی چون حذف سهمیه بنزین و محاسبه بنزین با قیمت آزاد و افزایش قیمت بعضی حامل‌های انرژی به صورت پراکنده اتفاق افتاده است اما دولت هیچگاه حاضر نشد رسما این موارد را به عنوان اجرای فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها محسوب کند.

محمد کردبچه، مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه و از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، در گفت‌وگو با «اعتماد»، در مورد میزان افزایش قیمت بنزین گفت: «هنوز مشخص نیست که بنزین گران خواهد شد. در تبصره ١٨ لایحه بودجه ١٣٩٧ که درجهت ایجاد اشتغال و رفع مشکل بیکاری است، اعدادی آورده شده که تنها نظرات دولت است. مانند تبصره ١٤ این لایحه که مبحث مرتبط با یارانه‌ها است. اگر مجلس در این تبصره‌ها تغییراتی ایجاد کند، آن‌گاه دولت از سناریوهای خود برای افزایش درآمدها یا کاهش هزینه‌هایش باید استفاده کند.» وی افزود: «هر تغییری که در لایحه بودجه صورت گیرد، اعداد و ارقام بودجه را عوض می‌کند و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بنزین نیز در این رابطه تغییر خواهند کرد. از نظر من زمانی می‌توان به شکل دقیق از افزایش و میزان تغییر قیمت بنزین صحبت کرد که نظر نهایی مجلس آماده شود. مهم‌ترین بخش این بررسی‌ها نیز تبصره‌های ١٨ و ١٤ هستند که می‌تواند به طور کلی مسیر اقتصاد برای سال آینده را مشخص کند.» به گفته کردبچه نمایندگان مجلس از روز یکشنبه در حال واکنش نشان دادن به بودجه هستند و این اتفاقی است که هر سال می‌افتد. درنتیجه دولت تلاش کرد تا لایحه‌ای را آماده کند که انعطاف داشته باشد و بتواند با نظرات مختلف دیگر نیز هماهنگ شود، به همین دلیل اکنون نمی‌توان از تغییرات احتمالی سخن چندانی گفت.  این مقام مسوول گفت: صحبت‌های آقای نوبخت نیز باید اینگونه بررسی شوند که ایشان پیش‌بینی اقتصادی خود از رشد اقتصادی و نرخ تورم را در شرایطی اعلام کردند که قیمت حامل‌های انرژی تغییر نکند. افزایش قیمت‌ها در این بخش تبعات اقتصادی خاصی دارد و به همین دلیل نمی‌توان شتاب‌زده عمل کرد چرا که اگر قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد، اثر افزایشی بر تورم و تاثیر کاهشی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. درنتیجه هنوز چیزی مشخص نیست و باید منتظر ماند.»

* آرمان

- افزایش مالیات دربودجه شگفت‌آور است

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ دولت‌ها در هر جامعه‌ای برای ارائه خدمات به منظور تامین رفاه مردم و بالندگی بخش خصوصی نیازمند منابعی هستند و این منابع را باید از طریق مالیات به دست بیاورند. منتها میزان خدماتی که ارائه می‌کنند، اگر موجب رشد و شکوفایی جامعه شود، به همان نسبت، مالیات هم می‌تواند افزایش پیدا کند. آنچه ما متاسفانه در ایران با آن مواجه هستیم،‌ این است که دولت این گونه فعالیت‌ها و خدمات را ارائه نمی‌دهد یا لااقل به همان نسبتی که مالیات را افزایش می‌دهد،‌ رفاه جامعه را بیشتر نمی‌کند. در نتیجه فشارهایی که این نوع افزایش مالیات‌ها اعمال می‌کند، بیشتر بر گردن حقوق بگیران می‌افتد، یعنی دولت باید کاری می‌کرد که بخش‌ خصوصی بتواند تولید و اشتغال را رونق دهد و رشد کند و بعد از ثمره رشد آنها،‌ مالیات بگیرد، ولی ما الان شاهد رکود عمیق بخش‌های تولیدی صنعتی و کشاورزی هستیم و در عین حال بیکاری، ناامنی، آلودگی زیست‌محیطی،‌ مشکلات زیرساختی و ناهماهنگی‌های اداری از جمله مشکلات کشور هستند.

در چنین شرایطی، افزایش مالیات پسندیده نیست. معمولا در خیلی از کشورها مالیات را کم می‌کنند، اما اینکه دولت سهم مالیات را در لایحه بودجه 97 افزایش داده و به همان نسبت خدماتی ارائه نکرده است،‌ این شگفت آور است. در زمانی که بخش وسیعی از مردم از وضعیت فقر نسبی وارد فقر مطلق شده اند، یعنی مشکلات آنها زیاد شده است و در عین حال،‌ بخش خصوصی در وضعیت نابسامانی به سر می‌برد. دولت هیچ‌وقت هزینه‌های خود را کاهش نداده است و جای اینکه به فکر افزایش درآمدهای خود باشد،‌ باید به فکر کاهش هزینه‌هایش باشد. بسیاری از هزینه‌هایی که دولت می‌کند، غیر مولد هستند و با اینکه کمکی به بخش خصوصی و رونق تولید نمی‌کنند، متاسفانه دولت آنها را کماکان ادامه می‌دهد و با افزایش هزینه، به این فکر است که چگونه درآمد به دست بیاورد.

 این مشکلات از آنجا ناشی می‌شوند که افرادی که به عنوان اقتصاددان در دستگاه دولتی کار می‌کنند،‌ درک درستی از مسائل اقتصادی ندارند و متاسفانه بیشتر سیاسی فکر می‌کنند و نتیجه این می‌شود که جای اینکه دولت هزینه‌ها را کاهش بدهد، به فکر افزایش درآمدهاست و این درآمدها از طریق افزایش مالیات از تولیدکنندگان و حقوق بگیران به دست می‌آید. این درآمدها از واسطه گران مالی و تجار پول و امثال اینها گرفته نمی‌شود، بنابراین تنها بخش‌های تولیدی و حقوق‌بگیران می‌مانند که اتفاقا از اینها نباید مالیات گرفته شود.

 با توجه به اینکه درآمدهای آنها در طول چند سال گذشته افزایش پیدا نکرده و بخش‌های تولیدی در وضعیت بدی گرفتار هستند، دولت نباید افزون بر هزینه‌هایی که بر آنها وارد می‌کند، مالیات را نیز افزایش دهد. در اقتصادی که تار و پود آن وابسته به نفت است، حتی مالیات‌ها هم وابسته به درآمدهای نفتی هستند. چون مهم‌ترین منبع درآمد و کسب ارز خارجی دولت،‌ نفت است. بنابراین این وضعیت نشان می‌دهد که به هیچ‌عنوان نمی‌توان مالیات‌ها را مستقل از درآمدهای نفتی در نظر گرفت. نوسان در درآمدهای نفتی باعث نوسان در درآمدهای مالیاتی می‌شود.