به گزارش مشرق، با وجود آنکه برنج ایرانی در انبارها روی دست کشاورزان مانده و به گفته دبیر انجمن برنج، به دلیل موجودی بیش از حد برنج تولید داخل در انبارها، قیمت این محصول با وجود اتمام فصل برداشت محصول، کمتر از سال گذشته است؛

* شرق

- ابتکار عجیب دولت برای کسب درآمد بیشتر

این روزنامه اصلاح‌طلب از بودجه 97 انتقاد کرده استی: دولت در لایحه بودجه اعلام کرد قیمت دلار از سه‌هزارو ٣٠٠ تومان در بودجه سال ٩٦ به سه‌هزارو ٥٠٠ تومان افزایش یافته است. اما دولت در لایحه بودجه سال آینده ردیف درآمدی جدیدی تحت عنوان «مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات» اضافه کرده که پیش‌بینی‌ شده دولت ١٠‌هزارمیلیارد تومان از این محل کسب درآمد کند. با محاسبه این عدد در درآمدهای نفتی و دلاری کشور مشخص می‌شود دولت نرخ دلار را در بودجه سال آینده سه‌هزارو ٨٥٠ تومان در نظر گرفته است، نه سه‌هزارو ٥٠٠ تومان.

درباره این ابتکار دولت می‌توان گفت در وهله نخست تبدیل ارز ناشی از صادرات نفت باید در سرفصل «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» درج و ثبت شود، نه «درآمدها». بنابراین دولت به‌صورت غیرواقعی وابستگی بودجه به نفت را کاهش داده است. دوم اینکه اجازه کسب ١٠‌هزارمیلیارد تومان از این محل، انگیزه دولت را برای کنترل بازار ارز کاهش می‌دهد؛ زیرا فروش ارز با نرخی فراتر از سه هزارو ٥٠٠ تومان پیش‌بینی‌شده در بودجه، رانتی را برای دولت به همراه دارد که فسادانگیز است.

ارقام مربوط به محاسبه سهم نفت در بودجه اعم از نرخ تبدیل دلار به ریال، حجم صادرات و... ذکر نمی‌شود و باید آن را برآورد کرد. برای تحقق کامل ردیف‌های درآمدی ١٣٩٧ لازم است قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی حدود ٥٥ دلار و نرخ برابری دلار و صادرات نفت حدود ٢,٦٣‌میلیون بشکه در روز فرض شود.

محاسبه ساده درآمد ارزی و کشف قیمت دلار

مرکز پژوهش‌های مجلس در برآوردی که از این ارقام درآمدی دارد، آورده است: در سال قرار است حدود ٢,١٣ ‌میلیون بشکه در روز نفت صادر کنیم. همچنین قرار است حدود ٤٠٠‌ هزار بشکه میعانات گازی صادر کنیم. همچنین قرار است حدود صد ‌هزار بشکه میعانات گازی به پتروشیمی‌ها بفروشیم. قیمت هر بشکه نفت و میعانات را حدود ٥٥ دلار در نظر بگیرید. البته قیمت میعانات و فروش به پتروشیمی‌ها کمتر از ٥٥ دلار است اما برای جلوگیری از پیچیده‌شدن محاسبات، فرض کنیم همان ٥٥ دلار است. به‌این‌ترتیب مجموع صادرات نفت و میعانات عبارت است از حدود ٢.٦‌میلیون بشکه در روز. این رقم را در ٥٥ دلار و سپس در ٣٦٥ روز سال ضرب کنیم. حاصل می‌شود ٥٢‌میلیارد دلار که رقم دقیق‌تر آن با درنظرگرفتن ارقام گرد نشده و... حدود ٥٢.٧‌ میلیارد دلار در سال است. این رقم به دلار است و باید به ریال تبدیل شود، پس آن را در نرخ ارز بودجه‌ای که حدود سه هزارو ٨٥٠ تومان به‌ازای هر دلار است، ضرب می‌کنیم. حاصل می‌شود رقمی حدود ٢٠٣‌ هزارمیلیارد تومان در سال.

این رقم کل مبالغ حاصل از نفت است و باید طبق قانون بین سه جا تقسیم شود: شرکت ملی نفت که بابت هزینه‌های استخراج نفت و اداره امور پروژه‌های نفتی سهمی از درآمد را دریافت می‌کند. دوم صندوق توسعه ملی که برای پروژه‌های توسعه‌ای غیردولتی و البته این روزها برای بودجه دولت سهم می‌گیرد و خود دولت. سهم شرکت ملی نفت ١٤,٥ درصد است، صندوق توسعه ٣٢ درصد و مابقی سهم دولت است. به‌این‌ترتیب سهم اولی حدود ٢٩.٥ ‌هزارمیلیارد تومان، سهم دومی ٦٢.٥ ‌هزارمیلیارد تومان و سومی حدود ١١١‌هزارمیلیارد تومان می‌شود. دولت البته به رقم ١١١‌هزارمیلیارد تومان اکتفا نکرده و در لایحه بودجه سال آینده در تبصره‌های ماده واحده بودجه درخواست کرده که حدود ٢١ ‌هزارمیلیارد تومان از سهم صندوق توسعه بردارد و برای بودجه مصرف کند. به‌این‌ترتیب کل رقم نفت در بودجه دولت  حدود ١٣٢‌هزارمیلیارد تومان می‌شود.

غیرواقعی جلوه‌دادن وابستگی به نفت

موضوع مهمی که در جدول (٥) لایحه وجود دارد، درج ردیف درآمدی با عنوان ردیف «مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی» که با شماره ردیف (١٦٠١٣٩) شناخته می‌شود و می‌تواند به‌صورت غیرواقعی وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کمتر نشان دهد. طبق رویه جاری، پس از آنکه دولت منابع ارزی سهم خود را دریافت می‌کند، معادل ریالی آن را با نرخ ارز مبادلاتی که از سوی بانک مرکزی به فروش می‌رسد، به ردیف‌های درآمدی (٢١٠١٠١) و (٢١٠١٠٩) واریز می‌کند. نرخ ارز مبادلاتی می‌تواند متفاوت از نرخ ارز محاسباتی بودجه باشد.

حال طبق رویه پیشنهادی لایحه، نرخ محاسباتی ارز در لایحه بودجه سه‌هزارو ٥٠٠ تومان است. براساس روش پیشنهادی دولت در لایحه، سهم دولت از محل منابع حاصل از صادرات نفت به دو قسمت تقسیم خواهد شد: ١) آن مقدار از منابع که با سه‌هزارو ٥٠٠ تومان تبدیل شده، به ردیف (٢١٠١٠١) و (٢١٠١٠٩) و به‌ازای نرخ ارز بالاتر از آن به حساب (١٦٠١٣٩) واریز می‌شود.

برای مثال تصور کنید که نرخ ارز مبادلاتی چهار هزار تومان باشد. بنابراین سه‌هزارو ٥٠٠ تومان از آن به ردیف (٢١٠١٠١) و (٢١٠١٠٩) و ٥٠٠ تومان باقی مانده به ردیف (١٦٠١٣٩) واریز می‌شود.

باید توجه داشت تبدیل منابع ارزی حاصل از صادرات نفت به ریال اساسا درآمد نفتی است؛ پس چرا در «سایر درآمدها» درج شده است؟ آیا نمی‌تواند به دلیل غیرواقعی جلوه‌دادن سهم نفت در بودجه باشد؟ درحال‌حاضر عنوان می‌شود که وابستگی بودجه به نفت معادل ٢٧,٥ درصد است که این رقم حاصل تقسیم مجموع ردیف‌های (٢١٠١٠١) و (٢١٠١٠٩) بر منابع عمومی دولت است. اما اگر بخواهیم سهم نفت در بودجه را به‌طور واقعی محاسبه کنیم، باید ردیف‌های (١٦٠١٣٩) و (٣١٠٧٠٠) منابع حاصل از صندوق توسعه ملی (بازگشت از منابع) را به آن اضافه کرد. بر این اساس سهم نفت در بودجه به ٣٦ درصد اضافه می‌شود.

تبعات رشد ١٦,٦ درصد نرخ ارز در بودجه

حمیدرضا برادران‌شرکا، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» درباره این بند از بودجه می‌گوید: در بودجه عددی به‌عنوان پایه برای نرخ ارز اعلام می‌شود اما از آنجا که این نرخ یک پیش‌بینی است و ممکن است ارز بین‌بانکی با نرخی متفاوت از این عدد معامله شود؛ دولت در ردیفی این تفاوت قیمت را می‌بیند.

به اعتقاد شرکا این مابه‌التفاوت نیاز است به خزانه واریز شود و در آن صورت دولت می‌تواند برای این عدد محل هزینه تعریف کند، اما مشروط به داشتن مجوز. بنابراین در قانون بودجه ردیفی تحت عنوان هزینه-درآمد درنظر گرفته می‌شود تا اگر نرخ ارز بیشتر از رقمی شد که در بودجه اعلام شده است، دولت اجازه هزینه‌کرد آن را داشته باشد؛ به عبارت دیگر دولت برای درآمد فرض‌شده، محل مصرفی تعریف می‌کند، اگر درآمد حاصل شد، می‌تواند برای هزینه‌های تعریف‌شده از آن برداشت داشته باشد و دیگر نیازی به اخذ مجوز دوباره نیست، اما اگر درآمد حاصل نشد، هزینه‌ها نیز بلامحل می‌شود. این کارشناس اقتصادی توضیح می‌دهد: ردیف‌های درآمد-هزینه همواره در بودجه سنوات گذشته بوده است و صرفا برای این در نظر گرفته می‌شود که در صورت ایجاد مابه‌التفاوت نرخ ارز، دولت ناگزیر به اخذ مجوز دوباره نباشد.

- برنج ایرانی در انبارها خاک می‌خورد

این روزنامه حامی دولت از واردات برنج انتقاد کرده است: با وجود آنکه برنج ایرانی در انبارها روی دست کشاورزان مانده و به گفته دبیر انجمن برنج، به دلیل موجودی بیش از حد برنج تولید داخل در انبارها، قیمت این محصول با وجود اتمام فصل برداشت محصول، کمتر از سال گذشته است؛ اما شرکت بازرگانی دولتی ایران در زمانی که ممنوعیت واردات برنج از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده بود، بازهم به‌عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی اقدام به ثبت سفارش برنج خارجی کرد. مدیرعامل این شرکت می‌گوید ثبت سفارش قبل از نامه اخیر وزیر جهاد کشاورزی انجام شده است؛ اما اولین نامه ممنوعیت واردات برنج، بهمن سال گذشته از سوی محمود حجتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده بود.

هر سال با آغاز فصل برداشت برنج، ممنوعیت واردات این محصول نیز اعمال می‌شود و این ممنوعیت تا اعلام مجدد متولی تنظیم بازار ادامه می‌یابد. دوم بهمن سال گذشته، وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می‎کند که علاقه‌مندان به ثبت سفارش برنج، باید به نحوی عملیات بازرگانی خود را انجام دهند که محموله‌های آنها حداکثر تا ابتدای مرداد سال جاری ترخیص شود و از اول مرداد، باید ممنوعیت واردات برنج اعمال شود. این در حالی است که شرکت بازرگانی دولتی که یکی از زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی است، در هشتم آبان که هنوز ممنوعیت‌های واردات از نظر وزارت جهاد کشاورزی برداشته نشده بود، اقدام به ثبت سفارش برنج وارداتی کرد. همین سیاست‌های چندگانه، برنج‌کاران را عاصی کرده است. افت قیمت برنج، جنجال سبوس را به راه انداخت؛ زیرا یک کشاورز گیلانی در جریان بازدید وزیر جهاد کشاورزی از یک کارخانه فراوری سبوس، گله‌مندی خود از کاهش قیمت برنج را اعلام کرد و شوخی وزیر با او، برای محمود حجتی دردسرساز شد. با وجود اعتراض کشاورزان به وضعیت واردات برنج، یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی، در گفت‌وگو با «شرق» اعلام می‌کند: این ثبت سفارش، قبل از دستور ممنوعیت واردات برنج انجام شده است. ضمن آنکه بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، باید واردات برنج برای تأمین ذخایر استراتژیک کشور انجام شود و این مسئله ارتباطی با بازار داخل ندارد.

واردات کمر واردکننده را شکست

در حالی یزدان سیف واردات برنج را با هدف تأمین ذخایر استراتژیک اعلام می‌کند که بر اساس آمارهای گمرک، یک‌میلیون‌و صد ‌هزار تن از این محصول، در شش‌ماهه نخست سال جاری به کشور وارد شده و پهلوگرفتن کشتی‌های برنج وارداتی، باعث شده محصول کشاورزان روی دست آنها باد کند. تا آنجا که جمیل علیزاده‌شایق، دبیر انجمن برنج، به «شرق» می‌گوید: خوشایندترین خبر برای تولیدکننده برنج، خرید بخش کوچکی از محصولات انبارهاست؛ زیرا برنج در دی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، با کاهش قیمت مواجه شده است؛ درحالی‌که همیشه، در دی و بهمن به دلیل پایان‌یافتن ذخایر انبارها، قیمت برنج افزایش می‌یافت.  با انتشار خبر پهلوگرفتن کشتی‌های برنج وارداتی و ثبت سفارش‌های بیش از حد، قیمت برنج داخلی در بازارها شکست و محصول داخلی راهی انبارها شد. از شمال خبر می‌رسد بسیاری از انبارها مملو از برنج تولید داخل است و شالی‌کوبی‌داران با نصب پلاکاردهای هشداردهنده، به صاحبان برنج‌های داخل انبار اعلام کرده‌اند مسئولیتی را در قبال خسارات ناشی از سیل، آتش‌سوزی یا بلایای طبیعی برای محصولات ذخیره‌شده بر عهده ندارند.  طبق قانون، وزارت جهاد کشاورزی متولی تنظیم بازار محصولات کشاورزی است؛ اما دستور رئیس‌جمهور در زمینه ورود وزیر صنعت، معدن و تجارت به این مقوله، ناهماهنگی‌هایی را ایجاد کرده است. این ناهماهنگی‌ها، سیل برنج وارداتی را به نحوی راهی دروازه‌های ایران کرد. در جریان برگزاری پنجمین کنگره سراسری خانه کشاورز که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، پس از انتشار نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره آزادسازی واردات برنج از ابتدای آذر، اعضای این تشکل صنفی-سیاسی بسیج شدند تا بار دیگر محمود حجتی بر ممنوعیت واردات برنج تأکید کند. این مراسم ٣٠ آبان برگزار و پس از آن، وزیر جهاد کشاورزی بازهم نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشت و بر ممنوعیت واردات این محصول تأکید کرد. به همین دلیل، زمانی که از مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی درباره دلیل ثبت سفارش برنج خارجی در هشتم آبان سؤال می‌کنیم، او به «شرق» می‌گوید: ما بر اساس روال برنامه، مناقصه می‌گذاریم و برگزاری این مناقصه، قبل از دستور وزیر بوده است؛ زیرا مناقصه‌های بین‌المللی باید حداقل ٤٥ روز قبل در روزنامه‌های بین‌المللی درج شود.

