به گزارش مشرق، اگرچه در بیشتر اقلام مصرفی شاهد تورم‌های سالانه زیر ١٠درصد هستیم اما در گروه خوراکی‌ها مانند سبزیجات، گوشت قرمز و برخی اقلام دیگر که مردم به طور هفتگی با آن سر و کار دارند تورم دو رقمی بوده و حتی به دو یا سه برابر نرخ تورم میانگین رسیده است.
* اعتماد
- ضرورت بازنگری در آمارهای اقتصادی
حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب گفته است: بارها پیش آمده که دولت آماری را اعلام کرده باشد اما آنچه اعلام شد با واقعیت‌های اقتصادی در جامعه جور در نیاید. به عنوان مثال، سیاستمدار اعلام می‌کند تورم تک رقمی شد اما هنوز بخشی از جامعه از گرانی می‌نالند و درباره آن شعار می‌دهند. می‌گویند رشد اقتصادی بالا رفته اما رکود کماکان وجود دارد. اعلام می‌کنند چند صد هزار شغل ایجاد شده اما می‌بینیم که وضع بسیار نگران‌کننده‌ای درباره اشتغال وجود دارد. حال سبب چیست که آمارهای رسمی با واقعیت‌های ملموس زندگی مردم همخوانی ندارد و آنان اثر مثبت شاخص‌های کلان اقتصادی را حس نمی‌کنند.
در این باره چند دلیل قابل طرح است. نخست آنکه در خصوص کلیه آمارهای رسمی شک کرد و آنها را سفارشی دانست و گفت که از اصالت به دور هستند. این نوع برخورد با آمارهای رسمی اگرچه تند است اما در میان برخی از اقتصاددانان طرفداران زیادی دارد. آنان هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی نسبت به آمارهای اعلام شده درباره شاخص‌های کلان به ویژه نرخ‌های تورم، رشد اقتصادی و بیکاری نقد دارند و معتقدند که برخی ارقام اعلام شده با واقعیت‌های اقتصادی بسیار فاصله داشته و خارج از دایره بحث کارشناسی است.
به اعتقاد آنان سیاستمداران و سران هر دو دولت بطور مستقیم در آمارها دخالت کرده‌اند بطوری که یا از اعلام آمار واقعی جلوگیری کرده‌اند و مصالح سیاسی را بر شفافیت‌های اقتصادی ترجیح داده‌اند یا اینکه گاه با دست بردن در این آمارها آنچه خلاف واقع بوده را اعلام کرده‌اند. اتفاقا در این باره چندی پیش به همراه چند اقتصاددان قرار بود پژوهشی انجام دهیم و آمارهای اعلام شده درباره برخی شاخص‌های کلان به ویژه رشد اقتصادی را مورد واکاوی قرار دهیم که متاسفانه به دلیل همزمانی با انتخابات و ملاحظاتی این کار به تعویق افتاد.
دلیل دوم محسوس نبودن اثر مثبت شاخص‌های کلان اقتصادی بر زندگی مردم روش آمارگیری از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی است. به نظر می‌رسد این دو نهاد آمارگیر بهتر است با بررسی روش‌های روز دنیا، در روش‌های آمارگیری خود تجدیدنظر کنند و تحلیل‌های خود را بر اساس الگوهای جهانی و جنس اقتصاد ایران ارایه دهند. روش‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرد خروجی قابل قبولی ندارد و به نظر می‌رسد که به سیاستگذاران آدرس غلط می‌دهد. از کجا معلوم که نرخ تورم با الگوهای مدرن‌تر و تحلیل‌های پیشرفته‌تر بالاتر از ارقام فعلی نباشد. فرض می‌کنیم که اگر روش‌های آمارگیری تغییر کند نرخ تورم مثلا 15 درصد شود. در این صورت کل معادلات سیاستگذاری اقتصادی به هم خورده و صورت مساله تغییر خواهد کرد. شاید لازم است تا نهادهای آمارگیر توضیح دهند که روش آمارگیری‌های اقتصادی آنان به چه شکلی است، تا چه اندازه بر اساس متد روز است و اصولا تحلیلگران این آمارها چه دسته از افراد و با چه دانشی هستند.
در میان آمارهای مختلفی که از شاخص‌های کلان اقتصادی مطرح می‌شود، نرخ تورم به‌طور مستقیم با زندگی روزانه مردم سر و کار دارد و اثرات آن بر دخل و خرج خانوارها قابل لمس بوده و اگر در محاسبات اشتباهات فاحش رخ دهد، افکار عمومی، دولت را به دروغگویی متهم خواهند کرد.
دیده می‌شود که مردم تورم 5/8 درصدی کنونی را در زندگی خود احساس نمی‌کنند بطوری که در ادامه اعتراضات اخیر آنان شعارهایی بر ضد گرانی سر دادند. طبیعتا اقتصاددانان و سیاستگذاران تفاوت معنوی و ماهوی تورم و گرانی را می‌دانند اما به هر حال رشد سرعت افزایش قیمت 350 قلم کالایی که از سوی نهادهای آمارگیر مورد بررسی قرار می‌گیرد به گونه‌ای بوده که رقم اعلام شده با آنچه مردم لمس می‌کنند تفاوت بالایی داشته است.
در این میان برخی از مردم به ویژه افرادی که در شهرستان‌ها و روستاها زندگی می‌کنند اصولا با میزان استفاده شان از هر کدام از این کالاها تفاوت دارد به گونه‌ای که برخی خانوارها برخی اقلام و کالاها را اصلا مصرف نمی‌کنند و برخی دیگر چند نوع کالای خاص را بسیار بیشتر مورد استفاده قرار می‌دهند. تحلیلگران آماری ظاهرا به این موارد توجهی نمی‌کنند به همین سبب است که آنچه به عنوان نرخ شاخص‌های کلان بیرون می‌آید حتی در بین جامعه کارشناسی نیز مورد پذیرش نیست چه برسد به مردم.
پس لازم است تا سیاستگذاران اقتصادی در روش‌های آمارگیری خود تجدیدنظر کرده و با بازتعریف این روش‌ها و تطبیق آن با شرایط اقتصاد ایران، تحلیل‌هایی را ارایه دهند که سیاستگذاران اقتصادی را گمراه نکرده و نقشه راه مناسبی پیش روی آنان قرار دهند تا بتوانند در سیاستگذاری‌های خود تمام صحنه اقتصاد ایران را در نظر گرفته و از اعمال سیاست‌های کوتاه‌مدت و مخرب پرهیز کنند.
- چرا مردم کاهش تورم را احساس نمی‌کنند؟
روزنامه اعتماد درباره تورم گزارش داده است: مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از میزان تورم در کشور، اعلام کرده که تورم ماهانه، نقطه به نقطه و میانگین سالانه نسبت به آذرماه با کاهش روبه‌رو بوده است. بررسی جداول منتشر شده از سوی این نهاد آماری نشان می‌دهد که اگرچه در بیشتر اقلام مصرفی شاهد تورم‌های سالانه زیر ١٠درصد هستیم اما در گروه خوراکی‌ها مانند سبزیجات، گوشت قرمز و برخی اقلام دیگر که مردم به طور هفتگی با آن سر و کار دارند تورم دو رقمی بوده و حتی به دو یا سه برابر نرخ تورم میانگین رسیده است. به عنوان مثال با اینکه نرخ تورم میانگین برای کل کشور ٢/٨ درصد اعلام شده اما گروه سبزیجات در دی‌ماه گذشته تورمی معادل ٦/٢٦، گوشت قرمز، ٣/١٧ و گوشت سفید ٧/١٥درصد بوده است. آنگونه که مرکز آمار ایران اعلام کرده، تورم ماهانه در پایان دی‌ماه نسبت به پایان آذرماه ٤ دهم درصد بوده است. بدین معنا که سطح افزایش قیمت کالا و خدمات در دی‌ماه تنها ٤ دهم درصد نسبت به آذرماه افزایش یافته که این رقم٣ دهم واحد درصد پایین‌تر از آذرماه است.
تورم نقطه به نقطه نیز، برای کل کشور و مناطق شهری ٥/٨ درصد و برای مناطق روستایی ٢/٨ درصد بوده که نسبت به آذرماه برای کل کشور و مناطق شهری ٤/٠ واحد درصد و برای مناطق روستایی ٨/٠ واحد درصد کاهش یافته است. بررسی جداول مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار در دوازده ماه منتهی به دی ماه سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ٢/٨ درصد، مناطق شهری ١/٨ درصد و مناطق روستایی ٢/٩ درصد است که نسبت به آذر ماه ١٣٩٦، برای کل کشور ٢/٠ و مناطق شهری ٣/٠ واحد درصد افزایش یافته است و برای مناطق روستایی بدون تغییر بوده است.
براساس این گزارش حمل و نقل، اجاره و مسکن و ارتباطات و همچنین ماهی‌ها پایین‌ترین افزایش قیمت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند از طرفی از گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها، گوشت قرمز و گوشت ماکیان، میوه و خشکبار، سبزیجات و حبوبات بالاترین میزان افزایش شاخص قیمت دوازده ماه منتهی به ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل را به خود اختصاص داده‌اند. حال سوالاتی که در وهله اول ممکن است به ذهن خطور کند این است که آیا این آمار به معنای کاهش رفاه خانوار و در نتیجه کوچک‌تر شدن سفره خانواده‌ها است یا نه، افزایش تورم رابطه‌ای با کوچک ترشدن سفره خانوارها ندارد.
فرق تورم با گرانی
تورم به معنای افزایش رشد سطح عمومی قیمت‌ها است بدین معنا که میانگین قیمت همه کالاها و خدمات در یک سال گذشته چگونه رشد کرده‌اند لذا از همین تعریف ابتدایی پیداست که تورم با گرانی متفاوت است زیرا در گرانی سطح قیمت مدنظر است در حالی که در محاسبه تورم متوسط نرخ رشد قیمت‌ها مورد مطالعه است. ولی برای اینکه ببینیم افزایش تورم چگونه بر اندازه سفره خانوارها اثر می‌گذارد باید بودجه خانوار را به صورت جزیی مورد مطالعه قرار دهیم. در واقع باید دید که سبد کالایی که هر خانوار مصرف می‌کند شامل چه کالاهایی است و هرکالا چه وزنی را از کل سبد خانوار به خود اختصاص می‌دهد؛ لذا جهت هرگونه اظهارنظر در مورد تغییرات رفاهی خانوارها به علت تغییرات تورم، تعیین ضرایب اهمیت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها و همچنین سهم هزینه‌ای کالاها در هزینه کل خانوارها و چگونگی مصرف در بین دهک‌های مختلف جامعه بسیار حائز اهمیت است.
طبق آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار، تورم گروه‌های غیرخوراکی ٥/٦ و گروه خوراکی به میزان ٩/١٢ درصد نسبت به سال مشابه بوده است. با نگاهی کلی به بودجه خانوار و آماری که به‌طور متوسط از سهم هزینه‌ای گروه‌های مختلف کالاها و خدمات وجود دارد، می‌توان بیان کرد که گروه خوراکی به طور متوسط در سالیان گذشته تا به امروز سهمی معادل ٢٣ درصد از کل هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص داده است. این درحالی است که سهم گروه غیرخوراکی برابر با ٦٥ درصد است. از طرفی در بین زیرگروه‌های بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بالاترین سهم مربوط به انواع گوشت، میوه‌ها و سبزی‌های تازه است که براساس آمار اعلامی توسط مرکز آمار برای تورم و اینکه میوه، گوشت و سبزیجات بالاترین میزان تورم را به خود اختصاص داده بودند، می‌توان اینگونه استدلال کرد که میزان فشار هزینه‌ای این افزایش تورم بر خانوارها به طور متوسط بالاتر بوده است. البته باید به این نکته توجه کرد که از کل هزینه‌های مصرفی سالانه، خوراکی‌ها در کل ٢٣ درصد سهم را به خود اختصاص داده‌اند؛ لذا افزایش تورم در این بخش، لزوما اثری بزرگ و تاثیرگذار بر بودجه خانوار اقتصاد نداشته است. در تورم اعلامی توسط مرکز آمار، پایین‌ترین رشد قیمت‌ها مربوط به بخش غیرخوراکی‌ها بود که اتفاقا این بخش بالاترین سهم را از کل هزینه‌های مصرفی سالانه خانوار به خود اختصاص داده است.
نکته دیگری که در باب تغییرات رفاه خانوار باید مدنظر داشت میزان تغییرات درآمدی خانوارهاست. در صورتی که درآمد خانوارها در این دوره افزایش یافته باشد مسلما افزایش تورم در بخش خوراکی‌ها اثری که می‌تواند بگذارد کمتر خواهد بود. در کنار این موضوع، توزیع تورم در بین دهک‌های مختلف درآمدی نیز حائز اهمیت است. اینکه در بودجه خانوار دهک‌های پایین چه اقلامی وجود دارد و افزایش قیمت این کالاها و خدمات به چه میزان بوده است، می‌تواند اثرات مختلفی را بر سطح رفاه دهک‌های مختلف درآمدی داشته باشد.
با توجه به توضیحات بالا می‌توان گفت دلیل اینکه کاهش تورم برای خانوار زیاد قابل لمس نیست این است که در محاسبه نرخ تورم مجموعه‌ای وسیع از کالاها و خدمات درنظر گرفته می‌شود و این درحالی است که خانوار صرفا تغییرات قیمت کالاهای مورد مصرف خود را که محدود هم هستند، مدنظر می‌گیرند. به طور مثال مرکز آمار بیش از ٤٥١ قلم از کالاها را برای تخمین تورم مورد استفاده قرار می‌دهد که این کالاها شامل پوشش کاملی از سبد کالاها و خدماتی است که توسط آحاد یک اقتصاد مصرف می‌شوند. بنابراین کاملا بدیهی است که بین تورم ذهنی مصرف‌کنندگان و تورم محاسبه شده توسط مرکز آمار یا بانک مرکزی شکاف وجود داشته است. از طرفی زمانی که بانک مرکزی یا مرکز آمار میزان تورم را محاسبه می‌کنند برای هریک از کالاها وزن و درجه‌ای از اهمیت را مدنظر قرار می‌دهند. به طور مثال گوشت ضریب اهمیتی برابر با ١٤/٥ دارد و این در حالی است که همین ضریب اهمیت برای بخش مسکن برابر با ٥/٣٥ است.
این بدین معنا است که یک تغییر قیمت در مسکن مسلما اثر بالاتری بر میزان تورم محاسبه‌شده خواهد داشت و این اثر به مراتب بالاتر از اثرگذاری تغییرات گوشت بر تورم است. بنابراین وقتی یک کاهش قیمت در بخش مسکن داشته باشیم و با وجود آن یک افزایش قیمت برابر در گوشت مشاهده شود، در کل محتمل است که میزان تورم کاهش رشد قیمت‌ها را نشان دهد. بنابراین برحسب اینکه وزن این کالاهای مصرفی در سبد کالایی خانوارها چیست ممکن است ذهنیت متفاوتی از تغییرات تورم در ذهن مصرف‌کنندگان ایجاد کند. مثلا خانواده‌ای که گوشت بیشتری مصرف می‌کند و در چند سال گذشته مسکن در سبد کالایی او سهم بالایی نداشته است، به علت افزایش قیمت گوشت ممکن است آمار اعلامی توسط مرکز آمار و بانک مرکزی را واهی بداند و مدعی شود که این آمار اعلامی با واقعیت سنخیتی ندارد. عکس قضیه نیز برقرار است بدین معنا که خانواری که مسکن بخش بالایی از سبد کالایی او را در چند سال گذشته تشکیل داده است با دیدن کاهش تورم قیمت این کالا، به احتمال زیاد این آمار اعلامی را کاملا منطبق بر واقعیت بداند.
