به گزارش مشرق، مجلس دهم چه در قانونگذاری و چه در استفاده از ابزارهای نظارتی یکی از پر مسامحه ترین مجالس قانونگذاری در طول تاریخ مجالس قانونگذاری پس از انقلاب اسلامی در ایران است. 

نگاهی به سلوک مجلس دهم با دولت‌های دوازدهم و یازدهم که البته از ماهیت یکسانی هم برخوردار هستند، نشان می‌دهد که مجلس شورای اسلامی هیچ گاه وارد یک چالش جدی با دولت نشده است.  از بین وزرای معرفی شده از سوی دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی تنها یک وزیر رأی نیاورد که شاید اگر حبیب الله بی طرف کمی با فروتنی بیشتری با نمایندگان مجلس به خصوص نمایندگان زاگرس نشین روبه رو می‌شد سرنوشت دیگری در انتظار وزارت وی بود.  

وزیر پیشنهادی علوم نیز توانست تنها چند ماه بعد با کمترین چالش ممکن با اکثریت بالایی رأی اعتماد را از نمایندگان ملت بگیرد. این رویکردمجلس بارها و بارها با انتقادهای گوناگونی از سوی فعالان سیاسی رو به رو شده به گونه‌ای که ادامه چنین روندی را پایه گذاری بدعتی در تعامل مجلس و دولت می‌دانستند. 

با اینحال دو ماه گذشته برخی وقایع نشان داد که تحمل دولت در قبال یک مجلس مسلط و منتقد بر اقدامات دولت تا چه اندازه پایین است. 

برخورد منسوخ با گزارش دیوان محاسبات

یکی از مهم‌ترین و اولین چالش جدی مجلس دهم با دولت گزارشی بود که دیوان محاسبات در خصوص بودجه سال 95 منتشر کرد. 

این گزارش علاوه بر اینکه برخی تخلفات جدی نهادهای دولتی در واریز درآمدهای نفتی را نشان می‌داد، نشان از انجام 20 درصد تعهدات بودجه‌ای توسط دولت می‌داد.  انتشار این گزارش در وهله اول انتقاد وزیر نفت را بر انگیخت که ذکر برخی تخلفات در این گزارش را بی معنی دانسته بود و واریز درآمدها را کاملاً بر اساس قانون می‌دانست.  اما شدیدترین واکنش را محمد باقر نوبخت داشت. 

در جوابیه سازمان برنامه و بودجه در این خصوص آمده است: متأسفانه گزارش مقدماتی و نظارتی دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی که در قالب گزارش تفریغ بودجه 1395 ارائه شده است به‌دلیل یکجانبه بودن و عدم استماع پاسخ دولت به ایرادات و ابهامات مطرح‌شده و عدم تصریح مبنی بر اینکه اظهارات این گزارش صرفاً نظارتی بوده و در دیوان محاسبات و هیئت‌های مستشاری و مراجع قضایی به اثبات نرسیده است موجب تشویش اذهان عمومی و سوء استفاده رسانه‌های خارجی شده است.  در ادامه این بیانیه هم تصریح شده است: توقع از نهادهای کارآمد و تخصصی نظارتی این‌است که هرگونه عملکرد بودجه دولت، که طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی برنامه‌ای در جهت تحقق اهداف مورد نظر است بر اساس شاخص‌های مؤثر در توسعه کشور، در نظر بگیرد. 

در واکنش به این بیانیه سازمان برنامه و بودجه رئیس دیوان محاسبات نیز واکنش تندی به این مسئله نشان داد. 

این دیوان که زیر مجموعه مجلس شورای اسلامی است و با رأی نمایندگان مجلس انتخاب می‌شود، در بیانیه‌ای تصریح کرد: برای تهیه گزارش تفریغ بودجه چه از حیث قانونی و چه از منظر اصول حرفه‌ای، محتاج و یا منتظر صدور اجازه مراجع و نهادهای غیرمرتبط نبوده و مفاد آن را براساس درخواست و توقع دیگران، قابل مذاکره، تزاید یا تنازل نمی‌داند و صراحتاً اعلام می‌دارد توقع برخی مسئولین دستگاه‌های اجرایی در تنظیم این گزارش به صورت «لایحه تفریغ بودجه» همانند سایر لوایح تنظیمی دولت مبتنی بر قوانین منسوخ قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بوده است که در حال حاضر اعتباری ندارند. 

