به گزارش مشرق، سعید ساعی شاهی عضو هیئت‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور عصر امروز در جلسه هماهنگی جلسه اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان در استان یزد با اشاره به اینکه این قانون در راستای حمایت از حقوق پیش خریداران و جلوگیری از تخلفات ممکن در این زمینه تصویب شده است، گفت: لایحه قانون پیش‌فروش ساختمان بنا به پیشنهاد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از مجرای وزارت دادگستری به مجلس ارائه و سپس در سال 89 به تصویب رسید؛ اما آئین‌نامه اجرایی آن با چند سال تأخیر در سال 93 ابلاغ شد.
وی افزود: در موضوع انبوه‌سازی و کسانی که دست به ساخت‌وساز می‌زنند، منابع مالی خود را از طریق آورده شخصی، تسهیلات و بخشی را از طریق پیش‌فروش تأمین می‌کنند و دست به ساخت‌وساز می‌زنند، بنابراین باید هرچه سریع‌تر زمینه‌های اجرای قانون پیش‌فروش فراهم شود و هم اصلاحاتی که از نظر ما و بسیاری از کارشناسان این قانون دارد صورت بگیرد تا بتوانیم شاهد اتفاقات مثبتی در این زمینه باشیم.
عضو هیئت‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور ادامه داد: عدم‌اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان می‌تواند به وخامت شرایط کنونی بازار ساخت‌وساز اضافه کند. اکنون شرایط به طریقی در حال رقم خوردن است که کسی اقدام به ساخت‌وساز نمی‌کند و به عبارت دقیق‌تر ساخت‌وساز در شرایط کنونی صرفه اقتصادی ندارد و نیاز به مشوق‌های حمایتی و سیاست‌های کلان در این حوزه دارد.
ساعی شاهی با اشاره به اینکه در گذشته شاهد تخلفات گسترده‌ای در حوزه انبوه‌سازی بودیم، توضیح داد: از سال 83 با تشکیل انجمن انبوه‌سازان در کشور که با هدف شناسنامه‌دار کردن سازنده‌ها صورت گرفت، به نوعی شاهد ساماندهی در این عرصه هستیم.
دبیر انجمن انبوه‌سازان استان یزد نیز در ادامه با اشاره به اینکه در چند سال گذشته مسکن اولویت وزارت راه و شهرسازی نبوده است، متذکر شد: موضوعی که مسؤولان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر وجود 250 هزار خانه خالی مطرح می‌کنند و با استناد به آن قدمی برای رونق ساخت‌وساز برنمی‌دارند، عقلانی نیست، چراکه درصد خانه‌های خالی در جهان 7 درصد است و این در حالی است که در این ایران این درصد 4 درصد است.
وی با بیان اینکه سالانه به ساخت هزار و 500 واحد مسکونی در کشور نیاز داریم، تأکید کرد: اکنون به دلیل نبود قدرت خرید مردم، تقاضایی برای ساخت و خرید مسکن در کشور وجود ندارد. رونق در حوزه مسکن می‌تواند تا 400 شغل مرتبط را رونق دهد و از جهت نیازمند برنامه‌های کلان در این حوزه هستیم.
ساعی شاهی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 75 درصد از ساخت‌وسازها در یزد فاقد مجوز است، تأکید کرد: متأسفانه سهم‌خواهی دستگاه‌های خدمات‌رسان از بخش مسکن زیاده شده است و این نهادها دستشان را در جیب بخش مسکن کرده‌اند و همین موضوع سبب شده است مردم و سازندگان دیگر صرفشان نمی‌کند.
عضو هیئت‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور افزود: این سهم‌خواهی دستگاه‌های خدمات‌رسان هزینه‌های ساخت مسکن را در برخی از مناطق یزد از 800 تا یک‌میلیون و 200 هزار تومان در هر مترمربع افزایش داده است.
دبیر انجمن انبوه‌سازان استان یزد در پایان بر ضرورت فرهنگ‌سازی در حوزه ساخت‌وساز و پیش‌فروش آن تأکید و تبیین کرد: تاکنون در خصوص قوانین حوزه ساختمان نظیر قانون پیش‌فروش ساختمان فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی خوبی صورت نگرفته است که همین موضوع ریشه بسیاری از مشکلات در این حوزه است.