در شرایطی که برنج داخلی روی دست کشاورز باقی مانده و ارقام پرمحصولی داریم که قیمت‌های آنها اندکی با برنج وارداتی فاصله دارد، چرا نباید ذخایر استراتژیک از طریق خرید برنج داخلی تأمین شود و چرا وزارتخانه مدافع تولید، هیچ تدبیری برای چنین وضعیتی ندارد و به‌جز واردات‌درمانی، هیچ راهکار دیگری به ذهنش نمی‌رسد. این سؤالی است که از سوی مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با یک جواب کلیشه‌ای روبه‌رو می‌شود. یزدان سیف به «شرق» می‌گوید: ما با کسری تولید روبه‌رو هستیم. باید از طریق واردات نیازهای خود را تأمین کنیم و ذخایر استراتژیک ما هم از طریق واردات تأمین می‌شود که در آمارهای گمرک می‌آید.

بازی با کلمات را رها کنید

اما جمیل علیزاده‌شایق، دبیر انجمن برنج، انجام واردات برای تأمین ذخایر استراتژیک را بازی با کلمات می‌داند و تأکید می‌کند: باید بازی با کلمات را کنار بگذاریم. او به «شرق» می‌گوید: مهندس حجتی که قانون به او مسئولیت تنظیم بازار را داده است، خودش هم مظلوم واقع شده چون هیچ نقشی در تنظیم بازار ندارد.  علیزاده می‌گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد از اول آذرماه واردات برنج آزاد می‌شود. به همین دلیل انجمن برنج نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی نوشت و گفت این وزارتخانه قانونا مسئول تنظیم بازار محصولات است و نباید رئیس‌جمهور کسی را بالای سر شما قرار می‌داد و الان هم باید فکری برای تولیدکنندگان کنید. شما مسئولیت حفاظت از منافع تولیدکننده را به عهده دارید. اگر نمی‌خواهید و زیر بار همین زور می‌روید، رسما اعلام کنید که لازم نیست دیگر در ایران برنج کشت شود تا خیال همه راحت شود.  او ادامه می‌دهد: شاعری که نامه را به او داده بودم، نامه‌ای به دفتر مقام معظم رهبری نوشت و وزیر جهاد کشاورزی نیز جلوی واردات را گرفت. برنج وارد نشد اما ثبت سفارش‌های قبلی اثر خود را روی قیمت برنج گذاشت.  به گفته دبیر انجمن برنج شرکت بازرگانی دولتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و کل مجموعه دولت براساس آنچه قانون مشخص کرده است باید دنباله‌روی وزارت جهاد کشاورزی باشند که مسئولیت این کار را دارد. درحال‌حاضر ١٠ سازمان دارند در مسئله واردات برنج دخالت می‌کنند.  او اضافه می‌کند: در شش‌ماهه ابتدای امسال، بیش از یک ‌میلیون تن برنج به کشور وارد شده است. دومیلیون و ٣٠٠‌هزار تن برنج هم تولید شده است. سرانه کشور با پادرمیانی سازمان بازرسی و جمع‌کردن نظر همه، حدود ٣٦ تا ٣٧ کیلوگرم اعلام شده است. بنابراین ایران به سه ‌میلیون تن برنج نیاز دارد. در شرایطی که تا مهر و آبان ٣٠٠‌هزار تن برنج اضافه داریم، چطور به‌یکباره بحث ذخیره‌سازی مطرح می‌شود؟

زمان نامعلوم ترخیص محموله‌ها

پهلوگیری هر کشتی برنج وارداتی، اثر مستقیم بر بازار و فروش برنج داخلی دارد. برنج محصولی است که کشاورزان می‌گویند پا در آب و سر در آتش دارد. یعنی در مناطق گرم و مرطوب رشد می‌کند و ‌هزاران لیتر از آب کشور صرف تولید این محصول می‌شود. آسیب‌دیدن هر کیلو برنج در انبارها به قیمت ازدست‌رفتن حجم زیادی آب در قالب آب مجازی است. بنابراین ثبت سفارش واردات در شرایطی که محصول داخلی روی دست کشاورزان مانده، به نظر منطقی نمی‌آید. یزدان‌سیف درباره زمان ترخیص محموله‌هایی که برای ذخایر استراتژیک سفارش داده‌اند، اطلاعاتی در اختیار ندارد. او می‌گوید: طبق برنامه موجود در مناقصه که اسناد آن موجود است واردات انجام می‌شود. دقیق نمی‌دانم چه زمانی برنج به کشور وارد می‌شود.  علی‌اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، نیز در گفت‌وگو با «شرق» اگرچه تأیید می‌کند که برای تأمین نیازهای استراتژیک باید برنج به کشور وارد شود، اما می‌گوید: وزیر جهاد کشاورزی نامه ممنوعیت واردات برنج را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده است.  او اضافه می‌کند: ناهماهنگی بین دستگاه‌‎ها گاهی مشکل ایجاد می‌کند. باید در تصمیم‌گیری‌ها به نیاز مملکت توجه کرد.

* کیهان

- دولت اگر سهمیه‌بندی را حذف نمی کرد نیازی به افزایش قیمت بنزین نبود

کیهان نوشته است:‌با اقدام دولت روحانی در لایحه بودجه 97مبنی بر افزایش 50 درصدی قیمت سوخت بسیاری از مردم نگران ایجاد موج گرانی در تمامی کالاها و خدمات هستند در حالی که به اعتقاد برخی کارشناسان اگر نظام سهمیه‌بندی بنزین حذف نمی‌شد چه بسا نیازی به تحمیل این گرانی‌های سرسام آور نبود.

بنزین 1500تومانی، گازوییل400 تومانی، افزایش تعرفه‌های آب و برق و... نمونه‌هایی از درخواست‌های دولت حسن روحانی است که در لایحه بودجه سال آینده به بهانه‌های مختلف گنجانده شده است. مثلا دولت درباره افزایش سرسام‌آور بهای بنزین استدلال می‌کند که این کار تکلیف قانونی است که چندسالی هم عقب افتاده است اما پاسخ نمی‌دهد که چرا این تکلیف قانونی به یکباره و پس از انتخابات ریاست جمهوری رخ داد؟ چرا به صورت تدریجی و پلکانی انجام نشد تا فشار تورمی ناشی از آن بسان سیل بنیان کنی نباشد که بسیاری از توده‌های محروم و حتی متوسط جامعه را قربانی کند؟

همگان مطلعند از آنجا که سوخت یک کالای استراتژیک محسوب می‌شود نرخ آن نیز به همان نسبت تاثیر بسیاری زیادی بر روی سطوح مختلف کالایی و خدماتی دارد بنابراین نمی‌توان به موضوع گرانی قیمت سوخت نگاه تک بعدی داشت و با یک منفی و مثبت ناگهان قیمتش را 50 درصد بالابرد بلکه باید اثرات آن را تاحد ممکن شناسایی و کنترل کرد تا جامعه دچار تشویش و نگرانی بیجا نشود.

تجربه نشان داده یکی از راه‌های نسبتا موفق کنترل و افزایش مدیریت شده قیمت سوخت نظام سهمیه‌بندی با استفاده از کارت سوخت بود. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سهمیه‌بندی بنزین بر بستر کارت سوخت در طول 8 سال، حدود 100 میلیارد دلار صرفه‌جویی برای کشور به همراه داشته که 75 میلیارد دلار آن ناشی از کاهش کل تقاضای سوخت (بنزین+گاز طبیعی فشرده) و 25 میلیارد دلار آن ناشی از جایگزینی بنزین با CNG است.همچنین افزایش درآمد دولت از محل اختلاف نرخ سهمیه‌ای و آزاد از 2600 تا 4000 میلیارد تومان در سال یکی دیگر از مزایای حفظ نظام سهمیه‌بندی سوخت بود. یعنی همان خواسته دولت روحانی که بدون فشار ناگهانی بر اقشار محروم تامین می‌شد. به یاد داریم دولت نهم با سهمیه‌بندی بنزین، قیمت سوخت را مدیریت شده افزایش داد و تا حدود زیادی هم توانست تبعات گرانی آن را در سایر سطوح کنترل کند ضمن اینکه بخشی از مبلغ افزایش یافته قیمت سوخت را دوباره تحت عنوان یارانه به حساب مردم واریز کرد تا مردم بتوانند تبعات گرانی سوخت را تحمل کنند.

اما این روزها شاهدیم که دولت روحانی با حذف سهمیه‌بندی سوخت از یک‌سو و افزایش شوک گونه بنزین از سوی دیگر مردم را با یک نگرانی عجیبی روبرو کرده است.

مردم از خود می‌پرسند با افزایش50 درصدی قیمت سوخت از ابتدای سال آینده، چه میزان قیمت کالاها و خدمات بالا می‌رود؟ بهای بلیت اتوبوس و مترو و تاکسی چقدر گران می‌شود؟ صنوف مختلف به بهانه گرانی بنزین چقدر کالاهایشان را گران می‌کنند؟ و...

طبیعی است دولتمردان باید برای کاهش این نگرانی و تشویش، اقدام شایسته و درخوری را انجام دهند و پافشاری بیجا برخواسته‌های بودجه‌ای چه بسا عوارض جبران ناپذیری بر جامعه تحمیل کند.

شبکه کانون‌های تفکر ایران چند روز پیش با ارائه طرحی به دولت پیشنهاد کرد، به‌جای افزایش قیمت بنزین به هزار و 500 تومان که منجر به تورم و فشار به فقرا خواهد شد، قیمت بنزین را پلکانی افزایش دهد.

این شبکه، طی یادداشتی پیشنهاد داد که قیمت بنزین برای کم‌مصرف‌ها همان هزار تومان باقی بماند و صرفاً برای پرمصرف‌ها به دو هزار تومان افزایش یابد و بخشی از منابع این اقدام هم به توسعه حمل‌ونقل عمومی و سوخت‌های جایگزین به‌ویژه CNG اختصاص یابد.

در این یادداشت آمده است: دولت قصد دارد قیمت بنزین را به‌صورت تک‌نرخی تا هزار و 500 تومان افزایش دهد و درآمدی حدود 15 هزار میلیارد تومان کسب کند. (با) این اقدام دولت تورم زیادی در بخش حمل‌ونقل ایجاد خواهد شد. ضمناً تورم روانی را در بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد می‌کند. این تورم موجب افزایش فشار اقتصادی بر جامعه، به‌خصوص دهک‌های پایین جامعه می‌گردد.

با توجه به آنچه گفته شد، بستۀ سیاستی پیشنهادی شبکۀ کانون‌های تفکر ایران که شامل چهار بخش است، به‌شرح زیر است:

1- اِعمال قیمت پلکانی بنزین از طریق عرضۀ ماهانه 80 لیتر بنزین 1000 تومانی به هر خانوار و عرضۀ بنزین با قیمت 2000 تومان برای مصارف بالاتر از 80 لیتر در ماه.

همچنین می‌توان صرفاً در سال آینده، موقتاً به تاکسی‌ها و وانت‌های بنزینی سهمیۀ بیشتری اختصاص داد تا از افزایش کرایۀ تاکسی و حمل بار جلوگیری شود. اما در سال‌های آینده با توسعۀ CNG، ضرورتی به تخصیص این سهمیه نیست.

2- تخصیص بخشی از منابع آزادسازی قیمت بنزین به حمل‌ونقل عمومی و توسعۀ سوخت‌های جایگزین در همان استان از طریق توسعۀ ناوگان مترو، اتوبوس و انواع وَن در کلان‌شهرها و بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای شهری و روستایی در سایر مناطق کشور، تسهیل احداث جایگاه‌های CNG به‌ویژه در کلان‌شهرها با افزایش کارمزد جایگاه‌های سوخت متناسب با قیمت زمین، توسعۀ جایگاه‌های اختصاصی CNG برای تاکسی‌ها و وانت‌بارها در کلان‌شهرها، تسهیل فرایندهای دوگانه‌سوز کردن خودروها، تعویض مخازن فرسوده و رفع مشکلات فنی خودروهای دوگانه‌سوز، عدم افزایش قیمت سوخت‌های جایگزین.

3 - استفادۀ حداکثری از ظرفیت کارت هوشمند سوخت برای کاهش یا حذف سهمیۀ خودروهای فاقد معاینۀ فنی از طریق اطلاعات خودروهای دارای معاینه فنی در سیستم کارت سوخت ذخیره گردد و خودروهای فاقد معاینه فنی، بنزین را با نرخ آزاد دو هزار تومان خریداری کنند.

- تناقض آمار نیلی و نوبخت

کیهان نوشته است: در حالی‌که نوبخت، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود درآمدهای هدفمندی و پرداخت یارانه‌ها یکسان است، مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور اعلام کرده برای پرداخت یارانه‌ها کسری داریم.

طبق آمارهای دولتی، فقط نصف درآمدهای دولت از هدفمندی یارانه‌ها تحت عنوان یارانه به مردم پرداخت شده بود، دستیار ویژه اقتصادی حسن روحانی اعلام کرده دولت برای پرداخت یارانه‌ها با کسری مواجه است!!

گلایه دولتمردان از پرداخت یارانه‌ها به مردم، سابقه‌ای چهار ساله دارد، از همان ابتدای تشکیل دولت حسن روحانی تلاش برای حذف یارانه ی یارانه‌بگیران آغاز شد ولی با ثبت‌نام 97 درصدی مردم برای دریافت آن، ناکام ماند.

نگاهی کوتاه به اظهارات دولتمردان درباره یارانه‌ها به خوبی نشان می‌دهد، مسئولان دولتی چقدر به حذف یارانه مردم علاقه مند هستند! به عنوان نمونه علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت نخست روحانی آن را «مصیبت عظمی» نامیده و معاون بیژن زنگنه، وزیر نفت هم آن را «عذاب‌الیم» دانسته بود.

اما استدلال مسئولان دولتی برای بدبودن یارانه دادن! این بود که دولت توان پرداخت این مبلغ را ندارد. این مسئولان اعتقاد داشتند که در زمینه هدفمندی یارانه‌ها دچار کسری هستند و یارانه‌ای که می‌دهند از درآمدشان بیشتر می‌باشد.

تا اینجای کار، متوجه موضع دولت درخصوص پرداخت یارانه‌ها و استدلالشان نیز شدیم، اما این پایان اظهارات دولتمردان درباره پرداخت یارانه‌ها نبود. خصوصا در حال حاضر که دولت تصمیم گرفته حدود 34 میلیون نفر از یارانه بگیران را حذف کند، بازار اینگونه موضع گیری‌ها داغِ داغ است.

روز گذشته مسعود نیلی که در دولت نخست روحانی به عنوان مشاور اقتصادی او شناخته می‌شد و در حال حاضر به عنوان دستیار ویژه اقتصادی‌اش شناخته می‌شود، در نشستی بااشاره به اینکه ماهانه هزار میلیارد تومان برای پرداخت نقدی یارانه‌ها کسری داریم، گفت: «در مجموع سالانه 12 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی از محل‌های دیگری تامین اعتبار می‌کنیم.»

به گزارش فارس، وی افزود: «یکی از دلایلی که موجب اختلال در نظام اقتصادی شده است و بخشی از آن نظام مالی دولت را مختل کرده، موضوع اعتبارات یارانه‌های نقدی است.»

