این اظهارات، اولین اظهارات رئیس جمهور در دفاع از ضرورت افزایش شفافیت مالی و تاکید بر ضرورت افزایش نظارت مردمی بر عملکرد مسئولین نبود و در سال های اخیر، روحانی بارها اظهارات مشابهی داشته است. برخی از این اظهارات عبارتست از:

الف- روحانی در ایام رقابت‌های انتخاباتی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه 92 گفته بود: «اساساً اولین شرط دولت شایسته و کارآمد در کنار شفافیت، پاسخگویی است... اطلاعات مربوط به دولت باید به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد که این مسئله بسیار مهمی است».

ب- رئیس دولت یازدهم و دوازدهم در همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد در تاریخ 17 آذرماه 93 گفته بود: «همه چیز باید شفاف باشد نه در ابهام. اصلاً این درخت حنظل فساد در تاریکی رشد می کند. فساد در تاریکی رشد می‌کند. شفاف کنید همه چیز را، روشن بکنید، حل می‌شود. ما باید شفافیت ایجاد کنیم و مقررات شفاف و مقررات کوتاه».

ج- روحانی در جلسه شورای اداری استان گیلان در تاریخ 27 فروردین ماه  نیز گفته بود: «کاستن از مقررات و شفافیت در اطلاعات لازمه مبارزه با فساد است. همه اطلاعات باید شفاف و در اختیار همگان قرار گیرند».

د- ستاد انتخاباتی روحانی در روزهای پایانی رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری امسال، برنامه «دوباره ایران (برنامه دولت دوازدهم)» که حاوی محورهای برنامه مورد نظر ایشان برای اداره دولت دوازدهم بود را منتشر کرد. در بخش «مقدمه» این برنامه که به قلم رئیس دولت تدبیر و امید بود، آمده بود: «دیگر نمی توان از زیر بار شفافیت شانه خالی کرد. ماجرای حقوق های نامتعارف نشان داد که باید همه چیز شفاف باشد تا تخلف رخ ندهد. نمی شود فقط به تعهد و دینداری مسئولان اعتماد کرد و انتظار داشت تخلف نکنند. مالکیت شرکت ها، حقوق مسئولان دولتی، درآمدهای کارگزاران نظام، فعالیت اقتصادی همه شرکت های بخش دولتی، خصوصی و عمومی غیردولتی، شهرداری ها، نیروهای نظامی و ... باید شفاف شود. ما به انقلاب شفافیت نیاز داریم».

دو صد گفته چون نیم کردار نیست

علی رغم تاکیدات مکرر روحانی بر ضرورت افزایش شفافیت اقتصادی در مقام حرف، عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم نشاندهنده بی توجهی قوه مجریه به این موضوع مهم در مقام عمل است. یکی از مصادیق اصلی این رویکرد عملی دولت تدبیر و امید، موضوع اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران است.

ماجرا از این قرارست که همزمان با افشای حقوق های نجومی برخی مدیران در بهار سال گذشته، قوای مختلف نظام اقداماتی برای برخورد با متخلفان و زمینه سازی برای عدم تکرار این اتفاق تلخ در دستور کار قرار دادند که یکی از مهم‌ترین آنها که مورد تاکید رئیس جمهور بود و توسط مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شد، موضوع اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران بود. ابتدا در بند 4 بیانیه 14 تیرماه 95 روحانی درباره فیش های حقوقی نجومی با اشاره به برنامه های فوری دولت برای اصلاح این وضعیت ظرف مدت حداکثر یک ماه آینده، آمده بود: «از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاه ‌ها موظف اند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند».

با این وجود، خبری از اجرای این دستور رئیس جمهور توسط دستگاه های اجرایی نشد. در نتیجه، نهایتا 6 دی ماه 95، ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه که به قانون «اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران» مشهور شده، به تصویب مجلس رسید. براساس این ماده که به پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس و به تصویب رسید، دولت مکلف شده است که ظرف یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم نماید، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

علی رغم مخالفت نماینده دولت در صحن علنی مجلس با تصویب این قانون، رئیس جمهور در بخش پایانی گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی خود با مردم در تاریخ 12 دی ماه 95، از نمایندگان مجلس بخاطر تصویب این موضوع، تشکر و بر ضرورت اجرای آن تاکید کرد و گفت: «من در آن بیانیه هم به مردم گفتم که همه دستگاه های اجرایی مکلفند حداکثر و حداقل حقوقشان را در سایت ها اعلام کنند و همه مردم بدانند. اخیرا هم مجلس شورای اسلامی در این زمینه در برنامه ششم ماده ای را تصویب کرد که من از مجلس هم تشکر می کنم، این کار بسیار خوبی است. ما همه چیز را باید شفاف کنیم، همه دستگاه ها را».

 با این وجود و علی رغم گذشت 9 ماه از مهلت یکساله دولت برای اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، دولت روحانی تاکنون هیچ اقدامی در راستای اجرای این ماده قانونی برنداشته است. در واقع، دولت تدبیر و امید هیچ علاقه ای به اجرای این قانون ندارد و در نتیجه، دقیقا برخوردی مشابه با برخوردی که با بند 4 بیانیه 14 تیرماه 95 روحانی داشت، با این قانون دارد. همین موضوع، انتقاد برخی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است. اواسط آذرماه، محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس از بی توجهی دولت به مواد 29 و 30 قانون برنامه ششم توسعه که مهمترین بخش این قانون در زمینه شفافیت اقتصادی است، انتقاد کرد و گفت: «اجرای این قوانین نیازمند تدوین آئین نامه است و علی رغم گذشت ۹ ماه هنوز دولت آئین نامه این مواد را تنظیم نکرده و هنوز این سامانه نیز آماده نشده است و ظاهراً دولت اقدامی برای آماده کردن این سامانه و اجرای این قانون مهم که مورد خواست مردم است، انجام نداده است. اجرای بخش شفافیت اقتصادی قانون برنامه ششم توسعه، نیازمند سرمایه گذاری و اعتبارات خاصی نیست، فقط نیازمند اراده دولت است».

با توجه به آنچه گفته شد، این سوال مهم مطرح می شود که بالاخره روحانی چه زمانی قصد دارد به گفتار درمانی در زمینه شفافیت پایان دهد و گام های عملی در این زمینه بردارد؟ چنانکه از قدیم گفته اند: «دو صد گفته چون نیم کردار نیست».