به گزارش خبرنگار مشرق، در هفته‌های اخیر انگلیس، اسرائیل، آمریکا، ژاپن، هند، و چین گزارشاتی را در خصوص حملات سایبری توسط ارتش‌های خارجی، هکرها و برنامه‌های مخرب مانند دوکو ــ ویروسی شبیه ویروس استاکس‌نت که به عنوان سلاح سایبری توسط اسرائیل و آمریکا برای استفاده علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران تولید شده بود ــ منتشر نمودند. اگرچه ماهیت و منشا این حملات و یا حتی وقوع آنها در تمام موارد ذکرشده را به طور مستقل نمی‌توان تایید کرد، اما به نظر می‌رسد این تهدیدات، واکنشی در برابر تصویب قوانین جدید اعمال محدودیت‌های بیشتر بر آزادی‌های اینترنتی بوده و موجب تشدید رقابت‌های جدید در میادین جنگ‌های قرن 21 یعنی فضای مجازی خواهد شد.
در گزارش ارائه‌شده به کنگره آمریکا توسط مدیر ضداطلاعات ملی آمریکا، جاسوسی اینترنتی به عنوان یکی از تهدیدات عمده‌ی اقتصاد آمریکا قلمداد شده است. در بخش «تهدید فراگیر دشمنان و همکاران» این گزارش آمده است: «بازیگران چینی فعال‌ترین عاملان جاسوسی اقتصادی در جهان بوده» و «سرویس‌های اطلاعاتی روسیه در حال گسترش طیف وسیعی از فعالیت‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی و فناوری از اهداف ایالات متحده می‌باشند.»
در پی انتشار این گزارش، دارپا آژانس پروژه‌های تحقیقات پیشرفته دفاعی آمریکا که مسئول حفظ مزیت تکنولوژیک ارتش ایالات متحده است تقاضای 73 درصد افزایش بودجه مالی در سال 2012 را نمود تا بودجه این سازمان از 120 میلیون دلار به 208 میلیون دلار افزایش یابد. در همین حال، چین با حمله به این گزارش، آن را «غیر مسئولانه» خواند.
در حال حاضر، دولت‌ها در سراسر جهان از تهدید حملات سایبری به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب آزادی‌های اینترنتی در جوامع خود استفاده می‌کنند.
تنها چند روز پس از این بیانیه، وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد که در حال بررسی طرح نظارت و رهگیری استفاده از رسانه‌های اجتماعی در آمریکا می‌باشد. کارین واگنر، معاون امنیت داخلی، اظهار داشت که دولت از ناآرامی‌های اجتماعی مانند آن چه که در تونس در ماه دسامبر گذشته رخ داد نگران بوده و خواستار نظارت بر رسانه‌های اجتماعی مانند توئیتر در داخل آمریکا می‌باشد. در ماه ژانویه گذشته، سناتور لیبرمن و کالینز مجدداً خواستار صدور مجوز قطع اینترنت برای حفاظت از دولت در مواقع اضطراری توسط رئیس جمهور شدند، درخواستی که جولای گذشته توسط سناتور مک کین به کنگره ارائه شده بود.
هفته گذشته، دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، در خصوص الزام به ایجاد تعادل بین امنیت سایبری و آزادی بیان سخن گفت. وی در سخنرانی خود در کنفرانس فضای مجازی لندن درخواست بریتانیا برای تعیین چارچوب‌های بین‌المللی امنیت سایبری را مجدداً اعلام نمود. یوجین کسپرسکی، کارشناس امنیت اینترنتی، که در این کنفرانس سخن می‌گفت، از ایده خود در خصوص گذرنامه‌های اینترنتی به عنوان یکی از الزامات ورود به اینترنت و ایجاد پلیس اینترنتی برای سرکوب رفتارهای ناخواسته دفاع کرد. وی همچنین اضافه کرد که کشورهایی که موافق چنین چارچوبی نباشند باید به سادگی از اینترنت محروم شوند.
کسپرسکی تنها کسی نیست که طرفدار ایده گذرنامه و یا به اصطلاح مجوز دسترسی به اینترنت می‌باشد. در گذشته نیز این ایده توسط کریگ ماندی، کارشناس ارشد فناوری مایکروسافت، پیشنهاد و کاخ سفید نیز پیش‌نویس این پیشنهاد را در اوایل سال جاری، برای تشویق بخش خصوصی به توسعه شناسه‌های اینترنتی تهیه نمود.
منتقدان می‌گویند که چنین طرحی پایان چیزی است که ما آن را به عنوان اینترنت می‌شناسیم، این طرح اعتراض و انتقاد مشروع سیاسی در قبال اقدامات دولت را غیر ممکن خواهد کرد. بروس اشنییر، متخصص امنیت فناوری، از پیشنهاد کسپرسکی به عنوان تلاش برای پایان دادن به ناشناس ماندن در اینترنت شدیداً انتقاد نمود:
«شناسایی جهانی غیر ممکن است. حتی انتساب اعمال اینترنتی ــ دانستن این که چه کسی مسئول اقدامات خاص در اینترنت می‌باشد ــ نیز غیر ممکن است.» وی می‌نویسد: «تلاش برای ایجاد چنین سیستمی بیهوده بوده و موجب می‌شود تا مجرمان و هکرها راه‌های جدید برای اختفای خود بیابند. تلاش برای حذف گمنامی از اینترنت، که میلیاردها دلار هزینه در بر خواهد داشت، نمی‌تواند مانع از دور زدن آن توسط کسانی شود که به اندازه کافی باهوش و توانمند هستند و در عین حال تأثیر چندانی بر امنیت نیز نخواهد داشت.»
