به گزارش مشرق، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی درباره بخش مدیریت و توسعه روستایی در لایحه بودجه سال 97 نوشت: نواحی روستایی و عشایری از نقش اساسی در تحقق الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی برخوردارند.  

در لایحه بودجه سال 1397 نشان می‌دهد، سهم اعتبارات قابل احصای مدیریت و توسعه روستایی و عشایری، از کل مصارف بودجه عمومی دولت، تنها معادل 7.2 درصد است.

 این میزان در مقایسه با سهم حدود 26 درصدی روستاها و مناطق عشایری از جمعیت و 27.5 درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور، بسیار اندک است.

 یافته‌ها حاکی از آن است که در لایحه بودجه سال 1397 اعتبارات راه روستایی 81 درصد، اعتبارات راهبری و کمک به توسعه اشتغال روستایی و عشایری 94 درصد و اعتبارات توسعه آموزش و پرورش روستایی و عشایری 99.6 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1396 کاهش داشته اند.

 علاوه بر پایین بودن سهم روستاها و نواحی عشایری از مصارف بودجه عمومی دولت، ترکیب این اعتبارات نیز به مانند سالهای گذشته، تناسبی با پیشرفت متوازن و اقتصاد مقاومتی ندارد.

 به گونه ای که کمتر از یک درصد از اعتبارات پیشبینی شده قابل احصاء برای مدیریت و توسعه روستایی و عشایری در لایحه بودجه 1397 به اشتغال اختصاص دارد و 88 درصد اعتبارات مذکور، به طرحها و برنامه های خدماتی-کالبدی-عمرانی اختصاص یافته است.

 بسیاری از تکالیف قانون برنامه ششم توسعه در این زمینه در الیحه بودجه سال 1397مورد غفلت قرار گرفته اند.

 یکی از مهمترین تکالیفی که اجرای آن به هزینهای نیاز نداشت دستاورد آن می‌توانست شفافیت و ارتقاء جایگاه نواحی روستایی و عشایری در بودجه باشد، مربوط به جزء 2 بند الف ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی، تحت پیوستی با عنوان "عمران و توسعه روستایی" است.

عدم توجه مناسب و کافی به تقویت تولید و کسب وکار روستایی و عشایری، پراکندگی طرحها و برنامه های مربوطه در فصول مختلف، فقدان سازوکار اجرایی و برنامه ریزی مناسب برای هزینه کرد اثربخش اعتبارات مرتبط با اشتغال روستایی و عشایری، عدم تعیین سهم نواحی روستایی و عشایری از برنامه ها و طرح های کلی و عدم تعیین اهداف قابل اندازهگیری در برخی ردیف های عمده، از دیگر چالش های اعتبارات مدیریت و توسعه روستایی در لایحه بودجه 1397 به شمار می رود