بگذریم از اینکه رئیس‌سازمان برنامه و بودجه همین دولت، در سال 94، حذف یارانه 24 میلیون نفر را ناعادلانه دانسته بود اما در حال حاضر (پس از گذشت انتخابات) در بودجه سال آینده حذف 34 میلیون نفر را در دستور کار قرار داده است، ولی نگاهی به آمارهای مربوط به درآمدهای هدفمندی هم حاکی از غلط بودن اظهارات دولتی‌ها درباره کسری منابع است. اولین نکته در مورد رقم یارانه‌ها مربوط به ابهامی است که دولت درباره درآمدهای آن ایجاد کرده است؛ ابهامی که حمید رضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این چنین درباره‌اش توضیح می‌دهد: «طبق اطلاعات سال 95 بالغ بر 87 هزار میلیارد تومان درآمد از محل هدفمندی یارانه‌ها وجود داشت، اما فقط 48 هزار میلیارد تومان آن از بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود و عملا با حدود 50 هزار میلیارد تومان مابقی کاری نداریم و هزینه‌کرد آن مشخص نیست.»

به عبارت دیگر، دولت باید در وهله اول بجای ژست طلبکارانه از مردم برای پرداخت یارانه‌ها، درباره 50 هزار میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی که هزینه کرد آن مشخص نیست توضیح بدهد.ضمن اینکه پیش تر، نوبخت اعلام کرده بود: «هم‌اکنون کل درآمد سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت‌ها که حدود سالانه ۳۵ هزار میلیارد تومان است، صرف پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی به حدود ۷۵ میلیون ایرانی می‌شود.» یعنی طبق گفته این مقام مسئول، 35 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده، در حالیکه عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد 48 هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی محقق شده است.

لذا اظهارات نیلی درباره کسری درآمدها صحت نداشته و طبق گفته مسئولان کشور، حتی مازاد درآمدی هم وجود داشته است.

جالب‌تر اینکه مسئولان دولتی در حالی بر عبارت «کل درآمد (منابع) سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها» استناد می‌کنند و رقم آن را ۳۵ هزار میلیارد تومان ذکر می‌کنند که   میان «درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها» و « کل درآمد سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها» تفاوتی عمیق وجود دارد، تفاوتی که دولتی‌ها و حامیان آنها در مجلس هیچ دوست ندارند مردم از آن مطلع شوند.

بر اساس گزارش مشرق که با استناد به آمارهای سازمان برنامه و بودجه (به عنوان نهادی دولتی) و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تهیه شده، سرجمع درآمد دولت از محل فروش حامل‌های انرژی موضوع قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته از مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده که کمتر از نصف آن از سوی دولت در اختیار سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها قرار گرفته و نصف دیگر را خود دولت برمی‌دارد!به زبان ساده، اگر دولت بخواهد با همین منابع موجود و بدون ریالی افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی، یارانه نقدی را دو برابر کند، به راحتی می‌تواند چون درآمد هدفمندی یارانه‌ها بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان است، اما دولت روحانی، این واقعیت مهم را از دید مردم، مخفی نگاه داشته‌ و با اتکا به عبارتی مثل: «کل درآمد سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها صرف پرداخت یارانه نقدی می‌شود و پول دیگری نمی‌ماند» و یا: «برای پرداخت یارانه‌ها با کسری مواجهیم» سعی در گمراه کردن مردم می‌کند.

* وطن امروز

- خودرو در آزادراه گرانی

«وطن‌امروز» از بازار رهاشده خودروهای داخلی و وارداتی گزارش داده است:‌ خودرو روز به روز گران می‌شود و سود آن در جیب دلالانی می‌رود که نه به فکر تولیدکننده هستند و نه مصرف‌کننده. آنچه در ماه‌های اخیر این موضوع را آشکار کرد افزایش تا

200 درصدی قیمت برخی خودروهای وارداتی است. خودروهایی که اگر چه ثبت سفارش آنها 6-5 ماهی است متوقف مانده اما همچنان وارد می‌شوند ولی قیمت‌های آنها در بازار ترمز ندارد. بهانه این افزایش قیمت نیز منع ثبت سفارش اعلام شده، در حالی که همچنان با ثبت‌سفارش‌های گذشته، واردات ادامه دارد. بنابراین بازار خالی از خودرو نیست اما خالی از ناظر و سامان چرا؟ در کنار این منع واردات، تدوین و تصویب دستورالعمل جدید واردات خودرو بیانگر آن است که خودروهای خارجی پس از اجرای دستورالعمل جدید با افزایش تعرفه تا

150 درصد وارد می‌شوند. این افزایش تعرفه که دولت آن را «حمایت از تولید داخل» اعلام کرده از یک‌سو درآمدهای ارزی دولت را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر با افزایش فروش خودروهای داخلی به تبع گران‌تر شدن خودروهای خارجی، میزان درآمد خود از فروش خودروهای داخلی را نیز افزایش می‌دهد.

درد مردم خودروی خارجی نیست!

این اقدام اخیر دولت دوازدهم در حالی انجام می‌شود که در 9 ماه گذشته از سال 1396 بازار خودرو نابسامانی‌های گسترده‌ای را تجربه کرده ولی از سوی دستگاه‌های نظارتی کمترین اقدامی برای سامان‌بخشی به آن انجام نشده است؛ از یک‌سو شورای رقابت اعلام می‌کند بررسی‌های انجام‌شده از بازار خودرو نشان می‌دهد رانت و انحصاری صورت نگرفته که ما مجبور به دخالت شویم. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با عدم دخالت در نظارت بر قیمت‌های بی‌حساب و کتاب بر این باور است که بازار خودرو راه خود را می‌رود و نباید در سیر آن دخالت کرد و از سوی دیگر مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تأکید می‌کند که درد مردم کوچه و بازار امروز خودروی خارجی نیست. در جایی که مدیر تجارت خارجی یک کشور بر این باور است که تنظیم بازار واردات یک کالای خاص مانند خودرو، چندان مهم نیست باید تا پایان قصه را خواند. چگونه است کالایی که دولت از محل واردات آن سالانه بالغ بر 2 میلیارد دلار درآمد کسب می‌کند، به مردم ربطی ندارد؟ مگر این خودروها را همین مردم خرید و فروش نمی‌کنند؟ نتیجه این تفکر آن است که 6 ماه است بازار واردات خودرو به حال خود رها شده و خودروهای خارجی روزانه بر قیمت‌های‌شان در کشور افزوده می‌شود بدون اینکه ارزش افزوده‌ای داشته باشند.  عرضه قطره‌چکانی خودرو، تاخیر در تحویل خودرو و برخی اقدامات از این قبیل موجب شده سورنتوی 235 میلیون تومانی با نرخ 340 میلیون تومان به فروش برسد. علاوه ‌بر این شرکت‌های واردکننده، خودروهای مدل 2016 را در انبارهای خود دپو کرده و با افزایش قیمت 50 میلیونی در بازار عرضه می‌کنند. همچنین برخی خودروها در 20 روز اخیر افزایش قیمت 200 درصدی داشتند. بر این اساس خودروهای ولوو XC90، بی‌ام و X4 و لکسوس NX  در 20 روز اخیر به ترتیب 250، 200 و 100 میلیون تومان گران‌تر شده‌اند. البته قیمت خودروهای داخلی هم به دنبال افزایش قیمت نمونه‌های وارداتی، بالا رفته و این اتفاق‌های کم‌سابقه در بازار خودرو نشان می‌دهد دستی در حال مهندسی بازار با هدف سودهای کلان و مافیایی است.

شریعتمداری  هشدارش را زیر پا گذاشت

نگاهی به تعرفه‌های جدید واردات خودرو بیانگر آن است که خودروها گران‌تر از همیشه وارد می‌شوند؛ این افزایش تعرفه اگر چه با هدف حمایت از تولید داخل انجام می‌شود اما تولیدکنندگان داخلی نشان داده‌اند چه در زمان بالا بودن تعرفه واردات و چه در زمان پایین بودن این تعرفه، تغییری در بی‌کیفیتی تولیدات خود نداده‌اند و همچنان محصولات خود را با حداقل آپشن‌ها و کیفیت لازم تولید و به بازار روانه می‌کنند. حال چنانچه تعرفه‌های جدید اجرایی شود، این اطمینان‌خاطر را به خودروسازان می‌دهد که حتی بی‌کیفیت‌تر از گذشته می‌توانند خودرو تولید کنند و گران‌تر از گذشته به مردم بفروشند چون دولت با زیر پا گذاشتن همه توپ و تشرهای خود به خودروسازان مبنی بر افزایش کیفیت، اکنون بازار فروش خودرو را با سهم و درصد بیشتری به آنها تقدیم کرده است.

بازخوانی اظهارات محمد شریعتمداری، وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت در شهریورماه امسال نشان می‌دهد وزیر مستقیم ناظر به این صنعت هم به حرفی که زد عمل نکرد. شریعتمداری چند ماه پیش برای خودروسازان شرط گذاشت و خطاب به آنها گفته بود خودروسازان تنها زمانی می‌توانند با وزارت صنعت کنار بیایند که حداقل کف استانداردهای تولید خودرو را رعایت کنند. به تأکید شریعتمداری، در دوره زمانبندی معینی با خودروسازان این موضوع را بدون هیچ رودربایستی مطرح می‌کنیم که رعایت ۵۵ استاندارد صنعت خودرویی حداقل و کف انتظار است. وی با یادآوری تحریم‌های ظالمانه خاطرنشان کرد: در دوره‌ای ما محدودیت‌های تحریم را داشتیم و امروز دیگر تابو شکسته شده و رعایت نکردن استانداردهای ایمنی مسأله غیرقابل گذشت است و نمی‌توانیم بر سر ایمنی مردم معامله کنیم. وزیر صنعت با تشکر از هموطنان‌مان که صبورانه کیفی‌سازی خودروهای وطنی را تحمل کردند، اضافه کرد: باید مطمئن باشیم خودرویی که در اختیار مردم می‌گذاریم حداقل تاثیر را در تصادفات منجر به مرگ و قطع نخاع و آسیب‌های جسمی دارد.

رانت ویژه برای خودروسازان فرانسوی

کمیسیون زیربنایی دولت دو شرط را برای واردات خودرو تصویب کرد که بر اساس آن، سقف ارزش گمرکی خودروهای وارداتی 40 هزار دلار تعیین شد. طبق مصوبه این کمیسیون واردات خودرو با 2 پیش‌شرط امکان‌پذیر است، نخست اینکه حجم موتور خودروهای وارداتی نباید بالاتر از 3000 سی‌سی باشد و دیگری اینکه سقف ارزش گمرکی این خودروها نباید بیشتر از 40 هزار دلار باشد. از سویی گفته شده اگر تولید مشترک در کشور صورت گیرد، بابت این مسأله و همچنین واردات قطعات خودرو، تخفیف گمرکی تا سقف 50 درصدی لحاظ خواهد شد. در کنار افزایش تعرفه واردات خودرو شاهد اعمال تخفیف‌هایی برای خودروسازان خارجی در صورت تولید محصول در ایران هستیم. این در شرایطی است که تولید مشترک خودرو در ایران در قبضه شرکت‌های فرانسوی است و جز فرانسوی‌ها هیچ خودروساز خارجی، قرارداد عمده با خودروسازان ایرانی ندارد و به این ترتیب تخفیف گمرکی واردات قطعات خودرو شامل حال شرکت‌های پژو و رنوی فرانسه خواهد شد و با اعمال محدودیت برای خودروهای وارداتی، بازار خودروی ایران بیش از پیش در انحصار خودروسازان فرانسوی قرار خواهد گرفت. در عین حال، احتمالا این تخفیف گمرکی در ازای داخلی‌سازی محصولات مشترک صورت خواهد گرفت اما تجربه نشان داده فرانسوی‌ها سابقه درخشانی در دور زدن مصوبات داخلی‌سازی خودروها دارند و در شرایط فعلی نیز برخی قطعه‌سازان نسبت به عدم توجه فرانسوی‌ها به قطعه‌سازان ایرانی در تولید محصولات جدید شاکی هستند و می‌گویند پژو و رنو توجهی به داخلی‌سازی قطعات ندارند. همچنین فرانسوی‌ها در سال‌های گذشته اقدامات مختلفی برای جلوگیری از دستیابی قطعه‌سازان و خودروسازان ایرانی به دانش روز تولید قطعات و خودرو انجام داده و سعی کرده‌اند مدیران ایرانی را با داخلی‌سازی قطعات بسیار ساده که نیازی به تکنولوژی پیشرفته ندارد، راضی نگه دارند، به طوری که در تولید محصولات پژو حتی برای تأمین پیچ و مهره خودروها نیز محتاج قطعه‌سازان فرانسوی باشند.

* فرهیختگان

- دولت روحانی در استقراض از بانک مرکزی رکورد زد

فرهیختگان   گزارش داده است:‌ میزان استقراض 6 ماهه نخست سال 96 دولت از بانک مرکزی به نسبت پایان سال گذشته 35 درصد افزایش داشته است. اینکه این افزایش استقراض چه تاثیری روی حوزه‌های مختلف اقتصاد دارد و دلایل ایجاد این افزایش چه بوده، موضوعی است که «فرهیختگان» در گفت‌وگو با «دکتر بهاء‌الدین حسینی هاشمی»، کارشناس مسائل بانکی و مدیرعامل پیشین بانک‌های صادرات و سرمایه به بررسی آن پرداخته است. هاشمی در این گفت‌وگو با بیان اینکه استقراض دولت از بانک مرکزی بر پایه پولی تاثیرگذار است، می‌گوید: « مسلما رشد پایه پولی موجب افزایش تورم شده و افزایش تورم می‌تواند موجب رونق اقتصادی شود. منتها چون درآمد به همان میزان افزایش پیدا نمی‌کند، ریاضت اقتصادی را به زندگی عده زیادی از طبقات خاص جامعه تحمیل می‌کند.

پایه پولی کشور از چند جزء تشکیل شده است که افزایش استقراض دولت یا شرکت‌های دولتی از بانک مرکزی جزئی از آن است. جزء دیگرش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است و جزء بعدی هم که جزء مثبت و خوب این موضوع است، دارایی‌های خارجی و ارزی بانک مرکزی است. این دارایی‌ها در اصطلاح پایه پولی کشور را تشکیل می‌دهند. در هر صورت هر کدام از دو جزء بدهی دولت به بانک مرکزی یا بدهی سیستم بانکی کشور به بانک مرکزی که افزایش پیدا کند، موجب افزایش نقدینگی خواهد شد که تورم را در پی داشته و موجب بالا رفتن نرخ آن می‌شود.

از طرفی اگر بخش دارایی‌های خارجی و ارزی بانک مرکزی افزایش پیدا کند، این موضوع مثبت بوده و چون امکان افزایش عرضه و پول قدرتمند را با خود دارد، باعث رشد و رونق اقتصادی کشور می‌شود. معمولا دولت‌ها به علت کسری بودجه‌ای که دارند، مجبور به استقراض می‌شوند؛ یعنی ریشه بدهی دولت به بانک مرکزی در کسری بودجه است و اساسا این بدهی‌ها به کسری بودجه دولت برمی‌گردد. با این حال، اگر کسری بودجه عمرانی باشد، اثر بهتری دارد، ولی اگر کسری بودجه جاری باشد، اثر بدتری روی اقتصاد خواهد گذاشت.

