به گزارش مشرق، اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به زمان ارائه لایحه جامعه انتخابات از سوی دولت به مجلس، اظهار داشت: موضوع قانون انتخابات در چند دوره مجلس مطرح بود اما در هر دوره به علت کندی دولت در ارائه لایحه به پارلمان سبب شده این قانون به هیچ انتخاباتی نرسد.
وی افزود: اعضای کمیسیون شوراها برای سرانجام رسیدن قانون انتخابات، تا پیش از سال ۹۶ تاکید دارند.
نماینده مردم سمیرم در مجلس با بیان اینکه لایحه جامع انتخابات در حدود ۱۷۰ بند دارد، تصریح کرد: در این لایحه برای سیاستگذاری کلان انتخابات هیئت عالی انتخابات پیش بینی شده و برای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هم اکنون هیئت پنج نفره داریم که اعضای این هیئت به ۷ نفر افزایش پیدا کرده است.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به ماده ۸ این لایحه، تصریح کرد: نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از جمله تایید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایت، تائید و یا ابطال انتخابات و همچنین حداکثر تامین حقوق داوطلبان و رای‌دهندگان در ماده ۸ این لایحه در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در این لایحه بر نقش احزاب در مراحل مختلف انتخابات تاکید شده، شفاف‌سازی و قانونمند کردن منابع مالی و تبلیغات انتخاباتی داوطلبان، منابع مجاز و غیر مجاز برای تبلیغات انتخاباتی و همچنین تجمیع مجموعه قوانین انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا، مجلس خبرگان رهبری و همه پرسی‌ها با هم به منظور حذف قوانین اضافه از جمله موضوعاتی هستند که در این لایحه مطرح شده است.
سلیمی با اعلام اینکه تشکیل دفاتر ثبت‌نام رای دهندگان قبل از رای‌گیری یکی از مواردی است که در این لایحه گنجانده شده است، اضافه کرد: این اقدام به منظور شفاف سازی انتخابات و شناسایی و احراز هویت رای دهندگان، برگزاری انتخابات الکترونیکی است که در اکثر کشورها مرسوم است.
نماینده مردم سمیرم در مجلس با بیان اینکه در این لایحه ایجاد وحدت رویه و ترکیب و نحوه تشکیل هیئت‌های اجرایی انتخابات مختلف در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: همچنین در این لایحه تائید شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان برای ریاست جمهوری و داوطلبان انتخابات شوراها پیش بینی شده است.
وی با تاکید بر اینکه در این لایحه جرایم انتخاباتی و مجازات‌های متوسط برای آن پیش بینی شده، تاکید کرد: در این لایحه به موضوع افزایش مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان و مدت تبلیغات انتخابات گنجانده شده که بر این اساس مدت بررسی صلاحیت دواطلبان ریاست جمهوری و شوراها از ۱۰ روزبه ۲۰ روز افزایش پیدا کرده و مدت تبلیغات دواطلبان ریاست جمهوری از ۲۰ به ۳۰ روز و داوطلبان نمایندگی مجلس از ۷ به ۲۰ روز و تبلیغات داوطلبان شوراها از ۷ به ۱۵ روز افزایش پیدا کرده است.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به طرح جامع انتخابات که از سوی نمایندگان تدوین شده، گفت: طرحی نیز از سوی نمایندگان درباره قانون انتخابات به علت تأخیر دولت در ارائه لایحه تدوین شده که در صورت ارائه لایحه جامع انتخابات امکان تجمیع طرح و لایحه جامع انتخابات وجود دارد.
