به گزارش مشرق، مسعود نیلی پس از حدود 8 سال دوری از نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار، در سال 92 مجددا به دایره تصمیم‌سازی بازگشت اما این بار در قامت مشاور و دستیار ویژه رئیس جمهور. دولت یازدهم در زمانی روی کار آمد که نرخ تورم بالای 35 درصد و نقطه اوج آن 41 درصد در شهریور ماه 92 بود، اما نرخ سود سپرده بلند مدت در دامنه 20 تا 21 درصد قرار داشت.
حضور این بار مسعود نیلی در دولت با دوره‌های قبلی تفاوت محسوسی داشت. یکی از این تفاوت‌ها وجود همفکران جدی در حوزه رسانه بود. یک روزنامه پرتیراژ اقتصادی که طی سال‌های اخیر خود را به عنوان روزنامه جدی اقتصادی در افکار عمومی و به ویژه در بین مسئولان کشور جا انداخته است، آرزوی دیرینه خود را همان پیاده شدن اقتصاد بازار آزاد در ایران بود را در حضور و وجود مسعود نیلی و تفکر و گرایش او می‌دید.
نیلی با همراهی اقتصاددانان مستقر در روزنامه مذکور در اولین گام واگذاری تعیین نرخ سود بانکی توسط بازار را در دولت یازدهم کلید زد. این سیاست در ابتدا چندان با مخالفت روبرو نشد چرا که جامعه در آن روزها از اتخاذ سیاست‌های معکوس استقبال می‌کرد.
اما نتیجه اجرای این سیاست پس از چند ماه در اقتصاد کشور آشکار شد. نرخ‌های سود بانکی سر به فلک کشید تا جایی که نرخ سود سپرده‌های روزشمار به 27 تا 28 درصد افزایش یافت و نتیجه آن در صورت‌های مالی بانک‌ها زیان هنگفت اغلب بانک‌ها بود.
اثرات منفی این سیاست چندین سال دامان بانک‌ها را رها نکرد و حتی در صورت‌های مالی سال 94 و 95 بانک‌ها می‌توان این عدم تعادل در سود حاصل از تسهیلات اعطایی و سرمایه‌گذاری و سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری دید. کار تا جایی پیش رفت ثبت زیان برخی بانک‌ها از معادل نیمی از سرمایه‌شان فراتر رفت.
از طرف دیگر بانک‌ها به دلیل عدم تعادل در منابع و مصارف مجبور به برداشت‌های مکرر از حساب بانک مرکزی شدند. نگاهی به آمار بدهی بانک‌ها به ویژه بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی در سال‌های 92 تا 96 کاملا گویای این مساله است. بدهی بانک‌های غیردولتی از حدود 3200 میلیارد تومان در شهریور 92 در مدت چهار سال به بیش از 50 هزار میلیارد تومان رسید.
بانک مرکزی چند بار برای کنترل نرخ سود تلاش کرد اما هر بار پس از چند ماه مجددا قیمت‌ها از نرخ مصوب فاصله می‌گرفت و به بالا می‌رفت.
در تمام این مدت گردانندگان روزنامه‌ای که نقش ارگان غیررسمی اقتصاددانان بازار آزاد را بازی می‌کرد، بدون توجه به اثرات تخریبی که نرخ سود برای نظام بانکی به وجود آورده است، ورود بانک مرکزی را حوزه کاهش نرخ سود، سیاست دستوری عنوان و با آن به مخالفت می‌پرداخت. در این زمینه یک مقام آگاه دلیل عدم تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار را مخالفت نیلی و تیم وی عنوان کرد.
*آزادسازی نرخ ارز؛ دومین تلاش اقتصاددانان بازار آزاد
یکی دیگر از سیاست‌هایی که مسعود نیلی و همفکرانش و روزنامه و ارگان غیر رسمی‌شان به دنبال آن بود، افزایش نرخ ارز و حرکت آن به سمت قیمت‌های به اصطلاح واقعی است. با نگاهی به آرشیو روزنامه این طیف اقتصاددانان حجم وسیعی از گزارش‌ها، مصاحبه‌ها، یادداشت‌ها و تحلیل‌های مختلف برای توجیه ضرورت افزایش نرخ ارز به چشم می‌خورد.
البته مسئولیت اصلی جریان‌سازی برای افزایش نرخ ارز در این تیم، برعهده جبل عاملی کارمند حوزه ارزی بانک مرکزی و بورسیه شده این بانک گذاشته شد. تا جایی که وی در ایام انتخابات ریاست جمهوری در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری ضمن تاکید دوباره بر لزوم افزایش نرخ ارز گفت تا زمانی که به این اجماع نرسیم هر دولتی روی کار بیاید، مشکلات اقتصادی حل نخواهد شد.