 دولت‌ها هم مانند همه مردم وقتی کسری بودجه دارند، باید وام بگیرند و استقراض کنند. این در اصل و اساسش چیز بدی نیست. حتی دولت‌ها استقراض می‌کنند تا درصدی از کلGNP (تولید ناخالص ملی) کشور را شکل دهد، منتها نه از بانک مرکزی که منجر به انتشار اسکناس و صدور پول بدون پشتوانه شود. معمولا هر سیستم بانکی یا از بانک‌های خارجی یا داخلی استقراض می‌کند. استقراض هم مجاز است، چون به هر حال دولت برنامه و طرحی دارد و می‌خواهد اجرایش کند و برای اجرای آن با کسری منابع مواجه است، اما این استقراض باید مشروط بر این باشد که آن پروژه‌ها سودده باشد؛ یعنی بتواند از محل درآمدهای آن پروژه‌ها یا درآمدهای آتی خود این تعهدات و بدهی‌ها را بپردازد.

کسری بودجه دولت مربوط به دو قضیه است؛ ما دو بخش برای تامین بودجه دولت داریم که یک بخش آن وصول مالیات‌ها و عوارض دولتی است که به نوعی درآمدهای ریالی کشور محسوب می‌شوند و بخش دیگر آن به فروش حامل‌های انرژی، نفت و گاز و پتروشیمی برمی‌گردد که باز در آنجا هم درآمدهای ما به قیمت‌های جهانی بستگی دارد که چنانچه قیمت این حامل‌ها و نفت و گاز کاهش پیدا کند و مطابق پیش‌بینی‌ها پیش نرود، مسلما دولت با کسری مواجه می‌شود، ولی عمده منابع دولت که منابع موثر و خوبی است و اثر ضدتورمی دارد، حصول مالیات‌ها است که دولت توفیقات خوبی هم در چند سال اخیر در این مورد داشته است.

ولی وقتی کسری بودجه داریم و بدهی دولت هم به سیستم بانکی و بانک مرکزی افزایش می‌یابد، نشان‌دهنده این است که دولت کسری بودجه و منابع داشته و مجبور به استقراض شده است. این کسری هم حاکی از آن است که درآمدهای دولت تحقق پیدا نکرده است. به هر حال دولت برنامه و بودجه‌ای دارد که مصوب مجلس است و درآمدهایی برای اداره امور پیش‌بینی شده که اگر این درآمدها تحقق پیدا نکند، دولت برای اجرای برنامه‌هایش با کسری بودجه مواجه می‌شود.

این استقراض همیشه وجود داشته و مختص الان نیست و در همه سال‌های قبل هم دولت‌ها همیشه کسری بودجه داشته‌اند و این کسری را از طریق استقراض از سیستم بانکی یا بانک مرکزی جبران می‌کردند.

متاسفانه بنده آمارهای دقیق را ندارم و نمی‌دانم این افزایش بدهی‌های بانکی دولت ناشی از افزایش هزینه‌های عمومی و جاری دولت بوده یا اینکه بودجه عمرانی دولت افزایش پیدا کرده یا حوادث غیرمترقبه دولت را مجبور به استقراض کرده است؟ ولی با این حال معمولا کسری بودجه‌ها به بودجه‌های جاری و به اصطلاح حقوق پرسنل دولت مربوط می‌شود، در چنین مواردی توصیه می‌شود دولت به‌خصوصی‌سازی توجه بیشتری کند و تصدی‌گری را رها کرده و سیاستگذاری اقتصادی داشته باشد. دولت باید خودش را کوچک کند و دارایی‌های مازادش را به فروش برساند و از محل منابع آنها برنامه‌های خود را اجرا کرده و به سمت استقراض نرود. البته چون دقیق نمی‌دانم چه جزئی از هزینه‌های دولت افزایش یافته که کسری بودجه را رقم زده و موجب استقراض شده، نمی‌توانم نظر دقیق‌تری بدهم.

دولت آقای روحانی اساسش بر این بود که استقراض را به حداقل برساند و در دولت یازدهم هم در این کار تا حدودی موفق بوده است. همین ثبات قیمت‌ها، ثبات نرخ ارز و کاهش تورم یکی از عوامل و دلایلش همین نظم مالی در دولت یازدهم و استفاده نکردن از منابع مالی سیستم بانکی یا بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه بوده است. حالا اینکه در دولت دوازدهم که کمتر از یک سال از آغازش می‌گذرد، چه اتفاقی افتاده که منجر به استقراض شده است؟ باید بررسی کرد، ولی عملا در دولت یازدهم دولت موفق شد آن نابسامانی مالی را که قبلا وجود داشت، به یک ثبات برساند و بتواند قیمت‌ها را کنترل و تورم را پایین بیاورد و نرخ ارز را در آن دوره کنترل کند.

  هر واحدی که پایه پولی افزایش پیدا می‌کند، هفت برابر آن نقدینگی افزایش می‌یابد. ما یک ضریب فزاینده پولی یا همان قدرت پول‌سازی بانک‌ها داریم که در حال حاضر چیزی بین هفت تا هشت است؛ یعنی هفت تا هشت برابر پایه پولی نقدینگی ایجاد می‌شود، البته نه اینکه نقدینگی بد باشد، اما اگر این نقدینگی از محل استقراض و رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی یا بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی باشد، آثار تورمی داشته و ممکن است هر سه درصد رشد پایه پولی یک درصد تورم ایجاد کند.

مسلما رشد پایه پولی هم روی تورم تاثیر دارد. البته ما نباید از تورم بترسیم، چراکه تورم حرارتی است که یخ رکود را آب می‌کند و موجب رونق اقتصادی می‌شود و در نهایت تحرک در اقتصاد را به دنبال دارد، منتها چون درآمد هم به همان میزان افزایش پیدا نمی‌کند، ریاضت اقتصادی را به زندگی عده زیادی از طبقات خاص جامعه تحمیل می‌کند. اما اگر درآمد متناسب با هزینه‌ها افزایش پیدا کند، تورم موجب می‌شود از رکود بگذریم و به رونق برسیم. حالا کسری بودجه دولت و به دنبال آن استقراض دولت از بانک مرکزی طبیعتا باعث رشد پایه پولی می‌شود و افزایش پایه پولی هم موجب رشد نقدینگی. اگر عرضه هم به همان میزان نقدینگی افزایش پیدا نکند یا درآمد افزایش پیدا نکند، منجر به تورم بیشتر و درنهایت رکورد تورمی می‌شود.  به‌طور کلی باید گفت که تورم اشتغالزا است. تورم یعنی یک سود و منافعی در بخشی از اقتصاد وجود دارد که براساس آن قیمت‌ها و کالاها گران می‌شود. اگر واردات باشد، عده‌ای تجارت خارجی راه می‌اندازند و کالا وارد می‌کنند و سود می‌برند و اگر تولید داخل امکان‌پذیر باشد، از طریق تولید سود می‌کنند. به عبارتی تورم محرک تولید و رشد اقتصادی و به تبع آن اشتغال است. از آن طرف هم باید دید آیا خریداران ما درآمدهایشان افزایش داشته است یا خیر؟ آیا تا همین سطح قیمت قدرت خرید دارند یا نه؟ خب اگر قدرت خرید نباشد، قطعا برای قیمت‌های بیشتر هم نخواهد بود و در این شرایط اقتصاد وارد رکود می‌شود. به عبارتی این موضوع یک معادله چند وجهی است و نمی‌توان گفت خوب یا بد است.

* دنیای اقتصاد

- عامل رهایی فنر قیمت خودرو

دنیای اقتصاد از گرانی خودرو انتقاد کرده است: در دورانی که نه از تحریم‌های سخت بین‌المللی خبری هست و نه تورمی لجام‌گسیخته وجود دارد و نه تیراژ خودروها نزولی است، عرضه‌کنندگان خودرو در ایران (چه خودروسازان و چه واردکنندگان) قیمت اغلب محصولات خود را بالا برده‌اند.طی ۹ ماه گذشته از سال‌جاری، مشتریان بارها خبر افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی را شنیده‌اند، آن هم در شرایطی که گمان می‌کردند امسال و با وجود کنار رفتن ابرهای سیاه تحریم و کاهش تورم و همچنین افزایش تیراژ، حداقل با ثبات قیمتی در بازار خودرو مواجه شوند.

عامل رهایی فنر قیمت خودرو

با این حال، هم خودروسازان داخلی و هم واردکنندگان، به دفعات قیمت محصولات خود را طی سال‌جاری بالا برده و در توجیه این اقدام، همان حرف‌های کلیشه‌ای مانند بالا رفتن نرخ ارز، تورم، تحریم و امثال اینها را پیش کشیده‌اند. در حال حاضر قیمت‌گذاری خودروها در کشور به سه طریق انجام می‌شود و در هر سه مورد نیز مشتریان طعم گرانی را چشیده‌اند. بر این اساس و طبق قانون، افزایش قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان تنها با مجوز شورای رقابت امکانپذیر بوده و خودروسازان نمی‌توانند به میل خود، قیمت‌ها را بالا ببرند. طبق مکانیزم موجود، شرکت‌های خودروساز داخلی معمولا سالی یکی دو بار درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به شورای رقابت ارسال می‌کنند تا مجوز مربوطه را دریافت کنند.شورا نیز پس از بررسی مدارک و مستندات مربوط به افزایش هزینه‌های تولید و همچنین با استعلام تورم بخشی صنعت از بانک مرکزی، قیمت جدید خودروها را اعلام می‌کند. بنابراین افزایش قیمت خودروهای داخلی زیر ۴۵ میلیون تومان، تنها با مجوز شورای رقابت امکان‌پذیر است و خودروسازان پس از دریافت مجوز مربوطه، هیچ منع قانونی برای اعمال قیمت‌های جدید نخواهند داشت.

این در شرایطی است که قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان داخلی عملا آزاد بوده و شورای رقابت دخالتی در آن ندارد و بنابراین خودروسازان برای بالا بردن قیمت آنها کاملا دست‌شان (از جنبه قانونی) باز است. از همین رو معمولا هر چند وقت یک بار، مشتریان شاهد افزایش قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان داخلی هستند و این موضوع همواره اعتراض مشتریان و گاهی مسوولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز به همراه دارد.از خودروسازان داخلی که بگذریم، واردکنندگان نیز بی هیچ محدودیت قانونی خاصی، قیمت محصولات خود را تعیین می‌کنند و هر وقت بخواهند، آنرا تغییر می‌دهند. در واقع واردکنندگان در قیمت‌گذاری محصولات خود کاملا آزاد بوده و به عناوین مختلف، قیمت‌ها را بالا می‌برند و این موضوع به‌خصوص طی امسال بسیار به چشم آمده است.در این شرایط اما اگر روند افزایش قیمت‌ها طی سال‌جاری را مرور کنیم، متوجه می‌شویم از هر سه روش مذکور در افزایش قیمت خودروها استفاده شده است؛ به‌نحوی‌که تا به امروز، هم خودروهای داخلی زیر 45 میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند، هم بالای 45 میلیونی‌ها و هم وارداتی‌ها. در واقع طی ماه‌های گذشته از سال، تقریبا تمام خودروهای موجود در کشور طعم افزایش قیمت را چشیده‌اند و اینکه در سه ماه باقیمانده نیز صعودی دیگر در بازار خودرو کشور رخ بدهد، اصلا بعید نیست.

بهانه‌های گرانی

اما این کورس افزایش قیمت در شرایطی است که خودروسازان و واردکنندگان دلایل مختلفی را برای افزایش قیمت محصولات خود اعلام می‌کنند و ادبیات مشترک آنها نیز «نرخ ارز» و گاهی هم «تحریم‌های بین‌المللی» است. در این بین، نرخ ارز به‌خصوص در حوزه خودروهای واردایی سهم ویژه‌ای در بالا رفتن قیمت دارد و واردکنندگان معمولا با استفاده از این حربه دست به افزایش قیمت می‌زنند. از سوی دیگر، خودروسازان داخلی نیز همواره نرخ ارز را در معادلات افزایش قیمت خود می‌گنجانند؛ به‌خصوص طی دوران نوسان ارزی که اتفاقا امسال نیز در مقطعی دو سه‌ماهه رخ داد.

حرف خودروسازان این است که به دلیل بالا رفتن قیمت ارز، هزینه‌های تولیدشان بالا رفته و آنها چاره‌ای ندارند جز اینکه بر قیمت خودروهای خود بیفزایند. هرچند نرخ ارز بدون تردید بر هزینه تولید و قیمت تمام شده خودروهای داخلی نقش دارد، با این حال این موضوع گاهی به بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها تبدیل می‌شود. خودروسازان مدعی هستند چون ارز گران شده و محصولات تولیدی آنها (چه مونتاژی‌ها و چه تولید داخل‌ها) کم و بیش به قطعات وارداتی وابسته هستند؛ بنابراین باید قیمت تمام شده نیز متناسب با ارز بالا برود. این ادعا در حالی است که افزایش شدید نرخ ارز (طی سال‌جاری) به مقطعی محدود به یکی دو ماه گذشته مربوط می‌شود، بنابراین بسیار بعید است محصولات فعلی خودروسازان با قطعات خریداری شده با ارز گران، مونتاژ و تولید شده باشند.

در خودروسازی ایران معمولا قطعات محصولات مونتاژی سه چهار ماه قبل از تولید، سفارش‌گذاری و هزینه مربوطه پرداخت می‌شود، بنابراین اگر قرار به افزایش قیمت‌ها از ناحیه نرخ ارز باشد، این اتفاق باید طی سه یا چهار ماه پس از ثبت سفارش قطعات رخ بدهد نه همزمان با بالا رفتن نرخ ارز. با این حال خودروسازان نه فقط امسال، بلکه طی سال‌های گذشته نیز به بهانه افزایش نرخ ارز، قیمت محصولات خود را بالا برده‌اند تا هرچند وقت یک‌بار، مشتریانشان را با شوک قیمتی مواجه کنند. این موضوع اتفاقا در مورد خودروهای پسابرجامی مشهودتر است، چه آنکه مشخص نیست خودروهای موردنظر در نهایت با چه قیمتی به دست مشتریان خواهند رسید.

از سوی دیگر اما واردکنندگان نیز از حربه نرخ ارز برای افزایش قیمت محصولات خود استفاده می‌کنند؛ به‌نحوی‌که آنها همزمان با بالا رفتن نرخ ارز، قیمت خودروهای خود را (خودروهای موجود، نه فقط محصولاتی که در آینده و با ارز گران وارد می‌شوند)، بالا می‌برند. در مجموع شرایط به شکلی پیش می‌رود که مشتریان در مقاطعی مجبورند پول بیشتری نسبت به آنچه در ابتدا به‌عنوان قیمت خودروی موردنظر آنها اعلام شده، بپردازند. واردکنندگان به‌خصوص طی سال‌جاری نیز دست از افزایش قیمت محصولاتشان برنداشتند و بسته شدن سایت ثبت سفارش نیز در مقاطعی به آنها این مجوز را داد که بازهم قیمت‌ها را افزایش دهند.جدای از این مسائل اما خودروسازان به مسائلی مانند تورم نیز اشاره کردند و گاهی دلایلی بسیار عجیب نیز مانند هزینه شماره‌گذاری و مالیات ارزش افزوده و بیمه را نیز در توجیه افزایش قیمت محصولاتشان می‌آورند.

