به گزارش مشرق، فاصله لذت خوشحالی جشن فارغ‌التحصیلی و درآوردن کلاه و شنل مخصوص فارغ‌التحصیلی و پوشیدن کفش آهنی برای پیدا کردن کار، در ایران زیاد نیست. بعد از یک دوره زمانی کوتاه، لذت فارغ‌التحصیلی به تلخی متمایل می‌شود. برای بسیاری از فارغ‌التحصیلان، پیدا کردن شغل متناسب با مدرک تحصیلی، شاید سال‌ها زمان ببرد و در بسیاری از موارد برای بسیاری، تبدیل به رؤیایی شیرین شود.

 بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 95، حدود سه میلیون و 258هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد که از این میان تعداد کمی از آنان بی‌سواد هستند. طبق آمار منتشر شده، حدود 40 درصد از فارغ‌التحصیلان دارای تحصیلات دانشگاهی، بیکارند. ضمن این‌که هر سال به جمعیت 12 میلیونی فارغ‌التحصیل کشور، حدود یک میلیون نفر دیگر هم اضافه‌می‌شود.

حکایت مدرک و کوزه و کار

 دانشگاه رفتن در ایران سال‌هاست که به یک ارزش اجتماعی تبدیل شده است. از دهه هفتاد، با گسترش دانشگاه‌های آزاد و در دهه هشتاد با افزایش دانشگاه‌های غیرانتفاعی در تمام نقاط کشور، دانشگاه رفتن برای جوانان مانند مدرسه رفتن، مهم شد. راحت به دانشگاه رفتن و علاقه و تمایل به یک سری از رشته‌های خاص، باعث ایجاد تجمع و افزایش آمار فارغ‌التحصیلان در یک سری از رشته‌ها شده است. این در حالی است که پرطرفدارترین رشته‌ها اتفاقاً رشته‌هایی هستند که قابلیت جذب فارغ‌التحصیلانشان در بازار کار کم است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، بالاترین نرخ بیکاری به رشته‌های مرتبط با علوم رایانه‌ای با 41.4 درصد اختصاص دارد. رشته حقوق که طرفداران زیادی هم دارد، با نرخ بیکاری 37.7 در رده دوم و دانش آموختگان رشته محیط زیست هم با 37.6 در رده سوم تحصیلکردگان بیکار قرار دارند. از سوی دیگر کمترین نرخ بیکاری، به رشته دامپزشکی با 8.7‌درصد تعلق دارد. رشته‌های مرتبط با بهداشت نرخ بیکاری برابر با 8.8 درصد را دارند. از میان 22 رشته دانشگاهی برآورد شده، 13 رشته با نرخ بیکاری دو رقمی روبه‌رو هستند و این امر خود تهدیدی برای تحصیلکردگان، اقتصاد و اجتماعی جامعه ایران تلقی می‌شود؛ اما مسأله مهمی که در این آمار انتشار پیدا کرده، نرخ بیکاری زنان و مردان تحصیلکرده است. آمارها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری زنان و مردان تحصیلکرده 20 درصد است، این در حالی است که نرخ بیکاری در کشور حدود 12 درصد است. نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده 31.1 درصد و نرخ بیکاری مردان تحصیلکرده 14.1درصد است.

 
تمهیدات تبصره‌ای بودجه

 تقریباً یک ماه پیش که آقای «حسن روحانی» رییس جمهور، لایحه بودجه 1397 را به مجلس ارائه می‌کرد، گفت: «تلاش داشتیم در مسأله فقر یک قدم مهم برداریم، اگر بخواهم بودجه سال آینده را در یک جمله خلاصه کنم این است که بودجه سال 97 بودجه‌ای برمبنای اشتغال فراگیر و برمبنای رفع فقر و ایجاد عدالت است. در لایحه بودجه 97 یک مسأله مهم اشتغال است و شما می‌بینید که با درآمدی که در تبصره 18 پیش‌بینی کردیم و با اهرم کردن این درآمد برای استفاده از صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات بانک‌ها این سه باهم یک رقم بزرگی را برای اشتغال در اختیار گذاشته است.» و نیز آقای «محمدباقر نوبخت» رییس سازمان برنامه و بودجه معتقد است باید نام بودجه سال آینده را بودجه اشتغال نامید. طبق تبصره 18 لایحه بودجه سال 1397 به گونه‌ای تنظیم شده است که بتوان حدود 700 هزار میلیارد ریال منابع مالی برای اجرای برنامه‌های اشتغالزایی تدارک دید. حدود 17 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی، حدود 150 هزار میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی، حدود 60 هزار میلیارد ریال از محل قانون توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی عشایری و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت و حدود 220 هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک‌ها تجهیز خواهد شد. منابع مذکور برای ارائه برنامه‌های اشتغال فراگیر، توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت و توسعه اشتغال حمایتی به کار گرفته خواهد شد. علاوه بر این بر طبق تبصره 19 لایحه بودجه 1397 به دولت اجازه داده شده است از طریق جلب مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه تمام (با اولویت طرح‌های نیمه تمام) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل شده یا در حال بهره‌برداری در قالب‌ساز و کار مشارکت عمومی خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسوولیت‌های خود در تأمین کالاها و خدمات را با رعایت مقررات به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.

