به گزارش مشرق، امروزه می‌توان گفت موضوع اشتغال به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات و مشکلات کلان کشور شناخته می‌شود. بیکاری به‌عنوان یکی از عوامل مهمی که تأثیر مستقیم و جدی بر فرهنگ، اعتیاد، طلاق و غیره داشته و دارد امروزه به‌عنوان یک عامل مهم در حوزه امنیت ملی نیز تبدیل‌ شده است؛ بر همین مبنا، موضوع اشتغال در اصول متعددی از قانون اساسی همچون اصل‌های 3، 28 و 48 به‌روشنی بیان‌شده و این تکلیف را بر عهده حکومت می‌گذارد که شغل لازم را برای تمامی افراد جامعه ایجاد کند. حتی قانون اساسی پا را از صرف ایجاد شغل فراتر گذاشته و صراحتاً بیان می‌کند که دولت موظف به ایجاد مشاغلی متناسب با شرایط جامعه و مطابق میل مردم است؛ به‌طوری‌که کرامت انسان‌ها حفظ شود.

*نتایج طرح‌های اجراشده در حوزه اشتغال

پس از حدود 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، دولت‌هایی که یکی پس از دیگری سکان اداره کشور را به دست گرفته‌اند، هر یک به فراخور شرایط جامعه و توانشان در جهت بهبود اشتغال و کاهش بیکاران جامعه تلاش‌هایی انجام داده‌اند. طرح‌هایی همچون طرح «خوداشتغالی»، «بنگاه‌های زودبازده»، «طرح تکاپو» و «برداشت از صندوق توسعه ملی جهت ایجاد اشتغال برای روستائیان» که متأسفانه هیچ‌یک نتوانسته معضل بیکاری را حل کند.

با بررسی طرح‌های مختلف اجراشده در حوزه ایجاد اشتغال توسط دولت‌های گذشته، مشاهده می‌شود که به‌رغم تفاوت‌های ظاهری و جهت‌گیری‌های مختلفی که در اجرای طرح‌ها داشته‌اند، همگی در موضوع اشتغال رویکرد مشابهی را دنبال کرده‌اند. متأسفانه این رویکرد که بر اساس نگاه مشکل محور به موضوع اشتغال استوار است، نه نگاهی مسئله محور، خود باعث تغییر نگرش ما از برنامه‌ریزی بلندمدت به برنامه‌های کوتاه‌مدت و ضربتی می‌شود.

آنچه مشاهده می‌شود این است که در تمام این طرح‌ها بدون توجه به پیشران‌های تولیدی کشور که منجر به کاهش بیکاری می‌شود، سعی شده است با تزریق منابع مالی و اعطای وام به واحدهای تولیدی، مشکل نقدینگی این واحدها را تأمین کنند. حال‌آنکه به این نکته توجه نمی‌شود که بایستی قبل از هر کاری، ساختارهای اقتصادی و قوانینی که به‌طور مستقیم بر فعالیت و ادامه کار یک واحد تولیدی اثرگذار است، اصلاح شود؛ علاوه‌ بر این باید بر صنایعی تمرکز کرد که توسعه آن‌ها موجب توسعه صنایع دیگر شده و اصطلاحاً صنایع پیشران یا لوکوموتیو نامیده می‌شوند. در غیر این صورت، نه‌تنها اعطای این تسهیلات دردی را از مشکل تولید کشور درمان نخواهد کرد که قسمت عمده‌ای از منابع تخصیصی را هدر خواهد داد که نمود آن را می‌توان در عدم توانایی اشخاص در بازپرداخت وام‌ها و استفاده از این نوع وام‌ها در جهت فعالیت‌های غیر مولد و سوداگرانه مشاهده کرد.

* اشتغال در بودجه 97

اخیراً دولت لایحه بودجه سال 1397 کل کشور را برای بررسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. متأسفانه آنچه در لایحه بودجه سال 1397 در حوزه ایجاد اشتغال مشاهده می‌شود، پافشاری بر همان رویکرد غلط دولت‌های گذشته بوده و تداعی‌کننده طرح‌های شکست‌خورده قبلی است و می‌توان گفت هیچ‌گونه تحول اساسی در شیوه ایجاد اشتغال مشاهده نمی‌شود.