 این هزینه‌ها البته به خودی خود عجیب نیستند؛ اما اینکه خودروسازان با گذشت چند ماه از سال اعلام می‌کنند قیمت برخی محصولات خود را ناشی از هزینه‌های موردنظر بالا برده‌اند، هیچ منطقی ندارد. به‌عنوان مثال، چندی پیش اعلام شد قیمت یکی از خودروهای مونتاژی حدود ۱۴ میلیون تومان بابت بیمه، خدمات، مالیات ارزش افزوده و عوارض شماره‌گذاری بالا رفته است. با اعلام این خبر، این پرسش مهم برای افکار عمومی پیش آمد که مگر هزینه‌های مربوط به بیمه و مالیات ارزش افزوده و شماره‌گذاری پیش‌تر از مشتریان دریافت نشده که حالا قرار است به‌واسطه آنها قیمت فلان محصول بالا برود.از اینها که بگذریم، تورم نیز جزو دلایلی است که خودروسازان در توجیه افزایش قیمت محصولات خود به آن اشاره می‌کنند. این در شرایطی است که طی دو سه سال گذشته نرخ تورم در کشور کنترل شده و رو به نزول رفته است. بنابراین باید خیلی کمتر از گذشته (مثلا پنج شش سال پیش و با تورم عمومی ۴۰ درصدی)، این فاکتور در هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده، اثرگذار باشد.

نبود رقابت و آزادی افزایش قیمت

اما مرور رفتار قیمتی عرضه‌کنندگان خودرو در ایران، به خوبی گویای این واقعیت است که در بازار خودرو کشور رقابت چندانی به چشم نمی‌آید و این مساله، راه را برای افزایش پی‌درپی قیمت‌ها باز گذاشته است. در مقام مقایسه، کمتر بازار خودرویی در دنیا را می‌توان یافت که در آن مانند بازار خودرو ایران با افزایش قیمت‌های گاه و بی‌گاه مواجه باشیم و دلیل اصلی این تفاوت بزرگ، رقابتی بودن آن بازارها است. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، در یک بازار رقابتی، عرضه‌کنندگان کالا نمی‌توانند هر وقت اراده کردند، قیمت محصولات شان را بالا ببرند؛ زیرا با واکنش منفی از ناحیه تقاضا مواجه و در نتیجه، کاهش فروش رخ می‌دهد و این موضوع به هیچ وجه نفع عرضه‌کنندگان را در پی نخواهد داشت.

از سوی دیگر، وقتی یک بازار رقابتی باشد، افزایش قیمت از سوی یک عرضه‌کننده، فرصتی بزرگ را در اختیار رقبا قرار می‌دهد، به‌نحوی‌که آنها با تثبیت یا حتی کاهش قیمت، بخشی از مشتریان عرضه‌کننده اول را جذب خود کرده و از جنبه افزایش تقاضا، نفع می‌برند. چنین شرایطی در بازارهای مختلف خودرو نیز کاملا قابل تصور و ملموس است، چه آنکه در بازارهای رقابتی، افزایش قیمت نه تنها برگ برنده به حساب نمی‌آید، بلکه منافع عرضه‌کنندگان خودرو را به خطر می‌اندازد و سبب ریزش تقاضا به نفع رقبا می‌شود. از همین رو در چنین بازارهایی نه تنها افزایش قیمت چندان معنایی ندارد، بلکه اتفاقا عرضه‌کنندگان سعی می‌کنند با در نظر گرفتن حداقل سود و حتی لحاظ کردن تخفیف، مشتریانشان را حفظ کند و بازار خود را توسعه دهند.

این در شرایطی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بازار خودروی ایران در انحصار قرار دارد و اگرچه چندین عرضه‌کننده خودرو (تولیدکننده و واردکننده) در کشور وجود دارد، با این حال رقابت چندانی میان آنها برقرار نیست و هرکدام در قلمرو خود حکمرانی می‌کنند. در نتیجه همین نبود رقابت است که خودروسازان و واردکنندگان هرچند وقت یکبار اقدام به افزایش قیمت محصولات خود می‌کنند و هیچ ترسی هم بابت از دست رفتن بازارشان ندارند؛ چون اصلا قرار نیست در این شرایط انحصاری و غیررقابتی، بازاری از دست برود. به عبارت بهتر، در بازار خودروی ایران هر یک از عرضه‌کنندگان قلمرویی خاص را برای خود دست و پا کرده و چون رقابت چندانی با یکدیگر ندارند، با خیال راحت قیمت محصولاتشان را بالا می‌برند و خطری هم از حیث کاهش تقاضا، آنها را تهدید نمی‌کند.

تردیدی وجود ندارد که اگر رقابتی واقعی و ملموس در بازار خودرو ایران وجود داشت، نه خودروسازان و نه واردکنندگان، نمی‌توانستند قیمت محصولات خود را هر چند وقت یکبار، افزایش دهند؛ زیرا با از دست رفتن مشتریان مواجه و در نهایت به جای آنکه سودی حاصل کنند، متضرر می‌شدند.هرچند از نظر فعالان خودروسازی و حتی برخی اقتصاددانان، بازار خودروی کشور به‌دلیل وجود چندین عرضه‌کننده، رقابتی است، با این حال دسته‌ای دیگر از تحلیلگران بر این باورند که تعدد عرضه‌کنندگان الزاما به معنای وجود رقابت در بازار نیست. به اعتقاد آنها، سهم اصلی و غالب در بازار خودروی ایران را دو شرکت بزرگ داخلی در دست دارند و میان آنها نیز رقابت چندانی به چشم نمی‌آید. بنابراین انحصار به معنای واقعی بر این بازار سیطره دارد.

- غنی‌نژاد: سیاست پول‌پاشی دولت دوازدهم محکوم به شکست است

  موسی غنی‌نژاد اقتصاددان اصلاح‌طلب درباره بودجه 97 گفته است:  رئیس‌جمهوری هنگام ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در مجلس، مبارزه با فقر از طریق اشتغال‌زایی را یکی از مبانی اصلی بودجه خود اعلام کرد. مطابق تبصره ۱۸ لایحه بودجه، دولت اجازه یافته تا ۱۰۰ درصد منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت‌ حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۶ را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل واریز کند.

از این منابع تا سقف ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به شکل وجوه اداره‌شده و یارانه سود و در ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی به‌منظور حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته پرداخت خواهد شد. این شیوه‌های «دوپینگی» و «پول‌پاشی» اشتغال‌زایی و مبارزه با فقر بارها در گذشته تجربه شده اما هیچ‌گاه نتیجه مطلوبی به بار نیاورده است. در اتاق‌های فکر دولت چه می‌گذرد که برای اشتغال‌زایی و مبارزه با فقر چنین سطح از تحلیل و سیاست‌گذاری در بودجه‌ریزی دولت مطرح می‌شود؟ دولت دهم با طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، مابه‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تبدیل به یارانه نقدی مستقیم کرد، دولت دوازدهم می‌خواهد آن را به‌صورت یارانه طرح‌های اشتغال‌زا توزیع کند. هر دو دولت ظاهرا راه حل معضلات اقتصادی را در پول‌پاشی می‌دانند. تفاوت نظری این دو رویکرد از لحاظ علمی واقعا چقدر است؟ سیاست‌گذاری برای مبارزه با فقر باید در چنین چارچوب‌های ساده‌انگارانه‌ای صورت گیرد؟

فقر و مبارزه با آن یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های انسان از پیدایش تمدن بشری تاکنون بوده است. از آغاز شکل‌گیری علم اقتصاد در سده هجدهم میلادی «ثروت ملل» در مرکز توجه اقتصاددانان قرار گرفت. ثروت مفهوم مخالف فقر است و جست‌وجو برای یافتن راز ثروتمند شدن جوامع در حقیقت چیزی نیست جز تلاش برای غلبه بر فقر. اقتصاددانان از همان آغاز پی بردند که توانایی تولید ثروت جوامع، تابعی از چگونگی عملکرد نظام بازار در آنها است. آدام اسمیت یکی از نخستین و مهم‌ترین اقتصاددانان کلاسیک به صراحت می‌گفت میزان تولید ثروت در جامعه تابعی از پیشرفت تقسیم کار و این خود تابعی از گستره بازارها است.

این بینش نخستین و بنیادی که افزایش ثروت در جوامع انسانی در گرو توسعه بازارهای رقابتی است، هیچ‌گاه مستقیما و صراحتا از سوی اقتصاددانان مورد تردید قرار نگرفت؛ اما پیشرفت‌های روزافزون و بی‌سابقه در عرصه علوم تجربی و دستاوردهای فنی ناشی از آن در دو سده گذشته به این تصور دامن زد که با تکیه بر سرمایه فیزیکی و دانش علمی و فنی می‌توان بی‌نیاز از سازوکارهای بازار، جوامع بشری را به سوی تولید ثروت و رفاه بیشتر هدایت کرد. پیروزی انقلاب سوسیالیستی در روسیه که امسال یکصدمین سالگرد آن است، بر این توهم دامن زد که دولت‌ها می‌توانند برنامه‌ریزی متمرکز را جایگزین نظام بازار کنند و با این کار نه تنها تولید ثروت، بلکه توزیع «عادلانه» آن را نیز در اختیار گیرند.

نسخه ملایم و متفاوت دیگری از این توهم در کشورهای سرمایه‌داری غرب نیز با نضج گرفتن تفکرات کینزی، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم رواج یافت؛ به این معنی که نظام بازار ذاتا میل به رکود دارد و با دخالت مستقیم دولت در اقتصاد است که می‌توان بر این مشکل فائق آمد. به این ترتیب نقش تعیین‌کننده بازار در تولید و افزایش ثروت کم و بیش به حاشیه رانده شد و بیشترین توجه معطوف به عوامل دیگری مانند سرمایه مالی و فیزیکی، مسائل فرهنگی، دموکراسی سیاسی و... شد.

زمان تشدید جنگ سرد و با بالا گرفتن خطر سلطه فراگیر نفوذ سیاسی بلوک سوسیالیستی شرق، کشورهای سرمایه‌داری غرب به سرکردگی ایالات‌متحده آمریکا به تصور اینکه فقر عامل اصلی گسترش این نفوذ است، به فکر کمک به توسعه اقتصادی در کشورهای جهان سوم افتادند. طی بیش از دو دهه کمک‌های مالی، علمی و فنی از غرب به ویژه آمریکا به‌سوی این کشورها سرازیر شد تا با ریشه‌کن کردن فقر مانع نفوذ کمونیسم شوند. اما نهایتا معلوم شد این سیاست‌ها نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و دامن زدن به فساد مالی در جهان سوم نداشته و مانع گسترش جریان‌های کمونیستی هم نشده است. اما با آغاز اصلاحات اقتصادی در چین کمونیست و موفقیت‌های چشمگیر آن از یکسو و فروپاشی بلوک سوسیالیستی اتحاد شوروی از سوی دیگر، ورق برگشت و مسائل پیچیده اقتصادی روشن‌تر شد. درباره مغلوب کردن فقر یک بار دیگر شگفتی تاریخ به‌صورت متفاوتی رخ نمود. چین کمونیست و به دنبال آن هند سوسیالیست با دست یازیدن به اصلاحاتی در جهت تشویق و ترویج نظام بازار و باز کردن درها به روی اقتصاد جهانی توانستند در مدت زمان نسبتا کوتاهی ده‌ها میلیون نفر را از فقر شدید نجات دهند و سطح ثروت و رفاه را در جوامع خود به‌طور گسترده و چشمگیری بالا ببرند.

آخرین یافته‌های پژوهشی درباره فقر و شیوه‌های موثر مبارزه با آن بیشترین تاکید را روی اصلاحات اقتصادی معطوف به بازار می‌گذارد. به علاوه تجربه کشور ما در نیم قرن اخیر آشکارا نشان می‌دهد سیاست‌های یارانه‌ای، چه از نوع مستقیم به‌صورت پرداخت نقدی و چه به‌صورت یارانه‌های حمایت از تولید برای اشتغال‌زایی، عمدتا پول‌پاشی‌های بی‌حاصل بوده است. با این تفاصیل این پرسش به‌طور جدی مطرح است که چرا دولت به جای پیگیری سیاست آزادسازی و اصلاحات معطوف به بازار که اتفاقا در شرایط تنگنای بودجه‌ای دولت فاقد هزینه مالی است، به آزمودن آزموده‌های شکست خورده روی آورده است؟ اشتغال‌زایی نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اعم از داخلی و خارجی است. در شرایطی که سیاست‌های اعلام شده مقررات‌زدایی رنگ باخته‌اند، نهادهای سرکوبگر بازار مانند سازمان حمایت به شدت فعال شده‌اند و فشارهای مالیاتی دولت بر تولیدکنندگان فزونی گرفته است، چگونه می‌توان انتظار داشت بخش خصوصی واقعی وارد میدان شود و پرچم اشتغال‌زایی برافرازد؟ بهتر نیست دولت منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را برای کاستن از فشار مالیاتی به کار گیرد و نهادهای سرکوبگر بازار را به مرخصی بفرستد؟

* خراسان

- رای غیر قانونی شورای اقتصاد به دریافت آبونمان گاز

خراسان نوشته است:  شورای اقتصاد، روزگذشته با درخواست وزارت نفت مبنی بر دریافت هزینه خدمات مستمر از مشترکان گاز طبیعی (آبونمان) موافقت کرد تا عملا بااین تصمیم که چند روز پیش وزیر نفت از آن رونمایی کرده بود، مصوبه رای دیوان مبنی بر ابطال مصوبه حذف آبونمان دور بخورد  و پای آبونمان که بنابر رای دیوان عدالت اداری دریافت آن غیرقانونی است در قبوض گاز محکم تر شود. حال آن که در رای دیوان به صراحت آمده است «مطابق بند (ب) و تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388 مقرر شده است که قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت است و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده و ادعای دولت مبنی بر این‌که آبونمان جزئی از قیمت گاز مصرفی می باشد، منطبق با قانون نیست زیرا آبونمان از کلیه مشترکین اعم از این‌که گاز مصرف کرده باشند یا خیر، اخذ می شود در صورتی که قیمت گاز مصرفی فقط از مصرف کننده دریافت می گردد .

 از طرفی بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون یاد شده دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی، منوط به تصویب قانون است و چون مشخصاً قانون خاصی برای دریافت آبونمان وجود ندارد، بنابراین بخشنامه شماره 19131/91/0- 20/6/1391 دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکان گاز طبیعی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان 1/7/1391 موافقت نشد» چهارشنبه گذشته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت درباره درج آبونمان در قبوض گاز و حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف آن به خراسان گفته بود : هرچند ما از شورای اقتصاد خواستیم آبونمان را تصویب کند و اشکال دیوان هم این بوده که مرجع تصویب نبوده است، به نظر ما آبونمان باید در شورای اقتصاد تصویب شود و چیز زیادی هم نیست.