محدودیت منابع ارزی و تغییر معاون ارزی بانک مرکزی فرصتی مغتنم را برای مدافعان افزایش نرخ ارز به وجود آورد و زمینه را برای پیاده شدن اهداف تیم اقتصاددانان همفکر نیلی که اصطلاح مکتب نیاوران را برای خود انتخاب کرده‌اند، به وجود آورد.
تغییر رویکرد بانک مرکزی در دوره معاونت جدید ارزی در نرخ‌گذاری برای ارز رسمی به وضوح قابل مشاهده است. نرخ رسمی دلار در طول سال گذشته از 3024 تومان با 218 تومان رشد به 3242 تومان رسید.
همچنین از ابتدای سال تا قبل از انتصاب عراقچی به سمت معاونت ارزی در 17 مرداد ماه، نرخ رسمی دلار حدود 39 تومان رشد کرد. اما از آن زمان تاکنون بهای دلار 386 تومان افزایش یافته است. یعنی افزایشی که در شرایط عادی 1.5 سال زمان می‌برد، در مدت کمتر از 6 ماه انجام شد.
به تبع آن بهای ارز در بازار آزاد هم رشد قابل توجهی در این مدت داشته و فقط در 6 ماه گذشته از 3800 تومان به بیش دامنه 4500 و 4600 تومان رسیده است.
عجیب آنکه نرخ 4500 تومان دقیقا همان نرخی است که پس از انتخابات از جلسات خصوصی دولت شنیده شد. اینکه تیم مشاوران اقتصادی رئیس جمهور به دنبال افزایش نرخ ارز تا سطح 4500 تومان هستند. البته در این میان علل و عوامل دیگری مانند اقدامات دولت آمریکا، محدود شدن دامنه نقل و انتقالات ارزی و عدم اجرای درست برجام، هم مزید بر علت شده و این فرایند را برای موافقان افزایش نرخ ارز تسهیل کرده است.
به هر ترتیب، هم‌اکنون حرکت نرخ ارز مطابق با مقصود مدافعان افزایش نرخ ارز رشد کرده و محقق شده است و به طور طبیعی این قبیل کارشناسان باید در دفاع از رشد بهای ارز موضع گرفته و تحلیل ارائه دهند و از مزایای آن برای اقتصاد ایران بگویند،اما در این مدت مدافعان افزایش نرخ ارز، یا سکوت کرده، یا فقط نظاره می‌کنند و یا اینکه توپ را به زمین نرخ سود بانکی می‌اندازند.
مدتی پیش پویا جبل عاملی، مدافع سرسخت افزایش نرخ ارز، در یادداشتی غیرکارشناسی و بدون هیچ استناد آماری که با عنوان «عاقبت دستکاری نرخ سود» در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد، افزایش نرخ ارز را نتیجه کاهش نرخ سود سپرده دانسته و با نقد کاهش نرخ سود نوشته است: «از نظر ما اما، نرخ بهره زمانی مطلوب به حال اقتصاد است که در سطح طبیعی خود قرار گیرد. سطح طبیعی آنجایی است که تورم ثبات یابد و رشد تولید ناخالص داخلی روی روند بلندمدت خود قرار گیرد. مشاهده این دو شاخص نشان می‌داد وضعیت پیش از کاهش نرخ، مطلوب بود و ابدا شرایط اقتصاد کلان نیازمند سیاست انبساط پولی از طریق نرخ بهره نبود. رشد اقتصادی 12.5 درصد و تورم ۹ درصد، چگونه نیاز به کاهش نرخ بهره داشت؟ اگر از اقتصاددانان جهان نظرسنجی انجام می‌دادید و این ارقام را به آنان ارائه می‌کردید، معدود اقتصاددانی بود که نسخه کاهش نرخ بهره بپیچد و شاید هیچ‌کدام چنین سیاستی را پیشنهاد نمی‌دادند.»
اما وی در این یادداشت به این نکته اشاره نمی‌کند که از رشد 12.5 درصدی اقتصاد ایران، حدود 10 درصد آن ناشی از افزایش تولید نفت و فرآورده‌های نفتی بوده و بانک مرکزی رشد اقتصاد ایران بدون نفت را 3.3 درصد گزارش کرده است. جبل عاملی با دستاویز قرار دادن این دو آمار، سیاست کاهش نرخ سود را اشتباه دانسته و معتقد است افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر ناشی از حرکت نقدینگی به سمت بازار ارز است.
