به گزارش مشرق، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در گردهمایی دانشجویان و جوانان حزب اعتدال و توسعه از علت اصلی گران شدن دلار در پنج ماه اخیر پرده برداشت و اعلام کرد، بانک مرکزی دلار ندارد تا قیمت آن را کنترل کند.

* همشهری

-   لایحه بودجه، مزه کوچک‌ شدن دولت را نمی‌دهد

همشهری درباره بودجه نوشته است:‌چاق و بلندشدن عرض و طول و ارتفاع کالبد نهاد دولت در ایران در یک دوره زمانی دست‌کم ۹۰ ساله از زمان تاسیس دولت مدرن در ایران از ۱۳۰۴ تا امروز رخ داده است.

در این 9دهه سپری شده، اندیشه‌های طرفدار دخالت دولت در زندگی اقتصادی ایرانیان از سوی روشنفکران چپ و حتی نخبگان باورمند به اندیشه‌های ملی‌گرایی فعال بوده و هنوز نیز هستند.

امروز هم این باور وجود دارد که دولت باید در امور مربوط به کسب و کار شهروندان در ابعاد گوناگون دخالت کند و انگار فقدان نهاد دولت در نگاه این نخبگان یک کابوس شده است. در چنین فضایی است که مدیران ارشد دولت دوازدهم نیز همانند همتایان پیشین خود به لحاظ ذهنی مایل به حضور بیشتر در زندگی اقتصادی جامعه در سطح بنگاه، خانواده و در سطح کلان هستند. برای این هدف، بهترین راهبرد ذهنی و کارسازترین ابزار همین ابزار بودجه سالانه کل کشور است.

بودجه برخلاف دیدگاه‌های مرسوم تنها یک سند مالی نیست بلکه یک سند عملیاتی در حوزه سیاست، فرهنگ و امور اجتماعی به‌حساب می‌آید. سند بودجه سالانه کل کشور برآیند نبرد سیاسی میان گروه‌های ذی‌نفوذ جامعه است که شوربختانه باید اعتراف کرد نهاد خصوصی در روند و فرآیند تدوین و تصویب آن کمترین سهم و اثرگذاری را دارد.

لایحه بودجه 97، یک دولت بزرگ، قیم و تصدی‌گر را به تصویر کشیده است؛ نشانه‌های پرشماری برای این مدعا وجود دارد که از آغاز فراخوان برای صدور بخشنامه‌ها تا روزی که قانون بودجه ابلاغ می‌شود، به خوبی عدم‌حضور مؤثر بخش خصوصی را آشکار می‌سازد.

بدون تردید مدیران نهاد دولت در ایران، حتی دولت دوازدهم به ذهنشان خطور نکرده است که برای تدوین هر بخش از بودجه، قبل از اینکه نهادهای دولتی خواست خود را دیکته کنند، به‌طور مثال در بخش صنعت از رهبران تشکل‌های موجود بخواهند به مراکز تصمیم‌سازی‌ بروند و روزگار و شرایط بخش خصوصی را برای آنها تشریح کنند.

اینکه بخش خصوصی را وارد بازی نکرده‌اند و همزمان ادعا می‌کنند دولت به‌دنبال لاغرکردن خود است، بسیار عجیب است؛ در جای‌جای این لایحه و در بررسی اعداد و ارقام پیش‌بینی شده، می‌توان طعم دولتی بودن و تلاش برای حفظ شکل و حجم کنونی دولت را حس کرد. دولت دوازدهم نیز همانند دولت‌های پیشین، اندازه شرکت‌های کوه پیکر دولتی را حفظ کرده است.

اختصاص صدهاهزار میلیارد تومان به دخل و خرج 270 شرکت کوه پیکر دولتی در این لایحه و بازگذاشتن دست آنها حتی برای اخذ قرض و اعتبار از خارج با ضمانت‌های محکم بانک‌مرکزی و دولت، به معنای این است که این شرکت‌ها دست‌کم تا پایان این دولت همراه و چسبیده به نهاد دولت هستند.

حفظ برخی شرکت‌های فعال حتی در صنعت تایر یا الیاف شیشه که شرکت‌های مرتبط با دولت در لایحه بودجه گنجانده شده نشان می‌دهد دولت فعلی نیز براساس ذهنیت تاریخی برجای مانده از اواخر سده حاضر نمی‌خواهد سنگر را به نفع بخش خصوصی خالی کند.

در لایحه بودجه 1397 شاهد هستیم دولت با انتشار انواع اوراق بدهی برای هدف‌های متفاوت همچنان در مقام کارفرمای بزرگ باقی خواهد ماند. شاهد هستیم که افزایش هزینه‌های جاری دولت حتی کمی بیشتر از نرخ تورم رسمی است که تا امروز اعلام شده؛ دولت برخلاف توصیه قانون برنامه ششم که کاهش حجم بدنه دولت را پیش‌بینی کرده است گامی در این مسیر برنمی‌دارد.

حفظ و صیانت از نهادهای مداخله‌گر دولتی در تنظیم بازار انواع محصولات و افزایش رقم بودجه‌ای برای سازمان‌های دخالت‌کننده در قیمت‌گذاری دولتی نیز نشانه‌هایی از دولت بزرگ در لایحه بودجه 1397 است. دولت دوازدهم، میلیاردها ریال بودجه برای انجام پژوهش‌های گوناگون به وزارتخانه‌ها اختصاص داده است، این در حالی است که دولت می‌توانست در این حوزه به نیروهای بیرون از دولت اعتماد کرده و از این طریق کمی از حجم خود بکاهد.

دولت برخلاف روح سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و با این توجیه که احتمال خطا در واگذاری‌ها وجود دارد، خصوصی‌سازی را هنوز قطره چکانی و با هدف پرداخت دیون انجام می‌دهد و این در لایحه بودجه کل کشور جریان دارد. توصیه کارشناسان این است که کمیسیون تلفیق لایحه بودجه و پیش از آن کمیسیون‌های گوناگون مجلس برای کاهش مزه تند دولتی بودن بودجه، از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های نیرومند در این بخش برای آماده‌سازی‌ لایحه بودجه، پیش از عرضه آن به صحن علنی مجلس دعوت کنند.

توصیه کارشناسان این است که نهادهای خصوصی نیز دست روی دست نگذارند و در زمان باقی مانده از فرآیند بودجه‌نویسی و تصویب لایحه در صحن علنی به اندازه‌ای که می‌توانند به‌منظور کاهش حجم دخالت‌های دولت در اقتصاد فعالیت کنند. یادمان باشد هیچ دولتی هرگز به هیچ دلیلی حاضر نمی‌شود اختیارات خود را به بخش خصوصی واگذار کند، مگر اینکه تسلیم دیدگاه‌های قوی‌تر کارشناسی شود

* وطن امروز

- روحانی در مخمصه دلار

وطن امروز نوشته است:‌ هر دلار 4211 تومان! این یکی از نرخ‌های روز گذشته دلار در بازار ارز تهران بود.

 افزایش چشمگیر نرخ ارز و رفتار قابل تامل دولت و بانک مرکزی در قبال این موضوع این نگرانی را ایجاد کرده است که در سایه این انفعال اجرایی، یک بار دیگر بازار سوءاستفاده از افزایش قیمت ارز در داخل کشور از طریق موسسات پولدار از سر گرفته شود. بر همین اساس، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته‌اند برای مدیریت وضعیت بازار ارز و نظارت بر نحوه تزریق ارز به این بازار باید اقدامات لازم انجام شود تا در حد امکان زمینه برای سوءاستفاده صاحبان قدرت از این بازار پرسود که تاثیر فراوانی بر کاهش ارزش دارایی‌های مردم دارد، کاهش پیدا کند. در اولین واکنش، دیروز گفته شد سوال از حسن روحانی درباره بحران ارز و چگونگی مدیریت بازار ارز در مجلس شورای اسلامی کلید خورده است.  علی اکبری‌، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در این‌باره به مهر گفت: درباره تنظیم بازار ارز سوالی را از رئیس‌جمهور مطرح کردیم که روزانه، ماهانه و هفتگی چه مبلغ ارز به بازار تزریق می‌شود؟ قیمت ارزی که وارد بازار می‌شود چقدر است و کانال‌های توزیع آن چه کسانی هستند و در چه مصارفی هزینه می‌شود؟ وی  اظهار داشت: سوال از رئیس‌جمهور درباره تنظیم بازار ارز تاکنون به امضای ۹۰ نماینده رسیده و تحویل هیات‌رئیسه مجلس خواهد شد. اما بهروز نعمتی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی که خود طراح این سوال بوده، توضیحات بیشتری درباره مفاد طرح سوال از حسن روحانی ارائه کرد. بهروز نعمتی با اشاره به تهیه طرح سوال از رئیس‌جمهور اعلام کرد: ‌ به همراه تعدادی از نمایندگان سوالی از رئیس‌جمهور تهیه کردیم که برای تنظیم بازار ارز به طور روزانه، هفتگی و ماهانه چه مبلغ ارز به بازار تزریق می‌شود، قیمت ارز چقدر است و کانال توزیع آن چه کسانی هستند؟ به گزارش نامه‌نیوز، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس با بیان اینکه خود از تهیه‌کنندگان این طرح سوال است، یادآور شد: تاکنون ۹۰ نفر از نمایندگان، طرح سوال از رئیس‌جمهور را امضا کرده‌اند و بنا داریم آن را به جریان بیندازیم. سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی از جمع‌آوری امضا برای سوال از رئیس‌جمهور درباره مدیریت بازار ارز خبر داد و گفت: تاکنون امضای 90 نماینده در این طرح سوال ثبت شده است. نعمتی که طراح اصلی سوال از رئیس‌جمهور است به خبرگزاری صدا و سیما گفت: سوال از رئیس‌جمهور درباره مدیریت بازار ارز مطرح است چرا که دولت باید اقدامات خود را در جهت تنظیم بازار ارز به مجلس اطلاع دهد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: میزان توزیع ارز در بازار و همچنین قیمت آن مورد سوال نمایندگان است. نعمتی خاطرنشان کرد: همچنین رئیس‌جمهور باید توضیح دهد که این میزان ارز از طریق چه کانال‌ها و افرادی در بازار توزیع می‌شود چرا که ممکن است فسادزا باشد.