این اظهارات وزیر نفت در حالی است که مرداد امسال دیوان عدالت اداری، مصوبه دریافت آبونمان از مشترکان گاز مربوط به سال 91را باطل اعلام کرد. با این حال، با وجود ادعاهای مکرر شرکت ملی گاز مبنی بر تبعیت از قانون، اجرای این رای تا کنون عملیاتی نشده است .حتی پس از تعیین مهلت 48 ساعته دیوان، طی دو هفته گذشته سخنگوی این شرکت به بیان این توضیح بسنده کرد که حذف آبونمان از قبوض گاز زمان بر است.حالا باید دید شرکت ملی گاز وجوه علی الحساب دریافت شده اززمان صدوررای دیوان تا قانونی شدن دریافت آبونمان توسط شورای اقتصاد را چطور به مردم باز خواهد گرداند ؟ رئیس منطقه 2 سازمان بازرسی کشور گفت: پس از رأی دیوان عدالت اداری هم به شرکت گاز اخطار دادیم و هم کتبی اعلام کردیم از این دوره نباید آبونمان در قبوض گاز مشترکان اعمال شود که قول داده بودند عمل کنند اما شرکت گاز استان مدعی است تصمیم ها در تهران گرفته می‌شود و سازمان بازرسی در تهران پیگیر است تا شرکت ملی گاز سیستم خود را اصلاح کند. حجت‌الاسلام درویشیان درگفت و گو با خراسان رضوی تصریح کرد: از تاریخی که رأی دیوان عدالت اداری ابلاغ‌شده، شرکت ملی گاز موظف است تمام مبالغی را که با عنوان آبونمان از مشترکان گرفته‌ است، در قبوض بعدی کم کند.

* جهان صنعت

- رکود تورمی تولید تشدید شد

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌   روند سقوط تولیدکنندگان داخلی و حرکت بخش خصوصی به سمت ورشکستی بسیار سریع‌تر از آن است که آمار و ارقام نشان می‌دهد. صنعت‌گران بخش خصوصی به دشواری و در شرایطی کاملا بحرانی فقط در باتلاق بی‌برنامگی اقتصادی تلاش به حفظ بقا می‌کنند. این حفظ بقا تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد قابل پیش‌بینی نیست.

اما آنچه واضح است گسترش بی‌رویه سقوط تولیدکنندگان داخلی است؛ موضوعی که گویا وزارت صنایع به عنوان متولی اصلی تصمیم بررسی آن را ندارد. در حالی که ارتزاق بخش گسترده‌ای از جامعه پیرو از هم‌گسیختگی کارخانه‌های کوچک دچار مشکل می‌شود و بر تعداد بیکاران جامعه افزوده می‌شود و همین موضوع خود زنجیره‌ای است که باید هرچه زودتر حلقه‌های آن از هم گسیخته شود.

این زنجیره معیوب خطرناک با خرد کردن چرخ‌های صنعت داخلی و تند کردن حرکت بی‌ثباتی بازار عرضه و تقاضا ناامیدی را در ذهن تولیدکنندگان تقویت کرده است و صنعت را به سویی سوق می‌دهد که ثمره‌ای نیروبخش برای سیستم اقتصادی کشور ندارد. اما حاصل کالبدشکافی آسیب‌های چالش‌های صنعت کشور چیست؟

بی‌ثباتی بازار و اثر مستقیم بر برنامه‌ریزی تولید

حسین ساسانی، کارشناس اقتصادی در حوزه صنعت درباره تغییراتی که نوسانات ارز و عدم ثبات اقتصادی بر صنایع کوچک وموقعیت بازار ایجاد می‌کند در گفت‌وگو با «جهان صنعت» گفت: این نوسانات قبل از تاثیرگذاری روی رکود یا تورم بیشتر بر سیستم برنامه‌ریزی صنعتگران تاثیر می‌گذارد. صنعتگران در چنین شرایطی امکان برنامه‌ریزی هدفمند در جهت مبادلات خود در بلندمدت را ندارند.

به اعتقاد ساسانی، آشفتگی و بی‌ثباتی بازار موجب می‌شود صنعتگر تصمیم به هر برنامه‌ریزی‌ای که داشته باشد به گونه‌ای دچار مشکل شود. از سویی نه امکان برنامه‌ریزی در راستای نوسازی را دارد و نه امکان قیمت‌گذاری بر اساس اصول اولیه را. این موضوع حتی خرید مواد اولیه را نیز برای صنعتگر دچار مشکل می‌کند.

بی‌اعتمادی بازار تامین‌کننده

حسین ساسانی با تاکید بر اهمیت ویژه اعتماد بازار تامین‌کننده کالا معتقد است: بی‌ثباتی بازار موجب می‌شود تولیدکننده در میزان خرید مواد اولیه و تامین نیازهای صنعت دچار تزلزل شود و در دوره‌های مختلف میزان خرید خود را بر اساس توانایی مالی‌اش برنامه‌ریزی کند. حال آنکه این روش موجب می‌شود تعمین‌کنندگان اعتماد خود را نسبت به تولیدکننده ایرانی از دست بدهند. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه از دست دادن اعتماد تامین‌کننده مواد اولیه خود به معنی هزینه گزافی است که در آینده باید از سوی تولیدکننده برای جلب اعتماد دوباره انجام شود، گفت: از دست رفتن اعتماد به معنی از دست رفتن سرمایه‌ای است که سالیان سال برای دستیابی به آن باید زمان هزینه شود. ادامه این روند موجب کاهش کیفیت محصول و در ادامه کاهش مصرف‌کنندگان داخلی و در نهایت از دست دادن بازار هدف خواهد شد.

بی‌انگیزه شدن تولیدکننده داخلی

ساسانی با ابراز تاسف از آنچه در بخش خصوصی صنعت کشور می‌گذرد تاکید کرد: در شرایط بی‌ثباتی و ناتوانی تولیدکننده در برنامه‌ریزی و کسب سود اقتصادی هر چه می‌گذرد به ناامیدی تولیدکنندگان نزدیک‌تر می‌شویم. تولیدکننده زمانی که سود کافی کسب نمی‌کند و سرمایه‌اش دچار رخوت می‌شود انگیزه‌های خود را از دست داده و از روند تولید خارج می‌شود.

در ادامه خروج تولیدکننده داخلی از چرخه تولید، مصرف‌کننده نیز تصمیم به مصرف کالای خارجی می‌گیرد. کالاهای بی‌مایه، ارزان‌قیمت و بی‌کیفیت در این شرایط هرچه بیشتر در جامعه افزایش پیدا می‌کنند و نتیجه این روند چیزی نیست مگر سقوط موقعیت اقتصادی کشور.

چرخ‌های تولید داخلی کند شده است

احسان متقی، تولیدکننده و صادرکننده محصولات پلاستیکی درباره مشکلات حاصل از بی‌ثباتی قیمت ارز و تاثیرات آن بر روند تولید در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه عدم ثبات قیمت ارز وضعیت تولید را به شدت دچار چالش کرده است. وضعیت فعلی به گونه‌ای است که با افزایش قیمت 40 تا 50 درصدی مواد اولیه مواجه شده‌ایم و این موضوع چرخ‌های تولید را بسیار کند کرده است. این افزایش قیمت 50 درصدی در مواد اولیه موجب مشکلات قابل پیش‌بینی و گسترده‌ای می‌شود که ساده‌ترین آنها ضعیف شدن تولیدکنندگان داخلی است. اما واکنش تولیدکنندگان در پی این ضعف چگونه باید کنترل شود و چه عواقبی بر بازار تولیدات داخلی خواهد داشت.

به گفته متقی، اولین راهکار در این شرایط غیرقابل پیش‌بینی، کاهش هزینه‌ها از سوی تولیدکننده است. کاهش هزینه‌ها نیز ممکن نخواهد بود مگر با کاهش تعداد کارگرها و حتی در پی آن کاهش تولید. از آنجایی که در حال حاضر بازار مصرف بسیار ضعیف است، در نتیجه فشار مالی بیش از پیش بر شانه‌های تولیدکننده داخلی وارد می‌شود.

تولیدکنندگان ناامید

این تولیدکننده با اشاره به ناامید شدن تولیدکنندگان از ادامه کار خود و تلاش بی‌نتیجه‌شان افزود: در شرایط فعلی هیچ امیدی به گسترش تولید نیست و فقط بر مداری حرکت می‌کنیم که ادامه بقا دهیم. مشکلات تولیدکنندگان گسترش پیدا کرده است و کارخانه‌هایی که از رانت‌های دولتی برخوردار نیستند هر روز در حال تعطیلی و ورشکستگی‌اند.

به گفته وی در حال حاضر یک بازار رقابت کاذب در صنایع خرد ایجاد شده است که بر اساس آن تولیدکنندگان تلاش می‌کنند تا جای ممکن قیمت محصولات خود را کاهش دهند. این کاهش قیمت محصولات بر اساس قوانین تجاری نیست بلکه بر اساس قانون بقای نانوشته‌ای است که به علت تضعیف تولید رواج یافته است. متقی با تاکید بر اینکه در حال حاضر صنعتگران خرد به شیوه‌های سنتی مشغول به کار هستند، افزود: هیچ چشم‌اندازی برای گسترش تولید وجود ندارد. این موضوع که اظهاراتی مبنی بر حمایت دولت از تولیدکنندگان وجود دارد تا امروز برای تولیدکنندگان عادی مشهود نبوده است و فقط شاهد آنیم که هر روز بحران جدی‌تر از گذشته می‌شود.

کاهش حجم صادرات تولیدات داخلی

این صادرکننده محصولات پلاستیکی با اشاره به حجم صادرات کارخانه خود در سال‌های اخیر گفت: سال 92 عراق به عنوان یکی از کشورهای هدف صادرات انواع کلمن‌های پلاستیکی 35 کانتینر خرید مستقیم داشت، سال گذشته این خرید به پنج کانتینر کاهش پیدا کرد و امسال به سختی می‌توانیم دو یا سه کانتینر از کلمن‌های پلاستیکی را به عراق صادر کنیم.

در شرایط فعلی تولیدکنندگان به دلیل نوسانات سریع و غیر قابل پیش‌بینی بهای ارز در کشور دچار چالش‌های جدی شده‌اند. دقیقا در لحظه‌ای که نیاز جدی به حمایت‌های دولتی از سوی تولیدکنندگان مطرح است، وزارت صنایع به عنوان بخشی از دولت که موظف به حمایتی جدی از این لایه صنعت است در مقام سکوت برآمده است.

عدالتی که در بخش خصوصی رنگ باخت

سکوت دولت اما نه تنها مشکلات تولیدکنندگان را حل نمی‌کند، بلکه در این بین حتی امید را نیز از آنها دریغ می‌کند. این موضوع بسیار ساده است. تولیدکننده با حجم بالایی از سرمایه‌گذاری نسبت به بازگشت سرمایه اولیه خود و کسب سود از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در بخش تولید ناامید شده و تصمیم به خروج از این بازار می‌گیرد.

خروج گسترده تولیدکنندگان از بازار تولید منجر به ضعف این مجموعه و در نتیجه گسترش رفتارهای اقتصادی دلال‌گرایانه می‌شود. تولیدکنندگان امروز معتقدند اگر بنا باشد سرمایه خود را در بازار تولید داخلی از دست دهند و در مقابل شاهد طیف گسترده‌ای از دلال‌هایی باشند که در جهت کسب سود قدمی برنمی‌دارند مگر معاملات گسترده و خارج از چارچوب، باید در اولین فرصت از دایره تولید خارج شوند.

متقی در این باره معتقد است: هیچ عدالتی در حوزه تولید وجود ندارد. تولیدکنندگان خرد زیر ذره‌بین همه نهادهای مالیاتی و مالی قرار دارند و در مقابل این دلال‌ها هستند که خارج از دایره تولید ایستاده‌اند و گاهی با ورود حجم زیادی از تولیدات خارجی به بازار کشور سرنوشت تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

* جام جم

- تشدید تحریم‌های فناوری پس از برجام

جام جم درباره تحریم‌های جدید غرب علیه ایران در حوزه فناوری گزارش داده است: بعد از برجام، ایران در حوزه فناوری ارتباطات، متحمل چند تحریم جدید شده که این رویه نشان می‌دهد آمریکا نه تنها روی تعهدات خود پایبند نیست، بلکه به دنبال ادامه تحریم‌ها علیه کشور ماست.

به گزارش جام‌جم، انتظار می‌رفت بعد از برجام شاهد رفع تحریم‌ها علیه کشور و همچنین اعمال نشدن تحریم‌های جدید باشیم، اما این گونه نشد.

ازجمله‌ تحریم‌های حوزه فناوری ارتباطات که پس از برجام علیه ایران اعمال یا گستره آن بیشتر شد، می‌توان به مشکلات ایجاد شده برای ایرانیان عضو گروه جهانی جی.اس.ام.ای، حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از اپل استور، دردسرهای اپلیکیشن درخواست خودرو برای دارندگان موبایل اپل و تحریم پلی استور گوگل، محدودیت فعالیت شرکت‌های فناوری اروپایی با ایران، منع ورود ایرانیان به نمایشگاه جهانی موبایل بارسلون و محدود کردن فعالیت یکی از اپراتورهای کشور در زمینه اطلاعات اختصاصی گوشی‌های موبایل IMEI اشاره کرد.

سال 2013 شرکت گوگل برخی محدودیت‌ها علیه ایرانیان را برداشت و سال 2014 با دستور باراک اوباما، رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا این اجازه داده شد تا شرکت‌های ارائه دهنده فناوری بتوانند نرم افزارهای خود را در اختیار ایرانیان بگذارند، اما این مجوز شامل شرط و شروطی بود. این خبر آن روزها با اعلام رفع تحریم گوگل علیه ایران رسانه‌ای شد، اما اکنون مدتی است شرکت گوگل دوباره در بخش‌های مختلف، خدمات خود به ایرانیان را محدود کرده که از نقض حقوق مصرف‌کنندگان حکایت دارد.

شرکت‌های آمریکایی و در رأس آنها گوگل، آمازون و اپل سعی دارند کاربران ایرانی را از استفاده مناسب از اینترنت و دسترسی کشور به ابزارهایی که می‌توانند باعث رشد کسب و کار و اشتغال شوند، دور کنند.

در حال حاضر، 44 درصد از تمام خدمات گوگل برای ایران مسدود است که در این میان، صددرصد از خدماتی که مورد نیاز توسعه‌دهندگان و کسب و کارهاست، برای ایران غیر قابل دسترسی است و این به معنای فشار اقتصادی با تحریم فناوری اطلاعات است.

در حوزه سیستم عامل 63 درصد، تبلیغات کسب و کار 63 درصد و آمار تحلیلی 38 درصد از خدمات گوگل در دسترس مردم ایران قرار ندارد.

از سوی دیگر انجمن جهانی موبایل، خدمات خود را به ایران قطع کرده است. تحریم‌های انجمن جهانی موبایل علیه ایران شهریور شروع شد که بر اساس این تحریم‌های جدید، دسترسی اپراتورهای تلفن همراه به لیست به روز IMEI تلفن‌های همراه قطع شده است.

با گسترش دنیای فناوری تجارت چهره دیگری به خود گرفته و از طریق فضای مجازی معاملات صورت می‌گیرد، اما تحریم فناوری ایران باعث شده افرادی که با برخی سرویس‌های متصل به کشورهای غربی سر و کار دارند، هر روز با موانع زیادی روبه رو شوند. انجمن جهانی موبایل(GSMA) که هماهنگی‌های بین‌المللی در حوزه موبایل را انجام می‌دهد، چندی پیش ارائه خدمات مستقیم به ایران را قطع و از ثبت‌نام کاربران ایرانی برای حضور در کنگره جهانی موبایل در بارسلون ممانعت کرد. این در حالی است که سال گذشته،‌ محمود واعظی، وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران به دعوت رسمی مدیر کنگره جهانی موبایل در رویداد کنگره جهانی موبایل بارسلون شرکت کرده بود و توافقاتی بین ایران و انجمن جهانی موبایل شکل گرفت.