در تبصره 18 از لایحه بودجه به دولت اجازه داده‌شده است که برای حل مشکل بیکاری و ایجاد گسترده شغل در سطح جامعه، 174 هزار میلیارد ریال از بودجه کل کشور را در این حوزه مصرف کند. می‌توان گفت این طرح نیز همچون طرح‌های گذشته به‌جز تزریق مقادیر مالی قابل‌توجه به نقدینگی کشور و بدون توجه به فضای کسب‌وکار، جز افزایش سوداگری‌ها و بدهکار کردن دوباره مقروضین نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و باعث عمیق‌تر شدن معضل بیکاری خواهد شد.

*توجه به صنایع پیشران تنها راه‌حل معضل بیکاری

آنچه دولت بایستی به دنبال آن باشد، در وهله اول تلاش برای حمایت از تولیدکنندگان از طریق اصلاح و بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از واحدهای تولیدی و سپس فعال کردن صنایع پیشران در حوزه صنعت است. صنایع پیشران به‌طور خلاصه به آن دسته از صنایعی اطلاق می‌شود که می‌توانند همچون لکوموتیو بخش عمده‌ای از صنایع کوچک و پایین‌دستی را به حرکت وادارند. در برنامه‌ریزی جهت فعال کردن پیشران‌های اقتصادی دو نگاه وجود دارد.

نگاه نخست به‌عنوان مزیت‌های نسبی ایستا شناخته می‌شود؛ این نگاه درواقع همان سنجش میزان هزینه-مصرف ایجاد یک صنعت در یک کشور در مقایسه با دیگر کشورهای رقیب بوده که هدف از آن تأمین نیازهای داخلی خود، کاهش واردات و بهبود صادرات آن محصول صنعتی است. منابع انسانی و طبیعی یک کشور دو عامل اساسی در بررسی مزیت‌های نسبی ایستا است. به‌طور مثال، ایجاد زنجیره کامل صنعت فولاد به‌واسطه وجود منابع سنگ‌آهن فراوان از منظر منابع طبیعی، دارای مزیت نسبی است. تحول در این سازوکار نمی‌تواند در دوران گذار به سمت صنعتی شدن راهگشا باشد فلذا بایستی با استفاده از سیاست گزینش صنایع یا همان برنده گزینی، با ایجاد سازوکارهای حمایتی، بسترسازی‌های لازم از قبیل آموزش و رشد فنّاورانه و غیره، زمینه ورود بخش خصوصی به این صنایع و رشد بخش دولتی در این رشته‌ها مزیت نسبی ایجاد کردکه به این مزیت نسبی، مزیت نسبی پویا گویند.

نمونه این مسئله را می‌توان در صنعت فولاد در کره جنوبی پیدا کرد. این کشور که ازلحاظ مزیت‌های نسبی ایستا همچون منابع طبیعی از قبیل سوخت فسیلی، زغال‌سنگ و سنگ‌آهن دارای فقر شدیدی است، امروزه نه‌تنها سالانه حدود 24 میلیون تن فولاد تولید می‌کند که به‌عنوان یکی از کشورهای پیشرو درزمینهٔ فناوری تولید فولاد در سطح بین‌المللی در حال فعالیت است؛ به‌طوری‌که فنّاوری برتر خود در این صنعت را به آمریکا می‌فروشد.

بررسی میزان نرخ بیکاری در چند کشور توسعه‌یافته آسیایی همچون کره جنوبی، چین، مالزی و ژاپن که توانسته‌اند با تکیه‌بر برنده گزینی مزیت‌های نسبی پویای اقتصادی، نرخ بیکاری خود را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهند و به‌طور متوسط، به عدد 5 درصد برسانند، گویای تأثیر مثبت این نوع سیاست کلان اقتصادی است. در ایران نیز هر زمان که دولتمردان به این صنایع مادر توجه کرده‌اند، توانسته‌اند میزان قابل‌توجهی شغل ایجاد کرده و صنایع پایین‌دست و بالادست را نیز فعال کنند. به‌طور مثال، صنعت ساختمان که به‌عنوان 1 صنعت پیشران شناخته می‌شود، درصورتی‌که فعال شود، می‌تواند ظرفیت‌های بالقوه بسیاری همچون سیمان‌سفید و فولاد راه هم به کار اندازد و از این طریق میزان قابل‌توجهی شغل ایجاد کند.