به گزارش مشرق، «حل معضل بیکاری فارغ التحصیلان» یکی از  برنامه های دولت یازدهم و دوازدهم در سیاست گذاری اشتغال بوده است، برنامه ای که به نظر می رسد تنها روی کاغذ هدف گذاری شده است.

« ایجاد شغل نباید با وام باشد که بیکار تبدیل به بیکار بدهکار خواهد شد، همین کارخانه‌های موجود در کشور اگر به جای ۲۰ درصد توان با ۶۰ درصد توان کار کنند، بخش عظیمی از مشکلات اشتغال‌زایی در کشور برطرف می‌شود و برنامه اقتصادی من حل معضل اشتغال به خصوص برای تحصیل‌کرده‌هاست» این جملات وعده ای بود که حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲ مطرح کرد.

 حسن روحانی پس از آنکه توانست رأی حداکثری را از آن خود کند با ارائه طرح های کلی مانند ( طرح مشاغل عمومی، طرح حرکت، طرح تکاپو، رشد اشتغال فراگیر، هر روستا یک محصول، هر خانه یک کارخانه، حمایت از مشاغل خرد و اشتغال ضد فقر و... ) تلاش کرد تا نرخ بیکاری را کاهش دهد اما از آنجایی که هیچ کدام از این طرح ها با پشتوانه قوی تهیه نشده بود، نتوانست از ۳ میلیون بیکار بکاهد.

 تمام این طرح ها در حد حرف باقی ماند و در نهایت با ابلاغیه ای کاغذی به دستگاه های دولتی ختم شدند. وضعیت  اقتصادی تا جایی به سمت رکود پیش رفت و نرخ بیکاری افزایش یافت که  نه تنها کارخانه هایی که آقای روحانی برای آنها برنامه ریزی شعاری کرده بود نتوانستند ظرفیت خود را به ۶۰ درصد برسانند، بلکه کارخانه های زیادی مانند  ارج، داروگر ، قندورامین، لوازم برقی پارس، چیت ری و... تعطیل شدند و این تعطیلی بی سابقه کارخانه ها و بیکاری کارگران در دولت روحانی رکوددار شد.

 حسن روحانی همزمان با انتخابات دولت دوازدهم باز هم وعده های جدیدی برای حل مشکل فارغ التحصیلان بیکار بیان کرد و در این راستا طرح کارورزی و اشتغال فراگیر در دستور کار دولت قرار گرفت.

اما تا حدی این طرح ها بدون پایه و اساس بود که روحانی در برنامه های انتخاباتی خود درباره طرح های اشتغالی، تنها توانست از اجرای آزمایشی و محدود برخی طرح ها در برخی استان ها صحبت کند و به معنی واقعی طرح جدی و جامع برای اشتغال ارائه نشد.

 انتظار می رفت که  با وجود عدم تحقق وعده های اشتغالی دولت یازدهم ، در دولت جدید طرح جدی برای اشتغالزایی ارائه شود. ۴ تیر ماه ۹۶ طرح اشتغال فراگیر از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. همچنین اول تیر ماه، وزیر کار از آغاز اجرای طرح کارورزی که بخشی از طرح اشتغال فراگیر بود خبر داد.  با وجود این ابلاغیه و اظهارات وزیر کار و تأکیدات سازمان برنامه و بودجه تا ۱۵ تیرماه خبری از اجرای طرح ها و منابع تخصیص آن نبود.

خلاصه بعد از کش و قوس های فراوان برای تخصیص بودجه از سوی بانک مرکزی در ۲۶ شهریور ماه  مراسم "آغاز اجرای دو برنامه ملی اشتغال" برگزار شد. اما همچنان این سوال باقی ماند که مگر ابلاغ طرح اشتغالی در ۴تیرماه ۹۶ به معنی اجرا نیست؟

در مراسم "آغاز اجرای دو برنامه ملی اشتغال" رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد که ۲۰ درصد منابع لازم برای طرح کارورزی تخصیص یافته است. اما درست چند روز بعد از برگزاری این مراسم(بعد از ۲۶شهریور) پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ربیعی اعلام کرد که آیین نامه اشتغال روستایی در دستورکار هیئت دولت است.

 در همان مراسم علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اولین قسط طرح کارورزی، شب گذشته به حساب وزارت تعاون واریز شد و بر این اساس، ۱۲۰ هزار کارورز، آماده ورود به بازار کار هستند.

باز هم این سوال مطرح است، مگر می شود مراسمی با عنوان «آغاز اجرای برنامه اشتغالی» برگزار شود اما هنوز آیین نامه آن تدوین نشده باشد؟!

همچنین با وجود اینکه رئیس کل بانک مرکزی و وزیر کار خبر از تأمین بخشی از منابع مالی اجرای طرح های اشتغالی دادند اما شنیده های غیر رسمی حاکی از این است که هنوز اعتبار لازم به وزارت کار برای اجرای طرح های اشتغالی داده نشده است.

وزارت کار همزمان با رونمایی از طرح اشتغال فراگیر  تأکید بر رشد فراگیر را محور این طرح قرار داد و همین موضوع باعث دلخوشی تعداد زیادی از جویندگان کار شد. اما در عمل اقدامی برای تحقق رشد فراگیر صورت نگرفت که به اعتقاد بسیاری از کارشنان اقتصادی این طرح چیزی جز پول پاشی بدون هدف نیست.

با توجه به اینکه هدف طرح اشتغال فراگیر ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال ۹۶ بود و اکنون وضعیت تولید و اقتصاد در شرایط رکود به سر می برد ضرورت دارد که وزارت کار و  تیم اقتصادی دولت توضیحاتی درباره برنامه ریزی برای رشد فراگیر بیان کنند، چرا که از مهلت ایجاد ۹۷۰ هزار شغل برای دولت کمتر از ۳ماه باقی مانده است.