به گزارش مشرق، وزیر راه و شهرسازی روز یکشنبه در همایش توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی درباره توسعه حمل و نقل ریلی حومه ای و امکان تغییر نگرش مدیران و سیاست گذاران کشور اظهار کرد: باید اعتراف کنم نتوانستم این تغییر نگرش را ایجاد کنم.

وی درباره تغییر دیدگاه مدیران ارشد مالی و بودجه ای کشور برای تخصیص بودجه به توسعه حمل و نقل ریلی حومه ای به جای توسعه آزادراه ها و جاده ها گفت: من هم مانند دکتر سیف باید بگویم نتیجه این تلاش هایم، almost nothing (تقریبا هیچ) بود.

«تقریبا هیچ» عبارتی بود که رئیس بانک مرکزی در فروردین ۹۵ در سخنرانی خود در اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول در آمریکا و در انتقاد از عدم گشایش ارتباطات بانکی پس از اجرای برجام اظهار کرد. سخنانی که با واکنش های داخلی گسترده ای روبه رو شد و هواداران برجام این عبارت را نوعی خودانتقادی از دولت برشمردند.

به نظر می رسد مرجع کنایه ها و این اعتراف تلخ و دردناک وزیر راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه باشد که تقریبا مبالغ مهمی در بیش از دو سالی که از عمر قطارهای حومه ای می گذرد، به این بخش تخصیص نداده است.

مطالبات ۳۰۰ میلیارد تومانی رجا از دولت بابت قطارهای حومه ای

در چند ماه اخیر محمد رجبی، مدیرعامل شرکت رجا به عنوان نهاد مجری قطارهای حومه ای به دفعات نسبت به تأخیر در پرداخت مطالبات این شرکت از دولت انتقاد کرده است. بر اساس تفاهم نامه ای که رجا با راه آهن دارد، قرار است رجا قطارهای حومه ای را با هزینه ای اندک با استفاده از ریل باس به انجام برساند و یارانه مابه التفاوت آن را دولت بدهد.

وی آبان ماه امسال در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها گفت: در حدود ۳۰۰ میلیارد تومان مطالبات این شرکت از دولت هنوز پرداخت نشده که بخش مهمی از آن بابت یارانه قطارهای حومه ای است. به گفته رجبی، رجا به عنوان مثال ۴ هزار تومان بابت قطار حومه ای تهران ـ قم از مسافران دریافت می کند؛ حال آنکه هزینه تمام شده این جابه جایی به ازای هر نفر، ۱۵ هزار تومان است که مابه التفاوت آن را می بایست دولت به عنوان یارانه توسعه حمل و نقل عمومی پرداخت کند.

از سوی دیگر توسعه قطارهای حومه ای و شهرسازی ریل پایه می تواند مهم ترین فاکتور در کاهش آلودگی هوای کلانشهرها باشد؛ معضلی که سال هاست گریبانگیر پایتخت نشینان و دیگر شهروندان کلانشهرهای کشور است. آخوندی در همایش دیروز گفت که ۷۰ تا ۸۰ درصد عامل تولید ذرات آلاینده در تهران که به وارونگی هوا منجر می شود، خودروها هستند. بنابراین تنها راه رفع این معضل، کمک به توسعه حمل و نقل عمومی ریل پایه است. این در حالی است که در حال توسعه آزادراه های منتهی به تهران هستیم و سازمان برنامه و بودجه به طور مداوم بودجه ساخت آزادراه همت ـ کرج را تأمین می کند ولی بودجه ای برای چندخطه کردن راه آهن تهران ـ کرج تخصیص نداده است. از همین روست که پیوسته شاهد رشد روزافزون تعداد خودروهای تک سرنشینی که از شهرهای حومه ای تهران به پایتخت سفر می کنند، هستیم که نتیجه آن عدم رفع معضل آلودگی هواست.

دوخطه کردن ریل تهران-پرند از جیب راه آهن و شهرهای جدید

حبیب الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی آبان ماه امسال از تخصیص ۱۳۰ میلیارد تومان از منابع داخلی شرکت عمران و بهسازی شرکت شهرهای جدید برای دو خطه کردن راه آهن تهران ـ پرند خبر داده بود.

به گفته طاهرخانی مجری این پروژه شرکت راه آهن است که با همکاری شرکت عمران شهرهای جدید در حال دو خطه کردن این خط آهن با هدف افزایش پذیرش ساکنان شهر جدید پرند است. این شهر جدید در حال حاضر ۱۵۰ هزار نفر جمعیت دارد حال آنکه ظرفیت اسکان در آن به ۴۰۰ هزار نفر هم می رسد که علت عدم علاقه مردم برای سکونت در این منطقه، نبود دسترسی آسان برای تردد به تهران است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفته بود: در حال حاضر ۲۲ رام قطار در صبح و عصر با همین تک خط موجود مسافران را میان تهران و پرند جابه جا می کند که در صورت تکمیل پروژه دو خطه کردن این مسیر ریلی، امکان افزایش قطارهای حومه ای تا چندین برابر وضعیت موجود وجود دارد که به کاهش استفاده از خودروی شخصی می انجامد. با این حال حتی در این پروژه نیز دولت و سازمان برنامه و بودجه کوچکترین کمکی به وزارت راه و شهرسازی نکرده است.

محسن پورسیدآقایی مدیرعامل سابق شرکت راه آهن نیز با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد بنزین کشور در تهران می سوزد، از عدم تخصیص بودجه برای توسعه حمل و نقل ریلی و قطارهای حومه ای ابراز نگرانی کرده است.

با این حال میان «تقریبا هیچ» آخوندی با «تقریبا هیچ» سیف اگرچه در موضوعات، فاصله بسیاری است، اما یک تشابه وجود دارد و آن سوء مدیریت در شناخت نقاط اصلی ضعف کشور و عدم تخصیص هدفمند بودجه برای رفع آن است. حال این نقاط ضعف زائیده تحریم های خارجی باشد یا خودتحریمی های داخلی. به نظر می رسد هر دوی این اظهارات نوعی انتقاد از وضعیت مدیریت داخلی دولت باشد.