ارز نداریم؟!

اگر چه نوسانات قیمت ارز در ایران طی یک سال اخیر جلب توجه کرده است اما حساسیت‌ها به وضعیت نابسامان بازار ارز در داخل کشور زمانی بیشتر شد که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه از کاهش منابع ارزی در کشور خبر داد. به گزارش «وطن‌امروز»، نوبخت این هفته با تاکید بر اینکه باید قیمت ارز کنترل شود و برای این کار دولت باید در بازار مداخله کند، افزود: برای اینکه بتوانیم تقاضای بازار را متعادل کنیم باید ارز تزریق کنیم ولی بانک مرکزی اگر ارز بیشتری داشت قطعا ورود می‌کرد. سخنگوی دولت ادامه داد: در بازار ما دلار زیاد است ولی برای کنترل نرخ آن باید بانک مرکزی ورود کند که متاسفانه برای تهیه ارز مشکل دارد. نوبخت به میزان سفرهای خارجی از کشور اشاره کرد و گفت: سالانه 9 میلیون و 200 هزار نفر به مسافرت خارجی می‌روند که اگر هر کدام هزار دلار با خود ببرند می‌شود 9 میلیارد دلار که همین میزان برای دولتی که تامین 200 میلیون دلار برایش سخت است بسیار زیاد است و فشار بسیار زیادی را به بازار وارد می‌کند. وی گفت: خروج ارز از کشور به بازار فشار وارد می‌کند و یکی از عوامل جلوگیری خروج ارز از کشور می‌تواند افزایش عوارض خروج مسافران باشد. نوبخت این را هم گفت که روحانی از افزایش نرخ ارز مکدر است. اظهارات صریح رئیس سازمان برنامه و بودجه در حالی است که به نظر می‌رسد با توجه به روایت دولت آقای روحانی قاعدتا پس از برجام نباید نقل‌وانتقال ارز به داخل کشور اینگونه که آقای نوبخت می‌گوید به مشکل دچار شده باشد. مقامات مسؤول دولتی بارها در دفاع از برجام گفته‌اند در سایه این توافقنامه، نقل‌وانتقال ارز به درون کشور تسهیل و تسریع شده است. آنها همچنین از اتصال گسترده به سوئیفت گفته‌اند. بر اساس روایت دولتی‌ها درباره توفیقات برجام، باید شرایط بازار ارز به گونه‌ای متفاوت از آنچه نوبخت تصویر کرده است، باشد.  به هر حال، اکنون طرح سوال از حسن روحانی مطرح است؛ رئیس دولتی که تاکنون کمترین اختلافات را در  روابط و مناسبات با مجالس در دوره ریاست‌جمهوری خود داشته است. با این حال اما این نزدیکی و دوستی پاستور و بهارستان مانع آن نشده تا وضعیت نابسامان ارزی تحت‌الشعاع آن قرار گیرد.

- اگر کسی بودجه را بشناسد دلش برای این دولت می‌سوزد

دکتر حسن سبحانی اقتصاددان به وطن امروز گفته است:‌ هر کشوری باید طبق قانون اساسی خود اداره شود، این موضوع برای ایران هم وجود دارد. در قانون اساسی ما هم تاکید شده نظام اقتصادی باید به نوعی باشد که نیازهای اساسی مردم برآورده شود. برای مثال به کسانی که سرمایه ندارند وام بدون بهره داده شود. قانون اساسی راه را مشخص کرده اما تاکنون به سمت اجرای آن نرفته‌ایم.

این ادعا که اقتصاد ایران دولتی است قابل اثبات نیست، ما در بخش‌ کشاورزی کشور از شیلات تا چه و چه شاهد حضور صددرصدی خصوصی‌ها هستیم، در کنار این میلیون‌ها کاسب و پیشه‌ور داریم که همه در بخش خصوصی تعریف می‌شوند. در کشور ما 24 میلیون شاغل وجود دارد، از این 24 میلیون حداقل 75 درصد در بخش خصوصی شاغل هستند. درباره مالکیت صنایع و معادن هم اگر بخواهیم بررسی کنیم مالکیت آنها بیشتر خصوصی است؛ کسانی که ادعا می‌کنند اقتصاد ایران دولتی است باید با استدلال این موضوع را اثبات کنند، من مخالف این نظر هستم. البته می‌شود گفت نظام اختیارات و مجوزها در اختیار دولت است و بخش خصوصی برای کار باید از دولت اجازه بگیرد.

اینکه چرا اقتصاد تعاونی پا نگرفت دلیل آن در تعارض بین تعاونی و خصوصی‌سازی است. اساسا در خصوصی‌سازی به دنبال سود هستند اما تعاونی به دنبال همکاری و تعاون است، در خصوصی‌سازی هر سهمی یک رای دارد اما در تعاونی هر فرد یک رای دارد؛ در خصوصی‌سازی رقابت است اما در تعاونی همکاری و رفاقت، با این تفاسیر هرکس دنبال منفعت است به سمت خصوصی‌سازی می‌رود. اگر می‌خواهیم اقتصاد تعاونی را حاکم کنیم باید سودطلبی را اینچنین تبلیغ نکنیم.   اقتصاد ایران نفتی نیست، بلکه اقتصاد دولت ایران نفتی است؛ یعنی بودجه دولت نفتی است. در کل اقتصاد که همه در آن حضور دارند از جمله دولت، ارزش افزوده نفت حدود 20 درصد است.

دولت به مثابه یک مرد عائله‌مند گرفتاری است که نمی‌داند خانه را چگونه اداره کند؛  مردی عائله‌مند که برای اداره منزل خود وسایل خانه خود را می‌فروشد و از دیگران قرض می‌گیرد تا روزمره‌اش بگذرد؛ حال و روز دولت این چنین است؛ نفت می‌فروشد، به تولیدکننده فشار می‌آورد و عوارض می‌گیرد تا امورات خود را بگذراند. در بودجه سال 1397 پیش‌بینی شده نزدیک به 38 هزار و 500 میلیارد تومان از مردم تحت عنوان اوراق مالی اسلامی استقراض کند که بتواند اوضاع را اداره کند.  هر کس که بودجه را بشناسد دلش به حال این دولت و آن مجلسی که این بودجه را تصویب می‌کند، می‌سوزد. در بودجه سال 1396 مصوب شد 5 هزار میلیارد تومان اوراق مالی فروخته شود تا بتوان بهره اوراق سال‌های گذشته فروخته شده را پرداخت کرد.

کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه  سال 1396 دولت 77 هزار میلیارد تومان بود اما امسال پیشنهاد دولت 83 هزار میلیارد تومان است. این یعنی اگر نفت نباشد و دولت فقط با مالیات و سایر درآمدها بخواهد امور جاری کشور را اداره کند آن هم بدون کار عمرانی 83 هزار میلیارد تومان کم می‌آورد. وقتی دولتمردان می‌خواهند اقتصاد آزاد را اجرایی کنند این گرانی‌ها هم پیامدهای آن است. زمانی که جامعه‌ای کارکرد اقتصاد آزاد را پذیرفت دیگر این مسائل دور از دسترس نیست. تجلی اقتصاد آزاد در بخش سوخت می‌شود افزایش قیمت سوخت؛ در بخش کارگری می‌شود پایین آمدن دستمزد و در بخش پول می‌شود بالا رفتن نرخ بهره؛ ما کارکرد موتور اقتصاد آزاد را قبول کرده‌ایم، حالا داریم به پیامدهایش انتقاد می‌کنیم؟  قیمت ارز افزایش پیدا کرده است و حالا دولت می‌گوید اگر فرض کنیم قیمت بنزین یک دلار باشد این یک دلار در سال گذشته 3200 تومان ارزش داشت  ولی امروز 4200 تومان ارزش دارد پس اگر بنزین را صادر کنیم خیلی بهتر از این است که آن را در داخل ارزان بفروشیم، لذا اگر می‌خواهیم بفروشیم گران‌تر بفروشیم. برای تحلیل بودجه باید به عمق مصائب این سال‌ها و اینکه هر کسی در سال‌های قبل چه تعداد آجر کج گذاشته است، دقت کنیم. انصاف نیست همه فشارها را به این دولت بیاوریم.

  یک تفکر سازگار در دولت که تحمل مصیبت تصمیمات خودش را داشته باشد وجود ندارد، یعنی اگر دولت به اقتصاد آزاد معتقد است باید سوخت و موضوعات دیگر را گران کند و پای گرانی هم بایستد البته من از اساس این رفتار را تایید نمی‌کنم اما دولت امروز می‌گوید طرفدار اقتصاد آزاد است، قیمت‌ها را هم بالا می‌برد اما بعد از نخستین ‌مقاومت و نارضایتی عقب‌نشینی می‌کند! این کار ضررش خیلی بیشتر است. هم دولت را بدنام می‌کند و هم نتیجه‌ای نمی‌دهد. دولتمردان قبل از اینکه تصمیمی بگیرند باید پیامدهای آن کار را بسنجند و اگر شروع کردند تا آخر اجرایی کنند نه اینکه ناگهان از تصمیم خود برگردند. تجربه نشان داده دولت مقابل بعضی از مسائل ساده‌تر هم عقب‌نشینی کرده است به نظرم در این باره هم مقاومت معنی‌داری نمی‌کند و به اندازه‌ای که گفته می‌شود، قیمت بالا نمی‌رود البته سوخت اگر 100 تومان هم گران شود در تمام اقتصاد اثر خود را می‌گذارد. 

در اقتصاد ایران سالانه ده‌ها   میلیارد دلار خرج می‌شود و این در برابر سرمایه‌گذاری خارجی با حجم 3 تا 5 میلیارد دلار خیلی بزرگ است. چنین نیست که سرمایه‌گذاری خارجی تمام مشکلات را حل می‌کند. باید به سرمایه‌گذاری خارجی خوشامد بگوییم ولی مشکل اینجاست که سرمایه‌ای  نمی‌آید، نیامدنش هم اقتصادی نیست بلکه سیاسی است؛ تقصیر برجام هم نیست. اگر این برجام هم تمام مواردش توسط کشورهای غربی صورت می‌گرفت گوشه‌ای از مشکلات ما درباره موضوع هسته‌ای حل می‌شد اما آنها دوباره ما را روی مسائل دیگر تحریم می‌کردند.