براساس آمار موجود در بودجه خانوار، گروه کالایی غیرخوراکی سهمی به صورت متوسط برابر با ٦٥ درصد را به خود اختصاص داده است. یعنی به طور متوسط ٦٥ سبد کالایی خانوارها اقلامی است که در گروه کالاهای غیرخوراکی است که در این بین، زیرگروه مسکن، حمل و نقل و بهداشت و درمان بالاترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند که براساس آمار اعلامی توسط مرکز آمار، این اقلام به ترتیب دارای تورمی برابر با ٨/٦، ٥/٧، ٥ داشته که از تورم کل که برابر با مقدار ٢/٨ بوده، کمتر بوده‌اند که این نشان از کمتر بودن سرعت نرخ رشد این اقلام از سرعت رشد شاخص کل بوده است. این بدین معناست که اقلامی که بالاترین سهم را در سبد مصرفی خانوارها دارند کمترین میزان نرخ رشد تورمی را به خود اختصاص داده‌اند. البته باز هم بیان می‌کنیم که این سهم از مصرف، پوششی کامل از مصرف تمامی خانوارها است و لذا این سهم برای دهک‌های مختلف می‌تواند سهم‌های متفاوتی باشد پس در نتیجه احساس افزایش یا کاهش تورم می‌تواند اثرگذاری متفاوتی بر خانوارهای مختلف داشته باشد.
* وطن امروز
- دیوان محاسبات تشویش اذهان کرده است!
روزنامه وطن امروز از واکنش سازمان برنامه و بودجه به انتشار تخلفات دولت در گزارش تفریغ بودجه 95 خبر داده است: در آخرین ساعات روز گذشته، دولت در واکنشی شدیداللحن به گزارش تفریغ بودجه 95 دیوان محاسبات، این نهاد نظارتی مجلس را متهم به تشویش اذهان عمومی کرد.
به گزارش «وطن‌امروز»، چند روز پیش دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه 95 اعلام کرد دولت تخلفات بسیاری مرتکب شده و بسیاری از احکام و تبصره‌های قانون را رعایت نکرده است و در موضوع درآمدها ابهامات زیادی دارد. سازمان برنامه و بودجه در جوابیه‌ای شدیداللحن و بی‌سابقه، این گزارش را موجب تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده رسانه‌های خارجی دانسته و در جوابیه‌ای بلندبالا علیه دیوان محاسبات موضع‌گیری کرده است. نکته جالب اینکه عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات و یکی از مسؤولان دولت روحانی در کابینه سابق بوده و همه وی را گزینه دولت در این نهاد نظارتی می‌دانستند. گزارش معنادار دیوان محاسبات نشان از تخلف گسترده دولت در اجرای قانون بودجه دارد اما دولت در مقام پاسخگویی جزء به جزء گزارش دیوان محاسبات را زیر سوال برده و اعتقاد دارد هیچ تخلفی انجام نداده است. حجم زیادی از اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه تبلیغ و عملکرد دولت محسوب می‌شود که دیوان محاسبات هیچ اشکالی از آنها نگرفته بود اما دولت برای پررنگ شدن گزارش و اطلاعیه خود تبلیغ زیادی از عملکردش کرده است.
با توجه به تخصصی بودن گزارش تفریغ بودجه 95، اطلاعیه دولت کل گزارش دیوان محاسبات مجلس را زیر سوال می‌برد و قطعا با واکنش این نهاد مواجه خواهد شد.
اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه از همان خط اول با موضع‌گیری سخت، به دیوان محاسبات حمله می‌کند. در ابتدای این اطلاعیه آمده است: متاسفانه گزارش مقدماتی و نظارتی دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی که در قالب گزارش تفریغ بودجه 1395 ارائه شده است به دلیل یکجانبه بودن و عدم استماع پاسخ دولت به ایرادات و ابهامات مطرح شده و عدم تصریح مبنی بر اینکه اظهارات این گزارش صرفا نظارتی بوده و در دادستان دیوان محاسبات و هیات‌های مستشاری و مراجع قضایی به اثبات نرسیده، موجب تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده رسانه‌های خارجی شده است.
سازمان برنامه و بودجه در واکنش تند به گزارش دیوان محاسبات در متن جوابیه خود تلویحا اجرا نکردن احکام و تبصره‌ها را تایید کرده اما اعلام کرده نباید بدون در نظر گرفتن وزن احکام و تبصره‌ها، آمار داد! به عبارت بهتر سازمان برنامه و بودجه اعتقاد دارد دیوان محاسبات نباید بگوید مثلا دولت 80 درصد احکام را اجرا نکرده یا ناقص اجرا کرده بلکه باید بگوید آن 20 درصدی که اجرا کرده پراهمیت‌تر از آن 80 درصد بوده است! در متن اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه آمده است: «اینکه بدون معیارهای مشخص و فقط با یک خط‌کش و به صورت شکلی و صرفا درباره احکام و تبصره‌ها به صورت کمی مبادرت به ارائه اعداد و ارقام شود و حتی توجه به وزن و اثرگذاری احکام صورت نگیرد، اظهار نظری ناقص و حتی می‌تواند گمراه‌کننده باشد... لذا بیان یک‌طرفه و مملو از اشتباهات فاحش، شکلی و بدون بررسی کارشناسی از عملکرد تبصره‌ها، احکام و بندهای مرتبط، کاری غیرحرفه‌ای و پرنقص بوده که متاسفانه منجر به تشویش اذهان عموم است و این درحالی است که کلیه دستگاه‌های اجرایی در سال 95 متناسب با منابع تحقق یافته و در اختیار، کلیه تکالیف قانونی محوله که امکان اجرایی آن وجود داشته است اقدام نموده‌اند».
گزارش دیوان محاسبات چه بود؟
انتشار جزئیات گزارش تفریغ بودجه سال 95 از بی‌انضباطی شدید و عدم شفافیت دولت حکایت می‌کند. به گزارش «وطن‌امروز»، دیوان محاسبات چند روز پیش گزارش تفریغ بودجه 95 را قرائت کرد تا فاجعه بودجه‌نویسی و اجرای بودجه مصوب بیش از پیش آشکار شود. دیوان محاسبات تا آنجایی که امکان داشت هوای دولت را در این گزارش داشت اما نتوانسته بود چشم خود را روی تخلفات بسیار آشکار دولت ببندد. گزارش تفریغ بودجه 95 نشان می‌دهد دولتی که منتقد دولت سابق بود و از بی‌انضباطی بودجه‌ای آن انتقاد می‌کرد، حالا خود به یکی از بی‌انضباط‌ترین دولت‌ها در این زمینه تبدیل شده است. فاجعه عملکرد دولت آنجا اهمیت دارد که بخش بزرگی از درآمد به خزانه واریز نشده و مشخص نیست این درآمدها کجا هزینه شده است. بدتر از آن این موضوع است که دولت 80 درصد از تبصره‌ها و احکام بودجه را اجرا نکرده یا ناقص اجرا کرده است! مجلس که وظیفه نظارتی دارد باید کاملا پیگیر این موضوع باشد که چرا اکثر قریب به اتفاق مصوبات نمایندگان اجرا نمی‌شود.
ابهامات بودجه‌ای دولت به 2 دسته کلی خلاصه می‌شود؛ عدم واریز برخی درآمدها به خزانه و عدم اجرای درصد بسیار زیادی از احکام بودجه 95 موجب شده دیوان محاسبات مجلس، دولت را به شفافیت بیشتر بودجه‌ای دعوت کند. بررسی این گزارش نشان می‌دهد سرنوشت برخی منابع در سال ۹۵ نامشخص است؛ از آن جمله می‌توان به ۷ میلیون بشکه نفت اشاره کرد. براساس آنچه از جداول و جزئیات این گزارش مکتوب دیوان محاسبات در حوزه نفت برمی‌آید، ۱۴۱۸ میلیون بشکه نفت در سال ۹۵ تولید شد که از این میزان، ۷۶۵ میلیون بشکه صادر شد و ۶۰۹ میلیون بشکه به فروش داخلی رسید. همچنین میزان موجودی تا پایان سال ۹۵، معادل۳۷ میلیون بشکه نفت بود. این ارقام نشان می‌دهد گزارشی از سرنوشت ۷ میلیون بشکه نفت در سال ۹۵ موجود نیست و دیوان محاسبات نیز در گزارش خود به سرگذشت این تعداد بشکه نفت اشاره نکرده است. طبق گزارش دیوان محاسبات، ماده واحده قانون بودجه سال 1395 مجموعا دارای 99 تبصره و بند بوده است. در محدوده رسیدگی‌ها مشخص است فقط حدود 20 درصد از احکام قانون رعایت شده است.
احکام قانونی در 65 درصد موارد به طور کامل یا بخشی از آن رعایت نشده و اهداف مدنظر قانونگذار در 19 درصد موارد به طور کامل یا بخشی از آن محقق نشده است و همچنین 8 درصد احکام فاقد عملکرد است. قطعا همین بخش از گزارش دیوان محاسبات می‌تواند آزمون بزرگی برای بعد نظارتی مجلس باشد که چرا دولت از اجرای 80 درصد احکام سر باز زده است. با ادامه این روند به نظر می‌رسد وقت‌گذاری 2 ماهه مجلس برای تصویب احکام و تبصره‌های قانون بودجه بی‌فایده است و دولت هر کاری که دلش می‌خواهد انجام می‌دهد. از طرفی درآمدهای نفتی که به خزانه واریز نشده از علامت سوال‌های بزرگ بودجه 95 است. درآمد حاصل از فروش 7 میلیون بشکه نفت خام و درآمدهای گازی و پتروشیمی چرا به خزانه واریز نشده است؟ چرا یک میلیارد و 177 میلیون دلار از سهم صندوق توسعه ملی به حساب این صندوق واریز نشده و پول آن کجا رفته است؟
واریز نشده‌ها
براساس گزارش تفریغ بودجه ۹۵، منابع دیگری نیز وجود دارند که سرنوشت‌شان نامشخص است: منابعی که به خزانه واریز نشده‌اند؛ نخست ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی از سوی شرکت ملی گاز ایران است که تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است. دوم، مبلغ ۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از وجوهی است که از سوی شرکت‌های پتروشیمی بابت ارزش خوراک دریافتی واریز شده اما شرکت ملی نفت ایران تاکنون آن را به خزانه واریز نکرده است. سوم، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت در سال ۹۵ است؛ در این بخش باید ۸ هزار و ۴۸۹ میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد که از این میزان مبلغ ۷هزار و ۳۱۲ میلیارد دلار واریز شد اما مابقی آن یعنی یکهزار و ۱۷۷ میلیون دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز روز گذشته در تذکری خطاب به نمایندگان تاکید کرد بخش مربوط به نفت و مبالغ مربوط به شرکت ملی گاز، پتروشیمی، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که مبلغی از آن به خزانه واریز نشده است، از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیگیری شود.
* کیهان
- حمایت سؤال برانگیز وزارت صنعت از یک شرکت واردکننده خودرو
کیهان نوشته است: رئیس سازمان توسعه تجارت اخیرا در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاداتی در خصوص رفع مشکلات ناشی از بسته بودن ثبت سفارش خودرو در 6 ماهه گذشته ارائه کرده که در این پیشنهادات حمایت معنادار و خاص از یک شرکت واردکننده خودرو به چشم می‌خورد.
به گزارش پردیس خودرو، این نامه نشان می‌دهد رئیس‌سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت به شماره 96/100/50120 مورخ 1396/10/16 پیشنهاداتی را جهت برطرف کردن مشکلات ناشی از توقف 6 ماه ثبت سفارش خودرو ارائه نموده است. محتوای این نامه طیف وسیعی از خودروها را شامل می‌شود که یا در گمرک هستند و ثبت سفارش ندارند و یا خودرو در گمرک متوقف شده و به علت اینکه شرایط ترخیص مطابق با ضوابط جدید را ندارد، اجازه ترخیص نیافته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بعد از سه روز از ارسال این نامه در پی نوشتی با پیشنهادات رئیس‌سازمان توسعه تجارت موافقت نموده و دستور ارجاع کار به گمرکات جهت اجرا را صادر نموده است. (نامه 60/231965 مورخ 1396/10/19)
در این نامه در قسمت 5 به«موارد خاص» اشاره گردیده است. رئیس‌سازمان توسعه تجارت در قسمت موارد خاص صرفا به یک شرکت به نام«افراموتور» اشاره نموده است. در شرح وضعیت این شرکت این گونه عنوان شده:«شرکت افراموتور قبلا دارای نمایندگی بوده است و در حال حاضر تقاضای تمدید ثبت سفارشات خودروهایی که در زمان ثبت سفارش دارای شرایط آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو بوده‌اند را دارند. بنابراظهارات ایشان با توجه به گواهی نمایندگی قبلی و امکان ثبت سفارش برای کلیه خودروها از جمله ارزش بیش از 40000 دلار نسبت به خرید کالا در خارج کشور اقدام نموده است، لیکن وارد گمرکات کشور نشده است و همچنین بنا بر اظهار شرکت افراموتور، از قبل تعهدات فروش در داخل کشور را ایجاد نموده‌اند»
براساس این شرح وضعیت از شرکت افراموتور، رئیس‌سازمان توسعه تجارت به وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داده که«با توجه به ثبت سفارش قبلی و حقوق مکتسب شرکت متقاضی و تاییدیه معاونت محترم امور اقتصادی و بازرگانی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اجازه تمدید ثبت سفارش و واردات با رعایت حقوق ورودی جدید برای خودروهای موصوف صادر گردد.» در خصوص این پیشنهاد رئیس‌سازمان توسعه تجارت سؤالات و ابهاماتی وجود دارد:
سؤال اول این است که رئیس‌سازمان توسعه تجارت طبق چه ادله‌ای شرکت افرا موتور را در موارد خاص بیان نموده‌اند و آیا از نظر قوانین و مقررات می‌توان یک شرکت را که گواهی‌اش پیش از این(طبق اسناد خود سازمان حمایت) ابطال گردیده در موارد خاص گنجانده شود. اساسا در اجرای قانون آیا چنین موارد خاص‌هایی مجاز و قانونی است؟
مسئله بعدی این است که شرح وضعیت شرکت افراموتور تماما به استناد«اظهارات این شرکت» ذکر شده به طوری که چندین بار این موارد در نامه آمده است. سؤال اینجا است که رئیس‌سازمان توسعه تجارت آیا صرفا با استناد به اظهارات این شرکت و قبول ضمنی آن اقدام به حمایت از این شرکت نموده است؟ براین اساس بررسی اسناد و مدارک ضروری نیست؟ تدوین نامه براساس اظهارات شرکت افراموتور به معنای ایجاد مسئولیت برای خود شرکت افراموتور است و نه سازمان توسعه تجارت. به بیان دیگر مقصر اصلی هرگونه بروز فساد، تخلف و رانت احتمالی به عهده اظهارکننده یعنی شرکت افراموتور می‌باشد و نه سازمان توسعه تجارت.