مارکت‌های اندرویدی آن‌قدر در کشور گسترده شده که علاوه بر تأمین نیاز داخل می‌توانیم به فکر صادرات آن باشیم، اما تحریم فناوری که کارشناسان آن را به فناتحریم می‌شناسند، این اجازه و امکان را به ایران نمی‌دهد.

شرکت اپل در ایران خیلی زود توانست محصولات خود را در سبد خرید خانوارهای هدف قرار دهد، به طوری که آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد 11 درصد بازار موبایل کشور در اختیار این برند قرار دارد و این شرکت نباید خدمات خود نسبت به ایران را محدود کند، اما زمانی که اپلیکیشن‌های ایرانی از برنامه‌های این شرکت حذف شد، از طرفداران محصولات این کشور کاسته شد.

پیگیر رفع تحریم‌های فناوری هستیم

با وجود تحریم‌های گسترده در بخش فناوری، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است، این موضوع قابل پیگیری است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از طریق وزارت خارجه، این موضوع در حال پیگیری است و وزارت ارتباطات هم این موضوع را رصد می‌کند تا هر چه زودتر حل شود، اما به دلیل این که به این موضوع دامن نزنیم، خیلی از آن حرف نمی‌زنیم.

وی تاکید کرد: به دنبال بومی سازی بخشی از نیاز کشور در این زمینه هستیم، اما اقدامات انجام شده به این معنا نیست که رابطه خود را با دنیا قطع کنیم و اگر کسی بگوید که ما می‌توانیم به طور صد درصد فناوری را بومی کنیم، از حوزه فناوری اطلاع کافی ندارد.

وی در پاسخ پرسش خبرنگار ما مبنی بر این که چه زمانی تحریم‌های حوزه فناوری حل خواهد شد، تصریح کرد: هنوز خبری ازاین ماجرا نیست و قطعا زمانی که به نتیجه برسیم، اطلاع رسانی خواهیم کرد.

قانون خاک‌خورده را اجرا کردند

پوریا آسترکی، کارشناس فناوری اطلاعات در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: سال 1997 قانونی در آمریکا تعریف شد مبنی بر این که رئیس‌جمهور اختیار دارد، برای امنیت کشور تجارت، ارتباط و مراوده با کشوری را محدود کرده و شرکت‌های آمریکایی را از معامله مستقیم با کشورهای دیگر منع کند.

وی افزود: طبق این قانون، شرکت‌های خدمات دهنده فناوری در حوزه شبکه‌های اجتماعی و ایمیل می‌توانند به صورت مستقیم با ایران مراوده داشته باشند، اما خدمات به ایران تنها در همین بخش محدود شد.

آسترکی با تاکید بر این که تحریم‌های فناوری محدودیت‌های زیادی را برای ایران به همراه دارد،‌ تصریح کرد: شرکت گوگل سرویس‌های خود را به ایرانیان محدود کرده، اپل استور برنامه‌های ایرانی را مسدود کرده و شرکت اس.ای.پی آلمان که عرضه‌کننده یک نرم‌افزار سازمانی است، دیگر نمی‌تواند با ایران همکاری داشته باشد.

این کارشناس فناوری اطلاعات ادامه داد: آمریکایی‌ها در حال تحقیق و تفحص از شرکت اس.ای.پی آلمان هستند که در زمینه نرم‌افزار سازمانی فعالیت دارد و اگر فعالیتی در این زمینه با ما داشته باشد، قطعاً آمریکا با آن، برخورد خواهد کرد.

وی با اشاره به این که استفاده از هر نوع خدمات اطلاعات آمریکا برای ما محدود شده، گفت: قوانین موسوم به فناتحریم تاکنون در شرکت‌های آمریکایی اجرا نمی‌شد، اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ این قوانین به اجرا در آمد.

اکنون شرکت‌های آمریکایی برای ارائه خدمات به ایران بهانه‌های امنیت ملی آمریکا را می‌آورند در حالی که ایران در زمان تحریم شورای امنیت می‌توانست از این خدمات بدون محدودیت استفاده کند، اما اکنون اجرای قوانین خاک خورده در دستور کار قرار گرفته است.

- گرانی خودرو دوباره استارت خورد

جام جم نوشته است:‌ در اولین روزهای فصل زمستان، خودروهای داخلی برای دومین بار طی سال‌جاری افزایش قیمت را تجربه می‌کند زیرا به گفته فعالان و کارشناسان، اهالی جاده‌مخصوص با کاهش شدید عرضه موجب گرانی خودرو شده‌اند.

براساس بررسی جام‌جم از سطح بازار، سمند ای‌اف سون با افزایش یک میلیونی 33میلیون و 200 هزار تومان قیمت خورده و 206 تیپ 2 هم 600 هزار تومان افزایش یافته به صورتی که اکنون خریداران باید 34میلیون و صد هزار تومان بپردازند.

پژو پارس سال هم از ابتدای دی ماه حدود یک میلیون تومان گران‌تر به مشتریان تحویل داده می‌شود که البته ایران‌خودرو اعلام کرده مجوز گرانی این محصول را داشته اما بتازگی اعمال کرده است. پژو 405 بنزینی هم که تا پیش از این زیر 30 میلیون تومان فروخته می‌شد، از ابتدای دی ‌ماه به بالای 30 میلیون رسیده است که ایران خودرو همان استدلال پژو پارس را درباره آن مطرح می‌کند.

گرانی به بازار محصولات مونتاژی هم رسیده به طوری که طی یک هفته گذشته قیمت‌های‌ما با افزایش چهار میلیونی هم‌اکنون با قیمتی معادل 95 میلیون تومان به مشتریان تحویل داده می‌شود و مزدا سه با سه میلیون تومان افزایش 133 میلیون تومان برای خریداران فاکتور می‌شود. سراتو هم حدود یک میلیون تومان گران شده است.

در این زمینه بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار تاکید می‌کنند این روند طبیعی نیست و به دلیل عرضه بسیار محدود محصولات صورت گرفته، درحالی که بازار هیچ کششی برای افزایش قیمت مجدد نداشته و اصولاً خریداران هم زیاد واکنشی به آن نشان نداده‌اند، چراکه کیفیت محصولات با قیمت آنها هیچ تناسبی ندارد.

نکته قابل توجه در این زمینه بی‌توجهی سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط نسبت به این روند بوده به صورتی که چندی پیش در موج اول گرانی خودروهای داخلی، رضا شیوا رئیس شورای رقابت با استناد به این که دستورالعمل شورا برای سال جاری صادر شده است و تا اردیبهشت سال آینده این نهاد هیچ دخالتی نخواهد کرد، به نوعی صورت مسأله را پاک کرده و آب پاکی را روی دست خریداران ریخت که باید همین شرایط را تا دومین ماه سال بعد تحمل کنند.

البته شیوا به همین نکته بسنده نکرد و در نهایت با اشاره به این که حتی اگر هم نهاد تحت مدیریتش وارد میدان شود صرفاً درباره خودروهایی که زیر 45 میلیون تومان قیمت دارند تصمیم‌گیری کرده و به نوعی این بازار بدون رقابت را بررسی می‌کند، حال آن که اگر دقت داشته باشیم بسیاری از این خودروها براساس استانداردهای جدید سازمان ملی استاندارد اصولا به خودی خود باید از چرخه تولید خارج شوند نه این‌که برای قیمت آنها تصمیم‌گیری کنیم.

عرضه کم باعث نوسان شدید شده است

سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو با اشاره به نبود کشش بازار برای افزایش قیمت خودروها به جام‌جم گفت: ایران خودرو از دومین روز دی ماه اقدام به افزایش قیمت 17 مدل محصولات کرد و همین روند سیگنال روند افزایشی را به بازار القا کرد ؛ به این ترتیب که بسیاری براین باورند که در ماه‌های آینده باید قیمت‌های بالاتری برای خودروسازان دیگر هم تجربه کنند.مؤتمنی افزود: البته این سیگنال در کنار روند کاهشی عرضه خودرو از سوی تولیدکنندگان باعث شد تا در عین حال که بازار هیچ تمایلی به افزایش قیمت ندارد باز هم شاهد صعود قیمت‌ها باشیم که اگر این روند ادامه داشته باشد باید منتظر قیمت‌های جدید باشیم اما اگر خودرو مطابق روال طبیعی عرضه شود، شاهد هیچ افزایش قیمتی نخواهیم بود.

رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو، تصریح کرد: سایپا هنوز هیچ افزایش قیمتی را برای محصولات خود در نظر نگرفته و بقیه خودروسازان هم دستورالعمل‌های جدیدی برای فروش محصولات صادر نکرده‌اند، اما برخی فعالان بازار براین باورند که در آینده این اتفاق خواهد افتاد و به صورت پیوسته دیگر تولیدکنندگان هم افزایش قیمت را اعمال می‌کنند.

وی می‌گوید، حتی اگر تولیدکنندگان افزایش قیمت را در مصوبه‌های فروش خود اعمال نکنند با حذف تخفیف‌ها یا عرضه خودروها با شرایط جدید به بازار این پیام را می‌دهند که قیمت‌ها روبه افزایش است و در نهایت شاهد عکس‌العمل در سطح بازار به‌رغم تغییر قیمت کارخانه‌ای خواهیم بود.

مصوبه شورای رقابت اجرا شده است

در همین حال احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان، افزایش قیمت اعمال شده از سوی خودروسازان را تائید کرد و به جام‌جم گفت: خودروسازان چندماهی است که مجوزهای مربوط به افزایش قیمت برخی خودروها را از شورای رقابت دریافت، اما با توجه به شرایط بازار از اعمال این مصوبه خودداری کرده‌اند، بنابراین این روند کاملا قانونی است و هیچ تخلفی از سوی خودروسازان مانند ایران خودرو صورت نگرفته است.

وی افزود: در گذشته قرار بود شورای رقابت در دوره‌های کوتاه‌تری نسبت به بررسی شرایط بازار خودروهای زیر 45میلیون تومان اقدام و قیمت‌های مورد تائیدش را اعلام کند، اما براساس سیاست‌هایی که پس از آن اتخاذ شد به صورت سالانه این تصمیم‌گیری صورت خواهد گرفت، بنابراین افزایش قیمت خارج از مجوز این شورا تا دریافت مجوز آتی آن در محدوده خودروهای یاد شده منتفی است.

دبیر انجمن خودروسازان تأثیرپذیری افزایش نرخ دلار در قیمت تمام شده خودروها را به دو گروه تقسیم کرد و گفت: اصولا خودروهای پرتیراژ ارزبری کمی دارند بنابراین کمترین تأثیر نوسانی قیمت ارز در آنها تجربه می‌شود اما برخی خودروها که تقریبا 25 درصد داخلی‌سازی در آنها صورت گرفته و همچنان به ارز وابسته‌اند قطعا از نوسان افزایشی نرخ ارز تأثیر بالاتری می‌پذیرند که می‌تواند منجر به افزایش قیمت تمام شده محصول شود.

وی درباره این خودروها به جام‌جم گفت: محصولات مدیران خودرو، کرمان‌موتور، خودروهای سواری گروه بهمن و سراتو از سایپا یا برخی دیگر از خودروهای کم تیراژ ایران‌خودرو جزو این دسته از محصولات هستند که ارزبری بالایی دارند و احتمالا با توجه به نوسان قیمت ارز در آینده افزایش قیمت خواهند داشت.

نعمت‌بخش هرگونه کاهش عرضه خودرو از سوی خودروسازان را تکذیب کرد و افزود: براساس آمارهایی که در سامانه این انجمن وجود دارد روند صعودی تولید خودرو طی ماه‌های اخیر تجربه شده و براساس استانداردهای موجود و همچنین خطرات احتمالی، نگهداری این محصولات در انبار خودروسازان منطقی نیست، بنابراین براساس قراردادهای منعقد شده برای فروش و همچنین تقاضای روزانه بازار محصولات به بازار تحویل و چرخه تولید ادامه می‌یابد.

فعالان بازار چه نظری دارند

بررسی‌های میدانی جام‌جم از روند افزایش قیمتی خودروهای داخلی در بازار بیانگر این نکته است که بسیاری از فعالان این روند را دقیقاً حاصل سیاست‌های خودروسازان دانسته و معتقدند این روند به‌نوعی استارت مقابله با استانداردهای جدید است.

احمد «الف» یکی از فروشندگان خودرو در محدوده خیابان انقلاب به جام‌جم گفت: آنچه از عملکرد خودروسازان طی یک ماه اخیر تجربه شده این است که احتمالا این سازندگان به دنبال جریان‌سازی علیه استانداردهای جدید هستند تا بتوانند با تحمیل قیمت‌های جدید به نوعی آن نکته را به چالش بکشند. وی تاکید کرد: تحویل خودروها همگی به تعویق افتاده و خودروسازان دائم به این نکته اشاره می‌کنند که اگر خودرویی دیرتر تحویل داده می‌شود خسارت دیرکرد به آن تعلق می‌گیرد در حالی که هیچ نهادی از تولیدکنندگان سوال نمی‌کند که در بازار چه اتفاقی خواهد افتاد و تأثیر این برخورد در بازار چیست؟

* جوان

- صراف 18هزار میلیارد تومانی یک ریال هم مالیات نداد

روزنامه جوان از فرار مالیاتی گزارش داده است:  دولت قصد دارد برای سال آینده درآمد خود را افزایش دهد، درآمدی که روی افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مالیات متمرکز است، در حالی که هنوز هم خلأهای فراوانی در «نقطه‌زنی» دولت برای این مهم وجود دارد؛ نمونه ساده آن یک صراف با گردش مالی 18 هزار میلیاردی است که یک ریال هم مالیات نداده است.

مالیات از مهم‌ترین بخش‌های درآمدی دولت‌ها است ولی برقراری عدالت میان مالیات‌دهندگان و زد و بندهای پنهانی مانع از برقراری عدالت شده است. سال‌ها پیش اکبر ترکان گفته بود بزرگ‌ترین تاجر طلای تهران یک ریال هم مالیات نمی‌دهد، موضوعی که مصادیق بسیاری پیدا کرد و اکنون به صراف‌ها رسیده است.

شهباز حسین‌پور، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به این صراف اشاره‌ای داشته است: «سال گذشته، فردی 18 هزار میلیارد تومان تراکنش بانکی داشته، ولی پرونده مالیاتی ندارد. این فرد که یک صراف است و توانسته این میزان گردش مالی داشته باشد، ریالی به دولت پرداخت نکرده است. البته دهها مورد دیگر هم از این دست افراد ـ که بالای 5 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته‌اند ـ هستند که مالیات نداده‌اند و تکلیف مالیاتی مشخصی ندارند و آزادند.»

این نماینده مجلس از یک درد قدیمی هم سخن گفته است: «هم اکنون اگر بقال سر کوچه مالیات خود را پرداخت نکند، فوری سراغش می‌روند و مغازه وی را تعطیل می‌کنند. یا زورشان به کارمندان دولت می‌رسد و از درآمد ناچیز آنها مالیات کم می‌کنند، بنابراین باید این وضعیتی که برای مالیات در کشور پدید آمده، به پایان برسد. همچنین باید اوضاع معیشتی فرهنگیان و طلب آنها از دولت رفع و در بودجه سال آینده تعیین تکلیف شود.»  

