به گزارش مشرق،‌ مسعود نیلی دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور در نشست بین‌المللی کنفرانس مدیریت با اشاره به اینکه ماهانه هزار میلیارد تومان برای پرداخت نقدی یارانه ها کسری داریم اظهار داشت: در مجموع سالانه 12 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی از محل‌های دیگری تامین اعتبار می‌کنیم.

وی افزود: یکی از دلایلی که موجب اختلال در نظام اقتصادی شده است و بخشی از آن نظام مالی دولت را مختل کرده، موضوع اعتبارات یارانه‌های نقدی است. 

نیلی با بیان اینکه اوراق مشارکت دولتی بخشی در داخل بازار سرمایه و بخشی خارج از آن عرضه شده است،‌گفت: تصمیم گرفتیم تا تمام اوراق‌ موجود در داخل بازار سرمایه عرضه شود که این فرآیند موجب شد با یک تحول مثبت مواجه شویم؛ با اتفاقاتی که در سال 93 تا 95 رخ داد و تحولاتی که در نظام مالی دولت به وجود آمد، نرخ بازدهی این اوراق افزایش یافت اما در سال 96، کاهش در نرخ‌های بازدهی اوراق داشتیم. 

دستیار ویژه رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه کاهش نرخ اوراق موجب شد تا سرریز منابع به بخش مسکن واریز شود، گفت: با وجود اینکه نرخ بازده مسکن با نرخ بازده تأمین مالی فاصله دارد اما با توسعه این بخش می‌توانیم شاهد رونق بخش مسکن و در ادامه آن صنایع وابسته باشیم. 

وی با ابراز امیدواری به اینکه در بخش مسکن شاهد تحرک باشیم، گفت: رشته‌های مختلف صنعتی با رونق بخش مسکن به تحرک در می‌آیند، با کاهش نرخ سود و افزایش نرخ بازدهی مسکن شکاف بین نرخ سود و نرخ بازدهی کاهش پیدا کرده است و تداوم این روند می‌تواند سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را نیز افزایش دهد.

نیلی افزود: با در نظر گرفتن مجموع شرایط نشانه‌هایی برای امیدواری نسبت به احتمال آغاز تحرک در بازار مسکن به چشم می‌خورد. 

وی با اشاره به اینکه در سال 1396 روند نرخ ارز حقیقی برای مدت 5 ماه به طور متوالی بهبود پیدا کرده است و همواره در آذر ماه هر سال شاهد رشد مقطعی و سینوسی نرخ ارز بوده‌ایم و در مجموع به طور کلی روند کاهشی بوده است. 

دستیار ویژه رئیس‌جمهور اقدام بانک مرکزی به منظور کنترل نرخ سود در شهریور ماه 1396 را در جریان روند متغیرهای کلان اقتصادی و عاملی برای اثرگذاری در بخش مسکن اعلام کرد و گفت: کنترل مؤسسات مالی غیرمجاز توسط بانک مرکزی و برنامه‌ریزی بر مخارج دولت در سال 96 و کنترل عدم قطعیت بودجه در سال 96 دیگر عوامل اثرگذار بر بخش مسکن بوده است. 

نیلی با بیان اینکه در سال 96 متأثر از بهبود در تقاضای داخلی ناشی از کاهش نرخ سود و بهبود درآمد و همچنین بهبود در نرخ سود حقیقی بخش واقعی اقتصاد بهبود پیدا کرده است، گفت: با توجه به عدم چشم‌انداز رشد در مخارج دولت، استمرار تقاضا، مستلزم تداوم کاهش نرخ سود، بهبود روابط بین‌الملل و حل مسئله تنگنای اعتباری است.

وی خاطرنشان کرد: حل مسئله تنگنای اعتباری و کاهش نرخ سود متأثر از اجرای سیاست‌های اصلاحی در خصوص نظام بانکی خواهد بود و علاوه بر این،‌ حفظ چارچوب مالی دولت به معنای عدم کسری‌های بزرگ در بودجه عمومی و یارانه نقدی برای عدم اثرگذاری منفی بر نرخ سود ضروری است. 

وی استمرار تقاضا در نظام اقتصادی را در کاهش نرخ سود بانکی عنوان کرد و گفت: در این باره باید دید که نظام بانکی در سال‌های آتی چطور عمل خواهد کرد.