گواهی فعالیت شرکت افراموتور در تاریخ ۱۷ مهرماه سال ۱۳۹۵ به دلیل عدم ایفای تعهدات و عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب به درخواست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و به دستور مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران ابطال و ادامه فعالیت این شرکت به دلیل نداشتن قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی ممنوع شد. حال چطور ممکن است که بعد از تاریخ ابطال گواهی فعالیت و بدون داشتن مجوز ثبت سفارش ، این شرکت توانسته ثبت سفارش کند؟
با فرض این موضوع که ثبت سفارش‌های این شرکت مربوط به قبل از ابطال گواهی فعالیت می‌باشد، چطور پس از گذشت حداقل ۱۶ ماه خودروهای ثبت سفارش شده تا کنون وارد کشور نشده و جالب‌تر اینکه لطف آقای خسروتاج شامل این شرکت شده و امکان تمدید برای ثبت سفارش‌های این شرکت از وزیر محترم درخواست شده و مورد تایید قرارگرفته است!؟ آیا ثبت سفارش برای این شرکت فاقد تاریخ انقضاست؟
* قانون
- موج برکناری روسای بانک‌ها
این روزنامه حامی دولت،دلایل تغییرات پی در پی مدیران عامل بانک‌ها را بررسی کرده است: اقتصاد ایران روی انگشت بانک‌ها می‌چرخد، اقتصادی که اکنون لنگ می‌زند و باید هر چه زودتر تیمار شود. مدت‌هاست ساختار نظام بانکداری نیز زیر سوال رفته و بسیاری کارشناسان به سیاست‌های دولت در این خصوص خرده می‌گیرند. البته انتقادها درباره قوانین بانکداری بیشتر از آن چیزی است که تصور می‌شود. وضعیت بانکداری در کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و به گفته برخی، قوانین بانکداری در کشور از پایه و اساس دچار مشکل بوده و باید مورد بازبینی قرار گیرد. از سوی دیگر مدتی است که با روی کار آمدن کرباسیان، وزیر امور اقتصاد و دارایی به نظر می‌رسد که تغییراتی در حوزه مدیریت بانک‌ها در ایران در حال شکل‌گیری است؛ به‌گونه‌ای که در ماه‌های گذشته برخی مدیران بانکی برکنار شده یا از سمت خود استعفا داده‌اند. این موضوع سوالات زیادی را به میان می‌آورد که اصلی‌ترین آن این است که دلیل اصلی حذف برخی مدیران از سیستم بانکی و تغییرات پی در پی در مدیریت بانک‌ها در کشور چیست؟ آیا وزیر اقتصاد قصد دارد با تغییر مدیران بانکی، تغییراتی را در بطن نظام بانکداری کشور ایجاد کند یا خیر؟ در این میان بارها مخالفت وزیر اقتصاد با عملکرد برخی بانک‌ها شنیده شده و این مخالفت‌ها این اواخربه نوعی عیان شده است.
آغاز تغییرات
تغییرات در حوزه مدیریتی بانک‌های عامل پیشینه چندساله دارد. در دولت یازدهم نیز بعد از آمدن علی طیب‌نیا به وزارت اقتصاد موجی از برکناری مدیران عامل بانک‌ها به راه افتاد و بیشتر آنها برکنار شدندودلیل اصلی آن، رسوایی برخی بانک‌ها در جریان انتشار فیش‌های حقوقی و بحث حقوق‌های نجومی بود اما این بار به نظر می‌رسد که دلایل دیگری پشت‌پرده این تغییرات وجود دارد. آبان امسال تغییر مدیران بانکی، شکل جدی‌تری به خود گرفت؛ به گونه‌ای‌که در نیمه این ماه مدیرعامل بانک ملت تغییر کرد و در همان مقطع برخی سایت‌ها نوشتند: وزیر اقتصاد به دنبال تغییر مدیران عامل چهار بانک ملت، رفاه، تجارت و صادرات است و بر همین اساس مدیرعامل بانک ملت نیز تغییر کرد. اکنون شنیده‌ها حاکی از وسیع‌تر بودن دامنه تغییر مدیران عامل بانک‌هاست، نکته جالب آن این است که تغییرات اغلب با استفاده ازمدیران فعلی و سابق سیستم بانکی انجام می‌شود.
تخطی بانک‌ها از مصوبه شورای پول و اعتبار
مهر امسال بود که مسعود کرباسیان با تاکید بر اینکه بانک‌ها نباید دور زدن نرخ سود را به حساب زرنگی بگذارند، گفت: «از بانک‌های متخلف مالیات می‌گیریم. ما بانک‌هایی را که بیشتر از نرخ مقرر سود می‌دهند، مشمول مالیات می‌کنیم تا نقره‌داغ شوند؛ چراکه اینها جزو هزینه‌های قابل قبول بانکی نیست و بانک‌ها باید مالیات آن را بدهند. اقدام بانک‌ها برای جذب سپرده بیش از نرخ مصوب بخشنامه بانک مرکزی از دو جنبه قابل بررسی است؛ یکی اینکه تخطی‌کردن آنها از بخشنامه ، در هیات انتظامی بانک مرکزی بررسی می‌شود و دیگر اینکه از نظر وزارت اقتصاد، اگر بانک‌ها نرخ مقرر پولی را به عنوان سپرده از مردم گرفته‌اند، جزو هزینه‌های قابل قبول‌شان منظور نمی‌شود». با این وجود کارشناسان معتقدند، دلیل اصلی این تغییرات مدیریتی، عدم اجرای مصوبات دولت و شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ سود بانکی است و در حال حاضر بانک‌های مختلف به شکل‌های گوناگون در حال دور زدن مصوبات شورای پول و اعتبار هستند و همچنان نرخ‌های سود بالای ۱۵درصد برای جذب سپرده‌ها اعمال می‌شود.
خواب وزیر برای بانک‌ها
اکنون برنامه وزیر اقتصاد برای تغییراتی در مدیریت بانک‌ها یکی پس از دیگری در حال اجراست. او مدیرعامل بانک تجارت را تغییر داد و رضا دولت‌آبادی ،جایگزین مقدم شده است. این فرد تاکنون در سمت‌های مختلفی در بانک تجارت فعال بوده است اما درظاهر تحصیلات بانکی و اقتصادی ندارد و دارای مدرک حقوق قضایی است. تغییر مقدم در حالی رقم خورد که سال گذشته در جریان انتشار فیش‌های حقوقی و زمانی که طیب‌نیا (وزیر سابق اقتصاد) دست به برکناری مدیران عامل چند بانک زد، بحث‌هایی درباره برکناری مدیرعامل بانک تجارت نیز مطرح بود اما اجرایی نشد. روند فعلی حاکی از آن است که کرباسیان به تحولات خود در ساختار مدیریت بانک‌ها ادامه خواهد داد و باید منتظر بود و دید که چه تغییرات دیگری در بانک‌ها رقم می‌خورد.
آخرین تغییرات
حالا نوبت به رفتن مدیر عامل بانک صادرات رسیده است. چند روز پیش سیاوش زراعتی از مدیر عاملی بانک صادرات استعفا کرد و حمید تهرانفر به عنوان سرپرست این بانک انتخاب شد. این در حالی است که زراعتی تابستان 1395 مدیر عامل بانک صادرات ایران شده بود و پنجمین مدیر بانکی است که در دولت دوازدهم تغییر می‌کند. با این وجود مجمع عمومی فوق‌العاده بانک صادرات برای انتخاب مدیرعامل جدید، 15 بهمن جاری با حضور صاحبان سهام تشکیل می‌شود.
لطمه تغییرات به سیستم بانکی
اواخر سال 93 بود که گمانه‌زنی‌های مختلفی در مورد تغییر مدیران عامل بانک‌های پارسیان، سینا، صادرات، ملت، ملی، رفاه کارگران، قرض‌الحسنه مهر و... صورت گرفت و سرانجام مدیران عامل این 6 بانک تغییر یافتنداما برخی کارشناسان معتقد بودندکه تغییرات مدیران عامل بانک‌ها تنها به این 6 بانک محدود نمی شود و در آینده شاهد تغییرات گسترده‌تری خواهیم بود. هنوز هدف از این تغییرات مدیریتی مشخص نیست و مسئولان اعلام نکرده‌اند که هدف این گونه تغییرات زنجیره وار و متوالی چیست؟ در این میان سوالی که بارها مطرح شده این است که هدف دولت، بانک مرکزی یا سازمان‌های دیگر از این تغییرات چیست و چرا به جای پنج تغییر زنجیره وار، یک نفر را برای مدیرعاملی بانک انتخاب نمی‌کنند و چه نیازی به این نوع تغییرات وجود دارد؟ این تغییرات و جابه‌جایی‌های ناگهانی یادآور روزهای مدیریتی نظام بانکی در دولت دهم است که با واکنش وزیر اقتصاد و دارایی، مبنی بر عدم تغییر مدیریت در بانک صادرات مواجه شد تا پیشرو همچنان مدیر بانک صادرات باقی بماند اما دو روز بعد مشخص شد که قدرت تغییردهندگان بیش از وزیر اقتصاد بوده است. اکنون دلیل تغییرات متوالی بانک‌ها مشخص نیست و لازم است پاسخ مناسبی به پرسش سهامداران، مشتریان و کارکنان این بانک‌ها، از سوی دولت یا بانک مرکزی ارائه شود.
لابی بازی
کاظم دوست حسینی، کارشناس حوزه بانک و استاد دانشگاه در این زمینه به « قانون» می‌گوید: اگر این تغییرات و انتصابات مربوط به عملکرد مدیران باشد، حرکت مثبتی است و ایرادی ندارد که ابقا یا تغییر صورت بگیرد اما در این میان مساله دیگری باعث تغییر مدیران عامل و اعضای هیات مدیره می‌شود. بخشی از این تغییرات مربوط به مدت زمان مدیریت مدیران عامل بانک‌ها می‌شود که مدت آن دوسال است. البته مدیران می‌توانند در سر رسید این زمان ابقا شوند اما متاسفانه عمده مساله مربوط به روابط پشت پرده است؛ یعنی موضوعی که باعث تغییرات گسترده در نظام بانکی می‌شود، مربوط به روابط بین افراد است. در سیستم بانکی بده‌‍‌بستان‌هایی وجود دارد که برکناری، ابقا و یا استعفای مدیران را رقم می‌زند.
اجحاف در حق یک ملت
او در ادامه تاکید می‌کند: اگر تغییرات براساس شایسته‌سالاری رقم می‌خورد، وضعیت بانکی کشور بسیار بهتر از حالت فعلی بود اما این تغییرات نه تنها در حوزه بانکی بلکه در سایر نهادهای دولتی و نیمه دولتی، توسط دولت صورت می‌گیرد و هیچ‌گونه شایسته‌سالاری در آن دیده نمی‌شود. اگر بپذیریم بانک‌ها و نهادهای مالی ما مشکل دارند، باید قبول کنیم که عمده دلایل مشکلات‌شان ضعف مدیریت است. از سوی دیگر سوء استفاده مدیران از سمت خود و کارنابلدی آنها بوده که سیستم بانکی کشور را به اینجا رسانده است. استفاده از مدیران نالایق در مناصب دیگر یا ابقای افرادی با سابقه بد، خیانت به کشور و اجحاف در حق یک ملت است. بنابراین زمانی که این افراد دوباره سرکار می‌آیند، باید فهمید پشت پرده این داستان یک لابی یا جریان مافیایی وجود دارد که این افراد را بر سمت ریاست نهاد یا بانکی حاکم می‌کند.
بی سرو سامانی نظام بانکی
دوست حسینی در پاسخ به این پرسش که تغییر پنج مدیر یک بانک در زمان محدود چه آثار و پیامدهایی را برجای می‌گذارد، می‌گوید: زمانی که صحبت از مدیریت می‌شود نظم و ثبات در ذهن متبادر می‌شود. یکی از آثار مدیریت بر یک نهاد یا اداره، برنامه ریزی است. این تغییرات نشان داد که جابه‌جایی مدیران به صورت پی‌درپی، هیچ برنامه‌ریزی درستی را امکان‌پذیر نمی‌سازد و تنها موجب لطمه زدن به بانک مربوطه می‌شود و در آخر به کل نظام بانکی کشور آسیب می‌زند. با توجه به اینکه آثار این اتفاق، به صورت بلندمدت ظاهر می‌شود، موضوعی که در کوتاه‌مدت شاهد آن هستیم بی‌سر و سامانی و آشفتگی در سیستم بانکی کشور است. از طرفی وقتی یک مدیر بر اساس تخلفاتی که صورت گرفته برکنار می‌شود، مدیران بعد از آن نیز به دلیل وابستگی که به مدیر قبلی دارند، نمی‌توانند حضور بلندمدتی در بانک و حوزه کاری خود داشته باشند و این باعث عدم مدیریت و بی‌نظمی در نظام بانکی می‌شود.
انتصاب مدیران با وجود تخلفات قبلی
او در پایان خاطرنشان می‌کند: در این میان برخی معتقدند که دلیل این تغییرات، عدم اجرای قوانین و مصوباتی است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار آنها را اعمال کرده است اما باید بگویم این بهانه‌ای است که برخی آن را مطرح می‌کنند زیرا عدم تبعیت از شورای بانک‌مرکزی تنها شامل بانک‌های دولتی نمی‌شود بلکه بانک‌های خصوصی را نیز دربرمی‌گیرد. سوالی که به میان می‌آید این است که چرا در بانک‌های خصوصی به صورت پی‌درپی شاهد اینگونه تغییرات نیستیم؟ اگر دلیل برکناری این افراد عدم توجه به قوانین و مصوبات باشد، چرا هنوز افرادی را می‌بینیم که با وجود این تخلفات همچنان در سمت مدیریتی خود مانده‌اند یا دوباره ابقا و منصوب شده‌اند؟
* فرهیختگان
- انحراف ۸۰ درصدی بودجه
روزنامه فرهیختگان درباره تخلفات بودجه ای دولت گزارش داده است:چهارشنبه گزارش تفریغ بودجه سال 95 منتشر شد، گزارشی که فلسفه وجودی بودجه‌نویسی را دچار چالش می‌کند. عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور که خودش روزگاری در دولت حسن روحانی پست مهم ریاست مرکز آمار را برعهده داشت وقتی گزارش تفریغ بودجه را در صحن علنی مجلس می‌خواند، آنقدر شور و حرارت داشت و از برخی از اعداد تعجب می‌کرد که به‌راحتی می‌توانستیم عصبانیت را در چهره او ببینیم!
