به گزارش مشرق، «ماشاءالله ذراتی» در یادداشت روزنامه «وطن امروز» نوشت:
چندی پیش در دومین کنفرانس امنیتی تهران در دی‌ماه، وزیر امور خارجه دولت روحانی از ۲ پارادایم جدید برای منطقه غرب آسیا رونمایی کرد که البته این دو پارادایم توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری نیز دنبال و پیگیری می‌شود. این دو پارادایم یا الگوواره که ظریف در مقاله هفته گذشته خود در فایننشال‌تایمز نیز به تشریح آنها پرداخت، عبارتند از «منطقه قوی» و «امنیت شبکه‌ای». پیش‌تر ظریف این دو ایده را در چارچوب طرحی شبیه «توافق هلسینکی» در منطقه بیان می‌داشت. این تغییر ادبیات و استفاده از عبارات جدید در بیان یک مفهوم در واقع نشان از نزدیکی و هماهنگی بیش از پیش وزارت امور خارجه و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری دارد.
ظریف در تشریح ایده منطقه قوی، تلاش برای ایجاد منطقه قوی به جای برتری‌جویی و حذف دیگر کنشگران را برگرفته از نگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران به منطقه پیرامونی خود دانسته و آن را به معنی پذیرش اصل تامین منافع جمعی در منطقه خلیج فارس و تامین قاعده برد- برد در سطح این منطقه تعریف می‌کند. قاعده برد- برد! قاعده‌ای که پیش‌ترها در طول مذاکرات هسته‌ای نیز زیاد آن را می‌شنیدیم و امروز برجام و نتایج آن، حاصل همین تفکر و قاعده است!
ظریف همچنین درباره امنیت شبکه‌ای چنین توضیح می‌دهد: امنیت شبکه‌ای بر مبنای هم‌افزایی و فراگیری با مشارکت همه کشورهای کوچک و بزرگ منطقه بر مبنای اصول و اهداف منشور ملل متحد شامل اصل برابری کشورها، اصل عدم توسل به زور، اصل حل مسالمت‌آمیز اختلافات، اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها، اصل عدم مداخله در امور یکدیگر و احترام به تعیین سرنوشت هر کشور توسط آحاد همان ملت است؛ اصل‌هایی که برای آنهایی که اخبار این روزهای منطقه و جهان را دنبال می‌کنند بیشتر به نوعی طنز شبیه است تا اصول سازمان ملل!
ظریف بیان می‌دارد امنیت شبکه‌ای به معنای کنار رفتن اختلاف نظر یا فراموش کردن مشکلات تاریخی نیست، بلکه صرفا روشی برای مدیریت آنها و جلوگیری از تشدید خصومت‌ها و ائتلاف‌های مقطعی ناکارآمد و تنش‌آفرین است. در این چارچوب کشورهای منطقه اعم از کوچک و بزرگ، ضمن نفی هرگونه هژمونی توسط هر یک از قدرت‌های منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای، امنیت شبکه‌ای در سطح منطقه را مبنای همکاری برای نیل به ترتیبات پایدار برای حفظ امنیت منطقه قرار می‌دهند.
از منظر ادبیات روابط بین‌الملل می‌توان گفت پارادایم‌های «منطقه قوی» و «امنیت شبکه‌ای» نسخه‌ای به روز شده و اولیه از نظریات «کارل دویچ» پژوهشگر علوم سیاسی و علوم اجتماعی است. تقریبا نیم قرن پیش دویچ ۲ نوع جوامع امنیتی را مورد شناسایی قرار می‌دهد. یکی جوامع امنیتی ادغام شده و دیگری جوامع امنیتی «تکثرگرا». در جوامع و شبکه‌های امنیتی تکثرگرا کشورها با حاکمیت‌های مختلف، استقلال و خودمختاری خود را حفظ می‌کنند. این کشورها به گونه‌ای با هم رفتار می‌کنند که از توسل به جنگ به عنوان ابزاری برای حل‌وفصل منازعات جلوگیری می‌کنند ولی استقلال و خودمختاری آنها حفظ می‌شود.
