شرکت ملی نفتکش ایران سال های گذشته از شرکت ملی نفت ایران منفک شده و این وزارتخانه مسئولیت قانونی در این زمینه نداشته و نمی توانسته در کار آنها دخالت کند.

در اطلاعیه وزارت نفت آمده است: به‌ طور طبیعی وزارت نفت، در حالی که مسئولیت قانونی نداشت نمی ‌توانست و نباید جلوتر از دستگاه ‌های مسئول ذی ربط حرکت و در کار آنها دخالت می‌کرد.

از نخستین لحظات وقوع حادثه دلخراش برخورد کشتی فله‌ بر چینی با نفتکش سانچی، وزارت نفت با تماس ‌های گسترده رسانه ‌ها و حتی برخی از خانواده ‌های نگران دریانوردان روبه ‌رو شد که جویای خبر و اطلاعاتی درباره این حادثه بودند.

برپایه این گزارش، از آن جا که موضوع «نفتکش» و «محموله نفتی» بود، این حجم از تماس ‌ها با وزارت نفت به ویژه از جانب کسانی که از تغییرات اداری و سازمانی و تصمیم‌ های مدیریتی سال‌ های گذشته اطلاع دقیقی نداشتند، طبیعی به نظر می‌ آمد. زیرا افکار عمومی اطلاع نداشت که شرکت ملی نفتکش ایران در سال ‌های گذشته و در جریان خصوصی‌ سازی از شرکت ملی نفت ایران منفک شده و 66 درصد سهام آن به هلدینگ شرکت سرمایه ‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) و صندوق بازنشستگی کشوری از زیرمجموعه ‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شده و 34 درصد باقیمانده در اختیار صندوق بازنشستگی صنعت نفت، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت قرار دارد و به همین دلیل وزارت نفت یا شرکت ملی نفت ایران از لحاظ قانونی نمی‌ تواند دخالت موثری در اداره شرکت ملی نفتکش داشته باشد.

از این رو، در پاسخ به حجم انبوه تماس‌ ها در روز حادثه و روزهای پس از آن توضیح داده شد که وزارت نفت عهده دار مدیریت شرکت ملی نفتکش نیست و اطلاع دقیقی از حادثه ندارد.

با این وجود و به اصرار برخی رسانه ‌ها از جمله صدا و سیما، وزارت نفت نخستین دستگاه دولتی و رسمی کشور بود که درباره این حادثه و نوع محموله نفتکش اطلاع‌ رسانی و اعلام کرد این کشتی در اجاره شرکت «هانوا توتال» کره جنوبی بوده که خریدار میعانات گازی ایران است و همانند دیگر مشتریان نفت کشور محموله را به صورت فوب دریافت می‌ کند.

طبق مقررات تجاری در این شیوه معامله، فروشنده پس از تحویل محموله در مبدا، وجه مربوطه را هم دریافت و از لحاظ قانونی دیگر مسئولیتی در قبال نفتکش و محموله ندارد.

پس از آن و بنا به تصمیم مقام ‌های دولتی هرگونه اطلاع ‌رسانی و همچنین مدیریت کمیته بحران و پیگیری حادثه، به مجموعه‌ ای که مستقیم متولی شرکت ملی نفتکش ایران بود، واگذار شد و وزارت نفت هم به عنوان یکی از دستگاه ‌های ثانویه، ذیل این کمیته و در کنار مدیران اصلی آن قرار گرفت تا وظایف و ماموریت ‌های محوله را انجام دهد.

با این وصف گویا عده‌ ای آگاهانه یا ناآگاهانه قصد داشته و دارند حقیقت را واژگونه جلوه داده و طوری وانمود کنند که وزارت نفت به عنوان متولی و مسئول اصلی شرکت ملی نفتکش در انجام وظیفه قانونی کوتاهی کرده و بار مسئولیت خود را به عهده دیگران گذاشته است.

وزیر نفت همچنین درباره انتشار اخباری مبنی بر اختلاس میلیاردی یکی کارکنان وزارت نفت، گفت: این فرد یکی از کارمندان بخش اکتشاف بوده که تخلف کرده است و خود کارکنان بخش اکتشافات این تخلف را کشف کرده اند.

وزیر نفت، با اشاره به اینکه این فرد به مقامات معرفی شده است، افزود: مقامات قضایی با جدیت این موضوع را دنبال می کنند و این فرد در حال حاضر به خارج از کشور فرار کرده و مقامات قضایی از طریق اینترپل پیگیر هستند که این فرد را به کشور بازگردانند و بررسی کنند که اگر این فرد همدستی دارد با آن برخورد کنند.

وی با بیان اینکه بنده به دلیل قصور و نه اینکه کسی تقصیر داشته است چند نفر از مسئولان را در اکتشاف از پست هایشان برکنار کرده ام، ادامه داد: بر این اساس یک نفر را به هیئت تخلفات معرفی کرده ام و ممکن است چند نفر دیگر را به دلیل قصور و اهمال در انجام وظیفه به هیئت تخلفات اداری وزارت نفت معرفی کنم و این غیر از اقداماتی است که دستگاه قضاء انجام می دهد.

زنگنه درباره میزان تخلف این فرد، تصریح کرد: تا اینجا میزان اختلاس این فرد حدود 100 میلیارد تومان اعلام شده که امیدواریم این رقم زودتر بازگردد.