به گزارش مشرق، «محمد جواد اخوان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
در چند سال اخیر، در ماه‌های پایانی سال و موعد بررسی بودجه کل کشور، فضای رسانه‌ای متأثر از لایحه بودجه شده و اظهارنظرهای متفاوتی درباره میزان و یا تغییر بودجه هر یک از دستگاه‌ها و نیز کمک‌های مالی به مؤسسات خارج از دولت طرح می‌گردد. اما آنچه امسال را از این نظر متفاوت کرد همراهی بی‌سابقه برخی مسئولان دولتی و بخصوص شخص رئیس‌جمهور با این جریان رسانه‌ای بود.
به‌گونه‌ای که وی در اظهارنظر عجیبی گفت: «مردم راجع به بودجه صحبت می‌کنند و می‌گویند که فلان دستگاه چرا آن‌قدر پول می‌گیرد؟ این حق مردم است. مردم مقایسه می‌کنند که چرا برای فلان دستگاه فرهنگی این میلیارد بودجه گذاشته‌اید؛ اعتراض می‌کنند که چرا آن‌قدر زیاد است. اهلاً و سهلاً همه‌چیز برای مردم است و نظرات مردم باید در رأس باشد. اگر نظر عمومی مردم- نه چند نفر- این است و اگر دولت به این برسد که این خواست اکثریت است، خب اکثریت اگر چیزی می‌گویند آنها درست می‌گویند.
حق با دولت نیست؛ حق با ملّت است. » این جملات آقای روحانی بدان معناست که چند قرن تجربه بشری را در شکل‌گیری مجلس شورا را به کناری نهیم و بسان آتن در یونان باستان برای هر چیز از جمله بودجه از مردم رأی‌گیری مستقیم کنیم! البته رئیس‌جمهور توضیح نداد که چرا برای میزان فیش‌های حقوق مدیران دولتی از مردم نظرخواهی نمی‌کند؟
علی‌ای‌حال به نظر می‌رسد فضای رسانه‌ای که برخی مدیران اجرایی در حال شکل‌دهی به آن بوده و هستند، به دنبال القای آن است که بخش عمده‌ای از بودجه کشور در اختیار دولت نیست و به‌تبع آن دولت در اداره کشور کاره‌ای نیست. این ادعا به دلایل مختلف فاقد اعتبار است:
۱- بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، حدود ۸۰ درصد از ۲۸۳۱ هزار میلیارد ریال بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی به دستگاه‌های داخل قوه مجریه تعلق می‌گیرد و البته این به‌جز بخش عمده بودجه‌های استانی و محلی است که بازهم به دستگاه‌های وابسته به قوه مجریه تعلق خواهد گرفت. در واقع ۲۰ درصد باقی‌مانده سهم باقی دستگاه‌های کشور، از جمله نیروهای مسلح، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و ... است.
۲- بر اساس روال بررسی بودجه، لایحه بودجه در دولت تهیه‌شده و به مجلس تقدیم می‌گردد. در مجلس نمایندگان ملت بار دیگر لایحه تنظیمی دولت را بررسی کرده و بر اساس قواعد منطقی و برآورد از نیازهای کشور اصلاح و تصویب می‌کنند. در تمام سال‌های گذشته همین روند حاکم بوده و نمایندگان مردم بودجه را بررسی و تصویب کرده‌اند. این ادعا که مردم در مورد بودجه نظر نداده‌اند، تا حد زیادی «پوپولیستی» است.
۳-پس‌ازآنکه بودجه تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد، تازه مهم‌ترین مرحله واقعی بودجه شروع‌شده و آن «تخصیص» است. این مرحله کاملاً در اختیار دولت است و تجربه نشان داده که دولت‌ها از ابزار نامحسوس اما تأثیرگذار تخصیص بودجه همواره استفاده کرده‌اند. ماجرا وقتی حساس‌تر می‌شود که همچون سال‌های اخیر کشور با کاهش درآمد و کسری بودجه مواجه شده و معمولاً اینجا تیزی چاقوی تخصیص گلوی دستگاه‌ها و نهادهای خارج از دولت را بیشتر می‌خراشد.
بررسی میزان تخصیص بودجه در دستگاه‌های ملی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد بیشتر نهادهای خارج از قوه مجریه و یا مؤسسات فرهنگی دریافت‌کننده کمک، بخش قابل‌توجهی از میزان بودجه مصوب سالیانه خود را دریافت نکرده‌اند و میان بودجه مصوب و میزان تخصیصی به آنها فاصله معناداری وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر، ماجرای حکایت «آش نخورده و دهان سوخته» است.
ازآنچه گفته شد، روشن است که برخلاف تبلیغات پوپولیستی برخی مدیران اجرایی و رسانه‌های همسو با آنها اتفاقاً بودجه کشور در کنترل و اختیار دولت است و مدیران اجرایی - اگر اراده کنند- از ظرفیت کافی برای کار کردن برای مردم برخوردار هستند. اما اگر برفرض محال، دولت بودجه بیشتری را هم برای نهادهای خارج از خود تخصیص دهد، باز جای منتی نخواهد بود.
بودجه متعلق به مردم است و اگر رئیس‌جمهور بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی مسئول برنامه‌وبودجه شده است، در واقع از حیث جایگاه امانت‌داری سرمایه عمومی بوده و هیچ‌گونه حق مطلق‌العنانی برای مدیران اجرایی ایجاد نمی‌کند. کارمند بانک هیچ‌گاه آن زیادشدن ورودی نقدینگی به شعبه خوشحال نمی‌شود و یا از خروج زیاد آن معمولاً ناراحت نمی‌گردد، چون مالکیتی بر سرمایه‌های مردم ندارد و تنها خود را امانت‌دار سرمایه آنان می‌داند.