در این میان برخی کارشناسان می‌گویند با توجه به حجم تخلفات در گزارش تفریغ بودجه مثل اجرای فقط 20 درصد احکام بودجه، چرا اصلا باید بودجه‌ای برای یک سال کشور تدوین شود. برخی می‌گویند.
انحراف دولت روحانی در بودجه در برخی بندها بیشتر از دولت‌های قبل بوده است
عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور شب‌چهارشنبه به تلویزیون آمد و درباره تخلفات گسترده دولت در بودجه 95 توضیح داد: «دولت هم نفت را می‌فروشد و هم از اوراق اسلامی استفاده می‌کند. در جمع مصارف عمومی دولت خود را بدهکارتر کرده و این بدهی رشد 229 درصدی یافته است.» وی افزود حدود 13 درصد انحراف از اسناد خزانه و استفاده از اوراق مالی اسلامی بیشتر شده است. وی درباره میزان تخلفات دولت نیز گفت: «میزان تخلفات و انحراف دولت از قانون بودجه 95 در مقایسه با سال 94 بیشتر شده است. در حالی که احکام بودجه در سال 94، 33 درصد رعایت شده، این میزان در سال 95 به 20 درصد کاهش یافته است.
دولت در سال 94، 55 درصد احکام بودجه را رعایت نکرده و این مساله در سال 95 به 65 درصد افزایش پیدا کرده است.» آذر ادامه داد: «14 درصد اهداف در بودجه سال 94 تحقق نیافته و در سال 95 این رقم به 19 درصد افزایش یافته است. در سال 95 حدود 24 هزار میلیارد تومان درآمد شرکت‌های زیرمجموعه نفت ازجمله شرکت ملی گاز، شرکت پالایش و پخش و پالایشگاه‌ها به خزانه واریز نشده است. البته بی‌انضباط‌ترین شرکت‌های دولتی در سال 95 شرکت ملی گاز ایران بوده است. همچنین یک میلیارد و 177 میلیون دلار در آن سال به صندوق توسعه ملی واریز نشده است. دولت در فروش اوراق مشارکت برای توسعه میادین مشترک با کشورهای همسایه و استفاده از فاینانس‌ها از قانون بودجه سال 95 نیز انحراف داشته است.»
گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد ریخت‌وپاش در صنعت نفت بسیار زیاد است
غلامحسین حسنتاش، کارشناس انرژی درباره گزارش تفریغ بودجه گفت: «خلاصه گزارش تفریغ بودجه ٩٥ نشان می‌دهد که حدود 5/11 هزار میلیارد تومان از وجوه حاصله از فروش گاز و حدود 5/4 هزار میلیارد تومان از وجوه دریافتی از پتروشیمی‌ها بابت خوراک از سوی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت به خزانه واریز نشده است. به نظر من یکی از دلایلش این بوده که عمده فشار پرداخت یارانه‌های نقدی بر دوش این شرکت‌ها بوده است.» وی ادامه داد: «دلیل دیگرش این است که متاسفانه ریخت‌وپاش فراوانی در صنعت نفت وجود دارد. به‌عنوان نمونه بنده بارها در مصاحبه‌ها گفته‌ام که چندین شرکت و دستگاه در سطح صنعت نفت وجود دارند که با هزینه‌کرد عظیم، هیچ بازدهی و حتی بعضا هیچ ماموریتی ندارند، اما در هر حال این مساله منعکس‌کننده بی‌ضابطگی مالی در صنعت نفت است، چراکه اگر حساب‌وکتاب و ضابطه وجود داشت، در صورتی که بودجه‌های صنعت هم واقعا کفایت نمی‌کرد، باید متمم بودجه را می‌بردند و دولت و مجلس را قانع و طبق قانون عمل می‌کردند.»
بودجه‌ریزی در ایران مشکل اساسی دارد
میثم موسایی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران درباره گزارش تفریغ بودجه 95 و تخلفات دولت از قانون بودجه سال 95 به «فرهیختگان» گفت: «این وضعیت مختص دولت فعلی نیست و مشکل اساسی مکانیسم بودجه‌ریزی در ایران است. مجموعه عواملی دخیلند که کاری به هم ندارند و هرکس به فعالیت خود مشغول است. دولت، دیوان محاسبات و دستگاه‌ها هر کدام برای خود کار می‌کنند. این مساله نشان می‌دهد که اصل بودجه‌ریزی مشکل دارد و بودجه عملیاتی تنظیم نمی‌شود، بلکه بر اساس چانه‌زنی است. هر دستگاهی که قدرت چانه‌زنی بیشتری داشته باشد بیشتر بودجه را به سمت خود جذب می‌کند.»
عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران افزود: «فقط 20 درصد از احکام بودجه سال 95 اجرایی شده است. دستگاه‌های زیادی در کشور ما وجود دارند که خروجی مطلوبی ندارند یا اینکه خروجی آنها منفی است. سازمان‌ها هر طور که صلاح می‌دانند بودجه خود را مصرف می‌کنند و کاری به احکام بودجه ندارند. مکانیسم تنبیه کارآمدی نیز برای مقابله با این وضعیت وجود ندارد.»
بودجه‌ریزی فعلی توزیع رانت است
موسایی معتقد است که هفت میلیون بشکه نفت یعنی صادرات سه روز و کمتر از یک درصد می‌شود. هر چند این رقم تا حدودی قابل قبول است و ممکن است از اختلافات آماری باشد ولی موسایی آمار تخلف را بیشتر از این می‌داند. وی تصریح کرد: «اساس بودجه‌ریزی چیزی جز توزیع رانت نیست. رانتی وجود دارد و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی تلاش می‌کنند مقداری از آن را جذب کنند.»
عادل آذر هم باید پاسخگو باشد
شهبازحسن‌پور بیگلری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در واکنش به گزارش تفریغ بودجه 95 به «فرهیختگان» گفت: «اولین سوال را باید از آقای عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور پرسید که پس شما چه کاره‌اید؟ دیده‌بان بودجه تصویب‌شده توسط مجلس، عادل آذر و مستشاران او هستند. پس آقای آذر نیز باید در این باره پاسخگو باشند.»
دستگاه‌های متخلف باید به مردم معرفی شوند
ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان نیز این باره به «فرهیختگان» گفت: «اگر امروز یک نهاد رسمی مانند دیوان محاسبات رسما اعلام می‌کند چیزی حدود 20 درصد قانون بودجه اجرا شده است، باید پرسید که آیا مابقی آن ارزش نوشتن و اجرا نداشته است؟ آیا دستگاه‌ها خود بهتر مصلحت را تشخیص داده‌اند؟» وی تاکید کرد: «به نظر می‌رسد دادستانی و مقامات مسئول باید از اقدامات بیانیه‌ای فاصله بگیرند و درباره عدم اجرای قوانین موضع‌گیری کنند.
گویا دستگاه‌های مجری عادت کرده‌اند که به رسالت خود عمل نکنند و پاسخگوی عملکرد خود نیز نباشند. آه از نهاد مردم بلند شده است.» به اعتقاد شاه‌ویسی با انتشار این گزارش فرصت مناسبی برای نقد و به چالش کشیدن دستگاه‌های خاطی که از عهده عملکرد خود بر نمی‌آیند، فراهم شده است. وی ادامه داد: «حداقل باید این دستگاه‌ها به جامعه معرفی شوند و مجلس درباره بودجه در دست آنان اقداماتی را صورت دهد. باید قبل از تصویب بودجه سال 97 دستگاه‌هایی که مطابق قانون بودجه عمل کرده‌اند مورد تشویق قرار گیرند و با دستگاه‌هایی که از عهده عملکرد خود برنیامده‌اند، برخورد شود.»
- واردات پوشاک از چین نیم‌میلیون ایرانی را بیکار کرد
روزنامه فرهیختگان نوشته است: معضل بیکاری یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که کشور ما طی سال‌های اخیر با آن مواجه بوده و دست و پنجه نرم می‌کند و دولت‌های مختلف نیز همواره درباره این مساله مورد انتقاد جدی مردم و کارشناسان اقتصادی قرار دارند. برهمین اساس دولت دوازدهم در لایحه بودجه سال 97 به تعبیر خودش بودجه‌ای با رویکرد ایجاد اشتغال تهیه و تنظیم کرده است. فارغ از ادعای دولت و صرف‌نظر از اینکه چقدر این لایحه به اشتغالزایی اهمیت داده است، باید به این مساله پرداخت که اختصاص منابع مالی تا چه میزان در موضوع ایجاد اشتغال راهگشا است.
در همین رابطه با محسن ایزدخواه، کارشناس بازار کار و معاون اسبق سازمان تامین اجتماعی به گفت‌وگو پرداخته‌ایم. ایزدخواه معتقد است: تجربه تاریخی ما در اکثر دولت‌ها کم و بیش نشان داده که صرف پول یا به عبارتی پول‌پاشی نمی‌تواند اشتغال ایجاد کند، بلکه مقوله اشتغال یک امر مشتقه است؛ یعنی باید سایر مولفه‌ها و پارامترهای اقتصادی در یک نگاه سیستمی درکنار هم قرار بگیرند که مجموعه این هم‌افزایی‌ها و هم‌نگرشی‌ها منجر به بحث اشتغال شود.
تجربه تاریخی ما در اکثر دولت‌ها کم و بیش نشان داده که صرف پول یا به عبارتی پول‌پاشی نمی‌تواند اشتغال ایجاد کند، بلکه مقوله اشتغال یک امر مشتقه است؛ یعنی اینکه باید سایر مولفه‌ها و پارامترهای اقتصادی در یک نگاه سیستمی کنار هم قرار بگیرند تا مجموعه این هم‌افزایی‌ها و هم‌نگرشی‌ها منجر به ایجاد اشتغال شود. به‌عنوان مثال، اگر قرار است باتوجه به لشکر بیکاران، اشتغال جزء اولویت‌های دولت قرار بگیرد، رشد اقتصادی کمی و کیفی یک مقوله به اصطلاح اساسی و در واقع کلیدی است. از طرف دیگر رشد فعالیت‌های عمرانی هم قابل اهمیت است؛ ما در بودجه سال 97 شاهد این هستیم که دولت رشد منفی به سرمایه‌گذاری داده یا مساله احترام به حقوق مالکیت، فضای کسب‌وکار و نگاهی که سیستم بانکی به موضوع تولید و دلالی دارد، از دیگر مباحث قابل اهمیت در این بخش است که باید اصلاح شود. اگر قرار باشد نگاه دولت تولیدمحور باشد، باید نگاه بانک‌ها و بازارهای پولی و مالی و نرخ بهره نیز معطوف به حمایت از تولید باشد. وقتی بررسی کارکردهای بانک‌ها را در سنوات گذشته نگاه می‌کنیم، می‌بینیم بیش از آنکه وام‌ها به سمت تولید سوق پیدا کند، بیشتر به سمت دلالی و سوداگری رفته است. مساله مبارزه واقعی با قاچاق از عوامل تقویت‌کننده اشتغال است و همانطور که اشاره کردم، مساله احترام به حقوق مالکیت و بحث امنیت مالکیت و امنیت شغلی و مقوله نگاه به حقوق گمرکی در چارچوب حمایت از تولید ملی در کنار بالا بردن کیفیت محصولات تولیدی، می‌تواند به معنای حمایت واقعی از اشتغال باشد، در غیر این‌صورت اگر دروازه‌های ما باز باشد و ما تسلط و اشرافی بر قاچاق نداشته باشیم، نتیجه این می‌شود که گزارش‌ها نشان‌دهنده این واقعیت تلخ است که بالغ بر نیم میلیون نفر شغل خودشان را در حوزه لباس و پوشاک به علت واردات بی‌کیفیت کالاهای چینی از دست می‌دهند.
آنچه در ظاهر می‌توان از آن استنباط کرد این است که دولت بودجه طرح‌های عمرانی را کاهش داده و قرار است افزایش نرخ حامل‌های انرژی را که نزدیک 17 هزار میلیارد تومان می‌شود، برای اشتغال خرج کند، اما اکثر اقتصاددانانی که سیاست‌های تعدیل ساختار از دوران هاشمی‌رفسنجانی تاکنون را دنبال کرده‌اند، نشان داده و ثابت کرده‌اند که شوک قیمتی نمی‌تواند موجب درآمدزایی منجر به اشتغال شود. از سوی دیگر برآوردهای معاونت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب می‌شود اتفاقا 400 هزار فرصت شغلی هم از بین برود. در اینجا باید به مساله‌ای هم اشاره کنیم و آن این است که به‌رغم ادعایی که دولت مبنی‌بر ایجاد بیش از 700 تا 800 هزار شغل داشته است، سالنامه آماری سازمان تامین اجتماعی منتهی به سال 95 نشان می‌دهد 13 هزار نفر بیمه‌های اجباری منفی شده است و حتی اگر بپذیریم که دولت اشتغال ایجاد کرده، باید قبول کنیم که از سوی دیگر تعداد اخراجی‌ها رو به افزایش بوده است. آمارهای دریافت بیمه بیکاری نشان می‌دهد تعداد افرادی که در واقع بیمه بیکاری دریافت کرده‌اند اضافه شده است و باید از دولتمردان سوال کرد اگر شما حدود 700 تا 800 هزار شغل ایجاد کردید، این شغل‌ها در یک اقتصاد رسمی یا یک اقتصاد غیررسمی ایجاد شده است؟ اگر در اقتصاد رسمی ایجاد کرده‌اید، باید حداقل 70 درصد آن چیزی که شما به‌عنوان اشتغال نام می‌برید، سرریزش در آمارهای سازمان تامین اجتماعی خودش را نشان دهد. همانطور که اشاره کردم، در سالنامه آماری این سازمان 13 هزار نفر تعداد بیمه‌شدگان اجباری سازمان تامین اجتماعی منفی شده است.
مساله منابع مادی تنها یکی از مولفه‌ها در کنار سایر مولفه‌هاست و باید به آن مجموعه عواملی که من اشاره کردم هم توجه شود. البته پذیرش نوع تکنولوژی هم می‌تواند بسیار مهم باشد. به‌عنوان مثال صنایع بالادستی و میان‌دستی شرکت نفت بسیار سرمایه‌بر است، در حالی که از نظر اشتغال اصلا قابل‌مقایسه با بخش‌های صنعتی و کشاورزی نیست. دولت باید یک استراتژی بلندمدت در مقوله اشتغال و صادرات کالا و خدمات داشته باشد که در یک نگاه سیستمی می‌توانیم به مساله اشتغال توجه کنیم، وگرنه مطابق تجربه تاریخی که داریم، اگرچه پول‌هایی در اختیار وزارت کار قرار داده شده تا فرصت‌های شغلی ایجاد کنند، اما در بسیاری از موارد با بیکارانی روبه‌رو شده‌ایم که برای آنان تعهدات مالی هم ایجاد شده است.