به واسطه برجام فروش نفت دوباره افزایش پیدا کرد، در سایر بخش‌ها هم اگر بگوییم هیچ اتفاقی نیفتاده درست نیست اما اینکه اتفاق بزرگی رخ داده اینچنین نیز نیست.  از نظر اقتصادی برجام مانع از بدتر شدن شرایط شده است  ولی اگر بخواهیم تحلیل کنیم چه داده‌ایم و چه گرفته‌ایم؛ این بحث مستقل دیگری است.

بین دو واژه باید تفاوت قائل شد؛ یکی «اقتصاد آزاد» و دیگری «اقتصاد بازار»، اقتصادهایی که آزاد هستند عمدتا بر اقتصاد بازار هم تاکید می‌کنند. باید توجه داشت آنچه در ایران بعد از جنگ رخ داده علاقه به اجرای اقتصاد آزاد بوده اما به‌کاربرندگانش تمایز زیادی بین اقتصاد آزاد و اقتصاد بازار قائل نبودند. به طور کلی می‌شود اقتصاد آزاد نداشت ولی در خیلی موارد از اقتصاد بازار استفاده کرد؛ اقتصاد بازار مختص یک سیستم اقتصادی مثل سرمایه‌داری نیست. اساسا اقتصاد بازار مالکیت ندارد؛ می‌شود در نظام سرمایه‌داری اقتصاد بازار داشت یا می‌شود سوسیالیستی بود و اقتصاد بازار داشت. برای مثال در برخی کشورهای سوسیالیستی مانند یوگوسلاوی سابق اقتصاد بازار حاکم بود. همین موضوع در جامعه ما هم قابل تصور است. در دولت‌های نهم و دهم هم اقتصاد بازار که چندان از اقتصاد آزاد تمییز داده نمی‌شد حاکم بود، تنها تمایزش این بود که در شروع کار آن دولت برای یک سال تا یک و نیم سال در کارکرد این شیوه، تردیدی حاصل شد و نشانه آن هم در بی‌مهری به برنامه توسعه چهارم به وضوح دیده شد ولی بعد از یکی، دو سال آن دولت به همان رویه‌ای که قبلی‌ها پایه‌گذاری کرده بودند برگشت و حتی می‌خواهم بگویم وقتی برگشت خیلی حادتر و گسترده‌تر از دیگران اقتصاد آزاد را اجرا کرد. برای مثال هدفمندی یارانه‌ها یا فرض کنید خصوصی‌سازی‌های خیلی عظیم یا مسائلی از این قبیل از نشانه‌های رویکرد دولت‌های دهم و نهم به اقتصاد آزاد یا با مسامحه بازار آزاد بود.

* کیهان

- اعتراف دیرهنگام سخنگوی دولت درآمدهای ارزی به کشور نمی‌آید

کیهان نوشته است:‌سخنگوی دولت دوازدهم اخیرا در حالی از عدم ارز کافی در بانک مرکزی برای کنترل قیمت دلار در بازار سخن گفت که پس از توافق هسته‌ای دولت مدعی افزایش صادرات نفت و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی بود که با آن می‌تواند ثبات را به اقتصاد ایران بازگرداند؛ ولی گذر زمان نقص‌های جدی در فرآیند کسب درآمد ارزی که سعی در پنهان‌سازی آن از سوی دولت می‌رفت را آشکار نمود.

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در گردهمایی دانشجویان و جوانان حزب اعتدال و توسعه از علت اصلی گران شدن دلار در پنج ماه اخیر پرده برداشت و اعلام کرد، بانک مرکزی دلار ندارد تا قیمت آن را کنترل کند.

«رئیس‌جمهوری در جلسه امروز تاکید کرده که درباره افزایش نرخ ارز بسیار نگران است. آقای روحانی اصلا و به هیچ عنوان افزایش نرخ ارز را برنمی‌تابد و از افزایش آن بسیار مکدر است. قیمت ارز باید کنترل شود و برای این کار دولت باید در بازار مداخله کند. برای اینکه بتوانیم تقاضای بازار را متعادل کنیم باید ارز تزریق کنیم ولی متاسفانه بانک مرکزی اگر ارز بیشتری داشت قطعا ورود می‌کرد. در بازار ما دلار زیاد است ولی برای کنترل نرخ آن باید بانک مرکزی ورود کند که متاسفانه برای تهیه ارز مشکل دارد.»

وی در همین گردهمایی صحبت از افزایش درآمد ارزی با افزایش فروش نفت در پسابرجام کرد و گفت: «حداقل گشایشی که (برجام) داشته این بود که فروش نفت ما از حدود یک میلیون بشکه به دو میلیون و 410 هزار بشکه رسید.»

نوبخت از یک سو از مشکل تامین ارز سخن می‌گوید و از سوی دیگر مدعی است که صادرات نفت یک میلیون و 410 هزار بشکه افزایش یافته و این به معنای این است که در سال جاری، دولت روزانه بیش از 70 میلیون دلار درآمد ارزی بیشتری نسبت به قبل از برجام داشته که این افزایش درآمد تا پایان سال به 26 میلیارد دلار می‌رسد و مجموع درآمد ارزی دولت از صادرات نفت بیش از 44 میلیارد دلار خواهد بود. حال چه شده که دولت برای کنترل بازار ارز، مدعی است که دلار ندارد.

ولی چه اتفاقی رخ داده که دولت از کمبود دلار برای کنترل بازار ارز می‌نالد؟  جواب را باید در انتقاد کارشناسان اقتصادی به باقی ماندن بند 504 قانون تحریمTRA  آمریکا در توافق هسته‌ای (برجام) دانست. در شهریور سال 1391  وقتی بانک مرکزی و فروش نفت ایران از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا مورد تحریم قرار گرفت، این تحریم‌ها به دلیل بسته شدن دسترسی بانک مرکزی به منابع خود در امارات متحده عربی و عدم امکان جابه‌جایی آن، اثر سریع گذاشت. بسته شدن دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی خود در امارات متحده به دلیل تحریم TRA از سوی ایالات متحده آمریکا بود.

کنگره آمریکا با تصویب قانون کاهش تهدید ایران TRA  علاوه بر تحریم طلا و فلزات گران‌بها، ادامه خرید نفت خام از ایران را مشروط به «بلوکه شدن درآمد حاصل از آن در کشور خریدار نفت» کرد. به عبارت دیگر شرط دیگری در کنار شرط کاهش مستمر خرید نفت‌خام از ایران قرار داد. براساس بخش 504  این قانون، این پول‌ها در حسابی به نام ایران در کشور هدف واریز می‌شد و ایران تنها می‌توانست در تجارت دوجانبه، آن هم برای خرید اقلام بشردوستانه مانند غذا و دارو از آن استفاده کند.

با این وجود، در متن سند برجام و ضمایم آن،  هیچ اشاره‌ای به قفل شدن پول‌های نفتی و لغو تحریم‌های مربوط به آن وجود ندارد. ولی در تمامی این مدت مقامات دولت اعتدال در خلاف‌گویی‌ ای منکر باقی ماندن تحریم بازگشت دلارهای نفتی به کشور شدند تا از برجام برای مردم توافق دروغین برد-برد بسازند. به عنوان نمونه می‌توان به اظهارات همین آقای نوبخت سخنگوی دولت و علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در پنجم بهمن سال گذشته اشاره کرد. پنجم بهمن سال گذشته، نوبخت سخنگوی دولت در کنفرانس خبری با خبرنگاران، در پاسخ به این پرسش که آیا مشکلی برای دریافت ارز حاصل از فروش نفت وجود دارد یا خیر، گفت:  وزیر اقتصاد هم گفته است که تا پایان سال 41 میلیارد دلار از صادرات نفت و میعانات نفتی درآمد کسب می‌کنیم و درآمدهای نفتی را هم بدون هیچگونه مشکلی وارد اقتصاد کشور می‌کنیم.»

در همین روز رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی الجزیره دریافت بدون مشکل پول فروش نفت را تایید کرد. علی‌اکبر صالحی، که میهمان برنامه لقاءالیوم بود در پاسخ به خبرنگار الجزیره درباره محدودیت‌های بانکی پسابرجام گفت:«درخصوص تلاش‌ها برای ایجاد فضای اقتصادی جدید برای ایران، آنان کاری انجام نداده‌اند، سخن شما در این زمینه درست است، اما این موضوع به این معنی نیست که هیچ اتفاقی  نیفتاده است، قبل از توافق هسته‌ای سقف صادرات نفت ما زیر یک میلیون بشکه در روز بود اما پس از توافق این میزان رشد کرد و به دو و نیم میلیون بشکه در روز رسید. همچنین ما امروز حدود پانصد هزار بشکه گاز مایع و پانصد هزار بشکه مواد  پتروشیمی صادر می‌کنیم به این معنی  که ما روزانه سه و نیم میلیون بشکه صادرات داریم در حالی که قبل از توافق این رقم از یک میلیون بشکه فراتر نمی‌رفت. برخلاف برخی شایعات، امروز ما درآمدهای نفتی خود را دریافت می‌کنیم، نکته دیگر اینکه بانک‌های کوچک بدون هیچ مشکلی فعالیت دارند، هزاران سوئیفت وابسته به این بانک‌ها باز هستند در حالی که قبل از توافق مسدود بودند.»

* فرهیختگان

- ۱۵۰ روز گذشت، توتال کــــــار را در ایــــران شروع نکرد

فرهیختگان درباره قرارداد توتال گزارش داده است: عدم واکنش حقوقی و مناسب وزارت نفت به اظهارات مدیران شرکت فرانسوی توتال در مورد احتمال عدم پایبندی به قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی، نگرانی‌هایی در کشور ایجاد کرده است.

