به گزارش مشرق، شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ ۱۹ بهمن سال ۸۷ و ۱۶ بهمن سال ۹۲، مصوب کرد از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران، عوارض اخذ شود.

این مصوبه مورد شکایت یکی از بانک‌های خصوصی قرار گرفت و شاکی طی دادخواستی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد» نظر به اینکه مصوبه مذکور مبنی بر مطالبه عوارض از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران، مطابقتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده صادر شده، مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که پیشتر در این خصوص صادر شده، ابطال مصوبه مذکور، مورد استدعاست. 

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، پس از تبادل لایحه و استماع دفاعیات طرف شکایت، در تاریخ ۱۴ آذر امسال تشکیل و اعلام کرد: با توجه به اینکه آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای انواع دکل‌های مخابراتی و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت مبنی بر وضع عوارض بر دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران به دلایل مندرج در رأی شماره ۲۱۰ مورخ ۱۸ خرداد سال ۹۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ ابطال می‌شود.