به گزارش مشرق، در حالی به پایان سال "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" نزدیک می شویم که به نظر می رسد، شعار امسال هم همانند سالهای گذشته از سوی مسئولان آنچنان پیگیری نشده و اشتغالزایی در حد شعار باقی ماند. در این بین وزارت کار که یکی از متولیان اصلی بحث اشتغال در کشور است، سهم بیشتری از دیگر وزارتخانه ها دارد و همه چشم ها به این وزارتخانه دوخته شده تا برنامه های متنوع اشتغالزایی اش به ثمر برسد.
در بین طرح ها و برنامه های متنوعی که طی سالهای گذشته برای رونق اشتغالزایی و تقویت بازار کار مطرح شده، یکی از این برنامه ها تصویب و اجرای "سند کار شایسته" است که از سالهای گذشته در دستور کار دولت بوده ولی حتی اقدامی در تدوین و تصویب این سند هم نشده چه برسد به اینکه بخواهد اجرا شود.
اولین بار برابر با ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم، دولت به عنوان یک الزام قانونی موظف شده بود سند ملی کار شایسته را به عنوان یک گفتمان جدید در عرصه کار تدوین کند که اقدامی نشد. همزمان با تدوین برنامه پنجم توسعه نیز وزارت کار در ماده ۲۵ این قانون مکلف شد حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را به شکل سه‌جانبه و با مشارکت تشکل های کارگری و کارفرمایی تنظیم کند؛ اما این سند نه در دولت دهم و نه یازدهم در طول سالهای اجرای برنامه پنجم تهیه و اجرایی نشد تا شاید مسیر خود را به عنوان یک الزام قانونی در برنامه ششم توسعه دنبال کند.
به این ترتیب برنامه ششم، دولت را مکلف کرد برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مبتنی بر عدالت، نسبت به اعمال سیاست های اشتغالزایی، مهارت‌افزایی، ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش‌بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول برنامه (۱۳۹۶) با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اقدام کند و در ماده ۱۲۰ برنامه ششم توسعه دولت موظف شده تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه (۱۳۹۷) سند ملی کار شایسته را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
کار شایسته بر ابعاد مختلف کیفی و کمّی کار در جامعه تاکید دارد که آزادی انتخاب شغل، ترویج کار مولد و سازنده، رعایت حرمت و کرامت انسانی، تضمین امنیت نیروی کار و محیط کار و داشتن درآمد مکفی و مزد مناسب در کنار ساعات کار مطلوب از ویژگی‌های بارز آن به شمار می‌رود. کار شایسته به منزله دسترسی به فرصت‌های برابر برای زنان و مردان برای دستیابی به کار مناسب و مولد در شرایط آزاد و ایمن با حفظ کرامت انسانی است.
سند ملی کار شایسته وظیفه ای است که تاکنون در ۳ برنامه توسعه ای بر دولت تکلیف شده است و باید تا پایان امسال این سند در وزارت کار نهایی شود اما حدود ۳ ماه تا پایان سال باقی مانده است و باز هم همتی در مسئولان وزارت کار برای تدوین این سند وجود ندارد.
سند مزبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل هشت‌دهم درصد (۰.۸ درصد) سالانه در طول سال های اجرای قانون برنامه باشد. اما متأسفانه تدوین این سند تا جایی ادامه دار شده است که اکنون به یکی از دلایل نمایندگان مجلس برای استیضاح علی ربیعی هم تبدیل شده است.
در حالی وزارت کار متولی تهیه و تدوین سند کار شایسته است که تاخیر بیش از ۱۰ سال در تدوین این سند، قابل توجیه نیست و به نظر می رسد، یا وزارت کار و بدنه مدیریتی وکارشناسی این وزارتخانه توانایی تدوین این سند را ندشته و یا اینکه علیرغم تکلیف قانونی، در اولویت کاری این وزارتخانه نبوده است. در هر حال به نظر می رسد، مجلس و دولت باید نظارت قوی تری بر نحوه اجرای قوانین مصوب داشته باشند و در صورت تعلل دستگاه ها در اجرای قوانین به موقع برخورد کنند.
با این وضعیت نابسامان، طبیعی است که علیرغم تاکید مسئولان عالی کشور، توفیقی در مسائل اصلی یعنی کاهش بیکاری و بهبود معیشت قشر کارگری کشور حاصل نشود.