«ما قرارداد معتبر قانونی با توتال، سی‌ان‌پی‌سی و پتروپارس داریم و در آن مشخص شده است که این شرکت در چه شرایطی می‌تواند از این پروژه کنار برود، توتال در شرایطی می‎تواند از این پروژه کنار برود که تحریم‌های بین‌المللی از سوی شورای امنیت علیه ایران اعمال شود.» این اظهارنظر بیژن زنگنه، وزیر نفت در مورد احتمال بدعهدی شرکت توتال در صورت بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران است.

قرارداد 4.8 میلیارد دلاری با شرکت توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی که یکی از بزرگ‌ترین قراردادهای ایران پس از توافق برجام بود و در هنگام امضای آن (تیرماه امسال) با توجه به سابقه بدعهدی شرکت توتال، با حواشی زیادی مواجه شده بود، مجددا به خاطر اظهارنظر مدیران این شرکت فرانسوی مبنی‌بر احتمال خروج از این قرارداد به تیتر خبری پررنگ این روزها تبدیل‌ شده است.

«توتال به قانون‌های بین‌المللی احترام می‌گذارد و اگر تغییری در قراردادی که امضا کردیم به وجود بیاید، ما مجبور به اطاعت هستیم.» این اولین اظهارنظر نگران‌کننده پویان، مدیرعامل شرکت توتال در مورد احتمال صرف‌نظر از همکاری با ایران بود که اواسط بهمن ۱۳۹۵ بیان شد اما اخیرا مدیرعامل توتال در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌ان آمریکا اظهار داشت: «اگر یک رژیم تحریمی در مورد ایران وجود داشته باشد، باید آن را به دقت بررسی کنیم... ما در آمریکا فعالیت داریم، دارایی‌هایی در آمریکا داریم و اخیرا دارایی‌های بیشتری در این کشور خریداری کرده‌ایم... ما داریم روی پروژه گازی ایران کار می‌کنیم. مناقصه‌هایی برگزار کرده‌ایم و باید قراردادهای مربوط به این مناقصه‌ها را منعقد کنیم... این قراردادها تا ماه ژانویه منعقد خواهند شد... من امیدوارم تا آن زمان پاسخی (از جانب کنگره) برای رئیس‌جمهور داشته باشیم و رئیس‌جمهور (آمریکا) باید در آن زمان در مورد تمدید یا عدم تمدید مجوز (فعالیت شرکت‌ها در ایران) تصمیم‌گیری کند.»

اینکه توتال فعالیت خود را در ایران منوط به اجازه رئیس‌جمهور آمریکا دانسته از دو جهت حائز اهمیت است؛ اولا: نشان می‌دهد تصمیم آمریکا برای توتال اهمیت بالایی دارد و حتی اگر تحریم‌ها یکجانبه از سوی آمریکا باشد و شورای امنیت تصویب نکند، بازهم از قرارداد با ایران خارج خواهند شد؛ و ثانیا: به نظر می‌رسد شرکت توتال باگذشت حدود پنج ماه از امضای این قرارداد با تعلل و احتیاط برای تعیین وضعیت رابطه ایران با آمریکا و جامعه جهانی درواقع هنوز کار خاصی در راستای اجرای قرارداد انجام نداده است.

بدون تردید، در حال حاضر، مهم‌ترین نکته بررسی جزئیات قرارداد میان وزارت نفت و شرکت توتال است. باید دید آیا پیش‌بینی‌های لازم برای این بدعهدی‌ها در متن قرارداد دیده‌شده است و تضمین لازم برای استیفای حق ایران در صورت بدعهدی شرکت‌های مقابل وجود دارد یا خیر؟ ضمنا وزارت نفت نیز هنوز واکنشی رسمی به مسئولان توتال برای گوشزد لزوم پایبندی براساس قانون آنها به متن قرارداد انجام نداده است.

در همین راستا، ضرورت دارد وزارت نفت با ارائه گزارشی از روند اقدامات توتال در اجرای قرارداد از تیرماه امسال تاکنون، به شفاف‌سازی کامل تضمین‌های موجود در متن قرارداد اقدام کند تا نگرانی‌ها درباره این موضوع از بین برود. همچنین این وزارتخانه باید در مقابل این سخنان مسئولان توتال واکنش رسمی نشان دهد.

* شهروند

- صنعت برق در آستانه خاموشی

روزنامه دولتی شهروند از مشکلات صنعت برق گزارش داده است: رشد دایمی مصرف برق در ایران که به‌طور عمده از واقعی نبودن قیمت آن نشأت گرفته، توانایی شبکه برق‌رسانی ایران را برای تأمین تقاضا با مشکل مواجه کرده است. واقعیت این است که مصرف انرژی و به‌خصوص برق در کشورما با استانداردهای بین‌المللی فاصله‌ای زیاد دارد. شاخص شدت انرژی اولیه (یعنی مقدار انرژی اولیه موردنیاز برای تولید مقدار معینی از کالاها و خدمات)، در ایران نسبت به کشورهای صنعتی جهان، بیش از ٣ برابر بوده است. بسیاری از آگاهان و فعالان صنعت برق ادامه روند کنونی را غیرممکن ارزیابی کرده و خواهان بازنگری در آن هستند. آمارهای منتشر شده از سوی وزارت نیرو درخصوص وضع تولید برق در سال‌های اخیر نیز بخوبی نشان می‌دهد که سیاست‌های جاری در صنعت برق نیازمند تغییرات کلی است.

 برق در جست‌وجوی زمان از دست‌رفته

رفتارهای غیراقتصادی در حوزه انرژی و به‌خصوص صنعت برق در کشور ما از سابقه‌ای طولانی برخوردار است. به نحوی که به‌گفته بسیاری از آگاهان بهای انرژی در ایران نسبت به سایر نقاط جهان و حتی کشورهای همسایه و نفتی ما همواره از معیارهای اقتصادی فاصله داشته است.

موضوع اصلاح ساختار قیمت حامل‌های انرژی در ایران از دولت هشتم و به دنبال ارایه لایحه قانون چهارم به مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس دولت وقت پیش‌بینی کرده که با افزایش ٢٠‌درصدی بهای این حامل ظرف پنج سال، واقعی‌سازی قیمت‌ها در حوزه‌های مربوط به مصرف انرژی اتفاق بیفتد. علیرضا کفشکنان، عضو هیأت‌مدیره انجمن صنفی پیمانکاران درخصوص سرنوشت این طرح می‌گوید: «سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مطابق با برنامه چهارم توسعه متاسفانه در مجلس هفتم متوقف و ازسوی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی از این رفتار به‌عنوان عیدی به مردم یاد شد. این روند در سال‌های بعد و تا اجرای هدفمندی یارانه‌ها باوجود پشیمانی نمایندگان مجلس هفتم ادامه یافت. این سیاست ضربات سنگینی به صنعت برق کشور وارد کرد که آثار آن تا مدت‌ها باقی ماند.»

این موضوع در دولت دهم و به دنبال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها وارد مرحله‌ای تازه شد. علیرضا صدرآبادی از مدیران و فعالان حوزه برق درخصوص تاثیرات هدفمندی یارانه‌ها بر صنعت برق می‌گوید: «قرار بود در جریان اجرای این طرح قیمت حامل‌های انرژی ازجمله برق واقعی شود. به همین دلیل پرداخت‌های نقدی به مردم انجام شد، اما در طرح هدفمندی، برای برق این اتفاق نیفتاد. یعنی نه‌تنها قیمت برق افزایش چندانی نیافت بلکه آقای احمدی‌نژاد در بعضی مواقع برای پرداخت یارانه‌های نقدی از حساب توانیر پول برداشت می‌کرد.»

 برق در آستانه خاموشی

غیرواقعی بودن قیمت برق در سال‌های اخیر اما پیامدهای جدی برای این صنعت و فعالان حوزه برق در بخش‌های مختلف بدنبال داشته است. آنچنان که اهداف پیش‌بینی شده در قانون برنامه پنجم توسعه برای افزایش سالانه ٥٠٠٠ مگاوات برق توسط این صنعت محقق نشده و بخش خصوصی فعال در صنعت برای حفظ تولید در میزان فعلی با مشکلات جدی مواجه است.

براساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت نیرو افزایش تولید برق در سال ١٣٩٢، ١٣٣٨مگاوات، در سال ١٣٩٣، ٢٨٧٠ مگاوات، درسال ١٣٩٤، ٩٤٣مگاوات و در ‌سال ١٣٩٥، ٢٣٢٥ مگاوات بوده است. این درحالی است که براساس قانون برنامه پنجم توسعه افزایش تولید سالانه در صنعت برق ٥٠٠٠ مگاوات پیش‌بینی شده بود.

کفشکنان، عضو هیأت‌مدیره انجمن صنفی پیمانکاران در این‌باره به ایلنا گوید: « طی بیست‌سال اخیر عمده نیروگاه‌های موجود دولتی به بخش خصوصی واگذار شد و نیروگاه‌های جدید دیگری توسط این بخش احداث و مورد بهره‌برداری قرار گرفت. با این حال اما بدلیل عدم‌بازپرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و غیرواقعی بودن قیمت، این بخش به شدت در مضیقه قرار گرفته و رو به اضمحلال است. کمبود نقدینگی باعث شده که شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه از اداره خود ناتوان باشند. همچنین امکان توسعه شبکه برق در کشور از بخش خصوصی و کشور گرفته شده است. یعنی متناسب با نیاز مصرف نمی‌توانیم نیروگاه‌های جدید ایجاد بکنیم. این درحالی است که پیک بار سالانه در صنعت برق رو به افزایش است. درحال‌حاضر آنچه باعث عدم‌تحمیل خاموشی به کشور شده است، رکود اقتصادی و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی است.

