سرویس اقتصاد مشرق - صندوق بین‌المللی پول با این که در ظاهر یک نهاد بین‌المللی است اما کاملا در خدمت سیاست‌های آمریکا و هم‌پیمانان اروپایی آن است. این سازمان که مقر آن در آمریکا قرار دارد همواره سیاست‌های اقتصادی خاصی به کشورهای در حال توسعه توصیه می‌کند، که تجربه نشان داده با هدف بازارسازی برای کشورهای غربی بوده است.
نتیجه سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در اقتصاد ایران یک بار در دهه هفتاد در دولت سازندگی هویدا شد که با اجرای سیاست‌های تعدیل توسط دولت مرحوم رفسنجانی، نرخ تورم به ۵۰ درصد رسید و گرانی‌های سرسام‌آور موجب اعتراض‌های مردمی شد.
پس از آن، فیتیله پیروی از نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول کمی پایین کشیده شد خصوصا در دولت‌های نهم و دهم رابطه ایران با این نهاد غربی، به سردی گرایید.
اما متاسفانه در دولت یازدهم در راستای سیاست نگاه به غرب دولت، دوباره پای صندوق بین‌المللی پول به اقتصاد ایران باز شد.
در دوم مهرماه ۱۳۹۲ حسن روحانی در اولین سفر خود به سازمان ملل با رئیس صندوق بین‌المللی پول دیدار کرد.
رییس صندوق بین‌المللی پول در آن دیدار بر آمادگی این صندوق برای همکاری با جمهوری اسلامی در زمینه‌های هدفمندی یارانه‌ها، مهار تورم و سیاست‌های مالی و ثبات اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها تاکید کرد.
آن دیدار در واقع چراغ سبز ایران به باز شدن نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول به سیاست‌های اقتصادی ایران بود.
از آن پس، صندوق بین‌المللی پول که در دو دهه اخیر همواره موضع خصمانه و انتقادی نسبت به ایران داشت، تغییر رویکرد داد و تقریبا هر طرح و سیاستی که دولت یازدهم اجرا کرد، بلافاصله با تمجید این صندوق مواجه شد.
بانک مرکزی کشورمان در ۴ سال اخیر با ذوق و شوق، گزارش‌های حمایتی صندوق بین‌المللی پول از سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی را ترجمه کرده و به طور مفصل روی سایت خود قرار داده است.
آخرین موردی که صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران گزارش داد مربوط به ماه گذشته است که در گزارش این نهاد غربی، دولت روحانی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی توصیه شده است.
جالب آن که دولت روحانی نیز در لایحه بودجه ۱۳۹۷ که هم‌زمان با سفر هیأت مشاوره صندوق بین‌المللی پول به مجلس ارائه شد، طرح جنجالی افزایش قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان و گازوئیل به ۴۰۰ تومان را گنجانده است.
هیأت مشاوره صندوق بین‌المللی پول، به سرپرستی خانم کاتریونا پرفیلد، از دوم تا سیزدهم دسامبر ۲۰۱۷ (۱۱-۲۲ آذر ۱۳۹۶) برای انجام مذاکرات و تهیه گزارش سالانه از وضعیت اقتصاد، به ایران سفر کرده بود.
این هیئت در گزارش خود از این سفر تاکید کرده است که ایران اصلاحات در بخش مالی را در دستور کار قرار دهد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از انجام اصلاحات در نظام جامع یارانه‌های نقدی با هدف حمایت درآمدی از اقشار فقیر جامعه در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ (۱۹-۲۰۱۸) استقبال کرده است.
موضوعی که صندوق از آن حمایت کرده همان طرح دولت برای حذف یارانه نصف مردم ایران است که موجب اعتراض‌های گسترده‌ای شده است.
جالب آن که صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود خواستار تکمیل اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) شده است: "هیأت صندوق از انجام اصلاحات لازم در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)استقبال کرده و تاکید می کند که این اصلاحات پیش از پایان مهلت قانونی تعیین‌شده در برنامه عملیاتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تا پایان ژانویه ۲۰۱۸ تصویب شود. تداوم پیشرفت در این بخش‌ها الحاق مجدد اقتصاد ایران به نظام مالی جهانی همراه با تقویت شفافیت و حاکمیت را تسهیل خواهد کرد".
این موضوع همان خواسته کارگروه اقدام مالی اف.ای.تی.اف از ایران است که سال گذشته جنجال زیادی به پا کرد. اف.ای.تی.اف از ایران خواسته بود که قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اصلاح کند و استثنا شدن گروه‌های مقاومت مثل حزب‌الله لبنان از گروه‌های تروریستی را حذف کند.
سال گذشته با روشنگری رسانه‌ها، دولت نتوانست این اصلاحیه مدنظر غربی‌ها را انجام دهد اما اکنون صندوق بین‌المللی پول مجددا خواستار این اصلاحیه شده است.
در چند سال اخیر، حمایت‌های صندوق بین‌المللی پول از سیاست‌های دولت یازدهم بسیار فاحش و عجیب بوده است. مثلا بسته خروج از رکود که سال ۱۳۹۳ اجرا شد و عملا هیچ تاثیر مثبتی هم نداشت، با حمایت این نهاد غربی مواجه شد.
در ادامه لینک گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول در دولت یازدهم که به طور کامل توسط بانک مرکزی ترجمه و منتشر شده آمده است.
نگاهی به محتوای این گزارش‌ها نشان می‌دهد توصیه‌های این نهاد غربی توسط دولت روحانی به تدریج اجرا شد و فشارهای اقتصادی فعلی را باید نتیجه همین سیاست‌ها دانست.
۰۵:۲۶ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱
۱۶:۰۳ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۰۶:۰۵ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱
۰۸:۵۴ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱
