به گزارش مشرق، دکتر محمدعلی کریمی عضو کمیته حقوقی انجمن رادیولوژی ایران، می گوید: در ایران سونوگرافی ها توسط متخصصین رادیولوژی انجام می شود که از پایتخت تا شهرهای مرزی کشور حضور دارند. این پزشکان متخصص پس از دوره دکترای پزشکی با کسب بالاترین رتبه ها وارد رشته تخصصی رادیولوژی شده و طی چهار سال مهارت علمی و عملی، سونوگرافی و سایر روش های تصویربرداری را می آموزند. چندین سال است که یک جریان در وزارتخانه به دنبال این است که سونوگرافی را از حالت تخصصی خارج کرده و به جای دوره تخصصی چهارساله در قالب دوره های کوتاه مدت و پودمانی سه ماهه یا کمتر به سایر پزشکان واگذار نماید.
وی می افزاید: برای این کار بهانه های مختلف از جمله کمبود تعداد رادیولوژیست، کمک به مردم مناطق محروم، الگوبرداری از کشورهای خارجی و...، را مستمسک قرار داده است که نادرست بودن این بهانه ها به راحتی قابل اثبات است.
کریمی می گوید: این جریان که می دانست تصمیماتش ممکن است با واکنش رادیولوژیست ها مواجهه شود، کار خود را به بهانه کمبود متخصص رادیولوژی در مناطق محروم به تدریج از اعطای مجوز سونوگرافی به برخی متخصصین زنان و زایمان شروع کرد و البته برای مهار اعتراض رادیولوژیست ها تبصره ای به این بخشنامه ها اضافه کرد که شرط سونوگرافی آنها داشتن مدرک معتبر و عدم دریافت هر گونه وجه بابت سونوگرافی و عدم پذیرش بیماران ارجاعی و عدم تبلیغ بود. اما آنچه در عمل واقع شد این بود که اکثریت قریب به اتفاق متخصصین زنان تهران و شهرهای بزرگ کشور مبادرت به خرید دستگاه سونوگرافی با کیفیت پایین کرده و سود هنگفتی نصیب وارد کنندگان دستگاه سونوگرافی شد و اغلب بدون داشتن مهارت علمی و عملی کافی بیماران را سونوگرافی کرده و می کنند.
مطالعات اولیه نشان می دهد که آنها نزدیک به صد درصد (۹۷ درصد) از زنان باردار و ۹۲ درصد از زنان غیر باردار را در هر بار ویزیت، سونوگرافی می کنند و بابت سونوگرافی وجه نیز دریافت می کنند. این در حالی است که متخصصین زنانی که دستگاه سونوگرافی ندارند تنها ۲۳درصد از بیماران خود را برای سونوگرافی به متخصصین رادیولوژی ارجاع می دهند. همچنین تعدادی از متخصصین زنان حتی حرفه اصلی خود یعنی مراقبت از زنان باردار و غیرباردار و جراحی زنان را که برای آن با بودجه عمومی تربیت شده اند، رها کرده و فقط سونوگرافی می کنند.
عضو کمیته حقوقی انجمن رادیولوژی ایران، معتقد است که جدا از بار مالی بسیار سنگین این تخلفات برای بیماران، آسیب های جسمی و تشخیصی ناشی از انجام سونوگرافی های غیر علمی نیز به خوبی هویداست.
وی ادامه می دهد: گام بعدی وزارت بهداشت این بود که بی سرو صدا مبحث سونوگرافی را بدون مشورت خواهی از صاحبان و متولیان رشته سونوگرافی(رادیولوژیست ها) وارد کورویکولوم آموزشی برخی رشته های پزشکی کرد.