* دنیای اقتصاد

- رونق مونتاژکاری در صنعت خودرو

این روزنامه حامی دولت نوشته است: واردات قطعات منفصله به کشور طی هشت ماه سال‌جاری روند بی‌سابقه‌ای را طی کرده است؛ به‌طوری‌که طبق آمارهای ارائه شده ازسوی گمرک در مدت زمان مذکور واردات قطعات از رشد ۸۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته برخوردار شده است. هر چند کارشناسان تحلیل متفاوتی از اوج‌گیری واردات قطعات خودرو ارائه می‌دهند، اما آنچه مشخص است رشد واردات قطعه می‌تواند دلیل مشخصی بر افزایش مونتاژکاری خودرو در کشور باشد. برخی دلیل این امر را سودآوری ناشی از مونتاژکاری در صنعت خودرو می‌خوانند و برخی دیگر آن را به رشد تولید خودروهای جدید پسابرجامی نسبت می‌دهند.

در هر حال هر چه هست رشد واردات قطعه اگر چه نسبت به ورود خودروی کامل از ارزش افزوده بیشتری برخوردار است اما پیام خوبی برای زنجیره خودروسازی کشور ندارد. طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در ۸ ماه سال جاری ۲ میلیارد و ۱۵۶ میلیون دلار قطعات منفصله به کشور وارد شده است. در میان آمار واردات گمرک سهم ۵۳ درصدی از واردات قطعات منفصله به متعلق به دو ردیف واردات قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با ساخت داخل کمتر از ۱۴ درصد و قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ درصد است.

 این آمار به‌خوبی گویای نقش پررنگ تولید خودروهای چینی در ایران است. در حال حاضر خودروهای چینی تولید شده در ایران با کمترین میزان داخلی‌سازی به بازار عرضه می‌شود، این در شرایطی است که دولت مقررات سنگینی از جمله داخلی‌سازی ۴۰درصد را برای سرمایه‌گذارانی که بعد از برجام خواهان حضور در بازار ایران هستند، قرار داده است. در این بین اما از نقش قطعه‌سازان و دو خودروساز بزرگ کشور در واردات قطعه نمی‌توان به سادگی گذشت چراکه آنها نیز به نوعی دست‌اندرکار واردات قطعه به کشور هستند.جمع‌آوری آماری در این زمینه نشان می‌دهد که ۸۱ درصد قطعات به‌صورت CKD و ۱۹ درصد مابقی به‌صورت قطعه به کشور وارد شده است. این به آن معناست که خودروسازان و قطعه‌سازان در واردات ۱۹ درصدی نقش اساسی داشته‌اند. در این زمینه یک کارشناس خودرو عنوان می‌کند که برخی قطعه‌سازان به جای تولید قطعه ترجیح می‌دهند که سفارشات خودروسازان را از چین وارد کنند چراکه هزینه کمتری متحمل می‌شوند.

در همین حین برخی کارشناسان نیز نگاه خوش‌بینانه‌ای به اوج‌گیری واردات قطعه دارند؛ چراکه معتقدند رشد واردات قطعات منفصله در هشت ماه امسال ارتباط مستقیمی با سهولت فضای کسب‌وکار در فضای پساتحریم دارد؛ به عبارت بهتر به دنبال گشایش در فضای تجاری کشور بعد از برجام، واردات قطعات منفصله به‌منظور تولید خودروهای ناشی از قراردادهای پسابرجامی و خودروهایی که در دوران تحریم دچار افول شدند، فراهم شده است و همین موضوع موجب افزایش در آمار واردات قطعات منفصله به کشور شده است. در این بین اما تحلیل دیگر نشان می‌دهد که تمایل خودروسازی ما به مونتاژ خودروهای سی‌کی‌دی نیز افزایش پیدا کرده است. دلیل این موضوع را می‌توان سودآوری ناشی از مونتاژکاری در صنعت خودرو دانست. از آنجا که تولید خودروهای سی‌کی‌دی با ساخت داخل کمتر صورت می‌گیرد؛ بنابراین سودآوری آن نسبت به سرمایه‌گذاری، بیشتر است. چراکه هر چه عمق ساخت داخل افزایش پیدا کند، نیاز به سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند و برگشت سرمایه نیز زمانبرتر می‌شود بنابراین خودروسازان ترجیح می‌دهند به ارزش افزوده مونتاژ بسنده کنند.

نگاهی به آمار واردات قطعات

آمار واردات قطعات منفصله براساس ساخت داخل خودروها به ۴ بخش تقسیم می‌شود که در این میان بالاترین سهم قطعات منفصله وارداتی به ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰‌درصد تعلق دارد. براساس آمار هشت ماهه ارزش دلاری واردات خودروهایی با ساخت داخل ۱۴ تا ۳۰ درصد ۹۷۲ میلیون و ۶۴ هزار دلار بوده است. به این ترتیب تولید خودروهای جدید در پی امضای قراردادهای پسابرجام و خودروهایی که در دوران تحریم تولید آنها به‌دلیل عدم همکاری خودروسازان با طرف خارجی قطع شد، در این بخش جای می‌گیرند. ازسوی دیگر در آمارهای یاد شده چین رتبه اول را در صادرات قطعه به کشور دارد بنابراین این آمار گویای آن است که چینی‌ها بیشترین سهم در افزایش قطعات منفصله به کشور را دارا هستند. موضوع مهم دیگر اینکه خودروسازان چینی که عمدتا در بخش خصوصی فعال هستند، تمایلی به افزایش ساخت داخل بالای ۲۰‌درصد نداشته‌اند.

همچنین رتبه دوم با سهم ۱۹ درصد متعلق به قطعات منفصله به‌منظور تولید خودرو با ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر با ارزش دلاری ۴۱۲ میلیون و ۶۸۶ هزار دلار است. عمده قطعات مصرفی در این بخش متعلق به تولید خودروهای قدیمی است که توسط دو خودروساز بزرگ کشور به تولید می‌رسند؛ چراکه ساخت داخل بالای ۵۰ درصد نشان از بالا بودن تولید خودروها در یک بازه زمانی طولانی دارد.رتبه سوم نیز به قطعات منفصله به‌منظور تولید خودروی سواری با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد است که سهم این بخش با ارزش دلاری ۱۸۷ میلیون و ۱۶۷ هزار دلار، ۹ درصد می‌شود. این قطعات نیز به‌منظور تولید خودرو در دو شرکت بزرگ خودروساز صورت گرفته است؛ چراکه خودروسازان خصوصی کمتری موفق به افزایش ساخت داخل بالای ۲۰ درصد شده‌اند.در پایان قطعات منفصله به‌منظور تولید خودروی سواری با ساخت داخل کمتر از ۱۴ درصد نیز با سهم ۸ درصد قرار دارد که ارزش دلاری این بخش ۱۶۴ میلیون و ۱۰۷ هزار دلار است. آنگونه که به‌نظر می‌رسد، در این بخش خودروسازانی اقدام به واردات کرده‌اند که به تازگی اقدام به تولید خودرو در کشور کرده‌اند.

در این میان اما موضوع جالب توجه دیگر مبدا واردات قطعات به کشور است. براساس آمار گمرک اولین مبدا واردات قطعه و قطعات منفصله به کشورمان، چین با سهم ۵۲ درصدی است. رتبه دوم و سوم مبادی واردات قطعه و قطعات منفصله را فرانسه با ۱۹ درصد سهم و جمهوری کره با سهم ۱۱ درصد در دست دارند. بعد از این به ترتیب کشورهای ترکیه و ژاپن با سهم ۴ درصد و رومانی و امارات متحده عربی با سهم ۳ درصد قرار دارند.در صورتی که بخواهیم واردات قطعات منفصله به کشور را براساس داده‌های متعددی که وجود دارد، تحلیل کنیم به‌خوبی مشخص است که عمده افزایش صورت گرفته در این بخش به‌دلیل افزایش همکاری‌ها در فضای پساتحریم در بخش تولید خودروهای جدید و خودروهای مونتاژی چینی در کشور است.

براساس این آمار سهم خودروهایی که کمتر از ۱۴ درصد و بین ۱۴ تا ۳۰ درصد ساخت داخل دارند، ۵۳ درصد را به خود اختصاص داده‌اند. قطعاتی که زیر ۳۰ درصد ساخت داخل دارند به‌دلیل اینکه نیازی به برخورداری از دانش فنی و پیچیدگی‌های قطعه‌سازی ندارند، بیشترین بهره را از صنعت خودرو کشور می‌برند.  این در حالی است که مجموع سهم خودروهای با ساخت داخل ۳۰ تا کمتر از ۵۰ درصد و خودروهای با ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر، ۲۸ درصد را تشکیل می‌دهد. اینها عموما خودروهای با قدمت بیشتری هستند که در ایران علاوه‌بر اینکه ارزش افزوده مونتاژ را دارند، موجب شده‌اند صنعت قطعه‌سازی ما به نحو گسترده‌تری در این خودروها فعال باشد. با وجود این آمار نشان می‌دهد عمده قطعات منفصله برای تولید خودروهایی صورت گرفته که مونتاژی هستند و ساخت داخل کمتری دارند که در این بین، چینی‌ها سهم بسیاری را به خود اختصاص داده‌اند.در حالی آمار گمرک نشان از افزایش فعالیت چینی‌ها در صنعت خودرو آن هم با مونتاژکاری دارد که فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: به واسطه فضای تعرفه‌ای، عمده واردات قطعه از چین صورت می‌گیرد و تمایل به ساخت داخل هم در این زمینه دیده نمی‌شود.  زاوه با اشاره به سهم ۵۲ درصدی واردات از چین اظهار می‌کند: تحلیل آمار قطعات نشان می‌دهد تولید خودروهای جدید الورود و خودروهایی که تمایل به ساخت داخل آنها کم است، افزایش واردات قطعات را رقم زده است.وی دلیل این افزایش را سهولت کسب‌وکار در فضای برجامی و همچنین نظام تعرفه‌ای ورود قطعات به کشور می‌داند.

صرفه در مونتاژکاری است

هرچند تحلیل آمار گمرک نشان می‌دهد که چینی‌ها سهم بالایی در صنعت خودرو کشور پیدا کرده‌اند و مونتاژ محصولات آنها در پساتحریم افزایش یافته است، اما کارشناسان به موضوعات دیگری در این میان اشاره می‌کنند. به اعتقاد آنها از آنجا که برجام موجب گشایش در اقتصاد کشور شد، بنابراین تمایل خودروسازی ما به مونتاژ خودرو بیشتر شده است؛ چراکه سودآوری در این بخش به‌صرفه‌تر از سرمایه‌گذاری به‌منظور راه‌اندازی خطوط تولید خودروهای با ساخت داخل است.