اجرای این سیاست به توسعه فعالیت‌های عمرانی و ایجاد اشتغال بیشتر در کشور منجر خواهد شد. همچنین به موجب بند (ج) تبصره 16 لایحه بودجه 1397، بانک مرکزی مکلف شده است 20 هزار میلیارد ریال از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی با معرفی نهادهای حمایتی به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال مددجویی تسهیلات پرداخت کند. همچنین دولت دوازدهم در لایحه بودجه سال 1397، ایجاد 980 هزار فرصت شغلی جدید را هدف‌گذاری کرده است. سیاست‌های توسعه اشتغال دولت در سال 1397 در قالب برنامه‌های اشتغال فراگیر، اشتغال عشایری و روستایی، اشتغال حمایتی ارائه شده است. منابع تجهیز شده در لایحه بودجه سال 1397 برای توسعه اشتغال در مجموع حدود 174 هزار میلیارد ریال عنوان شده است که دولت بنا دارد از این منابع به عنوان اهرم در ترکیب یا تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی و نظام بانکی کشور استفاده کند. پیش‌بینی دولت بر آن است که از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی حدود 150 هزار میلیارد ریال و از محل تسهیلات بانکی حدود 350 هزار میلیارد ریال منابع در ترکیب با منابع بودجه عمومی تجهیز کند. علاوه بر منابع فوق، از منابع پیش‌بینی شده در ماده یک قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، حدود 60 هزار میلیارد ریال در سال 1397 صرف اعطای تسهیلات به شاخص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری شود. در مجموع طبق ماده واحده لایحه پیشنهادی بودجه 1397، این لایحه از حیث منابع بالغ بر 11میلیون و 949 هزار و 354 میلیارد و 674 میلیون ریال و از حیث مصارف نیز بالغ بر 11 میلیون و 949 هزار و 354 میلیارد و 674 میلیون ریال است که از این میزان، مجموع منابع عمومی دولت حدود چهار میلیون و 249 هزار و 110 میلیارد ریال خواهد بود. پیش‌بینی دولت برای سال 1397 ایجاد یک میلیون و 33‌هزار شغل با سرمایه‌گذاری سه‌میلیون و 270 هزار میلیارد ریال است. همچنین پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده این است که سال آتی 838 هزار نفر متقاضی جدید وارد بازار کار شوند و با فرض اینکه 980 هزار شغل جدید ایجاد شود نرخ بیکاری به 11.2 درصد برسد.

700 هزار نفر؟

 چندی پیش آخرین آمار و وضعیت نیروی کار در تابستان سال 1396 توسط مرکز آمار ایران منتشر شد. این گزارش نشان می‌داد که نرخ بیکاری نسبت به بهار 96 کاهش یافته است. مطابق با این گزارش در تابستان سال جاری، نرخ بیکاری با کاهشی 0.9 درصدی نسبت به فصل گذشته به 11.7 درصد رسیده است. از دیگر آمار مربوط به این گزارش می‌توان به میزان شغل ایجاد شده در تابستان سال 96 نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره کرد که با حرف و حدیث‌های فراوانی روبه‌رو شده است. البته بودجه اشتغال در حالی به لقب بودجه 97، نامیده می‌شود که پیشتر، آقای «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس دولت، در مورخه 27 مهرماه 1396 در روز ملی استاندارد گفته بود در 6‌ماهه نخست امسال یک و نیم میلیون شغل ایجاد شده است. آقای «امید علی پارسا» رییس مرکز آمار ایران در 30 مهرماه 1396 طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که از تابستان سال قبل تا پایان تابستان امسال ۷۹۵ هزار شغل ایجاد شده است؛ اما اولین واکنش به آمار مربوط به ایجاد اشتغال از طرف آقای «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بود. پورابراهیمی در مورد 700 هزار شغل ایجاد شده، گفت: «من نمی‌دانم این عدد 700هزار شغل از کجا محاسبه شده و چگونه به دست آمده است. ما در گزارش‌های بخش دولتی همچنین عددی و حتی کمتر از آن را برای اشتغال ایجاد شده ندیده‌ایم و در بخش خصوصی نیز که خارج از دسترس دولت است، اگر سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار تأیید بکنند که در این مدت 700 هزار دفترچه بیمه جدید صادر شده که خود تعریف کننده اشتغال واقعی است، می‌توان این موضوع را تأیید کرد وگرنه با اشتغال یک یا دو ساعته برای نیروی کار نمی‌توان راه به‌جایی برد و ایجاد 700 هزار شغل واقعی نیست.» آقای «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مورخه 7 آبان‌ماه 96 در مصاحبه‌ای به نوعی صحبت‌های پورابراهیمی را تأیید کرد. او گفت: «در 5 ماه و نیم اول سال حدود 440 هزار دفترچه تأمین اجتماعی نوبت اول داشتیم و با توجه به اینکه نسبت شغل رسمی به غیر رسمی در کشور در روند 20 ساله دو به یک یعنی دو رسمی و یک غیررسمی بوده، بنابراین می‌توان گفت که حدوداً 700 هزار شغل در کشور ایجاد شده است.»

