به گزارش مشرق، احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای خطاب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار ممانعت از درخواست اعضای بازنشسته هیئت علمی دانشگاه برای افزایش حقوق شد.وی در این نامه ضمن تائید مصوبه کمسیون تلفیق با ذکر توضیحاتی تلاش برای نقض مصوبه کمسیون تلفیق را خلاف قانون و عدالت دانست.

این نامه در پی اعتراض ۱۳ رئیس دانشگاه به تصمیم کمیسیون تلفیق  نگاشته شده است. توکلی در بخشی از این نامه ضمن ازعان به اینکه خود وی نیز از اعضای بازنشسته هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی بوده و این رأی  وی را نیز شامل می شود نوشت: تصمیم عاقلانه کمسیون تلفیق را که به عدالت نزدیک‌تر است نقض نفرمایید.

بیشتر بخوانید:

احمد توکلی علیه سازمان خصوصی سازی اعلام جرم کرد

انتقاد توکلی از زنگنه درباره قرارداد گازی با نروژ

متن کامل این نامه بدین شرح است:

جناب آقای دکتر علی لاریجانی
خواهران و برادران ارجمند
رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

در رسانه‌ها نامه‌ای از قول ۱۳ رئیس دانشگاه خطاب به ریاست مجلس در اعتراض به تصمیم کمیسیون تلفیق منتشر شده است. نویسندگان محترم با یادآوری مرجعیت علمی دانشگاهیان و ضرورت پاسداشت نقش آنان، تصمیم کمیسیون تلفیق در تثبیت حقوق، مالیات تصاعدی و تعیین سقف برای پاداش بازنشستگی را تخطئه کرده‌اند. پیرامون این نامه نکاتی به جنابعالی، سایر نمایندگان و همکاران دانشگاهی تقدیم می‌شود. برای مقدمه این نکته را تذکر دهم که اینجانب عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی (از سال ۱۳۹۱) و همچنین همکاران دانشگاهی داوطلب در دیده‌بان شفافیت و عدالت، همانند هر عضو هیئت علمی دیگر مشمول تصمیم کمیسیون تلفیق هستیم و حقوقمان در سال آینده با این تصمیم ثابت می‌ماند.

۱-  حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه طی ۱۵ سال گذشته ۲ بار به شکل قابل توجهی افزایش جهشی داشت. نخست در سال پایانی دولت آقای خاتمی، افزایشی که در برخی سطوح از دو برابر نیز بیشتر بود، این جهش به طور زنجیره‌ای افزایش حقوق سایر کارکنان قوا را در پی داشت. (البته با درصدهای کمتری). این تصمیم موجب گشت که سال بعد در نخستین لایحه بودجه دولت آقای احمدی‌نژاد هزینه‌های جاری ۴۳ درصد افزایش یابد. بار دوم، در دولت آقای احمدی‌نژاد واقع شد که وزیر علوم و وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از طریق افزایش فوق‌العاده جذب، افزایش جهشی حقوق و مزایای هیأت علمی را محقق کردند. این دو مرحله قدرت خرید اعضای هیئت علمی را بهبود و ارتقاء بخشید.