به عبارت بهتر، از آنجا که ساخت داخل خودرو عموما نیاز به سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت در زنجیره تامین، خطوط تولید و بحث خرید اتوماسیون در صنعت قطعه دارد که همگی اموری سرمایه‌بر هستند و ازسوی دیگر بازگشت و مستهلک شدن این سرمایه در طولانی مدت صورت می‌گیرد؛ بنابراین تمایل به واردات قطعات فول‌سی‌کی دی بیشتر است تا افزایش داخلی‌سازی. براین اساس هر چه ساخت داخل خودروها کمتر باشد ارزش سودآوری به نسبت سرمایه‌گذاری که انجام می‌گیرد، بیشتر است؛ بنابراین تمایل خودروسازان مونتاکاری است تا تولید داخل.در این مورد حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به ارزش واردات ۲ میلیارد دلاری واردات قطعات منفصله و قطعه به کشور اشاره می‌کند و می‌گوید در صورتی که ارزش بازار خودروی ایران را ۲۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم، بنابراین ۱۰ درصد بازار ایران از طریق واردات سی‌کی‌دی و قطعه تامین می‌شود. این به معنای آن است که ۹۰ درصد ارزش بازار خودرویی از طریق ساخت داخل تامین می‌شود.

وی اضافه می‌کند ازآنجاکه قطعات منفصله به‌منظور تولید خودروی سواری با ساخت داخل ۱۴ تا ۳۰ و کمتر از ۱۴ درصد ۵۳ درصد سهم را به خود اختصاص داده‌اند، بنابراین ۵۳ درصد مربوط به خودروهایی است که بعد از پسا برجام در کشور تولید شده‌اند.کریمی سنجری همچنین به مقایسه دو کشور ایران و ترکیه می‌پردازد و می‌گوید: میزان سهم واردات سی‌کی‌دی و سی بی‌یو نشان می‌دهد که ایران تجارت خارجی پایینی در بخش خودرو دارد و ارزآوری کمتری در این زمینه وجود دارد. این در حالی است که کشور همسایه‌مان ضمن واردات زیاد، صادرات بسیاری در بخش قطعه و خودرو را به خود اختصاص داده و همین موضوع موجب شده صنعت خودرو و قطعه در این کشور رشد کند و کیفیت نیز مورد انتظار مشتریان خودرو باشد.وی تاکید دارد: از آنجا که تجارت خارجی ضعیفی در بخش خودرو داریم، بنابراین خودروسازی ما نیز نتوانسته همسو با آن رشد کند؛ به همین دلیل در تولید خودروهای باکیفیت مشکل اساسی داریم. همه این موارد نشان از محدودیت‌هایی دارد که در بحث تعرفه و واردات ایجاد کرده‌ایم.

* خراسان

- خلف وعده وزیر در احقاق حقوق کاربران اینترنت

خراسان درباره قیمت اینترنت گزارش داده است: روز گذشته اعلام شد که اپراتورها از فروش بسته های قدیمی اینترنت منع شده اند و براین اساس باید با تعریف بسته های جدید، مدل تعرفه‌گذاری این مصوبه را در بسته‌های خود لحاظ کنند.این تصمیم با توجه به میزان بالای اعتراض کاربران از نرخ های جدید اینترنت و شیوه اجرا و تعرفه گذاری آن ، حقیقتا تصمیمی عجولانه و بر خلاف وعده های وزیر ارتباطات است.

جهرمی طی هفته های اخیر در مواجهه با سیل گسترده اعتراض های کاربران به ساختار و تعرفه های اینترنت جدید غیرحجمی، وعده بررسی، طرح های موازی و حاشیه ای واصلاح تعرفه ها را مطرح کرده بود، حال گویی وزیر آب پاکی را روی دستان کاربران ریخته و با ممنوعیت فروش بسته های قدیمی ، با وجود اصلاح نشدن ایرادات تعرفه های جدید، به نوعی کاربران را در مقابل عمل انجام شده قرار داده است.وی 12آذر همزمان با ارائه جداول تعرفه ای اپراتورهای اینترنت که با اعتراض گسترده کاربران همراه شد، وعده داد که اگر تعرفه‌های ارائه شده توسط شرکتی بخواهد هزینه های مشترک نهایی را افزایش دهد، موضوع توسط سازمان تنظیم مقررات پیگیری و اصلاح خواهد شد،امااکنون حذف یک باره تمامی بسته های قدیمی ، به نوعی بی توجهی به خواسته های انبوه کاربران معترض به نرخ های جدید است.بر اساس اعلام سازمان تنظیم مقررات ،اپراتورهای اینترنت باید طرح های تعرفه ای جدید (اعم از عادی و تشویقی) را با توجه به کف و سقف تعرفه های مصوب، تعریف و پیشنهاد کنند و در این تعرفه ها ملزم به دریافت تاییدیه از رگولاتوری هستند. براین اساس اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت موظف شدند درصورتی که بسته های پیشنهادی شان برهم زننده رقابت سالم در بازار باشد، طبق تشخیص و اعلام رگولاتوری آن را متوقف کنند.

به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۶۶ خود مقررات جدیدی را برای فروش اینترنت برمبنای سرعت به جای حجم دانلود وضع کرد که برمبنای آن از10 آذرامسال، ارائه کنندگان خدمات اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌های سیمی (ADSL و فیبر) ملزم به تنظیم جداول تعرفه ای جدید برمبنای سرعت اتصال و به صورت غیرحجمی و با درنظر گرفتن سقف مصرف منصفانه، شدند.مصوبه جدید ، اپراتورهای ارتباطی را از فروش بسته های قدیمی اینترنت منع کرده و براین اساس اپراتورها باید با تعریف بسته های جدید، مدل تعرفه‌گذاری این مصوبه را در بسته‌های خود لحاظ کنند؛ البته قراردادهای قدیمی مشترکان اپراتورها همچنان پابرجا خواهد بود و اپراتور مجاز است تا پایان زمان قرارداد، به مشترک مطابق با تعرفه های قبلی سرویس دهد.در صورتی که ارائه کننده سرویس، به ارائه تعرفه کمتر از کف مصوب و خارج از چارچوب های تعیین شده در این مصوبه و دیگر مصوبات مرتبط، اقدام کند، علاوه بر اعمال مقررات مربوط، بنا به تشخیص رگولاتوری، درصورتی که ارائه کننده خدمت در فهرست اپراتورهای مسلط بر بازار باشد، ملزم به ارائه تعرفه مذکور به مدت سه سال و در صورتی که ارائه کننده سرویس در فهرست اپراتورهای مسلط قرار ندارد، ملزم به ارائه تعرفه مذکور به مدت یک سال خواهد بود.همچنین در صورت اعلام رگولاتوری در هر زمان، دارنده پروانه موظف به توقف طرح تعرفه‌ای خود خواهد بود.در همین حال در صورت اعمال تعرفه بالاتر از سقف مصوب از سوی ارائه کننده سرویس اینترنت، ضمن آن که برابر نظر رگولاتوری، ارائه کننده سرویس باید برای  عودت مبالغ اضافه بر سقف اقدام و بلافاصله با اعلام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، طرح تعرفه‌ای مذکور را متوقف کند.

مطابق با جدول تعرفه اعلام شده حداقل سرعت دسترسی به اینترنت مبتنی بر فناوری ADSL نرخ ۵۱۲ کیلوبیت برثانیه با سقف تعرفه ماهانه ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان درنظر گرفته شده و این درحالی است که حداکثر سرعت اینترنت نیز ۱۶ مگابیت برثانیه به قیمت ۸۰ هزار تومان در ماه اعلام شده است.در تعرفه مصوب، نرخ دسترسی به اینترنت پرسرعت از طریق فناوری فیبر نیز با حداقل سرعت ۲۰ مگابیت ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر سرعت ۵۰ مگابیت ۳۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شده است. کف تعرفه ماهانه به میزان ۸۰ درصد سقف تعرفه ماهانه سطح مربوط، تعیین خواهد شد.نرخ بیت های (سرعت) اعلام شده در این جدول باید برای ۹۵ درصد زمان تضمین شود و در ۵ درصد زمان حداکثر می تواند به میزان ۵۰ درصد کاهش یابد.برمبنای این مصوبه، تمامی اپراتورهای ارائه کننده خدمات می توانند به اعمال سیاست استفاده منصفانه (Fair Usage Policy) براساس شرایط رقابتی اقدام کنند و ملزم خواهند بود جزئیات دقیق را به مشترکان اعلام کنند.

* جهان صنعت

- سیف چاره‌ای جز اطاعت از سیاست‌های دولت ندارد

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: ولی‌الله سیف، سکاندار بانک مرکزی با ژست محافظه‌کارانه و اتخاذ سیاست‌های محتاطانه‌ ظرف دوران ریاست خود از نگاه دولت توانسته سیاست‌های پولی و بانکی متناسبی را با اهداف دستگاه اجرایی دنبال کند، هرچند در این راه با چالش‌های دشواری از جمله موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز روبه‌رو بوده است‌ اما با نگاهی به عملکرد وی در طول چهار سال گذشته و خط مشی بانک مرکزی در این مدت می‌توان به امکان‌سنجی احتمال کنار گذاشتن سیف یا ماندگاری او بر مسند ریاست بانک مرکزی پرداخت و پاسخی برای این پرسش داشت که آیا سیف رفتنی است یا ماندنی؟

این در حالی است که شایعه برکناری سیف از چند ماه گذشته بر سر زبان‌ها آمده و هرازچندگاهی اخبار ضد و نقیضی در رابطه با جایگزینی وی و روی کار آمدن مردان اقتصادی نزدیک به حسن روحانی مطرح می‌شود که در راس آن‌ها نام محمد نهاوندیان به چشم می‌خورد.