ما باید یک رشد اقتصادی کیفی پایدار با آن ملاحظاتی که پیش از این مطرح کردم، داشته باشیم. وگرنه وام‌هایی که داده می‌شود و فرصت‌هایی که با این وام‌ها ایجاد می‌کنند، نمی‌تواند راهگشا باشد. اگر آن مولفه‌هایی که گفتم به وجود نیاید، یعنی ما رونق اقتصادی نداشته باشیم و این رکود توام با تورم را نتوانیم اصلاح کنیم، کاری از پیش نخواهیم برد. به‌رغم اینکه دولت تلاش کرده جلوی تورم را بگیرد، با این حال ما هنوز جزء پنج کشور آخر به لحاظ بالا بودن نرخ تورم در جهان هستیم. یا در مساله رکود اگر دولت نتواند بر آن فائق شود، خیلی از انبارها از کالاهای تولیدشده داخلی پر می‌شود و به علت عدم تقاضایی که وجود دارد، کارخانه‌ها یا ظرفیت‌های خود را کاهش می‌دهند یا کارخانه‌ها و مراکز تولیدی خود را تعطیل می‌کنند. در اینجا مساله دیگری که مهم و اساسی است و می‌تواند تقویت‌کننده بنیه اشتغال باشد، مساله روابط بین‌الملل است. اگر ما در حوزه روابط بین‌الملل با کشورهای همسایه و مهاجرپذیر و کشورهایی که سال‌های سال خواستار محصولات ما بوده‌اند نتوانیم دیپلماسی فعالی داشته باشیم و به عبارت دیگر نتوانیم این ایران‌هراسی را از بین ببریم، باز نخواهیم توانست در حوزه اشتغال پایداری داشته باشیم، بنابراین اگر ما بتوانیم دیپلماسی فعالی داشته باشیم، موفق خواهیم بود. به‌عنوان مثال، ما به لحاظ تولید مهندس در دنیا اگر اشتباه نکنم، رتبه پنجم را دارا هستیم، پس می‌توانیم بسیاری از نیروهای متخصص خود را به کشورهای مهاجرپذیر صادر کنیم و از این مساله می‌توانیم هم بخش قابل‌توجهی ارز وارد کشور کنیم و هم اینکه این افراد می‌توانند با مهارت‌های بیشتری که در کشورهای مهاجرپذیر کسب می‌کنند، به‌عنوان یک عامل انتقال تکنولوژی و تجربه در آینده کشور مورد توجه قرار بگیرند.
* دنیای اقتصاد
- کاهش معاملات و افزایش قیمت مسکن
دنیای اقتصاد از اوضاع بازار مسکن گزارش داده است: زیرپوست بازار مسکن تهران از واکنش معاملات به رشد قابل‌توجه قیمت‌ها در مناطق مصرفی حکایت دارد. بررسی حجم معاملات و سطح قیمت آپارتمان در ۲۲ منطقه پایتخت نشان می‌دهد ماه گذشته قیمت‌ها در مناطق پروزن - دارای سهم بالا از کل معاملات ملک در شهر تهران - با بیشترین رشد نقطه‌ای نسبت به سایر مناطق مواجه شد و در عین حال، دمای معاملات (حجم خرید) در همین مناطق به‌شدت سقوط کرد. در منطقه ۵ که همواره مقصد غالب خریداران مصرفی است، ماه گذشته تحت‌تاثیر رشد ۲۸ درصدی میانگین قیمت، حجم خرید ۵ درصد نسبت به دی ۹۵ کاهش یافت. این در حالی است که حجم معاملات منطقه ۵ در آذر امسال ۳۶ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافته بود. سقوط شیب رشد معاملات مسکن در مناطقی از جنس منطقه ۵ - همچون منطقه ۴ و مناطق جنوبی پایتخت - به وضوح قابل ردیابی است. «کسری طبیعی» واحدهای مسکونی کم‌متراژ، «کمبود مصنوعی» فایل فروش ناشی از طمع گروهی از بساز و بفروش‌ها و همچنین ورود متقاضیان به «فاز احتیاط» در مواجهه با قیمت‌های پیشنهادی، مجموعه عوامل شکل‌دهنده انجماد ناگهانی در معاملات مسکن مناطق مصرفی محسوب می‌شوند. مناطق لوکس اما به‌دلیل رسوب فایل، رکورد بیشترین فروش با کمترین رشد قیمتی را در اختیار گرفتند.
پیامدهای بروز دو رفتار از سمت عرضه بازار مسکن سبب شده از یکسو روند رونق معاملات در دی‌ماه متوقف نشود و از سوی دیگر شیب رشد معاملات ماهانه مسکن را به یک‌سوم کاهش داده است. بررسی وضعیت معاملات منطقه‌ای مسکن در دی‌ماه نشان می‌دهد طرف تقاضا اگرچه در تصمیم‌گیری برای خرید با احتیاط عمل می‌کند و به هر قیمت پیشنهادی نامتعارفی اقبال نشان نمی‌دهد، اما در مناطق مصرفی به رشد قابل توجه قیمت‌ها واکنش نشان داده است. این در حالی است که دو رفتار متفاوت از سمت عرضه در مناطق مختلف وضعیت بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داده است. یک رفتار از ناحیه عرضه محرک رونق غیرتورمی بازار مسکن بوده که در مناطق شمالی پایتخت مشهود است و رفتار دیگر مخرب رونق بازار مسکن بوده و پیامد آن به‌صورت کاهش شتاب معاملات ماهانه مسکن در اولین ماه زمستان در مناطقی همچون منطقه ۵ بروز و ظهور یافته است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، بررسی وضعیت معاملات مسکن در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران حاکی از این است که رشد نقطه‌ای قیمت مسکن از ۱۴ درصد در آذرماه به ۱۵ درصد در دی‌ماه رسیده است و به این ترتیب رشد قیمت مسکن در مقایسه با ماه‌های مشابه سال ۹۵ به صفر میل می‌کند و به یک واحد درصد محدود شده است. از سوی دیگر تغییرات ماهانه قیمت مسکن در دی ماه با یک واحد درصد کاهش نسبت به آذر ماه همراه شده است. قیمت مسکن در آذر ۹۶ حدود ۴ درصد نسبت به آبان ماه افزایش یافت و این در حالی است که رشد قیمت در دی ماه نسبت به آذر، ۳ درصد بوده است. به این ترتیب شیب رشد قیمت مسکن در دی ماه نزدیک به صفر و به بیان دیگر سرعت رشد قیمت در این ماه قدری کندتر شده است. این در حالی است که بررسی تغییرات حجم معاملات مسکن نشان‌دهنده کاهش رشد نقطه‌ای معاملات از ۵۲ درصد در آذر ماه به ۱۳ درصد در دی ماه است؛ به این معنا که حجم معاملات مسکن در تهران طی آذر ماه با رشد قابل توجه ۵۲ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته همراه بود، اما این وضعیت در دی ماه تکرار نشد و رشد ۱۳ درصدی معاملات نسبت به دی ۹۵ در بازار معاملات مسکن رقم خورد.
افزون بر این، معاملات مسکن در آذر ماه با ۲۰ درصد رشد نسبت به آبان همراه شد اما تغییرات ماهانه معاملات در دی نسبت به آذر ۷ درصد بوده است. بر این اساس اگرچه حجم معاملات مسکن همچنان با رشد همراه بوده است، اما از شتاب معاملات به میزان قابل توجهی کاسته شده و شیب رشد معاملات ماهانه مسکن در دی‌ماه به یک‌سوم کاهش یافته است. بررسی «دنیای اقتصاد» از پشت صحنه این رخداد در بازار مسکن حاکی از این است که در ماه گذشته تغییری در میزان تقاضای موثر در بازار مسکن رخ نداده و متقاضیان خرید مسکن البته با ورود به فاز احتیاط در مواجهه با قیمت‌های پیشنهادیهمچنان در بازار حاضر هستند، اما سکان تغییرات مخرب اکنون در اختیار طرف عرضه قرار دارد، به نحوی که دو رفتار متفاوت در طرف عرضه، دو نتیجه متفاوت را در حجم معاملات مناطق مختلف پایتخت رقم زده است. یک رفتار از ناحیه عرضه که محرک رونق غیرتورمی بازار مسکن بوده، در مناطق شمالی یک و سه رخ داده و موجب شده این مناطق در دی ماه با بالاترین رشد معاملات مسکن اعم از نقطه‌ای و ماهانه روبه‌رو شوند. طرف عرضه بازار مسکن در این دو منطقه با حفظ سطح متعارف قیمت مسکن و پرهیز از افزایش قیمت پیشنهادی خارج از دامنه مورد انتظار با توجه به وضعیت سایر پارامترهای اثرگذار بر قیمت، توانست دو منطقه یک و سه را که در دوره رکود در زمره کم‌معامله‌ترین مناطق پایتخت قرار داشتند با رشد قابل توجه حجم معاملات همراه کند. ارزیابی وضعیت معاملات مناطق تهران نشان می‌دهد حجم معاملات مسکن در منطقه یک طی دی ماه با ۲۴ درصد رشد نسبت به آذر ماه و ۵۴ درصد رشد نسبت به دی سال گذشته روبه‌رو شده و این در حالی است که تغییرات ماهانه حجم کل معاملات مسکن در تهران در نخستین ماه زمستان ۷ درصد بوده است.
بالاترین رشد معاملات در حالی در منطقه یک رقم خورده که این منطقه پس از منطقه ۲۰ با کمترین میزان رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در دی ماه روبه‌رو بود. میانگین قیمت معاملات مسکن اولین ماه زمستان در منطقه یک فقط ۶ درصد رشد کرد و با ثبت این تغییرات تک‌رقمی، اثر مثبت رفتار سمت عرضه به لحاظ قیمت‌گذاری بر رونق معاملات مشهود شد. منطقه سه نیز وضعیتی مشابه منطقه یک دارد و رتبه دوم رشد نقطه‌ای حجم معاملات مسکن در دی ماه را به خود اختصاص داده است. طی ماه گذشته حجم معاملات در منطقه سه با ۴۵ درصد رشد نسبت به دی ۹۵ در حالی یک رکورد ویژه به لحاظ تغییرات نقطه‌ای در این منطقه را ثبت کرد که میزان رشد قیمت در معاملات این منطقه نسبت به میانگین قیمت معاملات در آذرماه، منفی بوده است. از آنجا که عمده ساخت‌وسازهای چند سال گذشته آپارتمان‌های لوکس‌متراژ در مناطق شمالی تهران بوده و در مقابل، عمده متقاضیان خرید مسکن که اکنون در بازار حضور دارند، در جست‌وجوی آپارتمان‌های میان‌متراژ و کوچک‌متراژ مصرفی هستند، مالکان و سازنده‌ها در مناطق یک و سه که میزبان تعداد قابل توجهی از خانه‌های خالی لوکس‌متراژ است، متناسب با وضعیت موجود بازار و تحت تاثیر کمبود تقاضای این گروه از آپارتمان‌ها، از افزایش قیمت پیشنهادی خارج از محدوده متعارف خودداری کرده‌اند و نتیجه این رفتار در ماه گذشته با رشد غیرتورمی معاملات مسکن در مناطق لوکس تهران که سال‌ها است دچار معضل رسوب خانه‌های خالی هستند، نمایان شد. به این ترتیب وضعیت بازار مسکن در مناطق یک و سه برای هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار مسکن «برد – برد» است.
انجماد در مناطق پرفروش بازار مسکن
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در سوی دیگر بازار مسکن یک رفتار مخرب از ناحیه عرضه سبب شده معاملات مسکن در برخی از مناطق پرفروش بازار با انجماد روبه‌رو شود. منطقه ۵ که طی بیش از یک سال گذشته همواره به‌عنوان پرمعامله‌ترین بخش بازار مسکن پایتخت شناخته می‌شود و بیشترین سهم از معاملات ماهانه در میان مناطق ۲۲ گانه را از آن خود می‌کند، دی ماه تحت تاثیر رفتار مخرب سمت عرضه با چرخش ناگهانی معاملات روبه‌رو شد؛ به نحوی که شیب رشد معاملات مسکن در این منطقه یکباره سقوط کرد. در حالی که حجم معاملات در منطقه ۵ در آذر ماه ۳۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد کرده بود، این وضعیت نه تنها در دی‌ماه تکرار نشد، بلکه معاملات این منطقه با ۵ درصد رشد منفی در مقایسه با دی ۹۵ همراه شد. این آمار ممکن است شبهه تاثیر میزان تقاضا را بر کاهش معاملات منطقه ۵ ایجاد کند و برخی تصور کنند، حضور طرف تقاضا در بازار مسکن کمرنگ و زمینه‌ساز کاهش رشد معاملات در برخی مناطق مصرفی شده است. اما مقایسه پارامتر قیمت نشان می‌دهد وضعیت انجماد در مناطق پرمعامله ارتباطی با حضور طرف تقاضا ندارد. در حالی که میانگین قیمت مسکن در دی‌ماه ۱۵ درصد نسبت به دی ۹۵ رشد کرده است، میزان رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در منطقه ۵ تقریبا دو برابر میانگین بوده و با ثبت رشد ۲۸ درصدی قیمت، رکورد بیشترین تورم نقطه‌ای مسکن را در اولین ماه زمستان از آن خود کرده است.
این منطقه همچنین پس از منطقه ۲ بیشترین تغییرات ماهانه قیمت مسکن را با ثبت رشد ۵ درصدی نسبت به آذرماه، به خود اختصاص داده است. طبعا در صورتی که کمبود تقاضا عامل کاهش رشد معاملات در منطقه ۵ بود، قیمت مسکن در این منطقه تحت تاثیر مکانیزم عرضه - تقاضا باید با کاهش روبه‌رو می‌شد، اما رکورد رشد قیمت در این منطقه اثبات‌کننده حفظ وضعیت تقاضا در بازار است.
علت این چرخش معاملاتی رفتار مخرب سمت عرضه بازار مسکن است که به دو شکل «کسری طبیعی عرضه» و «کمبود مصنوعی فایل» بروز و ظهور پیدا کرده است. کسری طبیعی عرضه ناشی از تشخیص نادرست سازنده‌ها در چند سال گذشته و حبس منابع مالی در ساخت‌وسازهای لوکس به جای ساخت مسکن مصرفی متناسب با عمده تقاضای موجود در بازار مسکن است که موجب شده فایل‌های نوساز و تازه‌ساز متناسب با تقاضای مصرفی در بازار مسکن طی دست‌کم یک سال گذشته با کاهش روبه‌رو شود و در نتیجه این وضعیت از سهم معاملات آپارتمان‌های زیر پنج سال ساخت در این مدت کاسته شده و به سهم معاملات آپارتمان‌های میانسال و کهنه‌ساز اضافه شده است. کمبود مصنوعی فایل نیز نمود دیگری از رفتار مخرب سکاندار اصلی بازار مسکن در شرایط فعلی است. بسیاری از سازنده‌هایی که مالک آپارتمان‌های نوساز و اخیرا تکمیل شده متناسب با نیاز و بودجه تقاضای مصرفی بازار مسکن هستند، با مشاهده حفظ وضعیت تقاضا در بازار مسکن و نیز مشاهده نوسانات نرخ ارز در هفته‌های اخیر، با طمع افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن از فروش واحدهای مسکونی آماده عرضه خود موقتا انصراف داده و فایل‌های خود را از بازار خارج کرده‌اند. وضعیت منطقه ۴ به‌عنوان دومین منطقه پرمعامله تهران نیز اگرچه اندکی از منطقه ۵ بهتر ارزیابی می‌شود، اما از این رفتار مخرب سمت عرضه مصون نبوده و شیب رشد نقطه‌ای معاملات در این نقطه از بازار مسکن در مقایسه با آذرماه به یک‌پنجم رسیده است. رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در این منطقه طی ماه گذشته ۱۰ واحد درصد کمتر از رشد نقطه‌ای قیمت در منطقه ۵ بوده و میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در این منطقه در مقایسه با دی ۹۵ حدود ۱۸ درصد رشد کرده است. از طرفی میزان رشد نقطه‌ای معاملات در منطقه ۴، ۱۲ درصد بوده که نسبت به رشد نقطه‌ای منفی معاملات در منطقه ۵، وضعیت بهتری دارد. رشد ماهانه معاملات مسکن در دی‌ماه در منطقه ۴ نیز ۴ درصد بوده و قیمت مسکن هم در مقایسه با آذر ماه با رشد ۳ درصدی روبه‌رو بوده که یک واحد درصد از رشد ماهانه قیمت مسکن در منطقه ۵ کمتر است.