کار تا به آنجا بالا کشید که نوبخت در حساب توئیتری خود از اعلام آمادگی برای مناظره با رئیس دیوان محاسبات سخن گفت. این واکنش دیوان محاسبات از آن جهت تند محسوب می‌شد که این دیوان نهایت تلاش خود را برای رد برخی اتهامات به دولت در خصوص حقوق‌های نجومی به کار گرفته بود. 

وقت تلف کنی مجلس از نگاه دولت!

در این میان هنوز چالش گزارش تفریغ بودجه حل نشده بود که ناگهان چالش بودجه خود را نشان داد. در حالی که دولت مدعی یک جراحی اقتصادی تمام عیار در سال 97 و همچنین حل مشکل اشتغال در سال آینده بود ، برای اولین بار در سال‌های پس از انقلاب کلیات بودجه سنواتی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی رد شد. 

دلایل فراوانی در خصوص این اقدام نمایندگان از سوی تحلیلگران مطرح شد اما نگاهی به سخنان نمایندگان مخالف بودجه روشن می‌کند که نگرانی نمایندگان از تاثیر بودجه سال آینده بر اقشار آسیب پذیر دلیل این مسئله بوده است. 

آغاز چالش بودجه سال 97 از زمانی آغاز شد که بلافاصله خبر افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی در قانون بودجه مطرح شد. بر اساس اختیاراتی که دولت در بودجه سال 97 برای خود دیده بود، قیمت بنزین به هزارو500تومان افزایش می‌یافت و در عین حال یارانه میلیون‌ها نفر حذف می شد. با انتشار بندهای گوناگون بودجه در فضای مجازی انتقادات نسبت به نحوه دخل و خرج دولت در بودجه بالا گرفت، به گونه‌ای که برخی این لایحه را تورمی‌ترین لایحه بودجه در سال‌های بعد از انقلاب نامگذاری کرده بودند. انتشار بندهای لایحه بودجه در فضای مجازی به همراه نقدهای گوناگون بر آن سبب شد افکار عمومی به شدت در این باره حساس شوند. 

همین حساسیت و نگرانی نمایندگان سبب شد لایحه با رأی منفی نمایندگان به کمیسیون بودجه برگشت بخورد. در این میان واکنش دولت به این اقدام نمایندگان بسیار جالب توجه بود. 

نوبخت در واکنش به اقدام مجلس این کار را نوعی اتلاف وقت خواند و خواستار این شد نمایندگان اگر فکر می‌کنند نمی‌توانند بودجه را اصلاح کنند آن را به دولت باز گردانند.  با این اقدام مجلس بلافاصله توپخانه رسانه‌های دولت علیه نمایندگان مجلس به کار افتاد. این رسانه‌ها اغلب از برچسب رفتارپوپولیستی در خصوص اقدام نمایندگان مجلس یاد می‌کردند. 

البته این پوپولیست بودن زمانی به عنوان یک اتهام سیاسی علیه هر نهادی به کار می‌رود که دغدغه‌های نمایندگان در خصوص اقشار محروم جامعه مطرح می‌شود. بهانه اصلی چنین برچسب‌هایی بیان این نکته است که نمایندگان با تغییرات خود در بودجه به خصوص الزام دولت به عدم تغییر قیمت بنزین و گازوییل از انقلاب اقتصادی دولت در سال آینده جلوگیری کرده‌اند، گرچه با شرایط فعلی قرار است یارانه 36 میلیون نفرنیز حذف شود. 

دولت از نگاه ارباب منشانه دست بردارد

نگاه کلی به این چالش‌ها به خوبی نشان می‌دهد که نگاه و توقع دولت از مجلس صرفاً تأیید اقدامات صورت گرفته در حوزه اقدامات اجرایی است. البته پیش از این دولت نشان داده است که در برخورد با انتقادات بی تحمل است، اما ماجرای مجلس تفاوت‌های جدی با برخی منتقدان مطبوعاتی دارد.  مجلس دارای اختیارات نظارتی است که می‌تواند در بسیاری از زمینه‌ها خلاف اراده دولت به کار رود. البته دولت نیز ابزارهای مخصوص به خود را دارد، اما نگاه بالا به پایین و ارباب منشانه در خصوص مجلس معنایی ندارد. 

شاید زمان آن رسیده است که نمایندگان هم در خصوص اعمال ابزارهای نظارتی جدیت بیشتری داشته باشند. 

منبع: روزنامه جوان