به گزارش مشرق، «مهران ابراهیمیان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
بازار و صنعت‌خودرو طی سال‌هایی که از عمرش می‌گذرد، آنقدر گرفتار بی‌تدبیری و ناکارآمدی شده است که همه مسئولان و مردم از آن ناراضی هستند و برای بار دوم دولت مانع حرکت به سمت رقابتی‌کردن این بازار شده و اکنون کار به جایی رسیده که برای بقا و حفظ بازار انحصاری قرار است تعرفه‌های واردات به ۱۳۰درصد هم برسد.
خودروسازانی که به گفته رئیس قوه‌مقننه طی چند روز گذشته حتی صندلی‌هایشان غیراستاندارد هستند و کمردرد می‌آورند و وزیر صنعت، معدن‌وتجارت کشور معتقد است:«حمایت‌های دولتی موجب ناکارآمدی خودروسازان داخلی شده و اکنون با اعلام تعرفه‌های جدید بار دیگر بازار داخلی را با همکاری خودروساز فرانسوی به شکل شبه‌انحصاری در اختیار می‌گیرد.»
طبق ادعای رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، کمیسیون زیربنایی دولت، تعرفه واردات و ضوابط ثبت سفارش خودرو را تصویب کرده تا تعرفه‌های واردات خودرو را به نفع برخی خودروسازان خارجی که قراردادهای محرمانه با خودروسازان داخلی دارند، تغییر دهند، به نحوی که خودروهایی با حجم موتور تا هزارو ۵۰۰ سی‌سی تعرفه‌شان با ۱۵درصد افزایش به ۵۵درصد خواهد رسید و تعرفه خودروهای هزارو ۵۰۰ تا ۲ هزار سی‌سی با ۳۵درصد اضافه تعرفه به ۷۵درصد مالیات رسیده و خودروهای ۲ هزار تا ۲ هزار ۵۰۰ سی‌سی با ۴۰درصد افزایش، عوارض گمرکی ۹۵درصدی خواهند پرداخت و تعرفه خودروهای بین ۲هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار سی‌سی ۱۳۰درصد تعیین شده است.
به این ترتیب می‌توان علاوه بر نکات ذکر شده در بالا این‌گونه نتیجه گرفت که دولت برای واردات خودروهای خارجی نیز کیسه‌ای گشاد به نام حمایت از تولید بی‌کیفیت داخلی دوخته است که در این میان حائز نکات دیگری می‌باشد که می‌توان به ترتیب زیر به آن اشاره کرد:
۱- همچنان عنایت ویژه به خودروسازان فرانسوی مدنظر است، زیرا براساس آمار اعلامی سایت رنو سال ۲۰۱۶، ۱۱۳ خودرو به ایران فروخته و خوش‌بحالش شده، بدیهی است هر گونه حق و حقوقی برای تولید هر دستگاه خودروی پژو با تکنولوژی و فرمت چند دهه پیش محفوظ است.
۲- با توجه به مجازشدن واردات خودروها با حجم موتور بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار سی‌سی به نوعی بازار خودروهای لوکس نیز به دست خودروهای کره‌ای و ژاپنی خواهد افتاد. محصولاتی مانند سانتافه یا سورنتو که تاکنون با حجم موتور ۲ هزار و ۴۰۰ سی‌سی وارد می‌شدند، دارای مدل‌هایی با حجم موتور ۳ هزار سی‌سی نیز هستند و همچنین محصولی مانند توسان که با حجم موتور ۲ هزار و ۷۰۰ سی‌سی وارد می‌شود، دارای موتورهای با حجم بالاتر نیز هست. قیمت پایه خودروهایی مانند آزرا گرنجور و جنسیس نیز بیش از ۴۰هزار دلار نمی‌شود. به این ترتیب، برخی مدل‌های خودرو که حجم موتور بالایی دارند و البته قبلاً نیز وارد نمی‌شدند، دارای ارزش گمرکی بالای سقف مشخص شده هستند که وارداتشان ممنوع است.
۳- دولت امیدوار است از محل این واردات درآمدهای بیشتری را کسب کند و در حالی که همه مسئولان و مردم از این عملکرد خودروسازان داخلی شکایت دارند، دولت به جای بهبود شرایط فضای فروش و رفع شرایط ضدانحصاری بیشتر به فکر درآمدهای خود و نجات صنایع زیان‌ده خودرویی است.
۴- در هر صورت این نوع تصمیمات اگر چه دو سر برنده دارد، یکی دولت و دیگری شرکت‌های خودروساز اما مردم بهای آن را از جیب پرداخت خواهند کرد، زیرا گرانی‌های ناشی از تعرفه بلافاصله در قیمت‌های خودروهای تولید داخل به بهانه‌های مختلف نمود دارد، آنچنان که برخی از خودروهای خودروسازان داخلی تا ۱۸میلیون تومان نیز افزایش قیمت داشته است.
اکنون این سؤال مطرح است که این نوع حمایت‌های بی‌تأثیر در کیفیت و بهره‌وری صنایع خودروسازی تا چه زمانی قرار است ادامه یابد و آیا نتیجه این نوع درآمدزایی برای خودروسازان داخلی و دولت برای مردم به غیر از گرانی و بی‌بهره شدن از خودروهای استاندارد چیست؟
