به گزارش مشرق، «مهران ابراهیمیان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:

مجلس در طرحی ابتکاری که به نظر می‌رسد به شکل یک کپی ناقص اجرا شده سایتی به نام پارلمان مجازی ایران را احداث کرده که در آن نظرات مردم برای مصوبات در دست بررسی، ثبت و احتمالاً به اطلاع نمایندگان می‌رسد. تا اینجا عملی منطقی و پر کاربردی است که در آن می‌توان از خرد جمعی استفاده کرد اما در اقدامی سؤال برانگیز نمایندگان از مردم درباره قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی سؤال و پیشنهادهای پنج گانه را در این باره ارائه کرده‌اند که نوع چینش پیشنهادها و طرح مسائل در آن بسیار غیرحرفه‌ای است. 

اما قبل از ارائه دلیل چرایی و ارائه نکته درباره این عمل غیر حرفه‌ای که از مجلس شورای اسلامی بعید است، پیشنهادها به ترتیب مرور که با این عنوان «نظرخواهی نمایندگان از مردم: قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی در سال ۹۷ افزایش پیدا کند یا خیر؟» بیان شده روی خروجی سایت پارلمان مجازی ایران قرار داده شده است. 

پیشنهاد اول: قیمت حامل‌های انرژی را تا سقف ۱۷ هزار میلیارد تومان (یعنی تقریباً ۵۰ درصد) افزایش دهیم و درآمد حاصله را صرف افزایش اشتغال نماییم. (تبصره ۱۸ لایحه دولت)

پیشنهاد دوم: افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۷ ممنوع است. (مصوبه کمیسیون تلفیق) 

پیشنهاد سوم: سه بند به شرح زیر به تبصره ۱۸ اضافه شود و دولت تنها با این شروط حق افزایش قیمت حامل‌های انرژی را داشته باشد:

اول: افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای مصارف صنعتی و کشاورزی در سال ۱۳۹۷ ممنوع است. 

دوم:افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای مصارف خانگی در صورتی مجاز است که قدرت خرید یارانه پرداختی به خانوارها، برحسب میزان حامل‌های قابل خرید، نسبت به ابتدای سال۱۳۹۶ بدون تغییر باقی بماند (یعنی اگر در حال حاضر هر فرد با یارانه دریافتی خود می‌تواند ۴۵ لیتر بنزین یا ۳۰۰ کیلو وات برق در هر ماه بخرد، باید بعد از افزایش قیمت حامل ها، یارانه افراد هم متناسب با آن افزایش پیدا کند، به  طوری که فرد همچنان بتواند همان میزان بنزین یا برق را با یارانه خود خریداری کند. ) مالیات بر ارزش افزوده آب، برق، بنزین و گاز به ازای هر ۱۰درصد افزایش در قیمت، یک واحد درصد افزایش می‌یابد. 

سوم:در ابتدای هر ماه، یارانه خانوار که برحسب قیمت‌های جاری آب و حامل‌های انرژی محاسبه شده است، به کارت بانکی سرپرست خانوار واریز می‌شود. در طول ماه، یارانه واریزی صرفاً برای پرداخت قبوض آب، برق و گاز خانگی، پرداخت هزینه بنزین و گاز در جایگاه‌های عرضه سوخت و پرداخت هزینه اتوبوس و مترو قابل استفاده است. در آخرین ساعت ماه، یارانه استفاده نشده خانوار، به وجه نقد تبدیل شده و قابل برداشت خواهدشد. 

پیشنهاد چهارم: ماهانه ۶۰ یا ۸۰ لیتر بنزین به قیمت هزار تومان به هر خودرو اختصاص داده می‌شود. مصرف مازاد بر سهمیه مشمول عوارض پلکانی است (مصرف بیشتر از۸۰ لیتر تا ۱۲۰ لیتر، به ازای هر لیتر ۵۰۰ تومان و مازاد بر آن، به ازای هر لیتر، هزار تومان عوارض دریافت شود.) 