هرچند که نهاوندیان تحصیلات خود را در زمینه اقتصاد گذرانده و با فضای سیاستگذاری اقتصادی آشنایی دارد اما نداشتن سابقه اجرایی مناسب در حد و اندازه‌های ریاست کلی بانک مرکزی نکته منفی در کارنامه وی به شمار می‌رود که احتمال نزدیک شدن او را به ساختمان شیشه‌ای میرداماد کمرنگ می‌کند. در این بین عدم تحصیلات سیف در رشته اقتصاد و محدود شدن آن به حوزه حسابداری نیز، نقطه‌ای منفی در کارنامه رییس کل کنونی به شمار می‌رود.

اما نکته قابل بررسی در این میان به کارنامه کاری سیف و عملکرد او در چهار سال اخیر برمی‌گردد که باعث می‌شود پیش از گمانه‌زنی درباره برکناری وی به این مساله توجه کرد که آیا دولت با حضور وی و ادامه سیاست‌های پولی و بانکی او موافق است یا مخالف؟ با نگاهی به دوران ریاست سیف در این پست حساس اقتصادی، می‌توان پی برد که نگاه محافظه‌کارانه وی و همسویی و هم‌نظری با اهداف و تصمیمات دولت و مجلس و همچنین عملکرد محتاطانه در قبال سیاست‌های تیم اقتصادی رییس‌جمهور، یکی از نکات مثبت برای ادامه حضور سیف و پیگیری سیاست‌های کنونی خواهد بود که باعث می‌شود تداوم ریاست او به مذاق دولت خوش بیاید.

به ویژه که در این دوران شاهد به حاشیه رانده شدن مساله استقلال بانک مرکزی و عدم مخالفت با دخالت‌های دولت در سیاست‌های پولی و بانکی بوده‌ایم؛ همچنین با احیای پست معاونت اقتصادی رییس‌جمهور در دولت دوازدهم، با وجود اینکه بسیاری آن را به منزله دخالت بیشتر دولت در امور کلان اقتصادی و تحت فشار قرار دادن بانک مرکزی برای کنار آمدن با تصمیمات دولت می‌دانستند، شاهد هیچ‌گونه مقاومت و مخالفتی از سوی تیم اقتصادی و به ویژه ولی‌الله سیف نبودیم و به نظر می‌رسد سیف هم‌اکنون به یکی از مهره‌های همراه و همگام با دولت تبدیل شده است که این امر شایعه کنار گذاشتن وی را غیرمحتمل می‌سازد.

البته تجربه ثابت کرده است که روسایی که به استقلال بانک مرکزی بها می‌دادند و ساز ناکوک با دولت می‌زدند، عزل می‌شدند و شاید سیف هم برای ادامه فعالیتش چاره‌ای جز اطاعت از سیاست‌های دولت ندارد.

دولت موافق یا مخالف حضور سیف؟

در حالی که سیف توانسته در این دوران اکثر تصمیمات پولی و بانکی کشور در مسایلی همچون نرخ ارز، نرخ سود بانکی یا کنترل تورم را متناسب با اهداف دولت به خوبی اجرا کند و دولت نیز یقینا از این عملکرد راضی و خشنود به نظر می‌رسد اما نقطه تاریک دوران ریاست وی در مورد مشکلات پیش آمده در شبکه بانکی به واسطه بحران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، اهرم فشاری برای برکناری وی و جایگزین شدن شخص دیگری به جای او شده است؛ هرچند انگشت اتهام برای حل مشکل این موسسات به سمت سیف نشانه رفته و مطالبه مردم نسبت به بازپس‌گیری سرمایه‌های خود متوجه وی شده است‌ اما باید توجه داشت که ریشه تمام مشکلات پیش آمده پیرامون این موسسات، به دولت‌های گذشته و مجوزهای اعطا شده از سوی نهادهای غیرمرتبط بازمی‌گردد.

بنابراین به نظر می‌رسد شایعات مطرح شده پیرامون برکناری سیف برای به حاشیه راندن مساله موسسات مالی و اعتباری از سوی عده‌ای خاص تدارک دیده شده و طبیعی است که با جایگزینی وی و طولانی شدن فرآیند رسیدگی به تخلفات صورت گرفته، اهداف خاص برخی از ذی‌نفعان این موضوع به بار خواهد نشست. هرچند همان‌طور که گفته شد به نظر نمی‌رسد دولت، پشت سیف را خالی و با کنار گذاشته شدن وی موافقت کند زیرا بدون شک حضور او برای دوران پنج ساله بعدی می‌تواند در راستای تصمیمات و سیاست‌های کلان اقتصادی دولت در فضای پولی، مالی و بانکی کشور باشد.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد تغییر رییس کل بانک مرکزی و جایگزینی شخص دیگری با هدف بهبود اوضاع پولی و بانکی کشور، با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران و تنش‌های موجود چه در داخل کشور و چه در فضای بین‌المللی، نه‌تنها دستاوردی برای نظام بانکی به همراه نخواهد داشت بلکه باعث تشدید مشکلات و شکل‌گیری بحران‌های جدید خواهد شد و در حال حاضر می‌توان گزینه ‌مناسب را در ادامه‌ حضور و سکانداری سیف در بانک مرکزی جست‌وجو کرد.

باید توجه داشت که فضای اقتصادی کشور بیش از هر برهه زمانی دیگری نیاز به ثبات و توسعه اقتصادی دارد و در این راه تغییر مدیران بانکی به ضرر اقتصاد خواهد بود؛ اتفاقی که مشابه آن یعنی تصمیمات یک‌شبه برای جایگزینی افراد در دولت‌های گذشته نیز تجربه شده و نتایج منفی را برای اقتصاد ایران به دنبال داشته که در نتیجه منجر به تشدید بحران‌ها شده است.

در این میان به نظر می‌رسد یکی از بهترین اقدامات دولت این است که در زمینه حمایت و تثبیت مدیران بانکی، از اتخاذ تصمیمات هیجانی و تغییر مدیران، چه در سطح کلان و چه در سطح خرد، جلوگیری کند.

* جام جم

- احتمال بلوکه شدن پول خرید هواپیما

جام جم نوشته است: قائم‌مقام وزیر راه‌ و شهرسازی که مسئول اصلی خرید هواپیماست،می‌گوید مصوبه هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا درباره فروش هواپیما به ایران، می‌تواند با هدف بلوکه کردن پول‌های ایران برای خرید هواپیما باشد. این در حالی است که به گفته مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی، ایران تاکنون 330 میلیون دلار برای خرید هواپیما پرداخت کرده که قرار است پس از تأمین فاینانس، این پول به عنوان پیش‌پرداخت قلمداد شود.

مجلس نمایندگان آمریکا پنجشنبه گذشته طرح افزایش نظارت بر نحوه فروش هواپیمای مسافربری به ایران را تصویب کرد که از آن به عنوان مانع‌تراشی جدید بر سر قراردادهای خرید هواپیما از سوی ایران یاد می‌شود.

با توجه به رویکرد کاملاً خصمانه آمریکا علیه ایران که پس از برجام شدیدتر هم شده و به بلوکه شدن چند میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در بانک‌های خارجی انجامید، این نگرانی وجود دارد که آمریکایی‌ها با مصوبه جدید به دنبال آن باشند که با جلو رفتن مراحل فروش هواپیما به ایران، پول‌هایی را که ایران برای خرید هواپیما پرداخت می‌کند به بهانه غرامت و با حکم دادگاه‌های آمریکایی، بلوکه کنند.

در همین زمینه، به گزارش پایگاه خبری وزارت راه‌ و شهرسازی، اصغر فخریه‌کاشان، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی گفت: براساس این مصوبه، دولت آمریکا باید هر سه ماه عملیات مالی را درخصوص فروش هواپیما به ایران با مشخصاتی که در آن مصوبه آورده شده، به کنگره اعلام کند. کنگره در واقع یک نوع ترفند به کار برده که دو هدف اصلی از آن قابل نتیجه‌گیری است. نخست آن‌که موسسات مالی را برای هرگونه معامله با ایران بترساند و نکته دوم این که وقتی هواپیما فروخته می‌شود؛ پول‌های پرداختی ما را ردیابی یا توقیف کنند تا به دست مدعیان برسانند؛ بنابراین بحث ممنوعیت فروش هواپیما مطرح نیست.

فخریه‌کاشان در پاسخ به این‌که در صورتی که مصوبه ممنوعیت فروش هواپیما به تصویب رسیده باشد؛ بجز بوئینگ، خرید ایرباس نیز با مشکل روبه‌رو خواهد شد یا خیر، اظهار کرد: بله اگر این مصوبه تائید شود؛ خرید هر دو هواپیما با مشکل مواجه خواهد شد، اما این نقض صریح برجام از سوی آمریکاست. چون یکی از روشن‌ترین بندهای برجام درخصوص فروش هواپیما به ایران است. در این بند آمده، دولت آمریکا اجازه فروش هواپیما به ایران را صادر خواهد کرد. آن هم نه فقط هواپیما بلکه قطعات، خدمات پس از فروش و فناوری آن نیز باید به ایران براساس توافق فروخته شود؛ بنابراین آنقدر صریح در برجام درباره هواپیما گفته شده که هر تصمیمی آمریکا دراین‌باره بگیرد، نقض برجام تلقی می‌شود. وی گفت: مصوبات کنگره در صورتی لازم‌الاجرا خواهد بود که سنا نیز آن را تصویب کند. اما اگر سنا نیز این مصوبه را تصویب و تبدیل به قانون کند؛ به ایران حق شکایت به کمیسیون مشترکی که 1+5 دارد علیه آمریکا داده می‌شود.

فخریه‌کاشان درباره این‌که در صورت این ممنوعیت، ایران چه تمهیداتی را در قرارداد پیش‌بینی کرده بود، اظهار کرد: ما پیش‌بینی کرده‌ایم در صورت بروز مشکل و ممنوعیت فروش، پول‌هایی را که به بوئینگ یا ایرباس داده‌ایم، بازپس بگیریم. در واقع هرچه را به‌عنوان پیش‌پرداخت در ازای ضمانت‌نامه داده‌ایم، برخواهیم گرداند.