هرچند بسیاری از متخصصین زنان به صورت غیرمجاز سونوگرافی کرده و از بیماران پول می گرفتند، ولی هنوز تعداد بسیاری از آنها نیز به دلیل غیرقانونی بودن اخذ وجه از بیماران هراس داشتند که دستگاه سونوگرافی بخرند. وزارت بهداشت بنا به دلایل نامعلوم این مانع بزرگ را هم برداشت. البته اینکار را هم مرحله به مرحله انجام داد و اولین مرحله آن این بود که در سال ۹۴ مجوز اخذ وجه فقط برای متخصصین زنان دارای فلوشیپ پریناتولوژی آزاد شد. به فاصله کوتاهی از آن این مجوز برای متخصصین زنان دارای فلوشیپ نازایی هم صادر شد. همزمان به صورت هدفمند سیل درخواست های مجوز سونوگرافی از سوی رشته های دیگر پزشکی به وزارت بهداشت گسیل شد. جالب است که این دسته از متخصصین زنان به وجوه قانونی هم قانع نیستند و در سایه عدم نظارت آگاهانه وزارت بهداشت چندین برابر آن را از بیماران دریافت می کنند. این فاجعه به حدی گسترده شده است که در بیمارستان های دولتی امام، شریعتی، شهدای تجریش، مهدیه، اکبرآبادی و...، در حالی که متخصصین رادیولوژی که صاحبان سونوگرافی هستند با قیمت های نازل در حد پنج تا حداکثر بیست هزار تومان، سونوگرافی های بارداری ساده و پیشرفته را انجام می دهند، این متخصصین زنان با مبالغی از ۸۰ تا ۳۷۵ هزار تومان همان سونوگرافی ها را (البته با کیفیت پایین تر) انجام می دهند (که اغلب از قیمت آزاد آن در مراکز خصوصی هم بیشتر است). متأسفانه نه تنها تا کنون برخوردی با متخلفان صورت نگرفته است، بلکه وزارت بهداشت ناخواسته جریان مافیای واردکنندگان تجهیزات پزشکی را به مرحله نهایی اهدافش نزدیک تر می کند و به گفته برخی مسئولین مربوطه بخشنامه مجاز بودن اخذ وجه برای سونوگرافی توسط همه متخصصین زنان و پس از آن برای برخی پزشکان دیگر آماده ابلاغ است.
کریمی ضمن احترام به خدمات ارزنده متخصصین زنان و زایمان در حیطه تخصصی خودشان، می گوید: باید اذعان داشت که عدم نظارت وزارت بهداشت طی سال های گذشته سبب گسترش بی حد و مرز تخلفات متخصصین زنان و برخی پزشکان دیگر در زمینه استفاده از سونوگرافی و اخذ وجه شده است تا حدی که برای مردم بی اطلاع این امر عادی شده است که با هر مراجعه به متخصص زنان باید یک پول ویزیت و یک پول سونوگرافی جداگانه بدهند. همچنین حذف متخصصین رادیولوژی به عنوان قاضی بی طرف (که نفعی از تشخیص خود نمی برد) و انجام سونوگرافی های خودارجاع و بدون نظرات توسط متخصصین زنان باعث شده است این پزشکان در بسیاری از موارد هرآنچه که دوست دارند را برای بیمار تشخیص دهند و علاوه بر هزینه سونوگرافی، به واسطه درمان بیماری که خودشان تشخیص گذاشته اند و صحت آن مشخص نیست به طور مضاعف درآمد زایی کنند.
از اقدامات دیگر وزارت بهداشت که باز هم ناخواسته همسو و در تقویت واردات تجهیزات پزشکی است تأسیس "مرکز ملی آموزش های مهارتی و حرفه ای" در سال ۱۳۹۶ است. با وجود اینکه ده ها دانشگاه علوم پزشکی در کشور مشغول تربیت پزشک هستند، تأسیس چنین مرکزی جای سئوال دارد. پر واضح است که یکی از اهداف این مرکز راه اندازی دوره های کوتاه مدت آموزش سونوگرافی به پزشکان غیررادیولوژیست است. البته مثل همیشه این موضوع با رنگ و لعاب آموزش، خدمت به مناطق محروم، الگوگیری از کشورهای خارجی و پیشرفت علم ارائه شده است. به تازگی معاون آموزشی وزارت بهداشت در مصاحبه ای اظهار کرده که آموزش مهارت های پزشکی را قصد دارند به شرکت های خصوصی بسپارند!
کریمی می گوید: نمونه هایی از این شرکت ها چند سال است که مبادرت به برگزاری دوره های دو روزه سونوگرافی برای متخصصین زنان و اعطای مدرک جعلی از دانشگاه جفرسون آمریکا می کند و به رغم شکایات و گزارشات متعدد، وزارت بهداشت تاکنون هیچ برخوردی با این متخلفین انجام نداده است.
در سال های اخیر در مصاحبه های مسئولین مختلف وزارت بهداشت و برخی پزشکان دیگر مثل کمیسیون بهداشت مجلس می شنوید و می بینید که می گویند "دستگاه سونوگرافی مثل گوشی پزشکی است" و همه می دانیم که هر پزشک به یک گوشی پزشکی نیاز دارد. آیا این گونه اظهارات مورد پسند مردم است (که زین پس باید در مراجعه به هر پزشک یک پول ویزیت بدهند و یک پول سونوگرافی) یا مورد پسند واردکنندگان تجهیزات پزشکی.
کریمی می افزاید: این روند علاوه بر به خطر انداختن سلامت مردم با سونوگرافی غیر علمی توسط افراد غیررادیولوژیست ، بار مالی بسیار سنگینی بر دوش مردم و دولت خواهد گذاشت و با خروج ارز فراوان از کشور همراه خواهد بود که با سیاست اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد. همچنین به علت خود ارجاعی فراوان پزشکان و عدم وجود نظارت٬ اقتصاد سلامت و بیمه ها را تهدید جدی می کند.