کف فرارهای مالیاتی

موضوعی که حسین‌پور به آن اشاره کرده، چندان موضوع عجیبی نیست و طی سال‌های گذشته حتی رؤسای سازمان امور مالیاتی به آن پرداخته و خواستار همکاری دستگاه‌ها برای پایان دادن به این موضوع شدند. یکبار عسگری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در مجلس پرده از یک واقعیت تلخ برداشت: «افراد بسیاری هستند که باید از آنها مالیات گرفته شود، اما متأسفانه آنها در سایه رانت‌های موجود از مالیات فرار می‌کنند و فریاد ما هم به جایی نمی‌رسد. به همین دلیل سعی کردیم وزارت اطلاعات را در جریان موضوع قرار دهیم. کجا دیده‌اید یک شرکت در 350 بانک و مؤسسه، حساب داشته باشد؟! این همه حساب برای چیست؟! برای آن است که فعالیت آنها و عملیات مالی آنها نامشخص باشد.»

نکته عجیب‌تر در این میان آن است که کف فرار مالیاتی در ایران 14 هزار میلیارد تومان در سال است، یعنی به اندازه افزایش قیمت بنزین از 1000 تومان به هزار و 500 تومان ولی با وجود این دولت عزم جدی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی ندارد. توصیه‌نامه‌ها که قطار می‌شود، عدد  بیشتر از 14 هزار میلیارد تومان خواهد بود که از سوی مسئولان سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود. به‌طور قطع فرارهای مالیاتی تنها به کاسبان خرد و صاحبان مشاغل متوسط محدود نیست و اغلب در زمینی قرار می‌گیرد که رانت‌خواران بزرگ در آن به بازی مشغول هستند و قلمرو خود را حریم امن توصیف می‌کنند.

سید کامل تقوی‌نژاد، رئیس فعلی سازمان امور مالیاتی سال گذشته در این باره گفت: «در کشورمان شاهد موارد فرار مالیاتی از ١٣ هزار میلیارد تومان تا ٣٠ هزار میلیارد تومان هستیم.»  

بانک‌های بی‌تفاوت

در این میان اما بانک‌ها از زیر بار همکاری با سازمان امور مالیاتی شانه خالی می‌کنند، دلیل هم ساده است، زیرا دوست ندارند بخش مهمی از نقدینگی در گردش خود و همچنین جذب سپرده را از دست بدهند، پس برای مشتریان خاص خود که به یقه سفیدها مشهور هستند، بهشت مالیاتی درست می‌کنند.

۱۵ آبان امسال رئیس فعلی سازمان امور مالیاتی برای بانک‌ها خط و نشان کشید و گفت: «بانک‌ها باید اطلاعات حساب‌ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند و اگر امتناع کنند اسامی بانک‌های متخلف را منتشر می‌کند.» سید کامل تقوی‌نژاد در این باره گفته بود: ما برای اجرای مالیات مستقیم درباره اخذ اطلاعات با موانع بسیاری مواجه هستیم اگر این افراد نام فراریان مالیاتی را منتشر نکنند مجبورم آنها را به مردم معرفی کنم.  

شرکت‌های فرارده

گرچه خبری از این افشاگری نشد ولی از سوی دیگر فهرست سیاه سازمان امور مالیاتی در رابطه با شرکت‌های فاقد اعتبار و کدفروش نشان می‌دهد. تعداد این شرکت‌ها از ۲ هزار مورد در اوایل سال جاری به ۳۵۶۷ مورد افزایش یافته است. در همین باره، سراج رئیس کل سازمان بازرسی کشور به ترفندهای افراد برای فرار مالیاتی اشاره کرده و گفته است، افراد با تأسیس شرکت‌های صوری تلاش می‌کنند، با کد فروشی و فاکتور فروشی قانون را دور بزنند و از پرداخت مالیات فرار کنند.

* تعادل

- دولت گرانی بنزین را کلید زد

تعادل نوشته است:‌ یک روز پس از آنکه رییس‌جمهوری لایحه بودجه سال 1397 را تقدیم مجلس کرد، خبری مبنی بر افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان در هر لیتر منتشر شد. این خبر با آنکه به سرعت از سوی مقامات آگاه و نیز برخی نمایندگان مجلس تکذیب شد، اما دولتمردانی نظیر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه، این خبر را نه مورد تایید قرار می‌دادند و نه تکذیب؛ بلکه فقط اصلاح می‌کردند و اظهار می‌داشتند طبق قانون بودجه 1396 این اجازه به دولت داده شده است که قیمت حامل‌های انرژی را بالا ببرد اما نمی‌گفتند که این برنامه را چه زمانی اجرا خواهند کرد.

یک‌شنبه شب اما ورق برگشت و هیات‌وزیران در مصوبه‌یی که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر کرد، آیین‌نامه‌یی را از تصویب گذراند که در بطن آن مجوز افزایش قیمت خدمات و کالاها (مشتمل بر حامل‌های انرژی) داده شده است. دولت که هزینه انتشار خبر افزایش قیمت حامل‌های انرژی را پرداخته بود و در عین حال احتمال عدم تایید این تصمیم توسط مجلس را می‌داد، با این مصوبه راهی دیگر اندیشید. در این مصوبه نکات مهمی نهفته است:

نخست: دولت در خبر منتشره، هیچ اشاره‌یی به تبصره‌یی که آیین‌نامه آن را به تصویب رسانده، نکرده است. خبر منتشر شده دولت چنان مبهم است که خواننده با ذهن خلاق خود باید بتواند بفهمد «خبری در راه است.» اعلام این خبر مهم در میان سایر مصوبات بخشی، حرکت پنهانکارانه دولت را نشان می‌دهد. در حالی که اگر دولت معتقد است قانون را اجرا می‌کند، نباید واهمه‌یی از اجرای یک تبصره داشته باشد.

دوم: قانون بودجه 1396 محصول سال گذشته است، یعنی آخرین سال دولت یازدهم و رییس‌جمهوری روحانی. از همان سال هم مشخص بود که روحانی قصد نامزدی و شرکت در دوره بعدی انتخابات ریاست‌جمهوری را دارد. بنا بر این عدم اجرای تبصره 14 قانون بودجه نشان می‌دهد که دولت «سیاست» را بر «اقتصاد» ترجیح داده است؛ چه آنکه اگر دولت از همان ابتدای سال این تبصره را به اجرا در می‌آورد، شاید روحانی باید با ریاست‌جمهوری خداحافظی می‌کرد، زیرا بعید به نظر می‌رسید اکثریت مردم به فردی که قیمت بنزین را به‌طور متوسط 50درصد گران می‌کرد، رای دهند.

دیگر آنکه: گزارش‌های رسیده از درون مجلس حاکی از آن است که به احتمال قوی رای به تبصره 14 لایحه بودجه سال 1397 کل کشور با اصلاحات زیاد نمایندگان همراه خواهد بود. یکی از این احتمالات افزایش حداقلی قیمت حامل‌های انرژی است. همچنین پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که هنگام بررسی بودجه و در زمان طرح تبصره 14 این لایحه و موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی و منابع حاصل از آن، برخی دولتمردان تبصره 14 قانون بودجه سال جاری را مطرح و اظهار می‌کنند عمده درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی از تبصره 14 قانون بودجه امسال (بالغ بر 48هزار میلیارد تومان) قابل حصول است. این نشان می‌دهد که دولت دوازدهم از همان ابتدای نیمه دوم سال جاری درصدد افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده اما نمی‌دانسته چه زمانی می‌تواند آن را اجرایی کند و حال که جو جامعه متاثر از انتشار یک خبر، علیه دولت چرخیده و عملا هزینه آن تحمیل و پرداخته شده، تصمیم به استفاده از مزایای این برنامه گرفته است.

هفته گذشته در یادداشتی با اشاره به «پارادوکس» دولت، به موضوعی که تفاوت رفتاری دولت عمران‌محور را با دولت توده‌محور نشان می‌داد، پرداخته شد. افزایش قیمت سوخت به‌ویژه بنزین و اخبار آن طی روزهای اخیر و نحوه اطلاع‌رسانی دولت، این پارادوکس را نشان می‌دهد. دولت در این مسیر باید انتخاب کند کدام را می‌خواهد؛ محبوبیت یا مسوولیت!

* اعتماد

- عزم جزم دولت برای گرانی بنزین

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌   با مصوبه اخیر هیات وزیران به نظر می‌رسد دولت در حال چیدن بسترهای لازم برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. این در حالی است که در لایحه بودجه سال ١٣٩٧، قیمت بنزین هزار و ٥٠٠ تومان اعلام شده ولی هنوز نمایندگان مجلس این بند را به تصویب نرسانده‌اند.

دولت در لایحه بودجه سال آینده قصد دارد با افزایش درآمدهای خود، از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش تعداد یارانه بگیران، منابع لازم برای اشتغال‌زایی و کمک به خانواده‌های بسیار فقیر را فراهم کند. جدا از آنکه هنوز بسیاری این رویه را نپذیرفتند و ادعا می‌کنند ابزارهای لازم برای این جراحی وجود ندارد، دولت عزم خود را برای این مهم جزم کرده است. البته مسوولان دولتی نیز در مقابل انتقادها از داشتن برنامه مدون برای این تغییرات خبر می‌دهند. این مهم در حالی است که وضعیت اقتصادی کشور همچنان و با وجود رشد اقتصادی چشمگیر و ١٢ درصدی در سال گذشته، ضعیف و کم توان است. همین امر سبب می‌شود نگرانی از اجرای طرح‌های بلندپروازانه افزایش داشته باشد.

در همین رابطه هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی و نماینده پیشین دور هفتم مجلس، به «اعتماد» می‌گوید: «به نظر می‌رسد دولت برای فراهم کردن بسترها برای اجرای لایحه بودجه سال ١٣٩٧ قصد دارد شرایط را از همین امسال آماده کند. یکی از مهم‌ترین موارد اجرای لایحه بودجه سال آینده تعیین تکلیف قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود، به این معنا که دولت در سال آینده قصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دارد؛ چون بر اساس آن قانون قیمت حامل‌های انرژی باید به سطح قیمتی منطقه خلیج فارس می‌رسید ولی عملا در سال‌های گذشته دولت به دلیل برخی ملاحظات این کار را انجام نداده است.»

وی می‌افزاید: «طبیعتا قیمت تولید فرآورده‌ها یا حامل‌های انرژی در سال جاری متفاوت با شروع هدفمند کردن یارانه‌ها است. از سوی دیگر در آن قانون پیش‌بینی شده بود از محل مذکور هم منابع صرف تقسیم بین گروه‌های هدف شود و هم به بخش تولید تخصیص یابد. گرچه در هفت سال گذشته کمترین میزان به تولید و دولت رسید و تقریبا می‌توان گفت تمام منابع توزیع شد، اما دولت در لایحه بودجه قصد دارد به شکل هدفمند یارانه را به گروه‌های تحت پوشش نهادهای امدادی و حمایتی پرداخت کند. همان چیزی که بنا بود از ابتدا انجام شود اما با گذشت نزدیک به یک دهه هنوز هیچ چیز تغییر نکرده است و تمام بخش‌های جامعه یارانه نقدی دریافت می‌کنند. تنها کافی است یارانه افراد دارا حذف و یارانه نیازمندان به شکل واقعی‌تر پرداخت شود تا ضریب جینی در کشور کاهش یابد.»

نماینده مجلس هفتم در ادامه می‌گوید: «همچنین گروه‌های جدیدی نیز توسط دولت تعریف شده که شامل کسانی هستند که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند ولی از حداقل دریافتی خانوارهای تحت پوشش نهادهای امدادی و حمایتی کمتر درآمد دارند که اصطلاحا آنها زیر خط بقا هستند. این افراد کسانی هستند که ماهانه درآمدی کمتر از ١٩٢ هزار تومان دارند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که مصوبه دولت برای کمک به خانوارهای تحت پوشش نهادهای امدادی و حمایتی بیشتر برای زمینه‌سازی افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی باشد و علاوه بر این دولت قصد دارد دهک‌های پایین درآمدی را بیشتر از منابع هدفمندی یارانه‌ها بهره‌مند کند.

به عبارت ساده‌تر دولت قصد دارد واقعا یارانه‌ها را هدفمند کند و کار ناتمام هشت سال اخیر را با تاخیری فراوان نهایی کند. از سوی دیگر طبعا این اتفاق یعنی افزایش یارانه دهک‌های پایین درآمدی در زمانی تحقق می‌یابد که یارانه دهک‌های پردرآمد حذف شود، لازمه آن نیز ایجاد بستر مناسب برای اجرای لایحه بودجه سال ١٣٩٧ است که هنوز تبدیل به قانون توسط مجلس شورای اسلامی نشده است.»

حق‌شناس در پاسخ به این سوال که نقاط بحرانی و کانونی بودجه سال ١٣٩٧ کجاست، تاکید می‌کند: «بودجه سال آینده چند نقطه بحرانی دارد که هر سال نیز نسبت به سال گذشته در حال بحرانی‌تر شدن است و اگر دولت فکری نکند حتما در لایحه بودجه سال ١٣٩٨ این نکات بحرانی‌تر می‌شوند. اولین نکته کسری صندوق‌های بازنشستگی است؛ دولت در سال آینده باید حداقل ٥٨ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کمک کند که نسبت به امسال افزایشی است. دومین نکته بحرانی لایحه بودجه کم شدن ردیف بودجه عمرانی است و طبعا با توجه به هزاران پروژه نیمه کاره این می‌تواند همچنان نکته بحرانی لایحه باشد به طوری که مرکز پژوهش‌های مجلس برای اتمام این پروژه‌های ملی و استانی، برآوردهایی بیش از ٥٠٠ هزار میلیارد تومان را پیش‌بینی کرده است. علاوه بر این دولت در قالب اسناد خزانه و اوراق مشارکت دولت از ملت استقراض می‌کند و باید در آینده اصل و سود پول را به مردم دهد. در لایحه بودجه سال آینده هم آمده است دولت باید ٣٠ هزار میلیارد تومان اصل و فرع اسناد سال‌های گذشته را بپردازد. نباید فراموش کنیم افزایش بدهی دولت در هر شرایطی نگران‌کننده است و افزایش فروش اوراق مالی و اسناد خزانه نهایتا نیازمند درآمدزایی و تامین اصل و فرع پول‌هایی است که از مردم استقراض شده است.»

این اقتصاددان می‌افزاید: «نکته دیگری که در سال‌های گذشته بوده و به نظر می‌رسد در سال‌های آینده نیز ادامه یابد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. این سوال مطرح است که چرا باید دایما قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد؟ آیا متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی که حامل‌های انرژی نیز بخشی از آن است، درآمد مردم هم افزایش می‌یابد یا آنکه با هر افزایش قیمت مردم باید سفره‌های خود را کوچک‌تر کنند؟ آیا دولت برای جبران هزینه‌های خود چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارد یا اینکه دولت می‌تواند از راه‌های دیگر نیز جبران هزینه‌های خود را بکند؟ مثلا از راه افزایش بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی و نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها. دولت نمی‌تواند درآمد بیشتری برای خود کسب کند و متعاقب آن کمتر دست در جیب مردم کند. آیا راندمان پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها همانند دیگر کشورها است؟ اگر نیست دولت چرا تدبیری برای بهبود راندمان انجام نمی‌دهد؟»