۲-  طی همین سال‌ها بر عکس اعضای هیأت علمی و قضات و هم‌ترازهای آنان، حقوق و مزایای سایر کارکنان دولت و قوه قضاییه افزایش، با نرخ کمتر از نرخ تورم را تجربه کرد؛ بنابراین از قدرت خریدشان کاسته شد.
۳-  تبعیض مذکور، گرچه بی‌اهمیت نیست، اما در برابر تفاوت‌های ناعادلانه و مخرب موجود بین کارکنان حکومت، رنگ می‌بازد: تبعیض ناروا بین اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های مختلف و به ویژه علوم پزشکی با سایر دانشگاه‌ها و بین اکثریت اعضای هیئت علمی با کارکنان شرکت‌های دولتی، به ویژه شرکت‌های وزارت نفت یا شرکت‌های حاکمیتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مخابرات) و بین معلمان شریف با تمام این‌ها بسیار مخرب‌تر و ناعادلانه‌تر است. در واقع افزایش نیافتن ۱۰ درصدی سال آینده در قبال آن تبعیض‌های ناروا قابل ذکر نیست. تبعیض‌هایی که قرار بود با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری منتفی شود. ولی عدم پایبندی از همان آغاز، کار را از سامان یافتن دور کرد. حقوق و مزایا در بانک مرکزی و سایر بانک‌ها، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، مخابرات بسیار بیشتر از حقوق قضات و اساتید محترم است. حقوق برخی از پزشکان با طرح کارانه طبق برخی از مستندات، ماهانه به چند صد میلیون می‌رسد؛ مثلاً فردی با مدرک دکتری و کارشناسی ارشد غیر هیئت علمی در آموزش و پرورش یا وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی دیگر نصف یک نفر هم‌طراز خودش در وزارت علوم و حدود یک چهارم هم‌طراز خود در وزارت بهداشت، نفت و مخابرات حقوق دریافت می‌کند. این بی‌عدالتی در مورد پاداش بازنشستگی نیز صدق می‌کند. وقتی این پاداش در شرکت‌های وابسته وزارت نفت و بانک مرکزی از میلیارد افزون می‌شود ولی برای سایر کارمندان بسیار کمتر است.

۴-بودجه دولت در اثر سلوک غیرعاقلانه و ناعادلانه تاریخی، ساختاری بیمار دارد. امروزه، تمام درآمد مالیاتی و سایر درامدهای دولت کفاف نیازهای جاری را نمی‌دهد و دولت مجبور است منابع حاصل از فروش ثروت ملی یعنی نفت را صرف هزینه‌های جاری کند و هزینه‌های عمرانی را عمدتاً با فروش اوراق و استقراض از مردم تأمین کند. این روند باعث شده است که در سال آینده دولت باید ۳۰ هزار میلیارد تومان اصل‌وفرع اوراق سال‌های گذشته را بپردازد و چون توانایی پرداخت آن را ندارد، مجدداً ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق مختلف منتشر می‌کند تا بتواند آن اصل‌وفرع را پرداخت کند.

۵-  این نحوه بودجه‌ریزی به معنای کاستن از اشتغال‌زایی بودجه دولت است و در عین حال چون میدان فعالیت را برای بخش‌های خصوصی تنگ می‌کند (پدیده ازدحام خارجی)، به نحوی که به کاهش ایجاد شغل در این بخش نیز منجر می‌شود. حالا ما هستیم و خیل عظیم بیکاران کشور. آیا باید روشی را برگزینیم که مصائب را تداوم و بیکاری را افزایش بخشد؟ یا به اقتضای «چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن»، از هزینه‌های جاری دولت بکاهیم؟

۶-  اگر بخواهیم این عقلانیت را به خرج دهیم چه راهی داریم جز آنکه روند پرداخت‌ها را طوری طراحی کنیم که بی¬عدالتی بین حداقل و حداکثر دریافتی برای همه کارمندان دولت در بخش‌های مختلف کاهش یابد و اکثریت کارمندان نسبت به اقلیت کارمندان مانند اساتید و قضات محترم و یا کارکنان شرکت‌های دولتی، تبعیض کمتری احساس کنند. با تسکین‌های کوتاه مدت موافقت کنیم ولی رفع آن تبعیض‌های دردناک را مطالبه نماییم.

رئیس ارجمند و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی!
بسیاری از شما عضو هیأت علمی و در موقعیت تعارض منافع نیز هستید. تصمیم عاقلانه کمسیون تلفیق را که به عدالت نزدیک‌تر است نقض نفرمایید، بلکه این تعارض منافع را به نفع ملت و کارمندان گرفتار تبعیض ناروا رفع کنید.

احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده‌بان شفافیت و عدالت