پیش‌پرداخت 330 میلیون دلاری ایران

دیروز مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران درباره سرنوشت جذب فاینانس برای هواپیماهای هما گفت: در حال رایزنی برای جذب فاینانس هستیم اما کمپانی ایرباس نیز قبول کرده است که فاینانس هواپیماها را برعهده بگیرد.

فرزانه شرفبافی در گفت‌وگو با فارس، درباره مصوبه 330 میلیون دلاری هما و میزان مصرف آن بابت خرید هواپیماها تصریح کرد: این پول در واقع مصرف نشده است بلکه به عنوان پیش‌پرداخت خرید هواپیماها به کمپانی‌های سازنده هواپیما داده شده است.

شرفبافی درباره تصمیمات کنگره آمریکا و تأثیر آن بر قراردادهای بوئینگ گفت: نظارت بیشتر کنگره آمریکا بر قراردادها فقط ممکن است صدور مجوزهای وزارت خزانه‌داری آمریکا را کمی با تأخیر مواجه کند، اما اثری بر لغو مجوزهای خرید بوئینگ‌ها ندارد. از سوی دیگر، رئیس سازمان هواپیمایی از ورود 8 تا 9 هواپیمای برجامی تا پایان سال‌جاری به کشور خبر داد و گفت: ‌سه کمپانی هواپیماساز بوئینگ، ایرباس و اِی‌تی‌آر پذیرفته‌اند تعدادی از هواپیماهایی را که در قرارداد خود به هما تحویل خواهند داد، از نظر تأمین مالی فاینانس کنند.

علی عابدزاده اظهار کرد: هم‌اکنون ایران‌ایر در حال مذاکره است تا از منابع فاینانس این شرکت‌ها طبق قرارداد استفاده کند.

تغییر نام تحریم

سیدحسین افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره به خبرنگار ما گفت: از زمانی که قرارداد ایران با شرکت‌های سازنده هواپیمایی به نتیجه رسید تاکنون هفت فروند هواپیما وارد کشور شد که سه فروند از شرکت ایرباس و چهار فروند از شرکت ای‌تی‌آر بوده است. اما از زمان انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا هر روز ماجراهای تازه‌ای را در مورد کشورمان از سوی کشورهای غربی شاهد هستیم.

وی با اشاره به این‌که طرح افزایش نظارت بر نحوه فروش هواپیمای مسافربری به ایران در صورتی که به تصویب نهایی کنگره آمریکا برسد، نقض صریح برجام است، افزود: این طرح، تغییر نام تحریم است و دوباره اعتماد بین ایران و شرکت‌های هواپیماساز را از بین می‌برد و قصد رصد اطلاعات منابع مالی ایران را دارد.

* جوان

- یارانه 30 میلیون ایرانی هم در چاه ویل طرح تحول سلامت!

روزنامه جوان نوشته است:  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است درآمد حاصل از حذف یارانه 30 میلیون ایرانی طبق قانون باید به اشتغال و تولید اختصاص یابد و تخصیص این مبلغ به طرح تحول سلامت خلاف قانون است. به گفته مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس هم، طرح تحول سلامت با اشتباهات محاسباتی با کسری 16 هزار میلیاردی مواجه است و اگر همه پول‌ها هم به این طرح تزریق شود، باز هم موجب رضایت نمی‌شود، چرا که با بی قانونی یک بی عدالتی آشکار به نفع پزشکان در حال رخ دادن است.

در حالی که دولت چند سالی می‌شود زیربار حذف یارانه ثروتمندان نرفته، لایحه بودجه سال آینده حکایت از آن دارد که کفگیرها به ته دیگ خورده و حالا قرار است نه‌فقط یارانه ثروتمندان، بلکه یارانه 30 میلیون نفر حذف شود؛ 30 میلیون نفری که گستره‌اش حدود نیمی از جمعیت کشور را دربرمی‌گیرد و یقیناً تنها شامل افراد ثروتمند نخواهد بود. نکته قابل‌تأمل در این میان محل مصرف این یارانه‌هاست که به قول دولتی‌ها قرار است از نقدی به غیرنقدی تبدیل شود و به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با پیشنهاد دولت در سال ۹۷ مبلغ یارانه این ۳۰ میلیون نفر قرار است به نان، طرح تحول سلامت و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی پرداخت شود.

پیش از این نیز بارها از طرح تحول سلامت به‌عنوان یارانه غیرنقدی یاد شده بود. اواخر سال گذشته بود که سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت به نقل از روحانی درباره طرح تحول اینگونه توضیح داده بود: طرح تحول نظام سلامت صرفاً مربوط به وزارت بهداشت نیست. مشروعیت اقدامات دولت در بخش یارانه‌ها به موفقیت این طرح بستگی دارد؛ چراکه ما به‌جای افزایش نقدی یارانه، طرح تحول را آغاز کردیم و بنا گذاشتیم برای ارتقای بهداشت و درمان مردم هزینه کنیم، لذا این یکی از طرح‌های اصلی دولت است و جناب آقای نوبخت به هر طریقی که می‌تواند باید بودجه آن را تأمین کند. در عین حال وزارت بهداشت و وزارت رفاه هم باید با صرفه‌جویی و مدیریت منابع، تضمین کنند هزینه‌های طرح در سال آینده افزایش نیابد.

از اوایل امسال طرح تحول سلامت تغییراتی جدی داشت که بی‌شباهت به عقبگردی به سوی گذشته نبود. افزایش فرانشیزهای بستری به 10درصد برای شهری‌ها و 6 درصد برای روستایی‌ها که طی طرح تحول به ترتیب به 5 و 3 درصد کاهش یافته بود، نخستین مرحله از این عقبگرد بود، اما این بازگشت شامل افزایش میانگین 187درصدی تعرفه‌های درمانی نبود تا کمی از فشارهای تحمیل شده بر مردم کاسته شود. مرحله بعدی این ماجرا نیز با محدود شدن دارندگان بیمه همگانی سلامت به مراکز دولتی اتفاق افتاد. پیش از این چه شخص رئیس‌جمهور و چه وزیر بهداشت تأکید داشتند 11میلیون بیمه شده در طرح تحول از اقشار محروم و حاشیه‌نشینان هستند، اما به یکباره ماجرا تغییر کرد و بنا شد تا آنهایی که می‌خواهند از خدمات بیمه سلامت در تمام مراکز تحت‌پوشش استفاده کنند، موظف به پرداخت حق بیمه خود هستند. نکته قابل‌تأمل اینجاست که اگر سری به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بزنید در همان بخش تریاژ با پلاکارد «با بیمه سلامت ایرانیان قرارداد نداریم» ‌مواجه می‌شوید؛ ‌جمله‌ای که حسابی باعث به دردسر افتادن بیماران و مراجعان به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها شده است.

  تاوان یک اشتباه بر دوش مردم

در اجرای طرح تحول، محاسبات در عمل درست درنیامد و خطاهایی اتفاق افتاد؛ مثلاً به جای 5 میلیون نفر 11میلیون بیمه شدند و عده‌ای از صندوق‌های خویش‌فرما مهاجرت کردند، اعتباراتی که در بودجه دیده شده بود، محقق نشد و محاسباتی که در سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت و سازمان مدیریت انجام شد، اعداد و ارقام آن درست درنیامد، تولید نفت برخلاف پیش‌بینی‌ها افزایش نیافت و قیمت آن هم به یک چهارم سقوط کرد و همه اینها باعث شد مشکلات بیشتر شود که همه این موارد به گردش اقتصاد سلامت وابسته است تا اولویت را برای ارائه خدمات و کیفیت آنها معطوف کنیم. در طرح تحول هدفمان کاهش زیرمیزی‌ها و پرداخت‌های غیرمتعارف بود، البته در کتاب تعرفه هم اشتباهاتی وجود داشته و دارد که باید اصلاح شود. این هم بخشی از سخنان وزیر بهداشت است؛ سخنانی که از اوضاع بحرانی طرح تحول سلامت حکایت دارد. طرحی که به گفته نایب رئیس مجلس شورای اسلامی 16هزار میلیارد کسری دارد و پزشکیان معتقد است‌: حتی وقتی که کل پول را دریافت می‌کنند ناراضی هستند، علتش بی‌عدالتی است.

به باور وی در طرح تحول سلامت خلاف قانون عمل شده است. پزشکیان می‌گوید: ‌من با خواندن یک عکس ۵۰۰ تومان پول به حسابم وارد می‌شود. البته هیچ پزشکی خودزنی نمی‌کند، اما من معتقدم که با بی‌عدالتی نمی‌توان کشور را اداره کرد. از نگاه نایب رئیس مجلس شورای اسلامی باید مکانیسم‌های پرداخت را اصلاح کنیم و این کار نیاز به جراحی دارد و کار ساده‌ای نیست. حالا اما انگار همچنان خبری از اصلاحات اساسی در طرح تحول نیست و اگر هم قرار به اصلاح باشد، این اصلاح برای مردم بی‌بضاعت اتفاق می‌افتد. بی‌اعتباری دفترچه بیمه سلامت ایرانیان از یکسو، حذف یارانه‌های 30 میلیون نفر به نفع طرح تحول، یارانه نان و بهزیستی و کمیته امداد از سوی دیگر.

  حذف یارانه نقدی باید به نفع تولید باشد

پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه آیا اختصاص یارانه نقدی به نان، طرح تحول سلامت و اقشار آسیب‌پذیر اقدام درستی است، تصریح می‌کند: به نظر بنده این سر فصل‌ها را باید از منابع عمومی پرداخت کنیم. در قانون هدفمندی یارانه‌ها بخش اشتغال و تولید یکی از موضوعات مهم است. بنابراین به نظر می‌رسد که این بند و نوع تخصیص با قانون هدفمندی یارانه‌ها مغایرت دارد و با آن قانون همخوانی ندارد. بنابراین باید مبلغ کسر شده از یارانه نقدی متناسب با قانون به بخش تولید و کمک به اشتغال تخصیص داده شود.