سیاست دولت روشن نیست

آقای «شهاب نادری» عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی درباره بودجه سال 97 و رابطه آن با اشتغال توضیح می‌دهد: «پیرو فرمایش مقام معظم رهبری برای نام‌گذاری سال، توقع این است که هم دولت، هم مجلس در کنار هم شرایط اشتغال جوانان را ایجاد کنند. انتظار ما این است که نام‌گذاری با واقعیت لایحه همخوانی داشته باشد. نمایندگان و دولت درباره بحث اشتغال تعاملاتی دارند و برای اشتغالزایی و رونق اقتصادی هم دولت و هم نمایندگان به دنبال این هستیم که کارهایی را انجام دهیم ولی نام‌گذاری که به اسم اشتغال شده است، اسم خوبی است.» او درباره نام‌گذاری لایحه بودجه تعریف می‌کند: «این نام برگرفته از همان فرمایشات مقام معظم رهبری است؛ اما نباید شعاری باشد، باید شعارها را عملی انجام داد. ان‌شاءالله که این نام به مرحله عملی برسد. ما نمایندگان دوست داریم که این طرح و لایه واقعاً بنا بر این نام هم عملی شود.» آقای «حمدالله کریمی» عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی درباره رابطه بین بودجه و نام‌گذاری که شده است، می‌گوید: «مهم‌ترین موضوع اقتصاد روز ما و مشکل مردم اشغال و مقابله با بیکاری است اما واقعیت این است که در لایحه بودجه 97، هیچ سیاست شفاف و روشنی که نشان دهد به چه صورتی منبع پیش‌بینی شده بودجه صرف ایجاد اشتغال جدید و مقابله با بیماری خواهد شد، روشن و واضح درج نشده است.» او البته به تبصره‌هایی که برای صرف بودجه آن‌ها برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال در نظر گرفته است، اشاره می‌کند: «به عنوان مثال در تبصره 18 قیمت حامل‌های انرژی، به صورت کاملاً کلی و مبهم گفته شده است که منابع به دست آمده از حامل‌های انرژی صرف توسعه اشتغال خواهد شد اما اینکه آن توسعه به چه صورتی خواهد بود و چه اقدامات، چه فرایندها و سازوکارهایی را خواهد داشت، به هیچ وجه اشاره‌ای به آن نشده است. نیاز است که در این خصوص در لایحه شفافیت لازم ایجاد شود.» او دلیل نام‌گذاری این بودجه به لایحه اشتغال را نمی‌داند و معتقد است که دلیل این نام‌گذاری را باید از دولت پرسید. او با اشاره به نرخ بیکاری 20 درصدی فارغ‌التحصیلان نیز توضیح می‌دهد: «این نرخ بیکاری میانگین کشوری است. ما استان‌هایی داریم ک در آن‌ها نرخ خیلی بالاتر است. از طرف دیگر نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان هم بیشتر است. باید سیاست روشنی برای استخدام فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها پیش‌بینی شود و از همه مهم‌تر حفاظت از اشتغال موجود است. باید تلاش شود تا اشتغال موجود حفظ شود و به بیکاران موجود اضافه نشود. در لایحه 97 بند مشخصی هم درباره اشتغال فارغ‌التحصیلان ذکر نشده است.» کریمی البته توضیح می‌دهد که نمایندگان پیشنهادهایی هم در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در نظر گرفته‌اند و برای بودجه و هم‌خوانی با اسم آن باید منتظر ماند.

باید منتظر ماند و دید که لایحه‌ای که از طرف مجلسی‌ها تصویب و در سال 97 اجرایی می‌شود، واقعاً به نام اشتغال معروف خواهد شد یا سرنوشت دیگری در انتظار آن خواهد بود.

منبع: صبح نو