دویچ در مطالعات و تحقیقات خود تصریح می‌کند جوامع امنیتی تکثرگرا در شرایط خاصی ظهور و بروز می‌کنند. برای نمونه شاهد ظهور چنین شبکه امنیتی بین آمریکا و کانادا بوده‌ایم اما درباره شبکه امنیتی ذکر شده بین آمریکا و کانادا باید توجه داشت که شرایط خاصی باعث به وجود آمدن چنین جامعه‌ای شده بود. برای نمونه جدا بودن از بقیه جهان، نزدیکی زیاد فرهنگی و تعاملات و مبادلات زیاد بین ۲ کشور از جمله این شرایط به شمار می‌رفت.
حال آنکه در منطقه غرب آسیا هویت‌های گوناگونی وجود دارد؛ در یک سو هویت‌های فراملی و در سوی دیگر هویت‌های قومی و فروملی قرار دارد. در میان این طیف هویتی به نام هویت ملی نیز در حال تکوین است. رقابت بین این هویت‌ها و تاکید کشورها بر هر یک از آنها مجموعه‌ای پیچیده از همکاری، تقابل و تضاد را به وجود آورده است. بر این اساس تحقق شبکه امنیتی در این منطقه بسیار سخت و دشوار و عملا غیر قابل تحقق است.
در واقع ایجاد شبکه امنیتی، مبتنی بر فرض‌هایی سست است. اگر فرآیند به وجود آمدن شبکه امنیتی اساساً رخ دهد، این فرآیند مستلزم گذشت زمان زیادی است. همچنین باید شرایط مناسب و لازم برای ایجاد چنین شبکه‌های امنیتی مهیا باشد. باید توجه داشت در غرب شکل‌گیری چنین جوامعی از رهگذر افزایش مبادلات سرمایه‌داری شکل گرفت. در واقع افزایش تعاملات و ارتباطات به بسیاری از روابط و تعاملات که جنبه غیرفردی و ابزاری داشت، شکل داد.
بر این اساس برای تشکیل مکانیزم امنیت شبکه‌ای در سطح منطقه، ۳ شرط لازم است؛ نخست ارزش‌های سیاسی اصلی و اولیه کشورهای تشکیل‌دهنده این شبکه، از جمله ارزش‌های ایدئولوژیک است که باید با یکدیگر سازگاری داشته باشد. البته باید توجه داشت سازگاری ایدئولوژیک شاید شرط لازم برای شکل‌گیری شبکه امنیتی منطقه‌ای باشد اما آشکارا، شرط کافی نیست. به عنوان مثال یک حکومت مردم‌سالار و جمهوری با یک دیکتاتوری خیلی سخت می‌توانند سازگاری داشته باشند. دقت شود در اینجا منظور از سازگاری عینیت و تشابه نیست، بلکه مراتبی از همگرایی و درک مشترک را مدنظر دارد.
دومین شرط لازم، ایجاد شبکه‌های ارتباطی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. به گونه‌ای که حکومت‌ها و سایر بخش‌های سیاسی فعال این شبکه بتوانند به پیام‌ها، نیازها و کنش‌های یکدیگر به سرعت و به طور مناسب و مؤثر و بدون توسل به خشونت پاسخ دهند. لازمه تحقق این امر ایجاد شبکه‌های ارتباطی منظم در همه سطوح اعم از حکومتی و غیرحکومتی بین مردم و مقامات کشورهای این شبکه امنیتی است.
شرط سوم تا اندازه زیادی از طریق تعامل پویای ۲ شرط و عامل نخست به دست می‌آید. در اینجا استدلال می‌شود که «پیش‌بینی‌پذیری» متقابل رفتار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر یک از اعضای این شبکه لازم و ضروری است.
با تاملی ساده و گذرا بر اتفاقات اخیر منطقه، در رابطه با پارادایم امنیت شبکه‌ای این سوالات مهم مطرح است که چگونه کشورهای این شبکه می‌توانند به توافق جمعی درباره موضوعات و رفتارهای راهبردی دست پیدا کنند در حالی که شاهد این سطح اختلافات میان اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس هستیم؟ آن هم با آن سطح از نزدیکی فرهنگی و ایدئولوژیک! اصولا در منطقه‌ای که حکام آن عموما دست‌نشانده و وابسته به آمریکا و غرب هستند، چگونه اعضای شبکه امنیتی این منطقه می‌توانند بر اساس اصول سازمان ملل متحد با یکدیگر رفتار و کنش کنند؟!
