به گزارش مشرق، غلامرضا شرفی عضو کمیسیون انرژی مجلس  درباره علل اعتراضاتی که اخیرا در کشور شکل گرفته است، گفت: عمق علت این تجمعات مشکلات اقتصادی است که گریبانگیر مردم شده است. 

وی ادامه داد: البته این موضوع را باید اشاره کنم که وجود مشکلات اقتصادی صرفاً مربوط به این دولت و یا دولت قبل نبود،مشکلات انباشته شده طی سال‌های متمادی است که الان این معضل را به وجود آورده است.

وی با اشاره به اینکه مردم خوشبختانه نسبت به حقوق خود آگاه شده‌اند و از طرق مختلف مدنی به دنبال احقاق حقوق خود هستند، گفت: این یک امر مبارکی است و ما شاهد هستیم که مردم معتقد به اصل نظامند اما متأسفانه مسئولان نسبت به خواسته‌های اقتصادی آنها توجهی نداشته است. 

شرفی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر شاهد تجمعات مختلف در بخش‌های اقتصادی شامل فولاد، نفت، قرارداد موقت‌ها، تأمین اجتماعی و دیگر دستگاه‌های اقتصادی بوده‌ایم گفت: متأسفانه طی این سال‌ها کسی پاسخگوی این مشکلات نبود و از همه بدتر آنکه مسئولان دولتی ظاهراً طرح‌هایی را اجرایی می‌کردند که هیچ سبقه مطالعاتی برای آن وجود نداشت و یا حتی نمونه‌های مشابه خارجی را نیز بررسی نکرده بودند، در حالی که اگر کار مطالعاتی و کارشناسی بر روی آنها صورت می‌گرفت قطعاً شاهد وقوع این اتفاقات نبودیم.

وی با تأکید بر اینکه متأسفانه شعارهای دولت با وجود گذشت 5 سال محقق نشده است، گفت: در یک دوره دولت حل مشکلات اقتصادی را منوط به حل مشکلات هسته‌ای کرد و پس از آن توافق هسته‌ای امضا شد، اما مشکلات اقتصادی برطرف نشد که این موضوع نشان می‌دهد دولت مسیری را که انتخاب کرده اشتباه بوده است.

این عضو کمیسیون انرژی با اشاره به اینکه امیدوارم در سال‌های باقی‌مانده از عمر دولت دوازدهم شاهد تغییر در رفتار اقتصادی این دولت باشیم، گفت: اما روند پیش‌رو نشان می‌دهد این اتفاق رخ نخواهد داد.

وی با اشاره به اینکه دولت هیچ توجهی به اقتصاد مقاومتی ندارد، گفت: ظاهراً مسئولان دولتی درک درستی از اقتصاد مقاومتی نداشته و یا کارشناسان و مشاور آنها این موضوع را به درستی برای مسئولان تبیین نکرده‌اند که اگر کمترین توجه به اقتصاد مقاومتی صورت می‌گرفت قطعاً این مشکلات  وجود نداشت.

شرفی با اشاره به لایحه بودجه سال 97 کل کشور و موضوع افزایش قیمت بنزین و برخی از حامل‌های انرژی، گفت: در کمیسیون انرژی تبصره 18 که مربوط به افزایش قیمت حامل‌ها بود رأی نیاورد و به طور کلی این تبصره حذف شد و این نشان می‌دهد که کمیسیون انرژی با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخصوصاً بنزین مخالف است.

وی ادامه داد: ما معتقدیم افزایش قیمت بنزین قطعاً منجر به افزایش قیمت دیگر کالاها و خدمات خواهد شد و سابقه دولت نیز نشان داده است که این افزایش غیرقابل کنترل است. برای همین تصمیم گرفتیم این تبصره را حذف کنیم تا دولت اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را نداشته باشد. 

این عضو کمیسیون انرژی با اشاره به اینکه اقتصاددانان جریان اصولگرا حاضرند تا به دولت در خصوص حل مشکلات اقتصادی کمک کنند، گفت: حل مشکلات اقتصادی نیازمند یک وفاق ملی است که اگر دولت تمایل داشته باشد اقتصاددانان اصولگرا حاضر به کمک به دولت هستند.