سرویس اقتصاد مشرق - هفته گذشته رسانهها از کشف فساد مالی ۱۰۰ میلیاردی در وزارت نفت خبر دادند و نوشتند فرد اختلاس کننده گرین کارت کانادا داشته و پس از لو رفتن ماجرا از کشور فرار کرده است.
پس از انتشار این خبر، کسری نوری رئیس روابط عمومی وزارت نفت در توضیحاتی ادعا کرد که این تخلف از سال ۱۳۸۸ (دولت قبل) شروع شده است.
رسانههای حامی دولت نیز این خط را از وزارت نفت گرفتند و تلاش کردند فساد نفتی مذکور را به سال ۱۳۸۸ و دولت قبل نسبت دهند.
رسانههای حامی دولت پا را فراتر گذاشتند و به تحلیل علت وقوع این فساد در دولت دهم پرداختند و مثلا نوشتند:
مقابله با فسادهای مختلف که عموما ناشی از بزرگ شدن بیش از حد مجموعه وزارت نفت و شرکت های تابعه، ورود گسترده و بی ضابطه افراد از خارج مجموعه نفت و از بین رفتن انضباط و کنترل موجود در این وزارتخانه طی دوران دولت احمدینژاد است؛ شرایطی را بوجود آورده که انتظار تخلفات باندی و گروهی از سوی جریاناتی که ظاهرا هیچ قرابتی هم با یکدیگر ندارند، افزایش داده است.
رسانههای حامی دولت همچنین تلاش کردند از بیژن زنگنه چهرهای ضدفساد بسازند که با مفاسد به جا مانده از دولت قبل، به طور قاطع مبارزه میکند.
اما برنامه حامیان دولت روحانی برای نسبت دادن این تخلف ۱۰۰ میلیاردی به دولت قبل، با روشنگری دادستان تهران، به شکست انجامید. به گفته دادستان تهران، این فساد از سال ۱۳۹۵ شروع شده است.
جعفری دولتآبادی دادستان تهران به انتشار خبر کشف فساد در یکی از واحدهای وزارت نفت اشاره نمود و با اعلام این که دستگاه قضایی آخرین مرحلهای است که موضوع فساد به آن اعلام میشود، با انتقاد از برخی دستگاههای اجرایی در عدم پیشگیری از اقدامات مجرمانه، اظهار داشت:
چرا دستگاه اجرایی اجازه میدهد وجوه از کشور خارج شود، متهم فرار کند و سپس گزارش را به دادستانی تهران میدهد و درخواست تعقیب قضایی متهم را میکند؟ این فساد که از سال ۱۳۹۵ شروع شده بود، ۱۵ روز پیش، پس از فرار متهم به خارج از کشور به دادسرا گزارش میشود. در چنین حالتی، دادسرا به عنوان خط آخر، با این مساله مواجه است که وقتی متهم فرار کرده و پولها از کشور خارج شده است، چه اقدامی از سوی دادستانی قابل تصور است؛ و جالب این که وقتی سراغ مدیران مربوطه میرویم، اعتراض میشود که مدیریت تضعیف میشود.
***
روابط عمومی وزارت نفت به این گزارش جوابیه ای ارسال کرده است که در ادامه درج میشود:
پایگاه خبری مشرق نیوز و برخی رسانههای همسو پس از اعلام کشف فساد مالی در یکی از واحدهای زیرمجموعه وزارت نفت که نخستین بار از سوی این وزارتخانه اطلاعرسانی شد، در حالی از یکسو ژست مدعی العموم به خود میگیرند که هنوز نمیخواهند باور کنند که مبارزه با فساد به عنوان یکی از اصول بدیهی نظام جمهوری اسلامی، چپ و راست نمیشناسد و وزیر نفت در این زمینه هیچگاه قائل به هیچ خط قرمزی نبوده و نیست و به محض اطلاع از وقوع فساد قاطعانه با آن در هر سطحی که باشد، برخورد قانونی نموده و در نهایت همکاری با قوه محترم قضائیه نسبت به پیگرد حقوقی و قضایی موضوع اقدام میکند.
وزارت نفت در پیگیریهای خود در زمینه فساد کشف شده اخیر هیچگاه نگاه سیاسی نداشته و اگر طبق شواهد موجود آغاز فعالیتهای فرد خاطی از سال ۱۳۸۸ به بعد بوده است دلیلی نداشت که آن را کتمان یا بزرگنمایی کند، کما اینکه اگر مثلا آغاز این مفسده مربوط به سال ۱۳۹۵ باشد، وزارت نفت ابایی از این ندارد که آن را اعلام نماید زیرا فساد یک نفر را نمیتوان به تمامیت یک مجموعه یا آن طور که گزارش نویس مشرق انتظار دارد به دولت روحانی نسبت داد یا از آن سلب کرد.
وزارت نفت در طول چهار سال گذشته با در پیش گرفتن انضباط مالی و بازتعریف سیستمهای نظارتی خود به منظور پیشگیری و به حداقل رساندن امکان وقوع تخلف و با همکاری کامل با دیگر نهادهای ذیربط درصدد شفافسازی و مقابله جدی با هرگونه تخلفی برآمده و خوشبختانه در این جریان، سلامت کلی سیستمها و نظام اجرایی صنعت نفت محرز بوده و چنانچه تخلفی نیز مشاهده شده، برخلاف برخی اظهارنظرها، این موضوع در گام نخست، فورا، قاطعانه و بدون هیچ مصلحت اندیشی به اطلاع نهادهای مسئول رسانده شده و خود وزارت نفت نیز پیشگام شده و با قاصر یا مقصران آن برابر مقررات جاری برخورد می کند.
در مواردی نیز که نهادهای بازرسی و نظارتی به سراغ موضوع خاصی رفتهاند یا پرسشی از مدیران نفت داشتهاند، نهایت همکاری صورت گرفته و تاکنون موردی نبوده است که نسبت به آن ملاحظهای صورت گرفته و یا حتی گلایهای به طور عمومی از بابت کار نظارت و بازرسی مطرح شده باشد.
امیدواریم پایگاه خبری مشرق نیوز و دیگر رسانهها با انعکاس دقیق و کامل هرگونه فسادی و فارغ از حواشی سیاسی و بدور از تفاسیر جناحی، به جریان مقابله با فساد در کشور بپیوندند تا این قبیل معضلات که میتواند باعث ضعف نظام و کشور شود هرچه زودتر ریشه کن شود.