مقایسه متوسط قیمت مسکن در مناطق ۴ و ۵ نشان می‌دهد در شرایطی که میانگین قیمت مسکن در پایتخت در پایان دی ماه به حدود پنج میلیون و ۱۴۰ هزار تومان در هر مترمربع رسیده است، قیمت مسکن در منطقه ۵ در ماه گذشته به بیش از شش میلیون تومان افزایش یافته و حدود یک میلیون تومان از میانگین قیمت در تهران بیشتر است. این در حالی است که میانگین قیمت مسکن در منطقه ۴ قدری ارزان‌تر از متوسط قیمت مسکن در کل معاملات پایتخت است. پیامد این وضعیت کاهش ۲ واحد درصدی سهم معاملات ماهانه مسکن در منطقه ۵ است که در صورت ادامه رفتار مخرب سمت عرضه، با توجه به جایگاه این منطقه در معاملات می‌تواند موجب ورود لطمه بزرگی به رونق بازار مسکن شود. در مناطق جنوبی پایتخت نیز رشد منفی معاملات نقطه‌ای در حالی رقم خورده که این وضعیت در آذر ماه حاکم نبوده است. این وضعیت حاصل کاهش قدرت خرید در مناطق جنوبی شهر است، چراکه میانگین قیمت نقطه‌ای مسکن در اغلب این مناطق نیز بیش از ۱۰ درصد رشد داشته است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت استمرار قیمت‌گذاری نامتعارف در بازار مسکن، وضعیت رونق که عموما در دوره‌های دست‌کم دو ساله رخ می‌دهد، حداکثر تا نیم‌سال آینده دوام می‌آورد و حتی برای مدت یک سال پیاپی نیز ادامه نخواهد داشت. این وضعیت شاید در ماه‌های اول برای سمت عرضه برد و برای سمت تقاضا باخت به همراه داشته باشد، اما پس از مدتی به دلیل جلوگیری از پایداری رونق غیرتورمی، عملا به وضعیت «باخت – باخت» تبدیل می‌شود، چراکه با سقوط دوباره بازار مسکن به ورطه رکود عمیق، متقاضیان مسکن بازار را ترک خواهند کرد و جریان اقتصادی معاملات از بین می‌رود.
- کیفیت تورم، ناخوشایند است
دنیای اقتصاد درباره تورم گزارش داده است: گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی درخصوص شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حاکی از دو علامت رفاهی خوشایند و ناخوشایند در تورم سال جاری است. علامت خوشایند از «کمیت تورم» و علامت ناخوشایند از «کیفیت تورم» دریافت شده‌اند. درخصوص علامت خوشایند: بر مبنای گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در اولین ماه زمستان با ۴/ ۰ درصد افزایش نسبت به آذر ماه، به عدد ۴/ ۱۱۲ رسیده است، به علاوه تورم نقطه به نقطه و سالانه به ترتیب ۷/ ۹ و ۱۰ درصد گزارش شده‌اند.
دو علامت رفاهی از تورم
شاخص قیمت در ۱۰ ماه ابتدایی سال‌جاری حدود ۶ درصد افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر شاخص قیمت در دو ماه پایانی سال جاری به اندازه ماه‌های مشابه سال قبل رشد داشته باشد، تورم سالانه در سال جاری حدود ۸/ ۹ درصد خواهد بود. اگر این سناریو اتفاق بیفتد و تورم امسال نیز تک رقمی بماند، «پایداری تورم تک رقمی» دو سال پیاپی از سال ۱۳۶۹ تاکنون بی‌سابقه بوده است. در مقیاس کیفی اما نتایج متفاوتی به‌دست آمده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که در ۱۲ ماه منتهی به دی ماه سال جاری گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» رشد قابل توجه ۷/ ۱۳ درصدی را تجربه کرده است. شکاف بین رشد این گروه کالایی ضروری با «تورم میانگین» از ماه‌های پایانی سال گذشته آغاز شده و در مقطعی، از جمله ۶ ماه ابتدایی سال جاری نیز اوج گرفته است. تجربه ثابت کرده که هرچه ترکیب سبد مصرفی خانوار به سمت افزایش وزن گروه «خوراکی و آشامیدنی» و کاهش وزن «گروه‌های غیرخوراکی» متمایل شود، رفاه خانوار نیز کاهش یابد. به علاوه به دلیل ماهیت «لمس تورم» گروه خوراکی و آشامیدنی، احتمال اعتراض عمومی و سلب اعتماد عمومی از تورم اعلام شده نیز افزایش خواهد یافت.
کاهش تورم ماهانه
بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی دی ماه سال جاری را منتشر کرد. بر مبنای این گزارش شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی با ۴/ ۰ درصد افزایش نسبت به آذر ماه، به عدد ۴/ ۱۱۲ رسید. این در حالی است که در آذرماه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی حدود ۲ درصد افزایش یافته بود. افزون بر این، شاخص قیمت در ۹ ماه آغازین سال جاری به‌طور متوسط هر ماه ۶/ ۰ درصد رشد داشته است. به این معنی که رشد شاخص قیمت در اولین ماه زمستان هم از میانگین رشد ۹ ماه ابتدایی سال جاری و هم از رشد شاخص قیمت در آخرین ماه پاییز کمتر بوده است. اگرچه یک دلیل محتمل می‌تواند اثرات فصلی باشد، به این معنی که این توقف رشد شاخص قیمت همواره در ماه ابتدایی زمستان اتفاق افتاده باشد، اما بررسی گزارش‌های قبلی بانک مرکزی حاکی از آن است که در دی ماه سال گذشته شاخص قیمت کالاها و خدمات شهری حدود ۸/ ۰ درصد افزایش یافته بود که این مقدار تقریبا با میانگین ۹ ماه قبل از آن برابر بوده است. به همین دلیل به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از رشد پایین تورم در دی ماه نه به خاطر اثرات فصلی بوده بلکه به تک رقمی ماندن تورم سالانه در سال جاری کمک خواهد کرد.
علامت مثبت تورم سالانه
تورم سالانه، رشد میانگین شاخص قیمت در هر سال را نسبت به رشد میانگین شاخص قیمت در سال قبل به تصویر می‌کشد. بنابراین تورم برای سال ۱۳۹۶، معادل رشد «میانگین شاخص قیمت در دوازده ماه ۱۳۹۶» نسبت به «میانگین شاخص قیمت در ۱۲ ماه ۱۳۹۵» خواهد بود. میانگین شاخص قیمت در سال گذشته معادل ۱۰۰ واحد بوده است، بنابراین تورم سال جاری تنها در حالتی به ۱۰ درصد خواهد رسید که میانگین شاخص قیمت در دوازده ماه سال جاری به بیش از ۱۱۰ واحد برسد. بررسی گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که میانگین شاخص قیمت در ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری حدود ۸/ ۱۰۸ واحد بوده است، به این معنی که برای رسیدن به تورم دو رقمی لازم است این رقم با اضافه شدن شاخص قیمت دوماه پایانی، حداقل به ۱۱۰ واحد برسد. به منظور پیش‌بینی اینکه آیا رشد شاخص قیمت در دو ماه آخر سال باعث دو رقمی شدن تورم خواهند شد، در این گزارش رشد شاخص قیمت در ماه‌های مشابه سال قبل برای دو ماه پایانی امسال لحاظ شده‌اند. رشد شاخص قیمت در بهمن و اسفند ماه سال قبل به ترتیب حدود ۱/ ۱ و ۱/ ۲ درصد بوده‌اند. محاسبات حاکی از آن است که اگر این رشد فرضی برای دو ماه آخر سال جاری نیز اتفاق بیفتد، شاخص قیمت در این ماه‌ها به ترتیب به ۷/ ۱۱۳ و ۱۲/ ۱۱۶ واحد خواهد رسید. اگر شاخص این دو ماه به میانگین شاخص قیمت در ۱۰ماه اول اضافه شود، در مجموع میانگین شاخص قیمت در دوازده ماه سال جاری به حدود ۸/ ۱۰۹ واحد خواهد رسید. اگر این سناریو اتفاق بیفتد در مجموع تورم سالانه دو رقمی نخواهد شد و به رقم ۸/ ۹ درصد خواهد رسید.
در کنار شاخص دارای حافظه ۲۴ ماهه، یعنی شاخصی که میانگین شاخص قیمت در دوازده ماه هر سال را نسبت به سال قبل مورد مقایسه قرار می‌دهد، رشد شاخص قیمت در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر نیز می‌تواند تورم سالانه را نمایندگی کند. این شاخص که به تورم نقطه به نقطه معروف است، رشد شاخص قیمت را طی دوازده ماه سال؛ یعنی اسفند هر سال نسبت به اسفند سال قبل، گزارش می‌کند. این شاخص حکایت از آن دارد که در دوازده ماه منتهی به دی ماه، شاخص قیمت حدود ۶/ ۹ درصد افزایش یافته است. به علاوه، در ۱۰ماه ابتدایی سال جاری شاخص قیمت حدود ۶ درصد رشد داشته است. اگر سناریوی شبیه‌سازی شاخص قیمت به کمک رشد دو ماه پایانی سال قبل اینجا نیز لحاظ شود، شاخص قیمت، در پایان اسفند ماه سال جاری نسبت به اسفند ماه سال قبل، حدود ۷/ ۹ درصد افزایش خواهد یافت. به این معنی که با تکرار روند شاخص قیمت سال گذشته در دو ماه پایانی، در مقیاس نقطه به نقطه نیز تورم به ۱۰ درصد نخواهد رسید. لازم به یادآوری است که تورم در سال گذشته نیز تک رقمی و معادل ۹ درصد بوده است. اگر سناریوی طراحی شده مبنی بر تک رقمی بودن تورم در سال جاری نیز اتفاق بیفتد، روند تورم در اقتصاد ایران یک رکورد جدید به ثبت خواهد رساند. به‌طوری که بر اساس سال پایه ۱۳۹۵، از سال ۱۳۶۹ تا کنون هیچ دو سال پیاپی تورم تک رقمی نبوده است.
تورم ترکیبات سبد خانوار
اگر چه بررسی رشد سطح عمومی قیمت‌ها، کمیت تورم مجموع کالاها و خدمات را روایت می‌کند، اما به منظور بررسی کیفیت رشد شاخص قیمت، لازم است تورم اجزای مختلف سبد کالا و خدمات مصرف‌کننده نیز مورد بررسی قرار گیرد. سبد مصرفی خانوار نمونه از ترکیب ۱۲ گروه کالا و خدمات تشکیل شده است. در ماه گذشته، گروه کالایی «مسکن» با بیشترین سهم حدود ۳۷ درصد از سبد مصرفی خانوار را تشکیل می‌داده است. بعد از مسکن، گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» در بین سایر گروه‌ها، با بیشترین سهم حدود ۲۵ درصد از وزن سبد خانوار را تشکیل می‌دهد. به این معنی که به‌طور متوسط یک خانوار نمونه ایرانی، ابتدا درآمد ماهانه خود را دریافت کرده، بخشی از آن را پس‌انداز و بخش دیگر را صرف مصرف کالاها و خدمات می‌کند.
در نهایت حدود ربع درآمد قابل تصرف غیر پس‌اندازی خود را صرف گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» می‌کند. بعد از این گروه، دو گروه «حمل و نقل» و «بهداشت و درمان» روی هم رفته حدود ۱۷ درصد از سبد مصرفی خانوار را تشکیل می‌دهند. بر اساس گزارش بانک مرکزی، گروه «تفریح و امور فرهنگی» با رشد ۲/۱ درصدی و سه گروه «لوازم و اثاث در خانه»، «ارتباطات» و «تفریح و امور فرهنگی» هر کدام با رشد ۸/۰ درصدی بیشترین سهم را در تورم ماهانه دی ماه داشته‌اند. به علاوه، گروه «مسکن، آب و برق و گاز» و «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» که بیشترین سهم را در سبد مصرفی خانوار داشته‌اند، به ترتیب تورم ماهانه۳/۰ و ۴/۰ درصدی را تجربه کرده‌اند که مهم‌ترین اثرات کاهنده را در تورم داشته‌اند. در مقیاس نقطه به نقطه، بیشترین اثر فزاینده را در تورم دی ماه، گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با ثبت تورم ۷/۱۳ درصدی داشته است.
علامت منفی رفاهی
هر چه وزن گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» در سبد مصرفی خانوار افزایش یابد، به این معنی است که خانوار بخش عمده درآمد خود را صرف این گروه کرده است. در طرف مقابل هر چه وزن این گروه کاهش یابد، به این معنی بوده که خانوار با درآمد دوره‌ای خود توانسته هزینه اقلام ضروری خود را پرداخت و سهم اقلام غیرضروری یا لوکس را نیز افزایش دهد. به‌عنوان مثال در یک وضعیت، خانوار بخش عمده درآمد خود را صرف اقلام خوراکی و آشامیدنی می‌کند و در وضعیت دیگر، علاوه بر پوشش هزینه‌های ضروری وزن قابل توجهی به گروه‌های «تفریح و امور فرهنگی» یا «تحصیل» قایل شده است. بنابراین می‌توان از سهم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از سبد مصرفی خانوار نمونه به‌عنوان شاخصی از رفاه خانوار استفاده کرد. به این ترتیب که افزایش سهم این گروه کاهش رفاه خانوار را به تصویر می‌کشاند. افزون بر اثرات رفاهی، از آنجا که میزان لمس تورم در گروه خوراکی و آشامیدنی بیشتر بوده، انتظار می‌رود افزایش تورم این گروه نارضایتی عمومی را نیز افزایش دهد همچنین از این حیث که تکرر مواجه خانوار با قیمت این گروه بیشتر بوده، افزایش تورم این گروه باعث می‌شود تا تورم اعلامی از سوی سیاست‌گذار، از سوی اجتماع جدی گرفته نشود.