آقای ظریف بهتر است به این سوالات واضح و مهم نیز پاسخ دهند که سازوکار و مکانیزم تعیین سهمی منصفانه و رضایتبخش از قدرت منطقه و اقناع دولت‌ها و حاکمان منطقه‌ای در پذیرش این سهم در پارادایم ایشان چگونه حل‌وفصل می‌شود؟! آیا این مکانیزم‌ها نیز مشابه مکانیزم‌های پیش‌بینی شده در برجام برای احقاق حقوق ملت ایران در پاسخ به تحریم‌ها و کارشکنی‌های آمریکاست؟! واقعا در دیدگاه جناب ظریف و مشاوران رئیس‌جمهور این امر قابل تحقق است که روزی برخی کشورهای عربی منطقه کاملا مستقل و با نفی هژمونی آمریکا و غرب تصمیم بگیرند؟!
مدافعان پارادایم‌های منطقه قوی و امنیت شبکه‌ای به این پرسش نیز پاسخ دهند که گیریم توافق شبکه‌ای مدنظر شما نیز شکل گرفت اما اگر روزی بازیگران قدرتمند بیرونی و بانفوذ فرامنطقه که به قول خودتان ناظران و ضمانت‌های ثبات نظم این شبکه هستند، حول ایجاد محدودیت‌های منطقه‌ای خارج از چارچوب علیه ایران به اجماع برسند، تکلیف چه خواهد بود؟!
در دورانی که اتحادیه اروپایی با همه مشابهت‌های فرهنگی و سیاسی اعضای آن متزلزل است و یکی از ۳ عضو اصلی آن انگلیس، از اتحادیه خارج می‌شود، اختلاف میان اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس هر روز عمیق‌تر می‌شود و عربستان سعودی به عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای مورد فرض در الگوی امنیت شبکه‌ای، رفتارهایی کاملا غافلگیرانه، خارج از چارچوب و جاه‌طلبانه را بروز می‌دهد و رئیس‌جمهور آمریکا از پیمان ترانس پاسیفیک خارج و از اسرائیلی به پایتختی قدس شریف می‌گوید، واقعا سخن از امنیت شبکه‌ای در منطقه‌ای که قرار است قوی شود منطقی است؟!
در عصری که نظم جهانی بر پایه بی‌نظمی نوین در حال شکل‌گیری است، دنبال کردن و اصرار بر الگوهای نظم لیبرال نتیجه‌ای جز وابستگی و کنترل رفتار کشورمان نخواهد داشت.
البته جمهوری اسلامی ایران همواره منادی ایجاد فهم و درک مشترک منطقه‌ای از ضرورت و اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای بوده و خواهان دولت‌هایی کارآمدتر با مقبولیت و کارکرد بیشتر و موثرتر و قوی‌تر در منطقه است. ما از تعامل گسترده با کشورهای منطقه بر اساس اصول احترام متقابل و عزتمدارانه استقبال کرده و در دولت‌های مختلف آن را دنبال کرده و دنبال خواهیم کرد.
از این نکته مهم نباید غفلت کرد که اصرار بر گفت‌وگوهای منطقه‌ای و تکرار مکرر آن توسط ظریف و مشاور رئیس‌جمهور در چنین اوضاعی از شرایط منطقه و جهان، تقویت‌کننده و ادامه‌دهنده رازی است که آذرماه گذشته موگرینی، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی در سخنانی در پارلمان اروپا افشا کرد و صریحا اذعان داشت: «در بخش مقدمه این توافق ۱۰۴ صفحه‌ای- و نه در یکی از بندهای آن- یک ارجاع در حد نیم‌جمله با این مضمون وجود دارد: این توافق می‌تواند مسیر را برای تعاملی از نوع دیگر یا تعاملی سازنده‌تر در منطقه فراهم کند و زیربنای آن را ایجاد کند.
آن جمله- شاید الان دارم یک راز را افشا می‌کنم- به درخواست ایران گنجانده شد». گویا برجام منطقه‌ای، ادامه و پلن بعدی برجام هسته‌ای است!
تا زمانی که برخی کشورهای وابسته و ثروتمند منطقه غلام حلقه به گوش آمریکا و غرب هستند سخن گفتن از امنیت شبکه‌ای بیهوده بوده و اجرای آن نیز جز مکانیزه کردن حضور اروپایی‌ها و آمریکا در منطقه و هموار کردن مسیر کنترل رفتار منطقه‌ای ایران و ایجاد محدودیت‌های نامتعارف موشکی و منطقه‌ای و سلب استقلال و اقتدار کشور، نتیجه و دستاوردی نخواهد داشت.