پیشنهاد پنجم: سهمیه بنزین به‌ جای تخصیص به خودروها، به افراد تخصیص یابد، بدین صورت که به هر ایرانی، ۲۰ لیتر بنزین هزار تومانی در ماه اختصاص داده شود و بنزین آزاد به قیمت هزارو۲۰۰ تومان عرضه شود. افرادی که از بنزین استفاده نمی‌کنند می‌توانند سهمیه خود را به دیگران بفروشند. 

 همان طورکه مطالعه کردید می‌توان در باره پیشنهادات ارائه شده به موارد زیر اشاره کرد: 

الف - طرح سؤال با عنوان کلی آری یا خیر شروع می‌شود که نه به ضرورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی  بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و مصوبات قانونی مجلس در سنوات گذشته اشاره دارد و نه آن را به عنوان یک شرط لازم و کافی مطرح می‌کند. به عبارت دیگر در گام نخست هر مراجعه کننده به سایت بلافاصله تصمیم خود را می‌گیرد که به افزایش قیمت حامل‌های انرژی نه! بگوید. 

ب- بدیهی است اگر اندکی وجدان داشته باشیم نباید میان جنس و نوع « نه » گفتن به پیشنهاد اول و «بله» گفتن، پیشنهاد دوم را با رأی‌گیری درباره پرداخت یارانه نقدی سوئیس مقایسه کرد، زیرا فشاری که اکنون مردم ( بیش از هفت دهک) تحمل می‌کنند قاعدتاً نگاه کوتاه مدت را می‌طلبد اما از آنجایی که توسعه و پیشرفت به نگاه بلند مدت و گذر از منافع کوتاه مدت نیازمند است، لذا تصمیم‌گیری سطحی در این باره ما را از مسیر توسعه دور می‌کند. 

ج- همان طور که در بالا نیز اشاره شده است، بالاخره تصمیم‌گیری برای حامل‌های انرژی بر اساس مجموعه‌ای از مصوبات قبلی و اسناد بالادستی همچون برنامه‌های پنج ساله توسعه‌ای است و لذا هر گونه پاک کردن صورت مسئله به نوعی به تعویق انداختن تصمیمات سخت‌تر برای آتی است. 

د- سایت مذکور پیشنهادات دیگر را خوشبختانه ارائه داده است اما بسیار بعید است که مراجعه کنندگان حتی پیشنهاد سوم، چهارم و پنجم را حتی بخوانند! درحالی که بالاخره واقعیت هایی در بخش‌های بودجه‌ای وجود دارد که مهم‌ترین آنها کمبود اعتبار لازم برای به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصادی است. 

ه- اگر چه نگارنده به ادبیات طرح شده این روزهای دولت و نحوه هزینه‌کرد در بودجه و طرح‌های اشتغالزایی که بیشتر شبیه دولت‌های نهم و دهم است نقد دارد و مانند بسیاری از نمایندگان محترم مجلس بر این باور است که دولت معمولاً راحت‌ترین کار را برای تأمین هزینه‌های خود استفاده می‌کند و یک راست به سمت گرانی‌ها و کم کردن حق و حقوق مردم می‌رود اما حقیقت موضوع این است که دولت با مشکلاتی جدی مواجه است، لذا نمایندگان مجلس که به عنوان عصاره تفکر مردم هستند و وظیفه آنها قانونگذاری است نباید به گونه‌ای دیگر استراتژی غلط دولت را دنبال کنند و با سریع‌ترین راهکارها صورت مسئله را پاک یا قلب کنند. 

از این رو پیشنهاد می‌شود چنین نظر سنجی‌های عجیبی را سریعاً حذف کرده و با طرح‌های ترکیبی علاوه بر اصلاح بخشی از قیمت حامل‌های انرژی به دنبال کاهش هزینه‌های دولت و شرکت‌های دولتی باشند و طرح‌های موازی و البته عملی را برای کوچک کردن دولت را در دستور کار قرار دهند.