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که از ماه‌های پایانی سال گذشته نه تنها همواره تورم اقلام «خوراکی و آشامیدنی» بالاتر از تورم میانگین بوده بلکه در مقاطعی به خصوص در نیمه ابتدایی سال جاری، با شکاف قابل توجه از تورم میانگین فاصله گرفته است. به‌علاوه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» به ثبت ۷/۱۳ درصد بیشترین سهم فزاینده را در تورم نقطه به نقطه دی ماه داشته‌اند. پیش بینی‌ها حاکی از آن است که این روند تا پایان سال جاری نیز ادامه خواهد یافت. به این معنی که بخشی از درآمد قابل تصرف و «پس‌انداز دررفته» خانوار نمونه از سمت گروه‌های غیرخوراکی به سمت گروه‌های خوراکی منتقل شده است. بالطبع در چنین فضایی احتمال اعتراض عمومی نیز افزایش خواهد یافت.
- دو خطای دولت باعث التهاب دلار شد
دنیای اقتصاد نوشته است: جهش دلار در اقتصاد ایران مسبوق به سابقه است؛ اما تکرار آن، نشان می‌دهد که سیاستمداران هیچ درسی از گذشته نیاموخته‌اند. یا شاید هم بتوان گفت آنچه آموخته‌اند آموزه‌های آشفته‌ای است که نمره قبولی برای کارنامه‌شان به ارمغان نخواهد آورد. به‌طور خلاصه می‌توان گفت دو خطا باعث التهاب اخیر در بازار دلار شد که پیامد آن خارج شدن مدیریت بازار از دست سیاستگذاران و کنترل آن توسط سفته‌بازان بود.
خطای اول، یک توهم تکراری درباره نحوه تعیین نرخ دلار است که قبلا هم راجع به آن هشدار داده شده بود. تعیین نرخ ارز در یک کشور دارای تورم بالا، فرمولی متفاوت از تعیین نرخ ارز در کشوری با تورم حول‌وحوش تورم جهانی دارد. تورم در ایران به‌رغم اینکه طی سال‌های اخیر روندی نزولی داشته است، اما هنوز که هنوز است با نرخ حول‌وحوش ۱۰ درصد یکی از بالاترین نرخ‌هاست که از ۹۵ درصد کشورها بیشتر است. ضمن اینکه میانگین تورم در چهار سال گذشته (با نرخ ارز تقریبا ثابت) حدود ۱۸ درصد بوده است. تنها سیاست ارزی ممکن و صحیح در این وضعیت تورمی، آن است که نرخ ارز را به‌صورت تدریجی متناسب با مابه‌التفاوت تورم داخلی و میانگین جهانی بالا برد تا انرژی تورم در داخل نرخ دلار متراکم نشود وگرنه با تلنگری در هر زمان، این انرژی آزاد شده و باعث جهش نرخ ارز خواهد شد. سیاستمدارانی که این راه تدریجی را کنار گذاشته و نرخ دلار را حول و حوش رقم خاصی تثبیت می‌کنند ناخواسته، راه بدتر یعنی جهش دلار را انتخاب می‌کنند که البته می‌توان ثابت کرد راه دلخواه تعداد کثیری از ذی‌نفعان اقتصاد ایران است که قبلا به آن پرداخته‌ایم. اگر اهل سیاست علاقه دارند که نرخ دلار را ثابت نگه دارند راه آن، حراج دلارهای نفتی نیست که علاوه‌بر اتلاف منابع باعث عقب‌نشینی تولید داخلی در برابر سیل واردات می‌شود، بلکه راه عقلایی، خاموش کردن موتور تورم در چاپخانه پول است.
خطای دوم هم یک خطای تکراری است که در اواسط امسال با کاهش دستوری نرخ سود بانکی انجام شد. تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی باعث پرتاب بخشی از تورم به آینده می‌شود؛ چراکه از ظهور تورم در کالاهای وارداتی جلوگیری می‌کند و به تبع آن کالاهای مشابه داخلی هم از امکان تعدیل تورمی محروم شده و تدریجا به نفع کالاهای وارداتی دارای قیمت ثابت (به‌دلیل تثبیت نرخ ارز) از بازار داخلی عقب‌نشینی می‌کنند. میل به مصرف کالاهای وارداتی در این شرایط به دو دلیل افزایش می‌یابد: ۱- ثابت ماندن قیمت کالای وارداتی یا به عبارتی کاهش قیمت واقعی این کالاها (به‌دلیل تثبیت نرخ دلار) در شرایط تورمی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ۲- حذف کالاهای مشابه داخلی به‌دلیل کاهش قدرت رقابت‌پذیری ناشی از فشار تورمی که کالاهای وارداتی به‌دلیل تثبیت نرخ ارز از آن مستثنا می‌شوند. همه اینها به معنی حذف موقت بخشی از آثار تورم پمپاژ شده به اقتصاد و جلوگیری از ظهور بخشی از گرانی از طریق تثبیت نرخ دلار و به‌عبارتی «پرتاب بخشی از تورم به آینده» است.
معنی دیگر پرتاب بخشی از تورم به آینده، افزایش انتظارات تورمی است. اوایل امسال که عده‌ای با استناد به کاهش تورم خواستار کاهش دستوری نرخ سود بانکی شدند، «دنیای اقتصاد» در همین ستون یک رابطه خیلی ابتدایی را متذکر شد که نرخ سود بانکی تابع تورم آینده یا انتظارات تورمی است نه تورم گذشته! تثبیت نرخ ارز در دوره تورمی به مفهوم افزایش رو به تزاید انتظارات تورمی است و هیچ جای دنیا در هنگامه افزایش انتظارات تورمی، نرخ بهره را کاهش نمی‌دهند. بنابراین نمی‌توان با یک سیاست، انتظارات تورمی را بالا برد و با سیاست دیگر یعنی کاهش دستوری نرخ سود بانکی روی آتش انتظارات بنزین ریخت. آموزه‌های علم اقتصاد هم بر این اصل بدیهی تاکید دارند که طراحی سیاست پولی به‌صورت مستقل از سیاست ارزی، چیزی جز خام‌اندیشی نیست. راه عقلایی این بود که ابتدا سیاست کاهش تدریجی انتظارات تورمی از طریق تعدیل تدریجی نرخ ارز در دستور کار قرار گیرد تا هم مانع اصلی کاهش نرخ سود بانکی یعنی انتظارات تورمی از بین برود و هم اینکه مدیریت بازار ارز از دست سیاست‌گذار به دست سفته‌باز نیفتد. سیاست‌گذار باید بداند که چوب افزایش نرخ ارز، جریمه و تنبیه روشن کردن موتور تورم است و گریزی از پذیرش ضربه‌های آن ندارد؛ اگر چند سالی هم از ضربه‌های آن جان به در ببرد باید خود را آماده کند که همه ضربه‌ها به‌صورت یکجا بر وی فرود آیند با این تفاوت که در این فاصله زمانی به‌دلیل خطای تشخیص، مجبور می‌شود پیاز را هم میل کند و کارنامه مردودی در سایر حوزه‌ها را هم به خانه ببرد.
* جوان
- دلار گران نشد پول ملی 38درصد تضعیف شد!
روزنامه جوان از آثار کاهش ارزش دلار در جهان و افزایش 23درصدی آن در داخل گزارش داده است: در حالی که قیمت دلار از ابتدای سال بیش از 13درصد رشد داشته، در بازارهای جهانی و به‌خصوص در مقابل یورو 17درصد و در مقابل سبد ارزهای معتبر جهان 15درصد کاهش داشته است که نشان می‌دهد استفاده از واژه «دلار گران شد» نادرست بوده و اصطلاح دقیق‌ترش این است که «پول ملی در حال تضعیف شدن است!»
به گزارش «جوان» اگر بتوان جمع کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی و افزایش نرخ ارز را در داخل با هم به‌عنوان شاخص تضعیف پول ملی در نظر گرفت، به این ترتیب می‌توان ادعا کرد که ریال در مقابل دلار با نرخ ارز مرجع بانک مرکزی حدود 25درصد تضعیف شده است. نرخ ارز مرجع در 5 فروردین امسال3 هزار و 241 تومان بوده و در 5 بهمن به3 هزار و 677 تومان رسیده است.
اما اگر بخواهیم همین محاسبه را بر مبنای نرخ ارز در بازار آزاد انجام دهیم، نرخ ارز براساس اعلام خبرگزاری کار (ایلنا) در 8 فروردین امسال 3هزار و 730 تومان بوده که این رقم به4 هزار و 600 تومان نیز رسیده است و نشان از افزایش 870تومانی در هر دلار داشته و از این منظر نیز با احتساب رشد 23درصدی قیمت دلار در مقابل تومان و کاهش 15درصدی دلار نسبت به سبد ارزهای خارجی معتبر رقم تضعیف پول ملی در چند ماهه اخیر به بیش از 38درصد می‌رسد!
با چنین تحلیلی اکنون می‌توان حدس زد که چرا برخی افراد به سمت بازار ارز گرایش پیدا کرده‌اند و برای برخی سود بانکی جذابیت خود را از دست داده و بانک مرکزی چرا باید در مسیر کنترل بازار ارز دقت بیشتری به خرج دهد؟
البته بر اساس محاسبات، دلار در مقابل یورو به 1/25 رسیده و بدیهی است که ریال در مقابل تقویت یورو در جهان واکنش بیشتری هم نشان بدهد، از این‌رو است که بر اساس آمار اعلامی نرخ بانک مرکزی ریال در مقابل یورو بیشترین تضعیف را نشان می‌دهد، به‌نحوی‌که کاهش 32درصدی ارز مرجع در مقابل یورو را شاهدیم.
این اتفاقات در حالی به وقوع پیوسته که طبق آمار بانک جهانی تراز حساب‌های ایران 21میلیارد دلار مثبت شده و تنها از این حیث 14 کشور وضعیت بهتری نسبت به ما داشته‌اند.
حال باید ببینیم که با این حالت تضعیف پول ملی آیا دستاورد کاهش نرخ تورم یک دستاورد قابل اعتنا است یا آنکه سرعت کاهش تضعیف و بی‌ارزش شدن پول ملی برای سرمایه‌گذاران خارجی قابل اعتنا است.
یک شرکت سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی چندی پیش به خبرنگار ما دراین‌باره گفته بود: مشکل اصلی سرمایه‌گذاری نبود ثبات در ارزش پول ملی شما است. وی گفته بود: کاهش ارزش پول ملی و نبود سیاست درستی برای ضریب تعدیل در قراردادها عملاً هر سرمایه‌گذار خارجی را منصرف می‌کند. وی می‌گوید: شرایط موجود به هیچ سرمایه‌گذاری توان پیش‌بینی نرخ ارز خارجی را نمی‌دهد و لذا به دلیل معلوم نبودن قیمت‌های تمام شده هیچ سرمایه‌گذار عاقلی حاضر به سرمایه‌گذاری در این حالت نیست.
دلار تضعیف می‌شود، نفت و طلا تقویت!
نگاهی به وضعیت جهانی بازارهای همتراز دلار و کالاهای جایگزین و وابسته نشان می‌دهد که تضعیف دلار البته از جهت دیگری برای دولت نیز آورده‌های مثبت و منفی داشته است. آنچنان که علاوه بر افزایش درآمد ریالی در اثر تضعیف پول ملی همزمان طلا و نفت نیز روند افزایشی داشته است، به‌نحوی‌که نفت دو روز پیش به بشکه‌ای 71 دلار رسید، هر چند با اندکی کاهش به 70 دلار عقبگرد کرد. در همین حال هر اونس طلا روز گذشته به 1366/07 دلار رسید که بالاترین رقم از 3 آگوست 2017 بود. شاخص دلار که ارزش دلار را در برابر سبدی از ارزها می‌سنجد، دیروز به کمترین میزان از دسامبر 2014 رسید.
تحلیلگران جی‌اف‌ام‌اس معتقدند: با توجه به ریسک بروز یک کاهش در ارزش اوراق قرضه و بی‌ثباتی‌های سیاسی که جذابیت این فلز گرانبها به لحاظ امنیت را بالا می‌برد، طلا می‌تواند امسال به بالای هزار و 500 دلار در هر اونس برای نخستین‌بار از سال 2013 برسد.
همچنین در حالی که قیمت دلار در حال افت است و میزان ذخایر نفت امریکا با تقلیل تولیدات اوپک و روسیه، برای دهمین هفته متوالی کاهش یافته است، برنت برای اولین بار پس از ۲۰۱۴ به ۷۱ دلار رسید.
پیش‌خرید نفت برنت، بنچمارک بین‌المللی نفت‌خام به بالاترین میزان خود از اوایل دسامبر ۲۰۱۴ رسید و رکورد 71/05 دلار به ازای هر بشکه را برای خود ثبت کرد. برنت در ادامه با افتی جزئی در 70/99 دلار برای هر بشکه تثبیت شد.
* ایران
- تعیین دستوری نرخ ارز به ضرر تولید کنندگان داخلی است
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی به روزنامه ایران گفته است: ما در بخش ارز با افزایش تقاضای روز به روز مواجه شده‌ایم که این امر دلایل متعددی دارد. یکی ازاین دلایل خاص است که باید مورد توجه قرار گیرد. تقاضا برای مصرف کالاهای خارجی افزایش پیدا کرده است. در جامعه طبقه متوسط بسرعت تجزیه شده است. بخش کوچکی از طبقه متوسط به طبقه بالاتر چسبیده‌اند.
این امر به‌دلیل اقتصاد ناسالم پیش آمده است. اما بخشی دیگر از طبقه متوسط جامعه که تعدادشان هم زیاد است به سمت طبقه پایین رفتند. یعنی به‌دلیل اتفاقاتی که در اقتصاد کشور رخ داده است طبقه ضعیف حجیم‌تر و طبقه متوسط کوچک‌تر شده است. آنهایی که به طبقه بالا رفتند اکثراً سراغ کالاهای تولید داخل نمی‌رفتند. اکنون هم کالای ایرانی خریداری نمی‌کنند. آنهایی که به طبقه پایین رفتند به خاطر اینکه دچار کسردرآمد شدند قادر به خرید کالاهای داخلی با قیمت تمام شده بالا نیستند و اکثراً به سمت کالاهای بنجل خارجی و ارزان قیمت می‌روند؛ در نتیجه مصرف این کالاها در کشور رونق پیدا کرده است.از طرفی بروز چنین پدیده‌ای قاچاق و واردات رسمی را تقویت می‌کند. در نهایت تقاضا برای خرید ارز افزایش پیدا می‌کند. متأسفانه کسی به این موضوع نمی‌پردازد. میزان خروج ارز به این شکل قابل توجه است. این مسأله تا حدودی عرضه و تقاضای ارز را بهم ریخته است. مسائل و رویدادهای سیاسی هم که با آن مواجه هستیم به لحاظ روانی اثرگذاشته است و با نااطمینانی که پدید آمده مردم به سمت خرید ارز می‌روند. این امر بر تقاضای خرید ارز افزوده است. این در حالی است که بارها کشور با شوک ارزی روبه‌رو شده است...
