به گزارش مشرق، مهران ابراهیمیان در یادداشت روزنامه جوان نوشت:

تنظیم بازار به عنوان یکی از سیاست‌های مهم ازسوی دولت‌ها در همه نوع مکاتب اقتصادی به منظور حمایت از بخش تقاضا (مصرف کننده) و عرضه (تولیدکننده) اعمال می‌شود. بدیهی است این نوع سیاست‌ها در اقتصاد توزیعی مانند کشور ما به مراتب بیشتر است زیرا علاوه بر مأموریت‌های فوق تنظیم میزان مصرف نیز بسته به شرایط در دستور کار است.  اما سخنان چند روز گذشته رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که همچنان تنظیم بازار در کالاهای اقتصادی به رغم تخصیص یارانه‌ها و تلاش‌های انجام شده دچار ایراد و مشکلات اساسی و تکراری است. آنچنان که توضیحات تکمیلی مسئولی در سازمان دامپزشکی نشان داد تلفات 12میلیونی مرغ‌ها در ایران و افزایش نرخ تخم مرغ تجربه‌ای است که در سال گذشته نیز انجام شده و مشکل کمبود مرغ و تخم مرغ قابل پیش بینی بوده اما تا زمانی که آثارش به کف بازار و به جیب مردم نرسیده فکری به حالش نکردند و رئیس‌جمهور نیز از آن گلایه کرد. 

 متأسفانه باید اذعان داشت که ستاد تنظیم بازار هر سال با چند مشکل مشابه و تکراری فضا و آرامش روانی مصرف کنندگان را بر هم می‌زند و سیاست‌ها یا ناکارآمدند یا مصداق نوشدارو پس از مرگ سهراب شده‌اند! در این میان مقصر و قصور مدیریتی هیچ‌گاه متوجه هیچ مسئول یا دستگاهی نشده و مسئولیت بر هم زدن بازارها را کسی بر عهده نمی‌گیرد و به رغم هزاران میلیارد تومان هزینه و یارانه برای بازارهای مختلف باز هم تنظیم بازار در بخش‌های زیادی مشهود و در قالب ناکارآمدی سیستم اقتصادی حاکم بر کشور نمود می‌یابد. 

نوعی بازی والیبال و دست به دست کردن مسئولیت تنظیم بازار و ناکارآمدی‌های موجود در این سال ها که به خصوص در بخش کالاهای اساسی به نام قانون انتزاع رخ داده و میان دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در جریان است. یک بار مشکل سیب زمینی یک بار مشکل پیاز، یک بار مشکل پرتقال و سیب درختی، یکبار مشکل خوراک دام و... بروز می‌یابد و بعضاً تا زمانی که سود عده‌ای خاص از جیب مردم تأمین نشود نیز دو وزارتخانه مذکور تقصیر را دست به دست می‌کنند و در نهایت توپ به خارج از زمین بازی آنها می‌افتد و امتیاز منفی به اسم کل نظام اقتصادی ثبت می‌شود، البته این بازی در زمین‌های دیگری مانند روغن، خودرو، فولاد، برنج، موز و... نیز قابل تصور و بازسازی است. 

به نظر می‌رسد تا زمانی که مدیران ستاد تنظیم بازار و متولیان دستکاری قیمت‌ها به نام تولید با همین نوع بازی به روش خود ادامه دهند هر چند وقت یکبار بازار یک کالا در بازار بر هم می‌خورد و مشکل مانند توپ والیبال آنقدر دست به دست می‌شود تا زمان موعد خارج شوند، از این رو اگر قرار است تنظیم بازار به سمت حمایت واقعی از تولیدکننده و مصرف‌کننده (و نه دلالان و رانت خواران و وارد کنندگان) باشد و هدایت نقدینگی به سوی تولید برود، دولت باید بازی خود را در اولین اقدام عوض کرده و «وسط بازی» را شروع کند. با این کار حداقل می‌توان امیدوار بود که مدیران پاسخگو شوند و با خوردن توپ به دست یکی از طرف‌ها و قبول مسئولیت از میدان به در رفته و بازیگران دیگر با حساسیت بیشتر مسئولیت تنظیم بازار را برعهده بگیرند و مراقب تنظیم بازار شوند. 

نه اینکه تقریباًٌ از 30 سال پیش تاکنون تعداد افراد فعال در ستاد تنظیم بازار یا سایر دستگاه‌های مرتبط با تنظیم بازارها ثابت بوده و برنامه‌ریزی به گونه‌ای رقم بخورد که هیچ‌کس در دولت پاسخگو نباشد. امروز بیش از همه نسخه نخ‌نمای کی بود کی بود، من نبودم! در اقتصاد مردم را شاکی می‌کند و به تناسب حقوق‌های مدیریتی و مسئولیت‌هایی که در بدنه دولت قبول می‌شود باید پاسخگویی نیز در دستور کار بگیرد وگرنه چه ما تعداد نهادهای نظارتی را بیشتر کنیم، چه دستکاری قیمت‌ها را بیشتر کنیم چه جلسات متعدد و بیشتری در این باره بگذاریم و چه سیاست‌های تنظیم بازار را از روش‌های مرسوم مانند ذخیره کالا، تعیین قیمت سقف، ‌تعیین قیمت کف و تثبیت قیمت‌ها را دنبال کنیم، هیچ یک از آنها منجر به رسیدن اهداف تعیین شده در قانون سال 72 تأسیس ستاد تنظیم بازارها نخواهد شد!

در این میان نمایندگان مجلس نیز باید با ورود به بحث قانون بازخواست و مجازات مدیران را تنها محدود به سؤال از وزرا نکنند و ساختارها را به گونه‌ای اصلاح کنند که پاسخگویی مدیران در آن لحاظ شود.