در حالی که بررسی آخرین متغیرهای پولی و مالی منتشر شده نشان می‌دهد حجم سپرده‌های بلند مدت بانک‌ها در 12 ماهه منتهی به آبان ماه امسال 43.5 درصد و در 8 ماهه سال جاری 45.1 درصد رشد داشته است و این رشد در طول چند دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.
تا پیش از کاهش نرخ سود بانکی، به دلیل نرخ بالای سپرده‌های کوتاه مدت، میزان این سپرده‌ها در مرداد ماه با 51.3 درصد افزایش نسبت به مرداد ماه سال قبل 604 هزار و 650 میلیارد تومان و سپرده‌های بلند مدت با رشد 5.6 درصدی 514 هزار میلیارد تومان بود که این وضعیت پس از کاهش نرخ سود، به ویژه نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت، اصلاح و به نفع سپرده‌های بلند مدت تغییر کرد، بنابراین این آمار و ارقام غیرکارشناسی بودن یادداشت جبل عاملی را نشان می‌دهد.
و جالب‌تر آنکه در شماره امروز این روزنامه هم بازار مسکن به دلیل کاهش نرخ سود بانکی تورمی توصیف شده و بدون توجه به تفاوت اقتصاد و بازار ارز ایران با ترکیه، به اثرات اعمال سیاست شناورسازی نرخ ارز در اقتصاد ترکیه پرداخته است.
از این مساله که بگذریم، جریان قیمتی که در ماه‌های اخیر بازار ارز به خود گرفته، همان جریان مدنظر همفکران مسعود نیلی و مکتب خودخوانده نیاوران بوده است اما چطور می‌شود در زمانی که آثار سیاست‌های پیشنهادی آنها بر اقتصاد کشور در حال هیوا شدن است، قلم‌ها به نوع دیگری می‌چرخد و توپ در زمین نرخ سود انداخته می‌شود؟ اگر افزایش نرخ ارز خوب است پس چرا به دنبال مقصر می‌گردید؟
وابستگی شدید اقتصاد ایران به کالاهای واسطه‌ای و تاثیر شدید هزینه‌های تولید از رشد بهای ارز پاشنه آشیل استفاده از اثرات مثبت این سیاست است و بارها در اقتصاد ایران مورد آزمون قرار گرفته است.
اگر بسته‌های ناموفق خروج از رکود را نادیده بگیریم، این دومین سیاست تحمیلی همفکران نیلی به دولت روحانی است. اولی که همان واگذاری نرخ سود به بازار بود و دومی هم تعدیل نرخ ارز و عجیب آنکه با وجود شکست مطلق سیاست نرخ سود و به بار آمدن فجایعی عمیق برای سیستم بانکی و عبور بانک مرکزی از تئوری‌های همفکران نیلی، پیشنهاد دیگر این تیم در دستور کار قرار می‌گیرد. این سیاست از کسانی پذیرفته شد که حتی حاضر به پذیرش مسئولیت اثرات سیاست‌های پیشنهادی خود بر اقتصاد ایران نیستند.
سیاست‌های لیبرالی تاکنون چه دستاوردی برای اقتصاد ایران داشته که به مدافعانش همچنان فضای تصمیم‌گیری داده می‌شود؟ اثری که سیاست آزادسازی نرخ سود بر بانک‌ها و اقتصاد ایران داشت، آنچنان مخرب بود که اگر بانک‌ها اجازه اضافه برداشت از حساب بانک مرکزی پیدا نمی‌کردند، باید سقوط دومینووار بانک‌های کشور را به نظاره می‌نشستیم.
مدت‌ها زمان برد تا فضای مقبولیت آزادسازی نرخ سود در بین فعالان اقتصادی و ذینفعان نظام بانکی بشکند و بدنه کارشناسی کاهش نرخ سود و مدیریت بازار توسط بانک مرکزی مورد پذیرش قرار گیرد.
امید است این بار بانک مرکزی در مدت زمان کوتاه‌تری با ترسیم عواقب تعدیلات مکرر نرخ ارز و عدم اثرگذاری ملموس آن برای اقتصاد ایران، سیاست‌گذاری بازار ارز را به مسیر عقلایی خود بازگرداند تا اقتصاد ایران بیش از این از سیاست‌های غیرکارشناسی مکتب نیاورانی‌ها آسیب نبیند.