تصور می‌کنم نرخ ارز چیزی نیست که به صورت مقطعی به آن نگاه کنیم و خواسته باشیم با اقدامات کوتاه مدت وصله پینه‌ای حل کنیم. نرخ ارز به مسائل بنیادی اقتصادی، توسعه اقتصادی، رونق اقتصادی، رونق تولید، خدمات فنی و ساختمان ارتباط دارد. در حقیقت تقاضای ارز واقعی و کاذب ما نیازمند حدود 90 میلیارد دلار درآمد ارزی است که بخشی از آن درآمدهای نفتی و بخشی دیگر صادرات غیر نفتی است. لذا نقاط مصرف ارز باید مورد توجه قرار گیرد. تقاضای واقعی و کاذب را مهار کنیم. در چنین شرایطی می‌توان به صورت طبیعی و منطقی نرخ ارز را کنترل کرد و حتماً باید از سرکوب نرخ ارز جلوگیری کنیم.
در مورد نرخ ارز حداقل انتظار این بود که آنچه در برنامه سوم توسعه (تفاوت تورم داخلی و خارجی) تصویب شد رعایت می‌شد. اگر این مهم انجام شده بود هیچ شوکی به بازار وارد نمی‌شد و نرخ ارز هم می‌توانست به سمت واقعی شدن خود سوق پیدا کند. وقتی طی مدت طولانی این امر انجام نشد این فنر فشرده شل شد و کشور را با شوک مواجه کرد. اما شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که شوک‌های اینچنینی را تحمل کند.
ما نباید دستوری قیمت را کاهش دهیم. ما با تک نرخی شدن قیمت ارز موافق هستیم و دولت باید اجازه دهد قیمت ارز واقعی باشد. همانطور که اشاره شد بخشی از تقاضای ارز واقعی و بخشی دیگر مسائل روانی است لذا بخش روانی قابل کاهش است.
قیمت 4 هزار و 500 تومان برای شرایط فعلی منطقی است. برای جلوگیری از هرگونه رانت و مسائلی از این قبیل باید ارز تک نرخی شود.اگر قرار است دولت به بخشی از صنایع که برای اقتصاد مفید است تفاوتی قائل شود، می‌تواند به صورت ریالی برای آن صنعت خاص جبران کند نه آنکه به آن ارز مبادله‌ای پرداخت کند.به طور قطع اجرای درست چنین پیشنهادی به بازار ارز کمک شایانی می‌کند. مانند دارو، دولت می‌تواند تسهیلات ریالی پرداخت کند این امر ضمن کمک به آنها، مانع از نوسان قیمت ارز هم می‌شود.ارز تک نرخی شود برای کشور مفید است. آنچه از تریبون بخش خصوصی اعلام می‌کنیم منافع کل جامعه است.لذا هر کسی ممکن است به‌دنبال ارز مبادله‌ای باشد اما این امر مورد تأیید ما نیست.یکسان‌سازی قیمت ارز به سالم‌سازی اقتصادی کشور هم کمک می‌کند. به هر ترتیب تضاد منافع هم وجود دارد اما باید منافع ملی دیده شود.بدون نگاه به اینکه چه کسی متضرر و چه کسی منتفع می‌شود.
اگر صحنه تقاضا به همین شکل پیش رود به طور حتم با مشکل مواجه می‌شویم.اگر کمبودی داریم باید به صورت ریشه‌ای به آن نگاه کنیم نه آنکه مقطعی مورد توجه قرار گیرد.
تقاضا برای خرید ارز به صورت صعودی در حال پیش رفتن است.بدین جهت با سیاست‌های درست اقتصادی باید این تقاضا را مهار کنیم. یکی از راه‌های مهار، هدایت مردم به سمت خرید کالاهای ایرانی است. رغبت خرید کالای ایرانی با نصیحت و حرف ایجاد نمی‌شود. باید جاذبه‌های لازم رابرای تولیدکننده داخلی فراهم کرد که مصرف‌کننده خودش کالای ایرانی را انتخاب کند.
همه چیز به آینده بستگی دارد.اگر شرایط به منوالی که دارد، پیش برود می‌توان در مورد سال آینده پیش‌بینی کرد. در مورد بودجه و مسأله ارز ما به‌عنوان بخش خصوصی به دولت توصیه کردیم بیش از آنکه به فکر فاینانس باشد برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کند.بخش خصوصی برای جذب فاینانس مشکلات متعددی دارد که مهم‌ترین آن نداشتن ضمانت بانکی است لذا استفاده از فاینانس برای بخش خصوصی غیرممکن شده است.در مقابل دولت به خاطر آنکه در تأمین ضمانت مشکلی ندارد براحتی می‌تواند پروژه‌های خود را فاینانس کند.همین امر باعث نگرانی ما شده است. چرا که ممکن است فاینانس برای دولت بدهکاری ایجاد کند.فاینانس برای اجرای یک پروژه تخصیص پیدا می‌کند که در نهایت از محل درآمد آن فاینانس تسویه شود. اکنون استفاده دولت از فاینانس صرف پروژه‌هایی می‌شود که بازدهی خوبی ندارد. لذا این دغدغه برای بخش خصوصی ایجاد شده است که دولت آینده، دولت بدهکاری باشد. دولت دوازدهم در استفاده از فاینانس‌های موجود باید احتیاط کند. در این میان حمایت بخش خصوصی برای استفاده از فاینانس می‌تواند کارکرد بهتری داشته باشد.ولی سرمایه‌گذاری خارجی یکی از بهترین گزینه‌ها برای درآمد ارزی کشور است. در سرمایه‌گذاری خارجی هیچ مشکلی وجود ندارد وهر چقدر هم جذب شود برای همه گروه‌ها بهتر است و باید به سمت تقویت این مهم برویم.
مسأله دیگری که در بودجه 97 دیده شده که نشان از افزایش درآمد ارزی است، برنامه‌های توسعه‌ای دولت در حوزه نفت است.اگر همه موارد یعنی سرمایه‌گذاری و مسائل سیاسی بخوبی پیش برود میزان فروش نفت بیشتر خواهد شد. ولی آنچه که بخش خصوصی بر آن تأکید دارد نجات اقتصاد از افزایش درآمد نفتی نیست. راه نجات کشور توسعه دو بخش تولید و صادرات است.اگر به صورت ریشه‌ای و بنیادی به مسائل عنوان شده توجه نکنیم هر چقدر درآمد ارزی حاصل از فروش نفت بیشتر شود باز هم مشکل ما در بلند مدت حل نخواهدشد، چرا که در گذشته درآمدهای رؤیایی از نفت داشتیم اما مشکلات مقطعی حل شد و مجدداً به سرجای اول خودمان برگشتیم.رشد پایدار بواسطه توجه به بخش‌های مولد و صادرات به دست می‌آید لذا یکسری مشکلات آنی و کوچک نباید ما را از توجه به برنامه‌ریزی بلندمدت غافل و ما را به روزمرگی دچار کند.درست است که اقتصاد زخم دارد و باید پانسمان شود، اما این زخم عمیق نیازمند جراحی است.در مسائل اقتصادی نباید بگویم از این ستون به آن ستون فرج است.دیگر با روش‌های گذشته شرایط اقتصادی کشور قابل درمان نیست.باید از تجربیات گذشته استفاده کرد و با استفاده از راهکارهای بنیادی به سمت ثبات اقتصادی برویم.کاری نکنیم که مردم عادی خوشحال شوند اما در بلند مدت به ضررشان تمام شود.
اما متأسفانه چنین اتفاقی رخ داده و تصمیم گیری‌ها دچار دور باطل شده است.ما باید این پوسته را بشکنیم و روش‌های امتحان شده‌ای را که پاسخ نداده است تغییر دهیم.
* آرمان
- هشدار؛ بیکاری انباشته‌شده در راه است
روزنامه اصلاح طلب آرمان درباره بیکاری گزارش داده است: بیکاری به عنوان ابر چالش اقتصاد ایران، همچنان موضوع بحث مسئولان و کارشناسان مسائل اجتماعی و اقتصادی است. سال گذشته به رغم افزایش تعداد شغل‌های ایجاد شده، نرخ بیکاری در ایران باز هم افزایش یافت. دلیل این اتفاقات را باید در فارغ التحصیلانی جست‌وجو کرد که اکنون به بازار کار هجوم آورده‌اند. روزبه‌روز به تعداد کارجویان اضافه می‌شود، اما کیک اقتصاد ایران ظرفیت ایجاد شغل برای تعداد محدود و معینی را دارد. در بهترین حالت و در شرایطی که تمام تلاش‌ها انجام شود، با وضعیت فعلی سالانه می‌توان چیزی حدود یک‌میلیون شغل ایجاد کرد، حال آنکه این تعداد شغل جوابگوی کارجویان جدید هم نیست. علی دینی ترکمانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید: «بحران فراگیر توسعه را بر مبنای شاخص‌های متفاوتی می‌توان صورت‌بندی کرد. طبق آمار رسمی نزدیک به ۱۲درصد نرخ بیکاری داریم، اما نزدیک ۲۵درصد سرپرست خانوارهای کشور بیکار هستند. ۱۰میلیون نفر از ۲۰میلیون جامعه کار حداقل حقوق را می‌گیرند و یعنی نیمی از جامعه در فقر نسبی هستند.» این گفته‌ها وضعیت پیچیده بیکاری در ایران را نشان می‌دهد، حال آنکه ما با بیکاری انباشته شده مواجهیم که در صورت عدم اشتغالزایی مناسب به میزان آن اضافه می‌شود.
دانشگاه، ضربه‌گیر بازار کار
در دهه‌های اخیر تعداد جمعیت تحصیلکرده در ایران روزبه‌روز افزایش یافته است. افزایش تعداد افرادی که در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به تحصیل پرداخته و مدرک گرفته‌اند، به خودی خود بد نیست، چرا که یکی از شاخص‌های توسعه جوامع افزایش تعداد جمعیت تحصیلکرده است. در ایران این موضوع از آنجا مشکل‌ساز شده که دانشگاه‌ها در موارد زیادی ضربه‌گیر بازار کار بوده‌اند، یعنی ورود افراد به بازار کار را به تاخیر انداخته و حالا بعد از چند سال شاهد هستیم افرادی که در 20 سالگی می‌توانستند وارد بازار کار شوند، در 25 یا 30 سالگی به این بازار آمده و این در حالی است که تحصیلات آنها توقع‌شان را از شغل بالا برده است. به این ترتیب با بیکاری انباشته شده مواجه هستیم. معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شریف با اشاره به شعار «دانشگاه کارخانه آدم‌سازی است»، نیروی انسانی را محصولی با ارزش توصیف کرد و گفت: در صورتی که فکری به حال سیل عظیم فارغ‌التحصیلان نشود انباشتگی ایجاد می‌شود.
به گزارش ایسنا، داوود رشتچیان با بیان اینکه دانشگاه شریف از نوآوران محصول ایرانی است، تاکید کرد: در حال حاضر چهارمیلیون و 500هزار دانشجو در کشور در حال تحصیل هستند. او با در نظر گرفتن هزینه‌های حداقلی برای تحصیل این دانشجویان و با بیان اینکه در چنین صورتی سالانه 10میلیون تومان صرف هزینه تحصیل هر دانشجو می‌شود، خاطرنشان کرد: در مجموع سالیانه بیش از 10میلیارد دلار در کشور صرف تربیت نیروی مورد نیاز صنایع و جامعه می‌شود. معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شریف ضمن تشبیه ملزومات توسعه به عوامل ضروری برای رخ دادن انفجار، دانش را یکی از ملزومات توسعه عنوان کرد و توضیح داد: در صورتی‌که یکی از عوامل هیدروکربن، اکسیژن یا جرقه وجود نداشته باشد، انفجار رخ نخواهد داد.
در مورد توسعه نیز چنین می‌توان گفت که دانش یکی از ملزومات آن است. رشتچیان تحصیل حدود چهارمیلیون و 500هزار دانشجو در کشور را نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری هنگفت در حوزه دانش دانست و افزود: از دیگر ملزومات توسعه می‌توان به پول و ثروت اشاره کرد که یا موجود است یا قدرت جذب آن وجود دارد. او در همین رابطه به پول‌های سرگردان، معادن و ذخایر و... اشاره کرد و ادامه داد: در تهران حدود دومیلیون و 500هزار آپارتمان خالی وجود دارد، این به معنی سرمایه‌گذاری (حدودا) 300میلیون دلاری کشور در حوزه مسکن است. معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شریف عوامل مدیریت و تکنولوژی در تحقق توسعه را به عامل جرقه در رخ دادن انفجار تشبیه کرد و گفت: این نکته حائز اهمیت است که دنیا مسیر خودش را می‌رود و ما نیز اگر آگاهانه عمل نکنیم از بقیه عقب می‌مانیم. رشتچیان ادامه داد: نخست‌وزیر فنلاند زمانی ادعا کرد که شرکت اپل صنعت فنلاند را دچار مشکل کرده و اقتصاد این کشور را یک درجه پایین کشانده است.
او علت این امر را رقابت شرکت اپل با شرکت نوکیا (مربوط به فنلاند) و مهم‌تر از آن پایین آوردن مصرف کاغذ در این کشور عنوان کرد و توضیح داد: زمانی که هرکس یک آیفون، آیپد و... به دست بگیرد مصرف کاغذ از جمله تیراژ روزنامه‌ها و... پایین می‌آید. معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شریف با بیان اینکه چنین اموری به صورت غیرمستقیم اتفاق می‌افتد و محصول ضعیف‌تر به صورت اتوماتیک از مسیر خارج می‌شود، شرکت‌های نوآور را در مسیر توسعه و ارائه محصولات برتر دانست و گفت: لازمه طی مسیر نمودن در دنیای صنعتی و نیز دانشگاه‌ها به صورت سالم کنار گذاشتن شیوه‌های مدیریتی گذشته و اعمال مدیریت نوین در تمامی بخش‌های اقتصادی، آموزشی، صنعتی، اجتماعی، سیاسی و... است.
رشتچیان ضمن ابراز امیدواری از اینکه چنین تغییری به استفاده درست از ظرفیت‌های بالای کشور بینجامد و با بیان اینکه کمتر کشوری تا به این اندازه برای تربیت نیروی انسانی سرمایه‌گذاری کرده است، ادامه داد: ما مردمانی هستیم که همه چیز خود را برای فرزندان‌مان می‌گذاریم. دولت نیز در این بخش سرمایه‌گذاری عظیمی کرده است. او تصریح کرد: با همه اینها بیکاری در کشور یک مشکل جدی است. اگر فکری به حال سیل عظیم فارغ‌التحصیلان در کشور نشود همان مشکلی که برای سپرده‌های مردم در موسسات مالی و اعتباری رخ داد برای فارغ‌التحصیلان هم اتفاق می‌افتد. معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شریف با مطرح کردن این نکته که تربیت فارغ‌التحصیلان زیاد انباشتگی ایجاد خواهد کرد، تعداد فارغ‌التحصیلان اضافه شده به جامعه در هر سال را (در صورت ماندن در دانشگاه) یک‌میلیون‌نفر عنوان کرد و گفت: در صورت عدم ایجاد یک‌میلیون شغل در سال با این انباشتگی روبه‌رو خواهیم بود.
